مقاله کامل در مورد چگونه از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم

چگونه از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم ؟
چكيده
دارو بعنوان يك كالاي استراتژيك مشمول يارانه در كشور و يك نياز اساسي عامه مردم از اهميت خاصي برخوردار بوده، بطوريكه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 ميليارد ريال مصرف ساليانه دارو و 8/15ميليارد مصرف عددي دارو در كشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 ميليارد ريال فروش دارو در سطح كشور، 241 ميليارد ريال آن يارانه پرداختي توسط دولت بوده است).
به دليل اهميت و تاثيري كه استفاده غير منطقي و غير اصولي از اين كالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان مي تواند داشته باشد، صرفنظر از ساير عواملي كه در فراهمي دارو و يا عدم وجود آن نقش و تاثير دارند، بايد به نقش مردم به عنوان اصلي ترين عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنين نقش گروه پزشكي بعنوان تاثير گذارترين ركن فرهنگ تجويز و مصرف دارو توجه جدي نمود.
طبق آمار ارائه شده ميانگين رشد مصرف دارو در كشور چيزي حدود 5/11% مي باشد. در حاليكه همين تعداد در كشورهاي در حال توسعه 7% و در كل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً بي توجهي به مصرف منطقي داروها مي تواند پيامدهاي نامناسبي چون نارضايتي بيمار، طولاني شدن و شدت
بيماري، ايجاد عوارض جانبي خطرناك و بستري شدن در بيمارستان، كمرنگ شدن ارتباط پزشك و بيمار و نهايتاً افزايش هزينه هاي درماني براي افراد و دستگاههاي دولتي و مهمتر از همه ايجاد مشكل هميشگي كمبود دارو Drug Shortage)) در كل كشور را در بر داشته باشد.
بدليل عوارض جانبي حاصل از استفاده مفرط و ناصحيح دارو و مشكلات اقتصادي ناشي از آن امروزه گرايش قوي در محدود كردن استفاده از دارو در سطح بين المللي و بويژه در كشورهاي پيشرفته مطرح و براي آن برنامه ريزي شده است.
صاحبنظران و متوليان امر دارو در كشور معتقدند علت بسياري از نابسامانيهاي دارويي موجود در كشور فرهنگ فعلي تجويز و مصرف دارو است.
در گزارش 1998 سازمان جهاني تندرستي (WHO) در خصوص مصرف غير منطقي دارو تاكيد شده كه اين روند منجر به عدم دسترسي و توانايي خريد براي اكثريت مردم مي گردد.
در خصوص مصرف بي رويه دارو يكي از علل اصلي، كمبود اطلاعاتي در هر دو قشر تجويز كننده و مصرف كننده دارو مي توان ذكر كرد. رفع اين معضل در گرو برنامه ريزي آموزشي و بالا بردن سطح آگاهي نسبت به امر دارو مي باشد. طراحي،
تدوين و اجراي صحيح اين برنامه در كنار ارزيابي و پايش مداوم و ايجاد تغييرات احتمالي قطعاً منجر به تغيير الگوي مصرف خواهد شد.
بهينه كردن مصرف دارو از طريق اصلاح سيستم آموزش پزشكي و نسخه نويسي منطقي (Rational Prescribing)، راه اندازي كميته هاي علمي كنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر كادر پزشكي، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و آموزش فراگير جامعه با توجه به اصل پيشگيري مقدم و بهتر از درمان است، تقويت بيمه هاي خدمات درماني، بالا بردن كيفيت داروهاي توليد داخل و … كه نهايتاً منجر به افزايش سلامتي و اميد به زندگي، رفع كمبودهاي دارويي و كاهش بار مالي Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد كه مطمئناً جهت رسيدن به اين اصلاحات بايد از تمامي توان و نيروي بخش دولتي در كنار بخش خصوصي استفاده و بهره برداري بهينه به عمل آيد (در مقاله به اين نكات كاربردي اشاره خواهد شد).
مقدمه
بي شك يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه و پيشرفت در هر جامعه اي وضعيت بهداشتي درماني آن جامعه مي باشد كه در همين رابطه وجود داروهاي اساسي و پيش بيني و تدارك كافي و به موقع آن كه جزء اصول مراقبت هاي اوليه بهداشتي (‍‍P.H.C) نيز مي باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است.
تلاش در جهت يك نظام دارويي كارآمد و منطقي يكي از اهداف مهم و اوليه همه مراكز بهداشتي درماني دنيا بوده و بهسازي شيوه هاي مصرف دارو و گام نهادن به سوي جامعه اي با مصرف بي خطر، منطقي و با كيفيت داروها ,محور اقدامات و توصيه هاي سازمان جهاني تندرستي (WHO) مي باشد.
دارو و نظام مبتني بر آن از جمله مسايل پيچيده و چند عاملي (Multifactorial) مي باشد كه حل نقائص و مشكلات اين سيستم نياز به عزم ملي و توجه تمامي مسئولان و دست اندركاران امر بهداشت و درمان و ساير نهادها و سازمانهاي وابسته دارد. اگرچه بحث در خصوص اتلاف منابع و اسراف در امر دارو در وهله اول اذهان را بسوي فرد مصرف كننده (بيمار) متوجه مي سازد ولي بايد توجه داشت كه فرد بيمار و بطور كلي مردم در
اين چرخه تنها يك ضلع مثلث درماني را تشكيل مي دهند و دو ضلع ديگر اين مثلث گروههاي پزشكي (خصوصاً پزشك و داروساز ) و سياستگذاران امر دارو و درمان در كشور مي باشند.
اگرچه در ماده 196 قانون برنامه سوم دولت جمهوري اسلامي به مسئله دارو در 6 بند پرداخته شده و مجموعه اقداماتي كه بايد انجام شود ذكر گرديده اما تمام كسانيكه با الفباي دارو در كشور آشنايي دارند خوب مي دانند كه اين راهكارها مشكلات نظام دارويي كشور را حل نخواهد كرد (1).
با همه تاكيداتي كه توسط سازمانهاي بين المللي نظير (WHO) در تدوين داروهاي اساسي و سياست ملي دارو در كشورها صورت گرفته و مي گيرد، اما متاسفانه وزارت بهداشت هنوز نتوانسته در اين خصوص اقدام مؤثري را صورت دهد.هدف اصلي هر سياست دارو، تضمين دسترسي تمام مردم در تمام لحظات و در تمام كشور به داروهاي اساسي مورد نياز با كيفيت عالي و با قيمت قابل قبول و مصرف منطقي آنهاست.
فراهم آوردن بستر لازم براي رشد صنايع داروسازي، تدوين اصول و ضوابط (GMP) و نظارت دقيق بر اجراي آن جهت توليد داروهاي با كيفيت مناسب، تدوين فهرست داروهاي اساسي،
قيمت گذاري داروها و جبران هزينه هاي آن، ارزيابي درآمد اقشار گوناگون اجتماعي و ارائه داروهاي اساسي با قيمت قابل قبول به هر يك از گروهها ، حمايت و يكسان سازي بيمه ها جهت پوشش كامل آحاد مردم، تدوين برنامه هايي براي تضمين مصرف منطقي داروها و مباحثي چون عضويت در سازمان جهاني تجارت، هولدينگ دارويي، توليد داروهاي جديد و واردات دارو، تدوين و انتشار فارماكوپه رسمي و همچنين پروتكل درماني بيماريها و … از جمله موضوعاتي است كه بايد راهكارهاي حل آنها در سند سياست ملي دارو بطور مشخص و واقع بينانه تدوين شده و به اجرا در آيد (9 و10).
در كشور ما به قول يكي از مديران ارشد هنوز وزارت بهداشت بجاي آنكه مثل تمام دنيا در قبال نظام دارويي وظايف مدون، مشخص و مكتوب داشته باشد و بر اساس آن بر امر دارو نظارت كند در مجموعه فرايندهاي اقتصادي توليد و توزيع دارو نيز تصميم گيري و مداخله مي كند (10).
در واقع يك مجموعه از مشكلات نظام دارويي كشور مربوط به ساختار و تشكيلات نامناسب و وضعيت تصميم گيري اداراي و وزارتي برمي گردد. هنوز جايگاه بخش دولتي و خصوصي، نظام ژنريك، وضعيت پرداخت يارانه به بخش صنعت و بحث نظارت

فایل : 20 صفحه

فرمت : Word