مقاله در مورد عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری مالی در سازمان‌ های دولتی

عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری– مالی در سازمان‌های دولتی
چكیده
فساد اداری- مالیطبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می‌شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر باشد. تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است، ولی بسیاری از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسی‌های انجام شده در خصوص عوامل درون‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در مقایسه با آن‌ها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، وهمانگونه که فساد اداری -مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد.بررسی ریشههای فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات مییابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود.حال میتوان این نتیجه را گرفت که پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن این است که محور و
قالب سالم سازی سازمان، انسانهای سازمانی هستند. بنابراین اگر انسانهای سازمان سالم و پرورش یافته گردند، کار سالم سازی محیط سازمانی سریعتر انجام میشود و بصورت یک فرآیند مداوم در می آید.
واژه‌های كلیدی
فساد اداری – مالی، سازمان‌های دولتی، عوامل مدیریتی و سازمانی، تخلفات اداری
مقدمه
فصل اول که به كلیات پژوهش اختصاص یافته، درصدد تدوین چهارچوب لازم برای ورود به پژوهش و به تصویر کشیدن کلیات آن می‌باشد. در این راستا با تشریح بیان مساله، موضوع فساد اداری – مالی معرفی شده و دغدغه‌های اصلی و مساله پژوهشی که محقق را وادار به جستجو و انجام پژوهش حاضر نموده است، تشریح گردیده است. بر این اساس آنچه مدنظر به عنوان دغدغه اساسی مطرح بوده است، گام برداشتن در حوزه عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی و گشودن دریچه‌ای نو برای مدیران سازمان‌ها جهت درک بیشتر مصادیق و عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداری – مالی و رابطه فیمابین و تاثیر و تاثرات آن‌ها در درون سازمان‌ها از طریق مدل‌سازی این روابط می‌باشد تا با فهم عوامل موثر و بازدارنده از فساد، راهکارهای لازم جهت پیشگیرییا مبارزه با فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی به دست آید. در این فصل ضرورت انجام پژوهش از چند بعد مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سو با مطالعه تحلیل تاریخی فساد در تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند،مشخص گردیده است که فساد در جوامع بشریقدمتی به اندازه تمدن داشته است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهانمی‌باشد که در بروز نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم نقش
داشته است. از سوی دیگر، آسیب‌ها و پیامدهای فساد اداری – مالی در سطح جامعه و سازمان‌ها به لحاظ فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیانگر این موضوع است که فساد در سازمان‌ها تبعات بسیار منفی به دنبال داشته و ضمن آلوده‌ساختن کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بی‌اعتمادی در آن‌ها، صداقت و امانت آن‌ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد؛ به گونه‌ای که مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده ترغیب ساخته است. در این بخش همچنین ضرورت آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری – مالی با رویكرد پیشگیری نیز بررسی شده و مشخص شده است که برخورد با این پدیده از حیث پیشگیرییا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده می‌شود. لذا برای به دست آوردن درک بهتری از عوامل بازدارنده از فساد اداری – مالی نیاز است تا چنین پژوهش‌هایی به اجرا درآید. در نهایت با تبیین دغدغه‌های مسئولان عالیرتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری – مالی و ذکر آماری از سازمان شفافیت بین‌المللی که طی آن همه ساله رتبه ایران به لحاظ فساد در بین سایر کشورها نزول می‌یابد، برایپیشگیرییا مبارزه با فساد اداری – مالی چاره‌ای جز بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع در داخل سازمان‌ها وجود ندارد.
1- بیان مساله
مطالعات انجام شده نشان می‌داد که تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است. ولی بسیاری از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسی‌های انجام شده در خصوص عوامل درون‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در مقایسه با آن‌ها محدود بود. به همین جهت به لحاظ کاربردی
بودن پژوهش، جهت بسط و توسعه مطالعات مربوط به عوامل درون‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی و تولید روش‌های جدید یا بهبود آن‌ها، باید بسیاری از این مطالعات را جمع‌آوری نموده و با دسته‌بندی آن‌ها و استفاده از فنون آماری، نسبت به تبیین یک الگوی فراگیر در درون سازمان که مشتمل بر عوامل سازمانی و مدیریتی متعددی می‌شد، اقدام کند. در این راستا برای تشریح بیشتر مساله، در این بخش ابتدا به معرفی فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین پرداخته شده و با بیان رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان که از نوع نگاه آن‌ها نسبت به فساد نشات گرفته است، مصادیق و پیامدهای متعدد فساد مورد بررسی قرار گرفته و از آثار و تبعات آن به عنوان دغدغه اساسی برای انجام این پژوهش یاد شده است.
1-1) تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین: فساد یکی از پدیده‌های جهانی است كه از دیرباز با پیدایش شكل‌های اولیه حكومت وجود داشته و در زمان معاصر نیز در تمام کشورهای دنیا کمابیش وجود دارد. در سطح جهان، فساد یك مشكل جدی در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست‌ها و منافع عمومی تلقی می‌شود (سازمان بین‌المللی شفافیت، 2005). در زیرمجموعه فساد در معنی عام، فساد در نظام اداری نیز، گریبانگیر همه كشورها بوده و اقدامات بسیاری در پیشگیرییا مقابله با آن به انجام رسیده است. با این حال با وجود سابقه طولانی در این زمینه، هنوز هم علل بروز فساد اداری – مالی و راهکارهای پیشگیرییا مقابله با آن نظام‌مند نشده است. با این که پژوهش‌های بین رشته‌ای بسیاری در خصوص علل و راهکارها انجام شده است، اما تا دهه 1980 مطالعات مربوط به فساد اداری – مالی محدود به حوزه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی
اجتماعی، جرم‌شناسی، دانش سیاسی و اخلاق می‌شد که هر یک از زاویه‌ای خاص به مساله فساد اداری – مالی می‌نگریست (تورگلر (2006)، آموندسن (1999)، اندوینگ و جلدستاد (2001)، برونر (1981)، ویلیامز (2000)). به عنوان نمونه با افزایش مطالعات از دهه 1990 رویكردهای مختلفی در تعریف فساد اداری – مالی به وجود آمد و مشخص گردید که هیچ مفهوم متحد و جهانی‌ای در خصوص تعریف و عوامل موثر در بروز فساد اداری – مالی وجود ندارد (اندوینگ و جلدستاد، 2001). نکته بارز در این پژوهش‌ها، دستیابی به برخی ابعاد مشترک در تعریف فساد اداری – مالی و شناسایی عوامل موثر در بروز آن بود که برخی از آن‌ها عبارت بودند از:
– نقض (تخطی از) هنجارها: در این بعد، فساد اداری – مالییك رفتار غیر اخلاقی است (براستز (1970)، وان دوینه (2001)) كه شامل نقض، تخطییا انحراف از هنجارهای قانونی (خان (1996)، نای(1967))یا ارزش‌های اخلاقی است (براستز، 1970).
– سوء‌استفاده از قدرت: در این بعد، كسانی كه كارهای فاسد انجام می‌دهند، قدرت، اختیار، موقعیت یا دانشی كه به آن‌ها سپرده شده را برای منافع و مزیت شخصی خود یا افراد خاصی به كار می‌گیرند (آشفورث و آناند (2003)، خان (1996)، نایه (1967)، پیت و آبرات (1986)، تانزی (1995 و 1998)، تریسمن (2000)، وان دوینه (2001)).
– پنهان‌كاری: در این بعد، انجام‌دهندگان كارهای فاسد یا بدون اطلاع شخص خاصی نسبت به انجام عمل فاسدانه از قبیل دزدی از موجودی انبار، سندسای و … اقدام می‌کنند یا یك اجتماع مخفی، صمیمی و نزدیك را شكل می‌دهند كه به
صورت مخفی بر اهداف غیرقانونی و سود روابط مبادله‌ای خود توافق دارند (هانتینگتون، 1989).
رابل و کولمن ( 2008) با تركیب ابعاد مشترك فساد اداری – مالی، تعریف زیر را از فساد اداری – مالی ارائه داده‌اند. «فساد اداری – مالی رفتار منحرفی است كه خود را در سوء‌استفاده از وظیفه‌ای در سیستم سازمان و جامعه به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسه‌ای نشان می‌دهد. این سوء‌استفاده از وظیفه توسط خود فرد یا كسی دیگر آغاز می‌شود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود. در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم سازمان و جامعه وارد می‌شود و انتظار می‌رود، اعمال فاسد در توافق مخفی و دو طرفه محفوظ بماند» (رابل و کولمن، 2008، ص 25).
2-1) رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان: بر اساس نظرات محققین مختلف از جمله تانزی (2002) دیدگاه‌های صاحبنظران در مورد مبانی نظری فساد اداری – مالی، یکسان نیست و دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک متعددی در مورد آن وجود دارد (تسگایی، 2003). از آن جمله:
الف) دیدگاه‌های مختلف (از قبیل دیدگاه اخلاق‌گرایان، دیدگاه کارکردگرایان)
ب) نظریات مطرح شده در مورد فساد اداری – مالی (از قبیل نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فرصت ارتكاب فساد، نظریه بازدارندگی، نظریه محرومیت نسبی، نظریه رانت‌جویی، نظریه حامی – پیرو)
ج) تئوری‌های مختلف در مورد فساد اداری – مالی (از قبیل تئوری نرمال و نهادی‌سازی فساد، تئوری دوگانگی ساختار)
د) مدل‌های مختلف (از قبیل مدل جنبه‌های شناختی و ارادی شخص فاسد در اقدام به عمل فاسدانه)
همانطور که اشاره شد، یکی از دلایل این تعدد، چندبعدی نگریستن به مقوله فساد اداری – مالی از لحاظ مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، مدیریتی و روانشناسی توسط هر کدام از نظریه‌پردازان می‌باشد.
3-1) مصادیق و پیامدهای متعدد فساد: از سوی دیگر، تعدد مصادیق فساد اداری – مالی از قبیل سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، ارتشاء و اختلاس، كلاهبرداری، پارتی‌بازی، بی‌عدالتی، باج‌خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع و ذینفع‌ها، سرقت اموال و دارایی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران، تصرف غیرقانونی، اخذ پورسانت، مداخله دست‌اندركاران و كارمندان در معاملات دولتی و نظایر آن، نشانگر این است كه فساد اداری – مالی امری پیچیده و متنوع بوده و مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد (آناند و دیگران، 2005). درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر) مانند عفونتی است كه اگر به اندام و پیكر جامعه راه یابد، اعضای آن را یكی پس از دیگری عفونی كرده و از كار می‌اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، كل پیكره جامعه را فاسد كند (هریسون، 2003). در این راستا با توجه به تعدد تقسیم‌بندی‌ها، پیامدها و مصادیق فساد اداری – مالی، اندیشمندان تلاش كرده‌اند با ارائه راهکارهای مختلف و متناسب با شرایط خاص هر کشور در جهت رفع آن گام بردارند.
نظام اداری در ایران نیز همانند سایر کشورها از پدیده فساد اداری – مالی و آسیب‌های آن مصون نبوده و به دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانیموجب عقب‌ماندگی كشور و بروز
دغدغه‌ها و نگرانی‌های متعدد در راس نظام شده است. این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها علاوه بر آثار سوء فساد اداری – مالی بر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در سطح کلان، متوجه آثار و پیامدهای فساد اداری – مالی در سطح سازمان‌های دولتی نیز بوده و پژوهش‌های متعددی را با خود به همراه داشته است.
4-1) پژوهش‌های انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر: اغلب پژوهش‌های انجام شده در حوزه فساد اداری – مالی حتی نوع نگاه سازمان بین‌المللی شفافیت به این مقوله، به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و در مقایسه با خیل انبوهی از مطالعات مربوط به عوامل کلان موثر بر فساد، مطالعات مربوط به عوامل درون‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در اقلیت می‌باشد. به عنوان نمونه، مطالعات حقیقی (1373)، رحمتی (1378)، ایوبی (1379)، سرداری (1380)، فرهادی‌نژاد (1382)، دفتر بررسی‌های اقتصادی مجلس (1383)، رهبر (1384)، سامتی (1385)، خضری (1386)، فانی و علیزاده‌ثانی (1386)، رفیع‌پور (1386)، براون (2005)، سازمان بین‌المللی شفافیت (2007)، فوکو (2008) و مولیار (2008) به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌باشد. همچنین مطالعات اسفندیاری و دیگران (1362)، اعتضادی (1380)، دادگر (1382)، شفیعی‌خورشیدی (1385)، محمدپناه (1386)، قلی‌پور و نیک‌رفتار (1386)، آموندسن (2000)، یاسر (2005)، سلدادیو و هان (2006)، کیمویو (2007)، اسکانلان (2008)، آلاتاس (2009) و سلیم (2009) هر کدام بخش‌هایی از عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری– مالی را مورد بررسی قرار داده‌اند و در برخی از آن‌ها عوامل مربوط به نقش وظایف مدیران در بروز فساد اداری –
مالی کمرنگ می‌باشد. در این راستا، بر اساس آنچه از ادبیات و مبانی نظری و مطالعات و پژوهش‌های مختلف استناد می‌شد، عوامل مدیریتی و سازمانی متعددی شناسایی و گردآوری گردید که در اکثر مطالعات از آن‌ها به عوامل موثر در بروز فساد اداری – مالی نام برده شده است. این عوامل عبارت بودند از:
1- عوامل ساختاری (تشکیلات اداری، قوانین و سیستم‌ها و روش‌ها)، 2- فرهنگ سازمانی، 3- ارتباطات (ویژگی روابط، گروه‌های غیررسمی)، 4- عوامل روانی، 5- نظام پرداخت، 6- سیستم نظارت و کنترل (بستر کنترل و نظارت، تشکیلات نظارت و کنترل)، 7- وظایف مدیریتی (برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، رهبری و هدایت، نظارت و كنترل)
با توجه به این که بسیاری از مدیران سازمان‌ها، ابزارهای علمی لازم برای شناسایی و آسیب‌شناسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر در بروز فساد اداری – مالی و شیوه‌های برخورد با این پدیده را در دست نداشته و اغلب با این سؤال مواجه می‌باشند که علاوه بر عوامل فردی و عوامل فراسازمانی، کدامیک از عوامل مربوط به وظایف مدیریت و عوامل سازمانی در بروز فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی موثرند؟ مقاله حاضر در نظر دارد تا با استفاده از رویکرد مدیریت تحول و رفتار سازمانی و بررسینظام‌مند عوامل مدیریتی و سازمانی تاثیرگذار در بروز فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی ضمن شناسایی و آسیب‌شناسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر در بروز فساد، به یک الگوی معتبر در این زمینه دست یابد و نشان دهد كه آیا بین هر کدام از عوامل موثر بر فساد اداری – مالی، تعامل خاصی وجود دارد و می‌توان الگوی خاصی برای عوامل مدیریتی و سازمانی موثر در بروز فساد ترسیم نمود؟ و این كه چه راه‌حل‌ها و توصیه‌هایی را برای آگاهی و
استفاده مدیران جهت کاهش بروز فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی می‌توان ارائه داد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش با توجه به ابعاد و زوایای مختلف روشن می‌گردد.
الف) تحلیل تاریخی فساد اداری – مالی:مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، بیانگر این واقعیت است که فساد در جوامع بشریقدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهانمی‌باشد. فساد، نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌هایپی‌درپی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختنجوامع،اغلب ناشی از فساد بوده است (همدمی‌خطبه‌سرا، 1384).نكته مهم و هشداردهنده‌ایکه ازتاریخ ملل استخراج می‌شودودرتحلیل وقایع تاریخی به كرات به آن تصریح شده، این است كه «فسادهیأت حاكم»، ازعلل عمده سقوط حكومت‌ها وانحطاط وزوال تمدن‌هاوشیوع وگسترش فساد اداری – مالی بوده است. به طوری كه بین «سقوط حكومت‌هاوتمدن‌ها» و «فساد اداری – مالی» رابطه مستقیمی‌وجودداشته است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیکشور، 1380). مطالب متعددی در این زمینه از قبل از میلاد تاکنون به رشته تحریر درآمده است (دشتی، 1379). به عنوان نمونه در حدود 2000 سال قبل در پادشاهی هند، كائوتی‌لیا، نخست‌وزیر وقت، كتابی با عنوان آرتاشاسترا نوشت كه در آن از فساد اداری – مالی در دستگاه دولتی بحث كرد و علت اصلی پیدایش فساد اداری – مالی در میان كاركنان دولتی را تمركز همه امكانات و منابع در درون حكومت ذكر کرد. وی دولت را به كوزه عسل بزرگی تشبیه كرده است كه همه تمایل

فایل : 33 صفحه

فرمت : Word