مقاله کامل انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی

انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی
چکیده
شاخه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شدهاند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز بهمثابه منبع سترگ سیاسیترین شاخه حقوق (حقوق عمومی( حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که میتوان آن را از لابهلای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی میتواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیشبینیشده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی میکوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسانها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او میداند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسانها و طبیعت براساس وظیفه الهیاش تنظیم میکند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و بهسوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوشبین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشارهای نمیکند.
واژگان کلیدی: انسان، انسانشناسی، سرشت انسان، حقوق عمومی، قانون اساسی.
مقدمه
انسان موضوع علوم انسانی است. تأمین اصل موضوعی در تمامی این علوم منوط به ارائه تعریف صحیح از «انسان» است (جوادی آملی، 1391: 21). هریک از شاخه‌های این علوم بر تعریفی از انسان استوارند که گاه آن را بیان میکنند و گاه مفروض میدارند. هیچکس نمیتواند بدون داشتن درکی از اینکه انسان چگونه موجودی است، درباره جوامع انسانی یا اعمال و فعالیتهای آدمی اظهارنظر کند (تریگ، 1382: 4). علوم سیاسی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. پس از آغاز دوره نوزایی در غرب «انسانگرایی» رواج یافت و انسان به فرد اصیلی تبدیل شد که محور علم قرار گرفت. فلاسفه سیاسی و در رأس ایشان هابز برای نخستین بار فلسفه سیاسی خود را از انسان آغاز کردند. هابز در اثر مشهور خود لویاتان تلاش کرد سرشت بشر و مسئله شناخت را تحلیل کند و مبتنی بر مدعیات خود در این زمینه نحوه شکلگیری جامعه سیاسی و دولت را توضیح دهد (هابز، 1380: 84- 89). فلسفه سیاسی هابز و روسو و دیگران دقیقاً بر معنای تعریفشان از انسان شروع میشود که نقطه عزیمت آنان محسوب میشود.
حرکت از این نقطه عزیمت با رهآورد نوزایی یعنی شک در مقدمات و شک در علوم نقلی رایج در کلیسا همخوانی دارد و حرکتی استقرایی از جزء به کل، از تفکر در احوالات یک شخص تا تجویز شیوه حکمرانی، به پیش میرود، اما تعارضی با دین مبتنی بر عقلانیت نخواهد داشت، چراکه لزوم تطابق نظام تشریع و تکوین امری عقلایی است. فلاسفه سیاسی با مبتنی ساختن نظرهای خود در علم سیاست بر دیدگاهشان در خصوص سرشت انسان میکوشند تا این نظرها را عقلانی جلوه
دهند و مخاطب را مجاب کنند. اختلافنظرهای اساسی میان فلاسفه سیاسی در بسیاری موارد به اختلافنظر ایشان درباره چگونگی نگرش آنان به سرشت آدمی بازمیگردد (شهرآیینی و همکاران، 1397: 18؛ آقابخشی و افشاری، 1376: 190).
توضیحات بالا و روشن کردن ارتباط فلسفه سیاست و سرشت انسان از نظر ارتباط تنگاتنگ این رشته با حقوق است. ارتباط میان فلسفه سیاست و قانون اساسی در اینجا روشن میشود که از یک سو نظامهای سیاسی موجود مبتنی بر فلسفه سیاسی خاص خود شکل میگیرند و از این نظر لاجرم حاوی نگرشی به سرشت انسان هستند و از سوی دیگر، علم حقوق در سیاسیترین شاخه خود یعنی حقوق اساسی در مجاورت علوم سیاسی قرار میگیرد و ناگزیر مبتنی بر یک فلسفه سیاسی به تنظیم حکومت و نهادهای سیاسی دست مییازد و بایدها و نبایدهای حکومت را ضمن یک قانون اساسی تجویز میکند. با دقت در این مقدمات و با بذل توجه به چگونگی شکلگیری یک قانون اساسی درمییابیم که این قوانین لاجرم بر نگرشی به سرشت انسان قوام یافتهاند. کشف تصویر انسان در قوانین اساسی میتواند محققان را در فهم دقیقتر و عمیقتر تفاوت نظامهای حقوقی-سیاسی هر کشور یاری رساند و توضیح اولیهبسیاری از مسائل ثانویه را در این خصوص فراهم سازد. چنین تحلیلی البته معیاری دقیق وکارا به دست حقوقدان میدهد تا به نقد و تحلیل تمامی قوانین و مقررات موضوعه بپردازد و از لایهای عمیقتر تطابق قوانین را با قانون اساسی و نگرش فلسفی ورای آن بیازماید.
اگر تنظیم روابط اجتماعی «انسان» محل توجه و دغدغه حقوق قرار میگیرد، ابتدا باید درک درست و شایستهای از انسان پیدا کرد تا در پرتو این درک و فهم، تنظیمکنندگی حقوق واقعی و کارامد باشد. نظم و نسق دادن به روابط انسان با خالق خود، با انسانهای دیگر و با طبیعت مبتنی بر فهمی
از انسان شکل میگیرد که تفاوت در این فهم، تفاوت در راهبردها و راهکارهای نظمدهی را نیز ایجاب میکند. هر جامعه سیاسی نیازمند شناسایی یا ایجاد درکی از پرسش به «ما هو الانسان» است که نوعاً باید در سند مؤسس آن جامعه سیاسی یعنی قانون اساسی نیز قابل کشف و رهگیری باشد.
هدف مقاله پیش رو آن است که با پی گرفتن نوعی مهندسی معکوس از لابهلای اصول و مقدمه قانون اساسی، «انسان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » را به تصویر بکشد و به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که سرشت انسان در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسانها در این قانون چه مختصاتی دارد. در این زمینه نخست به جایگاه انسان در هستی از منظر قانون اساسی پرداخته میشود تا روشن شود که انسان در ارتباط با خداوند، دیگران و طبیعت چگونه است. سپس به ویژگیهای ذاتی انسان پرداخته میشود و سه خصوصیت «در حال رشد بودن»، «اختیار» و «کرامت ذاتی اعطایی» توضیح داده خواهد شد. در مرحله بعد باید معلوم شود که جامعه سیاسی متشکل از انسانهای دارای ویژگیهای مذکور چه مختصاتی دارد. «وحدت بر مدار اعتقاد»، «در حال رشد بودن» و «حاکم بودن بر سرنوشت اجتماعی» سه ویژگی جامعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در نهایت خوشبینی یا بدبینی قانون اساسی به بشر بررسی میشود.
1.جایگاه انسان در هستی از منظر قانون اساسی
قانون اساسی، بنیاد نظم حقوقی است و از این نظر بیش از قوانین عادی و مقررات با آرمانها و ایدئولوژی یک نظام حقوقی و سیاسی در ارتباط است و آن را منعکس میکند. برای کشف آرمانهای بنیادین هر نظامی قانون اساسی اصلیترین و معتبرترین منبع حقوقی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعدد بهویژه اصل 2 مبین جایگاه انسان در هستی است.در این اصل رابطه انسان با خداوند تبیین شده است.
در کنار بررسی این رابطه باید به رابطه انسان با دیگر انسانها و طبیعت نیز پرداخت.
1-1. رابطه انسان با خدا
هرچند «دین» بهمثابه تنظیمکننده روابط انسان با خالق خود کارکردهای خود را تعریف میکند، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بنیادیترین مسائل مربوط به رابطه انسان-خدا را مطرح کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قانونی متعهد به مکتب اسلام، «مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد» (مقدمه قانون اساسی). اصول بنیادین اسلام در اصل 2 قانون اساسی بهعنوان پایه‌های نظام بازتاب داده شده است. اولین اصل در این میان اصل توحید است. جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او (بند 1 اصل 2). این اصل ضمن بیان توحید به‌عنوان اولین رکن نظام اسلام، چهار بعد توحید یعنی توحید در خالقیت، توحید در حاکمیت، توحید در تشریع و توحید در اطاعت را با هم بیان کرده است (کعبی، 1394: 8). اقرار به توحید در این چهار بعد لوازم حقوقی خاصی را در پی دارد. اختصاص حاکمیت و تشریع به خدای یکتا و لزوم تسلیم در برابر امر او واقعیتی است که سنگ بنای تمامی ارزشها و هنجارهای نظام حقوقی قرار میگیرد. اعتقاد به توحید و ربوبیت آبشخور تأکید دقیق، عام و همهجانبه اصل 4 بر لزوم مطابقت اصول قانون اساسی و تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی است. ملت ایران که اکثریت آن را انسانهای مسلمان تشکیل میدهند، در قالب پیریزی یک نظام حقوقی میکوشند تا از سویی با استفاده از اختیار خود اعتقادشان به اختصاص حاکمیت به خداوند را در
قالب سپردن ولایت امر و امامت امت به فقیه جامعالشرایط جامه عمل بپوشانند و از سوی دیگر با مطابقت همه هنجارها بر هنجار برتر (موازین اسلامی( لوازم اختصاص تشریع به خداوند را رعایت کنند.
1-2. رابطه انسان با دیگران
بهطور سنتی حقوق بهعنوان تنظیمکننده روابط انسان با دیگری شناخته میشود و میکوشد با قواعد الزامی و لازمالاجرا این روابط را در چارچوبهایی مشخص سازد تا هم نظم عمومی بر هم نخورد و هم نیازهای انسان در این تنظیم روابط تأمین شود. از این منظر انسان در منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مسیر رسیدن به غایت خود یعنی «خداگونه شدن» علاوهبر خودسازی موظف به دیگرسازی و محیطسازی نیز است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج 1: 213). انسان مسلمان همواره در قبال دیگر مسلمانان مسئول است. اگرچه حکومت نیز وظیفه ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی را بر عهده دارد، اما نمیتواند وظیفه شرعی انسانها نسبت به یکدیگر را نمایندگی کند. قانون اساسی بهصراحت دو وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف ونهی از منکر را بر عهده مردم قرار داده است (اصل 8). دعوت به خیر ماهیتی تعلیمی دارد و بانصیحت یکی انگاشته شده است؛ درحالیکه امر به معروف و نهی از منکر دارای ماهیتی دستوری است (کعبی، 1394: 9). اصل 8 با اشاره به آیه 71 سوره توبه به مبنای دینی این وظیفه اشاره میکند.
انسان از منظر قانون اساسی در حوزه عمومی موظف است در راستای آرمانها و اهداف قانون اساسی بکوشد، چراکه رسیدن به ی «محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» (بند 1 اصل 3) بدون مشارکت تکتک افراد ممکن نخواهد بود. در نظر
گرفتن چنین وظیفهای برای انسان مبتنی بر مؤلفه‌های مطرحشده در خصوص چیستی او و مقدمات پذیرفتهشده در جهانبینی قانون اساسی است. برخی بهدرستی در توضیح مبنای اصل 8 گفتهاند، انسان بهعنوان موجودی در حال رشد حق دارد در جامعهای زندگی کند که شرایط رشد در آن فراهم باشد و از آنجا که ایجاد این محیط منوط به مشارکت افراد جامعه است و از آنجا که انسان، مختاری مسئول است، خود وظیفه دارد در ایجاد چنین محیطی تلاش کند، بنابراین نمیتواند به رفتار همنوعان خود بیتفاوت باشد (اصلانی و طلابکی، 1394: 43).
1-3.رابطه انسان با طبیعت
انسان در بستر طبیعت زاییده میشود، زندگی میکند و میمیرد و طبیعت بهمثابه «مادر» نقشی اساسی در تکوین و رشد انسانی دارد، ازاینرو نمیتوان به آن بیتوجه بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رابطه انسان با طبیعت در اصل 50 توجه داشته است و در اصل 45 نیز در خصوص مالکیت، شیوه اداره و استفاده برخی از مصادیق محیط زیست که عنوان انفال و ثروتهای ملی را دارند، معین داشته است. رشد و تکامل انسان و جامعه انسانی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، در اصل 50 قانون اساسی علت ضرورت حفاظت از محیط زیست است. حیات اجتماعی رو به رشد جامعه انسانی در گرو حفاظت از محیط زیست است و به همین سبب این امر وظیفه عمومی تلقی میشود (اصل 50). ازآنجا که هدف از اقتصاد، رفع نیاز انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، اقتصاد نباید عامل فساد و تباهی شود (مقدمه قانون اساسی)، بنابراین «فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است» (اصل 50).
رابطه انسان با طبیعت یا همان محیط زیست تحت قوانینی تنظیم میشوند که مطابق با موازین اسلامی است. انسان تسلیم در برابر امر خداوند (بند 1 اصل 2) مطابق قوانینی که وحی الهی نقشی بنیادین در شکلگیری آن دارد (بند 1 اصل 2)، با طبیعت مواجه میشود و خود را از اسراف و تبذیر و افساد در زمین برحذر میدارد. در دیدگاه اسلام طبیعت به‌عنوان امانت در اختیار انسان قرار گرفته است و انسانها در این خصوص مورد سؤال قرار میگیرند (فهیمی، 1394: 140).
2. ویژگیهای ذاتی انسان
سخن گفتن از سرشت انسان این مفروض مهم را در بردارد که انسانها اساساً یک طبیعت مشترک دارند. منظور از این طبیعت مشترک همان ویژگیهای ذاتی نوع انسان است که در همه ابنای بشر یافت میشود. در این قسمت تلاش شده است که این ویژگیها از منظر قانون اساسی معرفی شود.
2-1. در حال رشد بودن
انسان در نگرش اسلام و قانون اساسی موجودی در حال شدن است نه موجودی شده. به همین سبب نمیتواند غایت فینفسه باشد، بلکه به سمت غایت حرکت میکند و بر این اساس حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان و رشد و تکامل انسان راهبرد حیاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود (حبیبنژاد، 1398: 31). به تصریح اصل 2 انسان در سیری تکاملی بهسوی خداوند قرار دارد. حرکت در سیر تکاملی و پیشروی بهسوی خداگونه شدن نکتهای بسیار کلیدی در فهم انسان مدنظر قانون اساسی است. انسان در اندیشه اسلام نهفقط در نشئه دنیا، بلکه در قبل و بعد از دنیا وجود دارد و نهتنها دارای جسم بلکه دارای روح است (طباطبایی، 1391: 30). بنابراین رشد در بستر همین نگاه گستره به سرشت انسان معنا میدهد. بند 2 اصل 2 دقیقاً بر همین
رابطه میان «معاد» و «سیر تکاملی انسان بهسوی خدا» اشاره میکند. تحقق رشد انسانها در زندگی اجتماعی و در قالب ملت ایران در گرو مشارکت فعال و گسترده اعضای جامعه است و ایجاد زمینه تحقق «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش» وظیفه دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است (بند 3 اصل 3). تأکید قانون اساسی بر لزوم رشد بر مبنای استدلالهای عقلی و نقلی استوار است. بر مبنای استدلال عقلی خداوند واجبالوجود است، بنابراین صفات او عین ذات او کاملترین و برترین صفات است. از سوی دیگر، کمال، مطلوب هر انسانی است و صفاتی که در کمال بودن آنها شکی نیست، صفات الهی است. بنابراین مطلوب آن است که انسان در مسیر کمال خود برای تحصیل صفات الهی بکوشد (ارسطا و حبیبنژاد، 1394: 177). در کنار استدلال عقلی برخی روایات بر این مسئله تأکید دارند که انسان میبایست در پی تحصیل صفات الهی باشد. عوامل مختلفی بر این سیر تکاملی مؤثر است و قانون اساسیمیکوشد شرایطی را فراهم آورد که انسان به بالاترین تکامل دست یابد. نگاه قانون اساسی بهمسائلی مانند حکومت و اقتصاد بر پایه انسان در حال شدن نضج میگیرد و از همین روست که «هدف از برنامه اقتصادی قانون اساسی تعالی بخشی به شخصیت انسان است» (حبیبنژاد، 1398: 29). در مورد اخیر مقدمه قانون اساسی اعلام میدارد : «در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدینجهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت». این دیدگاه در پیشنهادها و سخنان اعضای
مجلس خبرگان قانون اساسی نیز قابل مشاهده است. برای مثال «مسئولیت انسان و جهاد او در راه تکامل خود و دیگران» یکی از بندهای اصل 2، پیشنهادی گروه دوم، بود که در توضیح آن به این نکته اشاره شد که انسان مسئول ساختن خویش است و این باور در همه نظامهای قانونی که بر پایه قانون اساسی ساخته میشود، اثر تعیینکننده دارد (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج1: 213).
انسان در جریان رشد و تکامل بهسوی خداوند به عالم آخرت و حیات پس از مرگ نظر دارد (بند 3 اصل 2). انسان موجودی است که حیات خود را محصور در دنیای مادی نمیبیند. این تعریف مبسوط از سرشت انسان در قانون اساسی به این معناست که در تعیین نهادها و حمایت از آزادیها قانون اساسی به تحقق کمال و موفقیت انسان در آخرت نظر دارد و در پی تحقق این امر بسیار مهم نیز است. باور به ضرورت رشد انسان سبب شده است تا مقنن اساسی در اصول مختلف شرایط تحقق این دغدغه والا را پیشبینی کند. در همین زمینه اصل 3 اولین وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران را «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» اعلام میدارد. علاوهبر این بند، دیگر بندهای شانزدهگانه این اصل نیز اغلب یا مستقیماً نتیجه «رشد» هستند یا مقدمه آن.
آموزش و پروش، تربیت بدنی رایگان، بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی بهمنظور ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر

فایل : 29 صفحه

فرمت : Word