مقاله کامل تأملي بر تجزيه تعهد در فقه اماميه و حقوق ايران

تأملي بر تجزيه تعهد در فقه اماميه و حقوق ايران
چكيده
موضوع نوشتار حاضر، بررسي موضوع تجزيه تعهد در فقه اماميه و حقوق ايران ميباشد. در تعهداتي كه موضوع آنها متعدد بوده يا طرف قرارداد، بيش از يك شخص باشد، بر حسب ضرورت، اين پرسش مطرح ميشود كه آيا تعهد ميتواند به اقتضاي تعدد موضوع يا به اعتبار تعدد اشخاص طرف عقد، به چند تعهد تقسيم گردد يا خير. اين بحث هنگامي ضرورت پيدا ميكندكه قرارداد، يا به لحاظ تخلف و يا به جهات ديگر، بدون اجرا ميماند يا اگر اجراي آن آغاز شده است، تا پايان ادامه نمييابد و متعهدله براي طرح دادخواست، به تمامي متعهدين دسترسي ندارد و يا اگر به همگي آنها هم دسترسي دارد، مراجعه به همگي آنها را مفيد نميداند. در اين نوشتار، سعي بر آن است تا به بررسي تفصيلي اين مهم، در فقه اماميه و حقوق ايران پرداخته شود و حقوق و تعهدات طرفين در اين حالات مورد بررسي قرار گيرد.
كلمات كليدي: تجزيه تعهد، انحلال عقد، طرفين قرارداد، انحلال ارادي و قهري.
مقدمه
مسئله تقسيم پذير بودن تعهد در حقوق ايران، تحت عنوان “انحلال عقد واحد به عقود متعدد”، داراي پيشينه است. در صورتي كه عقد بين دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غير قابل تجزيه باشد، عقد بسيط و غير قابل انحلال است؛ مانند آنكه كسي چيزي را در مقابل صندلي به ديگري بفروشد؛ ولي هرگاه طرفين عقد بيش از دو نفر يا مورد معامله، متعدد و يا قابل تجزيه باشد؛ بطوري كه هر قسمتي از آن را بتوان مستقلاً تقويم نمود، عقد مزبور، قابل انحلال به عقود متعدد
ميباشد”[1]. در قوانين ايران، درباره اينكه تعهدات در چه مواردي تقسيمناپذيرند، قاعده قانوني عامي ملاحظه نميشود و به جاي آن، قانونگذار، هرجا كه لازم ديده، به تقسيم ناپذيري حق يا تعهدي تصريح كرده است؛ مانند تقسيمناپذير بودن مورد معامله در بيع شرط، در صورت انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار، مندرج در تبصره يك ماده34 مكرر قانون ثبت. تقسيم ناپذير بودن تعهد، نه تنها ميتواند بر اثر تجزيه ناپذير بودن طبيعي موضوع تعهد باشد، بلكه همانطور كه در قراردادهاي بينالمللي مرسوم است، ممكن است در قرارداد به آن تصريح شده باشد و يا بتوان از قصد طرفين در انعقاد قرارداد، آن را احراز كرد. در اين نوشتار، برآن هستيم كه به بررسي موضوع تجزيه تعهد و اينكه آيا اين امر در فقه اماميه و همچنين در حقوق ايران پذيرفته شده يا خير و نيز به اشكال مختلف و استثنائات آن، بپردازيم. لذا پس از طرح كلياتي مختصر در باب موضوع تجزيه تعهد، به بررسي آن در فقه اماميه، به عنوان منبع اصلي قانون مدني و سپس حقوق كشورمان، به ويژه قانون مدني و در گام بعدي، حقوق فرانسه، به عنوان منبع فرعي قانون مدني، ميپردازيم.
1. كليات
در ابتدا براي آشنايي بهتر با موضوع، لازم است مطالبي چند، در خصوص مفهوم تجزيه تعهد و مباني آن بيان گردد.
1.1. مفهوم تجزيه تعهد
در بحث مفهومشناسي تجزيه تعهد، ميبايست معناي لغوي و اصطلاحي آن را مورد بررسي قرار داد؛
تجزيه، در لغت به معناي “جدا كردن، قسمت كردن، جزء جزء كردن” آ مده است. تعهد نيز به معناي “كاري را به عهده گرفتن و عهد بستن” به كار رفته است [18].
ماده 183 قانون مدني نيز، عقد را بدين صورت تعريف ميكند: “عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد”. با توجه به مطالب فوق، بايد گفت كه تجزيه تعهد يا يك قرارداد، عبارت است از تقسيم و چند قسمت شدنيك تعهد يا عقد.
در تعريف اصطلاحي تجزيه قرارداد نيز، گفته شده است: “هرگاه عقد، به ظاهر يكي باشد، ولي در عمل بتواند به چند عقد مستقل تقسيم گردد و هر كدام از اين عقود داراي شرايط تشكيل يك عقد كامل و صحيحباشد، به اين امر انحلال عقد واحد به عقود متعدد (تجزيه قرارداد) گفته ميشود”[2].
در جاي ديگر، گفته شدهاست كه “هرگاه طرفين عقد، بيش از دو نفر يا مورد معامله، متعدد يا قابل تجزيه باشد، به طوري كه هر قسمت از آن بتواند مستقلاً تقويم شود، عقد مزبور، قابل انحلال به عقود متعدد ميباشد و در صورتي كه عقد بين دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غيرقابل تجزيه باشد، عقد بسيط و غيرقابل انحلال است”[1]. ايراد موجود دراين تعريف، آن است كه به گونهاي خاص، به تجزيهناپذيري موضوعي قرارداد، يعني تجزيهناپذيري طبيعي اشاره شده است؛ در حالي كه شكل ديگر تجزيهناپذيري، يعني تجزيهناپذيري قانوني و قراردادي به سكوت واگذار شده است [7].
2.1. مباني حقوقي تجزيه قرارداد
مباني حقوقي تجزيه قرارداد را ميتوان بدين شرح ترسيم نمود:
1.2.1حاكميت اراده طرفين قراداد
حاكميت اراده در قانون مدني ايران، به عنوان يك اصل انعكاس يافته است. از اصل حاكميت اراده در اعمال حقوقي،
مواردي همچون آزادي در انشاء عمل حقوقي، انتخاب نوع عقد يا ايقاع و طرف عقد، تعيين حدود آثارعقد، شروط ضمن عقد و انحلال قراردادها در موارد مجاز، حاصل ميشود [8].
اصل حاكميت اراده، يك اصل مهم فلسفي است كه اقتضاء ميكند در تفسير قرارداد به آنچه كه متعاقدين، صريحاً با ضمناً، خواستهاند، توجه شود [9]. تجزيه قرارداد، در واقع نشأت گرفته از اراده طرفين قرارداد است. به عبارت ديگر، اين اثرِ اراده طرفين قرارداد است كه به حفظ قرارداد، ولو در فرض جدايي بخشي از آن، نظر دارند و بطلان يا عدم تحقق و اجراي بخشي از قرارداد را موجب از بين رفتن تمام قرارداد نميدانند. در قراردادهايي كه پيوستگي و توالي اجزاي مورد معامله، خصوصيتي ندارد و هر يك از اجزاء، داراي استقلال وجودي است، اين استقلال اجزاء، اصل بوده و متعلقّ اراده طرفين قرارداد است [5].
لذا اجراي جزئي قرارداد، باعث تحقق اراده طرفين از انعقاد قرارداد، به همان ميزان كه قرارداد به انجام رسيده است، ميشود. تحقق قرارداد به طور كامل و پيوستگي تمام اجزاء، وصف اضافهاي است بر اراده طرفين كه بايد به اثبات برسد. “چنانچه كمال عقد در قصد مشترك، قيد تراضي باشد، بطلان بخشي از آن باعث از بين رفتن كل مورد تراضي ميشود؛ منتها وحدت مطلوب و تعلق قصد به مجموع عقد، به گونهاي كه بر هم خوردن آن تركيب، باعث منتفي شدن تراضي شود، امري است خلاف متعارف و بايد احراز شود”[13].
2.2.1 اصل لزوم يا اجباري بودن قرارداد
اصل لزوم يكي از قواعد حقوقي است كه حكم لزوم را، به عنوان حكم اصلي، براي قراردادها مقرر نموده است [٨]. منظور از لزوم قرارداد، اين است كه اصولاً هر قرارداد بايد
اجرا شود و هيچ يك از طرفين قرارداد، نميتواند از اجراي تعهدات قراردادي امتناع كند، جز در موارد استثنايي. ماده 219 قانون مدني كه مبناي قانوني اصل لزوم است، مقرر ميدارد: “عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين طرفين و قائم مقام آنها لازمالاتباع است، مگر اينكه به رضاي طرفين، اقاله و يا به علّت قانوني فسخ شود”. بدين ترتيب دلالت ماده 219 قانون مدني بر اصل لزوم عقود، اعم از عقود لازم و جايز، بدين صورت است كه همه عقود بايد اجرا شود، مگر اينكه اقاله يا به علّت قانوني فسخ گردد [٨].
به موجب اصل لزوم، در صورت ترديد در وجود يكي از خصايص و آثار لزوم يا جزئي از آن در عقد، بايد با اصل لزوم، آن را براي عقد ثابت دانست؛ زيرا در حالي كه اصل لزوم بر تمام قرارداد حاكم است، هيچ دليلي مبني بر عدم حكومت اين اصل، در فرضي كه بخشي از قرارداد قابليت اجرا ندارد يا طرفين به دلايل متعدد، تمايلي به ادامه اجراي تعهدات قراردادي ندارند يا….، وجود ندارد؛ در واقع در اين صورت، حكم به صحت عقد نسبت به بعض، به علت وجود شرط لزوم در آن بعض است [15]؛ به عنوان مثال، هرگاه پس از انعقاد وقف خانه و مزرعهاي، مشخص گردد كه يكي از دو مال، متعلقّ به غير واقف و عقد وقف مربوط به آن، فضولي است، در صورت ترديد در اين موضوع كه آيا واقف ميتواند وقف را نسبت به مال خود، فسخ كند يا خير، بايد با استناد به اصل لزوم، حكم به ابقاء عقد نمود. به علاوه، در صورت ترديد در وجود حق فسخ، بايد به استناد اصل لزوم و تماميت آثار لزوم (از جمله غير قابل فسخ بودن عقد)، وجود حق فسخ را براي يكي از طرفين عقد منتفي دانست [15].
3.2.1 اصل صحت
ممكن است در تشخيص وضعيت حقوقي يك عمل حقوقي و تطبيق مقررات قانوني نسبت به آن، ترديد به وجود آيد و حكم قانوني صحت يافساد، اعتبار يا عدم اعتبار در آن، مورد ترديد واقع شود. مفاد اصل صحت، حكمي است وضعي كه در موارد ترديد، در وضعيت حقوقي عقد به حكم قانون براي آن ثابت ميشود، به گونهاي كه آثار حقوقي عقد، بين طرفين محقق ميشود؛ بدين ترتيب كه در عقد تمليكي بايد انتقال مالكيت را در عالم اعتبار محقق دانست و در عقد عهدي، بايد ايجاد تعهد به ذمه طرف مقابل را ثابت تلقي كرد. علت جريان اصل صحت در موارد ترديد در صحت عقد يا صرف ادعاي بطلان عقد، عبارت است از جلوگيري از اختلال و تزلزل روابط قردادي و لزوم حفظ ثبات معاملات كه مهمترين مبناي رفع نيازهاي انساني است [5].
اصل صحت از لحظه وقوع عقد تا زماني كه عقد قانونأ منتفي گردد، جاري است. بنابراين در فرض انحلال جزئي قرارداد، در مفهوم عام (يعني فرض بطلان، اقاله و فسخ جزئي) مابقي قرارداد به استناد اصل صحت به اعتبار خود باقي است.
2. بررسي موضوع در فقه اماميه
فقها بحث تجزيه تعهد را در قالب انحلال عقد به عقود متعدد بررسي كردهاند و آن را با آوردن يك مثال بدين شكل مطرح ميكنند: اگر كسي خانهاي را بفروشد و پس از فروختن معلوم شود كه قسمتي از آن، مال خودش نبوده و صاحب آن هم، معامله را تنفيذ نكند، اين معامله بيع، نسبت به بخشي كه متعلقّ به فروشنده بوده، صحيح است و نسبت به بخشي كه ملك ديگري بوده، باطل است [16 ,4].
معياري كه فقها براي انحلال يك عقد به عقود متعدد ارائه ميدهند، به اين صورت است كه اجزاء، مستقلاً قابل معامله باشند؛ چنانكه به عنوان مثال، يخچال و تلويزيون داراي اجزاي بسياري است، ولي مجتمعاً يك واحد را تشكيل ميدهند و اجزاي آن، مستقلاً قابل معامله نيستند [20].
براي بررسي اين مسئله، متعلّقات عقود و ايقاعات و حالات مختلف آن را ذكر ميكنيم تا مواردي كه قاعده انحلال در آنها جاري ميشود، مشخص گردد. ذكر اين توضيح لازم است آنجايي كه اجزاي عقد، غيرقابل تجزيه ميباشد، بحث از انحلال عقد يا تجزيهپذيري تعهد، منتفي ميباشد [11].
يا اينكه اجزاي آن، مستقل و منفصل است؛ به نحوي كه هركدام از آن اجزا، ارزش مالي دارند و شرعاً عقد و ايقاع در خصوص آن(حتي به نحو مشاع) درست است [23 ,19 ,6]؛ مانند موردي كه معاملهاي بر تعدادي گوسفند صورت ميگيرد و پس از آن، معلوم ميشود كه تعدادي از آنها خوك هستند، در اين حالت معامله نسبت به آن تعداد كه خوك ميباشد، باطل است؛ چرا كه براي صحت معامله در خصوص خوك،مانع شرعي وجود دارد و خوك در دين اسلام، ارزش مالي ندارد [22]. بديهي است كه تجزيه تعهد در اين قسم ممكن است.
حالت دوم اين است كه متعلّق عقد و ايقاع، داراي اجزاي مستقلالوجود و منفصل است، ولي هر يك، بدونوجود ديگري، شرعاً و عرفاً ارزش مالي ندارند [19]؛ يعني هر جزئي از اجزاي آن در مقابل جزئي از ثمن قرار نميگيرد؛ مانند يك جفت جوراب يا كفشي كه معامله آنها فقط در صورتي صحيح است كه با هم باشند و اگر بخواهيم يك عدد جوراب يا كفشي را جدا از جفت آن بفروشيم امكان ندارد؛ در اين قسم، قاعده انحلال جاري
نيست؛ چرا كه هر كدام از اجزاي متعلّقعنه، قابليت عقد مستقل را به سبب عدم ارزش مالي ندارد.
حالت سوم آن است كه متعلّق عقود و ايقاعات داراي اجزاي مستقلالوجود و منفصل نيست كه اين قسمت به دو بخش تقسيم ميشود:
الف- متعلّق عقد يا ايقاع داراي اجزاي مشاع است ؛ يعني اجزاي مستقلي كه قابليت بيع مستقل را داشته باشد، ندارد، ولي نسبت به كسور مشاع آنها، قابليت بيع مستقل وجود دارد. قاعده انحلال در خصوص اجزاء مشاعي كه مانعي از اجراي عقد در خصوص آنها نيست، جاري ميباشد [19]؛ مثلاً شخصي، اسبي را به ديگري ميفروشد و پس از انجام معامله، مشخص ميشود كه نصفي از مالكيت آن اسب، متعلقّ به بايع نبوده و صاحب آن نصف نيز، معامله را تنفيذ نكند. دراين حالت، معامله نسبت به نيمي از مورد معامله كه كه متعلقّ به بايع بوده، صحيح و نسبت به نصف ديگر، فاسد است.
ب- متعلّق عقد يا ايقاع، داراي اجزاي مشاع نيست. در اين حالت، قاعده انحلال جاري نميشود؛ به عنوان مثال، در عقد ازدواج، زوجه داراي اجزاي مشاعي نيست كه قابليت نكاح و طلاق داشته باشد، در نتيجه در مورد زوجه، قاعده انحلال عقد، جاري نميگردد.
در مورد اينكه آيا علاوه بر تعدد مورد معامله، تعدد طرفين معامله هم ميتواند موجب انحلال شود يا نه، آنچه كه از ظاهر كلامفقها استفاده ميشود، اين است كه تنها تعدد عوض و معوض است كه ميتواند موجب انحلال عقد به صحيح و فاسد شود [16].
3. بررسي موضوع در حقوق ايران
در حقوق ايران نيز بحث تجزيه تعهد، در قالب “تجزيه پذيري قراردادها” يا “انحلال عقد به عقود متعدد” مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است. به نظر ميرسد به هنگام بحث از تجزيهپذيري قرارداد در حقوق ايران، در بدو امر، بايد دو فرض را از هم تفكيك كرد؛
الف- فرض متعدد بودن بدهكاران يا طلبكاران
ب- فرض واحد بودن طرفين قراردادلازم به توضيح است كه هنگامي از تجزيه پذيري قرارداد، سخن به ميان ميآيد كه موضوع معامله از لحاظ طبيعي و يا حقوقي قابل تجزيه باشد؛ يعني حتي در فرض متعدد بودن بدهكاران و يا طلبكاران نيز، در صورتي ميتوان از انحلال قرارداد به اعتبار شمار بدهكاران يا طلبكاران سخن گفت كه موضوع تعهد، قابل تجزيه باشد [21].
اينك به بررسي دو فرض فوق ميپردازيم؛
1.3. تعدد بدهكاران يا طلبكاران تعهد قابل تجزيه
امكان اينكه در يك عقد، دو يا چند شخص با هم طرف ايجاب يا قبول واقع شوند، در ماده 183 قانون مدني به اين شكل انعكاس يافته است: “عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد”.
در اينجا، اين پرسش مطرح ميشود كه آيا تعهد، به اعتبار هر يك از بدهكاران يا طلبكاران، تجزيه ميشود يا خير؛ يعني در فرض تعدد بدهكار، طلبكار فقط حق مراجعه به هر يك از بدهكاران را تا ميزان سهم وي دارد يا ميتواند همه موضوع تعهد را از هر يك از آنها بخواهد؛ يا در فرض تعدد طلبكاران، آيا هر يك از طلبكاران، حق دارد كه كل موضوع
تعهد را از بدهكار مطالبه كند يا بايد صرفاً سهم خويش را بخواهد.
اصل انحلال تعهد، در اين فرض، در حقوق اكثر كشورها پذيرفته شده است. در قانون مدني ايران، نه حكم صريحي براي قابليت انحلال تعهد وجود دارد و نه، استثنايي بودن تضامن پيشبيني شده است. با وجود اين، پيشينه قانون در فقه و استقراء در احكام پراكندهاي كه در سراسر قانون ديده ميشود، اصل انحلال تعهد به اعتبار تعدد بدهكاران و طلبكاران را تأييد ميكند. در مورد پيشينه فقهي در اين خصوص، در بخش قبل توضيحاتي ارائه شد، اكنون قصد داريم از ديد قانوني به اين قضيه بنگريم:
استقراء در قوانين مدني و كيفري نيز انحلال عقد و تعهد را به مناسبتهاي گوناگون نشان ميدهد؛ براي مثال، در قانون مدني، ماده 256 مقرر ميدارد: “ هرگاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند، معامله نسبت به خود او، نافذ و نسبت به غير، فضولي است”. در ماده 433 نيز آمده است كه: “ اگر در يك عقد بيع، بايع متعدد باشد، مشتري ميتواند سهم يكي را رد و ديگري را با أخذ ارش قبول كند”.
از موارد ديگر تجزيه تعهد، موردي است كه مبيع با مقدار معلوم و بهاي متناسب با اجزاي مبيع، فروخته ميشود(مانند ده خروار گندم از قرار كيلويي هزار تومان) و به هنگام تسليم، مبيع زيادتر يا كمتر از مقدار معهود درميآيد (ماده 384قانون مدني).

فایل : 18 صفحه

فرمت : Word