مقاله کامل نقدي بر قاعدة تابعیت منافع از اعیان در فقه و حقوق موضوعه

نقدی بر قاعدة تابعیت منافع از اعیان در فقه و حقوق موضوعه
چکیده:
رابطۀ منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محققان بوده و در تحلیل و تبیینماهیت آن دیدگاههای متفاوتی را بیان کردهاند که آثار حقوقی خاصی را به دنبالداشته است. از جمله مباحث مطرحشده در این رابطه، بررسی اقتضا رابطۀ قهریبین منفعت و عین در ملکیت است. قاعدة “من ملک عیناً ملک منفعتها بالتبع” درهمین مورد بیان شده است که در تحلیل مفاد آن، دو نظر مهم وجود دارد. ایننوشتار در مقام بررسی محتوای این قاعده و ارزیابی این دو نظر است که در نهایت، با نقدِ نظر اول که صرف رابطۀ قهری بین منفعت و عین را مقتضی مطلق برایجریان قاعده میداند و آن را یکی از اسباب تملک معرفی میکند؛ نظر دوم کهرابطۀ تبعی را در صورتی که موجب تسری ملکیت اعیان به منافع شود، نظر صحیحو منطقی در تحلیل این قاعده معرفی میکند.
کلیدواژه: اعیان، منافع، تبعیت، رابطۀ قهری، تابعیت در ملکیت، توابع مال
مقدمه: (شناخت مسئله)
چگونگی رابطۀ منافع با اعیان از مباحث مهم فقهی است. تردیدی نیست منفعت یکعین رابطهای تبعی و مادی با خود آن عین دارد. ولی پرسش این است که این رابطۀقهری تا چه حد دارای اثر حقوقی است؟
بعضی از فقهاء در این زمینه قاعدهای را با عنوان “من ملک عیناً ملک منفعتهابالتبع” مطرح کردهاند. بنا بر مفاد این قاعده، هر کس مالک عینی باشد، به تبع، مالکمنافع آن هم خواهد بود. اثر مهم آن در مورد شناسایی مالکان منافع در موارد نزاع وتردید است؛ م ثلاً، اگر موجری عقد اجاره سابق بر فروش خانه خود را فسخ کند، اینسؤال مطرح میشود که منافع باقیمانده برای چه کسی است؟ آیا شخص خریدار مالکآن محسوب می‌شود یا فروشنده؟ یا در جایی که فردی به تصور مسلوبالمنفعه بودن، ملک خود را به دیگری میفروشد و بعداً معلوم می‌شود تصور آنها توهمی بیش نبودهاست، آیا منفعت مزبور از آنِ خریدار است یا بایع؟ و دیگر مواردی که در بخش “مطالعۀ کاربردی” این نوشتار بررسی می‌شود.
در تحلیل قاعدة تبعیت دو نظر مهم وجود دارد:
در نظر اول، صِرِف وجود ارتباط تبعی با احراز فقدان مانع، مقتضی اثبات ملکیتمنافع برای صاحبان اعیان است و این رابطۀ قهری از اسباب تملکِ منافع محسوبمی‌شود؛ در نتیجه، هر زمان در مالکیت منفعتی تردید شود، مالکیت بر عین به همراهعدم تفکیک حقیقی بین منفعت و عین، برای اثبات مالکیت بر منفعت کافی است.
در نظر دوم، رابطۀ قهری بین منفعت و عین دارای نقش واسطهای است و فقطمقتضی تسری سبب ملکیت عین، نسبت به منفعت است. این اقتضاء در جایی است کهمانعی بر سر راه تعمیمِ سبب ملکیت عین وجود نداشته باشد؛ مثلا، فقدان مانع دراسباب اختیاری عبارت از عدم قصد تفکیک بین منفعت و
عین است؛ در غیر اینصورت، رابطۀ تبعی منافع، مقتضی تعمیم سبب ملکیت عین نسبت به منفعت نخواهدبود؛ حتی اگر معلوم شود تفکیک مزبور امری موهوم بوده و واقعیت خارجی نداشتهاست. در نتیجه، انتقال چنین منافعی محتاج به قصد انشای مطابقی و سبب ناقلمستقل است.
سؤال اصلی این جستار این است که از منظر فقهی “رابطۀ قهری” بین اعیان ومنافع، از چه درجۀ ارزش و اعتبارِ حقوقی برخوردار است؟ آیا میتوان از این قاعده، مطلقاً برای اثبات مالکیت منافع بهره برد و آن را از اسباب تملک دانست یا محدودةعملکرد قاعدة تبعیت، منوط به تسری و تعمیم سبب ملکیتِ اعیان است که در اینصورت، وجود رابطۀ قهری، عامل مستقل در تملک منافع محسوب نمی‌شود.
آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود، نقد و بررسی این دو تفسیر از قاعدةتبعیت است که انتخاب هر یک از آن دو، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال دارد که سعیمی‌شود نتایج آنها در قالب مسائل متنوع حقوقی تحلیل و ارزیابی شود.
1. واژهشناسی
قبل از بیان نظریات پیرامون قاعدة تبعیت، باید مفهوم دو اصطلاح روشن شود:
1-1.تبعیت
این واژه در دو معنا به کار رفته است: “تبعیت در ملکیت” و “تبعیت در مال”. بین ایندو مفهوم تفاوت و فرق است و نباید یک مسئله شمرده شوند. (هاشمی شاهرودی، 1423، ص212).
گاهی مال دارای توابعی است که خود قابل داد و ستد است ولی چنان وابسته بهمبیع اصلی است که عرف ضرورتی نمیبیند قرارداد مستقلی در بارة انتقال توابع بستهشود یا در عقد اصلی نام آنها بیاید؛ برای مثال، اگر خانهای فروخته
شود، بوتههای گُلو درختان خانه نیز منتقل میشوند؛ چون از توابع مبیع به شمار میروند. یا نمائاتمتصله همچون اجزاء و اوصاف از شئونات عین محسوب میشوند و تملک عین، تملک همۀ آنهاست. این قسم از تبعیت که در حوزة ارتباط و وابستگی وجودی اشیاءاست، “تابعیت بین دو مال” نامیده می‌شود؛
از طرف دیگر، تابعیت در نمائات منفصله مانند میوة درختان، بچۀ حیوانات و یاصیدی که توسط ابزار و آلات استیجاری به دست میآید، “تابعیت در ملکیت”محسوب می‌شود (بروجردی، 1365، ص372)؛ در نتیجه، نمائی که از اصل به دستمیآید. برای مالک آن عین است اما نه از آنجا که تابع اصل مال است؛ چون این نماعرفاً از اجزاء و شئونات عین نیست که ارتباط وجودی با آن داشته باشد و از توابع اصل مال محسوب شود بلکه این نما به سبب حکم شرع و بنای عقلا تابع ملکیت اصلاست. پس تنها راه ورود نمائات منفصله در اموال مالک آن، اثبات تسری حق مالکیتاز مال متبوع به مال تابع است.
1-2. منفعت
منفع ت دارای اقس امی اس ت (حس ینی مراغ ی، 1417ق، ص ص230-235؛ جعفریلنگرودی، 1376، ص61؛ همو، 1378، ص3521). در بیشتر موارد منافعِ اشیاء امورغیرمادی هستند، به همین دلیل، آنها را به “صلاحیت استفاده” از اموال تعبیر میکنند. درحقیقت، منفعت به این معنا در برابر معنای عین، که وجود محسوس دارد، قرار میگیردولی در پارهای از موارد، منافع اشیاء نیز موجود مادی و محسوساند و ماهیتشان بااعیان تفاوتی ندارد2 و در اموری هستند که عین خارجی منفعت عین دیگری واقع میشود؛ مثل میوة درختان. این قسم تنها به این اعتبار که به تدریج از عین دیگری بهدست میآیند، منفعت نامیده میشوند. در این صورت،
محسوس نبودن وصفی نیستکه بتواند عین را از منفعت ممتاز کند بلکه وصف ذاتی منفعت، همان تدریجی بودن آناست. (چه مادی باشد و چه غیرمادی).
در قاعدة “بعیت” واژة منفعت هم شامل منافع مادی و هم منافع معنوی می‌شود.به بیان دیگر، هر آنچه که از توابعِ مال دیگر باشد و رابطهاش، تابعیت بین “دو مال” محسوب شود، مشمول قاعده می‌شود؛ هرچند مباحث مطرحشده در این قاعده، بیشترحول محور منافع معنوی است.
باید توجه داشت مناط قاعده، حق انتفاع را هم در بر میگیرد بلکه شمول قاعدةتبعیت نسبت به حقوق عینی به طریق اولی است؛ زیرا عقودموجِدِ حق انتفاع، باعثتفکیک بین عین و منفعت نمیشوند و هم واره، یکی از طرفین نزاعدر م وردبهرهبرداری از عین، مالک موضوع حق انتفاع است.
2-بررسی قاعدة تبعیت از دیدگاه فقهی
2-1. نظریۀ اول
از آنجا که منافع از شئونات اعیان به حساب میآیند و نسبت آنها با اعیان، نسبت عرضبه موضوع است (بجنوردی، 1371، ج1، ص124؛ اصفهانی، 1409ق، ص181)، بعضیاز فقهاء با توجه به این رابطه ویژه درصدد استنتاج قاعدهای مبتنی بر آن برآمدهاند ومعتقدند صِرِف وجود این ارتباط و وابستگی خاص با احراز فقدان مانع (عدم تفکیکواقعی بین منفعت و عین)، مقتضی ثبوت ملکیت منافع برای صاحبان اعیان است.
محقق یزدی از کسانی است که این قاعده را مطرح کرده و در توضیح یک فرعفقهی در کتاب “اجاره” به آن اشاره کرده است (یزدی، 1409ق، ج5، ص26). ایشان دراین زمینه مسئلهای را مطرح میکند مبنی بر اینکه اگر شخصی منزلی را به دیگریبفروشد و هر دو به مسلوب المنفعه بودن آن برای مدتی معتقد باشند ولی بعداً معلومشود در زمان فروش،
منفعت عین آزاد بوده است و به اشتباه، آن را مسلوبالمنفعهتصور کردهاند، منفعتِ خانه در مدت مزبور از آنِ چه کسی است؟ آیا این منفعت ازاموال بایع محسوب می‌شود یا در ملکیت خریدار است؟
بعد از طرح هر دو نظر در پاسخ به این سؤال مینویسد: مالکیت این منفعت بهمشتری واگذار می‌شود؛ چون بنا بر قاعدة تبعیت، ملکیت بر عین، مقتضی ملکیت برمنفعت است مگر اینکه مانعی در بین باشد که آن هم در دو صورت است:
منفعت قبلاً از عین تفکیک شده باشد؛ مثل اجاره سابق بر بیع؛
منفعت از عین استثناء شده باشد؛ مثل ابقای منفعت برای خود بایع.
بنابراین، در صورتی که نه تفکیکی در بین باشد و نه استثنائی، باید به حسبقاعدة “من ملک عیناً ملک منفعتها بالتبع”، شخص صاحب عین را به سبب اقتضایرابطۀ تبعی، مالک منفعت دانست؛ چون تبعیت منافع از اعیان، تبعیت قهری است؛ نهتبعیت قصدی و تنها تملیک عین است که تابع قصد است (اصفهانی، 1409ق، ص15).
از آنجا که در مسئلۀ مذکور آنچه که وجود دارد فقط توهم تفکیک است؛ نه تفکیکحقیقی. این امر مانع از جریان قاعدة تبعیت و مالکیت مشتری نسبت به منافع نمی‌شود(حکیم، 1414ق، ص31).
توضیح آنکه جریان هر قاعدهای مبتنی بر اثبات دو رکن است: وجود “مقتضی” وفقدان “مانع”؛ مثلاً، در قاعدة “ضمان ید”، استیلا بر مال غیر مقتضی ضمانت و استیمانمانع آن است؛ لذا شخص امین مسئول تلف یا نقص مال تحت سیطرة خود نیست. امااین مانعیت در صورتی است که امین در حفظ مال امانتی، مرتکب تعدی و تفریط نشدهباشد والا به مجرد تقصیر، صفت امانت که مانع مقتضیِ قاعده است، در میانه از
بینمیرود و تبعاً قاعدة ضمان ید جاری می‌شود. قاعده تبعیت هم از این اصل مستثنانیست؛ لذا هر کس مالک عینی باشد، به تبع، مالک منفعت آن نیز خواهد بود؛ مگراینکه مانعی وجود داشته باشد. ولی اگر هر زمان این مانع مرتفع شود، مانند اینکه شرطتفکیک منفعت از عین باطل شود، یا اعتقاد به جدایی منفعت موهوم شود، یا فسادِ عقداجاره ثابت شود و به طور کلی، وجود واقعی مانع یعنی تفکیک حقیقی بین منفعت وعین احراز نشود، قاعدة تبعیت جاری و مقتضیِ ملکیت منفعت برای مالک عینمی‌شود. در واق ع، رابطۀ قهری در این میان به مثابه یکی از اسباب تملک ایفاینقش میکند.
این تفسیر از قاعدة تبعیت، موید به قاعدة “ید” هم است؛ بر خلاف نظر بعضی ازمحققان (نراقی، 1420، ص29؛ همو، 1369، ص578)، قاعدة “ید” شامل منافع همم یش ود (بجن وردی، 1371، ج1، ص123؛ اصفهانی، 1409ق، ص98؛ ام ام خمین ی، 1420ق، ص267). مهمترین دلیل حجیت ید، بنای عقلاست و عقلا در زندگی روزمرههمان گونه که برای استیلا بر عین، ارزش و اعتبار قائلاند، سیطره بر منافع را نیز معتبرمیدانند. البته شمول ید بر منافع به این معنا نیست که منافع مستقل از عین قابل وضع ید است؛ لذا استیلا بر آنها به “تبع عین” است؛ همان طور که تسلیم منفعت نیز با تسلیمعین محقق می‌شود9 (بجنوردی، 1371، ج1، ص124)؛ در این صورت، عین و منفعتدر رابطۀ مستقیم با یکدیگر قرار میگیرند و استیلا در عین، امارة مالکیت در منفعت هممحسوب می‌شود. لذا وقتی در مالکیت منفعتِ عینی شک و تردید پیدا شود، سیطره برعین، امارهای بر مالکیت بر منفعت است و حق مالکیت بر عین از طریق تبعیتِ مادی بهمنفعت سرایت میکند و نشانۀ مالکیت و واسطه در ثبوت (نه واسطه در عروض)، برایاستیلا بر منافع است (اصفهانی، 1409ق، ص99). تنها مانع در این میان، وجود انفکاكواقعی بین منفعت و عین
است که باعث عدم سرایت حق مالکیت به منافع می‌شود. امابا اثبات موهوم بودن تفکیک منافع از اعیان، استیلا بر عین و ارتباط قهری بین منفعت وعین، امارة مالکیت بر منفعت محسوب می‌شود.
با توجه به آنچه بیان شد، میتوان نظریۀ مذکور را در اصول ذیل خلاصه کرد:
رابطۀ بین منافع و اعیان، رابطهای قهری و غیرقصدی است؛
این رابطۀ قهری، مقتضیِ ملکیت منفعت برای مالک عین است؛
مانع جریان قاعدة اثبات تفکیک واقعی بین منفعت و عین است.
2-2. نظریۀ دوم
در این نظریه بر خلاف نظر اول، ارتباط قهری بین منافع و اعیان دارای اعتبارِ حقوقیمستقل نیست و حدتأثیر قاعدة تبعیت تا جایی است که مقتضیِ تعمیم و گسترشِ سبب ملکیت عین نسبت به منفعت باشد (بروجردی، 1365، ص121)؛ در واقع، اینرابطۀ قهری، عامل تسری و وحدت سبب ملکیت بین عین و منفعت است که این امر، منوط به فقدان مانع و عدم اختصاصِ سبب ملکیت به مال متبوع است. البته، در ایننظریه بین اسباب اختیاری و غیراختیاری انتقال تفاوت وجود دارد؛
الف. در اسباب غیراختیاری، مانند ارث، تنها مانع بر سر راه قاعدة تبعیت در تعمیمسبب تملیک، تفکیک حقیقی بین عین و منفعت در زمان تأثیر سبب غیراختیاری است؛مانند اجاره قبل از مرگ. پس اگر ثابت شود تفکیک عین از منفعت اشتباه بوده و در آنزمان وجود نداشته است، تبعیت قهری مقتضی تسری سبب غیراختیاری نسبت بهمنفعت است و مالک عین، مالک منفعت هم محسوب میشود؛ مثلا، اگر موجری بعد
ازاجاره دادن خانه خود فوت کند، خانه به صورت مسلوبالمنفعًه به وراث منتقلمی‌شود. در صورتی که بعداً معلوم شود عقد اجاره از ابتدا باطل بوده، سبب ملکیت وانتقال عین شامل آن منفعت شده است و در نتیجه، به وراث منتقل می‌شود. بر خلافجایی که مستأجر از مدت باقیماندة اجارة خود اعراض کند.
ب. در اسباب اختیاری مانند بیع که قصد و انشاء در تملک نقش محوری دارد، مانعِ تبعیت قهری در گسترش سبب انتقال نسبت به منافع، “ قصد” تفکیک عین ازمنفعت است؛ لذا بعد از وجود چنین قصدی، منتفی شدن تفکیک منفعت از عین درمیانه و یا موهوم بودن آن از ابتدا، تأثیری در تسری سبب اختیاری ندارد و انتقال منافع به مالک عین، محتاج به سببی غیر از سبب انتقالِ عین است؛ بنابراین، قاعدة تبعیت دراین اسباب، زمانی مقتضی تسری سبب ملکیت است که از ابتدا به همراه سببِ انتقال، نبود مانع آن احراز شود. اگر فقدان مانع در میانه ثابت شود (هرچند نبود آن مانع ازابتدا باشد؛ رك. یادداشت ش7)، همچنان، جریان قاعده متوقف است.
بنا بر توضیحات فوق، اهم نکات نظریۀ دوم را میتوان به صورت ذیلخلاصه کرد:
رابطۀ قهری بین عین و منفعت مقتضی وحدت سبب ملکیت منافع با سبب
ملکیت اعیان است.
مانع رابطۀ قهری در تسری سبب غیراختیاری نسبت به منافع، تفکیک “واقعی”بین عین و منفعت است.
مانع جریان قاعدة تبعیت در تملک منافع به سبب اختیاری (بیع)، وجود “قصدِ”تفکیک عین از منفعت است.
2-3. نقد و بررسی نظریات
2-3-1. نقد نظریۀ اول
از نظر حقوقی هیچ مانعی وجود ندارد که شارع، صِرِف رابطۀ قهری بین منفعت و عینرا سبب تملک منافع قرار دهد؛ به طوری که هر زمان در مالکیت منفعتی تردید پیداشود، مالکیت بر عین برای تملک منفعت کافی باشد. ولی قاعدة “من ملک عینا ملکمنفعتها بالتبع”، با چنین عبارت و واژگانی، قاعده و نصشرعی نیست که توسطً دلیلخاص به اثبات رسیده باشد (بروجردی، 1365، ص120) که به حسب ساختار ادبی آنکه گزارهای شرطی است، بین مالکیت بر عین و مالکیت بر منفعت رابطۀ علی بر قرارشود و یکی از اسباب تملک منافع معرفی شود. پس تنها راه منطقی، بررسی و تحلیلاین نظریه از منظر اصول و قواعد عمومی است. لذا باید دید آیا میتوان بین این نظریهو دیگر قواعد مسلم فقهی وفق داد یا نه؟ از آنجا که در تحلیل نظریۀ دوم، این مهمانجام میگیرد و نقد این نظریه از خلال آن مباحث روشن می‌شود، از طرح این بحثدر اینجا خودداری می‌شود.
2-3-2. نقد نظریۀ دوم
تحلیل این نظریه در گروی بررسی حقیقت “مقتضی” و “مانع” در قاعدة تبعیت است کهبه صورت مجزا در دو گروه از اسبابِ انتقالِ اموال صورت میگیرد:
2-3-2-1. اسباب اختیاری انتقال
یک. تحلیل مقتضی
قبل از هر توضیحی، بیان اصول کلی پیرامون منافع معنوی لازم و ضروری است؛
اصل مال بودن منافع: بیشک منافع هر عینی جزء اموال و داراییهای مالک آنمحسوب می‌شود. لذا در صورت عدم رضایت مالک به استیفای مجانی از آن، بایدعوض آن پرداخت شد.
اصل تفکیکپذیری منافع از اعیان: وجود منافع به سبب ساختار ماهوی آنها درگروی وجود اعیان است و وجود مستقل

فایل : 34 صفحه

فرمت : Word