مقاله در مورد درآمد

درآمد (به انگليسي: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معني مقدار پولي است که توليدکنندگان با فروش محصولات يا خدمات خود به دست مي‌آورند. هنگامي که يک موسسه خدماتي براي ديگران انجام دهد و يا کالايي به آنان تحويل دهد، در ازاي آن مبلغي از ايشان دريافت مي‌نمايد يا معادل آن مبلغ از ايشان طلب‌کار ميشود، و يا از ايشان سند (چک، سفته و …) دريافت مي‌کند. تمام اين موارد موجب افزايش دارايي شرکت مي‌گردد و چنين افزايش در دارايي، درآمد خوانده مي‌شود.
هر گونه افزايش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمي‌گردد، به عنوان مثال:
دريافت وام نقدي از يک بانک کسب درآمد نيست، زيرا معادل دريافت اين مبلغ شرکت به بانک بدهکار مي‌گردد و در ترازنامه دارايي و بدهي افزايش ميابد.
وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمي‌گردد زيرا در اثر اين موضوع نوعي از دارايي (حساب بدهکاران) به نوع ديگري از دارايي (حساب صندوق) تغيير شکل ميابد.
به زبان ديگر، لازمه تحصيل درآمد افزايش سرمايه مي‌باشد.
انواع درآمد
در آمد حاصل از فروش کالا يا خدمات غالبا فروش خوانده مي‌شود. براي شناسايي ساير منابع درآمد اصطلاحات ديگري مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌اي، کارمزد، کرايه و درآمد بهره به کار مي‌رود.
براي محاسبه درآمد سرانه توليد ناخالص داخلي کشور را بر جمعيت تقسيم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.
براي محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روش دوم که سازمان‌هاي بين المللي آمار خود را براساس آن محاسبه مي‌کنند روش برابري قدرت خريد است.
هر دوي اين آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهيم آنها قدري متفاوت است، معني آمار براساس قدرت خريد اين است که: چه مقدار درآمد به قيمت ايران قدرت خريدي به اندازه همان مقدار در ديگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خريد مقايسه مي‌کنند. سازمان ملل، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول هر دو آمار را با هم ارائه مي‌دهند.
بر همين اساس درآمد سرانه ايران مطابق آمار منتشر شده تا سال ۲۰۰۵ ميلادي حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دلار است که به دليل بالابودن جمعيت ايران، رشد درآمد سرانه ايران نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شايد در حد ۸/۳ درصد رشد سرانه باشد.
روش ديگري که سازمان‌هاي بين المللي آمار خود را براساس آن محاسبه مي‌کنند روش قدرت برابري خريد است که مطابق آمار تا سال ۲۰۰۵ توليد ناخالص داخلي ايران ۸ هزار و ۵۰ دلار است که با رشد ۸/۳ درصد سرانه در حال افزايش است.
هر دوي اين آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهيم آنها قدري متفاوت است، معني آمار براساس قدرت خريد اين است که ۲هزار و ۶۰۰ دلار درآمد به قيمت ايران قدرت خريدي به اندازه ۸ هزارو ۵۰ دلار در نيويورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خريد مقايسه مي‌کنند.
سازمان ملل، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول هر دو آمار را با هم ارائه مي‌دهند که بر اساس اين آمارها در بين کشورهاي دنيا، در حال حاضر ايران از لحاظ قدرت برابري خريد، بيستمين کشور در دنيا است.
در قانون مالياتهاي مستقيم، بدون تعريف ماليات و درآمدهاي مالياتي، ابتدا در ماده 1 تنها نام اشخاص غير مشمول ماليات بيان شده است. در فصول مختلف قانون ياد شده، منابع مختلف ماليات از جمله ماليات بر ارث، ماليات بر درآمد املاك، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل و ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات اين منابع، نرخهاي مالياتي مربوط، سازمان تشخيص و وصول ماليات، هيئتهاي حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي و ساير مراجع نام برده شده است، در حالي كه طبق روش معمول حقوقي و قانوني در صورتي كه به هر عنوان، قوانين و مقررات و يا طرح و پروژه اي مورد تصويب قوه مقننه و يا مجريه قرار گيرد، ابتدا بايد تعريف جامع و كاملي از قانون يا طرح و عوامل زير مجموعه آن بيان شود و سپس به ذكر موارد معين و اقدامات اجرايي جهت انجام آن پرداخته شود. در قانون مالياتهاي مستقيم هيچ گونه تعريفي از ماليات و درآمد مالياتي، سپس شرح مفصلي راجع به درآمدهاي مالياتي و ارتباط آن با ميزان سهيمه ماليات در بودجه كل كشور به نظر خوانندگان خواهد رسيد.
تعريف ماليات
در گذشته عده اي از علماي علم ماليه و اقتصاد معتقد بودند كه ماليات بهاي خدمات دولت است. يعني هر كس به نسبت خدماتي كه از دولت دريافت مي كند بايد بهاي آن را به عنوان ماليات به دولت بپردازد. مدتها اين نظر مورد قبول بود و طبق اين نظريه پرداخت ماليات اختياري بود به عبارت ديگر اگر فردي از خدمات دولت بهره اي نمي برد، نمي بايست ماليات پرداخت كند. اما در عمل اين نظريه با مشكل مواجه شد زيرا اولا معيار اندازه گيري براي استفاده از خدمات دولت وجود نداشتند و درآمد آنها حتي تكافوي هزينه زندگيشان را هم نمي كرد و با داشتن عائله زياد و استفاده فراوان از خدمات دولت بابت آموزش، درمان و بهداشت و ساير خدمات، به علت نداشتن درآمد، مالياتي پرداخت نمي كردند.
نظريه اجباري بودن ماليات
هر چند از آن زمان تا به حال ميزان خدمات رساني دولت به مردم اساس و انگيزه پرداخت ماليات است اما در عمل به علت ممكن نبودن اندازه گيري خدمات دولت و اينكه هر كس به چه ميزان از اين خدمات استفاده مي كند، نظريه ماليات به عنوان بهاي خدمات دولت به علت عدم اجراي عملي با موفقيت روبه رو نشد، لذا دانشمندان تعريف ديگري كه جنبه علمي براي وصول ماليات داشت ارائه كردند.
در تعريف جديد، علاوه بر تامين هزينه هاي عمومي دولت كه اولين هدف وضع قوانين ماليات است، دو كاربرد ديگر نيز براي ماليات تعريف شده است. طبق نظريه جديد، ماليات عبارت است از دريافت قسمتي از درآمد و دارايي افراد يك كشور براي«تامين هزينه هاي عمومي دولت» كه اين جنبه مالي ماليات است، و« توزيع عادلانه ثروت» كه جنبه اجتماعي ماليات است و« كنترل و هدايت فعاليتهاي اقتصادي در مسير مورد نظر دولت» كه جنبه اقتصادي ماليات شمرده مي شود. در اين تعريف ماليات سه نقش عمده تامين مالي، برقراري عدالت اجتماعي و كنترل فعاليتهاي اقتصادي را بازي مي كند. البته عده اي از علماي علم ماليه معتقدند كه هدف نهايي وصول ماليات صرفا تامين هزينه هاي عمومي دولت است و مسئوليت برقراري عدالت اجتماعي و كنترل فعاليتهاي اقتصادي بايد با سازمانهاي ديگري باشد.
درآمدهاي مالياتي و نحوه وصول و واريز آن به خزانه كشور
دو روش براي تعيين ميزان درآمدهاي مالياتي در يك سال وجود دارد. در روش اول كه به روش نقدي وصول ماليات معروف است، تمامي مالياتهاي وصول شده نقدي به حساب خزانه واريز و به عنوان درآمد مالياتي هر سال تعيين و در آمارهاي مربوط اعلام مي شود.
آمارها و اطلاعات نشان مي دهد كه در يك سال حدود 25 درصد كل بودجه اعم از جاري و عمراني و كمي بيشتر از 35 درصد بودجه جاري از محل وصول ماليات تامين مي شود. مازاد بودجه از محل فروش منابع زيرزميني و ساير درآمدهاي دولت تامين مي گردد.
آمار و اطلاعات ديگري وجود دارد كه نشان مي دهد كه مالياتهاي وصول شده در يك سال كه به عنوان درآمد مالياتي همان سال اعلام مي گردد، تقريبا 80 تا 83 درصد آن مربوط به وصول مالياتهاي قطعي شده سنوات قبل است و حدود 14 تا 15 درصد آن مربوط به وصول ماليات سال جاري و 2 تا 3 درصد نيز پيش دريافت ماليات سالهاي آينده است.
معايب روش نقدي شناسايي درآمد مالياتي
سيستم حسابداري مالياتي به روش نقدي و اعلام ميزان ماليات دريافت شده به عنوان درآمدهاي مالياتي در يك سال، داراي معايبي به شرح زير است:
عملكرد سازمان مالياتي در رابطه با كسب درآمد مالياتي قابل ستجش نيست.
مقايسه ماليات وصول شده سال جاري با مالياتهاي وصول شده سال گذشته و افزايش
يا كاهش آن رابطه اي با عملكرد سازمان مالياتي ندارد.
در اين روش عملكرد مسئولان گذشته بر عملكرد مسئولان جديد تاثير گذار خواهد بود و در صورتي كه مسئولي تغيير كند، كارايي و عملكرد او عينا در سال يا سالهاي بعد متوجه مسئول جديد مي شود.
پرداخت پاداش و ساير مزايا براساس ميزان ماليات دريافت شده، به خصوص در زمان تغييرات پياپي مسئولان، باعث تبعيض و بيعدالتي خواهد شد و ارتباطي به عملكرد و كارايي مالياتي ندارد.
روش تعهدي شناسايي درآمد مالياتي
در صورتي كه محاسبه ماليات و درآمد مالياتي براساس روش تعهدي باشد، ماليات از مرحله اظهار تا وصول به دقت مورد پيگيري قرار مي گيرد. در اين روش صرفا درآمدهاي قطعي شده در يك سال ملاك شناسايي درآمد قرار مي گيرد. در اين روش ابتدا ميزان مالياتهاي ابراز شده در اظهارنامه ثبت مي شود، سپس مالياتهاي مطالبه شده در برگهاي تشخيص صادر شده به عنوان بدهي مالياتي موديان در نظر گرفته مي شود و پس از طي مراحل حل اختلاف مالياتي، ماليات قطعي شده به عنوان درآمد مالياتي سازمان مالياتي اعلام مي گردد.
مزاياي روش تعهدي
ميزان ماليات اظهار شده موديان در اظهار نامه مالياتي در هر منبع از ماليات معلوم و مشخص مي گردد و براساس آن مي توان به ميزان علاقه مندي موديان در پرداخت ماليات حقه و تسليم اظهار نامه پي برد. ضمنا درآمدها و هزينه هاي ابرازي موديان در اظهار نامه مالياتي نيز معياري است براي سنجش عمل آنها.
مالياتهاي تعيين شده در برگهاي تشخيص ماليات صادر شده و ابلاغ شده به عنوان بدهي مالياتهاي مشخص شده را مي توان به عنوان كوشش مالياتي ماموران مالياتي، ملاك عمل قرار داد.
پس از قبول ماليات و يا طي مراحل حل اختلاف مالياتي، ميزان ماليات قطعي شده معلوم و مشخص مي شود. در اين صورت مي توان مالياتهاي قطعي شده در اين مرحله را به عنوان درآمد مالياتي اعلام كرد.
با مقايسه ماليات قطعي شده با ماليات ابرازي موديان در اظهارنامه مالياتي، صحت عمل موديان مالياتي و نحوه برخورد با آنها معلوم مي شود.
از طريق بررسي و تجزيه و تحليل اختلاف بين ماليات تشخيص شده با ماليات قطعي شده مي
توان عملكرد ماموران مالياتي در خصوص كيفيت رسيدگي و دانش و تخصص آنها را ارزيابي كرد. سازمان مالياتي مي تواند براساس نتايج اين ارزيابي در خصوص نيروي انساني و ساختار سازماني تصميم بگيرد.
اختلاف بين ماليات قطعي شده و وصول شده نيز يكي از معيارهاي كارايي سازمان مالياتي در وصول بموقع ماليات خواهد بود. ضمنا زمان قطعي شدن ماليات و وصول آن با توجه به تورم و كاهش ارزش پول براي سازمان مالياتي حائز اهميت است.
در اين روش هزينه هاي وصول ماليات اعم از حقوق و مزاياي پرداختي به ماموران مالياتي، لوازم و ابزار مصرفي و هزينه استهلاك دارايي نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
ميزان ماليات تعيين شده در قانون بودجه و سهميه بندي ماليات
اين موضوع كه افزايش كميت غالبا باعث كاهش كيفيت مي شود امري بديهي است و در خصوص سيستم مالياتي نيز اين قاعده حكمفرماست، زيرا بي توجهي به ميزان وصول ماليات و نحوه وصول آن باعث از بين رفتن اصل عدالت مالياتي خواهد شد.
اولين موضوع در خور اهميت اين است كه ظرفيت مالياتي كشور به درستي معلوم نيست و آمارهاي منتشر شده هم در خصوص ظرفيت مالياتي كشور حكايت از دقت و صحت عمل ندارد. به علت معلوم نبودن ظرفيت مالياتي، ميزان درآمد مالياتي در قانون بودجه هر سال براساس افزايش درصدي نسبت به ماليات سال گذشته تعيين مي شود. ماليات تعيين شده در قانون بودجه به علت نبودن آمار و اطلاعات صحيح راجع به ظرفيت مالياتي در عمل ممكن است بيشتر يا كمتر از ظرفيت مالياتي واقعي باشد.
ماليات تعيين شده در بودجه مبناي برنامه ريزي سازمان مالياتي قرار مي گيرد و اداره هاي امور مالياتي نيز براساس برنامه تعيين شده اقدام به وصول ماليات مي كنند. تعيين سهميه براي اداره هاي امور مالياتي به دلايل زير باعث كاهش كيفيت كار و در نتيجه بي توجهي به اصول اوليه وصول ماليات و بي عدالتي خواهد شد:
الف- مسئول مربوط مي كوشد برابر سهميه تعيين شده يا مقداري بيشتر از آن ماليات وصول كند. اين امر موجب كاهش كيفيت رسيدگي و ناديده گرفتن قوانين و مقررات مالياتي مي شود و در عمل ممكن است از يك مودي، مالياتي به مراتب بيشتر يا كمتر از ماليات واقعي مطالبه و وصول شود.

فایل : 12 صفحه

فرمت : Word