مقاله کامل خیار مجلس در بیع الکترونیکی

فهرست مطالب

چکیده 4

مقدمه  4

1-مفهوم خیار مجلس   5

1 -1 – معنای لغوی خیار  5

1 -2- دانش واژه ی خیار  5

2- مستندات خیار مجلس سنت: 5

4- أن البائعین بالخیار ما لم یفترقا فإذا أفترقا فلا خیار لواحد منهما.   5

3-ماهیت خیار مجلس   6

4- مبنای خیارمجلس   7

5- خصوصیات خیار مجلس   7

5 -1 اختصاص خیارمجلس به بیع  7

5 -2 -ابتدای آن از حین وقوع عقد 7

6-تاریخچه و چیستی تجارت الکترونیکی  8

6 -1 -تاریخچه  8

6 -2 – چیستی تجارت الکترونیکی  8

7- مفهوم قراردادهای الکترونیکی  9

الف-قرارداد 9

ب-تعهد و التزام 9

ج-ایقاع  9

8- شیوه‌های انعقاد قراردادهای الکترونیکی  10

9 – نگرش‌های مطروح در بحث   10

نگرش اول (دیدگاه مخالفین) 10

نگرش دوم (دیدگاه موافقین) 11

دیدگاه برگزیده 11

10- مسقطات خیار مجلس در بیع الکترونیکی  13

10 -1 شرط سقوط خیارمجلس در ضمن عقد 13

10 -1 -1 شرط عدم خیار شود: 13

10 -1 -2 -شرط عدم فسخ شود: 14

10 -1 -3- اسقاط خیارمجلس شرط شود: 14

10 -2 – اسقاط خیارمجلس بعد از عقد 14

10 -3 -جدا شدن (افتراق) طرفین قرارداد 15

4 -10 – تصرف در موضوع قرارداد 16

11-نتیجه گیری   16

منابع  18
خیار مجلس در بیع الکترونیکی
چکیده
خیار یعنی اختیار فسخ عقد لازم که از طرف قانونگذار و برای حمایت از طرفین قرارداد به آنها داده می‌شود که یكی از اقسام این خیارات، خیارمجلس است. در فقه امامیه و به
تبع آن در قانون مدنی ایران، خیار مجلس از مختصات عقد بیع می‌باشد. ما در مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم و مستندات خیارمجلس، می‌پردازیم به بررسی این مسأله که آیا می‌توان احكام خیارمجلس را در بیع الكترونیكی جاری ساخت یا خیر؟ و اگر به طور صریح ذکری از آن نشده است، آیا به معنی عدم اعمال این خیار در قراردادهای الكترونیكی می‌باشد؟ در نهایت ضمن بیان اقوال موجود در این مسئله، نظریه تعمیم خیار مجلس در عقود الكترونیكی را پذیرفته و تبیین نموده ایم. ضرورت پرداختن به این مسأله به این دلیل است که در واقع، ماهیت مجازی و فرامرزی تجارت الكترونیک، توجه جدی به جنبه‌های مختلف فقهی و حقوقی چنین تجارتی را ناگزیر می‌سازد و مسائل و چالش‌های زیادی مطرح می‌شودکه نیاز به حل و پاسخگویی به این مسائل احساس می‌شود، که از جمله این مسائل این است که چگونه می‌توان خیارمجلس را در معاملات الكترونیكی جاری ساخت؟
مقدمه
در رابطه با این مسئله کتابی نوشته نشده است، شاید به این دلیل که این مسئله، جزء مسائل نوین و مستحدثه می‌باشد، اما مقالاتی چند، به طور کلی راجع به جایگاه خیارات متعدد در قراردادهای الكترونیكی پرداخته اند و یک مقاله به طور اختصاصی به بررسی
خیارمجلس در بیع الكترونیكی پرداخته که ضمن بررسی خیارمجلس و بیع الكترونیكی و بیان نگرش‌ها در رابطه با این مسأله، به بررسی خیارمجلس در مصادیق و اقسام معامله از راه دور، از جمله زمانی که طرفین از طریق اینترنت معامله میكنند، یا ازطریق تلفن، نامه و مكاتبه اعم از کاغذی و الكترونیكی، پرداخته است. ما در این مقاله به طور کلی تفكیک قائل شده ایم بین معاملاتی که طرفین همزمان ارتباط فكری و معنوی دارند (اصطلاحا آنلاین) هستند
با زمانی که هر دوطرف ارتباط فكری و معنوی همزمان ندارند (اصطلاحا آفلاین) هستند، صرف نظر از شیوه‌های انعقاد این قرارداد که از چه طریقی منعقد شده اند، فرض را بر این گذاشتیم که انعقاد از طریق تلفن، تلگرام، تلكس، نمابر، اینترنت و …همه شیوه‌های انعقاد قرارداد الكترونیكی هستند و لذا با وحدت ملاک در همه آنها (الكترونیكی بودن و انعقاد از راه دور)، فقط از لحاظ جنبه و بعد آنلاین و آفلاین بودن طرفین عقد بررسی شده است.
تجارت الكترونیكی به عنوان یكی از ارزش افزاترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقشی عمده در برنامه توسعه کشورهای مختلف به سوی اقتصاد شبكه ای ایفا می‌کند. اگرچه تجارت الكترونیكی عمدتا در حوزه بازرگانی و داد وستد شناخته شده است، اما تأثیرات زیاد و مستقیمی بر سایر حوزه‌های مختلف از جمله فقه و حقوق دارد و مسائل و چالش‌های بسیاری را پیش رو قرار می‌دهد که نیاز به حل این مسائل احساس می‌شود. سوالاتی در این باره مطرح می‌شود که به همه آنها در مقاله پیش رو پاسخ داده شده است، از جمله اینكه سبب وجود خیارمجلس در قراردادها چیست؟ آیا خیارمجلس در معاملات الكترونیكی قابلیت ایجاد و اعمال را دارد؟ چه زمانی و از چه طریقی و چگونه طرفین می‌توانند بیع الكترونیكی را فسخ کنند؟ تفاوت شیوه اعمال خیارمجلس در بیع سنتی و بیع الكترونیكی چیست؟
بررسی به این مسائل و پاسخ به سوالات فوق، کمک کننده در تشخیص عوامل ایجاد کننده خیارمجلس، شناخت احكام مربوط به این خیار و مبانی و دلایل تأسیس خیارمجلس و همچنین رفع کننده ابهامات موجود درباره چالش‌های حال و آینده این تأسیس فقهی و حقوقی است، چرا که بعید نیست در آینده ای نه چندان دور، معامله به روش مذکور، حجم بیشتری از
معاملات را در مقایسه با روش‌های سنتی معامله به خود اختصاص دهد. لذا ضروری است به مسائلی که در باره این نوع از معاملات مطرح می‌شود، پاسخ داده شود.
در این مقاله ابتدا مفهوم خیارمجلس و ماهیت و مستندات آن تبیین شده است و سپس مفهوم، اسباب و شیوه‌های انعقاد قراردادهای الكترونیكی و نحوه اعمال خیارمجلس در این گونه قراردادها و بیان نگرش‌ها در این رابطه، مورد بررسی قرار گرفته است.
1-مفهوم خیار مجلس
1 -1 – معنای لغوی خیار
خیار اسم مصدر اختیار است. در مورد خیار معانی مختلفی ذکر شده است. از جمله اینكه گفته شده است خیار به اینمعنی است که شخص بین امضای بیع یا فسخ آن مختار باشد.
1 -2- دانش واژه ی خیار
مرحوم شیخ انصاری (ره) در مورد خیار می‌گوید: از عبارات گروهی از متأخران-بنا بر تفسیری که فخرالمحققین در جایی از«ایضاح» بیان داشته- در «مالكیت فسخ عقد» غلبه یافته است.
تعبیر «ملک فسخ العقد» شاید تعبیر به «ملک» در تعریف «خیار» برای آگاهاندن به این است که «خیار» از حقوق است، نه از احكام. پس خیار حقی خواهد بود که با آن حق، مالک فسخ عقد هستیم. امام خمینی (ره) می‌فرمایند: بهتر این است که بگوییم خیار، حق انتخاب فسخ عقد است و نه سلطه بر فسخ عقد و این تعریف با معنای لغوی خیار مناسبت دارد، هرچند عین آن نمی باشد. مرحوم صاحب جواهر در مورد خیار می‌گوید: «الخیار ملک اقرار العقد و ازالته؛خیار، توانایی و قدرت اثبات عقد و بر هم زدن آن است».
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در بند1 ماده 396، خیار مجلس را جزء خیارات برشمرده و در ماده 397 مقرر داشته است: «هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند».
بحث «خیارات» به گونه ای که در فقه و قانون مدنی ما مطرح شده است، از مختصات حقوق ماست و در قوانین و حقوق خارجی، دیده نمی شود که «خیارت» به عنوان نظریه ای عمومی مطرح شده باشد. قانون مدنی بحث «خیارات» را در دو قسمت مطرح کرده است. یكی قواعد عمومی خیارات می‌باشد که اختصاص به خیار خاصی ندارد و دیگری احكام اختصاصی هرخیار است که ویژه همان خیار می‌باشد.
«خیار» یک نوع ایقاع است بنابراین تابع مقررات عمومی ایقاعات می‌باشد، از جمله اینكه باید با اراده ای سالم صورت گیرد و اعلام شود و زمانی که تحقق یافت، قابل برگشت نیست(فسخ را نمی توان اقاله یا فسخ کرد). خیار چهره ای استثنایی دارد، بنابراین اگر در وجود یا عدم آن تردید شود، اصل بر عدم آن است و دامنه آن را نیز باید به صورت محدودی تفسیر کرد. از آنجا که خیار، حق تلقی می‌شود ویژگی‌های حق رادارد، س از جمله اینكه قابل اسقاط است؛ صاحب حق در اجرای آن اختیار کاملی دارد؛ قابل انتقال است؛ مربوط به نظم عمومی نیست.
2- مستندات خیار مجلس سنت:
از نظر مستند و دلیل، خیار مجلس دارای پشتوانه قوی و محكمی است. روایات متعددی در این باره وجود دارد که به روشنی دلالت بر جواز خیار مجلس می‌کند. از جمله روایاتی که گویای این مطلب هستند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1-المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا عن مکان. هما، فاذا یتفرقا فقد وجب البیع.
2-المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، أو یکون بیعهما عن خیار، فان کان بیعهما عن خیار فقد وجب البیع
3-من اشتری بیعا، فوجب له بالخیار إن شاء أخذه، و أن شاء ترکه، ما لم یفارقه صاحبه، فان فارقه فلاخیار له
4- أن البائعین بالخیار ما لم یفترقا فإذا أفترقا فلا خیار لواحد منهما.
شیخ انصاری(ره) در مورد افتراقی که در احادیث آمده، می‌فرماید: معنای ایجاد تفرقه ای که مسقط خیار است، نسبت به شكل اجتماعی که در حال عقد برای آن دو حاصل شده به دست می‌آید، (یعنی معنای افتراق نسبی و اضافی است و با توجه به بافت اجتماعی، حاصل می‌شود). پس زمانی که افتراق نسبی-گرچه به حداقل آن هم حاصل شود، خیار از بین می‌رود. بنابراین (در صدق افتراق) گام برداشتن معتبر نیست. لذا از بعضی از علما حكایت شده است که با کم ترین جابه جایی هم افتراق حاصل می‌شود. و لذا خیار مجلس تا زمان افتراق و جدایی طرفین قرارداد، به اعتبار خود باقی است، بنابراین زمانی که جدایی حاصل شد، خیار مجلس از بین می‌رود و عقد بیع از این جهت، حالت لزوم پیدا می‌کند.
عده ای چون مالک و ابوحنیفه، معتقدند تنها عامل انعقاد عقد به طور لزوم، ایجاب و قبول است و در واقع معتقد به انكار خیار مجلس هستند. در جایی دیگر ابوحنیفه می‌گوید زمانی که صیغه ایجاب و قبول تمام شود، هیچ یک از طرفین نمی تواند عقد بیع را نقض کند مگر با استناد به خیار عیب یا شرط یا رویت در جایی که مبیع را ندیده باشد (در واقع قائل به عدم خیار مجلس هستند)(الدمشقیه المیدانی، بی تا)، در واقع حنفیه، ثبوت خیار مجلس را در عقد، متوقف بر اشتراط آن می‌دانند و می‌گویند خیار مجلس جز با
شرط ثابت نمی شود، و وقتی عقدی بین متابعین بدون شرط خیار تمام شد، بیع لازم می‌گردد، چه در مجلس عقد باشند و یا اینكه از همدیگر جدا شوند و حدیث البیعان بالخیار …را بدین صورت حمل می‌کنند که معنی خیار مجلس، همراه با شرط است. مالک در برخورد با حدیث البیعان بالخیار … می‌گوید: این حدیث گرچه صحیح است، لكن نزد ما عمل اهل مدینه مقدم بر آن است، چون عمل اهل مدینه مانند تواتر است و تواتر هم مفید قطع است و برخلاف حدیث که خبر و مفید در ظن است و همچنین اگر عاقد خیار مجلس را دربیع شرط کند، عقد باطل است. دانسته می‌شود که حنفی و مالكیه متفق هستند بر عدم خیار مجلس در بیع، مگر اینكه حنفیه قائل به این هستند که خیار مجلس با شرط ثابت می‌شود ولی مالكیه معتقدند اگر شرط خیار مجلس شد، عقد فاسد می‌شود.
بعضی از اصحاب شافعی می‌گویند که خیار مجلس بعد از تمام شدن عقد، بدون شرط خیار ثابت می‌شود و بلكه اگر عدم خیار را شرط کنند، بیع باطل است، چون خیار مجلس به وسیله نص ثابت شده است نه به وسیله اجتهاد، بنابراین مقتضی عقد می‌گردد و هر شرطی
که مقتضی عقد نباشد، باطل است. لذا امام شافعی معتقد است که برای هریک از طرفین عقد، خیار مجلس ثابت است تا زمانی که از یكدیگر جدا نشوند. یعنی بعد از ایجاب و قبول (بعد ازبیع)، هریک از بایع و مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا آن را اجازه دهد تا زمانی که در مجلس است، و اگر یكی از طرفین عقد بیع را امضا کرد و یا حق خود را اسقاط کرد، حق خیار برای طرف دیگر باقی است.
حنابله معتقدند خیار مجلس برای متعاقدین ثابت می‌شود گرچه شرط نكرده باشند و وقتی عقد تمام شد و آن دو از هم جدا شدند، بیع لازم می‌شود و برای آنها حق فسخ نیست.
به طور کلی و به عنوان نتیجه و جمع بندی، می‌توان گفت خیار مجلس در مذهب امامیه، مذهب شافعیه و مذهب حنبلی پذیرفته شده است، ولی در مذاهب مالكی و حنفی با شرط مورد قبول است.
3-ماهیت خیار مجلس
اصل بر لزوم قراردادها است و پس از تشكیل یک قرارداد، هیچ یک از طرفین نمی تواند عقد لازم را جز در موارد معین به هم بزند. اما گاهی یک طرف با داشتن حق فسخ می‌تواند قراردادرا فسخ کند، این اختیار فسخ عقد که به حكم قانون و برای حمایت از طرف به او داده می‌شود خیار نام دارد که یكی از اقسام این خیارات، خیارمجلس است.
مراد از مجلس، محلی است که متبایعین هنگام بیع در آن محل، بیع انجام می‌دهند، چون اغلب افراد بیع، در حال جلوس انجام می‌گیرد. لذا به خیارالمجلس تعبیر شده است. در پاسخ به اینكه چرا اضافه به مجلس کرده اند، باید گفت چون این خیار اختصاص به مجلس دارد، تا مجلس است، خیار هست، اگر مجلس منقضی شده خیار هم خود به خود مرتفع می‌شود. پس اولا خیار به مكان بیع مربوط است و ثانیا ارتفاع خیار به انقضای مجلس است که همان افتراق و جدا شدن متعاملین است. بنابراین اگر متعاملین از مكان بیع جدا شوند ولی از هم جدا نشوند، باز هم خیار باقی است.
4- مبنای خیارمجلس
خیارهایی که در قانون مدنی ذکر شده دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست. اختیار فسخ ممكن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد (ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد می‌شود، انگیزه قانونگذار در دادن حق فسخ به زیان دیده شود (مسئولیت مدنی) یا عادات و سنت‌های تاریخی وجود خیار را توجیه کند. با وجود این، از استقراء درباره مبنای خیارهای گوناگون دو نتیجه مهم
به دست می‌آید. اینكه، اختیار فسخی که به یكی از دو طرف معامله داده می‌شود، ممكن است بر مبنای خواست طرفین باشد و مبنای قراردادی داشته باشد، مانند خیار شرط، یا برای جبران ضرر ناروایی باشد که از اجرای قرارداد ناشی می‌شود همچون خیار غبن و عیب و یا عادت‌ها و سنت‌های تاریخی و فقهی وجود آن را توجیه کند مانند خیار مجلس.
5- خصوصیات خیار مجلس
5 -1 اختصاص خیارمجلس به بیع
همانطور که پیش از این بیان کردیم، خیارمجلس، مختص عقد بیع است و جریان آن در عقود دیگر ثابت نشده است، زیرا اصل در عقود، لزوم، و جریان خیار، استثنا است و برای پیدایش خیارمجلس در عقود دیگر، دلیلی وجود ندارد. خیارمجلس به اعتقاد فقهای شیعه، از جمله مرحوم علامه حلی در کتاب تذکره، ابن زهره در کتاب غنیه و شیخ طوسی در چند مورد از کتاب مبسوط، به جز در عقد بیع، در هیچ یک از عقود دیگر وجود ندارد. خیار مجلس اختصاص به بیع دارد. (سیوری، بی تا). قانون مدنی ایران در ماده 456 از اجماع فقهای امامیه تبعیت کرده است و چنین مقرر داشته است که خیارمجلس مخصوص بیع است.
لیكن شافعی‌ها معتقدند که خیار مجلس در هر بیع ثابت می‌گردد و در هر عقد معاوضی که مقصود از آن مال باشد، خیار مجلس ثابت می‌شود مانند اجاره و هبه غیرمعوض و …ولی حواله و ابراء و صلحو…چون بیع نیستند، خیار مجلس در آنها ثابت نمی گردد (معتقدند که خیار مجلس اختصاص به عقد بیع ندارد) و همچنین ظاهرا حنابله هم خیار مجلس را مختص عقد بیع نمی داند و در بعضی از عقود من جمله: صلح بر مال خواه به صورت عینی باشد و خواه نقدی، برای اینكه نوعی بیع است، اجاره بر عین و یا
اجاره بر منفعت، هبه معوض، هر عقد بیعی که قبض شرط صحت باشد مانند بیع سلم و قسمت، خیار مجلس را جاری می‌کنند.
5 -2 -ابتدای آن از حین وقوع عقد
علت اینكه خیارمجلس از زمان انعقاد عقد بیع، تحقق پیدا می‌کند آن است که روایت نبوی (یعنی: البیعان بالخیار…) بیانگر آن است که عقد بیع، علت تام و کامل خیارمجلس می‌باشد، بنابراین به محض اینكه علت (یعنی عقد بیع) می‌آید، معلول (یعنی خیارمجلس) نیز به وجود می‌آید. زیرا معلول هیچگاه از علت خود جدا نمی شود. مرحوم شیخ انصاری و مشهور فقها اعتقاد دارند که واژه «البیعان» به کسانی اطلاق می‌شود که ایجاب و قبول را منعقد می‌سازند، بدون اینكه نیازی به قبض و اقباض باشد. مرحوم شیخ انصاری به سخنانی از علامه حلی در کتاب «تذکره»استناد می‌کند تا ثابت کند که خیارمجلس در بیع صرف و سلم از زمان عقد وقبل از قبض و اقباض وجود دارد و دارای اثر است، زیرا مرحوم علامه گفته است که طرفین عقد بیع می‌توانند بعد از قبض و اقباض و قبل از قبض و اقباض، خیارمجلس را اسقاط کنند. همچنین مرحوم شیخ انصاری به کلامی از شهید اول در کتاب «دروس» استناد کرده است و خیارمجلس قبل از قبض و اقباض را برقرار می‌داند. مرحوم شیخ انصاری، سخنان شیخ طوسی را هم برای تأیید نظریه ثبوت خیارمجلس قبل از قبض و اقباض، مورد استناد قرار داده است، زیرا ایشان هم در کتاب «مبسوط» تصریح کرده است که خیارمجلس در بیع صرف، قبل از قبض و اقباض (وبعد از عقد) وجود دارد.
ولی، بر این نظر ایراد شده است که، اگر بپذیریم قبض در بیع صرف شرط است، یعنی تملیک در این عقد به سه عامل ایجاب و قبول وقبض نیازمند است، دیگر استفاده از خیار معنی ندارد. اعمال خیار برای فسخ عقدی به کار می‌رود که به درستی واقع شده است، ولی در این حالت که، بنا به

فایل : 35 صفحه

فرمت : Word