مقاله کامل مسئولیت تضامنی غاصبان

مسئولیت تضامنی غاصبان
چکیده
یکی ازموارد مسئولیت تضامنی در حقوق ایران، مبحث ضمانت‌ می‌باشد. در حقوق ایران دو نوعضمان وجوددارد: نقل ذمه و ضم ذمهکه در حقوق مدنی نظریه نقل ذمه قبول شده یعنی به عبارت دیگر با عقد ضمان، مضمون عنه از مسئولیت بری‌ می‌شود وبه جای آن ضامن مسئولیت رامستقلا به دوش‌ می‌گیرد اما نوع دیگر از ضمان که ضمان تضامنی‌ می‌باشد، ضامن ومضمون عنه هر دو در عرض یکدیگر یا در طول یکدیگر دارای مسئولیت‌ می‌باشندکه بیشتر در حقوق تجارت کاربرد دارد.در ضمان تضامنی بعضی از قواعد مسئولیت تضامنی مدیونین متعدد در آن اجرا‌ می‌شود.
بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه‌ها یا عهده‌های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته‌ می‌شود، از دیر باز در حلقه‌های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار‌ می‌گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد.
امروزه دامنه مسئولیت‌های تضامنی در نظام حقوق مدنی نیز همانند حقوق تجارت زیاد است و شاید بتوان گفت در نظام حقوق مدنی نیز در موارد تردید، اصل بر مسئولیت تضامنی است.
کلیدواژه: مسئولیتتضامنی
مقدمه
پذیرش مسؤولیت تضامنی در حوزه‌های مختلف روابط حقوقی، به صورت امری متعارف واجتناب ناپذیر درآمده است. این امر در قلمرو حقوق مدنی در قرارداد ضمان، مسؤولیت قراردادی
و در مسؤولیت‌های غیرقراردادی رایج است. در حقوق تجارت نیز مسؤولیت تضامنی از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است. این رژیم مسؤولیتی، بویژه، در حقوق شرکت‌های تضامنی و مختلط مورد تو‌‌جه قرار گرفته است. همچنین در حقوق اسناد تجاری، اصلِ مسؤولیت تضامنی در کنار اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل غیرقابل استماع بودن ایرادات، از اصول مهم حاکم بر روابط حقوقی ناشی از اسناد تجاری است.
قبل از طرح مباحث عملی و کاربردی مربوط به مسئولیت تضامنی، از دیرباز این پرسش عقلی و فلسفی مطرح بوده است که آیا از جهت عقلی و با صرف نظر از آنچه قانون گذار عرفی یا شارع مقدس مقر‌‌ر کرده است، امکان تحقق و تصویر منطقی مسئولیت تضامنی وجود دارد؟ اگر چه عالَمَ واقعیت‌های حقوقی، جهان اعتباریات است، ولی آیا در همین عالم، حقیقتِ مسئولیت تضامنی قابل تحقق است؟ منشأ طرح پرسش مذکور این است که گفته‌ می‌شود: درعالم اعتبار «عهده» درحکم مکان خارجی است که مال در آن قرار‌ می‌گیرد؛ با این تفاوت که چون عهده امری‌ اعتباری است، از گستره‌‌ای برخوردار است که‌ می‌توان هر امری را که اعتبار کردن آن صحیح باشد، در آن جای داد. ولی همان طور که قرار گرفتن یک مال به طور همزمان در دو مکان محال است، قرار گرفتن مال واحد به طور همزمان بر دو عهدة مختلف هم محال‌ می‌باشد.
گاهی نیز این شک و تردید به زبان دیگری ابراز‌ می‌گردد؛ از جمله این که چون هرچیز یک بدل بیشتر نمی تواند داشته باشد، چگونه معقول است که مسئولیت تهیة بدل آن بر عهدة
اشخاص متعدد قرار گیرد. در اینجا مباحث مسئولیت تضامنی را مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد.
الف( تعریف و اقسام مسؤولیت تضامنی
1- تعریف مسئولیت تضامنی: اساتید حقوق مدنی در تعریف مسؤولیت تضامنی یا تضامن بینبدهکاران‌ می‌گویند: «مسئولیت تضامنی، بر دو پایة اصلی استوار است:
1-1- هر یک از بدهکاران مشترک، مسئول پرداخت تمام این دین است و طلب کار‌ می‌تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نموده و تمام یا قسمتی از دین را از هر کدام مطالبه کند.
2-1-پرداخت دین از سوی هر بدهکار، دیگران را نیز بریء‌ می‌کند و طلب کار حق ندارد از مجموع بدهکاران بیش از طلب خود بگیرد.
در تعریف مسئولیت تضامنی‌ می‌توان گفت: «التزام‌های متعدد برای پرداخت یک دین». این تعریف بیانگر جوهر اصلی مسئولیت تضامنی در همة اقسام آن است.
2- اقسام مسئولیت تضامنی: مسئولیت تضامنی را از جهات مختلف میتوان تقسیم کرد: از این جهت که مسئولیت افراد متعدد در طول هم یا در عرض هم باشد، به مسئولیت تضامنی طولی و عرضی؛ و از جهت منبع پیدایش، به مسؤولیت تضامنی قراردادی، و قانونی؛ و از لحاظ این که دارای تمام آثار مسؤولیت تضامنی باشد و یا تنها واجد برخی ازآثار آن باشد، به مسؤولیت تضامنی کامل و ناقص؛ و از این جهت که موضوع آن طلب یا دین باشد به تضامن مثبت و منفیتقسیم‌ می‌گردد. با توجه به مقتضیات این نوشتار، به طور مختصر تنها به اقسام ناشی از دو تقسیم نخست اشاره‌ می‌گردد.
2-1- مسئولیت تضامنی طولی: یعنی افراد متعدد مسئول در طول یکدیگر ملزم به پرداخت یک دین هستند، و سرانجام مسئولیت به سوی مدیون اصلی هدایت‌ می‌گردد.
2-2- مسئولیت تضامنی عرضی: مسئولان همه در عرض هم قرار دارند و در مقابل زیان دیده و طلب کار همه مسئول پرداخت دین هستند. اگر چه در نهایت ممکن است یک نفر مسئول بوده و یا چند نفر به طور مساوی یا نسبی مسئول تحمل خسارت باشند.
2-3- مسئولیتتضامنی قراردادی: هرگاه مسئولیت تضامنی ناشی از توافق و قرارداد بدهکاران با طلب کار باشد، مسئولیت تضامنی را قراردادی‌ می‌نامند. مادة 403 قانون تجارت ایران این نوع مسئولیت تضامنی را پیش بینی کرده است. همچنین در مادة 1197 و 1202 قانون مدنی فرانسه مسئولیت تضامنی قراردادی تعریف و پیشبینی شده است.
2-4- مسؤولیت تضامنی قانونی: ممکن است منبع پیدایش مسئولیت تضامنی، قانون باشد. ازجمله در مواد 316 و 317 ق.م و در مواد 249،98،116 و 125 ق.ت و مواد 309، 314و 130 ل. ا.
ق. ت، موارد متعددی از مسؤولیت تضامنی قانونیپیش بینی شده است.
در مادة 402 ق.ت به اصل عدم تضامن و در مادة 403 به حکم و اثر حقوقی مسئولیت تضامنی اعم از قراردادی و قانونی اشاره شده و در مادة 404 نوعی تعهد تضامنی پذیرفته شده و آثار مسئولیت تضامنی ناشی از نقض آن بیان گردیده است.
ب) آثار حقوقی بحث
علاوه بر جنبه‌های نظری، این بحث آثار عملی عمده‌‌ای نیز در پی دارد: «برای مثال، اگر ضامن قرارگرفتن چند غاصب برای دادن بدل مال مغصوب به معنی امکان اشتغال ذمه‌های متعدد
برای دین واحد باشد، از این قاعده برای درستی ضمان عقدی که مفید ضم‌‌ ذمه به ذمه باشد نیز‌ می‌توان استفاده کرد. درحالی که، هرگاه گفته شود که در این فرض چند دین بر عهدة چند شخص است یا ذمه‌ها در عرض یکدیگر قرار نگرفته اند یا دین و مدیون یکی است، اشکال به جای خود باقی‌ می‌ماند و نمی توان آن را به عنوان قاعده در سایر مباحث به کار برد.
بنابراین در صورت ارائة تصویری منطقی و معقول از مسئولیت تضامنی نه تنها موارد منصوص مسئولیت تضامنی در قانون قابل تحلیل و تبینی فراتر از حکم قانون گذار و در نتیجه قابل تفسیر مو‌‌سع خواهد بود، دست قانون گذار را در وضع قوانین مشابه در حوزه‌های مختلف حقوقی بازمی گذارد و حتی به او اجازه‌ می‌دهد که مانند پاره‌‌ای از کشورها اصل مسئولیت تضامنی را به عنوان یک قاعدة عمومی مقرر دارد؛ و همچنین ارادة افراد را در حاکم کردن رژیم مسئولیت تضامنی بر روابط حقوقی خود آزاد بگذارد. بعلاوه، قانون گذار‌ می‌تواند با توجه به وضعیت غالب در حوزه‌های مختلف روابط حقوقی، در صورت تردید در اعمال مسئولیت تضامنی مبادرت به تأسیس اصل مسؤولیت تضامنی نماید.
این بحث حتی‌ می‌تواند نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص عقد ضمان، یعنی نقل ذمه به ذمه پنداشتن آن را تحت تأثیر قرار داده، ماهیت آن را متحول کرده و یا قلمرو آن را محدود تر کند.
چرا که برخی از فقهای امامیه مبنای عدم پذیرش نظریة ضم ذم‌‌ه به ذم‌‌ه از سوی فقیهان امامیه را عدم امکان عقلی تحقق آن در عالم ثبوت‌ می‌دانند. بنابراین، امکان عقلی
تحقق مسئولیت تضامنیمی تواند نظریة مشهور را ابطال یا محدود به موارد منصوص در روایات کند.
ج) جایگاه بحث در فقه و حقوق
چون در فقه موجود، نظریة عمومی تعهدات به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و همچنین حوزة حقوق تجارت با نظام حقوقی خاص و اسناد تجاری ویژه و مستقل از قلمرو حقوق مدنی، وجود ندارد، در نتیجه مسئولیت تضامنی به طور جامع، فصل خاصی را به خود اختصاص نداده، بلکه به طور پراکنده در چند قسمت از آن مورد اشاره قرار گرفته است. ازجمله در کتاب «بیع» و در مبحث «بیع فضولی» در صورت تعاقب متصرفان و مسئولیت هر یک از آنها دربرابر مالک، همچنین در کتاب «ضمان»، در بررسی ماهیت ضمان و این که ماهیت اثر آن نقل ذمه‌‌ به ذ‌‌مه است، یا ضم ذمه به ذمه‌‌؟ دیدگاه‌های مختلف در مورد امکان و چگونگی اشتغال ذم‌‌ه‌های متعدد نسبت به دین واحد مطرح‌ می‌گردد. بعلاوه در کتاب «غصب» نیز در صورت تعاقب تصرف‌های غاصبانه، امکان مسئولیت تضامنی غاصبان در برابر مالک، مورد بحث فقیهان قرارگرفته است. در کتب قواعد فقه نیز هنگام بحث از قاعدة فقهی «ضمان ید»، مسئولیت تضامنی تحت عنوان «ضمان هر یک از متصرفان متعاقب نسبت به مال واحد» مطرح شده است.
این موضوع در حقوق مدنی، هم در نظریة عمومی تعهدات، هم در عقود معین و به ویژه در عقد ضمان و نیز در ضمان قهری، در مبحث غصب، مورد گفتگوی عالمان حقوق قرار گرفته
است. در حقوق تجارت نیز در حقوق شرکت‌های تجاری و اسناد تجاری مسئولیت تضامنی از مبانی مهم بشمار میآید.
د) تقسیم مباحث
با توجه به این که برخی از فقیهان، امکان ارائة تصویری معقول از مسئولیت تضامنی را نفی‌ می‌کنند و در مقابل برخی این امر را ممکن‌ می‌دانند و از سوی دیگر، چون بخش عمدة استدلال مخالفان ناظر به تقریرهای ارائه شده از سوی موافقان اشتغال ذم‌‌ه‌‌‌های متعدد نسبت به دین واحد است، به طور منطقی بیان قرائت‌های موافقان از امکان مسئولیت تضامنی محور مباحث این مقاله‌ می‌باشد ونظرات مخالفان نیز به عنوان نقد تقریرهای موافقان ارائه‌ می‌شود.
هـ) امکان و تفسیر مسئولیت تضامنی
طرفداران امکان عقلی مسئولیت تضامنی در تصویر چگونگی امکان آن، تفسیرهای مختلفی ارائه کرده اند. اصلیترین این تفسیرها به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد.
3- مسئولیت‌های تام علی البدل عرضی
3-1- امکان مسئولیت‌های تام علی البدل عرضی
تبیین مسئولیت تضامنی در قالب مسئولیتهای بدلی عرضی با تفسیرهای مختلفی به شرح زیر ارائه شده است:
1-1-1- ذمه‌های علیالبدل عرضی: براساس منابع موجود، نظریة ذمه‌های بدلی، نخستین بار توسط شیخ انصاری (ره) در توجیه چگونگی امکان مسئولیت متصرفان تعاقبی نسبت به مال واحد در بیع فضولی، بیان شده است. وی در این باره ابتدا این پرسش را مطرح میکند که با توجه به این که یک مال تنها‌ می‌تواند بر ذمة یک فرد قرار گیرد، چگونه‌ می‌توان ذمه و عهدة چند نفر را نسبت به یک مال مسئول دانست؟
سپس در پاسخ این سؤال‌ می‌گوید: مفهومِ «بر متصرف بودن عین تلف شده» (مستفاد از عبارت «علی الید ما اخذت حتی
تؤدیه») این است که عهدة آن و در صورت تلف شدن، مسئولیت جبران آن با متصرف است و در صورتی که متصرفان متعدد وجود داشته باشند، جبران عین تلف شده بر عهدة همة متصرفان خواهد بود. یعنی در صورت تلف مال هر یک از آنها نسبت به جبران خسارت مسئولیت دارند. ولی چون جبران مال تلف شده تنها با تدارک یک بدل آن پایان مییابد، مالک به طور علی البدل مالک ما فی الذمة هر یک از آنها است و حق دارد به طور علی البدل از هر یک از آنها بخواهد که نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، و در صورت اقدام توسط یکی از آنها، مسئولیت بقیه در برابر مالک، ساقط میگردد. زیرا خسارت جبران شده، قابل جبران مجد‌‌د نیست.
به عبارت دیگر هر چیز یک بدل بیشتر ندارد و حق مالک در مراجعه به هر یک از متصرفان مربوط به خسارت با عنوان «بدلیت» است.
وی در ادامه جهت رفع استبعاد از نظر خود و به عنوان مؤیدی بر این نظر به ارائة نمونه‌ها و شواهدی از تحقق ذمه‌های بدلی وعرضی در فقه‌ می‌پردازد و از عقد ضمان به مفهوم ضم‌‌ ذ‌‌مه به ذمه (از نظر اهل سنت)، ضمان بایع و مشتری نسبت به عوضین (از نظر امامیه)، ضمان اعیان مضمونه، ضمانت دو نفر از یک نفر، و درعبادات از مسئولیت افراد متعدد نسبت به یک وظیفه در واجب کفایی نام می برد.از نظر وی مسئولیت تضامنی به شکل ذمه‌های بدلی عرضی، با هیچ مانع عقلی مواجهنیست؛ و این تفسیر مبنایی است برای توجیه عقلانی همة مواردی که ذم‌‌ة افراد متعدد نسبت به یک دین مشغول میشود.
1-1-2- عهده‌های علی البدل عرضی
محقق خراسانی (ره) مفاد گزارة «علی الید. ..» را برعهدة هر یک از متصرفان غاصب بودن عین مال مغصوب دانسته و
عهده را امری اعتباری‌ می‌داند که دارای منشأ و آثار خاصی است. و اثر آن در صورت وجود مال و یکی بودن، متصرف وجوب عینی برگرداندن مال و در صورت متعدد بودن متصرفین، وجوب کفایی برگرداندن مال؛ و در صورت تلف شدن مال، وجوب عینی یا کفایی جبران خسارت و دادن بدل آن‌ می‌باشد. در اینجا اصلاً اشتغال ذمه بوجود نمی آید، چه در صورت امکان برگرداندن عین مال، و چه در صورت عدم امکان آن و یا تلف مال. زیرا در صورت اخیر هم هنوز ضمان و عهده نسبت به عین باقی است. چون طبق جملة «علی الید. ..» هنگامی ضمان از بین‌ می‌رود که تأدیه صورت گیرد و به همین دلیل است که اگر مستولی فعلاً نمی تواند عین را برگرداند، هرگاه که توانست باید آن را پس دهد؛ و در صورت تلف اگر به طور غیر عادی توان پس دادن عین را پیدا کند، باید آن را پس دهد؛ و با باقی بودن ضمان و عهده نسبت به عین، دلیلی برای اشتغال ذمه نسبت به بدل وجود ندارد تا مستلزم اشتغال ذمه‌های متعدد نسبت به بدل باشد که خود مستلزم این است که امور متعددی بدل یک چیز باشند؛ در حالی که هر چیز یک بدل بیشتر ندارد. ولی مال واحد‌ می‌تواند به شکل وجوب کفایی بر عهدة افراد متعدد باشد. یعنی برگرداندن مال به مالک، واجب کفایی است برعهدة آنها و مالک حق دارد که برای گرفتن آن به هر یک از آنها مراجعه کند؛ و مفاد جملة «علی الید. ..» همین است.
محقق اصفهانی (ره) نیز پس از این که نظریة ذمه‌های بدلی عرضی را غیرممکن‌ می‌داند، معتقد است که اگر ماهیت مسئولیت‌های عرضی را از جنس عهده بدانیم و معتقد باشیم که خودِ عین در عهدة متصرفان قرار‌ می‌گیرد، و عهده را ظرف اعیان و ذمه را ظرف اموال تفسیر کنیم، چون عین، امری شخصی است و ظرف آن یعنی عهده، امری اعتباری است، محذور
تعدد حصه‌های کلی بوجود نمیآید. و دیگر عنوان «بدلیت» مطرح نخواهد بود. البته اثر عهده این است که اگر پس دادن عین مال ممکن است، باید پس داده شود و اگر پس دادن عین ممکن نبود و یا عین تلف شده بود، باید مثل یا قیمت آن داده شود. وی میگوید که مفاد آن جملة «علی الید. ..» هم این است که مال تصرف شده بر عهدة متصرف است؛ و عهده امری است فعلی و قابلیت این را دارد که «پس دادن» پایان باشد. به این ترتیب، محقق اصفهانی پس از نقدهای مفصلی که به تفسیر شیخ انصاری وارد‌ می‌کند، در نهایت همان تفسیر استاد خود محقق خراسانی از مسئولیت‌های عرضی را در قالب «عهدهای علی البدل عرضی» پذیرفته و بدون اشکال‌ می‌داند.
این تفسیر که از سوی برخی اساتید حقوق تحت عنوان «وحدت موضوع و تعدد رابطه‌ها» مطرح شده، عبارت است از مسئولیت تضامنی به شکل واجب کفایی. به این ترتیب که هر یک از افراد در صورت عدم اقدام دیگری مکل‌‌ف به پرداخت و جبران خسارت هستند. پس الزام به دو پرداخت وجود ندارد که خلاف ماهیت مسئولیت تضامنی باشد، بلکه تنها یک پرداخت مطرح است.
1-1-3- ذمه‌ها یا عهده‌های علیالبدل عرضی
برخی از فقیهان بدون این که فرقی بین ذمه و عهده در این باب قایل باشند، به طور مطلق مسئولیت علیالبدل عرضی افراد مختلف نسبت به مال واحد را ممکن‌ می‌دانند. شاخص ترین طرفداران این نظر به قرار ذیل اند:
سید یزدی(ره) اشتغال ذمه‌های متعدد نسبت به یک مال را به طور علی البدل (اعم از عرضی و طولی) بدون اشکال‌ می‌داند. وی تفسیر شیخ انصاری از مسئولیت تضامنی را پذیرفته و فرقی از این جهت بین حکم وضعی و تکلیفی قائل نیست. او

فایل : 18 صفحه

فرمت : Word