مقاله در مورد اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت
مقاله در مورد اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت
اصول‌حاكم بر قرار بازداشت موقت
مقدمه
پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به‌عنوان يك نهاد قضايي، مكلف به كشف، تعقيب و تحقيق درباره جرم، مي‌شود. كشف حقيقت و ضرورت وجودي آن، به عنوان يك عامل مهم در استقرار »عدالت‌قضايي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و عمومي«، همواره از مهم‌ترين وظايف‌نهاد قضايي دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از يك سو در اجراي وظيفه‌قانوني مكلف به كشف حقيقت است، از ديگر سو نيز دفاع از حقوق جامعه وبزه‌ديدگان ايجاب مي‌كند تا تمام كوشش و تلاش خود را با ماموران پليس تحت‌امر خود (ضابطين دادگستري) صرف كند.
در همين راستا يكي از موضوعات‌موؤر و تاثيرگذار در روشن شدن حقيقت، دستگيري، بازداشت و تحقيق از متهمين ومظنونين ارتكاب به جرم است. به‌ويژه در جرايم مهم با موضوعات اخلال درنظم عمومي و رعايت حقوق جامعه، دستگيري و بازداشت متهمين و تحقيق از آنان‌اهميت خاصي برخوردار است.
نهاد قضايي »دادسرا« در عين عمل به وظايف فوق‌تلاش مي‌كند تا با رعايت حقوق مردم بي‌گناه آنها را نيز مورد حمايت و صيانت‌قرار دهد.
بنابراين اين نهاد بايد در انجام وظيفه قانوني خود با دو محوراساسي، عنايت و توجه ويژه مبذول دارد:1-حمايت از حقوق جامعه وبزه‌ديدگان با ايجاد مكانيسم‌هاي مدون و پويا.
2-تضمين حرمت و حقوق وآزادي‌هاي فردي به طور عام در رابطه با رعايت متهمين و مظنونين به ارتكاب‌جرم به طور خاص.
حمايت از حقوق شهروندان به طور كلي – يعني حمايت ازآن دسته از شهرونداني كه نه تنها مرتكب جرم نشده‌اند بلكه مظنون و متهم‌به ارتكاب جرم هم نيستند. در مقابل حمايت از حقوق متهمين و مظنونين به‌عنوان آحاد جامعه در همين تعريف مي‌گنجند. تعامل اين دو موضوع با يكديگراست كه اهميت وظيفه «دادسرا» را دوچندان كرده است.
دراصل 37 قانون‌اساسي آمده است: »اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته‌نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ؤابت گردد.« قضات شاغل هم در اين‌نهاد به ويژه بازپرس هنگامي كه شخصاص يا توسط مامورين و يا از طريق شكات‌دلايل، قرائن، اوضاع و احوال را جمع‌آوري نكرده باشند، مي‌بايستي همچنان‌به اصل برائت استناد و متعرض حيثيت و حرمت و شرافت و كرامت اشخاص نشوندكه با جمع‌آوري دلايل قوي و محكم، به تدريج كفه ترازو در قسمت »اصل‌برائت« سبك‌تر شده و كفه ديگر سنگين‌تر. در اين مرحله بازپرس مي‌تواند باصدور قرار تامين درخصوص فرد يا افرادي تحقيقات بيشتر را انجام دهد. چنانچه‌متهم نتواند به خوبي از خود در مقابل اتهام انتسابي دفاع كند و جرم نيز ازاهميت خاصي از نظر ميزان اخلال در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظورجلوگيري از فرار متهم و امحاي آؤار جرم و تباني متهم با ديگران و… بازپرس‌مكلف به صدور قرار بازداشت موقت مي‌شود.
ماده 37 قانون آئين‌دادرسي‌كيفري ايران مصوب سال 1378 اعلام مي‌دارد: »كليه قرارهاي بازداشت موقت‌بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلايل آن و حق اعتراض متهم درمتن قرار ذكر شود. همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه‌در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجديد و در غيراين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.«
با توجه به ماهيت‌قرار بازداشت موقت و ضرورت وجودي آن، مي‌توان اين گونه استنباط كرد كه‌اين قرار طبق مواد قانون آئين دادرسي در يك يا چند مورد از موارد ذيل صادرمي‌شود:- شدت مجازات در جرم ارتكابي
بيم فرار و پنهان شدن متهم
جلوگيري از امحاي آؤار و دلايل جرم
تباني با شهود و مطلعين ياساير متهمان (اگر متهم به لحاظ جلوگيري از تباني بازداشت شده اين موضوع‌بايد در معرفي‌نامه وي به زندان قيد شود. ممنوع‌الملاقات بودن متهم نيز تذكرداده شود. ماده 147 قانون آئين‌دادرسي كيفري)
بازداشت متهم به عنوان‌اقدام مراقبتي (جهت جلوگيري از تكرار جرم و حفاظت و نگهداري متهم)
جلوگيري از اقدام به خودكشي متهم
جلوگيري از تعرض احتمالي كه ازناحيه بزه‌ديده يا خانواده وي به متهم پرونده واقع شود.
انواع قراربازداشت موقت
به طور كلي قرار بازداشت موقت به دو نوع تقسيم‌مي‌گردد:
1-قرار بازداشت موقت اختياري
در آن دسته از جرايم كه موردتصريح قانون‌گذار هم قرار گرفته به قاضي رسيدگي‌كننده در مرحله تحقيقات‌مقدماتي اجازه داده كه در صورت وجود شرايط قانوني، قرار تامين از نوع قراربازداشت صادر كند. صدور قرار بازداشت موقت در اين موارد اختياري است كه باوجود شرايط و اوضاع احوال ضامن صادر مي‌شود. در ماده 32 قانون آئين‌دادرسي‌كيفري مصوب آمده است:- در موارد زير هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت‌بر توجه اتهام به متهم كند، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
الف – جرايمي كه مجازات قانون آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرايمي عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج- جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (جرايم موضوع ضدامنيت داخلي و خارجي كشور)
د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين‌رفتن آؤار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود ومطلعين واقع شده و يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع كنند. همچنين‌هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن‌جلوگيري كرد.
ه– در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه‌حداكثر به مدت شش روز.
تبصره 1 – در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي‌نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افسادشود.
تبصره 2- رعايت مقررات بند (د) در بندهاي الف، ب، ج نيز الزامي‌است.
2-قرار بازداشت موقت اجباري
در بعضي از موارد صدور قراربازداشت موقت، توسط مقنن كيفري در قانون آئين دادرسي كيفري الزامي در نظرگرفته شده است كه در اين موارد، قاضي رسيدگي‌كننده در مرحله تحقيقات‌مقدماتي (به طور خاص بازپرس) مكلف به صدور قرار بازداشت موقت است.به‌عنوان نمونه مواد قانون كه صدور«قرار بازداشت موقت» را الزامي‌دانسته عبارتند از:
ماده 35 قانون آئين‌دادرسي كيفري مصوب 1378
بند ج‌ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 (جرح يا قتل به وسيله چاقويا هر نوع اسلحه ديگر)
تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس‌و كلاهبرداري
تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس وكلاهبرداري
تبصره 3 ماده 18 مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي وآشاميدني مصوب 1334تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي- تصرف عدواني‌ماده 435 قانون تجارت‌اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت از ديدگاه اسناد وكنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي‌اصولاص دو نوع رويكرد در نظام‌هاي‌حقوقي وجود دارد: اولين رويكرد به سمت و سوي استفاده‌حداكثري از صدور قراربازداشت موقت متمايل بوده. رويكرد دوم نيز استفاده حداقل از بازداشت موقت‌رامورد توجه قرار داده است.
اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت
اصول حاكم قبل از صدور قرار بازداشت موقت: اصول و قواعدي كه قاضي تحقيق(بازپرس) مي‌بايستي درخصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسنادبين‌المللي لحاظ كند شامل:استثنايي بودن قرار بازداشت موقت: ميثاق‌بين‌المللي حقوقي مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي كه در 1511347توسط دولت امضا شد و در سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي نيز رسيده است‌در بند 3 ماده 9 خود آورده است كه:
»بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي‌هستند نبايد قاعده كلي باشد، ليكن آزادي متهم ممكن است موكول به اخذتصميم‌هايي شود كه حضور متهم در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي ويا براي حكم تامين كند.«
اصل عدالت‌محوري در صدور قرار بازداشت‌موقت:
در بند 2 اصل 36 سند مجموعه اصول ناظر بر حمايت از كليه اشخاص تحت‌بازداشت يا زنداني، مصوب 1988 ميلادي آمده است: »جلب يا بازداشت اشخاصي‌كه انجام تحقيقات و محاكمه آنان مستلزم اين امر است بايد تنها با هدف‌اجراي عدالت و بر مبناي عدالت انجام گيرد.» در موارد متعددي از سند فوق‌الذكرمبناي صدور قرار بازداشت موقت بايد براساس عدالت و در راستاي اجراي عدالت‌باشد، از اين رو يكي از اصول حاكم عدالت‌محوري در زمان صدور قرار بازداشت‌موقت است. در بند 1 ماده 2 سند موسوم به »قواعد و استانداردهاي حداقل‌سازمان ملل در مورد مجازات‌هاي غيرحبس« مصوب 14 دسامبر 1990 ميلادي نيز آمده‌است: «محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مذكور در قواعد اين سند در مورد همه افراد اعم‌از افراد تحت تعقيب، تحت محاكمه و يا محكومان و در كليه مراحل اجراي عدالت‌كيفري بايد مورد توجه قرار گيرد».
اصل قانون‌محوري در زمان صدور قراربازداشت موقت
از ادامه بند 2 اصل 36 سند فوق مي‌توان اين‌گونه استنباط‌كرد كه شرايط و روند رسيدگي در راستاي صدور قرار بازداشت موقت مي‌بايستي‌توسط قانون مشخص و معين شود. شرايط و روند رسيدگي ]جهت بازداشت متهم[ نيزبايد توسط قانون مشخص شود. تحميل محدوديت بر افرادي كه نياز قطعي به جلب‌يا بازداشت آنان در راستاي صيانت از نظم و امنيت عمومي نيست، ممنوع‌است.
اصل 37 سند فوق‌الذكر نيز اشاره دارد: هر شخصي كه به واسطه يك‌اتهام جزايي بازداشت مي‌شود، بايستي سريعاص پس از جلب نزد مقامات قضايي ياساير مقامات صالح كه براساس قانون مشخص شده اعزام شود. اين
مقامات بايدبدون تاخير در مورد قانوني بودن و ضرورت بازداشت موقت اظهار نظر نمايند.
اصل ضروري بودن يا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت:همان‌طوري كه‌در اصل 37 سند مجموعه اصول ناظر بر حمايت از كليه اشخاص تحت بازداشت يازنداني اشاره شد، يكي از اصول حاكم بر آن، ضرورت صدور چنين تصميم قضايي‌است. به عبارت ديگر قاضي تحقيق )بازپرس( بايد در روند رسيدگي و تحقيق ازمتهم يا متهمان، صدور قرار بازداشت موقت را در آخرين مرحله و به عنوان‌آخرين وسيله در نظر بگيرد. تعبير سياق عبارات اسناد بين‌المللي نيز بر همين‌اصل است، كه صدور چنين قراري در مواقع بسيار ضروري قابل توجيه است و درحد امكان از ساير قرارهاي تاميني استفاده شود.
در بند 1 ماده 6 سند قواعد واستانداردهاي حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازات‌هاي غيرحبس مصوب 14دسامبر 1990 ميلادي آمده است: »بازداشت‌هاي موقت بايد به عنوان آخرين‌وسيله در دادرسي‌هاي جزايي به منظور استماع اظهارات متهم و يا حمايت ازجامعه و قرباني جرم صورت گيرد.«
در توصيه شماره 13 سند معروف به‌رهنمودهاي رياض نيز چنين آمده است: »بازداشت قبل از محاكمه، بايد به‌عنوان آخرين چاره و براي كوتاه‌ترين دوره زماني ممكن مورد استفاده قرارگيرد.« نظر به اهميت موضوع سند ديگري به نام قواعد سازمان ملل متحد براي‌حمايت از نوجوانان محروم از آزادي به دولت‌هاي عضو توصيه مي‌كند كه ازبازداشت پيش از محاكمه نوجوانان تا آنجا كه ممكن است اجتناب شود و آن رابه موقعيت‌هاي استثنايي محدود سازند. (ماده 17)
اصول حاكم در صدورقرار بازداشت موقت (پس از صدور قرار)
الف – حق اعتراض به صدور قراربازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخص بازداشت شده پس‌از اطلاع از دلايل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنين قراري كه موجب سلب‌آزادي وي شده، اعتراض كند.
بند 4 ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني وسياسي به اين حق اشاره كرده است. فرد بازداشت شده بايد نسبت به آن حق‌اعتراض داشته باشد. بنابراين قابل اعتراض بودن تصميم قضايي مبتني بر صدورقرار تامين از نوع بازداشت موقت از جمله اصول مربوط به حقوق متهمان است. در اين راستا دادگاه صالح رسيدگي به موضوع اعتراض، بايد خارج از نوبت وفوق‌العاده به موضوعاتي از قبيل توجيه قانوني و اصول و موازين قانون‌درباره قرار بازداشت رسيدگي و سپس تصميم‌گيري و حكم صادر كند. در بند 9ميثاق آمده است: »دادگاه بايد بدون تاخير در خصوص قانوني بودن بازداشت‌تصميم گرفته و در صورت غيرقانوني بودن، حكم به آزادي شخص بدهد.«
بند 4ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت‌را در نظر گرفته است.
ب- اصل ناظر بر مرحله پس از صدور قرار بازداشت،حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حيث كرامت ذاتي انسان‌ها است. زيرا اين‌افراد هنوز متهم هستند بنابراين بايد محل نگهداري آنان از محكومان بايستي‌جدا باشد و قواعد و موازين ويژه‌اي نسبت به آنان رعايت شود.
»با افرادبازداشت شده به‌خاطر حيثيت ذاتي آنها به‌گونه‌اي انساني و با احترام رفتارشود.« اين عبارت (بند 1 ماده 10 ميثاق بين‌المللي) در حقيقت بيانگر اين است‌كه كرامت محوري از اصول مسلم در قرار بازداشت موقت است. لذا بايد متهمين‌جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگهداري شده و تابع نظام جداگانه‌متناسب با وضع اشخاص غيرمحكوم باشند. (بند 2 ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق‌مدني و سياسي)
اصل قابل »مطالبه نمودن غرامت« ناشي از صدور قراربازداشت غيرقانوني‌يكي از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت اين است‌كه اگر پس از صدور قرار بازداشت موقت مشخص و محرز شود كه فرد بازداشت شده‌هيچ‌گونه ارتباطي با اتهام مطروحه در پرونده ندارد، و در نتيجه قرار بازداشت‌موقت منتفي و قرار منع پيگرد و يا منع تعقيب صادر شود. در اين حالت آيا فردآزاد شده
مي‌تواند از مقامات صالحه و يا مراجع مربوطه تقاضاي جبران خسارت‌وارده را نمايد.
اين مطلب (جبران خسارت ناشي از قرار بازداشت غيرقانوني‌و بدون رعايت موازين قانوني) در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي همواره موردتوجه قرار گرفته است.هر كسي به‌طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت شده باشدحق جبران خسارت خواهد داشت. بند 5 ماده كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيزاعلام مي‌دارد: »حق تقاضاي جبران خسارت براي هر كس كه قرباني بازداشت ياتوقيف در شرايط مغاير با مقررات اين ماده 5 شود محفوظ است.»
اصل‌الزامي بودن احتساب ايام بازداشت در دوران محكوميت
با توجه به‌اينكه متهمان در ايام بازداشت از آزادي رفت و آمد محروم مي‌شوند و در حقيقت‌به نوعي قبل از شروع محكوميت به حبس، در حبس قرار مي‌گيرند، عدالت وانصاف اقتضا دارد كه اين ايام در ميزان محكوميت لحاظ و منظور شود. هم دراسناد بين‌المللي و هم در مقام توصيه، هموار به اين مسئله اشاره دارند كه‌ايام بازداشت در محكوميت شخص محكوم عليه، الزاماص در نظر گرفته شود و قوانين‌كشورها نيز اين اصل را در قوانين عادي خود رعايت كنند. با نيم‌نگاهي به‌قوانين و مقررات ايران از نظر اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت در حقوق‌كيفري ايران در قلمرو شكلي مشاهده مي‌شود كه بسياري از اصول پذيرفته ومسلم در قالب تئوري و مواد قانوني پيش‌بيني شده است. ليكن ممكن است‌اعمال و اجراي اين اصول در بسياري از موارد توسط قضات و مامورين ذي‌صلاح‌مواجه با اشكال و چالش‌هايي شود كه از اين جهت تعارض و عدم هماهنگي بين‌سياست جنايي تقييني از يك طرف با سياست جنايي قضايي و اجرايي از سوي ديگرمشاهده شود. در حقوق كيفري ايران جرايم مهم با مجازات شديد از مصاديق وموضوعات صدور قرار بازداشت موقت تلقي مي‌شوند. بازپرس به استناد بند 8 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28781 مي‌تواندراساص يا با تقاضاي دادستان قرار بازداشت موقت صادر كند. در صورتي كه شخصاص وراساص قرار بازداشت موقت صادره كرده باشد
مكلف است ظرف 24ساعت پرونده رابراي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. در صورت مخالفت دادستان با صدور قراربازداشت موقت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. در صورت مخالفت بازپرس‌بااين قرار جهت حل اختلاف براساس ماهيت جرم (در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي ياانقلاب) پرونده به دادگاه عمومي كيفري و يا دادگاه انقلاب ارسال مي‌شود، ودر صورتي كه متهم پس از صدور قرار بازداشت موقت موجبات صدور قرار را مرتفع‌ببيند و تقاضاي رفع بازداشت كند، در اين حالت بازپرس مكلف است ظرف ده روزاز تاريخ تسليم تقاضا از سوي وي نسبت به ادامه يا عدم بازداشت تصميم‌گيري‌كرده و پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي نزد دادستان ارسال كند. حق اعتراض‌متهم را در ايام بازداشت در هر ماه يك دفعه قابل استماع و بررسي بداند. دربند 9 ماده 3 قانون فوق‌الذكر نيز حدود و زمان قرار بازداشت موقت پيش‌بيني‌شده است. در جرايم مهم (جنايي) كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است). جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يااعدام يا حبس‌ابد است تا چهار ماه متهم به موجب قرار تامين در بازداشت قرارمي‌گيرد. در اين صورت مرجع صادركننده قرار مكلف است پس از چهار ماه به فك(نقض) يا تخفيف قرار تامين اقدام نمايد، مگر اينكه جهاتي براي ابقاي قراربازداشت موقت وجود داشته باشد كه قاضي صادركننده قرار با ذكر علل و جهات‌نسبت به بقا، استدلال و توجيه نمايد. از اين تصميم متهم حق دارد ظرف مدت‌ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه صالحه (رسيدگي‌كننده به‌ماهيت جرم) شكايت نمايد.
در مورد پرونده‌هاي كم‌اهميت (جنحه) تا دو ماه‌قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود. مطابق مطالب ذكر شده پس از دو ماه اقدام‌خواهد شد. البته مدت بازداشت موقت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس براي‌جرم مورد نظر تجاوز نمايد.
در تاريخ 2011383 رياست محترم قوه قضائيه‌بخشنامه‌اي به شماره 716831 خطاب به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشورتحت عنوان حقوق شهروندي صادر و اعلام كردند كه در نتيجه مفاد اين بخشنامه‌به صورت قانون
در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان قانون احترام به‌آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در تاريخ 2383 به تصويب رسيد. اگر چه‌بندهاي پانزده‌گانه ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ‌حقوق شهروندي تقريباص تكرار حقوق متهمان پيش‌بيني شده در قانون آئين‌دادرسي كيفري است ولي اهميت موضوع حقوق متهمان را در قالب يكي از مصاديق‌حقوق شهروندي مورد تاكيد قرار داده است.
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
قوانين‌شكلي در امور كيفري (آئين دادرسي كيفري). كشورهاي مختلف در حال حاضر سعي‌دارند با اقتباس و الهام از كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي و يا منطقه‌اي‌رويكردي به سمت استفاده حداقلي از بازداشت موقت را داشته‌باشند.
عدالت‌محوري، كرامت‌محوري- رعايت حقوق انساني متهمان حتي درجرايم مهم و عليه امنيت ملي و يا خارجي مي‌بايستي همواره مدنظر قرار گيرد. در شرع مقدس اسلام نيز حتي در مبارزه با اعمال تروريستي و جرايم مهم ديگرمتهمان از حقوق انساني و بشري برخوردار هستند. پيشنهاد مي‌شود كه در جرايم‌مهم مقام صادركننده قرار بازداشت موقت از قضات بازنشسته باشند تا آنها درارائه دلايل توسط دادستان (در دفاع از حقوق جامعه) برنيايند و يا وي ومتهم و يا وكيل وي قضاوت عادلانه را در هر مرحله از تحقيقات مقدماتي داشته‌باشند.
تحقيقات مقدماتي هم مي‌بايست به عنوان بخشي از دادرسي با چارچوب‌و اصول و استانداردهاي حاكم بر دادرسي عادلانه همواره منطبق باشدأ چرا كه‌دادرسي در دادگاه‌ها در پرتو تحقيقات مقدماتي عادلانه، منجر به احكام‌عادلانه خواهد شد.
تقريبا در تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گو نه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار
فایل : 14 صفحه
فرمت : Word
- کاربر گرامی، در این وب سایت تا حد امکان سعی کرده ایم تمام مقالات را با نام پدیدآورندگان آن منتشر کنیم، لذا خواهشمندیم در صورتی که به هر دلیلی تمایلی به انتشار مقاله خود در ارتیکل فارسی را ندارید با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنیم.
454875 کاربر 
85472455 
4512145
مطلب 
3564215 دیدگاه 
