مقاله در مورد استانداردهاي حسابداري ايران – چالش ها و راهكارها

چكيده استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند :شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سال‌ها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای  بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورت‌‌های مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روش‌ها و رویه‌های مورداستفاده نسبت به سال‌های قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورت‌‌های مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژه هاي كليدي : استاندارد حسابداري ، تدوين استانداردها ، وضعيت مالي ، نتايج عمليات
مقدمه‌استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوانست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان «درامد عملیاتی»، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.
این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.
مفروضات و اصول حسابداری یک سری مفاهیم کلی هستند که به کارگیری صحیح آنها مستلزم تدوین ضوابط اجرایی است که راهنمای به کار گیری آنها در عمل باشد .
در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین وتعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است .
سازمان حسابرسی در راستای ایفای وظیفه فوق،تاکنون 24 استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف حسابداری تدوین ودر قالب نشریه شماره 165 ارائه نموده است که از تاریخ 1/ 1 / 1380 لازم الاجرا است .
تعریف حسابداری
از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است .در گذشته عموما“حسابداری را فن شناسایی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند .
حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی ، ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص وگزارشگری رویدادهای مالی ،اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد . [نشريه حسابداران نوين]
نقدي براستانداردهاي حسابداري براي ايران
با آنكه بنابر سوابق، حدود هشتاد سال از نخستين كوششها در كشورهاي مختلف جهان از جمله انگلستان و آمريكا جهت تدوين استانداردهاي حسابداري مي گذرد تا چند سال پيش تلاشي براي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران نشده بود. البته سالها پيش صاحبنظران اين حرفه نياز به تدوين استانداردهاي منطبق با شرايط ايران را احساس كرد و از ضرورت وضع آن سخن به ميان آورده اند . مرحوم دكتر عزيز نبوي و ديگران حدود ۴۲ سال پيش در مقدمه كتاب خود آورده اند كه: (( آنچه در حال حاضر در مملكت ما مورد قبول و اجراست اكثرا از طرز عمل حسابدارن و حسابرسان كشور هاي خارجي اقتباس شده است و يا اينكه نتيجه تجربه حسابداران و حسابرسان ايراني طي ساليان متمادي مي باشد . تدوين مجموعه اي از قواعد و اصول حسابداري و حسابرسي در ايران از وظايف اوليه انجمن قانوني محاسبين قسم خورده ، انجمن حسابدارن ايران و فارغ التحصيلان موسسه مالي حسابداري و ساير موسسات و مقامات مربوط ، استادان و دانشجويان حسابداري و علاقه مندان اين فن در كشورما مي باشد )).[
حسابداری مالی و شرکتهای گسترش علوم پایه تالیف آقای جلالی]
باري ، در سالهاي اخير نظام اقتصادي ايران اين واقعيت را پذيرفته و مسئوليت تدوين استانداردهاي ملي حسابداري را به موجب قانون تشكيل سازمان حسابرسي بر عهده سازمان حسابرسي گذاشته است . سازمان حسابرسي نيز تا كنون ۲۵ استاندارد حسابداري بصورت لازم الاجرا منتشر نموده و در دسترس گذاشته است ليكن در كليه اين استانداردها قيد مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري آورده شده است . به هر حال اعتراف به اينكه علم حسابداري با مختصات امروزين يك علم وارداتي است هيچ اشكالي ندارد ولي اينه عده اي نام استانداردها ملي حسابداري را براي استانداردهاي تدوين شده فعلي مي گذارند جاي شبهه دارد . يكسان سازي و يا هماهنگ سازي   harmonization استانداردها حسابداري نقاط ضعف و قوتي دارد كه پرداختن به آن از حوصله اين بحث خارج است ولي بايد توجه داشت كه تفاوتهاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و مفهومي بين كشورها و ملت ها و جوامع مختلف وجود دارد و بر همين اساس كشورها احتمالا به استانداردهاي حسابداري متفاوتي نيز نياز دارند . تحقيقات بسياري در اثبات اين مدعا و بررسي تاثير فرهنگ بر حسابداري انجام شده است كه از مهمترين آنها مي توان به تحقيق جالب Hofstede اشاره نمود . ايشان در تحقيق خود چهار ارزش حسابداري را فرض قرار داده و با ارزش هاي اصولي اجتماعي فرهنگي مورد بررسي و مطالعه قرار داده است . [سایت آفتاب]
ارزشهاي حسابداري عبارتند از :
۱- حرفه گرايي در مقابل كنترل قانوني
۲- يكنواختي در مقابل انعطاف پذيري
۳- محافظه كاري در مقابل خوش بيني
۴- محرمانه بودن در مقابل شفافيت
و ارزشهاي اجتماعي عبارتند از :
۱- فرد گرايي در مقابل جمع گرايي
۲- فاصله زياد قدرت در مقابل فاصله كم قدرت
۳- گريز شديد از نامعلومي (ابهام) در مقابل گريز ضعيف از نامعلومي
۴- برتري طلبي ( خلق و خوي مردانه ) در مقابل برابري(خلق و خوي زنانه )
طبق تحقيق ايشان وضعيت طبقه اي كه ايران در آن واقع شده است بدينگونه است كه در ايران فاصله قدرت زياد ، گريز از نامعلومي شديد ، شكل سازمان بوروكراسي كامل و مدل ضمني سازمان به صورت هرم سلسله مراتب مي باشد . بر اين اساس تحقيقي نيز در ايران انجام شده و مشخص گرديده است كه در ايران كنترل قانوني و يكنواختي حاكم بر حرفه حسابداري كه متاثر از فاصله زياد قدرت و گريز شديد از نامعلومي است منجر به وضعيتي شده كه هدف ارائه منصفانه (مطلوب) صورتهاي مالي در ايران به راحتي دستيافتني نباشد . به هر حال گذشته از نتايج حاصل از اين تحقيق آنچه اهميت دارد رسيدن به اين مرحله است كه بپذيريم و تلاش كنيم تا استانداردهاي حسابداري ايران متناسب با شرايط و اوضاع كشورمان باشد .[ علیمدد، مصطفی، ۱۳۱۵ –؛ مبانی و روشهای عمومی حسابداری / با همکاری نظام‌الدین ملک‌آرایی]
شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
روشهای تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی، تحت تاثیر تفکر حاکم بر اعضای تشکیل‌دهنده هیئت استانداردهای حسابداری، هزینه و زمان تخصیص‌یافتنی قرار می‌گیرد. از این رو، شیوه‌های گوناگونی به شرح زیر در تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری به‌کار گرفته می‌شود:
1- برخی مراجع تدوین استاندارد بر این باورند که چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری واحدهای انتفاعی بخش خصوصی با اندک تغییراتی برای نهادهای بخش عمومی نیز مناسب است و به‌همین شیوه عمل نموده‌اند. همان‌طور که پیشتر گفته شد، مراجع استانداردگذاری کشورهای نیوزلند، استرالیا و انگلستان این شیوه را انتخاب کرده‌اند.2- برخی مراجع تدوین استاندارد، ضوابط و استانداردهای مصوب هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری را معیار قرار داده و با اندک تغییراتی آنها را بازتولید و برای نهادهای بخش عمومی توصیه کرده‌اند. هیئت استانداردهای بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران این شیوه را برگزیده است. هر چند که هیئت مذکور مطالعات تطبیقی مناسبی در دهه 90 قرن بیستم برای اغلب استانداردهای حسابداری انجام داده و براساس یافته‌های آنها اقدام به تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف حسابداری نهادهای بخش
عمومی کرده است، لیکن در عمل تاثیرپذیری درخور ملاحظه‌ای از هیئت پیشگفته داشته است.
3- مراجع تدوین استانداردهای حسابداری برخی کشورها نظیر افریقای جنوبی، استانداردهای حسابداری مصوب هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران را بویژه برای شهرداریهای این کشور، به‌طور کامل پذیرفته است.
4- برخی مراجع تدوین استاندارد نیز با انجام یک مطالعه تطبیقی از چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد هیئتهای مختلف و گزینش مفاهیم و احکام و مقررات مطرح‌شده در آنها، اقدام به تدوین چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد برای نهادهای بخش عمومی می‌کنند.
5- برخی مراجع تدوین استاندارد از اساس با این شیوه‌ها موافق نمی‌باشند. این قبیل مراجع با انجام مطالعات کافی و توجه کامل به ویژگیهای محیطی و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای بخش عمومی زمینه را برای انجام این مهم فراهم می‌کنند. سپس براساس یافته‌های مطالعات و استفاده از نظر صاحبنظران واقعی این قبیل نهادها، دست به تدوین چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد برای دولتهای مرکزی، ایالتی، محلی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌زنند. نمونه‌های این قبیل مراجع هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و هیئت رایزنی استانداردهای حسابداری فدرال امریکا (FASAB) هستند.6- برخی مراجع نظیر انجمن حسابداران خبره کانادا (CICA) که تا قبل از سال 2000 از هیئتهای تدوین استانداردهای حسابداری امریکا به نحوی پیروی می‌کرد، از آغاز هزاره سوم با تجدیدنظر در بیانیه‌های مفاهیم و استانداردهای حسابداری نهادهای بخش عمومی خود، روش میانه‌ای را برگزیده‌اند.[ واحد گزارشگر، پیشنویس، سازمان حسابرسی]
نگاهی اجمالی به شیوه‌های گوناگون فوق، گویای این واقعیت است که انتخاب هر یک از شیوه‌های تدوین استانداردهای حسابداری، پیامدهای خاص خود را دارد و با حمایتها یا مخالفتهای صاحبنظران همراه است که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می‌شود:
الف- تعـدادی از صـاحبنظـران نظیـر بارتـون (2005)، کریستنسن و رومل (Christensen and Romel, 2005)،راب و نیوبری (Rub and Newbery, 2007) اصولاً با به‌کارگیری
استانداردهای حسابداری واحدهای انتفاعی در نهادهای بخش عمومی، حتی با تغییرات به نسبت مناسب، مخالفند. آنها معتقدند که این دو دسته از نهادها تفاوتهای بنیادی دارند؛ بدین معنی که واحدهای انتفاعی بخش خصوصی در بازارهای بخش خصوصی به فعالیت می‌پردازند، جایی‌که تمام تصمیمها چه از منظر این قبیل واحدها و چه از منظر مشتریان آنها براساس منافع شخصی گرفته می‌شود. این در حالی است که دولتها به‌وسیله شهروندان و برای گرفتن تصمیمهایی جمعی، جهت تهیه کالا و خدماتی انتخاب می‌شوند که مبتنی بر هدفهای رفاه اجتماعی است. کالا و خدماتی که توسط نهادهای عمومی ارائه می‌شود، نه از راه فروش آنها بلکه از طریق تحمیل مالیات و عوارض و به صورت جمعی تامین مالی می‌شود.ب- تعدادی از صاحبنظران با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران در نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای خود موافقند و این قبیل استانداردها عیناً مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی معتقدند که این استانداردها با هدف یکسان‌سازی استانداردهای حسابداری نهادهای عمومی کشورهای جهان تدوین شده است و به‌رغم پشتوانه مطالعاتی به نسبت مناسب در حوزه‌های مختلف، مقررات مالی و محاسباتی و ویژگیهای فعالیتهای حاکمیتی و سیستمهای متفاوت اداره امور کشورها، مانع از اجرای موفق آن خواهد شد. پی‌نا و تارس (Pina and Torres, 2004)در یک تحقیق جالب و با مبنا قراردادن عوامل کلیدی استاندارد شماره 1 فدراسیون بین‌المللی حسابداران موسوم به «ارائه صورتهای مالی» که برای نهادهای بخش عمومی تصویب شده است، نشان دادند که هیچیک از 22 کشور مدعی به‌کارگیری استانداردهای مصوب هیئت استانداردهای بخش عمومی فدراسیون، رهنمودهای مذکور را به صورت کامل رعایت نمی‌کنند. هر یک از این کشورها، حسب امکانات، مقدورات و مقررات حاکم و ویژگیهای محیطی فعالیتهای دولتها، بخشی از استاندارد مذکور را نادیده می‌گیرند. نتیجه این تحقیق به‌همراه نتیجه تحقیق دیگری که همین پژوهشگران در مورد 51 شهرداری از چندین کشور انجام داده‌اند، گویای این واقعیت است که همسان‌سازی استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بخش عمومی، شعاری بیش نیست و در عمل با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود.
ج- شیوه تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی از طریق بررسی تطبیقی تعدادی از چارچوبهای نظری و استانداردهای حسابداری مصوب هیئتهای استانداردگذار کشورهای دیگر نیز مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت. به نظر نگارنده، تدوین چارچوب نظری و به تبع آن استانداردهای حسابداری به شیوه گزینشی، از انسجام کافی برخوردار نیست و در عمل مشکلات خاص خود را خواهد داشت. چارچوب نظری مصوب هر مرجع تدوین استاندارد برای نهادهای بخش عمومی هر کشوری براساس مطالب پیشگفته برمبنای ویژگیهای محیطی، نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان، نظام سیاسی، سطح مطالبات شهروندی و آستانه تحمل مقامات اجرایی در ایفای مسئولیت پاسخگویی و نظایر آن تنظیم می‌شود. این قبیل چارچوبهای نظری که استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نیز براساس آن تدوین می‌شود، از یک تفکر به عنوان پشتوانه بهره می‌برد که می‌تواند پیوستگی و انسجام آن را حفظ و سازگاری آن را با ویژگیهای محیطی فراهم نماید. گزینش برخی از احکام کلیدی چند بیانیه مفهومی و تلفیق آنها برای تدوین یک چارچوب نظری، به دلیل تفاوتهایی که از منظرهای اشاره‌ شده در بالا با یکدیگر دارند، با موفقیت همراه نخواهد بود.
د- از بین شیوه‌های مطرح‌شده در تدوین چارچوب نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، نگارنده با رویکرد هیئتهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی، محلی و فدرال امریکا که بر انجام مطالعات تطبیقی بنیادی و ویژگیهای محیطی فعالیتهای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی تاکید دارد، بیشتر موافق است. به بیان دیگر، نگارنده اعتقاد دارد که انجام مطالعات تطبیقی در زمینه‌های مختلف نظری، قانونی و ویژگیهای محیطی به ترتیبی که در بخش بعدی ارائه می‌شود، زمینه لازم را برای تدوین یک چارچوب نظری مناسب و تعدادی بیانیه‌های اصول و استاندارد که از اولویتهای لازم برخوردار است، فراهم می‌کند. علاوه براین، نتایج این مطالعات یک پشتوانه نظری پذیرفتنی و مبتنی بر ویژگیهای محیطی و قانونی حاکم بر فعالیتهای نهادهای بخش عمومی ایران را برای مرجع تدوین فراهم می‌کند که می‌تواند در جهت متقاعد نمودن نهادهای استفاده‌کننده به‌عنوان مبانی نتیجه‌گیری نیز به‌کار رود.[ حسابداری مالی و شرکتهای گسترش علوم پایه تالیف آقای جلالی]
رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
تحولات سه دهه اخیر در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولتها و شهرداریها، گویای این واقعیت است که تحول در نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای یادشده، تحت تاثیر ارتقای سطح پاسخ‌خواهی عموم مردم صورت پذیرفته است. حساسیت ویژه پرداخت‌کنندگان مالیات و عوارض و تامین‌کنندگان اصلی منابع مالی نهادهای بخش عمومی درباره مصرف و یا به‌کارگیری منابع مالی و اقتصادی، نهادهای مورد نظر را بر آن داشت که تدبیرهای خاصی برای ارتقای سطح کارایی و اثربخشی این منابع برگزینند. از این‌رو، رویکردهای متفاوتی برای تحقق این امر مطرح شد که هر کدام به‌نوبه خود با حمایتها یا مخالفتهای صاحب‌نظران امورمالی بخش عمومی روبه‌رو شده است.
برخی معتقدند که یکی از دلایل تحول در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، ریشه در تئوری انتخاب عمومی دارد (Barton, 2003). تئوری انتخاب عمومی براین مطلب تاکید دارد که دولتها بسیار بزرگ و ناکارامد هستند. حامیان این تئوری معتقدند که راه‌حل این ماجرا در کاهش نقش دولت و خصوصی‌سازی بیشتر فعالیتهای آنها خلاصه می‌شود. آنها بر این باورند که راهکار رفع ناکارایی دولتها را می‌توان با تجدید مدل و اصلاح عملیات و فعالیتهای آنها برمبنای مفهومهای بازار رقابت و کارایی و در نتیجه شبه بازرگانی کردن این قبیل نهادها، برطرف کرد. تئوری انتخاب عمومی، انگیزه و چارچوبی برای اصلاحات وسیع مدیریت و طرح پارادایم مدیریت عمومی نوین که به‌وسیله بسیاری از دولتها به اجرا درآمده، فراهم آورده است (Barton, 2005).[ Behn, Robert, Rethinking Democratic Accountability, 2001]
حاکم شدن تئوری انتخاب عمومی و طرح پارادایم مدیریت عمومی نوین در دهه 80 قرن بیستم، موجب شد که تعدادی از کشورهای اروپایی، رویکرد مدیریت عمومی نوین بخش عمومی را عیناً و برخی کشورها نیز آن را با تعدیلهایی بپذیرند. رویکرد مذکور در امریکا نیز متناسب با ویژگیهای محیطی دولتهای ایالتی و محلی این کشور و به طریق مقتضی به اجرا درآمد. بارزترین ویژگی مدیریت عمومی نوین، تمرکز برکارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف یا به‌کارگیری منابع عمومی است. این مدل مدیریت از مجموعه‌ای از فنون و راهبردهایی استفاده می‌کند که ضمن ارتقای سطح عملکرد
نهادهای بخش عمومی، توانایی و قابلیتهای این نهادها را برای کسب نتایج اصلاح می‌کند (Behn, 2001).[ Behn, Robert, Rethinking Democratic Accountability, 2001]
مدیریت عمومی نوین بخش عمومی بر روندی تاکید می‌کند که به سوی برون‌سپاری بیشتر وظایف دستگاههای اجرایی و تمرکز بیشتر بر رقابتی کردن خدمات نهادهای این بخش چشم دوخته است. اصلاحاتی که مدیریت عمومی نوین پرچمدار آن است، بیشتر بر افزایش کارایی و کاهش بهای خدمات استوار است. حامیان این رویکرد مدیریتی معتقدند که افزایش کارایی و کاهش بهای خدمات در نهادهای بخش عمومی، از طریق سازوکارهای مورد استفاده در موسسه‌های بخش خصوصی که مبتنی‌بر بازار رقابتی و همراه با مدیریت ضابطه‌مند به اجرا در می‌آید، تحقق می‌یابد. به بیان دیگر، تحت این رویکرد مدیریتی، دولتها در این اندیشه هستند که منابع بالقوه‌ای می‌تواند از سوی نهادهای بخش خصوصی و از طریق مشارکتها، برون‌سپاری خدمات و اجرای طرحها و پروژه‌های مبتنی بر تامین مالی مشترک دولت و بخش خصوصی، به بخش عمومی انتقال یابد. از این‌رو، برخی اظهار می‌دارند این بدین معنی است که مدلهای مدیریت بخش خصوصی، فعالیتهای سنتی بخش عمومی را دربرگرفته است. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در چنین رویکردی، بخش عمومی با بستن قرارداد و یا از طریق مشارکت در ارائه خدمات به شهروندان، نهادهای بخش خصوصی با نهادهای بخش عمومی به‌طور کامل همکاری می‌کنند (Barret, 2004).[ Coy, D., Dixon, K., Buchana, J]
به این ترتیب، پارادایم مدیریت عمومی نوین در بخش عمومی، برفرایندی تاکید دارد که با تنظیم هدفها در قالب بودجه‌بندی عملیاتی آغاز می‌شود و با تخصیص منابع به‌عنوان ورودیها و اجرای فعالیتها ادامه می‌یابد تا محصولاتی نظیر کالا و خدمات، تولید یا خریداری و ارائه شود. در این فرایند، تمرکز اصلی بر دستیابی به نتیجه است که از طریق میزان دستیابی به هدفها اندازه‌گیری می‌شود. کارایی و اثربخشی دو عامل حیاتی نهادها محسوب می‌شوند، لذا نیازمند اندازه‌گیری‌اند. کارایی گویای آن است که یک نهاد تا چه اندازه منابع موجود را به‌صورتی اقتصادی مورد استفاده قرار داده است. در حالی که اثربخشی بر این مطلب تاکید دارد که خدماتی که یک نهاد ارائه داده است تا چه اندازه نیازهای استفاده‌کنندگان را براورده است و در
واقع به‌میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار اهمیت می‌دهد. نگاهی اجمالی به ویژگیهای کلیدی رویکرد مدیریت عمومی نوین، گویای این واقعیت است که این رویکرد اساساً بر ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دولتها در برابر مردم تمرکز می‌کند و به ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی که سابقه‌ای دیرینه در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها دارد، اهمیت چندانی نمی‌دهد.
در برخی از کشورها، رویکرد مدیریت عمومی نوین با تعدیلهای درخور ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. آنها این سبک مدیریت را با ویژگیهای محیطی فعالیتهای نهادهای بخش عمومی منطبق کردند و سپس تحت شرایطی خاص، آن را به اجرا درآوردند. این قبیل کشورها، ضمن پذیرش مزایای استقرار رویکرد مدیریت عمومی نوین در جهت ارتقای سطح کارایی و اثربخشی فعالیتهای حاکمیتی نهادهای بخش عمومی و ضرورت ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، همچنان بر استمرار ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی تاکید کردند. به بیان دیگر، نهادهای بزرگ این بخش، ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی را بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی ترجیح ندادند و ضرورت و اهمیت هر دو نوع مسئولیت را درک کردند و تحقق آنها را در دستور کار قرار دادند.
تاثیر رویکردهای پیشگفته بر نهادهای بزرگ بخش عمومی، موجب پدید آمدن دو نوع رویکرد در طراحی و اجرای مدلهای گزارشگری مالی در نهادهای پیشگفته شد. کشورهایی که مدیریت عمومی نوین را به صورت کامل پذیرفتند و به‌دنبال آن از سازوکارهای مدیریتی نهادهای بخش خصوصی پیروی کردند، مدل گزارشگری مالی نهادهای بخش خصوصی را با اندک تعدیلهایی در نهادهای بخش عمومی به اجرا درآوردند. این مدل گزارشگری مالی که براساس چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری مشترک نهادهای بخش خصوصی و عمومی طراحی می‌شود، به مدل گزارشگری مالی شبه بازرگانی3 موسوم شده است. نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای انگلستان، استرالیا، نیوزلند، افریقای جنوبی و تا حدودی کانادا، از این مدل گزارشگری استفاده می‌کنند و چارچوب نظری و استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری مالی مرسوم واحدهای انتفاعی را به‌کار می‌برند.[ اصول حسابداری (2) تالیف آقایان نوروش و شیرزادی]

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word