مقاله کامل نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق

چکیده

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدة زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاق­ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق­ها چه می­توان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیم­بندی گروه­های فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروه­ها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح «قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست» برای کاهش طلاق­های ناشی از عدم تأدیه نفقه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها: نفقه، طلاق، تمکین، بیمه مالی، بیمه اجتماعی، زنان

طرح مسأله: 

 طلاق یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی است که آثار آن در جامعه به صورت‎های گوناگون نمود پیدا می­کند. بحران­های عاطفی، اختلالات رفتاری کودکان، بی­پناهی زنان مطلقه، فساد اخلاقی، جرائم و … در اثر طلاق افزایش می­یابند. برای کاهش این آثار غیر قابل انکار، به دو جنبه باید توجه نمود: نخست آن که طلاق یک واقعیت است، ولی برای کاستن از آسیب­های آن از طریق کمک­های مالی، مشاوره‎های روانشناسی و … باید اقدام نمود. دوم باید از گسترش طلاق پیشگیری نمود و برای رسیدن به این هدف باید عوامل موجدش را شناخت. مشکلات اقتصادی و عدم توانایی زوج در تأمین مخارج زوجه از جمله عوامل مهم طلاق است. اما واقعاً چه تعداد از طلاق­ها به علت مشکلات اقتصادی واقع می‌­شوند؟ آیا برای پیشگیری از آنها راهی وجود دارد؟ آیا می­توان با تأمین نفقه مانع وقوع این طلاق‎ها شد؟ این نوشته در پی پاسخ به این سؤالات، به بررسی نفقه به عنوان وظیفه مالی و قانونی زوج در برابر همسر، تأثیر آن بر طلاق و تحلیل راهکارهای ممکن برای کاهش چنین طلاق­هایی می‌­پردازد.

1) مبانی نظری

1 ‍ 1) نفقه در لغت

 نفقه از ریشه (ن  ف  ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه‎های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می‌­شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است؛ از این رو در معنایش آورده­اند: <مایفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام و الکساء و السکنی والحضانه ونحوها>. (آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا، مسکن، پوشاک، حضانت و مانند آن واجب است) (انیس ابراهیم و دیگران، 1374: ص 942).

2‍ 1) نفقه در فقه:

 نفقه در فقه، وظیفه­ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص موجود مبتنی است، تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی­باشد و تقریباً هیچ مخالفی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد (ر.ک. علامه حلی، 1413ق: ج3، ص10؛ شهیدثانی، 1410ق: ج5، ص466؛ نجفی، 1367: ج31، ص306).

آنچه دچار تحول شده است، نظر برخی فقهای جدید در خصوص اقلامی است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثلاً برخی فقهای قدیمی بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروی زن در حالت مریضی جزو نفقه نیست، اما فقهای جدید غالباً این موارد را جزو نفقه می­دانند.

یکی از فقهاء می‌­نویسد: <زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقة الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقة الحضر وان سافرت بغیر اذنه فلانفقه لها فان حجت فی الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقة الحضر> (یحیی­بن­سعیدحلی، 1405ق: ص488). مخارج دارو، پزشک، رگزن و حجام در زمان مریضی بر عهدة شوهر نیست. فقط نفقه زمان سلامتی زن بر عهدة شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن می­تواند بگیرد و اگر بدون اجازه شوهر سفر کرده باشد اصلاً نفقه­ای به او تعلق نمی­گیرد.

علامه حلی نیز در این خصوص می‌­نویسد: «ولا تستحق علیه الدواء للمرض، و لا اجرة الحجامة، و لا اجرة الحمام الا مع البرد» (علامه حلی، 1413ق: ج3، ص105). زن استحقاق دریافت هزینه دارو برای بیماری، اجرت رگزن و پول حمام را ندارد، مگر هوا سرد باشد.

میرزای قمی نیز آورده است: <ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین اجرت حجام و نه اجرت حمام، مگر این که هوا سرد باشد و از برای غسل محتاج حمام باشد> (میرزای قمی، 1413ق: ص 441).

اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه استدلال جالبی دارد ایشان می‌‎نویسد:

اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، سرمه، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست. اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا و مسکن باشد دیگر جایی برای بر شمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیرآن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیده­ام آن را موجه می‌­سازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق الانفاق باشد [اشاره به آیات قرآن دراین موارد دارد] نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها، بلکه سایر مواردی که گفته­اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می‌‎گیرد. روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است نه از جهت شدت علاقه و مانند آن. فرقی هم ندارد که این مصادیق ذکر شده باشند یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت. اگر هم اختلافی پیش آمد قاضی حسب مورد رفع خصومت می­کند. وگرنه من از آنچه که از فقها نفیاً و اثباتاً شنیده­ام دلیلی که مختص برشمردن این مصادیق و ویژه بودن آنها باشد نشنیده­ام (نجفی،1367: ج31، ص333).

به نظر می­رسد فقها، پس از صاحب جواهر تحت­تأثیر او یا تغییر شرایط زمانی واقع شده­اند و غالباً یا مصادیق نفقه را ذکر نکرده­اند یا مخارجی مانند حمام و درمان را نیز از مصادیق نفقه دانسته­اند (ر.ک. موسوی خمینی، 1390ق: ج2، ص317؛ زین‎الدین، 1413ق: ج7، ص152؛ نوری همدانی، 1373ق: ص478؛ منتظری، 1377: ص467).

سؤال دیگر این است که آیا ملاک پرداخت نفقه صرفاً سطح زندگی و وضع اجتماعی زن است یا توانایی زوج نیز ملاک می‌­باشد؟ در واقع منشأ اختلاف تفسیری است که از آیه: «لینفق ذوسعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله لایکلف الله نفساً الا ما آتیها سیجعل الله بعد عسر یسراً» (طلاق، 8) می‌­شود. می­توان به عبارت سلار از فقهای متقدم اشاره نمود: «النفقة الواجبه: الاطعام و الکسوة والمسکن علی قدر الزوجه وحال الزوج بالعدل والاخدام علی ان الواجب من النفقة بحسب سد الخله، فما زاد فندب ما لم یبلغ حد الاسراف» (سلار، 1414ق: ص156). (نفقه واجب، غذا دادن، لباس و مسکن بر اساس سطح مالی زوجه و وضعیت مرد به صورت عادلانه است و خادم گرفتن. میزان واجب برای نفقه رفع نیاز است و هر چه بیش از آن باشد مستحب است تا جایی که به اسراف مبدل نشود). مشابه این نظر در زبدئ البیان آمده است (محقق اردبیلی، بی­تا: ص541). اما صاحب جواهر با این نظر به نوعی مخالف است و می‌­نویسد: <معاصر در کنزالعرفان در تفسیر این آیه چنین بیان نموده: آیه بر این دلالت دارد که در پرداخت نفقه حال زوج ملاک است نه زوجه ودر تأکید حرفش به این آیه استناد کرده است که لایکلف الله نفساً الا ما آتاها خداوند بر کسی تکلیفی بیش از آنچه به او داده، وضع ننموده است گفته اگر ملاک، وضعیت زوجه باشد و وضع زوج نباشد در نتیجه برخی اوقات تکلیف مالایطاق خواهیم داشت زیرا ممکن است زوجه از خانواده مالداری باشد اما زوج معسر باشد. اما برای من در اینجا نظراتی مطرح است:

اولاً، فتوای فقها بر این است که شوهر باید آنچه که زن بنا بر عادت امثال خودش نیاز دارد از غذا و خورشت و لباس و مسکن تهیه کند.

ثانیاً، آیه مزبور قابل تقیید است به این معنی که بگوییم در زمانی که روزی زوج کفاف دهد، پرداخت کند. لذا جایز است که میزان نفقه واجب، آن چیزی باشد که عادتاً برای زنان مثل زوجه است اما الان شوهر مقداری را بدهد که تواناییش را دارد و باقی به عنوان دین بر عهده­اش بماند. بنابراین از گفته خداوند که می‌­فرماید بعد از سختی آسانی قرار می‌­دهد پیروی می‌­شود و به نظر من این صراحت دارد در سخن ما. ظاهرا ًهم اجماع بر این است. ضمن این که ممکن است نزول آیه نیز درباره نفقه غیر زوجه باشد که با اعسار ساقط می‌­شود> (نجفی،1367: ج31، ص333).

به نظر می‌­رسد سخن صاحب جواهر منطقی باشد و این نظر را غالب فقها پذیرفته­اند و آنها هم نفقه را بر شوهر معسر واجب دانسته­اند اما می‌­گویند بر عهده‎اش می‌­ماند تا مؤسر شود (شیخ طوسی، 1387: ج6، ص21؛ طباطبایی، 1404ق: ج2، ص109؛ میرزای قمی، 1413ق: ج4، ص488).

3 ‍ 1)نفقه در قانون

 نگاهی به قانون مدنی در موارد مربوط به نفقه نشان می­دهد که این قانون، با آن که از فقه ریشه گرفته است، لکن در موارد اختلاف نظر بین فقها، نظراتی را انتخاب کرده که قابلیت اجرایی بهتری در جامعه داشته باشند و مسائلی مانند واجب نبودن پرداخت هزینه درمان و حمام زن بر مرد یا ممنوع بودن زن در خروج از منزل بدون اجازه زوج را مطرح نکرده است.

آنچه از قانون مدنی می­توان در خصوص نفقه استخراج نمود عبارت است از:

1 ‍ 3 ‍ 1) نفقه در عقد نکاح دایم یا نکاح موقتی که در آن شرط شده باشد برعهده مرد است (مواد 1113و1106ق.م).

2 ‍ 3 ‍ 1) در طلاق رجعی و طلاق زنی که باردار است تا زمان وضع حمل نفقه بر عهده مرد است (ماده 1109ق.م).

3 ‍ 3 ‍ 1) پیش از اصلاح، ماده 1110ق.م. تصریح داشت که زن در عده وفات حق نفقه ندارد. در سال 1381 با اصلاح قانون مدنی، بیان شد که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تأمین می‌­گردد.

البته ناگفته پیداست که این اصلاح صحیح نمی­باشد. موضوعی که در اصلاح طرح شده، مربوط به نفقه اقارب است و ربطی به نفقه واجب بر زوج ندارد.

<قانونگذار در تصویب این ماده نفقة زوجه و اقارب را خلط کرده است. با این که احکام نفقة اقارب در قانون مدنی به تفصیل ذکر شده (مواد 1196 ق.م. به بعد) تصویب این حکم دارای ضعف و اجمال بسیار است. آیا تفاوت بین نفقة زوجه از اموال شوهر و نفقة زن شوهر مرده از اموال خویشان خود (غیر از زوج) معلوم نیست؟ آیا حکم جدیدی وضع شده؟ آیا زوجه در عدة وفات از اموال شوهر مرده نفقه دارد؟ پاسخ به سؤال اخیر منفی است ولی نظر قانونگذار چیست؟> (قاسم زاده، ره­پیک، کیایی، 1384: ص391).

4‍ 3 ‍ 1) شرط تعلق نفقه، ادای وظایف زوجیت از طرف زن است (ماده 1108ق.م.). مگر این که مرد بعد از ازدواج مبتلا به امراض مقاربتی شده باشد (ماده 1127ق.م).

5 ‍ 3 ‍ 1) زن در صورت خوف بدنی یا مالی یا شرافتی می‌­تواند با شوهر در یک منزل زندگی نکند و در این حالت نفقه بر عهده مرد خواهد بود (ماده 1115ق.م).

6 ‍ 3 ‍ 1) شوهر می‌­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند (ماده 1117ق.م.).

2) تبیین مسأله

 سؤال اصلی این است که برای کاهش طلاق­های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می‌­توان کرد؟ این سؤال بر چند پیش­فرض مبتنی است: الف) طلاق­هایی به این علت واقع می­شوند؛ ب) این طلاق­ها، تعداد زیادی هستند و باید آنها را کاهش داد. در تبیین این پیش فرض­ها، باید سه حوزة مختلف جداگانه بررسی شود: نخست ارتباط نفقه با طلاق در قانون؛ دوم آمار طلاق­های ناشی از نفقه در دادگاه؛ سوم ارتباط طلاق با نفقه در جامعه.

1‍ 2 ) ارتباط نفقه با طلاق در قانون

قانون مدنی، امکان تقاضای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه را پیش­بینی کرده است. در ماده 1129 ق.م. آمده: <در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه، زن می‌­تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می­نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه>. علاوه بر این ماده که صریحاً بر امکان صدور طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکید دارد؛ ماده 1130 ق.م. نیز اشعار می دارد:

<در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌­شود> این ماده به زوجه امکان می‎دهد که به استناد عسر و حرج ناشی از سختی در معیشت، تقاضای طلاق کند.

البته این ماده تنها اختصاص به نفقه ندارد <خودداری شوهر از نزدیکی با زن، بی­اعتنایی و اهانت به او، اختیار همسران دیگر، پای­بند نبودن به وفاداری (داشتن رابطه نامشروع)، اعتیاد و سوء معاشرت و… ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرارگیرد> (کاتوزیان، 1378: ص 692).

هر چند این دو ماده راه­های همیشگی خلاصی از دشواری­های اقتصادی زندگی هستند، اما با سخت تر شدن اوضاع مالی در جامعه، استفاده از این دو ماده افزایش می­یابد.

با نگاهی به قانون مدنی، این نتیجه حاصل می‌­شود که زوجه هیچ وظیفه­ای برای کارکردن و تأمین هزینة خود و فرزندان ندارد. در عقد دائم نفقه زن به عهدة شوهر است (ماده 1106ق.م.) و نفقة اولاد برعهدة پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهدة اجداد پدری است (مادة 1199ق.م.).

تنها وظیفه­ای که قانون برای زوجه در نظرگرفته، تمکین از شوهر است و حتی زن می‌­تواند فرزند خود را نیز شیر ندهد (ماده 1176 ق.م.) و اگر کار کند هم وظیفه­ای برای پرداخت هیچ یک از مخارج زندگی ندارد. با توجه به این که عدة زیادی از زنان در حال حاضر، شاغل هستند و در تأمین هزینه­های زندگی شراکت دارند، این نتیجه معلوم می‌­شود که اگر این زنان بخواهند از حقوق قانونی مندرج در قانون مدنی و فقه استفاده کنند و هیچ هزینه­ای را نپذیرند، در اثر عدم توانایی همسرانشان در تأمین هزینه­ها، تعداد طلاق­های ناشی از نفقه افزایش خواهد یافت. پس در واقع، مواد مزبور ذاتاً افزاینده طلاق هستند.

2‍ 2)عدم آمار طلاق­های ناشی از نفقه در دادگاه

در تمامی مجتمع­های خانواده، بخشی از دادخواست­های مربوط به طلاق، مستند به مواد 1130  1129 ق.م. هستند، اما چه درصدی از پرونده­ها منجر به صدور رأی براین اساس می‎شوند؟ دراین باره آماری وجود ندارد و نمی­توان به آسانی به چنین آماری دست یافت. ولی چرا با وجود فن­آوری­های جدید در داده پردازی، چنین کاری ممکن نیست؟ برخی از دلایل به شرح ذیل بیان می‎شود:

1‍ 2 ‍ 2) در دادگستری هنوز سیستم رایانه­ای سراسری که تمام ادارات و محاکم آن را به هم متصل کند نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح یک استان یا شهر هم وجود ندارد؛ لذا پردازش اطلاعات از این طریق منتفی است.

2‍ 2 ‍ 2) حتی در مجتمع­های قضایی نیز، شبکه­های داخلی که تمام بخش‎های یک مجتمع و شعب آن را به هم متصل کند، وجود ندارد. آنچه در مجتمع­های قضایی وجود دارد، تنها به طرفین پرونده این امکان را می‌دهد که شعبه­ای که پرونده به آن ارجاع شده است را پیدا کنند. بنابراین تنها راهی که برای دستیابی به آمار باقی می­ماند آن است که تک­تک احکام مطالعه شود تا مشخص گردد، چه تعداد از آنها به دلیل عدم پرداخت نفقه صادر شده­اند. البته واضح است که لازمه انجام این کار، داشتن تعداد زیادی نیرو و زمان زیاد است.

3‍ 2 ‍ 2) صرفنظر از نبودن پردازش­های رایانه­ای در خصوص داده‎های موجود در احکام دادگاه­ها و لزوم مطالعه تک تک پرونده­ها و آرای صادرشده در خصوص آنها برای یافتن آمار، مشکل بزرگ دیگر این است که دادگستری برای در اختیار قرار دادن پرونده­ها و آرای صادر شده، محدودیت دارد و به آسانی پرونده­ها را در اختیار پژوهشگر قرار نمی­دهد.

4‍ 2 ‍ 2) نمی­توان در یک شعبه یا مجتمع قضایی، جامعه آماری نمونه­ای به دست آورد زیرا:

الف‌) مجتمع­های قضایی براساس مناطق جغرافیایی، صلاحیت یافته­اند لذا درهرکدام از آنها، وضعیت اقتصادی مراجعه کنندگان با دیگری متفاوت است وهیچ کدام از تمام اقشار جامعه پرونده ندارند.

ب‌) براساس پرونده­های یک شعبه نیز نمی­توان به یک جامعة آماری مطلوب دست یافت، زیرا از تنوع لازم برای داشتن یک نمونة آماری برخوردار نیست و علاوه بر آن کاملاً تصادفی است. امکان دارد در یک ماه 20 پرونده طلاق مرتبط با نفقه، منجر به حکم شود، ولی در ماه بعد، اصلاً حکمی در این باره صادر نشود.

3‍ 2) ارتباط نفقه با طلاق در جامعه

 با اندکی تأمل می‌توان دریافت که احکام طلاق صادر شده توسط دادگاه­ها به دلیل عدم پرداخت نفقه، بیانگر واقعیت جامعه نیست. علت این مباینت در چند بند قابل بیان است:

فایل : 20 صفحه

فرمت : Word