مقاله کامل عوامل موثر سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش

عوامل موثر سرمایه گذاري بخش خصوصی درورزش
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش می باشد. خصوصی سازي را می توان از جمله اثر بخش ترین راهبردهاي دستیابی به اقتصاد پویا دانست. ورزش در دنیاي صنعتی از عوامل موثر بر بهره وري ملی هر کشور به شمار آمده و بر رونق اقتصادي کشور تأثیر مثبت بر جامعه می گذارد. با این وجود به کارگیري سرمایه بخش خصوصی و اجراي راهکارهاي پیش بینی شده روند مطلوبی در تربیت بدنی کشور نداشته و سرمایه گذاري قابل توجهی انجام نشده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است. نمونه آماري همان جامعه تحقیق شامل باشگاه هاي خصوصی شهر اصفهان می باشد. ابزار اندازه گیري پرسشنامه محقق ساخته در چهار حیطه فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی بود که بر اساس آلفاي کرونباخپایایی آن 89/0 محاسبه گردید. روش هاي آماري مورد استفاده شامل آنوا و t تک متغیره می باشد. بر اساس یافته هاي مشاهده شده از نمره F حاکی از معنی دار بودن عوامل فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی با تأسیس باشگاه دارد (01/≤p ).
میانگین نمره عوامل فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه ها به ترتیب 56/3، 57/3، 32/3 و 14/4 می باشد. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیري نمود که بخش خصوصی ورزش می تواند به طور بالقوه تعداد زیادي از فرصت هاي شغلی را براي مردان و زنان ایجاد نماید. تأسیس باشگاه هاي کوچک و متوسط براي ایجاد اشتغال و توسعه فرصت هاي شغلی براي جوانان ضروري می باشد.
واژه هاي کلیدي: خصوصی سازي، سرمایه گذاري، ورزش.
مقدمه
مساله اشتغال به خاطر جوان بودن جمعیت عمده کشور به عنوان یکی از چالش هاي اساسی اقتصاد ایران، به خوبی نمایان است و در صورت عدم توجه کافی به آن، افزایش بیکاري و پیامدهاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و. . . را در پی خواهد داشت. از سوي دیگر خصوصی سازي از جمله اثر بخشی ترین و ضروري ترین راهبردهاي دستیابی به اقتصاد مترقی و پویا می باشد که حصول دستاوردهاي آن منوط به ایجاد زیر ساخت ها و بنیان هاي مستحکم اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و به کارگیري رویکرد علمی می باشد(7).
ورزش در دنیاي صنعتی از عوامل موثر بر بهره وري ملی هر کشور بشمار آمده و بر رونق اقتصادي کشور ها اثر گذار است. از جهتی سرمایه گذاري در تولید محصولات و خدمات ورزشی از یک سو ایجاد اشتغال و از سوي دیگر بر تولید ناخالص ملی اثر می گذارد (15). با این وجود به کارگیري سرمایه بخش خصوصی و اجراي راهکارهاي پیش بینی شده روند مطلوبی در تربیت بدنی کشور نداشته و در جهت تولید وسایل و خدمات ورزشی سرمایه گذاري قابل توجهی انجام نشده است (5). با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور، بنظر می رسدمهمترین دغدغه دولت در سالهاي آتی ایجاد اشتغال و مهار بحران بیکاري خواهد بود و می توان گفت اشتغال عمده ترین چالشی است که در برنامه پنجم توسعه کشور باید با آن مقابله کرد(4).
منظور از سیاست اشتغال عبارت است از “مجموعه تدابیري که دولت براي تطبیق منظم و مداوم عرضه و تقاضاي نیروي کار در جهت تخصیص مطلوب نیروي انسانی و تقلیل بیکاري به حداقل ممکن اتخاذ می کند(23). بحران بیکاري و وضعیت بازار کار از یک سو و برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور از سوي دیگر که مبتنی بر خصوصی سازي و کاهش تصدي گري دولت می باشد برنامه ریزان را بر آن داشته که وضعیت اشتغال
را در سر لوحه برنامه هاي خویش قرار دهند(1). لذا بخش ورزش به عنوان یکی از بخشهاي اقتصادي خواه ناخواه نیز پیرو همین سیاست خواهد بود. کینز وقوع نوسانات در اشتغال و بیکاري را ناشی از نوسانات در تقاضاي کلی اقتصاد می داند و پیشنهاد می کند که جهت افزایش تولید و اشتغال توجه ویژه به سرمایه گذاري بخش خصوصی با کاهش مالیاتها صورت گیرد(2).
همچنین عوامل مؤثر بر وضعیت اشتغال شامل ضریب سرمایه گذاري که در تعیین سطح اشتغال و سطح درآمدها نقش اساسی ایفا می کند تقاضاي کالاهاي سرمایه اي متأثر از درآمدهاي مورد انتظارآینده و نرخ بهره جاري است(20). رشد سریع جمعیت در کشورهاي در حال توسعه، سبب گسترش ابعاد بیکاري آشکار و پنهان خواهد بود. هرچه نرخ تورم بالا رود، میزان اشتغال زایی بیشتر میشود و نرخ بیکاري کاهش می یابد. در واقع بین نرخ تورم و نرخ بیکاري رابطه معکوس وجود دارد(6).
بهکیش تعریف خصوصی سازي را اینچنین عنوان می نماید “خصوصی سازي به مجموعه اي از اقدامات گفته می شود که در قالب آن در سطوح گوناگون، کنترل، مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود. به این ترتیب در نهایت، دامنه نفوذ سیستم دولت بر فعالیت هاي اقتصادي محدود می شود و تمرکز فعالیت هاي بخش خصوصی افزایش می یابد (3). یکی از مهم ترین پیامدهاي خصوصی سازي که اکثر دولت ها در هنگام اجراي برنامه هاي خصوصی سازي با آن درگیر هستند مسئله وضعیت اشتغال کارمندان پس از خصوصی سازي کردن شرکتها و نهادهاي دولتی می باشد(22). اصولاً شرکت ها پس از تغییر وضعیت از حالت دولتی به حالت
خصوصی، تغییر ساختار داده و در صدد کاهش هزینه هاي خود بر می آیند که یکی از مکانیزم هاي کاهش هزینه توسط این گونه شرکت ها کاهش تعداد کارکنان می باشد (11). البته ذکر این نکته مهم است که تفاوت هاي نظري و رفتاري در بنگاه هاي دولتی و شرکت هاي خصوصی وجود دارد (17).
از طرفی اگر خصوصی سازي بر مبناي اصول صحیح صورت پذیرد می تواند باعث کاهش قیمتها، افزایش تولید و حتی ایجاد فرصتهاي شغلی جدید گردد(24). این در حالی است که تحقیقات نشان داد که تأثیر خصوصی سازي بر کل اشتغال کشورهاي در حال توسعه ناچیز بوده است (10). شاید یکی از دلایل روي آوردن دولت هاي کشورهاي در حال توسعه به استفاده از روش فروش شرکت به مدیران و کارکنان، مسئله اشتغال و دغدغه ها و نگرانی هاي دولت ها از پیامدهاي بیکار شدن کارکنان، در اثر خصوصی سازي باشد(21). با استفاده از روش( فروش دارایی ها به کارکنان و مدیران) دولت ها دیگر دغدغه بیکاري کارکنان شرکت هاي واگذار شده را ندارند، زیرا شرکت به خود آنها واگذار می شود و یک سرمایه گذار خارجی در این فرایند وجود ندارد که کارکنان را اخراج کند (12). هرگونه تلاشی براي ارزیابی آثار خصوصی سازي بر اشتغال با همان مشکلاتی مواجه می شود که هنگام ارزیابی آثار خصوصی سازي بر کارایی اقتصادي پدیدار می شوند. باید اثر اقدام هاي ناظر بر خصوصی سازي را از تغییراتی که در سیاست گذاري بطور همزمان صورت می گیرد، متمایز کرد. این مشکل بویژه زمانی مسئله ساز می شود که خصوصی سازي بخشی از فرآیند کلی تر اصلاحات اقتصادي را تشکیل دهد (19).
از جهتی با توجه به اینکه بخشهاي دولتی در استفاده از امکانات کارایی لازم را نداشته پس نمی توانند باعث ایجاد فرصتهاي شغلی جدید شوند. گواه این امر تحقیقی است که در سازمان تربیت بدنی انجام گردید و نتایج نشان از این
داشت که بخش دولتی در استفاده از امکانات ورزشی مناسب نبوده و باعث اتلاف منابع و امکانات و زمان می شود(14). سازمان تربیت بدنی راه گریز از این تنگنا را خصوصی سازي و رویکرد به طرف ابزار و شیوه هاي بخش خصوصی می داند. بررسی دیدگاه مدیران میانی سازمان نیز نشان داد که آنها با این دیدگاه موافق هستند(5).
در مطالعات متعددي که در خارج از کشور روي باشگاه هاي خصوصی صورت گرفت حاکی از این است که 93% افراد باشگاه ها به صورت داوطلبی کار می کنند و 6% داراي مستخدم پاره وقت و 1% داراي شاغل تمام وقت میباشند. باشگاه ها عدم تمایل براي استخدام را مشکلات منابع مالی عنوان کردند(13). نتایج تحقیق نانا(2003) و همکارانش در ارزیابی تأثیر اقتصادي ورزش در کشور هنگ کنگ نشان داد که مزایاي غیر مستقیم ورزش در هنک کنگشامل کاهش هزینه هاي مراقبت از سلامتی و افزایش بهره وري در کار است(18).
بحران بیکاري و وضعیت بازار کار از یک سو و برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور از سوي دیگر که مبتنی بر خصوصی سازي و کاهش تصدي گري دولت می باشد برنامه ریزان را بر آن داشته که وضعیت اشتغال را در سر لوحه برنامه هاي خویش قرار دهند و بخش ورزش نیز پیرو همین سیاست خواهد بود. بر همین مبنا افزایش باشگاه هاي ورزش خصوصی در شهر اصفهان نمایانگر استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاري در ورزش می باشد. اما آیا این اقبال عمومی در راستاي اشتغال زایی تأثیر در خور ملاحظه اي داشته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش براي آگاهی برنامه ریزان مناسب و مثمر تمر خواهد بود.
روش شناسی
روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی است، در این تحقیق سعی شد به توصیف عینی، واقعی و منظم ویژگیهايموضوع مورد بررسی تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط یا روابط موجود پرداخته شود. جامعه آماري این پژوهش شامل 92 باشگاه هاي ورزشی خصوصی شهر اصفهان در سال 1387 بودند که موفق به اخذ مجوز از اداره کلتربیت بدنی استان اصفهان شدند. لازم به ذکر است که نمونه آماري همان جامعه آماري را تشکیل می داد. ابزار اندازه گیري تحقیق پرسشنامه محقق ساخته در چهار حیطه فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی بود. اعتبار آن از روش آلفاي کرونباخ که مقدار 89/0 برآورد گردید، که حاکی از اعتبار بالاي ابزار اندازه گیري می باشد. تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش در سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب کرامر و ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون t تک متغیر، آزمون هتلینگ و تحلیل واریانس استفاده گردید.
ضمن اینکه براي تجزیه و تحلیل داده هااز ابزارspssاستفاده گردید.
یافته هاي تحقیق
بر اساس یافته هاي شکل یک بیشترین گروه سنی مؤسسین باشگاه ها با 6/44 در صد گروه سنی 30 تا 40 سال قرار داشتند و کمترین گروه سنی مؤسسین با 25 در صد بالاي 40 سال قرار داشتند. همچنین 4/30درصد مؤسسین باشگاه ها در گروه سنی کمتر از 30 سال قرار داشتند.
/
شکل (1): توزیعمؤسسین باشگاه ها بر حسب سن
نتایج شکل دو نشان می دهد بیشترین درصد مؤسسین باشگاه ها داراي مدرك تحصیلی دیپلم با56/44 درصد و کمترین آنها داراي مدرك فوق لیسانس با 3/3 درصد بودند. 78/34درصد مؤسسین داراي مدرك لیسانس و 39/17درصد نیز داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم بودند.
شکل (2): توزیع مؤسسین باشگاه ها بر حسب مدرك تحصیلی
جدول (1): مقایسه میانگین نمره عوامل مرتبط با تأسیس باشگاه ها
میانگین نمره عوامل فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه ها به ترتیب56/3، 57/3، 32/3 و 14/4 میباشد. عوامل فرهنگی بیشترین ارتباط و عوامل اقتصادي کمترین ارتباط را با تأسیس باشگاه ها و انگیزه
هاي سرمایه گذاري از نظر مؤسسین باشگاه ها داشتند.
در مورد ویژگیهاي عوامل فردي: بر اساس یافته ها بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “علاقه و انگیزه” با میانگین 68/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به
“داشتن مدرك تحصیلی مرتبط” با میانگین 17/2 بوده است. سایر گویه هاي عوامل فردي مرتبط با تأسیس باشگاه ها داراي میانگن امتیازات به این ترتیب می باشند:”تخصص و مهارت” 17/4، ”تجربه ورزش قهرمانی”71/3، ”داشتن مدرك مربیگري”41/3 و “داشتن مدرك داوري70/2”.
در مورد ویژگیهاي عوامل اجتماعی : نتایج نشان می دهد بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “فراهم آورد محیطی مناسب براي ورزش” با میانگین 19/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “تبلیغات رسانه هاي جمعی” با میانگین 65/2 بوده است. میانگین امتیازات مربوط به “ایجاد اشتغال”10/4، ”تأثیر دوستان”91/3، ”تأثیر خانواده”77/3، ”نبود بازار کار متناسب با رشته تحصیلی”73/3 و “جایگاه اجتماعی شغل”63/3 می باشد.
در مورد ویژگیهاي عوامل اقتصادي: بر اساس یافته ها بیشترین میانگین نمرات مربوط به “تمایل و سرمایه گذاريدر ورزش” با میانگین 89/3 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “کمکهاي مالی و اعتباري نهادها” با میانگین 5/2 بوده است. میانگین نمره پاسخ هاي مربوط به گویه “داشتن مکان مناسب”85/3، ”کسب درآمد”80/3، گسترش ورزش حرفه اي”77/3 و “نداشتن شغل مناسب”09/3 می باشد.
در مورد ویژگیهاي عوامل فرهنگی: نتایج نشان می دهد که بیشترین میانگین نمرات مربوط به “توسعه فرهنگ ورزش” با میانگین 55/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “استقبال افراد جامعه” با میانگین 5/3 بوده است. میانگین نمره پاسخ هاي مربوط به”کمک به سلامتجوانان”17/4، ”کمک به بهداشت روانی جامعه”10/4، ”ایجاد زمینه قهرمان پروري”97/3 و” استقبال جامعه”5/3 می باشد.
جدول(2):ارتباط بین میزان سرمایه گذاري و درآمد باشگاه
ضریب همبستگی بدست آمده(48/= r ) بین میزان سرمایه گذاري با میزاندرآمد باشگاه در سطح( 05/≤p) معنادار بوده، بنابراین بین میزان سرمایه گذاري و درآمد باشگاه ها رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنی که با افزایش میزان سرمایه گذاري در باشگاه ها درآمد خالص باشگاه ها نیز افزایش می یابد.
جدول(3):ارتباط بین میزان سرمایه گذاري و اشتغال ایجاد شده در باشگاه ها
ضریب همبستگی بدست آمده(50/0=r ) بین میزان سرمایه گذاري باشگاه ها و اشتغال ایجاد شده در سطح 1/≤. pمعنادار نبوده است، بنابراین بین میزان سرمایه گذاري باشگاه ها و اشتغال ایجاد شده ارتباط وجود ندارد. این ارتباط بدین معنی است که با میزان سرمایه گذاري که براي تأسیس باشگاه ها صورت گرفته تغییري در تعداد مشاغلایجاد شده صورت نگرفته است.
جدول(4):مقایسه میانگین نمره عوامل فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه
بر اساس نتایج جدول t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي 1% بزرگتر بوده، بنابراین عوامل
فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی با تأسیس باشگاه ها مرتبط هستند.
بحث و نتیجه گیري
با توجه به گسترش بخش خصوصی در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور بخش ورزش نیز پیرو همین سیاست بوده و با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري بر اجراي سیاست هاي اصل 44 قانون اساسی که یکی از بندهاي آن توجه به بخش خصوصی در فعالیت هاي اقتصادي کشور می باشد انتظار می رود که روند اجراي خصوصی سازي در ورزش با سرعت بیشتري صورت پذیرد. بر اساس یافته اي جدول شماره 2 بین میزان سرمایه گذاري اولیه
باشگاه ها و در آمد خالص آنها ارتباط وجود دارد، ضریب همبستگی بین این دو متغیر(48/=r) بیانگر آن ست که با افزایش سرمایه گذاري باشگاه ها میزان درآمد باشگاه ها نیز افزایش می یابد با توجه به این ارتباط می توان با فراهم آوردن زمینه مناسب براي سرمایه گذاريگسترده در این بخش علاوه بر افزایش سطح درآمد مؤسسین این باشگاه ها تعداد فرصت هاي شغلی بیشتري در باشگاه ها ایجاد نمود. بین میزان سرمایه گذاري اولیه باشگاه ها و فرصتهاي شغلی ایجاد شده در باشگاه ها ارتباط وجود دارد(50/0=r). یعنی با افزایش میزان سرمایه گذاري در یک باشگاه می توان تعداد مشاغل بیشتري در باشگاه ایجاد نمود. این نتایج با نتایج تحقیق نانا(2003)، هودگس وهایدو (2003) همخوانی دارد.
مقایسه سرانه ایجاد یک شغل در بخش ورزش با سایر بخشهاي اقتصادي نشان داد این سرانه از سرانه ایجاد یک شغل در بخش ساختمان بیشتر و از سرانه مورد نیاز در بخشهاي دیگر کمتر است(9). بر اساس یافته هاي حاصل از بررسی این فرضیه می توان اذعان نمود که توسعه سرمایه گذاري و اشتغال در بخش ورزش علاوهبر پایین بودن سرمایه گذاري مورد نیاز براي ایجاد اشتغالحاوي و در بر گیرنده فواید و منافع اجتماعی و فرهنگیبسیاري است. سرمایه گذاري و جهت دهی فعالیت هاي بخش عمومی در مسیر حمایت از بخش خصوصی می تواند ضمن ایجاد فرصت هاي شغلی براي جویندگان کار منجر به حصول دستاوردهاي مستقیم و غیر مستقیم اقتصادي نظیر افزایش شادابی و نشاط اجتماعی، بهره وري نیروي کار، کاهش بزهکاري در اقشار آسیب پذیر، جلوگیري از اشاعه

فایل : 15 صفحه

فرمت : Word