مقاله کامل بررسي رشد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب جهان و ارائه راه‌كارهائي جهت ارتقاء جايگاه ايران در ميان آنها

/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
موضوع:
بررسي رشد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب جهان و ارائه راه‌كارهائي جهت ارتقاء جايگاه ايران در ميان آنها
استاد مربوطه:
آقای عظیم آران
تهیه کننده:
سودا بایرامی، فاطمه حسین پور، صنم حسین پور
پاییز 91
/
فهرست منابع
عنوان صفحه
فصل اول: كليات 1
1-1- اهميت موضوع 2
1-2- سوالات 3
1-3- كشورهاي مورد مقايسه: 4
فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق 5
2-1- عوامل تأثيرگذار بر رشد اقتصادي 6
2-2- شناسائي كشورهاي رقيب ايران 6
فصل سوم: تحليل وضعيت ايران در مقايسه با رقباي منطقه‌اي 7
3-1- مقايسه كشورهاي منطقه با ايران از نظر شاخصهاي منتخب 8
فصل چهارم: بررسي شكاف آتي ايران با كشورهاي رقيب 11
4-1- برآورد توليد و درآمد ايران براي دورة 1404-1384 12
4-2- عوامل تاثيرگذار بر TFP 13
4-3- پيش‌بيني درآمد ملي براي سال 1404 13
4-4- برنامه‌اي تكليفي جهت نيل به اهداف سند چشم‌انداز 14
4-5- آینده درآمد سرانه 14
فصل پنجم: سياستهاي كشورهاي رقيب براي رشد اقتصادي 15
5- اقدامات كشورها براي رشد بيشتر 16
فصل‌ ششم: خلاصه، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات 19
6- ارائه پيشنهادات 20
منابع: 23
فصل اول
كليات
1-1- اهميت موضوع
كنكاش در سند چشم‌انداز بيست‌ساله اهميت بسيار زياد درآمد و رشد آن را براي رسيدن به اهداف سند نشان مي‌دهد:
نقش محوري رشد اقتصادي در توسعه
افزايش برخورداري از دانش پيشرفته از طريق افزايش درآمد
افزايش درآمدها و افزايش اقتدار دفاعي
افزايش درآمدها به امنيت كشور كمك مي‌كند
افزايش رضايتمندي با افزايش درآمد سرانه
دست‌يابي به جايگاه اول اقتصادي و ارتباط مستقيم آن با رشد اقتصادي
ساير كشورهاي جهان، شامل كشورهاي منطقه، از تكاپو باز نه ايستاده و آنها نيز سياستهائي را پيش مي‌گيرند تا بتواند به رشد اقتصادي و درآمد سرانه و در مجموع شاخصهاي اقتصادي خود را بهبود بخشند.
1-2- سوالات
وضعيت كنوني و آتي كشورهاي منطقه از شاخصهاي اقتصادي مهم تاثيرگذار بر رشد اقتصادي چگونه است؟
وضعيت شكاف ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب از نظر متغيرهاي اقتصادي مهم تاثيرگذار بر رشد اقتصادي چگونه است؟
چه سياستهائي مي‌توان به كاربرد تا شكاف بين ايران و كشورهاي منطقه كاهش يابد؟
كشورهاي رقيب در سند چشم‌انداز چه اقداماتي براي رشد اقتصادي انجام داده‌اند و چه درسهائي از اين تجربيات مي‌توان آموخت؟
وضعيت درآمد ايران تا پايان مدت سند چشم‌انداز چگونه است و ايران با چه نرخي مي‌بايست رشد نمايد تا در پايان مدت زمان سند چشم‌انداز، تمامي كشورهاي رقيب سند چشم انداز را از نظر سطح درآمد پشت سر گذارد؟
1-3- كشورهاي مورد مقايسه:
آذربايجان، اردن، ارمنستان، ازبكستان، افغانستان، امارات، ايران، بحرين، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، تركيه، رژيم صهيونيستي، سوريه،عراق، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، كويت، گرجستان، لبنان، يمن.
1-4- دوره زماني مورد مطالعه:
براي پيش‌بيني 1404-1384
براي مقايسه و استفاده از تجربيات، حداقل يك دهه پيش
1-5- روش‌شناسي:
براي پيش‌بيني استفاده از مدلهاي رشد و اقتصاد‌سنجي
براي تجربيات كشورهاي و مقايسه از روش كتابخانه‌اي
فصل دوم
بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق و انتخاب شاخصهاي مورد مطالعه
2-1- عوامل تأثيرگذار بر رشد اقتصادي
2-2- شناسائي كشورهاي رقيب ايران
GDP نشان‌دهنده قدرت اول منطقه بودن مقدار اوليه آن در ابتداء سند چشم‌انداز، يعني 1384 هجري شمسي يا 2005 ميلادي، و همچنين رشد آن مهم است:
GDP بزرگتر يا نزديك به ايران: 6 كشور عربستان، تركيه، رژيم اشغالگر قدس، امارات، پاكستان و كويت.
كشورهائي كه از رشد اقتصادي بالائي برخوردار بوده و لذا از اين لحاظ امكان رقابت از سوي آنان در راستاي قدرت اول شدن منطقه وجود دارد: 3 كشور عراق، آذربايجان و قزاقستان
ايران، عربستان، تركيه، رژيم اشغالگر قدس، امارات، پاكستان، كويت، عراق، آذربايجان و قزاقستان.
بررسي بازار سرمايه كشور نشان مي‌دهد كه بورس در ايران مانند بسياري ديگر از بخش‌هاي اقتصادي كشور ساختاري در حال توسعه دارد. مفهوم اين واقعيت در كم توسعه يافتگي كيفي شاخص‌هاي بازار، وجود ريسك بالاي سرمايه‌گذاري، کمبود شركت‌هاي مشاوره و تحليلگري مالي، ضعف نظام پاسخگوئي، همبستگي ضعيف بين بازار سرمايه و بدنه کلان اقتصاد … نمود مي‌يابند. در واقع بسياري از شاخص‌ها و معيارها در بازار سرمايه ايران حاكي از آن است كه اين بازار به دلايل زير بسياري از مفاهيم توسعه نيافتگي را به همراه خود دارد:
الف- عمق و عرض كم بازار
ب- كشش بالاي منحني تقاضاي سهام كه به شدت تحت تأثير تغييرات قيمتي قرار دارد.
ج- وجود سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي و ناآشنا به اصول و قواعد سرمايه‌گذاري ميان مدت و بلند مدت
بازار سرمايه ايران نيز مانند بسياري از کشورها جزء اولين بازارهايي است که به دليل حساسيت بالا در قبال تغييرات از خود واکنش نشان مي‌دهد، ليکن ماهيت اتفاقاتي که تحت عنوان شوک در بازار سرمايه ايران به وقوع مي‌پيوندند با ماهيت و چگونگي شوک‌هايي که در ديگر کشورها اتفاق مي‌افتند اساسا قابل مقايسه نبوده يا حتي اطلاق شوک مالي به آنها گمراه کننده مي‌باشد. بررسي اتفاقاتي که در بورس ايران به عنوان شوک مطرح مي‌شوند نشان مي‌دهد که اساس چنين رخدادهايي با تحولات و اقدامات اقتصادي هيچ رابطه‌اي ندارند و فقط انحراف از مسير عادي در بازار سرمايه ايران با عنوان شوک سياسي مفهوم مي‌يابد. دليل بارز چنين تحليلي عدم وجود شوک مثبت و ماندگار در بورس ايران طي سال 86 و نیمه اول 87 ناشي از افزايش قيمت نفت مي‌باشد که بالاترين ميزان درآمد در کشور طي 50 سال گذشته را به همراه داشته است ولي عملا شاهد آن هستيم که بازار سرمايه ايران در قبال چنين شوک مثبت وقابل اعتنايي عکس العملي پایدار از خود نشان نمي‌دهد. اين در حالي است که رخدادهايي تحت عنوان شوک‌هاي سياسي در کشور به شدت در بازار سرمايه مورد توجه قرار مي‌گيرد.
نکته قابل توجه دیگردر مورد بازار اوراق بهادار ایران مربوط به عدم همخوانی ساختار صنایع بورسی با ساختار اقتصاد ایران می‌باشد. بطوریکه سهم حدود 15درصدی مخابرات و وزن بیش از 60درصدی شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی در کنار حضور بیش از 50 درصدی شرکت‌های اصل 44 در عمل بورس تهران را به لحاظ ساختار به سمتی برده که دیگر نمی‌توان این بورس را دماسنج اقتصاد ایران قلمداد کرد، اقتصادی که بخش زیادی از آن به لحاظ واقعی متکی به صنایعی همچون نفت، کشاورزی و مسکن است.

فایل : 60 صفحه

فرمت : Word