مقاله کامل ادله اثبات دعوی

بخش اول معرفی عمومی ادلّه اثبات دعوا
در این قسمت هدف، استخراج مباحث و قواعدی است که در رابطه با تمام اقسام ادلّه‌ی دعوا قابلیت طرح دارند. قبل از طرح هر بحث دیگر، باید به مطالعه مفهوم و اقسام دلیل پرداخت و در حقیقت این اولین گام در مطالعه‌ی دلیل ‌می‌باشد. پس از شناخت دلیل، که مطالعه‌ی ماهوی دلیل است، بررسی شکلی دلیل به طور کلی باید مدّنظر قرار گیرد. بدین‌ترتیب با بحث اقامه‌ی دلیل مواجه خواهیم بود و باید به پرسش‌‌هایی که در رابطه با استناد به ادّله در مراجع قضایی و وظایف طرفین و دادرس در این خصوص طرح ‌می‌شود پاسخ داد.
تعریف دلیل
در بیشتر رشته‌‌های ‌علمی این عادت از دیرباز وجود دارد که بمنظور شناخت هر مفهومی ابتدا آن را از لحاظ لغوی و سپس از نظر اصطلاحی تعریف ‌می‌نمایند. این عادت به طور خاص در بین علمای حقوق نیز جاری است دارای فواید بسیاری نیز ‌می‌باشد؛ از جمله این که تعریف لغوی در غالب موارد در تعریف اصطلاحی مؤثر است، زیرا بر اساس اصل «عدم النقل» که از اصول لفظیه در اصول فقه به شمار ‌می‌رود، به هنگام شک در معنای اصطلاحی، اصل بر عدم نقل و عدم تغییر معنای لغوی است، چراکه اگر شارع مقدس یا قانون‌گذار، معنای دیگری را غیر از معنای لغوی مدّنظر ‌می‌داشت، این قصد خویش را به صراحت بیان نمود یا دست کم قرینه‌ای مبنی بر آن وضع ‌می‌کرد. فایده دیگر تعریف لغوی، آسان نمودن آموزش اصطلاحات از طریق بررسی معانی لغوی آنها در ابتدای امر ‌می‌باشد.
بند دوم: تبیین منطقی دلیل
در علم منطق تقسیم‌بندی مشهوری از دلیل به اعتبار نوع دلالت آن وجود دارد که بر اساس آن، انواع دلیل عبارت است از: وضعی، عقلی و طبعی و هر یک از این دلایل نیز به لفظی و غیر لفظی تقسیم ‌می‌شوند.
دلیل عقلی، دلیلی است که در آن عقل با مشاده و دریافت آن بر وجود مدلول حکم ‌می‌کند. این نوع دلیل نیز به لفظی و غیرلفظی تقسیم ‌می‌شود. دلالت عقلی لفظی مثل شنیدن صدای سگ در پشت دیوار و پی‌بردن به وجود این حیوان و دلالت عقلی غیرلفظی مثل دلالت دود بر آتش.
دلالت طبعی، دلالتی است که با شناخت طبع انسان حاصل ‌می‌شود، به گونه‌ای که از وجود یک اثر یا عارضه‌ای در بدن انسان به عنوان دلیل به وجود پیزی دیگری که مدلول خوانده ‌می‌شود پی ‌می‌بریم. این نوع دلالت با شناخت شیوه کارکرد بدن انسان حاصل ‌می‌شود و عقل به تنهایی نمی‌‌‌تواند بر آن حکم کند. این دلالت نیز به لفظی و غیرلفظی تقسیم ‌می‌شود: دلالت طبعی لفظی، مثل سرفه‌کردن فرد که دلالت بر سرماخوردگی وی ‌می‌نماید و دلالت طبعی غیرلفظی، مثل رنگ‌پریدگی که حکایت از ترس دارد.
درخصوص دلایل طبعی و عقلی مشخص ‌می‌شود که دایره‌ی این نوع دلالت در بحث ما محدود است و معمولاً ادلّه در بحث اثبات دعوا از نوع ادلّه‌ی وضعی است، چرا که در بیشتر موارد قانون‌گذار وجود امری را دالّ بر صحّت قرار داده و دادرس با ملاحظه‌ی آن رأی خویش را صادر ‌می‌کند، همچون دلیل قراردادن اقرار، شهادت، اسناد و سوگند که بر اساس وضع قانون‌گذار دالّ بر صحت ادعا است و یا دلالت امارات قانونی بر صحت ادعا، همچون تصرّف به عنوان مالکیت که در نظر قانون‌گذار دلیل بر مالکیت است(م 25 ق.م).
اقسام دلیل
1)به اعتبار میزان دلالت آن :
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلیل قطعی
دلیل ظنی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 2) به اعتبار منشاء آن:
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل شخصی‌‌‌‌‌
دلیل قضایی
3) اقسام دلیل
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل قانونی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل موضوعی
بند اول: اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنّی
دلیل به اعتبار میزان ‌می‌تواند قطعی و یا ظنی باشد، اغلب ادلّه‌ای که ما در بحث ادلّه‌ای اثبات دعوا با آن مواجه هستیم از دیدگاه عرفی- حقوق ادلّه‌ی قطعی هستند و در موارد خاصی نیز به ادلّه ظنی که ایجاد ظن و گمان ‌می‌کنند برخورد ‌می‌نماییم.
بند دوم: اقسام دلیل به اعتبار منشأ آن: دلیل شخصی(داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی.
دلیل را با توجه به منشأ آن ‌می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود: منشأ دلیل، یا اشخاص ‌می‌باشند که در این صورت ‌می‌توانیم این دلیل را شخصی بنامیم یا منشأ آن قانون است بدین معنا که قانون بدون دخالت اشخاص و یا حتی قضات رسیدگی‌کننده، وجود امری را دالّ بر چیز دیگری قرار ‌می‌دهد که این نوع دلیل را قانونی نام‌گذاری ‌می‌کنیم و یا منشأ آن قاضی رسیدگی کننده و اقدامات مستقیم وی است که دلالت را ایجاد ‌می‌نماید که دلالت را در این صورت قضایی ‌می‌نامیم. در مورد دلالت شخصی داخلی خوانده شود. در مقابل دلیل شخصی خارجی نیز وجود دارد که منشأ آن شخص ثالث است.
دسته اول دلایلی هستند که منشأ آنها اصحاب دعوا ‌می‌باشند.
دسته دوم دلایلی هستند که منشأ آنها اشخاص ثالث ‌می‌باشند.
دسته سوم دلایلی هستند که منشأ آن دادرس ‌می‌باشد.
دسته چهارم دلایلی هستند که منشأ آن قانون ‌می‌باشد.
بند سوم: اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی
اثبات حق، وابسته به اثبات دو مقدمه است:
1- چون خود حق وجود خارجی ندارد و امری اعتباری است، بنابراین همیشه باید سبب حق را اثبات نمود.
2- از طرفی باید رابطه‌ی بین سبب و حق مورد ادّعا را اثبات نمود و در حقیقت نشان داد که چنین سببی(عمل مادی یا حقوقی) در نظام حقوقی جهت ایجاد مسبّب خود به رسمیت شناخته شده است.
بند چهارم: اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری
از میان چند تقسیم‌بندی که ما برای نخستین بار از ادلّه اثبات دعوا به دست دادیم، شاید مهمترین آنها تقسیم ادلّه به احرازی و اخباری باشد. دلیل احرازی دلیلی است که در عالم خارج، موجود ‌می‌باشد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارحی اقدام ‌می‌کند و دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امر که در گذشته واقع شده در حضور دادرس اتفاق ‌می‌افتد و قاضی این اخبار را از ناحیه‌ی اشخاص استماع ‌می‌نماید.
بند پنجم: اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تأمینی و دلیل تکمیلی
بر این اساس، ادلّه به سه قسم تقسیم ‌می‌شوند:
قسم نخست ادلّه‌ای است که دلالت آنها ذاتی است و بر اساس قانون، ادلّۀ اولی محسوب ‌می‌شوند. این ادلّه تحت عنوان ادلّه اصلی مورد بحث قرار ‌می‌گیرند که عبارتنداز اقرار، شهادت و سوگند.
قسم دوم ادلّه‌ای ‌می‌باشند که خود آنان ذاتاً دلیل محسوب نمی‌‌‌شوند بلکه محتوای آنها دلیل است. به عبارت دیگر این نوع ادلّه، دلیلِ دلیل هستند و به انعکاس دلیل ‌می‌پردازند. این نوع ادبّه با عنوان ادلّه‌ی تأمینی مورد بحث قرار ‌می‌گیرند. ادلّه تأمینی منحصر به دو دلیل ‌می‌باشند که عبارتنداز: اسناد و صورت جلسه‌ی تأمینی دلیل.
قسم سوم ادلّه‌ای هستند که استناد به آنها در صورت فقدان ادلّه‌ی اصلی و تأمینی صورت ‌می‌گیرد. این ادلّه با عنوان ادلّه‌ی تکمیلی مورد بحث قرار ‌می‌گیرند که در واقع تکمیل‌کننده‌ی سایر ادلّه ‌می‌باشند. ادلّه‌ی تکمیلی عبارتنداز: امارات اعمّ از قانونی و قضایی، تحقیقات محلی، معاینه محلی و کارشناسی.‌‌
بار اقامه‌ دلیل
اصولاً متداعیین و نیز در برخی موارد دادرس نقش مهمی در اقامه دلیل بر عهده دارند.
بند اول: نقش متداعیین در اقامه‌ دلیل
نقش متداعیین در بحث آیین دادرسی مدنی در مورد اقامه‌ی دلیل بسیار مهم است، زیرا گرداننده‌ی اصلی دعوا در امور مدنی طرفین دعوا هستند. و دادرس در امور مدنی اصولاً نقش فعالی ندارد. و برعکس در امور کیفری قضات و خصوصاً قضات ایستاده یعنی دادستان، بازپرس و دادیاران نقش بسیار فعالی دارند. این امر بدین‌خاطر است که در امور کیفری دادرس نماینده‌ی دستگاه عمومی است و برای حفظ نظم عمومی ‌می‌بایست نقش فعال داشته باشد؛ در حالیکه در امور مدنی دادرس باید فصل خصومت نمایند. بنابراین اصولاً دادرس پس از عرضه دلایل توسط متداعیین به قضاوت پرداخته و فصل خصومت ‌می‌نماید.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بند دوم: نقس دادرس در اقامه دلیل
در آیین دادرسی کیفری گفته ‌می‌شود که نظام ادلّه یا تفتیشی است یا اتهامی و یا ترکیبی از این دو نظام که با عنوان نظام مختلط مطرح ‌می‌گردد. در نظام تفتیشی نقش دادرس فعال است، بنابراین دادرس در این نظام محدودیتی در کشف ادلّه ندارد، لیکن با وجود این، نقش دادرس در تحصیل دلیل فعال ‌می‌باشد، لیکن هیچ حقوق‌دانی چه در نظام اتهامی و چه در نظام تفتیشی معتقد به این امر نمی‌‌‌باشد که نقش دادرس در امور مدنی باید همانند نقش دادرس در امور کیفری فعال باشد لیکن در مورد اقامه‌ی دلیل و پذیرش دلیل بین حقوق‌دانان در امور مدنی دو اعتقاد و مکتب وجود دارد که عبارتند از: مکتب آزادی دلیل و مکتب انحصار دلیل.
بر اساس مکتب آزادی دلیل، کشف حقیقت و احراز واقع به هر وسیله‌ای ممکن است و دادرس ‌می‌تواند از هر دلیل ممکن در امور مدنی برای کشف حقیقت سود ببرد.
بر اساس مکتب انحصار دلیل، اعتقاد بر این است که اصحاب دعوا تنها باید به دلایلی استناد نمایند که در قانون احصاء شده است و نمی‌‌‌توان با هر دلیلی دعوای مدنی را اثبات کرد.
زمان اقامه دلیل
گرچه بسیار دیده شده که تا قبل از ختم دادرسی، اقدام به پذیرش دلیل جدید نموده‌اند، لیکن به نظر ما نخستین و آخرین فرصت برای اقامۀ ادله، زمان تقدیم دادخواست است، مگر اینکه در قانون برخلاف این حکم تصریح شده باشد. در آیین دادرسی مدنی گفته ‌می‌شود که شروع دعوا با تقدیم دادخواست صورت ‌می‌گیرد. بنابراین زمان تقدیم دادخواست زمان اقامه‌ی دعواست.
اقرار
اقرار یکی از ساده‌ترین طرق اثبات دعوا است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادّعا در امور مدنی برطرف ‌می‌نماید؛ هرچند که در امور کیفری اهمیت و جایگاه اقرار مانند امور مدنی نمی‌‌‌باشد و قاضی کیفری با وجود اقرار متهم ‌می‌تواند به دلایل دیگر نیز بپردازد. علت این امر آن است که در امور کیفری، اقرار ممکن است ناشی از تبانی باشد، زیرا آثار اقرار در امور کیفری مجازات است و بدیهی است که ممکن است افرادی برای
فرار از مجازات، آثار آن را با تبانی در پرداخت‌‌های ‌مالی متوجه دیگران نمایند و یا این که از شدت علاقه و احساس برخلاف واقع به جای متهم اصلی اقرار بر امری نمایند. به همین دلیل در امور کیفری در مورد اقرار سخت‌گیری زیادی ‌می‌شود. به عنوان مثال در لواط و زنا یک بار اقرار کافی نیست و متهم باید چهار مرتبه به این امر اقرار نماید.
اقرار در لغت به معنای تثبیت‌کردن و برقرار کردن است و در اصطلاح طبق ماده1259 ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».
اقسام اقرار
برای شناخت هرچه بیشتر مفهوم اقرار و آثار آن، اقرار را به عبارات گوناگون ‌می‌توان مورد تقسیم‌بندی قرار داد.
1) اقرار صریح
اقرار صریح، اقراری است که در آن دلالت بدون هیچ شک و تردیدی صورت ‌می‌گیرد و در قالب عبارات خالی از ابهام اداء ‌می‌شود. دلالت اقرار صریح ‌می‌تواند از نوع مطابقی یا تضمینی باشد. در دلالت مطابقی، مضمون اخبار نسبت به مقرّبه(آنچه بدان اقرار ‌می‌شود) کاملاً مطابق است. در اقرار با دلالت تضمّنی، مضمون اقرار با جزیی از مقرّبه مطابقت دارد.
2) اقرار ضمنی
اقرار ضمنی، اقراری است که نوع دلالت در آن التزامی ‌می‌باشد. یعنی از مجموع الفاظ و عبارات و کلماتی که کسی به کار برده، وجود حقی به زیان او و به نفع غیر استنباط ‌می‌شود. به عبارت دیگر هرگاه مجموع اوضاع و احوال و یا عبارات به کاررفته به طور ضمنی است. اقرار ضمنی، در صورت اثبات، هیچ تفاوتی از حیث ارزش با اقرار صریح نخواهد داشت.
بند دوم: اقسام اقرار به اعتبار دامنه‌ی شمول آن: اقرار کلی و جزیی
1)اقرار کلی:
مقصود از اقرار کلی، اقراری است که در آن مضمون اخبار، تمام ادّعای طرف مقابل را شامل شود. همان‌طور که ‌می‌دانیم ادّعای طرف مقابل دادخواست باید به طور کامل در ستون خواسته ذکر شود.
2) اقرار جزئی:
مقصود از اقرار جزئی، اقراری است که در آن مضمون اخبار، بخش و جزئی از ادّعای طرف را دربر ‌می‌گیرد.
بند سوم اقسام اقرار به اعتبار مکان اخبار آن: اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
این تقسیم‌بندی سابقاً از اهمیت بیشتری برخوردار بود چراکه براساس قانون سابق اقرار وکیل دادگستری در خارج از دادگاه معتبر نبود و تنها در دادگاه معتبر قلمداد ‌می‌شد. بنابراین امروزه تنها فایده تقسیمِ اقرار به اقرار در دادگاه و درخارج از دادگاه اختلاف در اثبات این اقرار است.‌‌
1)اقرار در دادگاه
بر اساس ماده‌ی203 ق.آ.د.م «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره‌ی در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب ‌می‌شود…»
2)اقرار در خارج از دادگاه
هر نوع اقراری که در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم ‌می‌شود به عمل نیاید، اقرار در خارج از دادگاه محسوب ‌می‌شود.
بند چهارم: اقسام اقرار به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی
1)اقرار شفاهی
اقرار شفاهی از طریق صحبت‌کردن و از طریق تکلّم به عمل ‌می‌آید، هر چند ممکن است بعد از اداء به صورت نوشته درآمده، ثبت شود. براساس ماده‌ی 204 ق.آ.د.م «اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید… در اقرار شفاهی، طرفی که ‌می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. اقرار شفاهی ممکن است در خارج از دادگاه واقع شود در این صورت این اقرار باید اثبات شود.»
2)اقرار کتبی
اقراری که با نوشته تحقق یابد، اقرار کتبی است. براساس ماده‌ی 204 ق.آ.د.م اقرار کتبی، اقراری است که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه نیز امکان دارد اقرار کتبی در ضمن یک سند رسمی و به طور خاص اقرارنامه‌ی رسمی به عمل آید و یا طی یک سند عادی این اقرار صورت پذیرد.
همچنین«قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است»(ماده 1281 قانون مدنی). بنابراین هر نوشته‌ای که حاوی اخباری به زیان نویسنده و به نفع دیگری باشد اقرار کتبی است.
بند پنجم: اقسام اقرار به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع دعوا و غیرقاطع دعوا
1. اقرار قاطع دعوا
اگر اقرار دلیل مستقیم حکم باشد، این اقرار قاطع دعوا خواهد بود. به عبارت دیگر هر اقراری که به طور مستقیم به خواسته، صورت بگیرد و قطع‌کننده‌ی دعوا به طور کلی و یا جزئی باشد و به دعوا، در آن خاتمه دهد، اقرار قاطع دعوا محسوب ‌می‌شود.
اقرار قاطع دعوا دو اثر مهم دارد: نخست این که حکمی که دلیل مستقیم آن اقرار باشد قطعی است و غیرقابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی باشد. از طرف دیگر، اقرار قاطع دعوا از سوی وکیل علیه موکل خویش پذیرفته نمی‌‌‌شود.
2.‌‌‌‌‌ اقرار غیرقاطع دعوا
اگر اقرار به طور غیرمستقیم دلیل و مستند حکم قرار بگیرد، اقرار قاطع دعوا نخواهد بود و به عبارت دیگر اگر اقرار نسبت به اسباب حکم صورت بگیرد و نه خود حکم، این اقرار، غیرقاطع است.
بند ششم: اقسام اقرار به اعتبار ترکیب آن: ساده، مقیّد و مرکّب
1) اقرار ساده
اقراری که وابسته به قید یا وصف یا اخبار دیگری نباشد، اقرار ساده است. چنین اقراری متضمن پذیرش تمام ادّعای طرف یا بخشی از آن ‌می‌باشد و ‌می‌تواند با ادعای خواهان و یا بخشی از آن مطابق باشد که در صورت اخیر نیز هیچ قید و وصفی به جز جزیی بودن اقرار به همراه و به دنبال آن وجود ندارد.
2)‌‌‌‌ اقرار مقیّد(موصوف)
اقرار مقّید، اقراری است که متضمن پذیرش تمام ادعای طرف یا بخشی از آن با قید و وصفی غیر از آنچه مدّعی ابراز داشته ‌می‌باشد.
3) اقرار مرکّب

فهرست مطالب

بخش اول معرفی عمومی ادلّه اثبات دعوا 4

تعریف دلیل. 4

بند دوم: تبیین منطقی دلیل. 4

اقسام دلیل. 4

بند اول: اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنّی. 5

بند دوم: اقسام دلیل به اعتبار منشأ آن: دلیل شخصی(داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی. 5

بند سوم: اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی. 5

بند چهارم: اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری.. 5

بند پنجم: اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تأمینی و دلیل تکمیلی. 5

بار اقامه‌ دلیل. 5

بند اول: نقش متداعیین در اقامه‌ دلیل. 5

بند دوم: نقس دادرس در اقامه دلیل. 6

زمان اقامه دلیل. 6

اقرار. 6

اقسام اقرار. 6

بند دوم: اقسام اقرار به اعتبار دامنه‌ی شمول آن: اقرار کلی و جزیی. 7

بند سوم اقسام اقرار به اعتبار مکان اخبار آن: اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 7

بند چهارم: اقسام اقرار به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی. 7

بند پنجم: اقسام اقرار به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع دعوا و غیرقاطع دعوا 7

1. اقرار قاطع دعوا 7

2.‌‌‌‌‌ اقرار غیرقاطع دعوا 7

بند ششم: اقسام اقرار به اعتبار ترکیب آن: ساده، مقیّد و مرکّب.. 8

بند اول: شرایط راجع به ارکان اقرار. 8

بند دوم: شرایط راجع به ابراز اقرار. 8

بند سوم: شرط تصدیق مقرّله. 9

آثار اقرار. 9

تعریف شهادت.. 9

بند اول- شرایط مربوط به شاهد 9

بند دوم: شرایط مربوط به نحوه‌ ادای شهادت.. 10

بند سوم: شرایط مربوط به موضوع شهادت.. 10

مبحث چهارم: آیین شهادت.. 10

بند اول: محل ادای شهادت.. 10

بند دوم: نقش استنادکننده به شهادت.. 10

بند سوم: نقش طرف مقابل: حق جرح شهود 11

بند چهارم: نقش دادگاه 11

تعریف سوگند 11

اقسام سوگند 11

بند اول: سوگند غیرقضایی یا یمین العقد 11

بند دوم: سوگند قضایی. 11

تأثیر سوگند 11

آیین سوگند 12

بند اول: لزوم تقاضا مگر در مورد سوگند استظهاری.. 13

بند دوم: لزوم صدور قرار اتیان سوگند 13

بند سوم: امکان تغلیظ سوگند 13

بند چهارم: اداری سوگند 13

بند پنجم: آئین ویژه سوگند منضم به گواهی. 13

مبحث اول: تعریف سند 13

مبحث دوم: اقسام سند 13

1.‌‌‌ارکان تعریف سند رسمی. 14

2.‌‌‌اقسام سند رسمی. 14

1.‌‌‌‌‌‌تعریف سند عادی.. 14

2.‌‌‌‌‌ اقسام سند عادی.. 14

آیین اجرای مفاد سند 15

بند اول: آئین اجرای مفاد سند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت.. 15

بند دوم: اجرای مفاد سند از طریق دادگاه 15

تعریف تأمین دلیل. 15

شرایط تأمین دلیل. 15

بنداول: موجود بودن دلیل. 15

بنددوم: تعذر یا تعسّر استفاده از دلیل در آینده 15

بند سوم: قابلیت تأمین. 15

آیین تأمین دلیل. 15

بند دوم: تشریفات رسیدگی تأمین دلیل. 16

تعریف امارات.. 16

اقسام امارات.. 16

بند اول: امارات قانونی. 16

اماره‌ی قانونی نسبی. 16

اماره‌ی قانونی مطلق. 17

بند دوم: امارات قضایی. 17

ارزیابی امارت.. 17

تعریف معاینه‌ی محل: 17

تعریف تحقیق محلی: 17

بند دوم: آیین رسیدگی در معاینه‌ی محل و تحقیق محلی لزوم صدور قرار. 17

بند سوم: ارزش معاینه محل و تحقیقات محلی. 17

بند اول: تعریف کارشناسی. 18

بند دوم: آیین رسیدگی به کارشناسی. 18

بند سوم: ارزش کارشناسی. 18

منابع  19

فایل : 31 صفحه

فرمت : Word