مقاله کامل smesضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در

معاونت برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي
دفتر توسعه تجارت الكترونيكي شماره مركز اسناد معاونت: 462/83
4/11/83
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1. مقدمه 1
2. تعاريف و مفاهيم شركت‌هاي كوچك و متوسط 2
3. توسعه اقتصادي، تغيير ساختار صنعتي و نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط 4
4. تعريف و تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي 9
5. بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط 10
6. چالشهاي بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط 15
7. سياستهاي حمايتي از SMEها در توسعه تجارت الكترونيكي 22
8. تجربه کشورها در حمايت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونيکی 24
9. پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركتهاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه 40
10. پيشنهادات 41
11. منابع و مآخذ 44
مقدمه
شركت‌هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حائز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. (موسي‌نژاد، 1372)
بسياري از كشورهاي جهان حمايت قابل توجهي از صنايع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقويت آنها سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي متعددي را تدوين كرده‌اند. اين مسأله آنقدر اهميت يافته كه كمتر كشوري مي‌توان يافت كه در آن قانون يا قوانيني در جهت حمايت از صنايع كوچك وجود نداشته باشد.
اخيراً بسياري از كشورها دريافته‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادر به ايفاي نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي هستند. در برخي از كشورها چنين به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است. در تايوان 90 درصد صادرات توسط اين بخش تامين مي‌گردد. تجربه تايوان باعث شد كه بسياري از كشورها همانند سنگاپور و مالزي اقتصاد خود را به سمت واحدهاي كوچك و متوسط سوق دهند(كياني، 1372). در ايران، حدود 7/99 درصد كارگاههاي صنعتي كشور، سازمان‌هايي هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند و اين سازمان‌هاي كوچك 8/53 درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي‌‌شود. شركت‌هاي كوچك و متوسط با سرمايه‌‌گذاري كم، اشتغال قابل ملاحظه‌اي مي‌‌آفرينند و به علت انعطاف پذيري جغرافيايي، اجراي برنامه عدم تمركز در فعاليت‌‌‌هاي صنعتي را آسان مي‌سازند، ضمن اينكه مي‌توانند به صورت صنايع جنبي در خدمت صنايع بزرگ باشند. امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از:
الف) غالباً داراي تكنولوژي ملي بوده و وابستگي آنها به خارج كمتر است.
ب ) روش توليد آنها نسبتاً ساده و امور فني و اداري آنها توسط يك نفر و يا چند نفر مي‌‌تواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذيري زيادي دارند كه بواسطه آن مي‌‌‌‌‌توان تصميمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا كرد. (خاكي 1372)
ظهور اينترنت و آغاز قرن ديجيتالي، تحولات عظيمي را در ابعاد مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آورده، و چالش‌‌‌هاي نويني را در مقابل فعالان اقتصادي مطرح نموده است. ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده كه اين شركت‌ها در پذيرش تكنولوژي‌‌‌‌‌‌هاي نوين با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. كشورهاي مختلف جهان با علم به اينكه عدم رفع اين موانع و عدم استفاده از قابليت‌ها و فرصت‌‌هاي ارائه شده بوسيله اينترنت، توان رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط را كاهش مي‌دهد و باعث محدود شدن فعاليت تجاري آنها مي‌شود و با توجه به اينكه اين مسأله مي‌تواند ضربات جبران‌ ناپذيري به اقتصاد ملي وارد نمايد، سياست‌هاي حمايتي وسيعي را جهت استفاده از اينترنت در اين بخش (شركتهاي كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوين سياست‌هاي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط، اقدامات بايد بر پايه مطالعات وسيع علمي صورت گيرد، تا سياست‌هاي اتخاذ شده از كارايي لازم برخوردار باشند. از جمله اين مطالعات مي‌توان به بررسي تجربه كشورها در اين زمينه اشاره كرد كه هدف اساسي اين گزارش مي‌باشد. اين گزارش در چهار بخش اساسي تدوين شده است. در بخش اول تعريف شرکتهاي کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادي مطرح مي‌شود. سپس تعريف تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي ارائه شده و كاربرد آن در شركتهاي كوچك و متوسط، مزايا و معايب تجارت الكترونيكي براي اين شركتها و چالش‌هاي پيش رو براي پذيرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بيان سياستهاي حمايتي از SME ها در توسعه تجارت الكترونيكي و بيان تجربه كشورها در اين رابطه پرداخته و آموزه‌‌هايي از اين تجربيات ارائه خواهد شد. در بخش پاياني نيز نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي سياستي ارائه شده است.
تعاريف و مفاهيم شركت‌هاي كوچك و متوسط
سوالي كه اساساً مطرح مي‌شود اين است كه سازمان‌هاي يا شركت‌هاي كوچك و متوسط چه نوع سازمان‌هايي هستند؟ در پاسخ بايد گفت براي سازمان‌هاي كوچك يا كسب و كارهاي كوچك، تعريف مشخصي كه مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظري، براي تعيين اندازه سازمان، شاخص‌هاي مختلفي از قبيل ميزان فروش، حجم عمليات توليدي يا خدماتي، سرمايه و فعل و انفعالات پولي و بانكي، ارزش ماشين‌آلات، وسعت فيزيكي و
جغرافيايي، كثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر يك از اين مقياس‌ها مي‌‌تواند معرف اندازه يك سازمان باشد ولي معمولاً در فعاليت‌هاي مختلف مقياس‌هاي گوناگوني به كار برده مي‌شود (خاكي 1372). در مطالعه‌اي ‌كه توسط مركز توسعه صنعتي بين‌المللي (1960) انجام شده است، سازمان‌هاي كوچك، سازمان‌هايي تلقي شده‌اند كه كمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانك 1960). برخي از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتي ايالات متحده، شركت‌هايي را كه داراي 10 الي 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشين‌آلات آنها كمتر از 5/7 ميليون ريال باشد، در دايره شركت‌هاي كوچك قرار داده‌اند.
اتحاديه اروپا، طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد را به صورت زير ارائه كرده است.
جدول 1: طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحاديه اروپا
منبع: اتحاديه اروپا 1996
در ايران نيز تعاريف متفاوتي از صنايع كوچك وجود دارد كه از جمله مهمترين آنها مي‌‌‌توان به موارد زير اشاره كرد: (خاكي 1372)
در تعريف مركز آمار ايران، واحدهاي توليدي كه تعداد شاغلين آنها از 10 نفر تجاوز ننمايد، واحدهاي توليدي كوچك ناميده مي‌شوند.
در تعريف سازمان صنايع كوچك، واحدهاي توليدي كوچك عبارتند از صنايعي كه:
الف) ميزان سرمايه‌گذاري آنها تا 750 هزار تومان در يك واحد توليدي باشد.
ب ) ميزان اشتغال حداكثر 50 نفر باشد.
ج ) جنبه هنري نداشته باشد.
د ) مكانيزه باشد.
ز ) سرمايه آنها كاملاً ايراني باشد.
در مديريت اعتباري صنايع كوچك كه از زير مجموعه‌هاي بانك صنعت و معدن مي‌باشد، آخرين تعريف از صنايع كوچك بر مبناي سرمايه‌گذاري ثابت تا 500 ميليون ريال مي‌باشد.
علاوه بر تفاوتي كه در تعاريف فوق مشاهده مي‌شود، ويژگيهاي اساسي ديگري نيز مطرح است كه صنايع كوچك و متوسط را از ساير صنايع تفكيك مي‌كند. اين ويژگيها به شرح زير مي‌باشد.(كياني 1372)
معمولاً مديريت سازمان‌هاي كوچك، توسط يك نفر انجام مي‌گيرد كه غالباً مالك همان واحد است. بنابراين در سازمان‌هاي كوچك، مديريت حرفه‌اي و تخصصي، چندان اعمال نمي‌شود.
بين مدير و كاركنان تماس مستقيم و مستمر وجود دارد.
معمولاً دسترسي كمتري به منابع سرمايه‌اي وسيع از طريق بانكها و سازمان‌هاي مالي دارند. از جمله اين محدوديتها مي‌توان به محدوديتهاي مالي توسعه فناوري اشاره كرد (آنكتاد 2004).
در بازاري كه كالا يا خدمات خود را ارائه مي‌كنند، نقش هدايت‌كننده و تعيين كننده ندارند.
ارتباطات تجاري و معاملاتي لازم براي تامين مواد اوليه و ساير منابع و تكنولوژي مورد نياز، بيشتر از طريق سازمان‌هاي محلي و بومي انجام مي‌شود.
توسعه اقتصادي، تغيير ساختار صنعتي و نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط
در دو يا سه قرن گذشته دو تغيير اساسي در ساختار صنعتي ايجاد شده است. طبق تحقيقات صورت گرفته، اين تغييرات در دو بخش كلي خلاصه مي‌شود: افزايش تمركز توليد در گذر زمان و كارايي بيشتر سازمان در كنار افزايش حجم توليد.
با توجه به اين دو مشخصه اصلي، شركتهاي بزرگ، منبع قدرت اقتصادي و پيشرفت تكنولوژيكي به حساب مي‌‌آمدند. دو اقتصاددان به نامهاي شاپيتر و گالبريت بر اين عقيده بودند كه شركتهاي بزرگ از توانايي بيشتري براي فعاليت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادي برخوردارند. شاپيتر بر اين باور است كه در شركتهاي بزرگ بدليل استفاده از افراد متخصص (كه در راستاي ارتقاء تكنولوژيكي تربيت شده‌اند) دست‌يابي به كارايي توليد و نرخ نوآوري بيشتر ،نسبت به شركتهاي كوچك و متوسط، دور از انتظار نيست. علاوه بر اين گالبريت معتقد است كه شركتهاي بزرگ در كليه ابعاد موفقيت تجاري، نسبت به شركتهاي كوچك برتري داشته و در بهره‌وري، قدرت تكنولوژيكي و امنيت شغلي داراي مزيت بيشتري هستند.
بر اساس گزارش بالتون (1971) كه كه در آن برنامه‌هاي توسعه اقتصاد صنعتي در كشورهاي نيجريه، سودان،
يونان، فيليپين، سيرالئون و سري‌لانكا مورد مطالعه قرار گرفته است، كاهش سهم صنايع كوچك در اقتصاد اين كشورها به دليل عدم دسترسي آنها به منابع مالي است و اين امر باعث تبديل شدن اين صنايع به صنايع بزرگ شده است.
اين در حالي ‌است كه محققان ديگري مانند لنگنكر (1972) بر اين اعتقادند كه كاهش سهم اين صنايع در كشورهاي در حال توسعه بيشتر ناشي از مشكلات مديريت فردي آنها بوده است.
کشورهايي که حضور فعالتر در صحنه تجارت بين‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهينه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعيف‌تر بين‌المللی، بزرگتر داشته باشد. (كيوز و همكاران 1980)
گزارش برخي ديگر از محققان مانندگافي (1986) نيز يافته‌هاي گزارش بالتون را تاييد مي‌کند. علاوه بر اين برخي ديگر از محققان مانند ريتولد و گورتر (1988) بر اين اعتقادند كه كاهش سهم صنايع كوچك بيشتر ناشي از رقابت روز‌افزون صنايع بزرگ بوده كه با داشتن بهره‌وري بالا آنها را از ميدان خارج نموده‌اند.
بعضی بر اين اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جويی در مقياس، بهره‌برداری می‌کنند و بيشتر متقبل هزينه های ثابت، می‌شوند. اما بعضی ديگر بر اين اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدليل برخورداري از محيط ثابت، کيفيت بالاتری در محيط كسب و كار ايجاد كرده و با افزايش اشتغال نقش بهتري در كاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازي می‌کنند. (روزنزويگ 1988، براون و همكاران 1990)
مروری بر گذشته سازمانهای صنعتی ثابت کرده است که داشتن منابع طبيعی، تکنولوژی، و سياستهاي مناسب به تعيين ترکيب صنعتی ملتها و اندازه موثر شرکتها کمک می‌کند. (كومار و همكاران 2001). صنايع كوچك به علت ايجاد اشتغال گسترده و فوري، استفاده از مواد خام محلي، عكس‌العمل سريع نسبت به تقاضا، توزيع بهتر درآمد، جمع‌آوري منابع سرمايه و نيروي كار بلااستفاده و كمك به رشد و توسعه متوازن منطقه‌اي، در كشورهاي در حال توسعه از اهميت ويژه‌اي برخوردارند.
علاوه بر اين به دليل قيمت بالاي انرژي و هزينه حمل و نقل، استقرار اين سازمانها در نزديكي مواد خام و يا بازار فروش مي‌تواند تسهيل كننده مزيت رقابتي ملي
باشد. گسترش اين سازمانها در روستاها مي‌تواند باعث ايجاد اشتغال براي روستائيان بوده و از مهاجرت آنها و گسترش بي‌رويه شهرنشيني جلوگيري كند.
براي شتاب بخشيدن به رشد و كاهش فقر، بانك جهاني و آژانس‌هاي ديگر بين‌المللي اهدافي را براي برنامه‌هاي توسعه SMEها در كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد كرده‌اند. اين اهداف براي كشورهاي در حال توسعه اهميت بسياري دارند و مي‌تواند به رشد و توسعه اين سازمانها كمك بسيار كند. به طور مثال، بانك جهاني اعتباري معادل 10 ميليون دلار براي حمايت برنامه‌هاي مربوط به توسعه شركتهاي كوچك و متوسط در 5 سال گذشته در نظر گرفته است كه 5/1 بيليون دلار آن را براي اختصاص در سال 2002 به تصويب رسانده است.
اما به نظر مي‌رسد كه تغيير ساختار اقتصادي از دهه 70 آغاز شده است و از دهه 80 به بعد در بسياري از كشورها مانند امريكا، سهم اشتغال‌زايي صنايع كوچك به صورت چشمگيري افزايش يافته است.
اين تغيير ساختار دلايل متفاوتي داشته است كه با توجه به نظريه‌هاي متفاوت يكي از مهم‌ترين فاكتورها نوآوري مي‌باشد. تعدادي از دانشمندان بر اين عقيده‌اند كه شركتهاي كوچك و متوسط داراي خصوصيات خاصي هستند كه توان آنها را براي توليد مبتكرانه ارتقا مي‌دهد. و به همين دليل نرخ نوآوري در اين صنايع بالاتر است.
عقايد و نظرياتي وجود دارد كه برتري صنايع كوچك بر صنايع بزرگ را در زمينه ايجاد نوآوري تاييد مي‌نمايد. صاحبنظران به دلايل زير، نقش صنايع كوچك را در توليد نوآوري مهم‌تر مي‌دانند.
احساسات مربوط به توليد نوآوري در داخل سازمان شركتهاي كوچك قابل كنترل‌تر است. (شرر 1988)
ساختار مديريتي حاكم بر اين شركتها باعث حداقل مقاومت در برابر نوآوري مي‌شود. (راتول 1989)
بروكراسي در اين شركتها بسيار پايين است و نوآوري نيز معمولاٌ در سازمانهايي با سطح بوروكراسي كم، اتفاق مي‌افتد. (لينك و همكاران 1991)
نوآوري در بسياري از صنايع كوچك به عنوان يك هدف استراتژيك تلقي مي‌گردد. (شرر 1991)
از اواسط دهه 1970 اهميت شركتهاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته رو به فزوني گذاشت. بطوري كه مطالعات مربوط به كشورهاي امريكا و ايتاليا نشان داده است كه ارتباط منفي و معناداري بين اندازه شركت

فایل : 51 صفحه

فرمت : Word