پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات (اردبیل)
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ardabil
فرم پيشنهاد تحقيق
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي:
تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
نام دانشجو: آرش دانشکده:
نام خانوادگی دانشجو: خیری قوجه بیگلو گروه تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
رشته تحصيلي: حقوق جزا و جرم شناسی گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
نيمسال ورود به مقطع جاري: اول 91-90 نيمسال شروع به تحصيل : اول 91-90
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور:
1-دکتر مظفر باشکوه 1- دکتر علیرضا لطفی
تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي: تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي واحد علوم و تحقیقات اردبیل :
تأیید کارشناس پژوهشی تائيد مدير پژوهشي تائيد رئيس
واحد علوم و تحقیقات اردبیل: واحد علوم و تحقیقات اردبیل: واحد علوم و تحقیقات اردبیل:
تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد علوم و تحقیقات (تهران):
تاريخ بررسي وتاييد امور پژوهشي واحد: تأييد مديركل پژوهشي:
تأييد معاون پژوهشي واحد:
توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.
اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: آرش نام‏خانوادگي: خیری قوجه بیگلو شماره دانشجويي: 900833888
مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصيلي: حقوق جزا و جرمشناسی گروه تخصصي:حقوق جزا و جرمشناسی
گرایش: جزا و جرم شناسی نام‌دانشكده: سال ورود به مقطع جاري: 1390
نيمسال ورودي: اول
آدرس پستي در اردبیل:
آدرس پستي در شهرستان: پارس آباد، خیابان امام، خیابان فضیلت، کوچه دوم
تلفن ثابت محل سكونت: 7222120-0452 تلفن همراه:09141597596 تلفن محل كار:
دورنگار: پست الكترونيك: kh.law14@yahoo.com
اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور:
تذكرات:
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند.
در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشگاه و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.
اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
نام و نام خانوادگي: دکتر مظفر باشکوه آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/ حوزوي : دکتری
تخصص اصلي: حقوق خصوصی رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): استادیار تلفن همراه: 09141540628
تلفن منزل يا محل كار: آدرس پست الکترونیکی(Email):
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
نام و نام خانوادگي: دکتر علیرضا لطفی آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/ حوزوي: دکتری
تخصص اصلي: حقوق خصوصی رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): استادیار تلفن همراه: 09141511501
تلفن منزل يا محل كار: آدرس پست الکترونیکی(Email):
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:
نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/ حوزوي ……………………
تخصص اصلي:……………………… رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. آدرس پست الکترونیکی(Email): …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
4- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:
الف- عنوان تحقیق
1- عنوان به زبان فارسی: تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
2- عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):
تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.
Analyses of crimes against the judicial justice and study Instances it.
ب – تعداد واحد پايان‏نامه: 6 واحد
ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق به صورت مستند) :
در عالم حقوق از دير باز جرايم را به سه دسته عليه اشخاص، عليه اموال و عليه  امنيت و آسايش عمومي تقسيم نموده‌اند. اين تقسيم‌بندي در كتب جزاي اختصاصي استقرار يافته است]8 و 11[. جرايمي كه در سير  عدالت قضايي، روند كشف جرم، تعقيب مرتكب، تحقيق پيرامون جرم، دادرسي و اجراي حكم خدشه ايجاد مي‌كند و آن را كند نموده يا موانعي در كشف حقيقت و اجراي   عدالت ايجاد كند، در سالهاي اخير مورد توجه قانونگذاران سيستم‌هاي كيفري دنيا قرار گرفته است؛ به گونه‌اي كه برخي كشورها فصلي را در قانون جزا به اين جرايم اختصاص داده‌اند.
جرايم عليه عدالت قضايي به طور عمده در دو طبقه گنجانده مي‌شوند، «موانع ثبوتي استقرار عدالت» و «موانع اثباتي در اجراي عدالت»؛ همچنين تعرض‌هايي كه نسبت به صاحب منصبان عدالت قضايي از جمله قضات و كارشناسان رسمي صورت مي‌گيرد نوع ديگري از اين جرايم مي‌باشند. موانع ثبوتي استقرار عدالت، اعمالي هستند «كه به طور اخص در عدم اجراي عدالت اثر مي‌گذارند»]7[.
از جمله اين جرايم مي‌توان به عدم اعلام جرم و مخفي نمودن مرتكب جرم اشاره كرد. موانع اثباتي نيز اعمالي را در برمي‌گيرند كه در روند اثبات جرم خلل ايجاد مي‌نمايند و از اين قبيل است رشاء و ارتشاء. از جمله جرايمي كه به صاحب منصبان قضايي به قصد نفوذ بر آنان در جهت عدم اجراي عدالت ارتكاب مي‌يابد مي‌توان به تهديد مقام قضايي اشاره نمود.
قانون مجازات اسلامي ايران مصوب 1375 بدون اينكه فصلي را به جرايم عليه عدالت قضايي اختصاص دهـد، به طور پراكنده بـه برخي از افعال و ترك فعل‌هايي كه مخل روندعدالت و احقاق حقوق اشخاص است، وصف مجرمانه اعطا نموده است . لذا می توان جرایم عليه عدالت قضايي را طبق مراحل عملیات قضایی به چهار دسته تقسیم نمود:
الف) جرایم ارتكابی قبل از تعقیب؛ مثل مخفی کردن یا دفن بدون مجوز جسد مقتول (ماده 636 ق.م.ا
ب) جرایم ارتكابی پس از تعقیب؛ مثل فرار از زندان یا بازداشتگاه (ماده 547 ق.م.ا)
ج) جرایم ارتكابی در حین دادرسی و صدور حكم؛ مثل صدور گواهی خلاف واقع پزشك برای تقدیم به مراجع قضایی (ماده 539 ق.م.ا)
د) جرایم ارتكابی پس از صدور حكم و حین اجرا؛ مثل عدم معرفی مال یا ارایه صورت خلاف واقع توسط محكوم علیه (ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی)]5[.
بر این اساس، مفهوم جرايم عليه عدالت قضايي، انواع اين جرايم و بعضاً تشريح اركان آن در جرايم مهم، مهمترین مسائل این تحقیق را تشكيل مي‌دهد که مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :
عدالت قدیمی‌ترین مفهومی است كه بشر با ادراك وجدانی خود آن را از آغاز تمدن شناخته و به عنوان هدفی آرمانی، برای استقرار و تحقق آن بسیار كوشیده است.در تاریخ تمدن انسانی پیش از آن­كه فكر قانون و مفهوم آن شكل بگیرد، اندیشه عدالت و قواعد آن شکل گرفته است.
در اهمیت عدالت همین بس كه آموزه عدل الهی یكی از تعالیم و آموزه‌های گران‌سنگ تمام پیامبران الهی بوده و خداوند متعال برپایی عدالت را هدف خود از بعثت انبیاء و انزال كتب آسمانی معرفی كرده است(سوره نحل،آیه 90) «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»حتی در برخورد با كفار نیز عدالت ‌پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است(سوره مائده آیه 8).
عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر می­گیرد. عدالت اقتصادی در بردارنده عدالت در جهت اقتصاد جامعه است، عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است، عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در جهت قضایی (رسیدگی و صدور حکم به ‏قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع در چهارچوب قانون است]12[.
بنابر این عدالت قضایی از بزرگ ترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شده، دادگستری صورت پذیرد. برای رسیدن به عدالت قضایی قانونگذاران کشور ها اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده اند که در روند اجرای عدالت خلل ایجادنمایند.
با توجه به مطالب مطروحه بررسی مفهوم جرايم عليه عدالت قضايي، مصادیق آن از اهمیت و ضرورت این تحقیق به شمار می رود که به نظر می رسد در این ارتباط مطالعه ای منسجم و جامعه انجام نیافته است.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در رابطه با موضوع استرداد مجرمین مقاله ها و نتایج تحقیقات متعددی در نشریات علمی و پژوهشی به رشته تحریر درآمده که به برخی از آنها بعنوان سابقه مطالعاتی موضوع اشاره می شود.
آماده در مطالعه ای تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضائی در قانون مجازات امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران می نویسد اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائهء به موقع و صحیح اطلاعات و اخبار از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع‌ ضابطان قضائی و مستخدمین دستگاه قضاء را طلب می‌نماید. هراقدامی که کشف جرم را با تاخیر مواجه ساخته و یا
شناسائی متهم و یا متهمین را با دشواری همراه سازد و یا با گمراه کردن مامورین و یا قضات رسیدگی کننده به پرونده، متهم و یا متهمین را از چنگال عدالت فراری دهد و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه‌ انجامیده و یا افراد بی‌گناهی را در مظان اتهام قرار دهد،اجرای عدالت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت]1[.
اسدی در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران و اردن می نویسد جرایم علیه عدالت قضایی جرایمی هستند که به گونه‌ای مانع تحقق عدالت قضایی می‌شود. قانون جزای اردن، فصلی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده و در سه قسمت، جرایم مخل روند عدالت، جرایم مخل اجرای احکام قضایی و احقاق حق بدون توسل به مرجع قضایی را جمعا در 31 ماده، با 13 وصف مجرمانه مورد توجه قرار داده است. قانون مجازات اسلامی ایران به طور پراکنده موادی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده است که از آن جمله می‌توان به شهادت کذب (ماده 649) سوگند دروغ (ماده 650) و گزارش خلاف واقع (ماده 588) اشاره کرد. احقاق حق بزه دیده یا جامعه به عنوان بزه‌دیده کلی با اقدام‌های صحیح در طریق کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم به نحو دقیق میسر است، لذا شایسته است مقنن ایران با تجمیع مواد قانونی مرتبط با روند عدالت قضایی، به اصلاح و تکمیل این مواد بپردازد. مقاله حاضر در بیان تطبیقی موضوع مذکور و خلأهای قانونی در نظام قانونگذاری است]2[.
كاظمي و فضلي در مطالعه ای تحت عنوان جرايم عليه عدالت قضايي مطالعه تطبيقي حقوق ايران و لبنان (با نگرشي به كنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد) می نویسد اجراي عدالت قضايي همواره در بين تمامي جوامع به عنوان يك ارزش مطرح بوده و از بزرگ ترين اهداف هر نظام قضائي است. بدين ترتيب هر جامعه اي به اقتضاي اصول، ارزش ها و فرهنگ حاكم بر آن جامعه، از موانع اجراي عدالت جلوگيري كرده و متخلفان از اجراي آن را مجازات مي كند تا دادگستري صورت پذيرد فلذا قانون گذاران كشورها اقدام به جرم انگاري اعمالي نموده اند كه در روند اجراي عدالت خلل ايجاد نمايد. قانون گذار لبناني هم در باب چهارم از كتاب دوم قانون عقوبات در موارد 398 تا 428 به اعمالي كه به نحوي مانع اجراي عدالت قضايي مي شوند پرداخته است. قانون گذار ايراني نيز به طور پراكنده در مواردي از قوانين مختلف جزايي به جرايم عليه عدالت قضائي پرداخته است كه از آن جمله مي توان به جرايم رشوه، سوگند، شهادت دروغ، اعمال نفوذ، عدم اجراي احكام توسط مجريان مربوطه اشاره كرد.اهميت اين موضوع و لزوم پيشگيري از جرم و مبارزه با فساد و اجراي صحيح عدالت سبب گرديد تا كنوانسيون مقابله با فساد نيز در اين خصوص در سال 2003 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد.لزوم عملكرد عادلانه توسط دستگاه قضائي در اجراي قانون و نهايتاً دادرسي عادلانه و مقابله با عوامل ايجادكننده اخلال در اجراي عدالت قضايي (اعم از اشخاص و مجريان و مسئولان مرتبط) اقتضاء دارد تا نظام هاي حقوقي بخشي از قوانين جزايي را به صورت مستقل به جرم انگاري مصاديق جرايم عليه عدالت قضايي اختصاص دهند.]6[.
میر محمد صادقی و عابد در مطالعه ای تحت عنوان صلاحیت دادگاه کيفری بين المللی در رسيدگی به جرايم عليه اجرای عدالت کيفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو می نویسند صلاحیت دادگاه کيفری بين‌المللی، آن گونه که در اساسنامه اين دادگاه آمده است، رسيدگی به جنايات بين‌المللی را در بر‌می‌گيرد. رسيدگی به جنايات بين‌المللی نيازمند حمايت از فرآيند دادرسی کيفری در اين دادگاه است. چنين حمايتی هنگامی تأمين می‌شود که اخلال‌گران در مسير اجرای عدالت کيفری بين‌المللی مجازات شوند. مسأله‌ای که اين مقاله به آن می‌پردازد، پاسخ به اين پرسش است که آيا دادگاه کيفری بين‌المللی – که اساساً صلاحیت رسيدگی به جنايات بين‌المللی را دارد – صلاحیت رسيدگی به جرايم عليه اجرای عدالت را دارد يا خير؟ قلمرو اين صلاحیت تا کجاست؟ بنابراين، با نگاه بر رويکرد نظام‌های بزرگ حقوقی و حقوق بين‌الملل کيفری به اين موضوع، مبانی اين صلاحیت تبيين می‌شود (بخش اول). همچنين با بررسی روند تصويب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کيفری بين‌المللی، قلمرو چنين صلاحیتی روشن می‌شود (بخش دوم) و با بررسی
پرونده اولين جرم ارتکابی عليه اجرای عدالت در فرآيند دادرسی دادگاه کيفری بين‌المللی، چالش‌های صلاحیتی اين دادگاه درباره جرايم عليه اجرای عدالت، نشان داده می‌شود]9[.
نجارزادگان و مسعودیان در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری می نویسد عدالت قضایی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهم‌ترین اهداف بعثت انبیای الهی معرفی‌ شده؛و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است.بدیهی است هرعملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت‌ قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد،جرم علیه عدالت قضایی محسوب می‌شود. در قرآن،آیات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد؛تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می‌شوند،صراحتا مورد نهی قرار گرفته است.این در حالی است که قانون‌گذار ایران صرفا به پیش‌بینی کلی برخی از این جرایم،به‌طور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفا کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است؛ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی،مصادیق این جرایم از دیدگاه‌ قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان،عملکرد قانون‌گذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌ است]10[.
یکرنگی در مطالعه ای تحت عنوان جرايم عليه اجراي عدالت قضايي (مطالعه تطبيقي) می نویسد همة افراد در برابر قانون برابر هستند و حقوق برابر دارند. يكي از اين حقوق دادخواهي و حق برخورداري از دادرسي عادلانه است. بنابراين اگر فردي در حق دادخواهي و حق دادرسي عادلانة ديگري خلل ايجاد كند، در واقع باعث شده است عدالت قضايي نسبت به اين فرد اجرا نشود. بنابراين با عنايت بر اين كه والاترين وظيفة حكومت، اجراي عدالت در انواع مختلف آن است، دولت موظف است با اين اخلال‌گران در اجراي عدالت قضايي برخورد كند. به همين دليل بسياري از دولت‌ها به جرم‌‌انگاري اين رفتارها تحت عنوان جرايم عليه اجراي عدالت قضايي پرداخته‌اند. نگارنده در این کتاب به بررسي مبنايي و قانوني جرايم عليه اجراي عدالت قضايي پرداخته است]13[.
و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: (ذیل این قسمت توسط استاد راهنما امضاء شود)
با توجه به اینکه برابر بررسی بعمل آمده در خصوص جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران فصل مستقلی اختصاص نیافته لذا جنبه نوآوری این تحقیق توجه به این موضوع در ابعاد حقوقی آن با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی در جهت تبیین و تحلیل مصادیق این جرم است.
ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):
هدف کلی:
تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
اهداف ویژه:
1- بررسی مفهوم جرایم علیه اجرای عدالت قضایی
2- بررسی مصادیق جرایم علیه اجرای عدالت قضایی
3- بررسی مصادیق جرایم علیه اجرای عدالت قضایی در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی
هدف کاربردی:
با توجه به کتابخانه ای بودن تحقیق اهداف کاربردی ندارد.
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
با توجه به کتابخانه ای بودن تحقیق اهداف کاربردی ندارد.
ط- سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق(مطابق با اهداف تحقیق):
-سوالات تحقیق
1- مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی کدامند؟
2- کدام فصل از قانون مجازات ایران به جرایم علیه عدالت قضائی اختصاص یافته است؟
3- ماهیت جرایم علیه عدالت قضایی چیست واز چه مراحلی بر خوردار است ؟
-فرضیات تحقیق
1- مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی شامل جرایم ارتکابی قبل از تعقیب، در حین تعقیب، در حین دادرسی و بعد از صدور حکم می شود.
2- در قانون مجازات ایران فصل خاصی به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده نشده و جرایم مربوط به آن در ضمن مواد مختلف بیان شده است.
3- جرایم علیه اجرای عدالت قضایی نیز از ارکان سه گانه (مادی ،قانونی و معنوی )برخوردار است .
ی- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی با استناد به منابع کاربردی):
عدالت:
عدالت عبارت است از «گذاشتن پايه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد»]4[.
عدالت قضایی :
عدالت قضایی به معنای اجرای عادلانه مجازات و در صدد پی گیری عدالت در مرحله قضاوت و پس از آن است]5[.
جرایم علیه عدالت قضایی:
هر آنچه در مسير اجراي قوانين شكلي و تشريفات دادرسي و اجراي حكم خلل وارد نمايد، به عنوان جرايم عليه عدالت قضايي قابل طرح است. به عبارت ديگر جرايم عليه عدالت قضايي، اختصاص به فعل يا ترك فعلي دارد كه به گونه‌اي مانع تحقق عدالت قضايي در جامعه مي‌شوند]7[. همچنین جرایمی که قابلیت آن را دارند تا مسیر اجرای عدالت توسط مجریان قانون را منحرف سازند را جرایم علیه عدالت قضایی می نامند]3[.
5-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
در این مطالعه از روش تحقیق کتابخانهای و اسنادی استفاده خواهد شد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب مرجع و تخصصی در زمینه موضوع مورد مطالعه و مجموعههای حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات و مقالات علمی-تخصصی منتشر شده در نشریات تخصصی است.
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
با توجه به اینکه مطالعه از نوع کتابخانه ای است لذا متغیر و مدل مفهوم وجود ندارد.
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانهای خواهد بود و بر اساس آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجلهها و نشریات ادواری موجود در کتابخانهها، اسناد و نشریات حقوقی و… همچنین پایگاههای اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. برای جمعآوری اطلاعات از ابزار فیش و تکنیک فیش برداری استفاده خواهد شد. در مرحله فیشبرداری از تکنیک ماخذگذاری به روش علمی و مستندسازی استفاده خواهد شد.
د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
با توجه به اینکه مطالعه کتابخانه ای است لذا جامعه آماری ندارد.
هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیشبرداری، فیشها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصلبندی تحقیق طبقهبندی شده و اطلاعات و مطالب در بخشهای مختلف آورده خواهد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.
ث- منابع مورد استفاده (به ترتیب حروف الفبا):
آماده، غلامحسین.1386. جرایم علیه عدالت قضایی در قانون مجازات امارات متحده عربی و جمهوری
اسلامی ایران، نشریه حقوق « عدالت آرا » شماره 8 ، صص 51 تا 77.
اسدی، لیلا.1384. بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران و اردن، مجله فقه و اصول « فقه
و حقوق خانواده (ندای صادق سابق) »، شماره 37 و 38 صص 37 تا 54.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر.1368. ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ص 444.
طارمی، محمد حسین.1388. عدالت قضایی و جرایم پیرامونی، نشریه پگاه حوزه، شماره 263 ، ص18.
5- کاظمی، مهرداد و فضلی، یاور.1388. جرایم علیه عدالت قضایی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و لبنان ( با نگرشی به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد)، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 47، ص 123.
6- کوشا، جعفر.1381. جرایم علیه عدالت قضایی، تهران، نشر میزان، صص 14 و 19.
7- میرمحمد صادقی، حسین.1378. جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، ص 17.
8- میرمحمد صادقی، حسین و عابد، رسول.1391. صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، دوره 17، شماره 57، صص 204-181.
9- نجارزادگان، فتح الله و مسعودیان، مصطفی.1388. بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری، نشریه قرآن و حدیث « پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم » سال اول، شماره 3 صص 33 تا 40.
10- ولیدی، محمد صالح.1369. حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه اشخاص )، تهران، نشر امیرکبیر، 1369، ص33.
11- یکرنگی، محمد.1389. جرایم اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)، تهران، انتشارات خرسندی، ص 114.
6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:
آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي‌باشد؟ بلي خير(
در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.
امضاء استاد راهنما: امضاء مديرگروه تخصصي:
زمان بندي انجام تحقيق:
الف- تاريخ شروع: 25/11/91 ب- مدت زمان انجام تحقيق: 6 شش ماه ج- تاريخ اتمام: 25/5/92
تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.
پیش بینی زمان بندی فعالیت ها ومراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار
توجه:
1- زمان و نوع فعالیت های اجرایی پایان نامه حتی الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.
2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می باشد.

فایل : 16 صفحه

فرمت : Word