مقاله در مورد اعاده دادرسی

اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود :
1 – موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 – حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 – طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .
6 – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 – پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .
مهلت در خواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 – نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ
2 – نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
تبصره – – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود.
چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .
هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک
یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد.
مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.
ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی
اعاده دادرسی بر دو قسم است :
اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)
اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است .
پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
1 – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 – حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است .
3 – مشخصات دادگاه صادر کننده حکم
4 – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر ووکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .
در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
بادرخواست اعاده دادرسی وپس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد.
هر گاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.
این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دوحکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.
ماده 272 :
موارداعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشتهشده يا نشده به قرارزير است :
ماده 273 :
اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسيدارند :
محكومعليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه، همسر ووراث قانوني و وصي او.
دادستان كل كشور.
رئيسحوزه قضايي.
ماده 274:
تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عاليكشورتسليم مي شود مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از مواردمندرج در ماده272رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مينمايد.
ماده 275:
راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرشاعاده دادرسي، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد بهتعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچهتامين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تامين ماخوذه منتفي شده باشد تامين لازم اخذمي شود.
تبصره:مرجع صدور قرار تامين، دادگاهي است كه پس از تجويز اعادهدادرسي به موضوع رسيدگي مينمايد.
ماده 276:
پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاهدلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي، فوري متوقفوتخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي تخفيف يادشده نبايد باعث فرارمحكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.
ماده 277 :
هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائمغيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواندبا استناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كندكه درميزانمجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در
وقت فوقالعاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است.
در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكنزنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه درحال حياتاست.
درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كهنمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.
درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته وفرد ديگري نيز به موجب حكمي ازمرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضادمفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.
جعليبودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابتگردد.
درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديديارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد.
درصورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرمنباشد.
درصورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورتپس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدترباشد.تبصره : گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد ازصدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.
اعاده دادرسي در امور مدني
اعاده دادرسي استثناء براصل صحت وقطعيت آراء صادره بوده كه قانونگذار براي رعايت حقوق احتمالي طرفين براي مرحله بعد از قطعيت حكم پيش بيني نموده است. درخواست اعاده دادرسي در امور مدني از سوي ذينفع با تقديم دادخواست به مرجع صالحه در مهلت مقرر قانوني (براي اشخاص مقيم ايران 20 روز وبراي اشخاص مقيم خارج از
كشور 2 ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ) امكانپذير ميگـردد. جـهات اعاده دادرسـي در ماده 426 قـانون آيين دادرسي مدني احصاء شده كه براساس آن دادگاه در صورت احراز جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده وتكميل بودن دادخواست مطابق ماده 435 قانون فوق الذكر قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي را صادر نموده ورسيدگي ماهوي را آغاز خواهد كرد. در اين حالت پرونده مجددا به جريان افتاده وراي قطـعي لازم الاجرا يكبار ديگر مورد رسيدگي قضائي قرارگرفته وادله پرونده ارزيابي وبازنگري شود.
لازم به ذكر است در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده جهت ديگري مورد رسيدگي قرارنميگيرد وپس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام ميگردد:
الف: چنانچه محكوم به، غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ب: چنانچه محكوم به، مالي باشد وامكان اخذ تامين وجبران خسارت احتمالي وجود داشته باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ واجراي حكم ادامه مي يابد .
در صورتيكه دادگاه رسيدگي كننده ، در خواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض وحكم مقتضي صادر مي نمايد.
نگاه اجمالي بهاعاده دادرسي كيفري در نظام حقوقي  
منشاء اعاده دادرسي در حقوق روم بوده كه بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . اين نكته به مخيله حقوقدانان فرانسه خطور كرده و در اواخر قرون وسطي طريقه استثنائي جديدي براي شكايت از احكام دادگاهها معمول گرديد كه به آن پيشنهاد رفع اشتباه مي گفتند به اين معني كه اگر در حكم دادگاه اشتباهي روي مي داد ، متضرر با ايراد به آن اصلاح حكم را درخواست مي كرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله كرده ، اعتراض مي نمود و گاهي جملات زننده اي به كار مي برد ، از اين رو خواستند كه از حكم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهي 1667 به جاي آن عبارت درخواست مؤدبانه به كار برد . مقصود اين بود ، اشخاصي كه از حكم دادگاه متضرر مي شوند ، مي توانستند درخواستي به دفتر دادگاه تقديم كنند كه جملات و عباراتي را مؤدبانه و بدون اينكه مستقيماً به حكم
دادگاه حمله بكند ، بنويسد و پروانه مخصوصي براي اعاده دادرسي درخواست نمايد و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسي تقديم كنند ، در آن موقع چون ديوان عالي كشور در فرانسه چندان قدرتي نداشت در بيشتر موارد براي نقض احكام از اعاده دادرسي استفاده مي كردند ولي بعداً مورد رسيدگي ديوانعالي كشور توسعه يافت و بيشتر موارد اعاده دادرسي را از طريق شكايت فرجامي در اختيار ديوانعالي كشور گذاشتند .
با وجود رسيدگي دو درجه اي و فرجام كه اجازه تصحيح اشتباهات قانوني در دادگاههاي كيفري را مي دهد تصميمات قضايي با وجود پوشش اعتبار قضيه قضاوت شده ممكن است داراي اشتباه ماهوي باشند . اگر اشتباه ماهوي موجب برائت مقصري شد ، اعتبار قضيه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغيير رأي برائتي است . ولي اگر برعكس در اثر يك اشتباه ماهوي يك بي گناه به غلط محكوم شود ، علي رغم اعتبار قضيه قضاوت شده ترميم اين اشتباه قضايي ممكن است . اعاده دادرسي كه در مواد 622 تا 626 قانون آئين دادرسي كيفري 1808 فرانسه تحت عنوان درخواست هاي اعاده دادرسي پيش بيني شده است به اين هدف پاسخ مي دهد . در ايران نيز در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري 1808 فرانسه كه ( مأخذ اصلي آن بود ) اين موضوع در باب پنجم از ماده 466 تا 472 تحت عنوان در اعاده محاكمه يا تجديدنظر و در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 با عنوان اعاده دادرسي در باب چهارم از ماده 272 الي 277 با اندكي تغييرات پيش بيني شد .
تعريف اعاده دادرسي
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1330 و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تعريفي از اين تأسيس حقوقي ارائه نداده برخي از اساتيد حقوق با توجه به آنچه گذشت آن را چنين تعريف كرده اند : اعاده دادرسي عبارت است از طريق فوق العاده و عدولي رسيدگي نسبت به حكم قطعي كه اجراي آن نگران كننده ، غير منطقي و غير معقول مي نمايد و چنين توضيح مي دهند كه اعاده دادرسي يك طريقه عدولي و راهي است براي بازگشت به همان دادگاهي كه قبلاً حكومت كرده ليكن به لحاظ اوضاع و احوال جديدي كه در زمان صدور حكم مخفي مانده و شاكي مدعي است صدور حكم از روي اشتباه بوده از
همان دادگاه درخواست عدول از رأيي كه سابقاً داده و قطعي شده است مي نمايد . حكمي كه قطعي نشده و هنوز مراحل عادي را براي رسيدگي دارد قابل اعاده دادرسي نيست . بايد از همان طريق عادي مثل تجديدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت .
با توجه به ماده 433 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر مي نمايد دادخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است.
تعريف مزبور درخصوص دادگاه صالح براي رسيدگي مجدد در امور مدني صحيح به نظر مي رسد . اما در امور كيفري با توجه به قسمت اخير ماده 274 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رسيدگي مجدد را پس از ارجاع ديوانعالي كشور در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعي تعيين نموده ، و از طرف ديگر از آن جايي دادگاه مرجوع اليه ( خواه دادگاه بدوي و خواه تجديدنظر ) در رسيدگي مجدد به موضوع مواجهه با امر مختومه نيست . نوع رسيدگي در اين مورد عدولي نيست بلكه رسيدگي جنبه تصحيحي دارد قابل ايراد است ، فلذا با عنايت به جميع مراتب فوق مي توان اعاده دادرسي را چنين تعريف كرد . اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام نزد ديوان عالي كشور ( به عنوان بالاترين مرجع قضايي كشور ) است كه بموجب آن محكوم عليه با ارائه دلايلي كه در زمان صدور حكم مخفي بوده يا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضي باشد و يا به موجب قانون جديدي است كه مبتني بر كاهش مجازات باشد ، درخواست مي نمايد نسبت به تزلزل قطعيت حكم و رسيدگي مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي و تصحيح آن اقدام شود . اعاده دادرسي در عين حال نمايانگر قدرت احكام قضايي است يعني حكم قطعي به هر حال بايد اجراء شود و افراد عادي و همچنين مقامات اداري و اجرايي قدرتهاي صاحب نفوذ نمي توانند بنا به معاذير مختلف از اجراي آن امتناع نمايد و اگر مباني حكم توجيه منطقي ندارد بايد با رسيدگي قضايي تحت عنوان اعاده دادرسي آن را از اثر انداخت .
جهات اعاده دادرسي
جهات اعاده دادرسي به موجب ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به 7 فراز معين اختصاص داده شده ( جهات هفتگانه اعاده دادرسي ) در كليه اين موارد شرط اعاده دادرسي اين است كه حكم دادگاه از روي اشتباه ناشي از اوضاع و احوال زمان صدور حكم ، صادر شود. چنانچه اشتباهي در كار نباشد و دادگاه مطابق نظر قضايي خود مبادرت به صدور حكم كند مورد جهات فرجام است. اعاده دادرسي يك طريقه سهل و آسان نيست ، آسان هم نبايد باشد ، چه اعاده دادرسي به استحكام تصميمات قضايي لطمه وارد مي سازد و قوت اعتبار قضيه مختوم بها را متزلزل مي كند . لذا اين راه نبايد باز باشد مگر در موارد ضرورت به همين لحاظ است كه در قوانين در وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسي سختگيري شده دادگاه نيز بايد با توجه به اين رويه قانونگذاري در مقام اعمال مقررات راجع به اين طريقه شكايت از اتخاذ رويه ارفاقي خودداري نمايند ، و نظرشان سعي در باز كردن اين راه نباشد . به عنوان مثال در موردي كه دادرس دادگاه در غير از موارد مطروحه هفت گانه مذكور در اعاده دادرسي را پذيرفته است ، دادگاه انتظامي عمل وي را تخلف دانسته است . چنانكه در رأي شماره 2359 مورخ 16/1/1321 آمده است ، حكمي بر عدم ثبوت دعواي مدعي راجع به تغيير سن و تصحيح شناسنامه از دادگاه صادر و بعداً مدعي به استناد نظر كميسيون كه اعتراض بر شناسنامه را وارد و اداره آمار آن را تصديق نموده به درخواست مدعي حكم سابق را فسخ و حكم به تصحيح شناسنامه داده و در صورتي كه با تصريح موارد اعاده محاكمه در قانون و اين كه اقرار بعدي را جزء موجبات اعاده محاكمه قرار نداده تخلف است و نمي توان حمل بر نظر قضايي نمود .
علي هذا جهات مصرحه در قانون عبارتند از :
در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است .
در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .
در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت
انتساب همان جرم محكوم شده باشد به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره ، بي گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود .
جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد .
در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديد حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد .
6- در صورتي كه به علت اشتباه قاضي ، كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد . 7- در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . بند اول- در محكوميت به اتهام قتل :
در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده باشد ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت گردد كه آن شخص در حال حيات است ديگر كسي براي آن حكم ارزشي قائل نيست و عقلاً غيرقابل اجراست ، اعاده دادرسي تنها راه قانوني بلااثر ساختن حكم قطعي و بلااجراء گذاشتن آن رأي است .
حال هر يك از بندهاي مذكور ذيلاً به صورت اجمالي تشريح مي گردد :
بند دوم – محكوميت متعدد نسبت به جرم واحد :
محكوميت چند نفر نسبت به يك جرم كه فقط يك مرتكب مي تواند داشته باشد از موارد اعاده دادرسي است . در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند حال آنكه ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .
بند سوم – احراز بي گناهي يكي از دو محكوم :
در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي ، از مرجع قضايي ديگري به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادر ه بي گناهي يكي از دو نفر محكوم احراز شود .
بند چهارم – جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بود شهادت .

فایل : 15 صفحه

فرمت : Word