مقاله شاخص هاي بهاي عمده فروشي

شاخص هاي بهاي عمده فروشي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شاخص بهاي عمده فروشي را محاسبه و به صورت ماهانه منتشر مي كند. شاخص بهاي عمده فروشي كالا در ايران، يكي از انواع شاخصهاي قيمت است كه به عنوان ابزاري براي سنجش تغييرات متغيرهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شاخص، قيمت كالاها را در سطح عمده فروشي نشان مي دهد.
طبقه بندي گروههاي اصلي
براي مجاسبه شاخص قيمت عمده فروشي كالاها- همانند ديگر شاخصهاي قيمت- از فرمولي استفاده مي كنند كه در بيشتر كشورها رايج است و آن را فرمول شاخص قيمت لاسپيرز مي نامند. كه معمولاً هر 5 سال يك بار، يا اگر واقعه مهم اقتصادي رخ
دهد، زودتر از 5 سال تعيين مي شود و بر مبناي عدد 100 اعلام مي گردد. در ايران، آخرين سال پايه براي محاسبه شاخص بهاي عمده فروشي، سال 1369 انتخاب شده است. در اين سال، جمعاً 432 قلم كالا كه در اقتصاد كشور اهميت زيادي داشته و مورد داد و ستد قرار مي‌گرفت، در سه گروه عمده، به شرح زير، انتخاب گرديده است.
ارزش هر يك از سه گروه فوق در سال پايه محاسبه شده و مبناي ضريب اهميت هر يك از گروهها قرار گرفته است. ضريب اهميت، عبارت است از نسبت ارزش توليد يا فروش هر كالا به كل ارزش توليد يا فروش مجموعه كالاها در سال پايه (1369). هر ماه قيمت كالاها در سه گروه ياد شده را گردآوري مي نمايند و در محاسبه اين شاخص به كار مي گيرند.
طبقه بندي گروههاي فرعي
طبقه بندي كالاها در شاخص بهاي عمده فروشي، طبق جزوه منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس طبقه بندي بين المللي استاندارد بازرگاني كالاها توسط سازمان ملل متحد است(ISIC) و در بيشتر كشورها اعمال مي گردد. طبق اين طبقه بندي، كالاها در هشت گروه فرعي طبقه بندي گرديده اند كه در زير، به عناوين و همچنين ضريب اهميت هر گروه در سال پايه اشاره شده است:
نحوه قيمتگيري
همان طور كه اشاره كرديم براي محاسبه اين شاخص، قيمت ماهانه كالاها به صورت ميانگين از
سطح كشور يا مراكز توليد و توزيع اخذ و به ادارة‌تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز اعلام مي گردد. چگونگي قيمتگيري توسط اين اداره به شرح زير است:
قيمت محصولات كشاورزي از عمده فروشان
قيمت محصولات صنعتي در محل كارخانه
قيمت محصولات معدني در محل معدن
كالاهاي وارداتي به قيمت فروش در بنادر مرزي كشور
متوسط قيمتهاي گردآوري شده هر كالا در هر ماه به متوسط قيمت مشابه آن در ماه قبل تقسيم و در عدد 100 ضرب و نتيجه در ضريبهاي اهميت جاري آنها ضرب مي گردد تا ارزش توليد، واردات يا صادرات كالاها در ماه جاري به دست آيد. از
تقسيم مجموع حاصل ضربها به مجموع مشابه آن در سال پايه، طبق فرمول لاسپيرز، اعداد شاخص كل و ديگر شاخصهاي فرعي به دست مي آيد.
شاخص قيمت سهام
شاخص قيمت سهام، بيانگر تغييرات قيمت سهام در فاصلة بين دو محدودة زماني است و دماسنجي است كه عملكرد بازار سرمايه كشور را نشان مي دهد. اين شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران در آغاز، ادارة مطالعات و بررسيهاي اقتصادي محاسبه و منتشر مي كرد، ولي چون اين شاخص بايد به صورت لحظه اي محاسبه گردد و به منظور اجتناب از هرگونه خطاي احتمالي ناشي از ورود مجدد اطلاعات، اين امر به شركت خدمات بورس اوراق بهادار تهران واگذار گرديد تا با بهره
گيري از امكانات كامپيوتري مجهز خود بتواند در هر لحظه، عدد شاخص را در اختيار مديريت سازمان، كارگزاران، سرمايه گذاران و پژوهشگران قرار دهد.
اين شاخص نيز همانند شاخص بهاي عمده فروشي و ديگر شاخصهاي قيمت، بيان كننده تغييرات قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار كشور است. سال پايه براي شاخص قيمت سهام در بورس تهران نيز از آغاز سال 1369 و عدد پايه در آن تاريخ، معادل 100 فرض شده است.
فرمول محاسباتي شاخص
فرمول محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران نيز از فرمول لاسپيرز است كه در بيشتر بورسهاي معتبر جهان براي مجاسبة شاخص قيمت سهام از آن
استفاده مي كنند. شمار شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در تاريخ 1/1/1369، به 54 شركت مي رسيد.
نظر به اينكه تعداد شركتهاي مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار تهران، با پذيرش مستمر شركتها، در حال افزايش است، عملاً شمار شركتهاي پذيرفته شده، در پايان مرداد 1376، به 252 شركت رسيد كه نسبت به ابتداي سال پايه(1/1/1369)، معادل 7/5 برابر شده است.
طبقه بندي شركتها برحسب صنايع مختلف
اين 252 شركت، جمعاً در 18 گروه طبقه بندي شده اند كه بر مبناي ارزش جاري آنها در پايان مرداد 1376، گروه صنايع واسطه گريهاي مالي، با 87/23 درصد بيشترين سهم، و صنايع خودروسازي و صنايع شيميايي، به ترتيب، با 75/13 درصد و 95/10
درصد در مقامهاي دوم و سوم قرار دارند. كمترين سهم را صنايع چوب و محصولات چوبي دارند كه تنها 08/0 درصد ارزش جاري سهام را تشكيل مي دهد. درصد اهميت 18 گروه صنايع مختلف، به شرح جدول زير است.
همان طور كه از اين حدول مي توان نتيجه گرفت، از نظر تعداد شركت، گروه صنايع غذايي با 35 شركت در مقام اول قرار گرفته است. در حالي كه از نظر ارزش جاري سهام، گروه صنايع واسطه گريهاي مالي با 3/6458 ميليارد ريال بيشترين ارزش را داراست. گفتني است كه طبقه بندي مورد استفاده سازمان بورس اوراف بهادار تهران نيز مبتني بر طبقه بندي مركز آمار ايران است كه خود متكي بر ISIC مي باشد.
علت انتخاب اين سيستم كدگذاري صنايع در بورس
تهران، فراهم آوردن زمينة مبادله اطلاعات بين سازمان بورس و مركز آمار ايران و احتمالاٌ ساير بورسهايي در جهان است كه از اين طبقه بندي استفاده مي كنند.
انواع شاخصهاي مختلف
هم اكنون علاوه بر شاخص قيمت سهام براي كل بورس تهران كه آن را TEPIX مي‌نامند و در مجامع بين المللي معرفي شده است و به صورت روزانه و بر مبناي آخرين قيمت در زمان بسته شدن بازار محاسبه و منتشر مي نمايند، شاخصهاي جداگانه اي بر حسب صنايع و تك تك شركتها نيز منتشر مي شود. ضمناً طراحي شاخصهاي جديدي نيز در دست بررسي است كه به زودي تحت عناوين شاخص مالي، شاخص قيمت، شاخص كل و شاخص تعدادي از شركتهاي
انتخابي كه احتمالاً 50 شركت خواهد بود، منتشر خواهد شد.
مقايسه دو شاخص بهاي عمده فروشي و قيمت سهام
اينك كه مباني محاسبتي دو شاخص فوق را گفتيم، به موارد تشابه و افتراق آنها مي‌پردازيم. مهمترين وجه تشابه دو شاخص ياد شده، فرمول محاسبتي آنهاست كه عيناً شبيه به هم است و از فرمول لاسپيرز استفاده مي شود.
فرمول مورد استفاده سازمان بورس ظاهراً با فرمول لاسپيرز متفاوت است و آن استفاده از به جاي در صورت كسر مي باشد. تا هنگامي كه هيچ نوع تغييري در شركتها انجام نشود خواهد بود. ولي به لحاظ فوق العاده شركتها، تعداد سهام شركتها از طريق افزايش يا كاهش
سرمايه، تجزيه يا تجمع سهام تغيير خواهد نمود، بنابراين، تعداد سهام در بلندكدت تغيير مي كند، اما با توجه به اينكه قيمت سهام كاهش يا افزايش خواهد يافت و در صورت انجام معامله در قيمت تعادلي(قيمت بي تفاوتي) عملاً حاصل ضرب تعداد سهام قديم در قيمت قديم سهام، با حاصل ضرب تعداد سهام جديد در قيمت جديد سهام يكسان باقي خواهد ماند. مي توان گفت كه حتي با تغيير تعداد سهام، صورت كسر تغيير نمي كند، و بنابراين، فرمول نيز تغييري نكرده است.
الف)تعداد كالا و سهام
در محاسبه شاخص بهاي عمده فروشي كالاها تعدادي معين كالا انتخاب مي شوند و براي مدت نسبتاتً طولاني اين تعداد ثابت باقي خواهد ماند. در حاليكه تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار كه سهام آنها مورد داد و ستد قرار مي گيرد، يك پارامتر متغير است كه پي.وسته در حال تغيير است و با پذيرش شركتهاي جديد، افزايش و يا حذف شركتهاي موجود، كاهش خواهد يافت. بنابراين، تعداد شركتها در سبد سهام متغير است.
براي حفظ پيوستگي اطلاعات و قابليت مقايسه آنها، در موقع پذيرش يا حذف شركت، از سازوكار تعديل پايه استفاده مي كنند و بحث تعديل ارزش پايه كه مخصوص شاخص قيمت سهام است، موضوعيت مي يابد.
ب)مقدار كالا و سهام
مقدار كالا در سبد كالا در محاسبه شاخص بهاي عمده فروشي به اعتبار ثابت بودن تعداد كالاها
ثابت است و نياز به هيچ گونه تعديلي ندارد. در حالي كه در سبد سهام، تعداد سهام هر شركت پذيرفته شده، تابع تصميمات مجامع فوق العاده است و پيوسته در حال افزايش و يا احتمالاً كاهش مي باشد.
به همين دليل، تغييرات Q، در بعضي از موارد، سبب مي شود كه با انجام پاره اي تعديلات در ارزش پايه سهام، در مخرج كسر شاخص، از تأثير منفي و آثار جنبي روي شاخص قيمت سهام جلوگيري به عمل مي آيد كه خود بخش پيچيده اي را در محاسبات شاخص پديد آورده است.
ج)تغييرات قيمت(چگونگي قيمت گيري)
نكتة ديگري كه در محاسبات اين دو شاخص، اهميت دارد، مباني تعيين قيمت (يا مرحلة قيمت گيري)
است. در شاخص بهاي عمده فروشي كه بانك مركزي محاسبه مي كند، از روش ميانگين قيمت، طي يك ماه يا يك سال استفاده مي كنند. زيرا نه براي بانك امكان دسترسي به قيمتها به صورت مثلاً روزانه يا لحظه اي وجود دارد و نه ضرورت براي اين كار احساس مي شود. بنابراين، به محاسبه و انتشار ماهانه آن بسنده مي كنند. در حالي كه در سازمان بورس، به لحاظ حساسيت موضوع، قيمت را به صورت لحظه اي، پس از انجام هر معامله تعيين مي كنند و شاخص قيمت سهام را محاسبه مي نمايند.
همانطور كه مي دانيم، قيمت سهام را از يك بازار متشكل رسمي مي گيرند و هر لحظه در تابلو قيمت درج مي شود. طبق برنامه اي كه طراحي شده، شركت خدمات بورس، هر 10 دقيقه يك بار، شاخص
قيمت سهام را محاسبه و در آيند نزديك به تابلو منتقل مي نمايد و همانند همة بورسهاي مترقي جهان، در كنار تابلو، روند تغييرات شاخص به صورت نمودار، نوسانهاي طي روز را نشان خواهد داد.
محاسبه شاخص به صورت لحظه اي و در مقاطع كوتاه، براي بورس يك ضرورت است. در حالي كه براي شاخص بهاي عمده فروشي، نه امكان محاسبه لحظه اي شاخص فراهم است و نه ضرورت آن را احساس مي كنند.
مقايسة دو شاخص قيمت در هشت سال گذشته
بررسي اعداد شاخص از سال 1369 تا سال 1375 به صورت سالانه و سال 1376 به صورت ماهانه را در جدول زير خلاصه كرده ايم. عدد پايه براي هر و
شاخص در سال 1369 برابر با 100 بوده است و طي هشت سال مورد بررسي، شاخص بهاي عمده فروشي كالا از 100 به 7/593 افزايش يافته است. در حالي كه شاخص قيمت سهام با رشد بيشتري، از 100 در ابتداي سال 1369 به 79/1952 در سال 1375 رسيده است.
همبستگي بين دو شاخص
هرچند بررسي آماري بين دو شاخص قيمت از لحاظ وجود يا نبود همبستگي، نياز به يك كار دقيق آماري دارد و بايد از طريق معادلة‌ رگرسيون بين اين دو پديده، درجه همبستگي را شناسايي نمود، ولي از بررسي اعداد شاخص در سالهاي مختلف، بدون انجام رگرسيون، مي توان نتيجه گرفت كه شاخص بهاي عمده فروشي در سال 1374 با 2/60
درصد، بيشترين تغيير را در دورة‌ مورد بررسي داشته، و در سال 1375، درصد تغيير به شدت كاهش يافته است. اعداد شاخص قيمت سهام و درصد تغييرات آن نيز(بجز سال 1370) مؤيد همين واقعيت است. زيرا شاخص قيمت سهام در سال 1374 با 4/118 درصد بيشترين افزايش را داشته ولي در سال 1375، درصد تغييرات كمتر شده است.
بر اساس پيش بيني بانك مركزي ايران، روند تغييرات شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در سال 1376 رو به كاهش خواهد گذاشت. اعداد شاخص قيمت سهام نيز همين نتيجه را نشان مي دهد.
در اينجا، نكتة شايان توجه، اين است كه بر اساس يافته هاي فوق، مي توان حكم نمود كه بين دو شاخص يك همبستگي مستقيم وجود دارد. در حاليكه برابر مطالعات انجام يافته در ساير
بورسهاي ديگر، اين همبستگي عموماً معكوس است و با افزايش يا كاهش شاخص بهاي عمده فروشي كالاها، شاخص قيمت سهام، به ترتيب، كاهش يا افزايش نشان مي دهد.
اين فرضيه، مبتني بر يك فرض اقتصادي است كه افزايش شاخص بهاي عمده فروشي، دليل بر وجود تورم در جامعه است كه باعث خواهد شد قدرت خريد افراد كاهش يابد. حال اگر فرض كنيم كه سرمايه گذاري در سهام از محل پس انداز افراد جامعه انجام مي شود، با كاهش پس اندازها لزوماً تقاضا براي خريد سهام كاهش مي يابد كه بر اساس سازوكار عرضه و تقاضا بايد منجر به كاهش قيمت سهام، و در نتيجه، كاهش شاخص قيمت سهام گردد.
بنابراين افزايش شاخص بهاي كالاها، در نهايت، منجر به كاهش قيمت سهام مي گردد. از سوي ديگر،