مقاله در مورد مباني استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش 40 ص

مباني استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش
مقدمه بررسي تاريخي كشورهاي پيشرفته و يا در حال پيشرفت در شكوفايي اقتصادي و تحول نظام آموزشي آنان نشان دهنده توجه جدي مديران و برنامه ريزان اين كشورها به استاندارد و استانداردسازي در آموزش و ترويج آن در بين جامعه است، به طوري كه هم اكنون در بسياري از كشورها مقوله استاندارد در سالهاي آخر مقطع تحصيلي دبيرستان و مقاطع مختلف دانشگاهي تدريس شده ضمن آنكه در اين كشورها اين امر به يك پديده فرهنگي و اجتماعي حايز اهميت تبديل گرديده است . اگر چه به كار بردن لفظ استاندارد و استاندارد سازي بيشتر در حيطه ي صنعت و توليد به كار گرفته شده است اما بايد توجه داشت كه همه جا و همه چيز مي تواند مورد توجه فرايند استاندارد سازي قرار گيرد . بطوري كه طيف وسيعي از شئونات زندگي انسان كه يكي از آنها مسئله تعليم و تربيت است را مي توان در اين قالب جاي داد .
امروزه هيچ سازمان يا موسسه اي را نمي توان يافت كه از جهت هاي گوناگون با امر استاندارد سرو كار نداشته باشد. در اين ميان استاندارد كردن نظام آموزشي ، به دليل اينكه از ويژگيهاي خاصي برخوردار است اهميت بيشتري را به خود اختصاص داده است . نظام آموزش و پرورش يك كشور حياتي ترين و زير بنايي ترين بخش براي اقتصاد آن كشور محسوب مي شود و در عين حال نهادي است كه همه مردم به نوعي با آن مرتبط مي باشند، ‌بنابراين مردمي ترين نهاد نيز به شمار مي‏آيد . در كشور ما قريب به هفده ميليون و يكصد هزار دانش آموز و بيش از نهصد هزار نفر معلم و كارمند در بيش از 138 هزار آموزشگاه به صورت مستقيم فعاليت دارند . با وجود اين گستردگي و براي جلوگيري از بي راهه روي ها ، نياز به وجود چهارچوبهاي مشخص ـ براي انجام فعاليتهاي گوناگون در اين نظام ـ به نام استاندارد و استاندارد سازي بيش از هرچيز احساس مي شود .به طور كلي 3 عامل عمده را مي توان در توجه به استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش ذكر كرد : 1- افزايش فاصله علمي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، در نتيجه توجهي كه كشورهاي توسعه يافته به امر استاندارد سازي در نظام آموزشي نموده اند .
2- ظهور آگاهي هرچه بيشتر در بين جامعه نسبت به فوايد بهره گيري از استانداردها در زمينه هاي مختلف . 3-ضرورت جلوگيري از بي راهه رويها و تكيه بر چارچوبهائي
مدون كه از درجه اعتماد بالايي برخوردار باشند . استاندارد مفهوم ثابتي نيست و همراه با دگرگوني ها و پيشرفت هايي كه در اثر تحقيقات علمي بوجود مي آيد، معيارهاي آننيز دچار تغييرمي شود. استاندارد تبلور آگاهي و آزمايش گذشته است كه مبنايي براي پيشرفت هاي آتي محسوب مي شود. بكارگيري استانداردها در سازمان، فوايد زيادي را به همراه دارد. بهره گيري از آنها مي تواند موجب ساده سازي امور، امكان تعويض پذيري آنها، افزايش ايمني فعاليتها و صرفه جويي در منابع مادي و اقتصادي و انساني را به همراه داشته باشد. در اين ميان استانداردهاي آموزشي را مي توان به عنوان سيستم و سامانه اي در نظر گرفت كه كار كنترل كيفي فعاليتهاو خدمات ارائه شده از سوي اين نظام را بر عهده دارند. بكارگيري استانداردها در آموزش وپرورش، نيازمند رعايت پيش نيازهائي است كه توجه به آنها مي تواند موجب ترويج و تحقق و همچنين پايداري استانداردها به گونه اي بهتر شود. از جمله اين پيش نيازها، تعريف دقيق اهداف نظام آموزشي و نيازهاي آن، شناسايي دقيق خواسته هاي جامعه از اين نظام و راههاي دستيابي به آنها و همچنين افزايش توان انطباق پذيري نظام آموزشي با توجه به تغييرات پيراموني از جمله تحولات جهاني است. تاريخچه استاندارد
بحث بهره گيري از استاندارد داراي سابقه طولاني است ، اين پديده از دير زمان در زندگي بشر وجود داشته است استاندارد نيز مانند بسياري از پديده هاي طبيعي در نتيجه گذر از دوره هاي زماني و در نتيجه شناخت و برداشتي كه انسان از محيط پيرامون خود به صورت ناخودآگاه كسب كرده ، بوجود آمده است . براي مثال تاريخ پيدايش سيستم شمارش ده دهي كه هم اكنون نيز مورد استفاده قرار مي گيرد به گذشته بسيار دور باز مي گردد و در واقع الگويي است از تعداد انگشتان دو دست انسان و به همين صورت استاندارد كردن تقويم و تعداد روزهاي ماه در سال رومي كه توسط ژوليس سزار در 46 سال قبل از ميلاد مسيح انجام شده است . 1 در كشور ما نيز علي رغم تشكيلات رسمي و مدون كه در سال 1304 با تصويب قانون اوزان و مقياس ها شكل گرفت ، پيشينه استاندارد از قدمت بسيار زيادي برخوردار است و با استناد با اسناد تاريخي ، فرهنگي و هنري به جا مانده ، به هزاره هاي قبل از ميلاد بر مي گردد .
از جمله اين مقياس ها « كوبيت » بود كه تقريباً برابر طول دست انسان بود و فاصله از سر انگشتان تا مفصل ساعد را شامل مي شد و همچنين مي توان به واحد وجب اشاره كرد كه طولي برابر تقريباً نيم كوبيت داشت . 2 سير تكاملي زندگي انسان به مرور زمان موجب شد كه نياز به وجود ملاكها و شاخص هائي براي اندازه گيري و ارزيابي امور و پديده ها بيش از بيش احساس شود كه در اين مسير رويدادهاي تاريخي نيز بي تأثير نبوده اند . پس از جنگ دوم جهاني در سال 1946 ، بيست و پنج كشور جهان طي ملاقاتي در لندن نسبت به تأسيس يك سازمان بين المللي براي استانداردها اقدام نمودند تا از طريق آن به دنبال راههاي ارتقاء كيفيت در كارها باشند . پس از آن در سال 1947 سازمان بين المللي استاندارد (ISO)3 رسماً تأسيس شد كه در حال حاضر بيش از 90 كشور جهان از جمله ايران عضو اين سازمان مي باشند .
از همان ابتداي كار، اين سازمان با تشكيل كميته هاي فني به تدوين استانداردهاي گوناگون در زمينه هاي مختلف پرداخت و در ادامه كار در سال 1979 كميته فني 196 (TC196) سازمان بين المللي استاندارد به نام « كميته تضمين كيفيت و مديريت كيفيت » تشكيل شد كه هدف آن تدوين استانداردهايي براي تضمين كيفيت مي بود پس از آن اين سازمان در سال 1986 اولين استانداردهاي مربوط به سيستمهاي كيفي با عنوان واژه شناسي كيفيت و تعاريف مفاهيم سخت به شماره ISO 8402 را تهيه و تدوين نمود. به دنبال آن در سال 1987 مجموعه استانداردهاي سيستم كيفيت تحت شماره 9000 تا 9004 از سوي سازمان بين المللي استاندارد منتشر شد . كه ويرايشهاي جديد از آنها در سال 2000 جهت بهره برداري دقيق تر مورد معرفي قرار گرفته اند.ِ4 مفهوم استاندارد5 استاندارد سطحي از كيفيت است كه از سوي عموم قابل قبول دانسته شده است.6 استاندارد نظامي است مبتني بر نتايج علوم و فنون و تجارب بشري ، استاندارد يعني قانون ، قاعده ، اصل ، ضابطه و به طور كلي هر امري كه طبق اصول منظم و مرتبي انجام گيرد . استاندارد تبلور آگاهي و آزمايش گذشته است . 7 همچنين عباس بازرگان در كتاب ارزشيابي آموزشي خود، در تعريف استاندارد آورده است : استاندارد (معيار) سطح مطلوب نشانگرهايي است كه «كيفيت ملاك» را مشخص مي كند. تعيين استانداردها، همانند ملاكها امري قضاوتي است.8 در
اين زمينه سازمان بين المللي استاندارد (iso) در بيان تعريف استاندارد چنين آورده است كه : استاندارد، مدركي است در برگيرنده قواعد راهنمايي ها يا ويژگيهايي براي فعاليت يا نتايج آنها به منظور استفاده عمومي و مكرر كه از طريق هم رايي فراهم و به وسيله سازمان شناخته شده اي تصويب شده باشد و هدف از آن دست يابي به ميزان مطلوبي از نظم و (بهبود كيفيت) در يك زمينه خاص است.9 آنگونه كه بررسي تاريخي استاندارد نشان مي دهد استاندارد سازي بيشتر در مسائل مادي و فيزيكي و در صنعت مورد توجه قرار گرفته است. در زمينه آموزش و پرورش بررسي ها حاكي از قدمت دو دهه اي اين موضوع در جهان دارد. اگر چه پيش از اين استاندارد ها در نظام آموزش و پرورش وجود داشته اند ولي توجه علمي به آن از دو دهه پيش آغاز شده است. پيشينه استاندارد در كشور ما نيز همانطور كه پيش تر گفته شد از قدمت بسيار زيادي برخوردار است و به استناد آثار تاريخي ، فرهنگي و هنري به جا مانده به هزاره هاي قبل از ميلاد بر مي گردد. ولي در بعد آموزش و پرورش ، تنها يك سال است كه اين مهم مورد توجه مسئولين قرار گرفته و فعاليت استانداردسازي به طور مستقيم در دستور كار معاونت برنامه ريزي منابع انساني و دفتر بهبود كيفيت و راهبري استانداردها در آموزش و پرورش قرار گرفته است .
استانداردهاي آموزشي را مي توان سيستم و سامانه اي در نظر گرفت كه كار كنترل كيفي فعاليتها و خدمات ارائه شده از سوي اين نظام را بر عهده دارند .
شرايطي كه براي استانداردهاي آموزشي در نظر گرفته مي شود ، حاصل مطالعات و پژوهش هاي علمي است. مي‏توان گفت كه آنها مفهوم ثابتي نيستند، همراه با دگرگوني ها و پيشرفت هايي كه در اثر تحقيقات علمي حادث مي شود ، معيارهاي استاندارد نيز تحت تأثير قرار مي گيرندو در جهت تكامل و پويايي حركت مي كنند. ممكن است آنچه كه اكنون استاندارد ناميده مي شود در يكي دو دهه ي آينده اگر مطابق با يافته هاي جديد، تغييرات و پيشرفت هايي در آن صورت نگيرد، از راه استاندارد خارج شود و به همين خاطر است كه مي توان استاندارد را مفهومي پويا و متغير تلقي كرد .
فرايند استاندارد و استاندارد سازي در سازمانها ، مي تواند فوايد بسياري را به همراه داشته باشد بهره گيري از استانداردها مي تواند موجب ساده سازي امور ، امكان
تعويض پذيري آنها و افزايش ايمني فعاليتها را به همراه داشته باشد و صرفه جويي در منابع انساني و اقتصادي را موجب شود.
استانداردها ارايه دهنده راه حل براي مشكلات بوده و افزايش بهره وري را به همراه دارند كه اين عمل مي تواند به صورتهاي زير انجام شود:
الف) ارايه روشهاي صحيح در محاسبات فني.
ب) تعيين قواعد عمومي و مشخصات و ويژگي هاي محصول ( خروجي سيستم ).
ج) يكنواختي و هماهنگ سازي.
د) گردش صحيح اطلاعات و جلوگيري از اتلاف سرمايه و زمان.
ه) كاهش قابل توجه هزينه ها از طريق كاهش انواع و ميسر كردن توليد انبوه.
به طور كلي استاندارد كردن مي تواند فوايد زير را به همراه داشته باشد.
1 – از نظر توليد كننده :
– به كارگيري قواعد اصلي در فرايندهاي ساخت.
– كنترل بهتر فرايند ها ،مواد ، منابع انساني.
– جلوگيري از اتلاف مواد و انرژي.
– افزايش سرعت توليد.
– سهولت برقراري ارتباط.
– از نظر مصرف كننده :
– اطمينان از كيفيت محصول
– قابليت تعويض پذيري
– سهولت برقراري ارتباط
3- از نظر متخصصين
– به كارگيري روشهاي پذيرفته شده ( با درجه اطمينان )
– سهولت بهبود و توسعه محصولات و فرآيندها.
– افزايش اطلاعات و دانش فني در رابطه با خواص ، امكانات و كاربرد مواد.
– راهنمايي به منظور تحقيقات و برنامه هاي توسعه.
نظام آموزشي هر جامعه اي به دليل برخورداري از اهدافي خاصي كه بر عهده آن نهاده شده است ، نيازمند توجه اساسي به رعايت اصول استاندارد مي باشد . اگر كاري بر طبق اصول استاندارد مربوطه انجام نشود . اين امر به معني آن نيست كه آن كار نشدني است ولي به دلايلي منطقي مي توان ادعا نمود كه كارايي اثر بخشي آن تقليل مي يابد يا اينكه اگر تمام سعي و كوشش لازم در كسب كارا بودن فعاليت آنگاه كه آن به نوعي غيراستاندارد انجام مي شود به كار رود ، كيفيت آن بسيار پائين تر از زماني است كه آن
فعاليت بصورت استانداردانجام شود . استانداردها بويژه در آموزش و پرورش بهترين عمل را تضمين مي كنند و به همين دليل عدول از آنها از بين بردن اثر بخشي است. به عبارت ديگر استانداردها براي اطمينان از اينكه مطلوبيت مورد درخواست در حدبالاي اثر بخشي قابل دسترس است برقرار مي گردند و به اين دليل كار بايد بر اساس آنها انجام شود. استانداردسازي منابع انساني و آموزش و پرورش با هدف ارتقاي كيفيت و بهره وري نظام آموزش و پرورش صورت مي گيرد. بهره وري مفهومي است كه مي تواند بسياري از آسيبها و معظلات را در بخش هاي گوناگون تعليم و تربيت به حداقل برساند. بنابراين استانداردنمودن منابع انساني كه به تبع آن ارزيابي و آموزش مستمر در برنامه هاي مديريت منابع انساني قرار مي گيرد، مي تواند در كارآمد ساختن نظام آموزش و پرورش كشور مؤثر واقع شود1. استاندارد سازي آموزشي فرايندي براي ايجاد و به كارگيري قوانين و مقررات مناسب به منظور به نظم و ترتيب در آوردن فعاليتها با هدف رسيدن به كيفيت بالاتر است. براي رسيدن به اين مقصود ، استانداردها به مثابه ابزار كار و استاندارد سازي پل ارتباطي بين استاندارد و كيفيت مناسب در نظر گرفته مي شود .
تاريخچه استاندارد در آموزش و پرورش :
اقدامات اساسي و منسجم در جهت تدوين استانداردهاي آموزشي و تحصيلي را شايد بتوان به زمان انتشار كتاب ملت در معرض خطر14 در سال 1983 منتسب دانست. در اين كتاب آمده است : « بنيادهاي تحصيلي در جامعه ي ما در حال حاضر بر اثر موج فزاينده ي ميانمايگي15 (متوسط بودن عالي نبودن) كه آينده‏ي ما را چه به عنوان يك ملت و چه به عنوان افراد معمولي تهديد مي كند، فرسوده شده اند … »علت اهميت و ارزش اين گزارش در اين بود كه نقايص موجود در ميزان آمادگي دانش آموزان ايالات متحده در حوزه ي رياضيات و علوم را آشكار كرد . از زمان انتشار اين گزارش براي تدوين استانداردها در حوزه هاي علمي ـ پژوهشي و همچنين در حوزه هاي حرفه اي مانند صنعت ، اقدامات اساسي انجام شد.
در سال 1991 « كميسيون دستيابي به مهارت هاي لازم » (اسكانز) گزارشي تحت عنوان « آنچه بازار كار مدارس مي طلبد » را منتشر كرد ، كه مبنايي بود براي بحث درباره ي استانداردهاي لازم به منظور اطمينان از آمادگي دانش آموزان براي ورود به محيط كار.
در عرصه هاي علمي ـ پژوهشي « شوراي علمي معلمان رياضي » (ان سي تي ام ) نخستين مجموعه‏ي استانداردهاي ملي مضامين رياضي براي آموزش پيش دبستاني تا متوسطه – « استانداردهاي برنامه درسي و ارزشيابي رياضيات مدارس » را در سال 1989 منتشر كرد. از جمله استانداردهاي آموزشي ديگري كه توسط اين شورا تدوين شده است، مي توان به استانداردهاي حرفه اي براي تدريس رياضي در سال 1991 و استانداردهاي سنجش رياضي مدارس در سال 1995 اشاره كرد .
استانداردهاي آموزشي ، در كشورهاي پيشرفته از جايگاه با اهميتي برخوردارند . در كشور انگلستان ، عمده سياستهاي آموزشي دولت درجهت افزايش استانداردهاي آموزشي كشور اتخاذ مي گردد . از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي در اين كشور مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1 – بهبود استانداردهاي آموزشي از طريق اتخاذ سيستم ملي آموزشي ، ارزيابي هاي تحصيلي ،برگزاري امتحانات و نظارت بر عملكرد مدارس كشور .
2 – انتشار اطلاعات جامع در خصوص عملكرد مدارس و مراكز آموزشي كشور .
3 – اعطاي قدرت اجرايي بيشتر به والدين دانش آموزان جهت مشاركت هرچه بيشتر آنان در حوزه آموزش كودكان. همچنين از جمله مهمترين اختياراتي كه بر عهده وزارت آموزش و پرورش اين كشور نهاده شده چهار فعاليت زير است كه همانطور كه مشاهده مي شود يك بعد اصلي اين اختيارات ، استانداردهاي آموزشي و تحصيلي هستند .
1 – تعيين اهداف و تدوين خط مشي آموزش ملي.
2 – تعيين حداقل استانداردهاي تحصيلي و نظارت بر كيفيت و بودجه آموزشي
3 – ارزيابي و برنامه ريزي تحصيلي.
4 – حمايت از توسعه برنامه هاي آموزشي مدارس و مراكز علمي
اگر چه در كشورهاي مختلف ، سياستهاي گوناگوني براي نظام آموزشي ( و فرايند تحصيل ) در نظر گرفته مي‏شود ، اما در اغلب آنها ، تحصيل به عنوان يك وسيله ارزشمند براي انتقال فرهنگ و مسائل اجتماعي ،مورد نظر قرار گرفته است. بدين معني كه آموزش تنها به معناي انباشتن مغز دانش آموزان از يكسري از اطلاعات نيست بلكه هدف بزرگتر اين است كه فراگيران مطابق فرهنگي كه مورد نظر يك نظام است تربيت شوند . علاوه بر اين دانش آموزان به عنوان بخش مهمي از تسلسل فرهنگي محسوب مي شوند كه انتقال فرهنگ ، دانش و اخلاق جامعه به نسل بعدي را ميسر مي سازند . براي
اينكه اين فرايندها به طور مناسب انجام شود ، وجود چارچوبهايي مدون و مشخص به نام « استاندارد » ها ضروري به نظر مي رسد . استاندارد و استاندارد سازي فرايندي است كه تمامي ابعاد نظام آموزشي را از چگونگي استخدام نيروي انساني تا برگزاري و اعلام نتايج آخرين آزمونهاي دوره متوسطه و انتخاب مديران مدارس و … را در بر مي گيرد . اين پديده صرفاً بحث آموزش و موارد مربوط به آن را شامل نمي شود ،‌بلكه نظام آموزشي را مجاب مي سازد تا بر روي قراردادها ، خريد مواد و تجهيزات، نظارت بر كيفيت بروندادها ، محتواي آموزشي و…حساسيت به خرج داده و تلاش كند كه آنها از حداقل مطلوبيت مورد انتظار برخوردار باشند .
بكارگيري استانداردها در آموزش و پرورش ، نيازمند رعايت پيش نيازها است كه توجه به آنها مي تواند موجب ترويج و تحقق استانداردها به گونه اي بهتر شود ، از جمله اين پيش نيازها مي توان به موارد زير اشاره كرد : 1 – تعريف دقيق اهداف نظام آموزشي و نيازهاي آن.
2 – شناسايي دقيق خواسته هاي ارباب رجوعان (جامعه) و راههاي دستيابي به آنها.
3 – افزايش توان انطباق پذيري نظام آموزشي با توجه به تغييرات پيراموني ، همچون تحولات جهاني.
نظام آموزش و پرورش يكي از بزرگترين سازمانهاي خدماتي ، در هر كشور است كه وظيفه مهمي چون تعليم و تربيت قشر عظيمي از جامعه بر عهده آن نهاده شده است (فعاليت) آموزش و پرورش ، جريان جامعه پذيري يا اجتماعي كردن19 اعضاي جديد جامعه است ، جرياني است كه طي آن مجموعه اعتقادات ،‌رسوم و اخلاق ، هنجارها ، ارزشها ، رفتارها، دانش ها ، مهارتها و فنون جامعه به نسلهاي جديد منتقل مي شود .20 آنگونه كه به نظر مي رسد يكي از مفيد ترين وموثرترين گامهاي ايجاد اثر بخشي و افزايش بهره وري در اين فعاليتها،استاندارد سازي آنها باشد تا از طريق آن ، خط سير فعاليتها بخوبي شناسايي شده و در جهت دستيابي به اهداف متعالي اين نظام ،جريان يابد. به درستي مي توان ادعا نمود ، اطمينان از خدمات ارائه شده ، ارتقاء رضايتمندي مراجعين، افزايش بهره وري (اثر بخشي و كارايي) منابع انساني تنها در گرو تعريف و تدوين استانداردهاي كيفي در اين نظام مي باشد.
اهداف كلي استانداردسازي :
پيشرفتهايي كه در زمينه هاي مختلف علمي ، فرهنگي ، اقتصادي در جوامع مختلف صورت گرفته ، سبب شده تا اهداف بكارگيري از استانداردها نيز به مرور زمان دچار تغيير شود . در اين خصوص كميته بررسي اصول استاندارد سازي (استاكو) وابسته به شوراي سازمان بين المللي استاندارد ، چهار هدف كلي و اساسي را در اين رابطه معرفي نموده است كه به شرح زير ميباشد:
1- صرفه جويي كلي در مصرف منابع انساني ، مواد ، انرژي و … استانداردها ، با بهبود فرايندهاي انجام امور و فعاليتهاي سازماني مي توانند از اتلاف منابع انساني ، مادي و انرژي …. جلوگيري كنند .
2- حمايت از مصرف كننده ( دريافت كنندگان خدمات يا كالا )
استانداردها از طريق معرفي حداقل مطلوبيت مناسب براي كالا و خدمات موجب حفظ منافع مصرف كنندگان يا دريافت كنندگان خدمات و كالا مي شوند .
3- حفظ ايمني و بهداشت و محيط زيست.
استانداردهايي كه در اين رابطه تهيه مي شوند ممكن است به صورت استاندارد محصول بوده مانند تجهيزات ايمني، موادغذايي و غيره ويا به صورت استانداردهاي آيين‏كار در مورد نحوه استفاده از زمان ،‌مواد يا وسايل‏مختلف باشند، كه در نتيجه بهره گيري از آنها مي توان ادعا نمود كه امنيت شغلي و همچنين حفظ محيط زيست بهتر رعايت شود .
4- ايجاد ارتباط بهتر در واقع استانداردها در سطح ملي ، منطقه اي و يا بين المللي به عنوان يك زبان مشترك جهت برقراري ارتباط مناسب محسوب مي شوند . نظام آموزشي هر كشور ، به دليل اينكه از موقعيت هاي مناسب تري نسبت به نظامهاي ديگر برخوردار است ، اهميت بيشتري را در فرايند استاندارد سازي به خود اختصاص داده است .
اهداف استانداردسازي در آموزش و پرورش :
استاندارد كردن نظام آموزشي اهدافي را دنبال مي كند كه به طور عمده عبارتند از :
1 – حفظ منافع جامعه ( به عنوان دريافت كنندگان خدمات از اين نظام ) از راه تامين حداقل كيفيت مطلوب خدمات آموزشي به نحوي كه با نيازها منطبق بوده و تحت نظارت و كنترل قرار داشته باشند . 2 – صرفه جويي در بهره گيري از منابع انساني ، انرژي ، مواد مصرفي و….
3 – ايجاد سادگي در روشها و شيوه هاي انجام فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي ديگري چون اداري و …..
4 – فراهم كردن وسيله اي جهت بيان مقاصد و تبادل افكار ميان طرفين ذي نفع 23در هر فعاليتي كه تحت فرايند استاندارد سازي قرار مي گيرد .
5 – ايجاد حداكثر يكنواختي در به ثمر رساندن و بهينه سازي شرايط دستيابي به آموزش مناسب. البته عواملي نيز بر سر راه استاندارد سازي وجود دارد كه موجب عدم درك همه جانبه از مفهوم استاندارد مي شود از جمله اينكه :
1 – به عقيده گروهي، استانداردها ، كارها را براي هميشه ثابت مي كنند و به تبع آن راه پيشرفت را مي بندند. 2 – انسان و فعاليتهاي انساني چيزهائي نيستند كه بتوان براي آنها قيد و بندهايي مشخص نمود و به عبارتي اعتقاد بر اين است كه استاندارد ها ، انسان را مقيد كرده و او را تحت كنترل خود در مي آورند .
در پاسخ به اين ادعا ها بايد توجه نمود كه اولاً استانداردها معرفي كننده حد مطلوب فعاليتها و عوامل هستند كه با گذشت زمان قابل تغييرند . بنابراين نه تنها راه پيشرفت را مسدود نمي كنند، بلكه ضمن اينكه گامهاي برداشته شده را مشخص مي كنند ، زمينه را براي برداشتن گامهاي بعدي فراهم مي كنند.
ثانياً ، دستيابي به كارايي و اثر بخشي در فعاليتهاي سازماني نيازمند تدوين اصول و ضوابطي است كه از انحراف ها جلوگيري كرده و مانع از عملكرد هاي سليقه اي شود .
براي رسيدن به اهدافي كه از آنها نام برده شد و باتوجه به محدوديتهائي كه بر سر راه استانداردسازي بويژه در آموزش و پرورش وجود دارد اساسي ترين راه و بهترين روش براي زمينه سازي در جامعه، بستر سازي فرهنگي است ، زيرا تضمين نيل به تمامي اهداف فوق فرهنگ سازي مناسب و متناسب را مي طلبد. اين فرهنگ سازي با برنامه ريزي علمي و مناسب در زمينه نظارت و كنترل بر امر كيفيت انواع فعاليتها، از جمله فعاليتهاي آموزشي مي تواند نهايتاً حقوق جامعه در برابر نظام آموزشي را تضمين نمايد .
در حال حاضر ، بايد پذيرفت كه نظام آموزشي آنگونه كه بايد، نتوانسته است از عهده وظايف و مسئوليتهاي سنگيني كه براي آن تعيين شده بر آيد در حالي كه حدود يك ميليون و 65 هزار نفر از نيروهاي شاغل در دولت تحت عنوان هاي آموزشي و ستادي در اين وزارتخانه مشغول به كارند و بيش از 16 درصد از كل بودجه جاري دولت را بودجه جاري آموزش و پرورش به خود اختصاص داده است،24هراز چندگاه، شاهد

فایل : 29 صفحه

فرمت : Word