مقاله فارسی شركتهاي سرمايه گذاري

شركت هاي سرمايه گذاري
پيمانکاران ساختمانی علی القاعده مجموعه هايي هستند با تخصص ها وتجهيزات وماشين آلات لازم برای اجرای پروژه های عمرانی وساخت وساز واحدهای مسکونی, تجاری واقامتی وهيچگونه مسئوليتی در زمينه تامين منابع مالی پروژه ها وهمچنين فروش وبهره برداری از پروژه های اجراشده ندارند وطبيعتاٌ ساختار نيروی تخصصی آنان نيز متناسب با همين وظايف شکل گرفته است درحاليکه شرکتهای سرمايه گذاری ساختمانی عمدتاٌ مسئوليت تامين سرمايه ونقدينگی مورد نياز برای اجرای پروژه های مختلف عمرانی را بعهده داشته وهمچنين برنامه ريزی لازم برای چگونگی بهره برداری وفروش اين واحدها را نيز بعهده دارند وعلی القاعده هيچگونه انتظاری از آنان برای داشتن تجهيزات وماشين آلات لازم برای اجرای پروژه ها وجود ندارد ومنطقاٌ بايستی برای عمليات اجرايي به روش های متداول دربخش ساختمان ومسکن از نيروی تخصصی وتجهيزات وماشين آلات وبه تعبيری ديگر از خدمات پيمانکاری پيمانکاران استفاده نمايند.
فرآيند انجام يک پروژه عمرانی:
تعريف پروژه براساس تقاضای بازار
دراين فرآيند پيمانکاران ساختمانی فقط مسئوليت يک مرحله از کارکه اجرا است را ميتوانند بعهده داشته باشند وشرکتهای سرمايه گذاری ساختمان عهده دار مديريت منابع وهمچنين با فراهم کردن نيروی تخصصی مورد نياز حلقه اتصال اين بخشهای مختلف را برقرارنمايند.
مهندسان مشاور نيزميتوانند به خدمت گرفته شوند و مشاورين شهرساز ومعمار تهيه طرحها را عهده دار باشندومشاور اقتصادی ومالی وظيفه تهيه طرحهای توجيهی وبرنامه ريزی های اقتصادی را بعهده داشته باشند.
همچنين شرکتهای سرمايه گذاری که با بدنه وسيعی از مردم در ارتباط هستند وميتوانند مورد اعتماد مردم قرارگيرند بازار تقاضا را سازماندهی مينموده وگردش مالی طرحها را با استفاده از روشهای مختلف تامين مالی تسهيل نمايند ودرمواقعی که درمقاطعی از کار نقدينگی خاصی مورد نيآز باشد از سرمايه واعتبار خود استفاده واز بروز توقف درعمليات اجرايي که آفت بزرگی برای اکثر پروژه های عمرانی است جلوگيری و دوره اجرا را کوتاهتر نمايند.
البته متاسفانه درشرايط فعلی بخشی از شرکتهای سرمايه گذاری ساختمانی درحوزه فعاليتهای اجرايي وارد شده ونقش پيمانکاران را نيزخود بعهده گرفته اند وبخشی از پيمانکاران نيز فراتر از نقش پيمانکاری خود عهده دار نقش تامين سرمايه وحتی تهيه طرح نيز ميباشند.
هرچقدر که سياستهای دولت به گونه ای تنظيم شود که وظايف بخشهای مختلف تفکيک شده وهرکسی درموضوع تخصصی خودش فعاليت نمايد مطمئناٌ منافع همه گروههای اجتماعی واقتصادی جامعه را در پی خواهدداشت وبازار سرمايه نيز از شفافيت بيشتری برخوردار وتقاضای بازار به شکل منطقی تری پاسخگويي خواهدشد.
ابتکارات انجام شده برای تامين مالی پروژه های ساختمانی درغياب بانکهای خصوصی ( بازگشت)
1. روش پيش فروش يکی از روشهای سنتی تامين مالی پروژه های ساختمانی است که نقش بسيار موثری در تامين پروژه ها دارد. چنانچه براثر عدم ايفای به موقع تعهدات ازناحيه برخی مجريان ويا براثر نبود ضوابط حقوقی مشخص مربوط به پيش فروش (نامشخص بودن قراردادها و وضع قراردادهای يکطرفه بدون رعايت حقوق پيش خريداران ) اعتماد عمومی سلب نشود ضمن اينکه کمک موثری به تامين پروژه ها خواهدنمود, کم
هزينه ترين پولی است که ميتواند صرف تامين نيازهای اقشار مختلف درآمدی باشد.
2. روش ديگر انعقاد قراردادهای مشارکت است که با اين روش ميتوان سرمايه های کوچک را به هم پيوند داد وپروژه های بزرگتری را دردستور کار قرارداد.
3. روش سوم انتشار اوارق با تعهدسود مشخص است چنانچه قادر باشيم بازار ثانويه اين اوراق را درکشور قانونمند نماييم اينگونه اوراق ميتواند بسيار کارآمدباشد .
4. روش چهارم مشارکت توليد کنندگان مصالح ساختمانی وتامين مصالح مورد نياز ودريافت وجه پس از اتمام واحدها ويا با يک دوره زمانی مشخص .
بديهی است که چنانچه يک سيستم حرفه ای متولی برنامه ريزی مالی يک پروژه باشدومراحل طراحی واجرا نيز به حرفه ای های آن بخش محول شود تداخل کمتری درحقوق کاری بخشهای مختلف بوجود آمده وبه روشهای متنوعی ميتوان پروژه ها را مديريت منابع نمود.
چالش های پيش روی شرکتهای سرمايه گذاری ساختمانی
1. عدم وجود شفافيت لازم درقوانين ومقررات مربوط به بازارسرمايه وهمچنين عدم سازمان يافتگی وقانونمندی بازار تقاضا.
2. وجود بساز وبفروشهای ناسالم بدون رعايت اصول فنیوبا قانون گريزيهای متعدد ودرنتيجه قيمت تمام شده پايين تر وبدون مسئوليت پذيری لازم درمورد واحدهای عرضه شده .
3. وجود فرصت های بدون ريسک سرمايه گذاری درکشور و نرخ سود بالای بخش دلالی و واسطه گری به گونه ای که عملاٌ سود مورد انتظار سرمايه گذاران کوچک افزايش مي يابد. درشرايطی که درکشور سود تضمين شده 19% و17% برای اوراق مشارکت بدون ريسک وجود دارد , شرکتهای سرمايه گذاری زمانی قادرخواهندبودکه سود مورد انتظار سهامداران را محقق نمايندکه حداقل سود 40درصدی حاصل فعاليتهای سرمايه گذاری آنها باشد واين درشرايطی که بخش مسکن دريک فاصله زمانهای طولانی دچار رکود است امری بسيار مشکل وگاهی محال است مگر اينکه بطور تصادفی اين دوره سرمايه گذاری بايک مرحله افزايش پله ای قيمت مسکن مصادف گردد.
4. ورود بخشهای دولتی با پشتوانه های ويژه وبرخورداری از رانتهای اطلاعاتی و اقتصادی وپشتيبانی های حقوقی ويژه که کار را برای بخش خصوصی مشکل ميکند.
5. قدرت خريد پايين بخشهای وسيعی ازجامعه وعدم توانايي لازم آنها برای خريد واحدهای احداثی آنهم
درشرايطی که روز بروز هزينه های ساخت ونرخ خدمات دولتی روز به روز درحال افزايش است.
موانع رشد اينگونه شرکتهای سرمايه گذاری ساختمانی :
اولين مانع نبود يک قانون جامع مربوط به بخش سرمايه وهمچنين بازار تقاضا می باشد درچنين شرايطی هرابتکاری ازناحيه اينگونه شرکتها ميتواند با ورود مجموعه های غير مسئول کارايي خودش را درجامعه ازدست بدهدواعتماد عمومی را خدشه دارکند . رشد اين گونه شرکتها که علی القاعده همواره در راستای منافع عمومی نيزقدم برخواهندداشت نيازمند پشتيبانی های حقوقی وحتی مالی دولت است . دراخذ حقوق قانونی ميتوان به اينگونه شرکتها که درهمراهی باسياستهای عمومی دولت قدم برداشته ومنافع عامه مردم را تامين ميکنند ميتوان نگاه ويژه ای داشت وازمعافيتهای مالياتی وحقوق وعوارض برخوردار گردند. درچنين شرايطی عامه مردم تشويق خواهندشد بجای اينکه به فعاليتهای خود بپردازند ويا به خريد اوراق مشارکت يا خودرو يا موبايل و… اقدام نمايند سرمايه های خود را دراين شرکتها به گردش درآورند. همچنين توجه به جذب وبکارگيری نيروهای کارآمد وبا تخصص های مورد نياز ودادن انگيزه های مادی ومعنوی به آنان برای ارتقای سطح وافزايش راندمان اين گونه شرکتها از اولويتهايي است که بايستی بطور جدی مدنظر
مديران اينگونه شرکتها قرارگيرد.
مشکلات شرکتهای سرمايه گذاری ساختمانی درتامين مالی , اجرای پروژه ها ودربرخورد با سازمانها ونهادهای ذيربط
مشکلاتی که اين شرکتها دراجرای پروژه ها با آنها مواجه بوده است مربوط ميشود به شرايط خاص منطقه ای که بيان آن کمکی به خوانندگان محترم آن نخواهدنمود اما آنچه که بطورعام ميتوان به آن اشاره نمود اين است که مجموعه قوانين ومقررات ودستورالعملهای سازمانهای مختلف بدون مدنظر قراردادن اينگونه شرکتها وضع شده است دربسياری مواقع مراجعه تک تک افراد از يک مجموعه صدنفری به يک اداره اقتصادی تر وکارسازتر بوده است تا اينکه يک شرکت بخواهد برای يک مجموعه صدواحدی مجوز آب وبرق وگاز وساير خدمات را اخذنمايد همچنين اينگونه دستگاهها به اين شرکتها به ديد يک مجموعه اقتصادی پولدار نگاه ميکنند که به محض مراجعه بايستی همه مشکلات مالی روزمره شان را با آنها حل کنند درحالی که بايد با اين ديد نگاه کنند که اجازه دهند اينگونه شرکتها باسرمايه خودشان بتوانند کاربيشتری انجام دهند وازمحل درآمدحاصل از پروژه حقوق قانونی مربوط به پروانه , انشعابات , ماليات و … را پرداخت نمايند.
برای مثال درشرايطی که قانون تجارت اجازه ميدهد که سود سهامدار تا هشت ماه با تاخير پرداخت شود چنانچه به همراه اظهارنامه وارايه ترازنامه وصورتحساب سود وزيان ساليانه ماليات مربوطه پرداخت نگرددکليه فعاليتهای شرکت مختل ميگردد.
همچنين درمراجعه به ساير سازمانها که تعداد آنها هم کم نيستند با مشکلاتی مواجه هستيم که بيان شفاف آن خود نيز برمشکل خواهدافزود واميد آن داريم که با اصلاح ساختار اداری اين مشکلات برای همگان مرتفع شود برنامه ها وپروژه های اجرا شده توسط آن شرکت و ويژگيها ومزيتهای آن پروژه های شرکت عموماٌ به دوبخش تقسيم ميشود . بخش اول مربوط است به سرمايه گذاری واجرای تعدادی از پروژه ها درطرح نوسازی وبازسازی مرکز شهرمشهد (پيرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع ) ) ودربخش دوم پروژه هايي که درسايرنقاط شهرمشهد درحال انجام است .
دربخش اول ويژگی اصلی اين پروژه ها علاوه بر ابعاد اقتصادی آن ابعاد معنوی مربوط به نوسازی وبهسازی بافت اطراف حرم مطهر می باشد به اين اميد که انشاا… قدمی درجهت رفاه وآسايش زائرين ومجاورين بارگاه منورحضرت رضا (ع) برداريم وچهره زشت ونامناسب خيابانهای منتهی به حرم مطهر دگرگون شود. دراين راستا يک مجموعه تجاری واقامتی درشرف بهره

فایل : 10 صفحه

فرمت : Word