مقاله کامل بطلان مهریه سنگین از رویکرد حقوق خصوصی

بطلان مهریه سنگین از رویکرد حقوق خصوصی و حقوق عمومی
چکیده:
آنچه حیات خانواده و سلامت آن را تهدید کند، سلامت و نظم جامعه را نیز به خطر می اندازد؛ بایستی چاره و تدبیری اندیشید که از طریق ارائه راهکارهای مناسب، اگر نتوان جلوی آسیب را به طور کامل گرفت، دست کم تا حدودی از آثار آن کاست. بی تردید، سستی بنیان خانواده به هر دلیلی و در پی آن بالا رفتن میزان طلاق در هر اجتماع، آسیب های جبران ناپذیری نسبت به جامعه سیاسی از حیث فرهنگ، اقتصاد و اخلاق و امنیت و سلامت روانی جامعه وارد می نماید و هر جا که بستر فرهنگی جامعه آسیب ببیند، بیشک عواقب آن را در پایه های اقتصادی و سیاسی جامعه باید جستجو نمود. توافق های خصوصی که برای تأمین اهداف خصوصی افراد است، یارای نقض قواعد مربوط به نظام های عمومی (نظم عمومی اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی و امنیتی جامعه را ندارد و چنین توافق هایی به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه باطل است؛ توافق بر مهریه سنگین برای رسیدن به مقاصد نامشروع نظیر انگیزه تمول یا گرفتن ریاست خانواده از مرد، باطل است. آنجا که طرفین عقد به هنگام توافق راجع به آن اعتقاد بر عدم توانایی زوج دارند، به دلیل فقدان قصد انشاء -که رکن اساسی هر عمل حقوقی می باشد- باطل است؛ تعیینسقف با حداکثر میزان تعهد برای مهریه، توسط قانونگذار دون شأن اوست؛ زیرا مصداق گرایی است و عموم جامعه را در بر نمی گیرد و چنانچه بدین ترتیب قاعده ای تصویب شود، همه خصایص ذاتی قاعده حقوقی را ندارد. ضمن اینکه درد جامعه سیاسی را به طور اساسی درمان نمی کند و تنها مسکنی موقت برای درد عمیق جامعه است.
کلمات کلیدی: اصل آزادی قراردادی، جامعه سیاسی، خرد حقوقی، اجرای تعهد، نظم عمومی، اخلاق حسنه
درآمد
مهر یا مهریه، مال- معین است که زوج بر سبيل متعارف به زوجه در عقد نکاح می‌دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می‌گیرد» (لنگرودی،۱۳۷۲: ۷۰۲) مهریه از مسائل مربوط به خانواده است و خانواده، بیش از آنکه سازمان حقوقی باشد، یک نهاد اجتماعی شناخته شده و ممتاز است و به همین جهت نیز مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است (کاتوزیان،۱۳۷۴، ج 1: 7).
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین معضلاتی که جامعه ما با آن دست به گریبان است، مسئله مهریه و تعهدات سنگین ناشی از آن است. اهمیت موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که نگاهی اجمالی به محاکم خانواده شود. چه مردان متشخص و آبرومندی که به دلیل عدم پرداخت مهریه سنگین، روانه زندان شده‌‌اند و شمشیر قانون به دست طلبکاران صوری افتاده و این امر، ریشه خانواده‌های نوپا و حتی دیرین را زده است. بی تردید مطالبه مهریه از ناحيه زوجه، هرچند قانونا حق اوست، عرفا منجر به سستی بنیان خانواده‌ها و پاشیدن بذرکینه توزی و لجاجت و بدبینی زوجین نسبت به یکدیگر می‌شود حضرت علی (ع) می‌فرماید:
«مهریه سنگین موجب کدورت و کینه بین زوجین می‌شود» (کلینی،۱۳۷۷، ج ۵: ۳۸۳) روشن است که اراده خصوصی که به صورت قرارداد متبلور می‌شود، برای تأمین اهداف خصوصی افراد است و به هیچ وجه یارای ایستادگی در برابر منافع و مصالح عمومی و پایه‌های اخلاقی، فرهنگی، خانوادگیو اقتصادی و امنیتی جامعه که معرف قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است، ندارد و به دلیل مخلافت با نظم
عمومی و اخلاق حسنه باطل است (نک: کاتوزیان،۱۳۷۱، ج 1: 158).
در این مقاله مهریه سنگین از رویکرد حقوق عمومی و حقوق خصوصییعنی نظم عمومی و اخلاق حسنه و قصد انشاء و امکان اجرای تعهد مورد مطالعه قرار گرفته و بطلان آن آشکار شده است. این مقاله کوشش دارد برای حل یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی جامعه ایران که منجر به معضلات و عواقب سوء فرهنگی و اقتصادی و امنیت اخلاقی و روانی و سیاسی اجتماع و به طور کلی اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه گردیده است، راهکار و راه حل اصولی (حقوقی)ارائه نماید که برای مراجع قضایی و حتی تقنینی سودمند باشد. متأسفانه در این زمینه، حقوقدانان (در مقام قضاو یا تقنین) به دلیل وجود چهارچوب‌های شرعی و عامیانه و وجود احساسات مذهبی درنگی زیانبار نموده‌‌اند و در خصوص حل اصولی موضوع کام مهمی برنداشته اند؛ قرارداد مهریهیک توافق فرعی و خصوصی است که به عنوان یک عقد مالی موضوع آن تملیک است یایک تعهد مالی بر ذمه زوج. آنجا که تعهد مالی بر ذمه زوج برقرار می‌سازد که به صورت تعهد به دادن مالی (کلى في الذمة)یا انجام کار یا ترک کاری است، باید علاوه بر مالیت و داشتن منقعت عقلایی (نقع و فایده) مقدور و مشروع باشد (مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی). منظوراز (بطلان) مهریه‌های سنگین عمدتا ناظر به موارد ایجاد تعهد است، نه تملیک که با انعقاد مال موجود و معین را به طور فوری به طرف دیگر زوجه) منتقل می‌کند(نک: کاتوزیان،1384: 75).
مهریه‌های سنگین، به عنوان تعهدات سنگین مالی، به دلیل فقدان قصد انشاء طرفین که از طریق اعتقاد زوجین به عدم توانایی زوج (متعهد) در زمان انعقاد نکاح یا توافق راجع به مهریه آشکار می‌شود باطل و غیر قابل مطالبه است. لذا
در صورت مواقعه زوجین، بایستی «مهرالمثل» جایگزین گردد الكرکی،۱۴۱۰ ه.ق، ج ۱۳: ۴۲۱)؛ زیرا «در هرمورد که حکم به دادن مهرالمثل کنند فکر موازنه وجود دارد» (لنگرودی۱۳۸۱: ۱۳) (ماده‌ی ۱۰۹۳ قانون مدنی) و طلاق قبل از مواقعه منجر به تحقق مهرالمتعه می‌شود. راهکاری که هم اکنون توسط مقنن قریب به نهایی شدن و موضوع گفتگوی حقوق و عامیانه روز است و آن تعیین سقف مهريه با تعیین حداکثر میزان تعهد مالی مهریه است. خواهیم دید که این راهکار برای حل معضل مهریه نیز ناکارآمد و ناکافی است و درد را از اساس و پایه بهبود و التيام نمیبخشد بلکه همچون مُسکنی درد برخی از گروه‌های جامعه سیاسی را موقتاً آرام می‌کند. مسلم است که برای هر درد اجتماع درمان اصولی و حقوقی توسط اهل فن (خردمندان جامعه از طریق مراجع ذیصلاح قانون گذاری و قضایی لازم است.
۱- فقدان قصد انشاء دین و یا فقدان قصد ایفاء تعهد از ناحیه طرفین در مهریه‌های سنگین
برای تحقق و آفرینش هر عمل حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) که متضمن آثار حقوقی (حق و تعهد) است، قصد انشاء یا همان اراده انشایی طرفيناساسی ترین رکن است. همان طور که در بند ۱ ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی نیز اعلام شده است و در صورت فقدان این رکن به هنگام انعقاد حیات و نفوذ عمل حقوقی غیرممکن می‌شود، در کلیه قراردادها و عقود مالی و غیرمالی نتیجه فقدان قصد، بطلان است (نک: شهیدی،۱۳۸۲، ج ۱: ۱۲۶) در عقد نکاح (به ویژه نکاح دائم) به دلیل آنکه طرفین عقد، قصد اعمال حق زوجیت خویش را دارند و چون حق زوجیت در نفس خود از خصایص شخصیت انسان بوده؛ بی تردید غیرمالی تلقی می‌شودر کاتوزیان،1384: 11و ۱۲: ۱۳۷۱، ج1 : 135)؛ زیرا اقتضاء دات نکاح، یعنی آنچه مقصود اصلی طرفین از انعقاد این عقد است، «رابطه زوجیت» است، هرچند تبعات این امر غیرمالی امور مالی مثل مهریه و نفقه و
غیره باشد؛ بنابراین عقد نکاح دارای دو جنبه اصلی و فرعی مرکب از دو توافق با دو عمل حقوقی است (نک: کاتوزیان، 1371: 136)؛عمل حقوقی اصلی که رابطه زوجیتبه عنوان منشأ ذاتی از آن حاصل می‌شود که حق نفقه زوجه، اثر مستقیم این عمل حقوقی است و اثر غیر مستقیم آن مهرالمثل، در صورت عدم تعیینمهر، به نفع زوجه (که ناشی از عقد نکاح و مواقعه في مابین زوجین است) می‌باشد و عمل دیگر، عمل حقوقی فرعی که توافق با قرارداد راجع به مهریه است و به دلیل تعیین آن توسط زوجین و ذکر آن تحت عنوان مهرالمسمی مطرح می‌شود؛ زیرا به جهت بطلان نکاح (بطلان مسبب رابطه زوجیت قرارداد راجع به مهریه (مهرالمسمی) نیز باطل می‌شود، اما با بطلان مهریه (مهر المسمی) به هر دلیلی (مثل عدم رعایت شرایط لازم مورد معامله در عقود مالی)، نکاح بر جای خود باقی است و باطل نمی‌گردد. به هر حال، «اگر خللی در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمی‌زند» (عظیم زاده اردبیلی، ششم: ۴۵). مال موضوع مهریه اعم از اینکه عین باشد یا دین باشد یا منفعت بایستی حاوی شرایطی (مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی) باشد و الا این قرارداد باطل می‌گردد از آنچه گفته شد، معلوم می‌شود که انعقاد قرارداد (راجع به مهریه) که متضمن مهر المسمیاست، همانند کلیه اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) مستلزم شرایط اساسی معاملات نظير قصد و رضا با اراده انشایی است؛ لذا با فقدان قصد انشاء قراردادراجع به مهریه کان لم يكن است. در مهریه‌های سنگین، مثل سکه‌های زیاد به میزان سال تولد که زوجین اعتقاد به ناتوانی زوج در ایفاء تعهد به هنگام انشاء تعهد دارند، مطلقا قصد انشاء تعهد و اجرای دین وجود ندارد. به هنگام اجرای مراسم خواستگاری و تحقق تامزدی نیز در خیلی از موارد زوجین، فقدان قصد خویش را، خصوصا از طرف خانواده
متعهدله (زوجه)، تحت عباراتی عامیانه نظير «کی داده کی گرفته » آشکار می‌سازند که از طرفی سنگینی تعهد و وضعیت مالی زوج و عدم توانایی قطعی او در پرداخت فوری دین و عموما فقدان قصد انشاء زوجین را با خود به همراه دارد. از نظر منطق، تعهد بر امری که ذاتا غير مقدور است لغو و غیر عقلایی است و در صورت اطلاع متعهد حکایت از عدم قصد واقعی متعهد دارد» (ساردوئی نسب ۱۳۸۸: ۱۹۶).
مهریه‌ها(مهرالمسمی) در بیشتر موارد «عندالمطالبه» است یعنی به محض تحقق دین، طلبکار (زوجه) می‌تواند طلب خویش را مطالبه کند و مدیون بایستی بلافاصله پس از تحقق دین عمل حقوقی پرداخت را فراهمنماید تاسقوط تعهد، یا برائت ذمه وی حاصل گردد، البته اكثر متقدمین بر این باورند که با مطالبه دائن تکلیف پرداخت بر دوش مدیون ثابت می‌شود(شیخ انصاری،۱۹۹۵، ج ۲: ۲۴۲) اما متأخرين، دین فوری را بدون مطالبه دائن لازم الاداء میدانند(خویی،۱۹۹۲، ج۷: ۴۹۰)؛ بنابراین، سنگین بودن تعهد و اوضاع و احوال بیرونی کاشف از توافق ضمنی زوجین برعدم قصد واقعی تحقق دین و عدم قصد ایفا تعهد (پرداخت) است که این امر مارایه فقدان قصد انشاء با اراده انشایی بر انشاء دین و ایفاء آن رهنمون می‌سازد و به طور آشکار، دلالت بر بطلان دین مهریه و حتی بطلان عمل حقوقی پرداخت آن در جایی که زوج به تصور اینکه مدیون است، می‌پردازد و دلالت برفقدان موضوع دارد(اسقاط مالم يحب). در همین رابطه برخی اعلام داشته‌‌اند «آن تعهد و الزامی که یا تراضی طرفین ایجاد می‌گردد يا ناشی از معامله و عقد است یا شرط ضمن عقد باتوجه به اینکه قدرت بر تسلیم در سیب دوم یعنی تراضی طرفین موضوعیت پیدا می‌کند لذا به طور کلی می‌توان گفت که شرط ثبوت هر تعهديا التزامی، قدرت بر تسليم متعهداست».(متولی الموتی،۱۳۸۵: ۱۴۳)
۲-عدم امکان اجرای تعهد
طبق قواعد عمومی قراردادها، در عقود معوض بطلان تعهد یک طرف، منجر به بطلان تعهد متقابل طرف دیگر می‌شود و این امر ناشی از رابطه پیوستگی بین دو عوض است. همان طور که گفته شد، در قرارداد مهریه احکام عقود معوض جاری است. از حيث جریان قواعد عمومی قراردادها، نکاح را به اعتبار مهریه معاوضه غير حقيقيه دانسته اند.(نجفی،۱۳۸۱، ج ۱۷۹ : ۳۱ ) و طبق نظر مشهور استادان حقوق، از دیگر شرایط مورد معامله که در حقیقت از شرایط ثانوی قرارداد محسوب می‌شود، مقدور التسليم بودن آن است. زیرا«هیچ کس به ناممکن ملتزم نیست» (کاتوزیان،۱۳۷۱، ج ۱: ۱۸۵) منظور از شرط این است که انتقال دهنده مال یا حق یا تعهد، توانایی تسلیم مورد قرارداد، به منتقل اليه يا متعهدله را داشته باشد؛ وگرنه معامله مربوط به آن مورد باطل است. در این حکم تفاوتی بین معامله ایکه مورد آن عین مال یا منفعت آنباشد مانند عقد بیع و اجاره یا حق مالی باشد، مانند عمری با انجام کار یا ترک عمل باشد، مانند اجاره اشخاص و وکالت و نیز عقدی که طبق آن تولید کننده کالایی متعهدیه خودداری از فروش آن کالا، جز به طرف دیگر قرارداد شود، وجود ندارد.
… همچنان که اگر انجام عمل مورد اجاره شخص یا مورد وکالت، از قدرت اجیریا وکیل خارج باشد یا خودداری از توزیع کالا به علت ممنوعیت قانونی این خودداری نسبت به متعهد نامقدور باشد، قرارداد مربوط به این امور، باطل است. در بطلان معامله به علت غیر مقدور بودن تسلیم مورد، تفاوتی بین غیرممکن بودن مادی و غیر ممکن بودن حقوقی مورد معامله وجود ندارد» (الممنوع شرعا كالممنوع عقلا)(شهیدی،۱۳۸۲، ج ۱: ۲۸۹-۲۸۸ نک: امامی، ج ۱، ۱۳۷۳: 211).
ما هم، هم داستان با نظر این دسته از نویسندگان، تعهد چه مربوط به تسلیم موضوع معين از اموال باشد، چه مربوط به یک امر کلی(انجام کار با ترک کار یا ساختن و یایافتن مصداق و تسلیم مال کلی في الذمه) باشد، چنانچه انجام آن غیرممکن باشد به دلیل تعسر اجرا و عدم انطباق با قصد واقعی و اصلی و ذاتی طرفین منطبق باقاعده «آنچه واقعشده با قصد طرفین منطبق نیست و آنچه قصد شده با واقع منطبق نیست ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع باطل می‌دانیم؛ زیرا هدف اصلی و ذاتی طرفین از انشاء هر تعهد، بهره مندی از ایفاء آن است. وقتی ایفاء غیر ممکن باشد، آنچه مقصود اصلی طرفین است، حاصل نشده است و این امر خارج از اراده انشایی طرفین است (نک: کاتوزیان،۱۳۷۱، ج ۱: ۱۹۷-۱۹۵) البته، برخی دیگر بدین ترتیب، «ناتوانی مطلق در اجرای تعهد را سبب بطلان می‌دانند، به دلیل فقدان موضوع » (همان: ۱۹۵).
لذا، نظر به اینکه زوج قاعدتا به هنگام قرارداد مهریه توانایی و تمكن اجرای تعهد را ندارد و در مهریه‌های عندالمطالبه، ایفاء تعهد فوری است و به هر حال، امکان اجرای تعهد، متعذر یا متعسر است و طرفین بر این عدم امکان اجرای تعهد یا تعسر آن، علم و یقین دارند و از طرف دیگر، از نظر حقوقی زوج، تعهد به پرداخت كل دین به صورت یکجا دارد و نمی‌تواند قسمتی از دین را بپردازد و باید همه دین را به طور کلی و نقد اداء نماید (ماده‌ی ۲ قانون نحوه اجراي محکومیت‌هایمالي) لذا این عدم امکان اجرا تعهد منجر به بطلان تعهد غیرقابل اجرا یا متعذر میگردد و درنتیجه قرارداد راجع به مهریه باطل است.
3 -امکان جریان خیار تخلف از شرط در نکاح به واسطه بطلان مهریه
در صورت بطلان قرارداد راجع به مهریه، چون این قرارداد نسبت به اصل نکاح جنبه فرعی دارد و در حکم شرط ضمن عقد
است، به نظر میرسد با امتناع شرط، خیار تخلف از شرط جهت فسخ عقد نکاح برای زوجه را فراهم مینماید (مستنبطاز قواعد و احکام شروط ضمن عقد مادهي 240 قانون مدنی و مادهي 1128 قانون مدنی)؛ بنابراین، چنانچه به دلیل سنگین بودن مهریه و فقدان قصد انشاء برای تحقق دین و یا ایفاء آن یا به دلیل عدم امکان اجرای تعهد از ناحیه متعهدعلیه(زوج) و علم طرفین بر تعسر یا تعذر ایفاء تعهد، این قرارداد (مهریه) باطل می‌شود، خیار تخلف شرط به نفع زوجه برای فسخ نکاح و رهایی از نکاح باقی و جاریمی‌شود. این استنتاج از احکام کلی شروط ضمن عقد ناشی شده است. «بدین ترتیب، مطالعه در تاریخ فقه نشان میدهد که متقدمان بیشتر به حفظ قرارداد مشروط تمایل داشتهاند… ولی متأخران تألیفی از این دو نظر افراطی را برگزیده اند. منتها، برای اینکه عقد به طرفی که شرط را از دست داده است تحمیل نشود، تمایل بر این است که به او حق فسخ داده شود، مشروط بر اینکه از بطلان شرط آگاه نباشد» (کاتوزیان، 1376،ج 3 :193؛ نک: كاتوزيان، 1376 :306).
بنابراین، آنجا که با توجه به «مهر المسمى» عقد نکاح منعقد می‌شود و توافق ضمنی و بافرعی مربوط به مهرالمسمی به هر دلیلی فقدان قصد انشاء یا فقدان قصد ایفاءیا فقدان امکان اجرای تعهد) باطل می‌شود، همانند جایی است که شرط صریح رعایت نشده است و به اساس عقد نکاح لطمه وارد نمی‌شود، بلکه همانند جایی است که مهریه باطل است و نکاح [دائم] صحیح است و صرفا برای زوجه حق فسخ به واسطه تخلف از شرط ضمن عقد توافق فرعی مهریه فراهم می‌شود نکاح یک عقد غیرمالی است. لذا وقتی به توافق مالی ضمن آن لطمه وارد شود، دلیلی بر بطلان خود نکاح نیست. در همین راستا استادان حقوق در رابطه با اثر بطلان مهر در عقد

فهرست مطالب

چکیده 2

درآمد. 2

۱- فقدان قصد انشاء دین و یا فقدان قصد ایفاء تعهد از ناحیه طرفین در مهریه‌های سنگین.. 4

۲-عدم امکان اجرای تعهد. 5

3 -امکان جریان خیار تخلف از شرط در نکاح به واسطه بطلان مهریه. 6

4 -نامشروعیت «جهت» به دلیل «قصد عدم پرداخت دین توسط زوج». 8

5 -نفی عقلی و شرعی مهریه سنگین.. 9

6 -قراردادهای منافی با نظم عمومی و اخلاق حسنه باطل است. 11

6-1-منافات داشتن مهریه‌های سنگین بانظم عمومی خانوادگی و روانی و اقتصادی و فرهنگی جامعه. 12

6-2 -منافات داشتن مهریه‌های سنگین با نظم عمومی، سیاسی و امنیتی و قضایی جامعه. 13

7-نقد حقوقی راهکار تعیین سقف و تعیین حداکثر میزان تعهد مهریه توسط قانون گذار: 14

برآمد. 15

فهرست منابع. 18

فایل : 27 صفحه

فرمت : Word