مقاله صادرات غير نفتي
صادرات غير نفتي
مقدمه
تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت توسعه صادرات غير نفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سالهاي اخير بوده است . هرچند كه در طول برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور ،وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود ،اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت .
بر اساس آمارهاي رسمي ،ميزان صادرات غيرنفتي كشور د رنيمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدي صادرات غير نفتي كشور معادل كل سال 83 رشد داشت كه اين امر بيانگر عزم جدي مسئولان براي رهايي از وابستگي به صادرات غير نفتي اين ميزان در سال جاري نزديك به 16 ميليارد دلار خواهد بود .
نگاهي به روند صادرات كشور در سالهاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غير نفتي در سال جاري است .براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرات غير نفتي ايران در فاصله سالهاي 74تا77 حدود 3ميليارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترويج روند صادرات غير نفتي كشور رشد فزاينده اي به خود گرفت و در سال 81 به 4 ميليارد و 422ميليون دلار رسيد .
اما در سال 82 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت .ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500 ميليون دلار و در سال 81 به 4 ميليون دلار رسيد.
اما در سال 83 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت ،ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500ميليون دلار را تجربه كرد و از سال 84 به بعد صادرات غير نفتي براي نخستين بار از پيش بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12ميليارد دلار رسيد.
اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياستهاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار ميرود در پايان سال 1388 يعني پايان برنامه چهارم توسعه صادرات غير نفتي كشور به دست كم 35ميليارد دلار يعني سرانه 500دلار برسد.
بدون ترديد براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهكارهاي دستيابي به آنها صورت صورت گيرد ،اين در حالي است كه براي تعيين هدف ، علاوه بر برنامه ريزي ،وقت و زمان بايد صرف شود.
از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز 20ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سرلوحه كار مسئولين قرار گيرد .
با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهاي توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژي هاي مناسب ، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غير نفتي ،با نگاهي نو به فرصت ها و چالشهاي پيش رو ، زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات ،توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود ،ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غير نفتي ،بهينه سازي زنجيره اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات ،آزادسازي تجارت جهان(جهاني سازي)با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات گرا موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غير نفتي كشور ياري ميكند .
ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره وري پايين و بالا بودن هزينه هاي مالي توليد ، چالش هاي رقابتي ،الزامات قانوني محدوديت ها در روند صادرات تاثير منفي برجاي ميگذارد . در حالي كه مشوق ها ،مزيت هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار ميدهد .
همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها ،مهارت هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات ،مديريت ريسك در امر صادرات غير نفتي و شناسايي علمي احتمالات ،صدور خدمات فني و مهندسي فرصت ها و چالشهاي پيش رو ،ما را در پيمودن مسير شد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي رساند.
ازسوي ديگر چگونگي بهره گيري از ابزارها و روش ها،فناوريهاي نوين ،زمينه سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا و خدمات ،يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها و راهبردهاي ساير بخش هاي اقتصادي كشور با استراتژي هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت ، مبادلات غير رسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات ئ ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله است .
در سالهاي گذشته كشورهايي همچون چين ،سنگاپور و مالزي در عرصه صادرات غير نفتي بسيار موفق عمل كرده اند .برنامه صادراتي مالزي تا 2012ميلادي نمونه اي است كه در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است و اين اشاره به آن است كه كشور ما نيز ميتواند تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا يك هزار ميليارد دلار دست يابد .
به اعتقاد برخي كارشناسان بازرگاني در حاليكه بازار بزرگ آسياي ميانه و قفقاز به روي ايران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم از اين بازارها به نحو شايسته اي بهره گيريم.
صادرات غير نفتي ايران به اين كشورها از 680ميليون دلار در سال 73 به 600ميليون دلار در سال 83كاهش يافت .سهم ايران از اين بازار اكنون تنها 5/2درصد است ،در حاليكه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه 33درصد است ،سهم تركيه8درصد و آمريكا6درصد است .
بر اساس گزارش هاي رسمي در سال 2005ميلادي ارزش تجارت جهاني ،معادل 10تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غير نفتي با تكيه بر برنامه ريزيهاي منسجم است .
براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غير نفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود در زيرساخت هاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه هاي مختلفي چون حمل و نقل ،پايانه ها ،بسته بندي ،راه هاي ريلي ،جاده اي ،هوايي ،دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعف ها و محدوديت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .
از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بر بهره مندي از تبليغات و بسته بندي اثرگذار ،داشتن كالاهاي رقابت پذير در بازار جهاني است .
بايد با توجه به آزادسازي تجارت جهاني گرايش به توليد صادرات گرا،مهارت هاي لازم براي صادرات موفق از بسته بندي تا تبليغات با در نظر گرفتن مزيت هاي اقتصاد ايران در چارچوب برنامه هاي توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهاي صادراتي كشور در كنار راهبردهاي تجارت
تهيه و تنظيم شود .زيرا نميتوان بدون داشتن استراتژي تجاري و برنامه صادراتي داراي صادرات قابل توجه بود .
هرگونه متناقض بودن سياست ها حتي راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازي و تحول در اقتصاد ايران لطمه مي زند .بنابراين ضروري است در حوزه يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها اقدامات اساسي به عمل آيد .
همچنين نظر به اينكه محاسبه مشوق هاي صادراتي بايد دقيق و به نفع صادرات و جهت تشويق اين بخش باشد ،پيشنهاد ميشود نرخ هاي صادراتي واقعي تنظيم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهينه باشد و هم صادركنندگان مشوق هاي خود را با نرخ واقعي و روز دريافت دارند .
موافقت با ورود موفق كالا براي سهولت توليد و در نتيجه صادرات است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با درخواست هاي ورود به طور سريع موفقت شود .
براي تشويق صادرات مجدد نيز بايد علاوه بر پرداخت جوايز متداول حداقل نيم تا يك درصد جوايز بيشتر به اينگونه صادركنندگان اعطا شود و استفاده از فناوريهاي جديد خصوصاً تجارت الكترونيك در بازرگاني داخلي و خارجي به صورت جهشي در كشور توسعه يابد .
كاهش صادرات غيرنفتي
ميزان كل صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در سه ماهه نخست سال 86 به بيش از سه ميليارد و 72 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد كاهش نشان ميدهد. در مقابل، طي مدت ياد شده ميزان صادرات ميعانات گازي (پروپان و بوتان) معادل يك ميليارد و 9/367 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزايش يافته است.
لازم به ذكر است، در سالهاي گذشته صادرات ميعانات گازي به عنوان يكي از ارقام صادرات كالا لحاظ ميگرديد و با توجه به سطح ناچيز آن، ارقام صادرات كالا را دچار تغيير زيادي نمينمود. ولي از سال 85 بدين سو، به دليل به بهرهبرداري رسيدن فازها و پروژههاي گازي عسلويه، صادرات ميعانات گازي كشور افزايش يافت. براي مثال، صادرات ميعانات گازي ايران در سال 85 از سطح 2/4 ميليارد دلار فراتر رفت، در حالي كه در سال 84 تنها حدود يك ميليارد دلار صادرات ميعانات گازي داشتيم.
در جلسه پنجم تيرماه سال جاري در سازمان توسعه تجارت جهت تعيين تكليف ثبت آمار صادرات فرآوردههاي نفتي، مقرر گرديد صادرات غيرنفتي به منظور شفافسازي، با و بدون احتساب ميعانات گازي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به همين دليل، رشد 2/47 درصدي صادرات كالا در سال 85 با حذف صادرات 2/4 ميليارد دلاري ميعانات گازي، به حدود 1/20 درصد كاهش مييابد. از سوي ديگر، از ميزان كل صادرات غيرنفتي در سه ماهه نخست سال جاري، بالغ بر 4/12 ميليون دلار از محل تجارت چمداني و 4/77 ميليون دلار از طريق بازارچههاي مرزي صورت گرفته است. بدين ترتيب، صادرات غيرنفتي واقعي كشور در بهار86 نسبت به بهار 85، كاهشي معادل 7/8 درصد را تجربه كرده است. البته اگر صادرات ميعانات گازي در ارقام صادرات كالاهاي غيرنفتي لحاظ شود، اين رشد به منفي 4/1 درصد افزايش خواهد يافت.
صادرات غيرنفتي ايران از نگاهي ديگر
امروزه پديدة جهاني شدن تمامي كشورهاي دنيا را به سوي توسعة صنعتي فراميخواند كه اين مهم در بازارهاي جهاني به صورت كسب سهم بيشتر خود را به منصة ظهور ميگذارد. بدون شك سهم
بالاي ارزش افزودة كالاهاي صنعتي از مجموع صادرات غيرنفتي نشانگر افزايش قدرت رقابت يك كشور در عرصه جهاني محسوب ميشود.
در كشور ما نيز استمرار صدور مواد اوليه (مانند نفت) و واردات كالاهاي نهايي به تدريج توان اقتصادي را تحليل خواهد برد. بديهي است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص صادرت غيرنفتي تحقق يابد ميزان وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته خواهد شد. بنابراين بهرهگيري از سرمايهگذاري مشترك خارجي و دانش و فناوري روز ميتواند روند رشد بخش صادرات غير نفتي را تسريع بخشد.
به عقيدة برخي از كارشناسان سهم صادرات كالاهاي سنتي نظير محصولات كشاورزي، فرش، و صنايع دستي به لحاظ در آينده از ركود نسب تقاضا برخودار خواهند بود اين در حالي است كه سهم صادرات از ارزش افزودة محصولات صنعتي در جهان روزبه روز در حال افزايش است اين در حالي است كه حتي صادرات كالاهاي سنتي در بازارهاي بينالمللي با بهرهگيري از خدمات صنعتي با بيشترين ارزش مبادله ميشود. كشور ما به دليل عدم برخورداري از رشد مناسب ارزش افزوده در صنايع غيرنفتي با كسري تجاري زيادي در تراز غيرنفتي روبروست؛ در حاليكه ميتوان با تخصيص بهينة منابع به طرحهاي صادراتگرا و نيز حمايت موثر دولت (با ارايه تسهيلات لازم) به توازن تجاري مناسب دست يافت كه از آن جمله ميتوان به هماهنگي در واردات كالاهاي قابل توليد در داخل كشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي اشاره نمود.
امروزه بالابودن سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشور از شاخصهاي مهم توسعه صنعتي محسوب ميشود. در كشورهاي توسعهيافته 70% توليد ناخالص داخلي به خدمات اختصاص دارد اين در حالي است كه سهم كشورهاي در حال توسعه از خدمات در توليد ناخالص داخلي فقط20% ميباشد، در واقع ميتوان اذعان نمود كه سهم ارزش افزودة خدمات رابطة مستقيمي با ميزان درآمد كشورها دارد.
صادرات خدمات
از كل صادرات جهاني در سال 2005 حجم صادرات خدمات ارزشي بالغ بر 2400 ميليارد دلار بود. خدمات صادرشده بيشتر در زمينههاي مالي، گردشگري، فني و مهندسي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، حمل و نقل و … بوده است. سهم كشور ما از كل صادرات ارايه شده در زمينة خدمات رقمي معادل33000 ميليون دلار بود كه در مجموع سهم ناچيزي از كل صادرات خدمات جهاني را به خود اختصاص داده است. شايان ذكر است در اين زمينه كشورهاي آمريكا انگلستان و آلمان بيشترين سهم از صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند.
توسعه صادرات غيرنفتي، استقلال اقتصادي در عرصه جهاني
بر اساس اهداف سند چشمانداز ۲۰ساله كشور ، در بهترين وضعيت بايد نسبت صادرات كالاهاي غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از ۵/۲درصد به ۱۰درصد در سال افق اين برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ۵/۶درصد در دهه ۷۰ ، به متوسط سالانه ۱۵/۸درصد در ۱۰سال آينده افزايش يابد .
برنامه چهارم توسعه نيز به عنوان نخستين برنامه توسعه در جهت سند چشم – انداز ۲۰ساله، رشدي ۱۰/۷درصدي را براي صادرات كشور و همسو با مسير توسعه پايدار در افق ۲۰ساله پيش بيني كرده است.
به بياني ديگر صادرات غيرنفتي كشور بايد از هشت ميليارد و ۵۴۴ميليون دلار در سال ۸۴با رشد متوسط سالانه بالغ بر ۱۰/۷درصد به ۵۲ميليارد و ۸۳۶ ميليون دلار در سال پاياني برنامه يادشده ، افزايش يابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور بايد از ۲۳درصد در سال ۸۴به ۳۳/۶درصد در پايان برنامه چهارم افزايش يابد تا بخشي از مسير حركت به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ، پيموده شود.
بديهي است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص صادرات غير نفتي تحقق يابد تا حدودي از درجه وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته خواهد شد.
در حالي كه طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستين سال برنامه چهارم توسعه، ايران ۹ميليون و ۹۸۸هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش سه ميليارد و ۹۲۰ميليون دلار صادر كرد كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۲۳/۳و ۱۹/۵درصد رشد داشت.
در اين مدت ۲۰ميليون دلار از ارزش كل صادرات غيرنفتي از محل تجارت چمداني و ۳۱۹ميليون و ۳۰۰هزار دلار آن از طريق بازارچههاي مرزي حاصل شد.
مقايسه آمار صادرات غيرنفتي در نيمه اول سال جاري با ارقام پيشبيني شده براي همين مدت در برنامه چهارم توسعه(بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فني و مهندسي ) نشان ميدهد كه حدود ۹۲درصد از اهداف برنامه ، محقق شده است.
از سوي ديگر با نگاهي به روند صادرات غيرنفتي كشور در سالهاي گذشته در مييابيم كه صادرات غيرنفتي از سال ۷۶روند شتابندهاي داشته و اين رشد به ۱۴۸درصد رسيد. به نحوي كه از ۲ميليارد و ۸۷۵ميليون و ۶۰۰هزار دلار به بيش از هفت ميليارد و ۱۴۰ميليون دلار رسيد.
در فاصله سالهاي ۷۶تا ۸۳كه بالاترين نرخ رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي به رشد صادرات گروه محصولات صنعتي مربوط ميشود ، ارزش صادرات آن در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۶حدود ۲۶۳درصد ترقي كرد.
از ديگر بخشهايي كه صادرات آن در دوره مورد بررسي،رشد قابل توجهي داشت كشاورزي بود كه صادرات محصولات آن ۲۰۶/۳درصد افزايش يافت.
در اين مدت سهم صادرات گروه كالاهاي صنعتي و پتروشيمي از كل ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور، از ۴۴/۴درصد در سال ۷۶به ۶۸/۵درصد در سال گذشته رسيد.
همچنين در زمان مورد بررسي ارزش صادرات گروه محصولات معدني از ۱۲درصد به ۴/۳درصد و گروه فرش دستباف و صنايع دستي از ۲۸/۳درصد در سال ۷۶به ۸/۴در سال ۸۳در كل صادرات غيرنفتي كاهش يافت.
اين تحولات بيانگر جهتگيري كالاهاي صادراتي كشور به سمت صادرات با ارزش افزوده بيشتر ميباشد.
همچنين اگرچه فرش دستباف در تمام سالها همچنان رتبه قابل ملاحظهاي از ارزش صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است ، اما سهم صادرات آن از ۲۲درصد در سال ۷۶به ۷/۴درصد در سال ۸۲كاهش يافت.
نسبت ارزش سهم ۱۲قلم كالاي عمده صادراتي كشور از كل ارزش صادرات كالا -هاي غيرنفتي روندي نزولي نيز داشت و از ۵۲/۴درصد در سال ۷۷به حدود ۳۸/۶درصد در سال ، ۸۲تنزل يافت .
جهتگيري كالاهاي غيرنفتي كشور دراين مدت به سمت تنوع بيشتراقلام صادراتي بوده است.
افزايش تعداد بنگاههاي صادراتي از يكهزار و ۲۰۰شركت در سال ۷۶به شش هزار و ۳۰۰بنگاه در سال ۸۳نيز از ديگر تحولات عرصه بازرگاني در سالهاي اخير است.
در اين سالها بر تعداد بازارهاي هدف كالاهاي صادراتي افزوده شد،به نحوي كه مقصد صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال ۷۵از ۱۲۵به ۱۶۹كشور در سال ۸۳ رسيد.
صادرات خدمات فني – مهندسي نيز در پنج سال گذشته با بيش از ۱۱۳درصد رشد، حدود ۴۲درصد از اهداف كمي برنامه سوم توسعه پيشي گرفت.
در سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور ، صادرات خدمات فني – مهندسي با برخورداري از نرخ رشدي معادل ۱۱۳/۳درصد از يك ميليارد و ۶۸۰ميليون دلار به سه ميليارد و ۵۸۴ميليون دلار در سال ۸۳رسيد.
در قانون برنامه سوم توسعه، مسئوليت صادرات خدمات در كنار صادرات كالا به وزارت بازرگاني محول شد.
براساس آمارهاي رسمي ، ارزش تجارت كالا و خدمات در جهان در سال ۲۰۰۴ ميلادي ، ۱۰تريليون و ۹۸۰ميليارد دلار بود كه به طور تقريبي يك پنجم آن يعني دو تريليون و ۱۰۰ميليادر دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است .
در سالهاي اخير در ايران نيز صادرات خدمات مشتمل بر خدمات فني و مهندسي و نرم افزار، گردشگري، حمل ونقل و ترانزيت به يكي از منابع مهم و مورد توجه براي تامين درامد ارزي در كشور مطرح شده است.
صادرات خدمات فني – مهندسي در ايران به طور رسمي از سال ۷۳آغاز شده است و تاكنون بيش از ۱۰۰شركت صادركننده خدمات فني – مهندسي در بخشهاي دولتي و خصوصي قراردادهايي را با حجمي بيش از سه ميليارد دلار اجرا كردند و يا در دست اجرا دارند.
نكته قابل توجه اين است كه ارزش صادرات خدمات فني – مهندسي كشور از ۷۵ ميليون دلار در سال ۷۶به ۹۴۱ميليون دلار در مقطع سال ۸۳افزايش يافت كه بيانگر ۱۲/۵برابر شدن ارزش صادرات اين قبيل خدمات در هشت سال اخير بود.
در فاصله سالهاي ۸۱تا ، ۸۳شركتهاي توانمند ايراني در ۲۷كشور جهان قرارداد پروژههاي خدمات فني – مهندسي به ارزش يك ميليارد و ۷۲۸ميليون و ۵۰۰هزار دلار منعقد كردند و به آن اشتغال داشتند.
بيشترين سهم از اين قراردادها مربوط به برخي كشورهاي آفريقايي ،آسياي ميانه و عربي است. بايد توجه داشت كه تحقق اهداف صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه بايدهايي را ميطلبد و تا زماني كه اين بايدها به عنوان راهبرد تجاري برون – گرا به طور جدي مورد توجه قرار نگيرد ، ناكاميهاي گذشته در دستيابي به اهداف صادراتي كشور پابرجا ميماند.
عرضه كالاهاي مزيت دار در بازارهاي جهاني از جمله نيازهاي اساسي براي رسيدن به اهداف برنامه است و براي توليد اين نوع كالاها ضروري ميباشد كه سطح فناوري توليد به صورت مستمر گسترش يابد كهتمام اينها نيز خود نيازمند تضمين رقابت است .
براي تضمين رقابت در فرايند گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازاري نيز بايد صنعت داخلي را در فضاي رقابتي جدي به سمت صادرات مناسب سوق داد.
نكته قابل توجه اين است كه استمرار در صدور مواد اوليه و ورود كالاهاي ساخته شده روز به روز توان كشور را در اقتصاد جهاني تحليل ميبرد، در حالي كه بسيارهستند كشورهاي در حال توسعهاي كه چندين دهه پيش اين شيوه تقسيم كار بينالملل را كنار گذاشتند و وارد مرحله نوين تقسيم كار و صدور كالاهاي صنعتي به جاي ورود آن شدهاند.
بسياري ازكارشناسان معتقدند كه نخستين گام در ايجاد اين تحول تنوع بخشي به صادرات كشور و كاهش تدريجي اتكا به صادرات نفت است.
بهاعتقاد آنان براي متنوع ساختن اقلام صادراتي، رهايي از حالت تك محصولي و جلوگيري از كاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگاني بدون احتساب درآمدهاي نفت ، بايد سياست اقتصاد بدون
نفت را از شعار خارج كردهوبا محوريت بخشيدن به آن در قالب يك برنامه منسجم و هماهنگ با ساير سياستها و خط مشيهاي اقتصادي ، در اين زمينه اقدام كرد.
اصلاح قانون مقررات صادرات – واردات ، اتخاذ سياستهاي ارزي و بازرگاني مناسب ، تنظيم تعرفهها در جهت تشويق صادرات ، حمايت از توليد داخلي، جلوگيري همه جانبه از قاچاق كالا، انسجام و هماهنگي ارگانهاي موجود در امر صادرات كالا، مشخص كردن مزيتهاي نسبي كشور در بخشهاي كالا و خدمات از جمله خط مشيهايي است كه در اين عرصه بايد مورد توجه قرار گيرد.
همچنين سياستگذاري در جهت بالفعل شدن مزاياي نسبي بالقوه ، حفظ وتقويت مزاياي بالفعل موجود، توجه به امر صادرات به صورت نظاممند و همه جانبه، ايجاد شفافيت در مقررات، رويهها و ساز و كارهاي مربوط به صادرات غيرنفتي از جمله خط مشيهايي است كه در روند توسعه صادرات غيرنفتي تاثير بسياري دارد.
در اين عرصه نيز ايجاد تنوع در توزيع جغرافيايي صادرات غير نفتي و سياستگذاري همه جانبه در جهت رسانيدن كالا به خريداران ، ايجاد ثبات نسبي در رويهها، سياستها و قوانين صادراتي ،تخصيص درصدي از توليدات صنعتي كشور به صادرات و توجه جدي به امر بسته بندي به ارتقا سطح صادرات كشور كمك خواهد كرد.
برنامهريزي در جهت پرهيز از خام فروشي و تشويق اقدامات و پردازش اقلام صادراتي كه منجر به افزايش ارزش افزوده ميشود، تسهيل و تسريع در ساز و كارهاي اجرايي، جلوگيري از رقابتهاي ناشايست صادركنندگان كه منجر به كاهش بها، از دست رفتن بازار و كاهش قدرت چانه زني دراين بخش ميشود، جايگاه ايران را در عرصه جهاني تقويت ميكند.
بدون ترديد استفاده از تواناييها و قابليتهاي نظام در راستاي كسب سهم شايستهاي از بازار ساير كشورها،آموزش فنون جديد صادرات وبازاريابي، اعمال سياستهاي تضمين صادرات بخصوص در مورد بازارهاي جديد و نامطمئن و شناسايي و رفع حلقههاي مفقوده بخش صادرات غيرنفتي ، ايران را در حفظ بازار و دستيابي به بازارهاي جديد ياري ميكند.
در پايان بايد گفت كه فعال كردن شوراي صادرات غيرنفتي، سياستگذاري در جهت كاستن از وخامت احتمالي در بخش صادرات – واردات و زمينهسازي و تلاش براي اجراي برنامههاي هدفمند در بخش صادرات ، كشور را براي دستيابي به اهداف افق چشمانداز ۲۰ساله كمك ميكند.
آمار و ارقام مربوط به صادرات غیرنفتی
تراز بازرگاني خارجي كشور (ميليون دلار)
ارزش واردات برحسب كشورهاي مبدأ (ميليون ريال)
1) اختلاف سرجمع با اجزا به مبلغ 8951 ميليون ريال، مربوط به ارزش كالاهايي است كه بدون درج در اظهارنامههاي گمركي، از كشورهاي مختلف وارد شده است.
2) اختلاف سرجمع با اجزا مربوط به كشورهايي است كه نام آنها مشخص نميباشد.
3) علت مغايرت آمارها در سطح قارههاي آسيـا و اروپا با مأخذ اصلـي، ناشي از جـابهجـايي بعضي كشورها بـراسـاس تقسيـم بنـديهاي مورد استفـاده سازمان ملل است.
4) آمار شوروي سابق در سالهاي 1365 و 1370، در سايركشورهاي اروپا منظور شده است.
ارزش مبادلات بازرگاني خارجي (ميليارد ريال)
ارزش صادرات غير نفتي برحسب كشورهاي مقصد (ميليون ريال)
1) اختلاف سرجمع با اجزا، به ترتيب به مبلغ 3131 و 7096 ميليون ريال، مربوط به ارزش كالاهايي است كه بدون درج در اظهارنامههاي گمركي، به كشورهاي مختلف صادر شده و كشورهايي كه نام آنها در اظهارنامههاي گمركي ذكر نشده است.
2) اختلاف سرجمع با اجزا مربوط به كشورهايي است كه نام آنها مشخص نميباشد.
3) علت مغايرت آمارها در سطح قارههاي آسيا و اروپا با مأخذ اصلي، ناشي از جابهجايي بعضي كشورها براساس تقسيم بنديهاي مورد استفاده سازمان ملل است.
فایل : 23 صفحه
فرمت : Word