مقاله کامل ریاست جمهوری زنان

ریاست جمهوری زنان
چکیده
رعایت حقوق زن در ابعاد مادی و معنوی، از موضوعات مهمی می‌‌باشد که اصل 21 قانون اساسی تضمین و احیای آن را وظیفه دولت دانسته است. از جمله این حقوق، حق انتخاب شدن است. زنان واجد شرایط نیز حق دارند مانند مردان، برای تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی، داوطلب شوند. از جمله این مناصب، منصب ریاست جمهوری می‌‌باشد
کلیدواژه ها: حقوق زن، ولایت، ریاست جمهوری، وکالت
مقدمه
قانون اساسی برای ریاست جمهوری جایگاه و موقعیت ممتازی را پیش بینی و مسئولیت های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. در اصل 113 ق.ا. آمده است:
«پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد».
مسئولیت ها و سمت هایی که در این اصل پیش بینی شده، عبارتند از:
الف)- عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری؛ این تعبیر، ریاست جمهوری را در موقعیتی برتر از رؤسای قوای قضاییه و مقننه قرار می‌دهد.
ب)- مسئول اجرای قانون اساسی؛ بعضی حقوقدانان این مسئولیت را «مهمترین، سنگین‏ترین و پردامنه‏ترین وظیفه رئیس جمهور» می‌دانند (مدنی،1374: ج 3، ص 308).
ج)- ریاست قوه مجریه؛ بر اساس این اصل رئیس جمهور «ریاست قوه مجریه‏» را بر عهده دارد. البته بخش‏هایی از قوه مجریه بر عهده مقام رهبری است.[1]
مطابق اصل 121 ق.ا. رییس جمهور پاسدار، نگهبان و ناظر بر اجرای قانون اساسی است (هدایت‌نیا، 1381: ش15، ص51) باید در آغاز کار خود بر پاسداری از شریعت و قانون اساسی سوگند یاد نماید، در قسمتی از سوگندنامه چنین آمده است:
«من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم».[2]
شرایط ریاست جمهوری در اصل 115 ق.1. بیان شده است:
«رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور».
شرایط مذکور در این اصل را می‌توان این گونه تفکیک نمود:
– شرط حقوقی؛ رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد. لذا تابعیت اکتسابی مانع انتخاب شدن خواهد بود.
– شرط عقیدتی؛ رییس جمهور به پاسداری از مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشری) سوگند یاد می کند؛ بدین ترتیب بدیهی است که وی باید مسلمان، مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.
– شرط اجتماعی؛ رییس جمهور باید از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. این شرط به موقعیت اجتماعی داوطلبان اشاره می‌نماید که به موجب آن رییس جمهور باید دارای شهرت بالای سیاسی، مذهبی و از معاریف و مشاهیر باشد.
– شرط اخلاقی؛ رییس جمهور باید شخصی خوش سابقه، امانت دار و پرهیزگار باشد.
– شرط سیاسی و اداری؛ رییس جمهور باید، دارای تجربه مدیریتی باشد تا بتواند کشور را به بهترین وجه اداره نماید(ر.ک.هاشمی، 1375: صص 328-324).
حال با توجه به مسئولیت ها، اختیارات و شرایط سنگینی که در قانون اساسی برای ریاست جمهور پیشی بینی شده، این سؤال مطرح می‌شود که آیا ریاست جمهوری ویژه مردان است و زنان شایستگی تصدی این سمت را ندارند یا تفاوتی از لحاظ جنسیت وجود ندارد و زنان نیز حق دارند برای تصدی این سمت اقدام نمایند؟ در این مورد دیدگاهیکسانی وجود ندارد. جمعی صلاحیت زنان را برای ریاست جمهوی نفی و برخی اثبات می‌نمایند و هر یک برای مدعای خود دلایلی اقامه می‌کنند . در این نوشتار، این دو دیدگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
1)دلایل صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری
با وجود آن‌که حق زنان برای ریاست جمهوری بی‌نیاز از اقامه دلیل و برهان است، ولی به دو اصل فقهی جواز و مساوات در این مورد اشاره می‌شود.
1-1)اصل جواز
اصل جواز مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول، این که انسان‌ها از هیچ کاری ممنوع نیستند و از هیچ حقی محروم نمی باشند، مگر آنکه ممنوعیتیا محرومیت صریحاً در قانون ذکر شده باشد. شأن قانونگذار، تحدید اراده افراد و بیان مرز اختیارات آنان است که به وسیله امر و نهیمقصود خود را بیان می کند. وجود الزامات قانونی (امر و نهی و هر چه اختیار انسان را محدود می‌کند) محتاج نص قانون است نه عدم الزامات قانونی (ر.ک. جعفری لنگرودی، سال1370: ص66). بدین ترتیب، وقتی قانونگذار شرایطی را برای تصدی بعضی مناصب حکومتی وضع می-کند، با اینکار برخی از رسیدن
به این مناصب محروم می‌شوند. به عنوان مثال، در اصل 109 ق.ا. سه شرط در مورد صفات رهبر ذکر شده است:
– صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏؛
– عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏؛
– بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏».
– با توجه به این اصل می‌توان نتیجه گرفت که افراد فاقد این شرایط نمی توانند رهبر شوند. همچنین معلوم می شود که جز شرایط مذکور، هیچ شرط دیگری برای رهبری لازم نیست. مثلاً شرط مرجعیت برای رهبری، لازم نیست؛ زیرا اگر این شرط لازم می‌بود، باید در قانون ذکر می شد.
مقدمه دوم، در قانون اساسی مرد بودن در ردیف شرایط رییس جمهور ذکر نشده، یا زن بودن به عنوان مانعی برای ریاست جمهوری بیان نشده است. در اصل 115 ق.ا. شرایط رییس جمهور بیان شده است ولی در میان شرایط مذکور در این اصل، شرط مرد بودن دیده نمی شود.
از این دو مقدمه معلوم می‌شود زنان نیز مانند مردان در صورت دارا بودن شرایط مذکور در اصل 115 ق.ا. می توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند.
1-1-1)نقد و بررسی
اصل جواز در مواردی صحیح و قابل قبول است. لکن استناد به اصل 115 ق.ا. برای اثبات صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری مبتنی بر این است که، واژه «رجال» در اصل 115 ق.1. ناظر به جنسیت نباشد، آن طور که قائلین به عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری به این واژه استناد می‌کنند. اگر واژه «رجال» ناظر به جنسیت باشد، در این صورت استدلال به اصل جواز وجهی نخواهد داشت.
2-1)اصل مساوات
اصل مساوات از اصول مهم در قوانین بین المللی و قوانین داخلی است، مانند آنچه که در ماده‌ییک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». همچنین در ماده هفتم آن آمده است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».
ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز ضمن بر شمردن انواع و ابعاد برابری بیان می‌کند: «قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملییا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند». در اصل 119 ق.1. نیز به برابرییا مساوات اشاره شده است. این اصل بیان می‌دارد:
«مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود».
در این اصل اگر چه از جنسیت نام برده نشده، ولی موارد مذکور نیز از باب نمونه بوده و حصری نبودن آن از عبارت «و مانند این‌ها» به خوبی معلوم می شود. همچنین مطابق اصل 21 ق.ا:
«دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1- ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او؛ و…».
حقوق معنوی زن که باید توسط دولت (به معنای عام) «تضمین» و «احیا» شود، مصادیق فراوانی دارد که بی گمان، حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور یکی از مصادیق مهم آن است. لذا با توجه به اصل 56 ق.ا. که بیان می‌دارد: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ‌کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند». نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری، در حقیقت سلب این حق الهی از آنان و قرار دادن آن در اختیار گروهی خاص (مردان) است. بنابراین، اصل مساوات و برابری ایجاب می‌کند که زنان نیز مانند مردان بتواند برای ریاست جمهوری داوطلب شوند.
1-2-1)نقد و بررسی
با وجود این که در مورد اصل مساوات اجماع جهانی وجود دارد، لکن در مورد مفهوم آن و به ویژه در مورد استثناءهای آن، تفاوت های زیادی در نظام های حقوقی مشاهده می شود. برای داوری در مورد اصل مساوات و لوازم آن در حقوق ایران، لازم است معانی مساوات بیان شود.
1-1-2-1)معانی مساوات
مساوات به شرحی که در ذیل می آید، دو معنای متفاوت دارد: گاهی مقصود از مساوات، قانون یکسان برای همه و گاهی منظور از آن برابری همه در مقابل قانون است.
1-1-1-2-1)قانون یکسان برای همگان
اگر مقصود از برابری، قانون یکسان برای همگان (برابری مطلق) باشد، یعنی هیچ عاملی اعم از جنسیت، مذهب، نژاد و … در وضع قانون تأثیر ندارد و در قانون گذاری، این
تفاوت ‌ها نادیده گرفته می شود. قوانین مدنی، جزایی، اساسی و… در مورد زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، سیاه و سفیدیکسان وضع و یکسان نیز اجرا می‌شود. مساوات به این معنا، هیچ تفاوتی را نمی پذیرد. ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی با تأکید بر برابری مطلق و قانون یکسان برای همه، می-نویسد: «قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملّییا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند».
2-1-1-2-1)تساوی در برابر قانون
اگر مساوات به معنای تساوی در برابر قانون باشد، یعنی در مرحله وضع قانون، برای شرایط مساوی، قانون یکسان وضع شود و در مقام اجرا نیز در شرایط برابر فرق گذارده نشود. به عبارت دیگر، قانونی که در هر موضوع و به هر عنوانی وضع می‌گردد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش یکسان باشد. این معنا از مساوات، ممکن است در مرحله وضع قانون بعضی تفاوت‌ها از جهت جنسیت، مذهب یا… لحاظ شود؛ لکن در مرحله اجرای قانون، هیچ چیز نمی تواند موجب تبعیض شود. در این معنا از مساوات، نابرابری حقوقی بین کافر و مسلمان، زن و مرد، ناقض اصل برابری نیست. آن چه موجب نقض اصل برابری می شود، فرق گذاشتن بین افراد مسلمان یا صنف زنان است.
2-1-2-1)مساوات در اسلام
در اسلام، بین انسان‌ها از حیث آفرینش تفاوتی وجود ندارد و همگان از این جهت برابر هستند. اما برابری به معنای نخست (قانون یکسان برای همه) به طور کلی مورد تایید نیست. به نظر می‌رسد که برابری به معنای فوق در عمل نیز محقق نشده و در هر نظام حقوقی مواردی از نابرابری
مشاهده می‌شود و قانونگذاران در وضع قانون، تفاوت ها را مدنظر داشته‌اند. به خصوص در مورد مسئولیت ها و مناصب اجتماعی که شایستگی ها را مورد توجه قرار داده و شرایطی را متناسب با مسئولیت ها وضع نموده‌اند. در نظام حقوقی اسلام، مواردی از نابرابری حقوقی میان مسلمان و کافر و نیز زن و مرد مشاهده می شود. مانند نابرابری زن و مرد در ارث، دیه، شهادت و …. وجود این موارد در نظام حقوقی اسلام که بعضاً در قرآن نیز آمده است، تردیدی در ناسازگاری مساوات در معنای نخست با اسلام باقی نمی گذارد. اصولاً اسلام به جای مساوات، عدالت را مطرح می‌کند و در قانونگذاری نیز در پی تحقق عدالت می باشد. روشن است که مساوات در همه حال نمی تواند عدالت را تامین نماید، بلکه در مواردی برابری ناقض و نافی عدالت خواهد بود. مانند آنکه به دو نفر در شرایط نابرابر حقوق یکسانی داده شود. عدالت ایجاب می کند که هر گاه شرایط بین دو نفر یا گروهی از اشخاص یکسان باشد، آنان از حقوق یکسانی برخوردار شوند، در غیر این صورت، به هر کس به اندازه استحقاقش حق، تعلق می‌گیرد.
از آنچه بیان شد، معلوم می شود که مساوات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به معنای قانون یکسان برای همه نیست. مطابق اصل4 ق.ا. «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ …». این اصل ایجاب می کند که قانون اساسی بر مبنای موازین شرعی تفسیر شود. از سوی دیگر، اگر مساوات در قانون اساسی به معنای قانون یکسان برای همه باشد، وجود موارد فراوانی از نابرابری حقوقی (از جمله نابرابری های) حقوقی میان زن و مرد در قوانین
مدنی و جزایی غیر قابل توجیه بوده و ناقض اصل مساوات خواهد بود.[3]
پس از این مقدمه،معلوم می‌شود، اگر واژه «رجال» در اصل 115 ق.1. ناظر به جنسیت باشد، اولا این امر ناقض اصل مساوات نیست و ثانیاً در این صورت نمی توان به اصل مساوات در قانون اساسی برای اثبات صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری استناد نمود. بنابراین لازم است مقصود قانونگذار از کلمه «رجال» تبیین گردد که در ادامه نوشتار این بحث مطرح خواهد شد.
2)دلایل عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری
در این قسمت، دلایل گروهی که صلاحیت زنان را برای ریاست جمهوری نفی می‌کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر دلیل قابل قبولی بر نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری ثابت شود، در این صورت از اصل مساوت و اصل جواز دست بر داشته می‌شود؛ اما اگر چنین دلیلی ثابت نشود، حکم به صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری داده خواهد شد.
1-2)لفظ «رجال» در قانون اساسی
تنها دلیل حقوقی مخالفان بر عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» در اصل 115 ق.ا. می باشد؛ به اعتقاد آنان این لفظ ناظر به جنسیت است و در معنای «مرد» ظهور دارد. ابتدا دلیل مخالفین بررسی و سپس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
1-1-2)ظهور لفظ رجال در «مرد»
به موجب اصل 115 ق.ا. رییس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. به عقیده بعضی، واژه «رجال» جمع کلمه «رَجُل» و به معنای «مرد» است و در مقابلِ واژه «نساء» به معنای «زنان» قرار می‌گیرد. بنابراین از نظر قانون اساسی
رییس جمهور باید مرد باشد و زن حتی با وجود تمام شرایط نمی تواند رییس جمهور شود. بعضی بر این عقیده‌اند:
«کلمه رجال دارای معنای مشخصی است و می دانیم اصل بر این‌ است که کلمات در معانی حقیقی خود بکار رفته اند و چنانچه معنای مجازی مد نظر گوینده باشد، لازم است قرینه ای دلالت بر آن نماید. بنابراین اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی کلمه رجال بوده و در صورتی که معنای مجازی آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضی است تا قرینه ای بر این معنی ارائه گردد» (نجفی اسفاد، محسنی،1371: ص291).
ممکن است سؤال شود، اگر مقصود از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» در اصل 115 ق.1. مرد است، چرا قانونگذار برای بیان مقصود خود یعنی نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری، از کلمه مرد که دلالتش بر مقصود، واضح و صریح است استفاده نکرده و به جای آن عبارت دوپهلوی «رجال مذهبی و سیاسی» را به کار برده است؛ در پاسخ بعضی اظهار داشته اند:
«تصور و برداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف مذهبی و سیاسی باشد. معمولاً کلمه رجال مذهبییا سیاسی به کسانی می گویند که از شهرت زیادی در این دو بخش برخوردار باشد. در صورتی که مطلب در اینجا به این صورت نیست. مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان می دهد و من خود از نزدیک در متن گفتگوها بودم که بحث اول مساله رجولیّت بود یعنی رئیس جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمی‌توانند به سمت حاکمیت به خصوص در سطح ریاست جمهوری دست یابند و این امر در بحث های مبسوط فقهی بیان شده است. امّا برای آنکه این مطلب با تعبیری سنگین تر که سوژه ای برای دیگران نشود بیان شود این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید

فایل : 45 صفحه

فرمت : Word