مقاله فارسی عدالت اجتماعی

به نام خداوند بخشنده مهربان
عدالت اجتماعی
مقدمه
مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نمي‌توان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع مي‌شود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجع‌تقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست مي‌دهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي مي‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي مي‌روند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نمي‌آيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر
شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع مي‌شود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي مي‌باشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده مي‌شود.
فهم عدالت سياسي ساده و شفاف است. عدالت سياسي يعني اينكه هر كسي در جاي خودش باشد. آنهايي كه كوچكند بزرگ نشوند و آنهايي كه بزرگند كوچك نشوند. اينكه اميرالمومنين فرمود من همه را غربال مي‌كنم! آنهايي كه پايين رفته‌اند، بالا بيايند و آنهايي كه بالا هستند پايين بروند؛ يعني من از عدالت سياسي شروع مي‌كنم و ايشان از عدالت سياسي شروع كردند و بعد به زدودن فقر اقتصادي پرداختند. حضرت اميرالمومنين در سال چهارم حكومت خويش، خطاب به جمع فرمودند؛ آيا فقيري در حكومت من مي‌بينيد؟ همه اعلام مي‌كنند كه ما فقيري سراغ نداريم.
اگر كسي توانايي و شايستگي كسب جايگاه مديريتي را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادي را برقرار كند، شدني نيست. دليلش اين است كـه در اينجا عدالت سياسي مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سياسي باشد ولي تلاشي براي استقرار عدالت اقتصادي نشود، اين هم به معناي تحقق عدالت نيست.
يكي از ويژگيهاي عدالت فراگير اين است كه عدالت سياسي و اقتصادي توأمان در يك جامعه مستقر باشد. هم عدالت سياسي و هم عدالت اقتصادي بايد با هم توأم باشند. تقدم عدالت سياسي به معني كم اهميت بودن عدالت اقتصادي نيست، عدالت اقتصادي در ادبيات ما بد تفسير شده است. در كشور ما عدالت اقتصادي را
عمدتاً در توزيع مي‌دانند. يعني مقابله كردن با فقر. اگر عدالت اقتصادي صرفاً مقابله با فقر باشد يك گداخانه بزرگي درست مي‌شود كه اين خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاري ندارد.
حضرت امام مي‌فرمايد؛ شايد يكي از دلايل توجه به قرض‌الحسنه اين است كه اسلام با گداپروري مخالف است. اگر قرضي مي‌گيريد بايد آن را برگردانيد. يعني بايد كار كرد، توليد كرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادي تنها يك جنبه توزيعي ندارد، بلكه در توليد هم است يعني دادن فرصتهاي برابر به همه. امروز  كساني در شهرهاي كوچك و روستاها هستند و علي‌رغم استعداد فوق العاده‌اي كه  دارند و مي‌توانند توليد كنند؛ فرصتي براي ظهور و بروز در توليد و سرمايه‌گذاري پيدا نمي‌‌كنند و لذا يك محروميت تاريخي را در روستاها شاهد هستيم. اين وضع حتي در شهرها هم قابل مشاهده است. ميزان برخورداري يك شهروند تهراني از خدمات شهري 200 هزار تومان، يك اصفهاني 50 هزار تومان و كسي كه در اراك زندگي مي‌كند 20 هزار تومان است. حالا شما مي‌توانيد شهرها و روستاهاي خودتان را محاسبه كنيد و اين مقايسه را به دست بياوريد. ميزان برخورداري شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها مي‌شود. يعني آنجاهايي كه رفاه بيشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بيشتري مي‌كنند. پس عدالت اقتصادي، هم در عدالت توليدي است و هم در عدالت توزيعي. عدالت توليدي يعني دادن فرصت‌هاي برابر به كساني كه استعداد توليد دارند. چه آن كسي كه در شهر است و چه آن كسي كه در روستا زندگي مي‌كند. و عدالت توزيعي يعني بايد از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگيرند و به كساني
كه قدرت كار، درآمد و توليد ندارند بدهند و فقر را از آنها دور كنند. بنابراين ما با يك عدالت فراگير در اسلام روبرو هستيم. اولاً عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. ثانياً عدالت اقتصادي تنها مقابله با فقر نيست.
اگر عدالت سياسي نباشد شايستگان از حكومت حذف و آدمهاي ضعيف و ناكارآمد اداره كشور را بدست مي‌گيرند. وقتي كه افراد ناكارآمد اداره يك كشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود كه عدالت را اجرا كنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدي است. اما در غرب وقتي مي‌گويند عدالت اجتماعي، بيشتر تأمين اجتماعي و فقرزدايي مورد توجه است و بيشتر اين جنبه‌ از عدالت را دنبال مي‌كنند. اما در اسلام كارآمدي جزئي از عدالت است. مخصوصاً عدالت سياسي يعني حكومت شايستگان. اگر حكومت شايستگان نباشد و افراد ناكارآمد بخواهند عدالت اقتصادي را تحقق ببخشند، اين باعث مي‌شود كه همان عدالت اقتصادي هم تحقق پيدا نكند. ثانياً اگر ما از عدالت اقتصادي عدالت توليدي را حذف كرديم، پس چه كسي ثروت را توليد بكند؟ بايد ثروتي توليد بشود تا فقر از بين برود.
لذا ما در بين عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستيم. يك گروه صرفاً به عدالت توزيعي اعتقاد دارند، گروه ديگر به عدالت توليدي معتقدند و مي‌گويند شما فرصت‌هاي برابر در اختيار همه قرار بدهيد، فقر خودش از بين مي‌رود، لازم نيست گروهي راه بيفتند و با فقر مقابله كنند. به نظر من گروه سومي هستند كه عدالت فراگير را معتقدند. هم به
عدالت سياسي اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادي و عدالت اقتصادي را هم عدالت در توليد و هم عدالت در توزيع مي‌دانند. ما به چنين تفكري نياز داريم. اگر چنين رويكردي به عدالت پيدا نشود، توسعه در ايران اتفاق نمي‌افتد. ضروري است كه ما هم رويكرد به توسعه و هم رويكرد به عدالت را بازنگري كنيم. عدالت توزيعي ما را به سمت يك جريان سوسياليستي مي‌كشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزيعي و بي‌اعتقاد به عدالت توليدي يك گرايش شبه سوسياليستي است. آنهايي كه صرفاً به عدالت توليدي تأكيد مي‌كنند، يك گرايش سرمايه‌دارانه را دنبال مي‌كنند. تنها كساني مي‌توانند بگويند ديدگاه ما اسلامي است كه عملاً و قولاً به يك عدالت فراگير معتقد باشند. عدالت فراگير نه سوسياليستي است و نه كاپيتاليستي، بلكه عدالت فراگير همان عدالت اسلامي است. اگر چنين عدالتي آرمان مردم، جوانان و دانشجويان ما بشود، مي‌تواند يك ملت را به سعادت برساند. چون لازمه اين كار مقابله با تبعيض، ظلم و ناكارآمدي است. مقابله با اشغال پست‌هايي است كه توسط افراد ناشايست اشغال شده است، مقابله با فقر و بيكاري است. اينها ابعاد يك مبارزه عدالت‌خواهانه را شكل خواهد داد. اميدواريم همانطوري كه انقلاب اسلامي از ابتدا يكي از شعارهاي مهمش عدالت بوده، بتوانيم در ايران اسلامي عدالت اسلامي را به عنوان يك الگوي عملي تحقق ببخشيم و جلوه‌اي از حكومت علوي را در كشورمان پياده كنيم
در حالي كه بسياري از انسان‌ها ناتوان از تامين مخارج خود و خانواده شان توسط كار خود هستند، يعني آنچه گاهي در اثر حوادث اجتناب ناپذير است، آنها را نبايد به اميد صدقات افراد عادي رها كرد،
بلكه زندگي آنها بايد توسط قوانين دولت مردمي تامين گردد… اما آن كساني از ميانشان كه داراي بدن‌هاي قوي هستند… بايد به كار واداشته شوند، و از اين بهانه كه كاري پيدا نمي‌كنند معاف گردند، بايد چنان قوانيني وجود داشته باشد و اين مشاغل را مورد تشويق قرار دهد… دريانوردي، زراعت، ماهيگيري و تمامي شيوه‌هاي تجارت كه نيازمند نيروي كار هستند ». مديران سياسي جهت ايجاد شرايطي از « عدالت اجتماعي » به توسط « مهندسي اجتماعي » بود. اين شرايط به توسط « ارضاء خواسته‌هاي افراد تا آنجا كه آنها بر خواسته‌هاي ديگران غلبه نكنند » مشخص مي‌شد. پاوند از ناسازگاري « عدالت اجتماعي » با عدالت به معناي واقعي كلمه به خوبي آگاه بود. او اشاره مي‌كند كه عدالت اجتماعي « مغاير با روح حقوق عرفي (common law) است ». لازمه‌ي آن بازگشت به آن رژيمي است كه در جايگاهي قرار داشته باشد كه در آن « حقوق به فردي كه سن كافي دارد و از ظرفيت طبيعي برخوردار به خاطر پيشه‌اي كه در جامعه دارد يا شغلي كه در گيرآن است تعلق دارد و وظايف به او پيوسته است… هنگامي معيار برابري در آزادي عمل است، تمامي طبقات… از انديشه‌ي عدالت بي زاراند. هنگامي كه معيار برابري در ارضاء خواسته‌ها است، چنين طبقه بندي و بازگشت نسبي به ايده‌ي رژيمي در جايگاه قانوني ويژه چاره ناپذير است ». پاوند شايد فوران فعلي در « حقوق ويژه » را براي همه گونه از اقشار، طبقه‌ها و دسته‌ها پيش بيني نمي‌كرد، اما آنقدر‌ها هم از چنين چيزي متعحب نمي‌شد. همانگونه كه او نيز به خوبي مي‌دانست، عدالت اجتماعي و « حقوقي » كه متضمن آن است فرق چنداني
با طبقه بندي، گروه بندي و دسته بندي كردن ندارند. هرچند كه ديدگاه پاوند را بايد صرفاً بازگشتي نسبي به ذهني گرايي‌ هابز دانست. براي او حقوق عرفي در ميان قلمروي عدالت باقي مانده بود. با اين وجود، اين قلمرو به آنچه پس از تلاش براي يك « اقتصاد براي ارضاء خواسته‌هاي همه كه قابل قبول به لحاظ اجتماعي باشد » باقي مي‌ماند كاهش يافته بود. آنجا كه آنها به لحاظ قانوني به جا آورده مي‌شوند، خواسته‌ها، آرزوها و منافع جاي حقوق طبيعي را اشغال مي‌كنند ـ كه معناي آن اين است كه آنها ابتدا بايد به « حقوقي » تبديل شوند كه جايگاه بالاتري نسبت به حقوق طبيعي داشته باشد. رئاليست‌هاي حقوقي كه جدايي قانون از قانون گذاري سياسي را توسط پاوند نمي‌پذيرفتند، نوكيش‌هاي بسيار تندروتري بودند. در ديدگاه آنها قضات مي‌بايست مهندسين اجتماعي باشند كه تمامي قدرتي كه در اختيار دارند را به كار گيرند تا عدالت اجتماعي به اجرا درآورده شود. قضات نبايد از « ايدئولوژي مالكيت » يا « عدالت سنتي » ترسي به خود راه دهند. و آنها نبايد از مداخله كردن به عنوان قانون گذاران در امور شركت‌ها، مشاغل، نهادها، انجمن‌ها و خانواده‌ها سرباز زنند. حقوق دان آمريكايي بروكس آدامز (Brooks Adams) در مباحثه خود در باره‌ي واگذاري انحصاري (راه آهن و ساير خدمات رفاهي) اصولي را اعلام كرد كه رئاليست‌هاي حقوقي مي‌توانستند آن را نسبت به به تشكيلات ماليكت خصوصي و به تمامي حقوق مالكيت و تعهد نامه‌هاي وابسته به كار برند: « هنگامي كه قانون به فردي يا طبقه‌اي از انسان‌ها حق انحصاري را نسبت به انتخاب موارد خاص اعطا مي‌كند كه موردي ضروري است، يا حتي
مسئله‌اي كه ديگران آرزومند داشتن آن هستند… معناي آن در معرض بندگي قرار دادن كسب كنندگان است ». با اين ادعا كه حقوق مالكيت و دارايي حقوقي « انحصاري » هستند رئاليست‌هاي اقتصادي نتيجه مي‌گيرند ـ البته در سبك و سياقي‌هابزي ـ كه حقوق به طور كلي انحصاري است، يعني آن چيزي است كه توسط قدرت سياسي به انسان‌ها اعطا مي‌شود. از نظر آنها چيزي به عنوان « دارايي طبيعي » وجود ندارد. دارايي و ماليكت هميشه آفريده‌اي از قانون گذاري است. رئاليست‌ها همچنين استدلال آدامز را در اين مورد كه بندگي وضعيتي است از نياز يا آرزوي ارضاء نشده يا خواسته‌اي عقيم مانده مي‌پذيرند. آنها از اين استدلال براي معين كردن مالكيت خصوصي به عنوان يگانه ـ و البته بزرگترين ـ تهديد براي « عدالت اجتماعي » استفاده مي‌كنند. چرخش جامعه شناختي در علم و فلسفه‌ي حقوق در اواخر قرن نوزدهم آغاز گرديد و در ميانه‌ي دو جنگ جهاني به اوج خود رسيد. اين در واقع بازگشتي به بازتعريف ذهني‌گراي‌ هايز از « حقوق طبيعي » بود. شالوده‌هايي كه‌ هابز براي انقلاب انديشه بشري در باره‌ي حقوق و سياست پايه ريزي كرده بود، در نهايت به فوراني از عصري از خودكامگي همه جاگير و دولت بزرگ منتهي گرديد. حقيقت آن است كه نمي‌توان حقوق بشر UD را بدون مورد توجه قرار دادن اين انقلاب درك نمود. همانگونه كه به كمك آزمايش فكري كه پيشتر به آن اشاره شد ديديم، اين انديشه كه مردم بايد در سعي و كوشش جهت ايمن ساختن حق خود در ارضاء خواسته‌هايشان شخصاً ابتكار عمل را در دست گيرند فقط مي‌توانست به نتايجي از نوع‌هابزي و از پيش معلوم منتهي شود: يا جنگ همه بر عليه همه و يا
تمركز قدرت سياسي. منطق اين استدلال آشكارا در ساختار UD قابل مشاهده است. در جلوگيري از حقوق انسان براي (راه اندازي) جنگ همه بر عليه همه، بايد آنها را به « جامعه پذير كردن » و به تاملات صرف در باره‌ي وظايف دولت برگرداند. حكومت بايد حقوق بشر را در هماهنگي با تشكيلات و امكانات مالي كشور به اجرا در آورد. لازمه‌ي چنين امري سبك و سنگين كردن دائمي منافع و خواسته‌ها و همچنين دستگاه‌هايي عريض و طويل از سياستمداران، بوروكرات‌ها و كارگزاران براي جمع آوري داده‌ها و تفسير آنها است و به مرحله‌ي عمل در آوردن خط و مشي‌هايي است كه از پيش گزينش شده‌اند. همه‌ي اين‌ها ناگزير هستند زيرا آنچه حقوق بشر نسبت به آنها « حقوق به » محسوب مي‌شود نيز به طور اجتناب ناپذيري نادر‌اند. برخلاف حقوق طبيعي يك فرد كه جايگاه او را به عنوان توليد كننده يا نگهبان منابع نادر بجا مي‌آورد، حقوق بشر (اين فرد فرضي) ادعاهايي است در باره‌ي هرچه كه مي‌تواند در خدمت ارضاء « منزلت » او باشد يا به عبارتي در خدمت آزمندي او. در تحليل نهايي آنها همگي به حقي براي كار و خدمات مولد جمعيت انبوهي از ديگراني گمنام و نا معلوم برگردانده مي‌شوند، كساني كه همگي زير يك حكومت واحد زندگي مي‌كنند. حقوق بشر هر يك فرد انساني « حقي » است به ماليات و كنترل ديگران ـ حقي كه براي جدا كردن خصوصيت مهلكش از آن بايد از او گرفته شده و جهت اجرا به يك مرجع مقتدر مركزي سپرده شود. عدالت اجتماعي ـ به آن مفهوم كه حقوق بشر جدي گرفته شود ـ به معناي آمار و مديريت سياسي منابع مالي است و متضمن آن است كه يك « حق » چيزي بيش از اهميتي پرازلفاظي نمي‌تواند باشد
مگر آن كه به امتيازي قانوني توسط سياستي موثر تبديل شود. همانگونه كه تي. اچ. مارشال در « حق شهروندي و طبقه‌ي اجتماعي » مي‌نويسد: « مزايايي در شكل خدمات، داراي اين خصوصيات هستند كه حقوق شهروندان نمي‌تواند به طور دقيق تعريف و معين شود. عنصر كيفي بيش از حد بزرگ است. در نتيجه حقوق انفرادي بايد تابع برنامه ريزي كشوري و ملي باشد ». اين سياست‌ها هستند كه حقوق را جعل مي‌كنند. سخنان تي. اچ. مارشال به معناي انتقاد از مفهوم عدالت اجتماعي و حقوق بشر نيست، بلكه منظور وي روشن كردن اين واقعيت است كه با چه قاطعيت و صداقتي حاميان آنها قلاب سياسي را همراه با طعمه‌ي ذهني گراي فلسفه‌ي هابز از « حق » بلعيده‌اند. سخن پاياني برخلاف كرومباگ، من حقوق بشر را به عنوان « دوست داشتني اما كودكانه » نمي‌نگرم. برعكس، من آنها را به عنوان طول و تفصيل پيچيده‌اي از ديدگاهي‌ هابزي و غيرعادي مي‌دانم كه مطابق با آن انسان ديگر « عامل اخلاقي » معين، متناهي و طبيعي نيست، بلكه صرفاً مجموعه‌اي نامعين از خواسته‌ها و آرزوها است كه در جستجوي ارضاء (آنها) به توسط تمامي وسيله‌هاي ممكن است. از اين رو حق اساسي يا طبيعي انسان ديگر تماميت طبيعي وجود واقعي‌اش و كارهايش نيست، بلكه ارضا خواسته‌هاي او مي‌باشد. بدبختانه، چنانچه انسان‌ها در تلاش ارضاء خواسته‌هاي خود از طريق ابتكار عمل شخصي و با تمامي امكانات موجود باشند، نتيجه‌ي قطعي آن جنگ و نابودي جهان است. به همين خاطر ـ يعني آنگونه كه نظريه به طور تلويحي بيان مي‌كند ـ انتخاب انسان‌ها بايد دست كشيدن از كنترل بر زندگاني خود باشد تا به اين ترتيب شايد مطابق با اولويت‌ها، سياست‌ها و «
طرح‌هاي كشوري و ملي »‌ي يك مرجع يگانه، خواسته‌هايشان و آروزهايشان برآورده شود. مطابق با آن نظريه و در چنين راه و رسمي، خواسته‌ها و آرزوهاي انسان‌ها به نحو موثرتري به توسط تمامي امكانات موجود برآورده مي‌شود. البته چنين تمناهايي كه ارضاء مي‌شوند ديگر همان تمناهاي خود آنها نيستند، بلكه صرفاً تمناهايي كه به كمك آمار به اهداف سياسي مناسب تبديل شده‌اند. البته هيچ كدام از اين‌ها بدون هزينه هم نيست. اگر يك ارتش نظامي، همانگونه كه روبرت هين لين (Robert Hein-lein) مي‌نويسد، تشكيلاتي دائمي براي نابودي زندگي و دارايي است، پس حكومت مدرن با تعداد بيشماري نهاد خصوصي و گروه‌هايي با حقوق انحصاري، تشكيلاتي دائمي براي جدايي انسان‌ها از زندگاني و دارايي شخصي خود است. خود انسان‌ها، به آن اندازه كه ديگر از اعضاي نخبگان اهل سياست گذاري محسوب نمي‌شوند، بايد به عنوان « منابع كشوري و ملي » مورد برخورد قرار گيرند تا حكومت حقوق انساني آنها را به جا آورد. آنها به معناي دقيق كلمه بايد در تلاش براي يكسان سازي ارضاء خواسته‌ها و در هماهنگي با تشكيلات و منابع مالي حكومتي كه مدعي اختيارداري آنها است اداره شوند. اين ديدگاهي پيچيده و در شيوه‌ي خودش مسحور كننده از انسان‌ها و حقوق آنها است، اما من هيچ نظر موافقي با آن ندارم. من نمي‌توانم معتقد باشم كه آزمندي، و نه طبيعت عقلاني انسان ويژگي متمايز كننده و صفت بارز « منزلت انسان » است. اعتقاد به آن برابر است با پذيرش اين كه حقوق فرد درست به اندازه‌ي خواسته‌هاي او نامحدود است و از اين رو منابع اصلي نزاع و هرج و مرج است. هيچ كجاي
سنت كلاسيك قانون و حقوق طبيعي نشاني از چنين اعتقادي نمي‌توان يافت. حقوق بشر ميراث نظريه‌هاي نمونه در سنت مثلاً توماس آكويناس يا جان لاك نيست. حقوق بشر UD با هر ديدگاهي كه انسان‌ها را ـ و نه فقط آرزوها و خواسته‌هايشان را ـ جدي بگيرد بيگانه است. عدالت اجتماعي گونه‌اي از عدالت نيست، بلكه همانقدر با عدالت بيگانه است كه يكسان سازي ارضاء خواسته‌ها از روابط سامان بخش ميان انساني كه در هماهنگي با آزادي قرار دارد دور است
قوه قضائيه و عدالت اجتماعی
امروز يكي از بدترين دشمني‌‏ها و بي‌‏انصافي‌‏هايي كه عليه دولت كريمه (دولت احمدي‌‏نژاد) صورت مي‌‏گيرد، اين است كه دولت جديد با اصلاحات اقتصادي و خصوصي‌‏سازي مخالف است، در حالي كه خود آقاي احمدي‌‏نژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبري اولين حرفش اين بود كه خصوصي‌‏سازي در كشور به نحو شايسته‌‏اي انجام نگرفته است و بايد تقويت شود.
به گزارش”ايلنا”، سيدمحمود هاشمي شاهرودي در دومين روز از همايش سراسري ائمه جمعه سراسر كشور، با بيان اينكه امروز دشمنان به دنبال ناكارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم داخل و خارج از كشور است، تصريح كرد: امروز استفاده از ابزار جنگ، لشكركشي و شوراندن گروه‌‏هاي ضد انقلاب و گروهك‌‏هاي منافق عليه جمهوري اسلامي به بن‌‏بست رسيده است البته دشمن همواره درصدد ضربه زدن به نظام اسلامي ما و به فروپاشي كشاندن آن است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه به اعتقاد بنده دشمنان انقلاب امروز بر روي دو محور تمركز كرده‌‏اند، محور اول را بخش اقتصادي و محور دوم را بخش فرهنگي عنوان كرد و گفت: معتقدم بخش اول كه اولويت‌‏ اول آنها در فروپاشي نظام ماست، مهم‌‏تر از بخش ديگر است. آنها سعي مي‌‏كنند با استفاده از فشارهاي سياسي و بحث‌‏هايي نظير نقض حقوق بشر در ايران و مسائل هسته‌‏اي و امنيتي كشور، اقتصاد ما را فلج كنند.
وي افزود: دشمن از بعد خارجي سعي مي‌‏كند ما را با تحريم‌‏هاي اقتصادي و مالي مواجه كند و حتي حساب‌‏هاي مالي ما را در خارج از كشور مسدود كند و نگذارد از تسهيلات پولي بين‌‏المللي استفاده كنيم، در بعد داخلي نيز سعي در ايجاد فسادهاي مختلف به خصوص فسادهاي ساختاري دارد. در اين بين به دنبال ايجاد ناامني‌‏هاي اقتصادي، ضايع كردن حقوق سرمايه‌‏گذاران و تشويق آنان براي سرمايه‌‏گذاري در خارج از كشور و ايجاد تشكيلات قوي مالي و پولي با سرويس‌‏دهي بالا در كشورهاي همجوار به منظور جذب مغزها و فعالان اقتصادي ماست.هاشمي شاهرودي با تأكيد بر اينكه امروز يكي از بدترين‌‏ سياه‌‏‌‏ نمايي‌‏هايي كه عليه كشور و دولت انجام مي‌‏شود، اين است كه دولت كريمه را ناكارآمد و پوپوليستي معرفي كنند، گفت: دشمن امروز در تبليغات خود به دنبال سياه جلوه دادن عملكرد دستگاه‌‏هاي كشور در مسائل اقتصادي است و به شدت تبليغ مي‌‏كند كه دولت جديد مي‌‏خواهد فعاليت‌‏هاي اقتصادي را تعطيل كند و اموال پولداران را بگيرد و به فقرا ببخشد به گونه‌‏اي كه امور اقتصادي را تعطيل كند. رييس قوه قضائيه با اشاره به اينكه رونق اقتصادي يك كشور در گرو سرمايه‌‏گذاري و توسعه بخش خصوصي آن كشور است، تصريح كرد: سرمايه‌‏گذار به شدت حساس است و با كمترين دلهره از فعاليت باز مي‌‏ايستد و سرمايه خود را در جاي ديگر هزينه مي‌‏كند كه در ايجاد اين فضا تبليغات و ناكارآمد جلوه دادن نظام اقتصادي كشور خيلي موثر است. هاشمي شاهرودي با انتقاد از بي‌‏ضابطه بودن طرح
مسائل مبارزه با مفاسد اقتصادي و اعلام اسامي مفسدين اقتصادي در كشور، گفت: بايد جلوي اطلاع‌‏رساني‌‏هاي نسنجيده كه آب به آسياب دشمن مي‌‏ريزد، گرفته شود و اين رفتارها مورد بازنگري قرار گيرد. كيفيت مطرح كردن يك فساد اقتصادي در يك نهاد بسيار موثر است. متأسفانه برخي اطلاع‌‏رساني‌‏ها به گونه‌‏اي صورت مي‌‏گيرد كه گويي همه مسوولان كشور فاسد و متخلفند يا مسوولان نظام با مفاسد اقتصادي برخورد نمي‌‏كنند و از آقازاده‌‏ها نيز حمايت مي‌‏كنند.وي با اشاره به طرح مسأله عدالت اجتماعي، ضمن انتقاد از چگونگي تبيين اين شعار، گفت: عده‌‏اي طوري اين عدالت اجتماعي را تبيين مي‌‏كنند كه بايد از كساني كه داراي سرمايه‌‏اي هستند پرسيده شود كه از كجا اين پول را آورده‌‏اي. يا اينكه بايد پول‌‏هاي ثروتمندان را گرفت و به فقرا بخشيد. اين عدالت اجتماعي نيست كه بخواهيم همه افراد را زير پوشش كميته امداد ببريم. در اسلام انفاق و تأمين اجتماعي جايگاه خاص و رفيعي دارد. اسلام عدالت اجتماعي را اينگونه مي‌‏خواهد كه هر فردي در جامعه خود داراي شغل و درآمد آبرومندانه‌‏اي باشد، نه اينكه مواجب‌‏بگير دولت باشد.
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه تبديل جامعه به يك جامعه مواجب‌‏بگير دولت، عدالت اجتماعي نيست، خاطرنشان كرد: اينگونه عدالت، همان توزيع فقر است. عدالت اجتماعي يعني ايجاد زمينه‌‏هاي پيشرفت براي همه افراد، ايجاد زمينه‌‏هاي شغلي، رفع بيكاري و اينكه افراد درآمد شرافتمندانه‌‏اي در مقابل عمل و خدمت انجام شده كسب كنند. مشكل
ما اينجاست كه به دليل برخي مشكلاتي كه در اين بخش‌‏ها وجود دارد، دشمن اين مشكلات را در بوق و كرنا مي‌‏كند و ته دل سرمايه‌‏گذاران خصوصي و دولتي ما را خالي مي‌‏كند. هاشمي شاهرودي با مهم‌‏ برشمردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: در اين مبارزه فقط بحث قضايي مطرح نيست بلكه اين مبارزه نيازمند همكاري همه مردم، مسوولان، مطبوعات و ائمه جماعات سراسر كشور است. فساد اقتصادي اين نيست كه بگوييم فلان مدير دولتي با استفاده از برخي رانت‌‏ها و سوءاستفاده‌‏ها مبادرت به اختلاس كرده است، به اعتقاد من اين جنبه،‌‏ نوع كوچكي از فساد اقتصادي است كه بنده آن را فساد اصغر مي‌‏نامم البته در اين مورد نيز مبارزه نياز است و اين امر تاكنون انجام گرفته است. اين شكل كم‌‏خطري از مفاسد اقتصادي است. بنده اين فساد را از اين جنبه فساد اصغر مي‌‏نامم كه بالاخره پولي مورد اختلاس قرار گرفته است اما به خارج از كشور كه منتقل نشده است، فقط مالكيتش عوض شده است و در ضمن آثار زيانبار اقتصادي نيز ندارد.
وي خروج سرمايه از كشور و ايجاد دلهره در دل مولدان اقتصادي و سرمايه‌‏گذاران داخلي را بزرگترين مفسده اقتصادي و فساد اكبر عنوان كرد و گفت: در اين نوع فساد عده‌‏اي سعي مي‌‏كنند به سرمايه‌‏گذاران بقبولانند كه دولت مي‌‏خواهد سرمايه‌‏هايشان را بگيرد، حتي در استدلال‌‏هاي خود به نهج‌‏البلاغه حضرت امير تكيه مي‌‏كنند. در كجاي نهج‌‏البلاغه گفته شده است كه هر كس بيشتر سرمايه داشته باشد، فساد انجام داده است.
وي با تأكيد بر لزوم اصلاح و بازنگري در سيستم اقتصادي كشور و اعطاي مجوز به بخش خصوصي، گفت: متأسفانه برخي سرمايه‌‏گذاران وقتي مي‌‏خواهند مجوزي براي فعاليت خود بگيرند، بايد هفت خوان را بگذرانند، در حالي كه اين امر در خارج از كشور با تشويق و تقدير از سرمايه‌‏گذار صورت مي‌‏گيرد.
رييس قوه قضائيه با اشاره به بحث خروج سرمايه از كشور، گفت: بايد با اتخاذ راهكارها و اصلاح شيوه‌‏ها مبادرت به جذب سرمايه‌‏هاي داخلي كرد. چرا اين سرمايه‌‏ها در خارج از كشور منجر به آباداني آن كشور شود و ما از اين نعمت بي‌‏بهره باشيم؟ چرا ماليات اين سرمايه‌‏ها در خارج از كشور گرفته شود و ما از آن بي‌‏نصيب باشيم. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه علي‌‏رغم همه تبليغات منفي عليه اين ستاد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، فساد اكبر را شناسايي كرده و به دنبال اصلاح امور است، گفت: نبايد در تبليغات و اطلاع‌‏رساني‌‏هاي خود سياه‌‏نمايي كنيم و بگوييم كه دولت ناكارآمد است و با آغاز به كار آن وضعيت بورس به هم ريخت. در كشورهاي ديگر اگر ضعفي وجود داشته باشد، با استفاده از راهكارهاي اطلاع‌‏رساني آن ضعف را اصلاح و پوشش مي‌‏دهند اما چرا در جلسات سياسي و جناحي خود عليه دولت كريمه و رييس‌‏جمهور تبليغ مي‌‏كنيم؟ اين فضاي بد موجب ايجاد دافعه براي سرمايه‌‏ها و ظرفيت‌‏هاي ملي ماست.هاشمي شاهرودي با انتقاد از بحث‌‏هاي مطرح شده در مورد عدم اعلام اسامي مفسدين اقتصادي از سوي دستگاه قضايي، گفت: آنقدر به بحث اعلام اسامي مفسدين اقتصادي تمركز كرده‌‏ايم، گويي كه قوه
قضائيه ليست عريض و طويلي از مسوولان و آقازاده‌‏هاي مفسد در كشوي ميز خود دارد و به مردم اعلام نمي‌‏كند. اين راهكار مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست. دشمن به همين مسائل دامن مي‌‏زند و آن را در بوق و كرنا مي‌‏كند و در مجامع بين‌‏المللي بر سر ما مي‌‏زند و ما را در بولتن‌‏هاي خود هم‌‏طراز با فقيرترين كشورها قرار مي‌‏دهد، اينها دروغ است.رييس قوه قضائيه ضمن انتقاد از برخي تخريب‌‏هاي عليه دولت احمدي‌‏نژاد،‌‏ گفت: سياست‌‏هاي كلان اقتصادي را كسي نمي‌‏تواند تغيير دهد چون به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و رهبري انقلاب نيز آن را تأييد كرده‌‏اند. متأسفانه عده‌‏اي اينگونه تبليغ مي‌‏كنند كه دولت جديد با اصلاحات اقتصادي و خصوصي‌‏سازي مخالف است در حالي كه خود آقاي احمدي‌‏نژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبري اولين حرفش اين بود كه خصوصي‌‏سازي در كشور به نحو شايسته‌‏اي انجام نگرفته است و بايد تقويت شود. وي افزود: با قاطعيت بگويم كه آقاي احمدي‌‏نژاد به دنبال اجراي سياست‌‏هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاح ساختارهاي بانكي و عمومي كردن استفاده از تسهيلات بانكي براي همگان است. اينها حرف‌‏هاي بي‌خودي است كه عليه ايشان زده مي‌‏شود. هاشمي شاهرودي تأكيد كرد: به حمدالله امروز قواي سه‌‏گانه و نهادهاي كشور تحت نظارت رهبري انقلاب هماهنگ با يكديگر عمل مي‌‏كنند. امروز اگر بحث عدالت محوري مطرح مي شود به معناي تعطيل شدن سياست هاي كلي نظام نيست بلكه به معناي تقويت آن است. وي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌‏ها و منابع كشور گفت: ما اينهمه ظرفيت‌‏هاي توريستي در كشور
داريم كه برخي كشورها حتي يك دهم آن را نيز ندارند.
رييس قوه قضاييه تأكيد كرد: قوانين و مقررات و سيستم‌‏هاي بانكي و و بهره‌‏گيري از تسهيلات آن بايد اصلاح شود. سيستم بانكي نبايد آنقدر پيچيده باشد كه سرمايه گذار قيد آن را بزند. بايد جلوي تورم سالانه را گرفت. اينها راهكار علمي دارد كه البته دولت جديد درصدد اصلاح آن برآمده است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه تصدي‌‏گري دولتي بايد كاهش يابد، گفت: دولت بايد در مسائل خاص و محدودي متصدي امور باشد. اقتصاد ما كه يك اقتصاد كمونيستي نيست. وي افزود: به‌‏حمدالله امروز همه مسوولان ما سال و در راستاي اجراي سند چشم انداز 20 سال كشور و سياست‌‏هاي كلان كشور است.
هاشمي شاهرودي در ادامه با بيان اينكه رييس‌‏جمهوري با تشكيل ستاد مشترك حمايت از امنيت اقتصادي و سرمايه‌‏گذاري آزاد موافقت كرده است، بازنگري در قوانين و مقررات، تدوين قانون بازار سرمايه، تنظيم سياست‌‏هاي حمايتي و گمركي جهت حضور موثر در فعاليت‌‏هاي اقتصادي كشور، تصويب چارچوب‌‏هاي قانوني براي سرمايه‌‏گذاري اقتصادي و افزايش اطمينان اقتصادي براي سرمايه‌‏گذاران، اصلاح سياست‌‏هاي پولي و بانكي، پيگيري و نظارت بر اجراي سياست‌‏هاي خصوصي‌‏سازي، ايجاد هماهنگي بين قواي سه‌‏گانه و تدوين آيين دادرسي و مقررات قانوني و حقوقي ويژه در حمايت از سرمايه‌‏گذاري و حفظ حرمت
سرمايه و سرمايه‌‏گذار را از اهداف تشكيل اين ستاد برشمرد.
رييس قوه قضائيه در پايان سخنان خود در پاسخ به سوال يكي از ائمه جمعه كه به صورت مكتوب از وي در مورد اقدامات قوه قضائيه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي سوال كرده بود، وي را به مباحث مطرح شده در سخنان خود احاله داد و گفت: در ضمن اين عزيز، “مفاسد” را به اشتباه “مفاصد” نوشته است.
رييس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود، نهاد ائمه جمعه را يك نهاد عبادي، سياسي، فرهنگي و نظارتي عنوان كرد و گفت: اين نهاد يك نهاد سياسي است چون بازوي ولايت و رهبري است، يك نهاد فرهنگي و ارشادي است چون نماز جمعه مكان هدايت مردم است و يك نهاد نظارتي است چون يك نظارت عمومي و مردمي را اعمال مي‌‏كند. وي در مورد برخي انتقادات ائمه جمعه از روند فعاليت‌‏هاي قوه قضائيه با بيان اينكه قوه قضاييه نه تنها از نقد خود ناراحت نمي‌‏شويد بلكه خوشحال هم مي‌‏شود، از ائمه جمعه سراسر كشور خواست كه نقطه نظرات خود را براي اصلاح مديريت‌‏هاي قضايي ارايه دهند.هاشمي شاهرودي همچنين در پاسخ به يكي ديگر از ائمه جمعه كه در مورد بحث استعفاي خود از رياست قوه قضائيه سوال كرده بود، گفت: اين موضوع كذب محض است و طرح اين بحث هم از همان شايعات بي‌‏اساس مطبوعاتي است.
وي در پايان در پاسخ به سوال يكي ديگر از ائمه جمعه كه خواستار ارتباط نزديك (تلفني) ائمه جمعه با معاونان قوه قضائيه شده بود، از سيدابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه خواست كه شماره تلفن همراه خود را در اختيار ائمه جمعه قرار دهد
برنامه چهارم توسعه و عدالت اجتماعی
دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
     الف: گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت – فراگيري و اثربخشي.    ب: اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.      ج: تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر
وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان.
      دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت كامل توسط دستگاه‌ها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش قرار دهد.
      د:طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشاركتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور.      هـ: ارتقاي مشاركت نهادهاي غير دولتي و مؤسسات خيريه، در برنامه‌هاي فقرزدايي و شناسايي كودكان يتيم و خانواده‌هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريتهاي منطقه‌اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول در نظام تأمين اجتماعي.
   و: امكان تأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه‌ها.    ز: فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره‌هاي
اجتماعي و مددكاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.
      ح:اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه‌هاي عمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي – از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومي.
   ط:طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌وري و درآمد روستاييان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان.
منابع :
سایت جامع اطلاع رسانی آفتاب :
www.aftab.ir
سایت جامع اطلاع رسانی دانشنامه رشد :
www.daneshnameh.roshd.ir
سایت جامع اطلاع رسانی تبیان :
www.tebyan.net

فایل : 24 صفحه

فرمت : Word