مقاله کامل پرداخت خسارت تأخیرتأدیه ی چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی

پرداخت خسارت تأخیرتأدیهی چک و تأثیر آن در دعوای کیفریچک پرداخت نشدنی
چکیده
ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده یچک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداختآنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود .ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارنده ی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبه ی آن، ماده ی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارنده‌یچک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارنده ی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.
واژگان کلیدی: خسارت تأخیر تأدیه، صادر کننده ی چک،دارنده‌ی چک ،مطالبه، توقف دادرسی، توقف اجرای حکم.
درآمد
جرم صدور چک بلامحل یکی از جرایمی است که مسائل گوناگون دادرسی مدنی و کیفری در آن به هم آمیختهمیشوند و به طور
متقابل در یکدیگر اثرمیگذارند. چک یکی از اسناد تجاری در ردیف اسناد تجاری دیگر همانند برات و سفته است کهقانونگذار آن را از نظر کیفری مورد حمایت قرار داده و برای صادرکننده یچک پرداخت نشدنی مجازات تعیین کرده است. بنابراین صدور چک و مسؤولیت صادرکننده یآن، امری مدنی است که باید در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. مبنای اصلیجرمانگاری صدور چک بدون محل حمایت از حقوق دارندگان چک بوده است و به همین دلیلقانونگذار سرنوشت دعوای کیفری را از یک سو به دارنده و از سوی دیگر به صادرکننده یچک سپرده است. سرنوشت دعوای کیفری از این جهت در دستدارندهیچاست که بدون شکایت او دعوای کیفری راهنمیافتد و پس از شکایت نیز، اومیتواند در هرمرحلهای از دادرسی با اعلام گذشت خود روند دادرسی کیفری را متوقف کند.همچنین صادرکننده یچک نیز بهگونهای سرنوشت دعوای کیفری را در دست دارد؛ چونمیتواند با پرداخت وجه چک مانع از جریان افتادن دعوای کیفری شود،همچنینمیتواند پیش و پس از صدور حکم قطعی، با پرداخت اصل وجه چک وخسارتهای قانونی متعلق به آن، یا فراهم کردن موجبات پرداختآنها ،حسب مورد موقوف شدن تعقیب یا متوقف شدن اجرای حکم را رقم بزند.
در این نوشتارمطالبه‌ی اصل وجه چک ونحوه‌ی رسیدگی به آن موضوع بحث نیست، بلکه بحث ما بر سر خسارت تأخیر تأدیه است که پرداخت یا عدم پرداخت آن بر دعوای کیفری تأثیرمیگذارد. مطابقماده ی 12 قانون صدور چک: «هرگاه قبل از صدور حکم قطعی … متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخارائه‌ی چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت
تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. … هرگاه پس از صدور حکم قطعی … محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوفمیشود …» در ارتباط با اجرایماده ی 12 دو حالت پیشمیآید؛ نخست این که شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری، دعوای حقوقی نیز اقامه کرده و اصل وجه چک وخسارتهای ناشی از عدم پرداخت آن در تاریخ مقرر را، از صادر کننده مطالبهمیکند؛ دوم این که شاکی خصوصی به تبع دعوای عمومی، دعوای خصوصی خود را در دادگاه کیفری اقامهنمیکند. در حالت نخستمسأله‌ای ایجادنمیشود، ولی حالت دوم سبب به وجود آمدن دو مسألهمیشود: نخست، اگر پیش از صدور حکم قطعی متهم اصل وجه چک را پرداخت کند، آیا دادگاه کیفریمیتواند صدور قرار موقوفی تعقیب را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نماید؛ دوم، شکی نیست که در صورت عدممطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه کیفری به تبع دعوای کیفری، دادگاه، صادرکننده یچک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نخواهد کرد. در این صورت اگر پس از صدور حکم قطعی،محکوم علیهاصل وجه چک را بپردازد، آیا مرجع مجری حکممیتواند موقوف کردن اجرای حکم را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بکند؟ هر دوپرسش، به تأثیرمطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در دعوای کیفری مربوطمیشود.
این مقاله درصدد پاسخ گویی به دو سؤال فوق است تا با توجه به قوانین ورویه‌ی قضایی و با تکیه بر اصول حقوقی پذیرفته شده بهپرسشهای فوق پاسخ دهد. خسارت تأخیرتأدیهی چک یک حق مالی است و همانند دیگر حقوق باید بهوسیلهیذینفع از دادگاه مطالبه شود. در برخیرویههای عملی به ویژه در بعضی از شعب اجرای احکام کیفری، گاهی
این اصل نادیده گرفتهمیشود، لذا لازم است ابتدا به قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه در چک اشاره شود. تا روشن شود که خسارت تأخیرتأدیهی متعلقه به چک نیز در اصل امری مدنی است و تعلق آن به چک سبب تغییر ماهیت آننمیشود تا بدون نیاز به مطالبه، صادر کننده مکلف به پرداخت آن باشد. پس از آن، تأثیر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر روند دادرسی کیفری را مورد بحث قرارمیدهیم؛ با این توضیح که پیش از صدور حکم قطعی ،پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چه تأثیری بر ادامه دادرسی کیفری خواهد گذاشت. در پایان نیز تأثیر پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اجرای حکم قطعی مورد بررسی قرارمیگیرد .
1-قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه در چک
در یک نگاه کلی، خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیرویمیکند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. قابلیتمطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، ضرورتمطالبه‌ی آن و ضرورت رسیدگی ترافعی در دادگاه رامیتوان سهقاعده‌ی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه دانست که در این گفتار مورد بحث قرارمیگیرد.
1-1. قابلیت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه
در حال حاضر در حقوق ایران، خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی قابل مطالبه است. البته خسارت تأخیر تأدیه نیز همانند بسیاری از موضوعات حقوقی دیگرتاریخچه‌ی جالبی در کشور ما داشته است. بر اساسماده ی 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 خسارت تأخیر تأدیه درکلیه‌ی دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود، قابل مطالبه بود و میزان آن
از 12 درصد در سال تجاوزنمیکرد. حکمماده ی قانونی مذکور تا سال 1362 اجرامیشد، ولی در آن سال دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد.1 بهرغم این که دریافت خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرعی اعلام شده بود، به مرور زمان دریافت خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 و قانون نحوه وصول مطالباتبانکها مصوب 5/10/1368 بهبانکهااجازه‌ی دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد.2 نهایتاً با تصویبماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در کلیه دیونی که موضوع آن وجه نقد باشد پذیرفته شد که میزان آن بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیینمیشود.3
با وجود حکم عام مندرج درماده ی 719 قانون آیین دادرسی مدنی) 1318(،قانونگذار درماده ی 11 قانون صدور چک سال 1355 (ماده 12 فعلی) به حقدارندهی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تصریح کرده بود و حتی پس از این که دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده بود، استنباط برخی ازدادگاهها این بود که چون درنظریه‌ی شورای نگهبان فقط به مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده و تعرضی بهماده ی 11 قانون صدور چک نشده است،دارنده‌ی چک میتوانداز صادر کننده خسارت تأخیرتأدیه‌ی چک را مطالبه کند، اما با استعلامی که از شورای نگهبان در خصوص موضوع صورت گرفت، مرجع مذکور نظر خود در خصوص مخالفت دریافت خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرعی را به چک نیز ّتسری داد. نهایتاً با الحاقتبصرهای بهماده ی 2 قانون صدور چک از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
در تاریخ 10/3/1376 بهدارنده‌ی چکاجازه‌ی دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد.تبصره‌ی مذکور تصریحمیکند:
«دارنده‌ی چک میتواندمحکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت «کلیه خسارات وهزینه‌های وارد شده» که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید»…بر همین مبنا درماده ی 12 قانون صدور چک، موقوف شدن تعقیب متهم یا موقوف شدن اجرای حکم کیفری صادر شده علیه صادر کننده، منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شده است .
2-1. ضرورت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیرتأدیه ذاتاً امری مدنی است طلبکاری که بخواهد خسارتتأخیرتأدیه‌ی متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقیطرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب یا به طور مستقل مطالبه نماید. خسارت تأخیرتأدیه‌ی چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی به این سبب ماهیت آن تغییرنمیکند. بنابراین، خسارت تأخیرتأدیه‌ی چک نیز همانند اصل وجه چک باید از سوی دارنده مطالبه شود، منتهیدارنده‌ی چک این اختیار را دارد که دعوای خود را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری مطرح کند یا این که در دادگاه حقوقی دعوایی مستقل اقامه کند. اگردارنده‌ی چک بخواهد، دعوایمطالبهی وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری اقامه کند، باید تمامی تشریفات مربوط بهاقامهی دعوا در دادگاه حقوقی، از قبیل تقدیم دادخواست و ابطال تمبرهزینهی دادرسی را رعایت
کند(ماده ی 11 قانون آیین دادرسیدادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378).
ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه، آن را مشمولقاعدهایمیکند که درماده ی 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است:
«هیچ دادگاهینمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاصذینفع یا وکیل یا قائم مقام یانمایندهی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» حکم مقرر در این ماده در واقعقاعدهی بنیادینی است که حاکم بر تمامی دعاوی حقوقی است مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد .این قاعده رامیتوان «ضرورتمطالبه‌ی حق از سویذینفع در امور حقوقی» نامید که در واقع یکی از ممیزات دعاوی عمومی از دعاوی خصوصی است؛ در حالی که به جریان افتادن دعوای عمومی، جز در موارد خاص نیاز بهمطالبهیذینفع ندارد ،دعوای خصوصی بدونمطالبهیذینفعنمیتواند به راه بیفتد. (آخوندی ،1376: 153) دادگاه کیفری که به تبع دعوای عمومی به دعوای خصوصی رسیدگیمیکند ،باید این قاعده را به طور کامل رعایت کند؛ چون دادگاه مذکور نیز در رسیدگی به دعوای خصوصی به جانشینی از دادگاه حقوقی عملمیکند.
ضرورتمطالبهی خسارت تأخیرتأدیه‌ی متعلق به چک ایجابمیکنددارندهی چک برای دریافت خسارت تأخیرتأدیه مکلف به اقامه‌ی دعوا باشد.اقامه‌ی دعوا اصولاً با تقدیم دادخواست به مرجع صالح صورتمیگیرد. الزامی بودنمطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه با تقدیم دادخواست آثار مهمی را در پی دارد: اولاً، بدونمطالبه‌یذینفع دادگاه کیفرینمیتواند صادرکننده یچک را به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه
محکوم کند. در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداریقانونگذار دادگاه کیفری را مکلف کرده است تا ضمن رأی خود، متهم را به رد مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری نیز محکوم کند. در این گونه جرایم برایمطالبه‌ی مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری ضرورتی ندارد که مالباخته دعوای حقوقی اقامه کند، اما جرم صدور چک بلامحل از این گونه جرایم نیست؛ ثانیاً، در صورتی که محکومیت صادرکننده یچک به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در حکم دادگاه کیفری نیامده باشد ،اعمالماده ی 696 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکوم علیه، یعنی در زندان نگه داشتن او پس از پایان محکومیت کیفری تا زمان پرداخت مقدور نخواهد بود.
3-1. ضرورت رسیدگی ترافعی
تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چک یا هر طلب دیگر، اختلافی بیندارندهیچک و صادرکننده یآن است؛ لذا رسیدگی دادگاه جهت حل و فصل این اختلافضرورت دارد. بنابراین، دادگاه باید همانند سایر دعاوی مدنی، ادعای دارنده‌ی چک مبنی بر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن را، بر اساسادله‌ی ارائه شده بررسی کند. مفاد مقررات قانونی مانندماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانوناستفساریهیتبصره‌ی الحاقی بهماده ی 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررمیکنند که خسارت تأخیر تأدیه به طور مطلق قابل مطالبه نیست و باید شاخصسالانه‌یقیمتها بر اساس اعلام بانک مرکزی تغییر کند تا خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم قابل مطالبه باشد. بنابراین خواهان دعوا ابتدا باید تغییر شاخصسالانه‌ی قیمت کالاها را اثبات کند که البته اثبات این امر دشوار نیست؛ چون بانک مرکزی تغییرشاخصهای سالانه را به طور رسمی
اعلاممیکند و کافی است که خواهان به آن اعلام رسمی استناد کند.همچنین دادگاه باید تاریخی را که از آن به بعد خسارت تأخیر تأدیه به چک تعلقمیگیرد، مشخص کند. در حالی که طبق قانوناستفساریهیفوقالذکر خسارت تأخیر تأدیه باید از تاریخ چک تا زمان وصول آن محاسبه شود،ماده ی 12 قانون صدور چک، آغازمحاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخارائه‌ی چک به بانکمیداند. مقرراتماده ی 12 با مقرراتماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت بیشتری دارد ،چون براساسماده ی 522، زمان شروع تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تاریخمطالبه‌ی طلبکار است. ظاهراً درماده ی 12 قانون صدور چک،قانونگذارارائه‌ی چک به بانک را معادل مطالبه دانسته است.محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه در مورد چک و دیگر دیونی که سررسید مشخص دارند، از این جهت قابل انتقاد است که در این گونه دیون، بدهکار باید در سررسید، دین خود را پرداخت کند و الزاماً نیازی به مطالبه‌یطلبکار نیست. در هرحال اختلاف موجود در مقررات قانونی باید از سوی دادگاه رسیدگی کننده تفسیر شده و تاریخ شروع تعلق خسارت تأخیر تأدیهاز سوی دادگاه در حکم صادر شده تعیین شود. واضح است رسیدگی قضایی برایتعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه ضرورت دارد.
رسیدگی به ادعای خواهان مبنی برمطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، مستلزم این است که دادگاه بهخوانده‌ی دعوا (صادرکننده یچک) فرصت دفاع در مقابل ادعای خواهان را بدهد. برخورداری خوانده از فرصت دفاع بهاندازهای اهمیت دارد که یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه محسوبمیشود (شمس ،1381: 131).منظور از حق دفاع در دادرسی مدنی این است کهخوانده‌ی دعوا بدون این که از اظهارات مدعی مطلع شده
باشد و بدون این که به ادعای او پاسخ گفته باشد یا فرصتپاسخگویی داشته باشد، محکوم نشود. از این اصل گاهی به عنوان «ترافعی بودن دادرسی» (صدرزاده افشار ،1376: 179) و گاهی به عنوان«تناظر» (شمس ،1381: 132) یادمیشود و در هر حال مضمون آن این است کهخوانده‌ی دعوا باید فرصت پاسخ گفتن به ادعای خواهان را داشته باشد. بنابراین ،دریافت خسارت تأخیر تأدیه از صادرکننده یچک بدون این که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوا رسیدگی شده و حکم صادر شده باشد، با موازین قانونی انطباقی ندارد؛ چرا که اصل استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن باید در دادگاه رسیدگی شده و مورد حکم دادگاه قرار گیرد. با وجود این، در عملدادگاه‌ها میزان خسارت تأخیر تأدیه را به طور دقیق معیننمیکنند ومحاسبه‌ی آن را به اجرای احکام واگذارمیکنند. دلیل اینشیوه‌ی عمل این است که خسارت تأخیر تأدیه باید تا روز پرداخت وجه محاسبه شود، ولی زمان اجرای حکم معمولاًمدت زمانی پس از روز صدور رأی دادگاه است؛ در نتیجه دادگاهنمیتواند میزاندقیق خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کند ومحاسبه‌ی دقیق آن را در روز اجرایحکم، به اجرای احکام واگذارمیکند. اینرویهیدادگاه‌ها ممکن است بر خلاف اصل ترافعی بودن دادرسی تلقی شود، ولی به نظرمیرسدرویه‌ی موجود اشکالی ندارد؛ چون دادگاه اصل استحقاق خواهان برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه را احراز کرده و خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نموده است. تنها چیزی که به اجرای احکام واگذارمیشود،محاسبه‌ی مبلغ ریالی خسارت قابل پرداخت است که با توجه به تصریح به آن در حکم، اشکالی ندارد.

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word