مقاله بررسي امكان بيمه كردن محصولات كشاورزي
چكيده:
اين مقاله، ضمن بررسي امكان بيمه كردن محصولات كشاورزي، اعم از ديم و آبي،همچنين دام و طيور و آبزي پروري، در پي نمايان ساختن اين نكته است كه بيمه تا چه حدميتواند در تشويق توليدكنندگان براي سازگاري عملي با رفتارهايي كه ميتواند محيطزيست را بهبود بخشد، مؤثر و سودمند باشد. همچنين در اين مقاله، نمونههايي از بيمهزيست محيطي – كشاورزي و تأثير آن بر محيط زيست فراهم آمده و به عنوان ساز وكارهاي سياستها و روشهاي جايگزين، بررسي و واكاوي شده است. از سويي، وضعيت كنوني بيمه محصولات كشاورزي و بازار بيمه زيست محيطي محصولات غيركشاورزي نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. از ديگر سو، بر ويژگيهاي خطرهايبيمهپذير (قابل بيمه كردن) همراه با مباني نظري (تئوري) تأمين بيمه نيز تأكيد شده است. سرانجام، ملاحظات عمدهاي كه بايد بههنگام اجراي برنامه بيمه محصولات كشاورزي و تأثير آن بر رفتار زيست محيطي درنظرگرفته شود، به بحث و بررسي گذاشته شده است.
كليد واژهها:
محيط زيست، بيمه كشاورزي، تعهدات و مسئوليتها.
مقدمه:
توليدات كشاورزي به خودي خود محصولات جانبي و ضايعاتي به وجود ميآوردكه ميتواند موجب آلودگي و آسيب رساني محيط زيست پيرامون ما و فضاهايدوردستتر شود. براي نمونه ازت و فسفر اضافي برآمده از كود دادن بيش از اندازه بهتوليدات كشاورزي، همراه با شيوه يا اجراي نامناسب تغذيه حيوانات باعث پديدآمدنمقادير فراواني ضايعات كشاورزي ميشود.
اداره كردن مزرعهاي شخصي يا انفرادي، آسيب بسيار اندكي به سامانههاي آبيميرساند، ولي توليدات كشاورزي ميتواند انبوهي از مقادير اضافي موادغذايي توليد كندو پيامدهاي ناگواري براي محيط زيست به بار آورد. در بسياري موارد، به كار بستنبهترين روش مديريت ميتواند در كاهش يا از بين بردن آلودگيهاي كشاورزي مؤثر باشد.
بيمه محيط زيست يا بيمه زيست محيطي يكي از روشهايي است كه به سرعت رو بهرشد و توسعه است و بيرون از قلمرو كشاورزي، ميتواند در كاهش ريسك زيستمحيطي – كشاورزي نقش مهمي ايفا كند؛ بويژه در مواردي كه دولت قصد داشته باشد،نقش خود را به عنوان تنظيم كننده، كاهش دهد. بيمه نامههاي زيست محيطي – كشاورزي،بر موضوعهاي كاهش دهنده آلودگي، همچون: به حداقل رساندن مجموع حد روزانه ذراتمعلق، ازت يا فسفر تمركز يافته است و در همين حال، كشاورزان را نيز در برابر
ريسكهايوابسته به آن، با بهرهگيري از مديريت كاهش آلودگي، حفاظت ميكند.
فراهم آوردن پوششي براي خسارتهاي زيست محيطي برخاسته از توليداتكشاورزي، به طبع، در رفتار كشاورزي و توليدكنندگان تغييراتي به وجود ميآورد كهممكن است به طور كامل، با خواستههاي مورد تقاضا سازگار نباشد. بيمه نامههايي كه بهطور ناقص يا به دست كارشناسان ناآگاه تنظيم شده باشد، يا به گونهاي خلاف آنچهموردنظر بوده است، به كار رود؛ نه تنها در كاهش آلودگي و آسيبهاي برآمده از آن مؤثرنيست، بلكه به عكس ميتواند رفتارهايي را كه موجب آلودگي بيشتر ميشود، تشويق كنديا كشاورزان خاطي يا آلوده كننده محيط را در برابر مجازاتها يا جريمههاي مقرر قرارندهد. خصوصيتهاي ريسكهاي قابل بيمه كردن، در مواردي كه چنين برنامههاي بيمهايدر دسترس باشد، در اين نوشتار مورد توجه قرار ميگيرد. در اينجا، به تشريح و توضيحچگونگي بيمه محيط زيست يا زيست محيطي ميپردازيم و موارد و راهنماييهاي مربوطبه اين برنامه را مورد توجه قرار ميدهيم.
مروري بر مطالعات انجام شده:
در زمينهي بيمههاي كشاورزي تحقيقاتي تاحدودي صورت گرفته است.
عبدالعلي بهرامي و دكتر حسين آگهي تحقيقاتي را در زمينه مديريت ريسك بيمه ومحصولات كشاورزي انجام دادهاند و در مقالهاشان كنترل ريسك و راههاي به حداقل رساندن ريسكها را از طريق بيمه مورد بررسي قرار دادهاند.
دكتر محمدرضا كهنسال، دكتر حسن عاقل و فاطمه رحماني به صورت گروهي بهتحليل عملكرد صندوِق بيمه محصولات كشاورزي استان خراسان پرداختهاند و در اينگزارش عملكرد صندوقِ بيمه محصولات كشاورزي خراسان در سالهاي آغازين آن وسالهاي اخير را با يكديگر مقايسه كردهاند و همچنين به بررسي عملكرد صندوقِ بيمهمحصولات كشاورزي خراسان در بخش محصولات زراعي از نظر مالي و اقتصاديپرداختهاند.
دكتر محمد عبداللهي عزت آبادي، دكتر امان ا… جوانشاه نيز به بررسي نقشتحقيقات در كاهش تنگناها و دشواريهاي طرح بيمه محصول پسته در ايران پرداختهاند ودر اين مقاله به اين نتيجه رسيدهاند كه افزايش نرخ مشاركت كشاورزان در طرح بيمهپسته، رفاه اجتماعي را در درازمدت افزايش خواهد داد.
ساز و كارهاي مديريت ريسك زيست محيطي:
به طور كلي، پنج دسته ساز و كار اصلي وجود دارد كهدر صورت وقوع خسارت و آسيبهاي مربوط به محيط زيست ميتوان به آنها مراجعه كرد.دسته نخست دربردارنده برنامههاي عام المنفعه دولت است كه دولت خسارتهاي پديدآمده در محيط زيست را جبران ميكند يا كاهش ميدهد، بدون آنكه در پي شناسايي كردن منبع يا علت آسيب رساني برآيد . دسته دوم نيز مربوط به قواعد و مقررات دولت است وهنگامي به كار ميرود كه دولت قوانين يا قواعدي وضع كند كه خسارتها و آسيبهاي مربوط به محيط زيست را ممنوع كرده باشد. در اين مورد، مجازاتها براي افرادي اجراميشود كه اين قواعد را نقض كردهاند. دسته سوم نيز مربوط به دولت و دربردارندهطرحهايي تشويقي است كه در جهت تغيير رفتار شخص يا اشخاصي اجرا ميشود كه زيان يا آسيبي به ديگران ميرسانند . چهارمين دسته ، نظام (سيستم) شبه جرم است . در اينجا بايد اين نظام را از مقررات دولتي جدا كرد. بدين معني كه اين رهيافت به صورت گستردهاي مسئوليتهاي قانوني و خسارتهاي عرفي را دربر ميگيرد كه ممكن است ازسوي خسارت ديدگان محيط زيست برطرف مسئول تحميل شود. و سرانجام، دستهپنجم، چنانكه در آغاز اين مقاله نيز گفته شد، يك سيستم (نظام) بيمهاي، است در بسياريموارد، يك نظام بيمهاي به روشي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص بيمه گذار، بيمهنامهاي خريداري ميكنند كه چنانچه به محيط زيست رخ دهد، بيمهگر آن را جبران ميكند.
نمونههايي از طرحهاي بيمه زيست محيطي – كشاورزي:
1- بيمه نامهاي كه محصولات ذرت مزرعهاي را (در صورتي كه ازت آن به اندازهنياز، مصرف شده باشد) براي مزرعه دار تضمين ميكند، كمترين آسيب و خسارت را بهمحيط زيست وارد ميآورد. زيرا در بيشتر موارد اين گونه بيمه نامهها هنگامي صادرميشود كه مقدار كود ازتدار مصرف شده، از ميزان عادي (نرمال) فراتر نرود. از سويي،اين بيمه نامهها در كوتاه مدت يا درازمدت كشاورز را تشويق ميكند كه رفتار خود را دربرابر مزرعه خويش تغيير دهد و همين امر باعث ميشود كه هم كشاورز و هممحيطزيست از آن بهرهمند شوند. در كوتاه مدت، سطح و ميزان محصول تضمينميشود و در درازمدت كشاورز عادت ميكند كه انواع كودهاي لازم (و بويژه كودهايازتدار) را به ميزان عادي (نرمال) مصرف كند.
2- عميات تغذيه محدود حيوانات (CAFOS) و بخصوص عملياتي كه موجب هرزرفتن كشتزارها ميشود، نظام مديريت خاصي را طلب ميكند.
مديريت درست، دربردارنده كنترل دقيق سطح كشتزارها و نيز به كار بردن تدابيريبراي پيشگيري از آسيبهايي است كه در فصلهاي باراني به مزارع وارد ميشود. اگرسطوح كشتزارها پيش از آغاز فصل بارندگي، كاملاً بلندتر از سطح زمينهاي عادي باشد،ممكن است برخي از صاحبان مزارع يا
اجارهداران، به كشاورزان اجازه ندهند، دامهايخود را حتي در زمستان كه زمان مناسب براي روييدن پارهاي محصولات است، در مزارعآنان بچرانند.
در اين صورت ممكن است به اينصورت كه كشاورز وسوسه شود، بيش از اندازه مزرعه را از آب پر كند .
بيمه نامهاي كه در اين زمينه صادر ميشود، ميتواند با تضمين محافظتكشاورزان يا علاماتي كه از توصيههاي بهترين روش مديريت (BMP) پيروي ميكنند،اين وسوسهها را كاهش دهد. هر دو نوع بيمه، ميتواند از آلودگي اين مزارع بكاهد. بيمهداراي پتانسيلي است كه ميتواند چالشهاي برگرفته از سرريز كردن مزارع را كم كند وهمچنين ميتواند كشاورز را در برابر بارانهاي شديد بخصوص بارانهاي بيموقع وبويژه در دوره بذرپاشي كه كشاورزان تازه بذرافشاني كردهاند، بيمه كند.
بيمه زيست محيطي يا بيمه محيط زيست:
خاستگاه به كارگيري و توسعه بيمه محيط زيست به يكي از اصول طبيعي نگراني -مسئوليت باز ميگردد. در دهه 1970 آمريكاييان بيش از پيش دچار نگرانيهاي عمومي وملي محيط زيست شدند. در همان زمان كنگره آمريكا نيز به تصويب لوايحي پرداخت كهبازتاب آگاهيهاي اجتماعي بود. اين قواعد و مقررات در عمل با قانون محيط زيست(مصوب 1969) آغاز شد كه
برطبق آن از دولت فدرال خواسته ميشد كه پتانسيلآسيبهاي برخاسته از طرحهاي عمومي به محيط زيست را مورد توجه قرار دهد.
از آنجا كه مسئوليتهاي وضع شده مقررات جديد، افزايش يافته بود، بيمهگران رفتهرفته و سپس با آهنگي سريعتر به كاهش پوششهاي بيمهاي خود در برابر مسئوليتهايبرآمده از آلودگي موجود در بيمه نامههاي سنتي، پرداختند. بدين ترتيب در بازار بيمه، درمورد بيمه محيط زيست، جهش تازهاي روي داد، به گونهاي كه امروز مسئوليتهايبرخاسته از آلودگي محيط نيز به طور معمولي، به بيمهنامههاي استاندارد و عمومي سابقدر مورد مسئوليتهاي عمومي يا عادي، افزوده ميشود، يا سطح و ميزان آن محدود، يا بهكلي حذف ميشود. با آنكه اكنون، مسئوليت يكي از مواد اصلي بازار بيمه محيط زيست راتشكيل ميدهد، در زمينه مديريت ريسك نيز شرايط و پوششهاي گستردهتري دربيمهنامهها گنجانده ميشود. به طوري كه اكنون بيمه محيط زيست يكي از پر افت وخيزترين و متغيرترين انواع بيمه به شمار ميرود و از همين رو بايد در صدوربيمهنامههاي آن، گذشته از دقت زياد، موارد و نكتههاي فراواني كه وضعيت انفرادي يااعتباري يا اجتماعي بيمه گذار را نشان ميدهد، گنجانده شود.
مفاهيم كلي بيمه:
براي ارزشيابي توانمنديها پتانسيل، بيمه محيط زيست در مورد كشاورزي برخياصول بيمه بايد در نظر گرفته شود. در اصل، خاستگاه
منطقي هر نوع بيمهاي به بيزاري ازريسك از سوي كساني باز ميگردد كه براي دريافت بيمه اقدام ميكنند. تقاضاي خريدنبيمه از اين منطق آغاز ميشود كه شخص يا مؤسسهاي تصميم ميگيرد، براي آنكه درآمديا اموالش كمتر آسيبي بيند يا در مواقع پديد آمدن سانحهاي با ريسك كمتري روبرو شود.گزينهاي بيابد كه درآمد يا اموالش را حفظ يا جبران كند. بدين ترتيب، بيه قراردادي فراهمميآورد كه در صورت وقوع برخي رويدادها، زيانهاي وارد آمده به صاحب يا صاحباناموال از بين رفته يا خسارت ديده را جبران كند. در برابر آن، شركت بيمه نيز از خريدار ياخريداران بيمه حق بيمهاي ميگيرد كه مجموع آنها سرمايه يا اندوخته شركت بيمه راتشكيل ميدهد. به ديگر سخن، در يك قرارداد بيمه (يا بيمه نامه) بيمه گذار با پرداختمبلغي جزئي، خود را از زيانهاي برخاسته از برخي سوانح حفظ ميكند.
موارد بيمه پذيري (قابليت بيمه شدن):
همه ريسكها به طور يكسان، بيمه شدني نيستند. افزون بر اين، برخي ريسكهاهستند كه به طور كامل بيمه شدني نيستند. چنانكه گفته شد، نخستين خصلت يك ريسكبيمهپذير اين است كه نه تنها منحصر به فرد نباشد، بلكه تعداد زيادي واحدهاي همسان وبه صورت مستقل از يكديگر باشد. درجه استقلال در ميان واحدهاي بيمه شده نيز ميتواندمتغير باشد، اما هر اندازه خسارتها مستقل و مجزا از يكديگر باشند، قانون تعداد زياد، درمورد آنها بيشتر صدق ميكند. در صورتي كه نوعي استقلال قوي آماري در
ميانبيمهشدگان وجود داشته باشد، شركتهاي بيمه ميتوانند انتظار دريافت حق بيمه ثابتتر وبيشتري را در يك زمان معين داشته باشند و اين امر به بيمه گران اجازه ميدهد، ميزانذخاير خود را در سطح مشخص و ثابتي كه براي جبران خسارتهاي احتمالي بسنده است،نگاه دارد و از ورشكستگي آنها در هنگام پديد آمدن ريسكها و خسارتهاي كلي و بيش ازحد انتظار جلوگيري كند. دومين وجه عمده بيمه پذيري، نياز به حق بيمهاي است كه از نظر اقتصادي كاراييبيشتري داشته باشد. به ديگر سخن، بيمه نامه به بهايي عرضه شود كه براي بازارپذيرفتني باشد. مبلغ حق بيمه براي يك بيمه نامه برحسب تعدد و جدي بودن خسارتهاتعيين ميشود و تعدد به اين معني است كه بيشتر، چه تعداد خسارت روي ميدهد و جديبودن ريسك بازتاب اين واقعيت است كه در صورت وقوع خسارت، ميزان بزرگي وگستردگي آن چقدر است. صدور برخي از بيمه نامهها با توجه به خصوصيتهاي ريسكمورد بيمه و همچنين انجام محاسبههاي دقيق براي طبقهبندي درست آن، نيازمند صرفوقت و سرمايهگذاري چشمگير براي جبران خسارتهاي احتمالي است و هرچه زمان ودقت بيشتري صرف اين راه شود به طبع، هزينههاي مربوط به آن نيز افزايش مييابد و بههمين جهت است كه به طور معمول، شركتهاي بيمه كوچك و خصوصي كمتر زير بارپذيرش اين گونه بيمههاي پرمسئوليت ميروند يا ميزان حق بيمهاي كه دريافت ميكنند،بيشتر از شركتهاي بزرگ است؛ زيرا بايد هزينههاي صرف شده را از همين راه
فراهمآورند. درحالي كه شركتهاي بيمه دولتي كه سرمايه يا يارانههاي دولتي را پشتوانه دارند،به طور معمول، بهتر از عهده جبران خسارتهاي عمده و مهم برميآيند.
سومين خصيصه يك ريسك بيمهپذير آن است كه قابل اندازهگيري باشد. گرچه درمورد بيشتر بيمه نامهها اين عمل به صورت فرايندي ساده و سرراست و بدون هيچ پيچ وخمي به نظر ميآيد. ولي براي تعدادي از ريسكهايي كه به طور معمول، شركتهاي بيمه ازقبول آن پرهيز ميكنند، در صورت وقوع خسارت، تفكيك موارد خسارت ديده از يكديگربسيار دشوار است.
ملاحظاتي درباره همگامي سياستهاي زيست محيطي و بيمه كشاورزي:
آيا در اين مورد تقاضايي هم وجود دارد؟ چنين به نظر ميرسد كه نخست بايد اينموضوع را ارزيابي كرد كه در صورت وجود تقاضايي براي چنين نوع بيمهاي، ميزان اينتقاضا چه اندازه است. بيمه محيط زيست در اغلب موارد، هنگامي مورد درخواست قرارميگيرد كه احساس شود در برابر تقاضاي محصول و به ثمر رساندن آن مسئوليتيوجود دارد. افزون بر اين مقرراتي نيز موجود است كه به طور بالقوه موجب تقاضاي ايننوع بيمه ميشود. براي نمونه اگر آژانس محافظت محيط زيست اين قدرت را داشته باشدكه شخصي را از ادامه كار بازدارد يا عملياتي را به خاطر تجاوز به قوانين تعطيل كند،تقاضا براي محافظت بيمهاي ممكن است افزايش يابد. البته
دولت نيز ميتواند از راهپرداخت يارانه اين تقاضا را ايجاد كند. با اين حال ممكن است هزينه و تنگناهاي دولت(بخصوص در مواقعي كه تقاضاي طبيعي براي اين نوع بيمه اندك باشد) به اندازهاي زيادباشد كه از اين كار منصرف شود. در همين حال دولت نيز ميتواند بخوبي برنامهاي تنظيمكند كه مقررات را به يارانه بيمه گره بزند. البته يارانهها هم ميتواند شكلهاي متعدد داشتهباشد و طبيعت درست يارانه در مورد بيمه نيز ميتواند كاملاً متفاوت باشد.
بازارهاي بيمه اغلب در مواقعي كه طرح بيمه جديدي به اجرا درميآيد تنگناهاييدارند و اين به دليل نبود نرخي قابل قبول است. آشكار است كه پتانسيل انتخاب بيمه حديد،بخصوص هنگامي كه توليدات نويني عرضه ميشود، به بزرگترين مقدار خود ميرسد. بهطور كلي در اين موارد، مؤسسههاي بيمه از تجربههاي گذشته و تاريخي خود در موردخسارتهاي پرداختي استفاده ميكنند. زيرا اين اولين و شايد تنها منبع محاسبه نرخ بيمهاست. به مرحله اجرا بگذارد. به طور كلي نرخهاي موجود، به هر صورت كهباشد چندان در خور اعتماد نيست، بخصوص اينكه هرچند مورد تقاضا باشد اغلب دردسترس نيست.
نتيجهگيري و پيشنهاد:
در اين مقاله آنچه را كه اعتقاد داريم در زمينه بيمه زيست محيطي – كشاورزيمنطقي است مورد بحث و گفتگو قرار داديم. با توجه به اين زمينه به روشني آشكار استموادي وجود دارد كه در زمان پديد آمدن مسائلي از اين دست، بايد مورد توجه قرار گيرد.در اين بخش تعدادي از اين امكانات را مورد بحث قرار ميدهيم و از آن نتيجهگيريميكنيم.
آيا ريسك (خطر) را ميتوان دليل آشفتگي محيط زيست دانست؟ هنگامي كهملاحظه ميكنيم، بيمه ابزاري براي بهبود محيط زيست به شمار ميآيد، به طبع، منبع وخاستگاه آلودگي محيط زيست به صورت پرسش درميآيد. براي نمونه در مورد به كاربردن ازت، و بيمه آن كه موجب استفاده بيش از حد لازم از ازت ميشود، بيمهاي كه برايحفاظت از چنين ريسكي مورد استفاده قرار ميگيرد، با بيمهاي كه به عنوان عمليات تغذيهمحدود حيوانات در مزرعه به كار ميرود، تفاوتي بنيادي دارد. عمليات تغذيه محدودحيوانات، ممكن است يكي از فعاليتهاي جنبي توليدات كشاورزي باشد، ولي به طبع،نميتواند محصولي جانبي براي كاهش ريسك آلودگي محيط زيست به شمار آيد و اينامري كاملاً منطقي است، زيرا منطق و طرح دو نوع بيمه متفاوت است. به طور كلي ايناحتمال بيشتر وجود دارد كه بيمه هنگامي سودمندتر به نظر آيد كه توليدكننده به علتبيزاري و پرهيز از ريسك
به محيط زيست آسيب ميزند. يك بيمه نامه مناسب ميتواندپرهيز از ريسك را كاهش دهد و در نتيجه، محيط زيست نيز كمتر آسيب ببيند.
آيا بيمه موجب فراهم آوردن انگيزه كافي براي بهتر انجام دادن هدف موردنظرميشود؟ هنگامي كه بيمه را به عنوان انگيزهاي براي متعادل ساختن رفتار درنظر بگيريم،شناسايي چند عامل كه موجب بهتر شناختن بيمه ميشود، ضروري است. جدا ازخصلتهاي پيشنهادي بيمه، درك تصميم گيرندگان از ريسك، و پرهيز از ريسك وگزينههاي راهبردي مديريت ريسك، ميتواند به شدت بر تقاضاي توليدكننده برايپذيرفتن طرح تأثير بگذارد. آيا چنين طرحهاي بيمهاي ميتواند با يك عرصهبزرگ كشاورزي سازگاري مييابد؟ پيشنهاد ما بر اساس دلايل مورد بحث در اين مقالهآن است كه هرچند كار ساختن چنين طرحي ساده به نظر نميآيد و البته انتظار هم نداريمكه چنين بيمهاي در همه موارد كارايي داشته باشد. با اين همه اگر شرايط درست ومناسبي فراهم شود، امكان موفقيت وجود دارد. افزون بر اين باور داريم كه احتمالتوسعه يك سيستم قابل اجرا زياد است بخصوص هنگامي كه در كار محاسبه نرخ وصدور بيمه نامه، همان گونه كه اشاره شد، دقت كافي به كار رود.
منابع:
1- اميني. ا، م، رمضاني. (1380)، «بيمه محصولات كشاورزي، راهكارياجتنابناپذير براي دستيابي به هدفهاي توسعه»، مجموعه مقالات
فایل : 15 صفحه
فرمت : Word