مقاله کامل بررسي رابطه علي بين فقر و فساد در كشورهاي در حال توسعه

بررسيرابطهعليبين فقر و فساد در كشورهاي در حال توسعه
مقدمه: فقر يكي از خطرناك ترين پديده‌هاي اجتماعي است كه‌‌‌ می‌تواند حيات اقتصادي‌‌‌‌، سياسي وفرهنگييك ملت را تهديد كند. با توجه به اين كه فقر در كشورهاي در حال توسعه به صورتگسترده و شديد بروزيافته است‌‌‌‌، توجه به اين پديده لازم و ضروري‌‌‌ می‌باشد. از سوي ديگر‌‌‌‌، فساد يك علت فقر و يك مانع برايريشه كن كردن موفق فقر است كه‌‌‌ می‌تواند اقدامات كشورهاي مختلفرا به منظور كاهش فقر‌‌‌بی نتيجه سازد.
پديدة فساد‌‌‌‌، مانعي پايدار در جهت اقدامات و تلاش‌هاي انجام گرفته توسط كشورها در زمينة تغييراتسياستي‌‌‌‌، اقتصادي و اجتماعي براي رسيدن به اهداف مطلوب آن‌ها تلقي‌‌‌ می‌گردد. بررسي‌ها نشان‌‌‌ می‌دهد فساد در تمام كشورهاي جهان‌‌‌‌، حتي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته وجود دارد؛ اما اين پديده در برخي ازكشورهاي در حال توسعه كه ساختارهايي سست و آسيب پذير دارند‌‌‌‌، به مراتب زيان بارتر است؛ زيرا اثراتمخربي بر حقوق مالكيت‌‌‌‌، قوانين و انگيزه‌هاي ‌‌‌‌سرمايه‌گذاري داشته و‌‌‌ می‌تواند به كاهش رشد اقتصادي منجرشده و درنتيجه فقر را به مرور زمان گسترش دهد. اين در حالي است كه خود فقر‌‌‌ می‌تواند سبب بروز و گسترش فساد شود. راه‌هاي ارتباط فقر با فساد متعدد و‌‌‌بی شمار است و اگرچه اين رابطه در مطالعات زياديمورد بررسي قرار گرفته‌‌‌‌، اما اين سؤال كه آيا يك رابطة ‌‌علی بين فساد و فقر براساس مدل داده‌هاي تركيبيوجود دارد يا نه؟‌‌‌‌، كم تر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر‌‌‌‌، اكثر مطالعاتي كه رابطة بين فقر و فسادرا بررسي كرده اند‌‌‌‌، ممكن است به نتايجي در زمينة عليت بين آن دو تنها براساس مدل‌هايي كه همبستگي را نشان‌‌‌ می‌دهند‌‌‌‌، دست يافته باشند. بنابراين توصيه‌هاي سياستي براي مبارزه عليه فقر
و فساد به تنهايي‌‌‌ می‌تواندنگران كننده باشد. با در نظر گرفتن اين محدوديت‌‌‌‌، تحقيق حاضر جهت بررسي رابطة علي گرنجري بين فقر و فساد انجام گرفته است.
روش: در مقالة حاضر با استناد به اطلاعات و آمار موجود‌‌‌‌، از روش تخمين GMM و تمركز بر قابليت فقر با استفاده از شاخص فقر انساني HPI)) كه تصوير دقيقي از وضعيت فقر جامعه را به دست مي‌دهد‌‌‌‌، براينمونه‌‌‌‌ای شامل 120 كشور در حال توسعه و دورة زماني 20061998 استفاده شده است.
يافته‌ها: يافته‌هاي تجربي نشان‌‌‌ می‌دهد كه فقر و فساد هم سو با هم و در يك جهت حركت مي‌كنند. بهعبارتديگر‌‌‌‌، رابطة ‌‌علی بين آنها يك رابطة علي دو طرفه است.
نتايج: نتيجة سياست گذاري اين مقاله آن است كه استراتژي‌هاي كاهش فقر و مبارزه با فساد بايد مكمليكديگر بوده‌‌‌‌، تلاش در جهت كاهش فقر به وسيله اقدامات جدي براي كاهش فساد دنبال گردد.
كليدواژه‌ها: فقر‌‌‌‌، فساد‌‌‌‌، داده‌هاي تابلويي (پانل)‌‌‌‌، روش تخمين GMM‌‌‌‌، رابطة علي گرنجري
مقدمه
فقر به عنوان بلا و معضلي كه تقريبا نيمي از مردم دنيا را در بر گرفته روز به روزگسترش‌‌‌ می‌يابد. در حدود سه بيليون نفر از جمعيت جهان در زير خط فقر به سر‌‌‌ می‌برد كه روزانه با مبلغي كم تر از دو دلار زندگي خود را سپري‌‌‌ می‌كنند. هستي و وجود فقر يا فقير تنها به معناي سقوط به زير يك خط درآمد خاص نمي باشد. فقر يك پديدة چند بعدي است كه به وسيلة يك مجموعه از فاكتورهاي مختلف به انضمام دسترسي به خدماتضروري (همچون بهداشت‌‌‌‌، آموزش‌‌‌‌، بهسازي و…)‌‌‌‌، حقوق مدني ابتدايي‌‌‌‌، اختيار ات و توسعة نيروي انساني مشخص‌‌‌ می‌گردد. داده‌ها و اطلاعات حاكي از آن است كه روندتوسعة جاري با طرح‌هاي انجام گرفتة قبلي هيچ حركت و پيشرفتي را در بر نداشته و دربرخي نواحي و كشورهاي مهم‌‌‌‌، تنگاها توسعه يافته اند.
نابرابري‌هاي سياسي‌‌‌‌، اقتصادي و اجتماعي به وجود آورنده و تشديد كنندة فقر و فساد هستند. چنان چه عملكرد اقتصادي كشوري در سطح پايين بوده و يا اين كه سياست آنكشور بر پاية استبداد و ديكتاتوري قرار گرفته و يا زماني كه برخي از افراد چه از لحاظنژادي و قومي‌‌‌‌، مذهبي يا اقليتي مورد تبعيض قرار گيرند به طور حتم در آن كشور فقر وفساد به صورت فزاينده‌‌‌‌ای رشد كرده و حالت اپيدمي به خود‌‌‌ می‌گيرد. گسترش و شيوع عارضة فساد در هر جامعه‌‌‌‌ای داراي آثار و پيامدهاي ناگوار بسياري است. فساد با تضعيف انگيزه‌ها‌‌‌‌، سببزيان‌هاي اجتماعي و فرهنگي‌‌‌‌، با تضعيف نهادهاي موجود‌‌‌‌، باعث زيان‌هاي سياسي‌‌‌‌، و با توزيع ناعادلانة منابع و ضد توسعه بودن‌‌‌‌، سبب زيان‌هاي اقتصادي شديدمي شود. اين عوارض مخرب‌‌‌‌، لزوم مبارزه‌‌‌‌ای فراگير در سطح ملي‌‌‌‌، منطقه‌‌‌‌ای و بين المللي را صد چندان‌‌‌ می‌كند. فساد‌‌‌‌، كارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي را از طريق توجه به
اعمال فاسد‌‌‌ می‌كاهد و كاهش كارآيي‌‌‌‌، به فساد بيش تر خواهد انجاميد و بين كاهش كارآيي و افزايش فساد دور باطلي ايجاد‌‌‌ می‌شود كه نتيجة آن‌‌‌‌، حاكميت گستردة فساد و عوارض ناشي از آن و شكل گيري انگيزه‌هاي فاسد است.
كاهش كارآيي اقتصادي‌‌‌‌، تخصيص نادرست منابع و توزيع نامناسب درآمدها به همراه كاهش انگيزه‌هاي ‌‌‌‌سرمايه‌گذاري در بلندمدت‌‌‌‌، بر روي رشد اقتصادي كشور اثر منفي خواهد گذاشت (ليت و وايدمن‌‌‌‌، 1999).
فساد‌‌‌‌، كار تعقيب اصل تخصيص بهينة منابع به وسيلة دولت را فلج‌‌‌ می‌كند واولويت‌هاي اساسي در طرح‌هاي ملي را به دست فراموشي‌‌‌ می‌سپارد و فعاليت‌هايي اولويت‌‌‌ می‌يابند كه با منافع نامشروع متصديان فاسد سازگاري داشته باشند. در اينجا است كه افراد به سمت فعاليت‌هاي نادرست‌‌‌ می‌روند و تلاش در جهت دستيابي به درآمدهاي فوري و سهلالوصول‌‌‌‌، به جاي شكوفا شدن توانايي‌ها و استعدادها صورت‌‌‌ می‌گيرد. فساد يكي ازتعيين كننده‌هاي اصلي فقر بوده و مبارزه عليه فساد يكي از اجزاي مهم فرايند كاهش فقربه شمار‌‌‌ می‌رود. سطوح بالاي فساد‌‌‌‌، شرايط زندگي فقرا را به وسيلة تحريف كل فرايندتصميم گيري مرتبط با برنامه‌هاي بخش عمومي تشديد‌‌‌ می‌كند. فساد فقر را از طريق مختلكردن برنامه‌هاي مولدي مانند آموزش و بهداشت به هزينة پروژه‌هاي سرمايه بر بيش تري كه‌‌‌ می‌توانند فرصت‌هاي بهتري را براي كسب درآمد‌هاي غير قانوني ايجاد كنند‌‌‌‌، تشديدمي كند. نابرابري‌هاي درآمدي و اجتماعي به تناوب در كشورهاي فقير عدم تعادل‌هايبيش تري را در توزيع قدرت و تشويق فساد فراهم‌‌‌ می‌آورد (نديكومانا 2006). بنابراينمبارزه عليه فقر و فساد فقط زماني قابل تأمل و موفقيت آميز خواهد بود كه دو پديده با هم مورد توجه قرار گيرند‌‌‌‌، به ويژه در كشورهايي كه فقيرترند. اگرچه رابطة بين فقر و فساد در
مطالعات زيادي مورد بررسي قرار گرفته (هاستد 1998گوپتا و همكاران 2002‌‌‌‌، گيما بريمپونگ 2002‌‌‌‌، خاگرام‌‌‌‌، 2005) اما اين سؤال كه آيا يك رابطة ‌‌علی بين فساد و فقربراساس مدل داده‌هاي تركيبي وجود دارد يا نه؟‌‌‌‌، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به عبارت ديگر‌‌‌‌، اكثر مطالعاتي كه رابطة بين فقر و فساد را بررسي كرده اند‌‌‌‌، ممكن است بهنتايجي در زمينة عليت بين آن دو تنها براساس مدل‌هايي كه همبستگي را نشان‌‌‌ می‌دهند‌‌‌‌، دست يافته باشند. بنابراين توصيه‌هاي سياستي براي مبارزه عليه فقر و فساد به تنهاييمي تواند نگران كننده باشد. با در نظر گرفتن اين محدوديت‌‌‌‌، مناسب است كه براي كاهشفساد‌‌‌‌، از طريق سياست‌هاي ضد فقر اقدام شود. اين تحقيق جهت بررسي رابطة عليگرنجري بين فقر و فساد انجام گرفته است كه در آن از روش تخمين GMM و تمركز برقابليت فقر با استفاده از شاخص فقر انساني (HPI) كه تصوير دقيقي از وضعيت فقر جامعه را به دست‌‌‌ می‌دهد‌‌‌‌، استفاده شده است. نمونة به كار گرفته شده شامل 120 كشور درحالتوسعه و دورة زماني 20061998‌‌‌ می‌باشد. در ادامه با تعريف فساد و فقر به برخي ازمطالعات انجام گرفته در اين زمينه اشاره شده و سپس براساس مدل اقتصادي معرفي شدهرابطة ميان فقر و فساد مورد بررسي قرار‌‌‌ می‌گيرد. درنهايت با توجه به يافته‌هاي تحقيق‌‌‌‌، راهكار‌هايي براي بهبود وضعيت ارائه‌‌‌ می‌شود.
تعريف و دامنة فساد
فساد مالي يا اقتصادي در سطوح مختلف از تعاريف گوناگوني بر خوردار است. ساده ترين و مصطلح‌ترين تعريف فساد مالي‌‌‌‌، نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است. در فرهنگ و بستر فساد به معناي پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه است. بانك جهاني
(1999) فساد را اين گونه تعريف كرده است: فسادسوءاستفاده از منابع عمومي براي منافع شخصي است. بديهي است كه هميشه سوءاستفاد ه از منابع و امكانات دولتي‌‌‌‌، صرفا براي منافع شخصي نيست. بلكه‌‌‌ می‌تواند در راستاي تأمين منافع يك حزب و تفكر سياسي خاص‌‌‌‌، طبقة خاص‌‌‌‌، دوستان و يا آشنايان خود باشد. فساد ممكن است سوءاستفادة يك جانبه در ادارات دولتي از جمله اختلاس‌‌‌‌، پارتي بازي و… ياسوءاستفاده در روابط ميان كارگزاران بخش‌هاي خصوصي و دولتي مانند رشوه‌‌‌‌، اخاذي‌‌‌‌، كلاه برداري و تقلب‌‌‌‌، اعمال نفوذ به خصوص در مناقشه‌ها باشد. فساد معمولا در تمامادارات سياسي و بوروكراتيك به صورت كوچك يا بزرگ‌‌‌‌، سازمان دهي شده يا نشدهمي تواند وجود داشته باشد١.
از آن جاكه فساد مبادله‌‌‌‌ای پنهاني و مخفي است‌‌‌‌، بنابراين اندازه گيري و مشاهدة آنمشكل خواهد بود.اما برخي از سازمان‌ها و نهادها از جمله بانك جهاني‌‌‌‌، سازمان شفافيتبين الملل و بنياد پرايز واتر‌هاوس كوپر٢ در تلاشند تا شاخص‌هاي فساد را محاسبه كنند و در تمام اين موارد يافته‌ها براساس نظرخواهي از شهروندان‌‌‌‌، كاسبان و انديشمندان بوده ونتايج به دست آمده بيش تر براساس ادراك است كه البته به نوبة خود قابل اطمينان بوده واعتبار محاسبات آنها در طول زمان مورد تاييد بسياري از مراجع قرار گرفته است. (معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام‌‌‌‌، 1386).
يكي از شاخص‌هاي پيچيده و در عين حال رايج در تحقيقات و مطالعات مربوطه به فساداقتصادي‌‌‌‌، شاخص ادراك فساد (CPI) است كه از جامعيت بالايي برخوردار است. چرا كه در محاسبة آن جنبه‌هاي مختلف فساد كه از منابع مختلفي جمع آوري‌‌‌ می‌شوند مد نظرقرار‌‌‌ می‌گيرند. سازمان شفافيت بين
الملل (TIO) هر سال با ارائة گزارشي‌‌‌‌، كشورهايمختلف را با محاسبة شاخص فساد مربوط به آن‌ها امتيازبندي‌‌‌ می‌كند. شاخصCPI‌‌‌‌، بيندو عدد صفر (حداكثر فساد) و 10 (حداقل فساد) قرار دارد.
تعريف فقر
فقر پديدة پيچيده‌‌‌‌ای است كه معمولا برحسب درآمد تعريف شده و براساس توليدناخالص داخلي سرانه‌‌‌‌، اندازه گيري‌‌‌ می‌شود. خط فقر بر مبناي درآمد كم تر از يك دلار براي هر نفر در هر روز يا برابري قدرت خريد تعريف‌‌‌ می‌شود. برخي محققان فقر را حداقلدرآمد مورد نياز افراد تحت بررسي تعريف‌‌‌ می‌كنند. منتقدان‌‌‌ می‌گويند كه اندازه گيريبراساس توليد ناخالص داخلي يا برابري قدرت خريد تمام فقر را بيان نمي كند. بنابراينتعريف ديگري از فقر بيان‌‌‌ می‌شود كه فاكتورهاي زير راداراست:
كمبود درآمد‌‌‌‌، كاهش سطح سواد و سلامتي‌‌‌‌، آسيب پذيري (از دست دادن درآمد وسلامتي‌‌‌‌، فاجعه يا مصيبت‌هاي ناگهاني‌‌‌‌، جرم و خشونت‌‌‌‌، كاهش آموزش)‌‌‌‌، كاهش قدرت و حق اظهار نظر(احساس تبعيض‌‌‌‌، كمبود قوانين لازم و…)
در تحقيق حاضر براي اندازه گيري فقر از شاخص فقر انساني كه تصوير دقيقي ازوضعيت فقر جامعه را به دست‌‌‌ می‌دهد استفاده شده است.
شاخص فقر انساني HPI
𝐻𝑃𝐼=
1
3
(
𝑝
1
𝑎
+
𝑝
2
𝑎
+
𝑝
3
𝑎
)
1
𝑎
HPI شاخص فقر انساني براي كشورهاي در حال توسعه‌‌‌ می‌باشد.‌‌‌‌ای ن شاخصمحروميت زندگي را از سه بعد منعكس‌‌‌ می‌كند: طول عمر‌‌‌‌، دانش و سطح زندگي ( دورايد 1997). فرمول محاسبه اين شاخص به شكل زير است:
p1: محروميت از بعد طول عمر برحسب درصد افرادي كه انتظار‌‌‌ می‌رود قبل از 40 سالگي بميرند.
p2: محروميت در دانش برحسب درصد افراد بالغ‌‌‌بی سواد.
p3: محروميت در سطح زندگي از تركيب سه متغير درصد افرادي كه به آب سالم دسترسي ندارند‌‌‌‌، درصد افرادي كه به خدمات بهداشتي دسترسي ندارند و كودكان پنج
ساله‌‌‌‌ای كه دچار كم وزني هستند به دست‌‌‌ می‌آيد.
𝑎=3
رابطة فقر و فساد
ادبيات و مطالعات تجربي در زمينة رابطة بين فقر و فساد از اواسط 1990 توسعهيافتند. بيش تر تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده‌‌‌‌، رابطة مستقيمي را ميان فقر و فساد نشانمي دهند. البته فساد به تنهايي منجر به فقر نمي شود بلكه به طور مستقيم بر اقتصاد وفاكتورهاي حكومتي اثر گذاشته و به اين ترتيب با وجود واسطه منجر به ايجاد فقر ميشود. تحقيقات در اين باره دو مدل زير را در بر‌‌‌ می‌گيرد:
مدل اقتصادي
اين مدل بيانگر آن است‌‌‌‌، كه فساد با تأثير بر عوامل رشد اقتصادي بر فقر اثر‌‌‌ می‌گذارد. يعني فساد با كاهش ‌‌‌‌سرمايه‌گذاري اقتصادي و انحراف بازار‌‌‌‌، مانع رقابتي شدن بازار شده و اين امر‌‌‌‌، ناكارآمدي و ناكارآيي اقتصاد را به دنبال دارد. به اين ترتيب‌‌‌‌، هزينة فعاليت‌هاياقتصادي افزايش يافته و نابرابري درآمدي گسترش‌‌‌ می‌يابد. همچنين رابطة ميان فساد ورشد اقتصادي نيز بسيار پيچيده است: در تئوري‌هاي اقتصادي‌‌‌‌، فساد از طرق مختلفي منجر به كاهش رشد اقتصادي‌‌‌ می‌گردد. از جمله فساد منجر به عدم تشويق سرمايه گذاري‌هايداخلي و خارجي‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌، فساد به انحراف سرمايه‌هاي عمومي براي مقاصد شخصي منجر شده و فعاليت‌هاي رانت ويانه
را گسترش‌‌‌ می‌دهد‌‌‌‌، فعاليت‌هايي كه به صورت رانتي و غيررسمي عمل‌‌‌ می‌كنند‌‌‌‌، ماليات نمي پردازند و بنابراين درآمد مالياتي كاهش‌‌‌ می‌يابد‌‌‌‌، فساداستعدادها را از فعاليت‌هاي مولد به فعاليتهاي غير مولد سوق‌‌‌ می‌دهد.
مارو (2002) در مطالعة خود از تركيب دو شاخص فساد و رگرسيون چند متغيره درنمونه‌‌‌‌ای شامل 106 كشور نشان‌‌‌ می‌دهد كه سطح بالاي فساد با كاهش سرمايه گذاري‌‌‌‌، كاهش توليد ناخالص داخلي و سرانة آن همراه است. او نشان‌‌‌ می‌دهد كه اگر شاخصفساد يك كشور از مقياس 6 به 8 بهبود يابد به افزايش 4 درصدي نرخ سرمايهگذاري ساليانه منجر شده و تولي د ناخالص داخلي 5/1 درصد رشد خواهد داشت. گوپتا وهمكاران (1998) يك مدل نابرابري را با استفاده از ضريب جيني به عنوان معياري براياندازه گيري نابرابري درآمد و چندين شاخص فقر مشخص كردند. با به كارگيري اين مدل‌‌‌‌، آن‌ها ثابت كردند كه افزايش در نابرابري درآمد ايجاد شده از طريق فساد‌‌‌‌، رشد اقتصادي را كاهش داده و به اين وسيله فقر را شدت‌‌‌ می‌بخشد. همچنين آن‌ها دريافتند كه معافيت‌ها وفرارهاي مالياتي به نفع نخبگان ثروتمند‌‌‌‌، می‌تواند پاي ة مالياتي را كاهش داده و منجر بهنابرابري‌هاي درآمدي بيش تر گرديده و همچنين‌‌‌‌، منافع حاصل از كاهش فقر را به علتضعف هدف گذاري برنامه‌هاي اجتماعي منحرف سازد. راوالين و چن در مطالعة خود 65 كشور توسعه يافته را در طي سال‌هاي 1981-1999 مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها دريافتندكه تعداد افراد زير خط فقر در هر روز در كشورهايي كه رشد اقتصادي مثبت داشته ان د كاهش يافته است. در اين مطالعه افزايش درآمد با رشد اقتصادي رابطة مثبت داشته استكه نشان گر آن است كه رشد اقتصادي لزوما به توزيع عادلانه درآمد منجر نمي شود‌‌‌‌، اما اين افزايش درآمد‌‌‌ می‌تواند به نفع فقرا باشد و آن‌ها را از خط فقر
خارج كند. دينسر و گانآلپ (2008) اثر فساد را بر نابرابري درآمد و فقر در ايالات متحده بررسي كردند.
يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه افزايش در فساد به افزايش در نابرابري و فقر منجر خواهدشد. در مورد اين مطلب كه نابرابري درآمد نيز‌‌‌ می‌تواند سطوح بالايي از فساد را ايجاد كند‌‌‌‌، يك توافق عمومي وجود دارد. مهرگان و همكاران (1390) در مطالعة خود نشان دادند كهفقر و نابرابري‌‌‌ می‌تواند به تشديد جرايم نيز منجر شود. تا زماني كه فساد ميزان توليد راكاهش دهد‌‌‌‌، براي كشورهاي فقير ممكن نخواهد بود كه به طور مؤثري بر عليه فساد مبارزه كنند (هاستدت و پالدام). دولار و كراي در مطالعة خود از هشتاد كشور و براي چهاردهه نشان‌‌‌ می‌دهند كه اگر درآمد بيست درصد از پايين ترين جمعيت بالا رود‌‌‌‌، به طورمتناسب توليد ناخالص سرانه نيز افزايش يافته و با يك درصد افزايش در توليد داخلي‌‌‌‌، باعث يك درصد افزايش درآمد فقرا خواهد شد. فساد بنا به تعريف‌‌‌‌، قواعد بازي جامعه(نهادها) را بر هم‌‌‌ می‌زند و اين امر به گسترش هزينه‌هاي معاملاتي‌‌‌ می‌انجامد. گستردگيهزينه‌هاي معاملاتي در هر جامعه‌‌‌‌، سرمايه‌گذاري‌‌‌‌، توليد و كارآفريني را فاقد مزيت واقتصاد را زمين گير خواهد كرد (خضري‌‌‌‌، 1384).
مدل حكومتي
در اين مدل فساد با تأثير بر عوامل حكومتي بر فقر اثر ميگذارد. به عنوان مثال‌‌‌‌، فسادسرمايه‌هاي نهادي دولتي را كه براي ارائة خدمات عمومي با كيفيت است از ميان برده وسرماية عمومي را از نيازهاي اصلي و عمومي به پروژه‌هاي سرمايه‌‌‌‌ای (كه امكان رشوهوجود دارد) منحرف‌‌‌ می‌سازد كه از نظر ايمني كار و بهداشت مقبوليت اجتماعي كم تريداشته و فشارهاي بودجه‌‌‌‌ای دولت افزايش‌‌‌ می‌يابد.

فایل : 30 صفحه

فرمت : Word