مقاله نظام مالياتي در كشورهاي جهان

نظام مالياتي
ماليات بر حسب تعريف سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) پرداختي است الزامي و بلاعوض. ماليات ممکن است به شخص، موسسه، دارايي و غيره تعلق گيرد. چنين تعريفي پرداخت هاي تامين اجتماعي را هم در بر مي گيرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالياتي ايران اصطلاح ماليات پرداخت هاي اخير را شامل نمي گردد.
تعريف ماليات
به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود.
ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.
انواع مالياتها در ايران
1- مالياتهاي مستقيم
اگر به طور مستقيم از دارائي درآمد افراد وصول و شامل ماليات بر دارائي ماليات بر درآمد مي باشد.
الف: ماليات بر دارائي :
1 – ماليات سالانه املاک
2 – ماليات بر ارث
3 – حق تمبر
4 – ماليات بر درآمد اتفاقي
ب : ماليات بر درآمد:
1 – ماليات بر درآمد اجاره املاک
2 – ماليات بر درآمد کشاورزي
3 – ماليات بر درآمد حقوق
4 – ماليات بر درآمد مشاغل
5 – ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
6 – ماليات بر درآمد اتفاقي
2 – مالياتهاي غير مستقيم
مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي گردد بر دو نوع است :
الف : ماليات بر واردات
1 – حقوق گمرکي
2 -سود بازرگاني
3 – 30 % از مبلغ اتومبيل هاي وارداتي
4 – 15% حق ثبت
ب : ماليات بر مصرف و فروش :
1- ماليات بر فرآورده هاي نفتي
2 – ماليات توليد الکل طبي و صنعتي
3 – ماليات نوشابه هاي غير الکلي
4 – ماليات فروش سيگار
5 – ماليات اتومبيل
6 – 15% ماليات اتومبيل هاي داخلي
7 – ماليات فروش خاويار
8 – ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل
9 – ماليات ضبط صوت و تصوير
نظام مالياتي در انگلستان
ماليات بر درآمد پادشاهي انگلستان در زمره كشورهايي است كه از پايين ترين نرخ ماليات بر در آمد برخوردار مي باشد. سه نرخ ماليات بردرآمد وجود دارد. نرخ تخفيفي10درصدي براي درآمدهاي كمتر از1500پوند، نرخ پايه23درصدي براي درآمدهاي1501پوند تا 28هزار پوند و نرخ40درصدي براي درآمدهاي بالاي 28 هزار پوند در نظر گرفته شده است.افراد صاحب مشاغل آزاد نيز ملزم به پرداخت ماليات بردرآمد خود در2 قسط ساليانه مي باشند. ماليات بر سود سرمايه(CGT) به كليه سرمايه هاي كه از سود بالغ بر7100 پوند برخوردار باشند،CGT تعلق مي گيرد. در صورتيكه حاصل جمع درآمد و سود كمتر از ميزان معيني باشد ، به سودهاي خالص بالاتر از7100پوند،20 درصد ماليات تعلق مي گيرد و اگر چنانچه جمع اين مبالغ از اين ميزان بيشتر
شود، نرخ ماليات40 درصدي خواهد بود.ساكنان بومي از پرداختCGT معاف مي باشند. ماليات بر اموال و دارايي ها در كشور انگلستان وجود ندارد. ماليات برارث و هديه درصورتيكه مبلغ ارثيه بالاي231 هزار پوند باشد و به فرد ديگري جز همسر متوفي و يا موسسات خيريه برسد ، مشمول ماليات40 درصدي ارثيه مي گردد. گفتني است كه تا مبلغ3هزار پوند در سال را مي توان بدون ماليات هديه نمود. ماليات بر ارزش افزوده / خريد / فروش به جز سوخت داخلي كه نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده آن 8 درصد است، نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده براي كليه كالاها و خدمات بر5/17 درصد بالغ مي گردد. اغلب غذاها (
بجز غذاي موسسات پذيرايي )، ساختمان هاي جديد ، كفش و لباس كودكان، كتب و روزنامه ها ازماليات فوق معاف مي باشند. ماليات بر املاك در بريتانيا ، ماليات بر املاك وضع نگرديده و به عوض آن ماليات شوراي شهر پرداخت مي گردد.گفتني است كه ماليات مذكور بر حسب ارزش ملك ، تعداد فرزندان و منطقه ملك مورد نظر، محاسبه مي گردد. نرخ ساليانه ماليات مذكور از400 پوند در نواحي روستايي تا 900 پوند در شهرهاي بزرگ متفاوت مي باشد.گفتني است كه اين ماليات به صورت اقساط نيز قابل پرداخت است.
ماليات بر ارزش افزوده – نسبت به ساير مالياتهاى مرسوم – يك ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يكى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى شك يكى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا كاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفت.
ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى كند. در واقع يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف مى شود بنابراين عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مى پردازند.
[استهلاك + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غيرمستقيم اجرا مى شد و تعداد كمى از توليدات مانند حامل هاى انرژى و… را پوشش مى داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاى غربى و پس از آن كشورهاى آفريقاى جنوبى، اجراى آن در بسيارى از كشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق يابد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال ۱۹۱۸ ميلادى و از سوى فون زيمنس von siemens ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams – ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه يافت. اما ماليات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. اين ماليات پس از اصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين شكل ماليات به طور جامع براى نخستين بار در سال۱۹۶۸ در برزيل پياده شد.
اين در حالى بود كه كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به كشورهاى عضو توصيه مى كرد. بالاخره شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند.
در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت اما درنيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و براساس
آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در ۱۴۰ كشور دنيا اجرا مى شود.
انواع ماليات بر ارزش افزوده
اين نوع ماليات به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده ۱- توليد ۲- درآمد ۳- مصرف تقسيم مى شود. ۱- ماليات بر ارزش افزوده توليد كل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول ماليات مى كند. ۲- ماليات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمايه گذارى قسمتى از مخارج كل و پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد را تشكيل مى دهد. اين نوع ماليات كل مخارج واقعى اقتصاد روى كالاهاى سرمايه اى را در يك دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل ماليات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى ماليات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاكتورنويسى (تعيين بدهى مالياتى از طريق به كارگيرى نرخ ثابت ماليات روى كل فاكتورهاى فروش و كسر مقدار ماليات پرداختى بر خريدهاى واسطه اى) و روش تفريحى (كسر خريدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا كه ماليات بر ارزش افزوده داراى پيچيدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراين ازذكر مقايسه انواع ماليات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافيت ها و غيره خوددارى مى كنيم.
ماليات بر ارزش افزوده در ايران
اگرچه وصول ماليات درايران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد كه ماليات در هردوره وضعيت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگير نبوده است.
نخستين قانون جامع ماليات بردرآمد در ايران در سال ۱۳۰۹ به تصويب رسيده كه در نوع خوددچار عيب ها و نواقصى بوده است.
پس از تغيير و اصلاحات بسيار در سالهاى بعد، نخستين و جامع ترين قانون مالياتى مالياتهاى مستقيم در سال ۱۳۴۵ تصويب شد. با اين حال مالياتهاى غيرمستقيم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالياتى كشور داشته كه اين ميزان پس از انقلاب و با افزايش سهم مالياتهاى مستقيم كاهش يافته است.
اما تلاش براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده در ايران به ۱۸ سال قبل يعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در
اين سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرايط خاص اقتصادى ويژه جنگ و اجراى سياستهاى تثبيت قيمت تصويب شد كه به صورت نيمه كاره و با تقاضاى دولت از دستور كار مجلس خارج شد. با پيشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سيستم ماليات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالياتى در دستور كار وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار گرفت.
با وجود تلاش هاى انجام شده اين لايحه تا فروردين ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.
اثرات استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقيم استقرار اين نظام افزايش درآمد و تأمين قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان يك منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذير، گسترش پايه هاى مالياتى ، از ميان نرفتن انگيزه سرمايه گذارى و توليد و همچنين استقرار نظام مالياتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است كه به شفاف سازى مبادلات و فعاليتهاى اقتصادى كمك كرده و موجب سهولت اعمال انواع ديگر ماليات مى شود، اما نبايد فراموش كرد كه براى اجرا و استقرار چنين نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور كامل بررسى، پيش بينى و آماده گردد. در غير اين
صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام ماليات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله كرد.
آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزيعى تقسيم مى شود. اندازه گيرى گستردگى پايه ماليات، نخستين قدم در تخمين درآمدهاى ناشى از اجراى ماليات برارزش افزوده است كه در اين راستا بايد انتخاب و نوع ماليات، اصول مبدأ و يامقصد و همچنين نحوه محاسبه اين ماليات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا كه در اين نظام مالياتى نرخ مالياتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام كالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لايحه ماليات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراين براى به دست آوردن درآمدهاى مالياتى بايد علاوه بر تعديلاتى پايه ماليات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراين نظام يكى از بحث انگيزترين مسائلى است كه موجب شده تا بعضى كارشناسان نظام مالياتى يادشده را به زير سؤال ببرند.
با توجه به اين كه بسيارى از كالاها و خدمات كه قبلاً مشمول ماليات نبوده اند در سيستم ماليات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراين آثار تورمى نگرانى هايى در خصوص افزايش سطح قيمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى ماليات كشور به دليل نبودماليات بر ارزش افزوده در ادبيات اقتصادى ايران مشكلات بسيارى به همراه دارد. از اين رو كارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پديده هاى اقتصادى موجود در كشور نرخ ۷درصد را براى اين نظام مالياتى پيشنهاد داده اندكه باعث افزايش قيمت ها براى مصرف كننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقيقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافيت هاى لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ايرانى است و حذف قانون تجميع عوارض و ديگر مالياتهاى غيرمستقيم ، تنها تأثير قابل پيش بينى نظام جديد مالياتى يك نوبت و آن هم به ميزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى كنونى كشور، ميزان دقيق تورم حاصل از اجراى اين نوع ماليات علاوه بر نحوه اعمال ماليات و ساير عوامل اقتصادى مانند
نقدينگى، كسرى بودجه، سياست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سياستى دولت جديد دارد)
و بالاخره كالاهاى موجود در بازار اعمال اين ماليات (كه قرار بود با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اين نظام مالياتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسيارى از كارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزيعى ماليات برارزش افزوده را نيز يكى از مشكلات اين نظام مى دانند چرا كه موجب تغيير قدرت خريد گروههاى مختلف درآمدى (به دليل تغيير قيمت كالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى ديگر معتقدند كه اين افزايش قيمت يك انتقال كوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف كننده است.
پيشنهاد كارشناسان
در همين راستا كارشناسان مطرح اين نظام پيشنهاد مى كنند كه براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده بايد درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ توليدى مشمول چنين سيستم مالياتى قرارگيرند و به تدريج با شناسايى كامل مؤديان، نظام ماليات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش يابد.
اين درحالى است كه اجرا بايد در زمانى اعمال شود كه اقتصاد كشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قيمت ها باشد. بدون ترديد با اتخاذ سياست هاى تكميلى و كنترل تورم همراه با سياست هاى نظام ماليات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
معيارهاى تعيين نرخ ۷درصد در ماليات برارزش افزوده
مطالعات انجام شده در نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۱۲۰ كشور جهان نشان مى دهدكه نرخ اصلى اعمال اين نوع ماليات در ۱۱۷ كشور بالاتر از نرخ پيشنهادى فعلى لايحه تدوينى در ايران است.
درواقع كشورهايى كه شفاف سازى مبادلات اقتصادى بيشترى مدنظرداشته اند از نرخ هايى پايين تر استفاده كرده اند و ديگر كشورها جنبه درآمدى بيشترى را مدنظر قرارداده اند.
به هرحال باتوجه به وضعيت اقتصادى كنونى كشور و تأكيد دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصميم نهايى درخصوص نرخ ماليات برارزش افزوده برعهده نمايندگان مجلس خواهدبود.
دورنماى نظام مالياتى كشور
با اجراى طرح جامع مالياتى كشور كه اخيراً به تصويب مجلس رسيد، شبكه مالياتى جامعى مستقر خواهدشد كه به وسيله آن بسيارى از حلقه هاى زنجيره مبادلات اقتصادى كه از نظارت سيستم مالياتى خارج هستند، شناسايى و از فرار مالياتى مؤديان (افزايش درآمدهاى مالياتى) جلوگيرى خواهدشد.
دراين راستا تصويب نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز تحولى بزرگ در نظام مالياتى كشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سيستم ماليات بر درآمد به وجود مى آورد.
اما دراين تحول هنوز اما و اگرهاى بسيارى مطرح مى شود. زيرا ازسويى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه ماليه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ايران همچنان ناچيز است كه آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ريالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجيب نيست و ازسوى ديگر مشكلات ساختارى و هزينه هاى سياسى اصلاحات مالى بويژه در بخش ماليات ها كه از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى دركشور است نشان از مسيرى پر فراز و نشيب در اجراى نظام مالياتى مناسب در كشور دارد كه بدون شك با عملكرد صحيح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى
موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالياتى كشور به دنبال خواهدداشت.
ماليات بر ارزش افزوده تجربه جديد نظام مالياتي نويسنده: محمدقاسم رضايي
    1- مقدمه (لايحه ماليات بر ارزش افزوده; لايحه اي سرنوشت ساز)        كارشناسان اقتصاد بخش عمومي معتقدند، بي توجهي به مقوله ماليات ها يكي از عوامل اصلي ايجاد انسداد در توسعه يافتگي اقتصادي و اجتماعي ايران است. از منظر اقتصادي، اتكاي بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان هاي شديد و غيرقابل پيش بيني آن در بازارهاي جهاني، بي ثباتي كل درآمدهاي دولت را سبب شده و همين طور گسترش بخش دولتي را به ويژه در امور تصدي گري به وجود آورده كه دولت هاي ايراني از هر گرايش فكري و سياسي كه باشند نسبت به آن ابراز نارضايتي مي كنند. از سويي به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در
تامين مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعي و همچنين كافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال هاي گوناگون با كسري بودجه مواجه كرده كه با توجه به تاثير بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزي جهت تامين اين كسري در تزريق درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديدنظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روش هاي مدرن مالياتي چون ماليات بر ارزش افزوده مي تواند يك راهكار اساسي جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد.        از ديدگاه اجتماعي نيز، توسعه بخش ماليات و وابستگي بيش تر دولت بر درآمدهاي مالياتي مردم، باعث تقويت ساختاري دموكراسي مي شود و نظارت مردم بر اركان حكومت را توسعه مي بخشد. نكته مهم ديگر آن است كه در جامعه مبتني بر ماليات، كارآيي و اثربخشي در حداكثر حالت خود قرار مي گيرد و منابع توليد و عموم مردم كم ترين اتلاف را دارند. در اين حالت براي گسترش رفاه، چاره اي جز مشاركت عمومي، قانونمندي و رعايت حقوق شهروندي نيست و ماليات هاي پرداختي مردم در نقش آراي عمومي براي بقا، بركناري دولت و يا تجديدنظر در روش هاي حكومتي عمل مي كنند. بايد قبول كنيم سال هاست
كه عدم بهره گيري از دفاتر قانوني و فرهنگ استفاده نكردن از فاكتور در مبادلات اقتصادي، نوعي از اقتصاد غيرعلمي را در ايران ترويج داده كه از بنگاه هاي كوچك اقتصادي و كسبه خرده پا تا شركت هاي صنعتي، خدماتي و بازرگاني بزرگ را به آن خو داده و همه قبول كرده اند تا در فضايي غيرشفاف و سايه به فعاليت بپردازند.        از طرف ديگر، ميزان كارآيي ماليات بردرآمد در ساليان اخير در ادبيات علمي ماليات به شدت كاهش يافته است. ماليات هاي مستقيم از آن جا كه مستقيما سود اقتصادي بنگاه را مي كاهند به عنوان عاملي ضدتوليد شناخته شده و در جهت عكس رقابت پذيري عمل مي كنند. كاهش فشار از توليد انتقال منطقي آن به بخش مصرف (به طوري كه هر كس مصرف غيرمنطقي بيش تري دارد، ماليات بيش تري نيز بپردازد) مي تواند بزرگ ترين چالش اقتصاد كشور يعني «سرمايه گذاري وتوليد» را تا حدي تسكين دهد.        جايگزين گام به گام ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات مستقيم كه در دل خود لزوم به كارگيري روش هاي رايانه اي را دارد مي تواند سيستم اداري ماليات ستاني را نيز بهبود بخشد و گامي باشد براي حذف هميشگي
«تشخيص علي الراس» به عنوان يكي از نمادهاي منفي نظام مالياتي ايران.        در ديگر سو براساس پيشنهادهاي نهادهاي بين المللي نظير IMF و عزم ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، نظام تصميم گيري ايران بايد سالانه از نرخ تعرفه هاي گمركي خود بكاهد كه هيچ جايگزين منطقي تر و علمي تر از ماليات بر ارزش افزوده براي آن وجود ندارد.        2- ديدگاه مخالفان         بيش ترين مخالفت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده از سوي نهادهاي صنفي بخش صنعت ابراز مي شود. آنان با اعلام اين كه نرخ ماليات هفت تا 10 درصد اين نوع ماليات (در لايحه پيشنهادي دولت نرخ هفت درصد در نظر گرفته شده است) صنعت كشور را از رقابت پذيري اقتصادي در جهان خارج مي كند، خواهان مسكوت ماندن طرح مذكور براي حداقل 10 سال شده اند.        ادعاي اين گونه صنوف از نظر تئوري و عملي ناصواب است. ماليات بر ارزش افزوده و بر پايه ماليات بر مصرف وصول مي شود كه فشار مالياتي را از نظر قيمتي به مصرف كننده منتقل مي كند
و توليدكنندگان صرفا وظيفه وصول و پرداخت ماليات را بر عهده دارند و با توجه به اين كه هرگونه واردات نيز ( به جز موارد معاف) مشمول ماليات مي شود، قدرت رقابت پذيري در داخل را مورد نوسان قرار نمي دهد. براساس اصل مقصد نيز صادركنندگان نياز به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ندارند.        ظاهرا نقد توليدگران ايراني كه به درستي فشار حداكثري پرداخت ماليات در ايران را تحمل مي كنند، بر روش هاي اجرايي وصول ماليات برمي گردد كه شايسته است تا با حداكثر به كارگيري از نظام فن آوري اطلاعات و پرهيز از روش تشخيص علي الراس با مشاركت ماليات پردازان به ساختار عملياتي مناسب با اين ماليات رسيد كه حداقل هزينه مبادله خدمات مالياتي را دارا باشد. از ديگر سو، لايحه ماليات بر ارزش افزوده به استناد ماده «12» خود، بسياري از كالاهاي مصرفي سبد خانوار ايراني را از اين ماليات معاف كرده است كه در اين زمينه، كم ترين فشاري بر اقشار آسيب پذير وارد مي آيد. فقط شفاف عمل كردن و تحويل اظهارنامه هايي مالياتي در موعد مقرر مي ماند كه توسعه فرهنگ مالياتي را مي طلبد.     
    3- تعريف ارزش افزوده         دفتر آمار سازمان ملل متحد كه استاندارد محاسبه حساب هاي ملي ( National Accounts ) را براي تمامي كشورهاي جهان تهيه و توصيه مي كند، «ارزش افزوده» را ستانده (فروش) هر فعاليت منهاي مصارف واسطه (خريد كالاها و خدمات واسطه اي) آن فعاليت تعريف كرده است. ارزش افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف توليد هر بنگاه يا مودي مالياتي صورت مي گيرد. طبق استاندارد سازمان ملل متحد، ارزش افزوده هر بنگاه از دو روش تجميعي (جمع عوامل توليد) و تفريقي (تفاوت ارزش فروش كالاها و خدمات از هزينه مواد و كالاهاي واسطه به كار رفته براي توليد همان كالاها و خدمات) محاسبه مي شود. ماليات بر ارزش افزوده بر اساس روش تفريقي محاسبه مي شود.         مثال: چنانچه يك كارخانه نساجي در سال 1380 مبلغ 900 ميليارد ريال فروش كرده باشد و در همين سال 300 ميليارد ريال بابت نخ و ساير مواد اوليه، 160 ميليارد ريال بابت برق، آب، سوخت، تلفن و ساير هزينه هاي اداري و مبلغ 140 ميليارد ريال بابت تعمير و لوازم يدكي كم دوام پرداخت كرده باشد ارزش افزوده آن كارخانه
عبارت خواهد بود از:         (هزينه مواد و كالاهاي واسطه-) فروش= ارزش افزوده         300= 1400+ 160+ 300)9000 = ارزش افزوده         مبلغ 300 ميليارد ريال، ارزش افزوده اين كارخانه است كه بر آن ماليات تعلق مي گيرد و اين روشي است كه در حال حاضر در بيش از 140 كشور جهان رايج است.         4- تعريف ماليات بر ارزش افزوده         بعد از جنگ جهاني دوم، به دليل پيشرفت سريع تكنولوژي و تحول در علم مديريت، توليد انبوه كالاها و خدمات رو به افزايش گذاشت و بسياري از جوامع به خصوص جوامع غربي از رفاه نسبتا كافي برخوردار شدند ولي به دامنه بيكاري افزوده شد. دولت ها نيز به موازات افزايش رفاه عمومي مسووليت هايي برعهده گرفتند كه به درآمد بيش تري نياز داشت، ضمنا تفكرات اقتصادي و سياست هاي ماليه عمومي نيز دستخوش تحول اساسي شد و نظريه دريافت ماليات مستقيم برپايه درآمد بنگاه ها، به دليل
ضدانگيزه بودن آن براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال، مقبوليت خويش را از دست داد. دريافت ماليات از ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف و فروش جايگزين ماليات مستقيم شد و اخذ ماليات بر بنگاه ها روندي كاهنده يافت.         ماليات بر ارزش افزوده در حال حاضر رايج ترين و پذيرفته ترين مالياتي است كه دولت ها براي تامين هزينه هاي خود دريافت مي كنند. كشور فرانسه از پيشگامان ماليات بر ارزش افزوده است و عضويت در اتحاديه اروپا مشروط به پذيرش شيوه ماليات بر ارزش افزوده است.         سازمان ملل متحد «ماليات بر ارزش افزوده» را چنين تشريح مي كند: «ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه در مراحل مختلف توليد توسط مودي ماليات جمع آوري مي شود. در اين نظام، از مودي خواسته مي شود درصدي معين از كالاها و خدماتي را كه مي فروشد، از خريدار دريافت كند. اين درصد در صورتحساب هاي فروش مودي به طور جداگانه ثبت مي شود و خريدار بايد از درصدي كه از وي گرفته مي شود كاملاآگاه باشد. در نظام ماليات بر ارزش افزوده از مودي خواسته نمي شود تمام مالياتي را كه از خريدار دريافت كرده به دولت پرداخت كند، بلكه به وي اجازه داده مي شود مالياتي
را كه براي مصارف واسطه اي (خريد كالاها و خدمات براي فرآيند توليد) و تشكيل سرمايه ثابت (سرمايه گذاري) خويش خريداري كرده، از ماليات دريافتي از خريدار كسر كرده و مانده را به دولت پرداخت كند. ماليات بر ارزش افزوده معمولابه افراد غيرمستقيم (خارجيان و گردشگران و جهانگردان) و صادرات تعلق نمي گيرد. ميزان ماليات بر ارزش افزوده برحسب نوع كالاها و خدمات عرضه شده يا نوع خريدار مي تواند متفاوت باشد.         در ايران تا به حال ماليات بر ارزش افزوده وجود نداشته است، ولي چون ماليات بر مصرف سابقه اي طولاني دارد و فرآورده هايي چون سيگار، اتومبيل، تلفن، فولاد، سيمان و بسياري از كالاهاي ديگر مشمول ماليات بر مصرف بوده اند، واردات نيز سال هاست مشمول ماليات بر مصرف است. ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف است كه از خريدار نهايي كالاها و خدمات اخذ مي شود و توليدكننده و سرمايه گذار مالياتي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمي كنند. طبق تعريف سازمان ملل متحد، در نظام ماليات بر ارزش افزوده هر يك از فروشندگان (موديان مالياتي) مكلف به نگهداري صورتحساب خريد و فروش كالاهاي خود هستند كه در آن مشخصات كالاها و خدمات مورد
معامله طبق ضوابطي كه در دستگاه مالياتي مشخص مي كند ثبت مي شود و فروشنده موظف به اخذ درصدي از فروش خود به نام ماليات بر ارزش افزوده از خريدار است كه پس از كسر ماليات بر ارزش افزوده كالاو خدمات خريداري خود براي فرآيند توليد و سرمايه گذاري، مابه التفاوت را به دستگاه مالياتي پرداخت مي كند. تداوم اين فرآيند موجب مي شود ماليات به عوامل توليد تعلق گيرد و توليدكنندگان ماليات نپردازند.         5- محاسبه ماليات بر ارزش افزوده        مثال زير مراحل محاسبه ارزش افزوده و ماليات بر آن را براي نرخ فرضي 10 درصد نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي، نرخ هفت درصد در نظر گرفته شده است.        فرآيند توليد نان را در نظر بگيريد. اين زنجيره توليد-توزيع از چهار مرحله تشكيل شده است; كشاورز گندمكار، آسيابان، نانوا و خرده فروش. جزييات اين مثال فرضي در جدول زير آورده شده است. سطر اول و دوم از اين جدول به ترتيب، ارزش فروش و ارزش خريدهايي را كه توسط
توليدكننده در هر مرحله انجام شده نشان مي دهند. براي نمونه، آسيابان در ازاي خريد گندم 400 ريال به كشاورز مي دهد و گندم آرد شده را به ارزش 700 ريال به نانوا مي فروشد.        ارزش افزوده در هر مرحله، تفاوت ميان فروش بنگاه و خريد نهاده هاي استفاده شده در توليد است. نانوا براي آرد 700 ريال مي پردازد و از بابت فروش نان 950 ريال دريافت مي كند، بنابراين ارزش افزوده وي 250 ريال است. سطر سوم از اين جدول ارزش افزوده هر مرحله از توليد را نشان مي دهد. ماليات بر ارزش افزوده به ارزش افزوده اي كه در هر مرحله از توليد خلق مي شود، تعلق مي گيرد. براي نمونه خرده فروش پنج ريال 100 درصد از 50 ريال) ماليات مي پردازد.        رديف چهارم مقدار بدهي مالياتي را نشان مي دهد. درآمد كل ناشي از اعمال ماليات بر ارزش افزوده از مجموع پرداختي ها در هر مرحله به دست مي آيد كه اين مقدار در مثال فوق 100 ريال است. در پايان مصرف كننده 1100 ريال بابت خريد نان به خرده فروش خواهد پرداخت. در اين مثال، مشخص اســـت كـــه مجموع ارزش افزوده هاي خلق شده با ارزش فروش نهايي برابر است.    
    پس اگــــر نـرخ مالياتي معادل 10 درصــــد روي فــــــــــــروش نــــهايــــي اعمال شود، همان مقــــــدار ماليات جمــــــع آوري مي شود. اين نــــــــــــوع ماليات را ماليــــــات بــــــر خرده فروشي نيز مي نامند.        6-سابقه در جهان        ماليات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) مفهوم جديدي نيست. اين ماليات اولين بار سال 1918 توسط فون زيمنس به منظور فايق آمدن بر مسايل مالي بعد از جنگ جهاني اول، به دولت آلمان معرفي شد سپس سال 1921 توسط آدامز به منظور استفاده در آمريكا مطرح شد ولي براي اولين بار سال 1948 و پس از جنگ جهاني دوم توسط دولت فرانسه به مورد اجرا گذاشته شد. در اين سال فرانسه نوع مصرف VAT را فقط بر كالاها و در مرحله توليد اعمال كرد و سال 1968 آن را جايگزين ماليات بر فروش چند مرحله اي كرد. گفتني است اجراي اين نظام مالياتي در جهان سابقه اي بيش از 50 سال دارد و تا سال 2005 ميلادي، 136 كشور جهان اين نظام مالياتي را اجرا كرده اند. امروزه به دستور كميسيون
اتحاديه اروپا، تمامي كشورهاي عضو اين اتحاديه بايد VAT را در نظام مالياتي خود به كار گيرند و پذيرش اين ماليات يكي از پيش نيازهاي لازم براي عضويت در اين اتحاديه است. كره جنوبي اولين كشور آسيايي بود كه در سال 1977، اين ماليات را پذيرفت. پس از آن اندونزي در سال 1985، تايوان در سال 1986 و فيليپين در سال 1988 آن را پذيرفتند. از نظر توانمندي اقتصادي، كشورهايي با اقتصاد بسيار قوي و توسعه يافته چون آلمان، فرانسه، ژاپن، انگلستان و… اين نظام مالياتي را به اجرا گذاشته اند.        همچنين كشورهايي مثل چين، ايتاليا، استراليا، كانادا، برزيل، آرژانتين، ايرلند، روسيه، اسپانيا، كره جنوبي و… نيز كه نسبت به دسته اول توانمندي هاي اقتصادي محدودتري دارند نيز جزو كشورهاي اجرا كننده اين نظام مالياتي محسوب مي شوند و بالاخره سومين گروه كه كشورهاي جهان سومي يا در حال توسعه محسوب مي شوند و گرايش آن ها به نظام مالياتي مزبور در حال فزوني است، كشورهايي چون آلباني، اتيوپي، بنين، بتسوانا، بوركينافاسو، پاناما، لبنان، ترينيدادو توباگو، سودان، اردن، سورينام، پاكستان، بنگلادش، هند و… هستند.