مقاله در مورد سیر تحولات ارزی ایران

سیر تحولات ارزی ایران
6.1 سیر تحول ارزی ایران طی سالهای 19-1311
الف-تحولات ارزی و تغییرات ارزش خارجی پول و علل آن قبل از سال 1314
در زمانی که پایه ی پولی ایران را نقره تشکیل می داد(قانونا تا سال 1380) ارزش پول ایران به دو علت کاهش می یافت.
1.نوسانات قیمت نقره در بازارهای جهانی-اتکاء پول ایران به نقره باعث می شد تا ارزش ریال تابع نوسانات قیمت نقره در بازارهای اروپایی باشد.دربره ی اتکاء پول ایران به نقره و برقراری سیستم یک فلزی نقره در ایران باید گفت که این سیستم به تدریج و از حدود سالهای 1250 شمسی در ایران برقرار گردید.
در این سال همانند کشورهای اروپایی نرخ تبدیل طلا به نقره را اعلام کرد ولی چون در بازارطلا ارزانتر از ارزش قانونی خود بود(حدود )در نتیجه طلا از ایران صادر و نقره به ایران وارد می شد.از اینرو بتدریج نقره تنها پول رایج ایران شد.
2.افزایش مداوم تقاضای ارزهای خارجی-
از سال 1306 به بعد به علت آغاز مداخله دولت در اقتصاد و اقدام به بعضی سرمایه گذاریهای صنعتی و ارتباطی تقاضای ارز خارجی افزایش می یافت و چون عرضه ارز ناشی از صادرات نمی توانست همپای آن افزایش یابد نرخ ارز بالا می رفت.
برای جلوگیری از این کاهش در سال 1308 ایران دو سیاست در پیش گرفت.
اولا برای جدا نگه داشتن قیمت پول ایران از قیمت نقره درصدد ترک پایه ی نقره و قبول پایه ی طلا بر آمد و به موجب قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب 27 اسفند ماه 1308 واحد پول قانونی ایران ریال طلا به وزن خالص 0.3661191 گرم تعیین گردید ومقرر شد تا مسکوک طلای بیست ریالی به نام پهلوی به وزن خالص 7.322382 گرم و ده ریالی بنام نیم پهلوی ضرب و به جریان گذاشته شود.ضمنا برای خرید طلا نفت از اعداد درآمدهای عمومی خارج شده و به حساب مخصوصی بنام ذخیره کشور منظور گرید.
ثانیا ایران سیاست نظارت بر ارزهای خارجی(برای محدود کردن تقاضا)را در پیش گرفت.بخصوص که عرضه ی ارز در نتیجه ی منظور کردن درآمد نفت بحساب ذخیره ی بیشتر محدود می شد و امکان افزایش بیشتر نرخ ارزهای خارجی وجود داشت.در نتیجه اتخاذ سیاست نظارت که طی آن معاملات ارزی به دولت اختصاص می یافت و صادر کنندگان مکلف بودند که ارز ناشی از صادرات خود را به دولت و یا به بهنکهای مجاز بفروشند معاملات قاچاق ارزی شروع شد و قیمت لیره در این بازار شروع به افزایش کرد.به عبارت دیگر ایران عملا از سیاست نظارت برای تثبیت نرخ ارز نتیجه ای نگرفت زیرا بازرگانان اولا قیمت کالاها را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آنها به گمرکات اعلام می داشتند و با برانگیختن عوامل گوناگون در قبولاندن نظرات خود توفیق می یافتند و از طرف دیگر همواره قادر بودند اعلام زمان تحصیل ارز حاصل ارز حاصل از فروش کالای صادره را به تعویق اندازند.
برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارزی دولت در ششم اسفند ماه 1309 قانون انحصار تجارت خارجی را طی ماده ی واحده ای به مجلس رساند و بدین ترتیب تجارت خارجی را در انحصار خود در آورد.ابتدا تصور می شد که دولت قصد دارد به هر نحو که شده در بازرگانی خارجی خود تعادل ایجاد کند و از نوسان قیمت ریال در مقابل سایر ارزها جلوگیری کند.اما باید در نظر داشت که نمی توان تصور کرد که هدف دولت ایران از این اقدامات فقط ایجاد تعادل بوده است.چه انحصاری کردن تجارت خارجی مسلما نمی تواند در کشوری که تقاضای بخش دولتی برای ورود انواع کالاهای خارجی دائما افزایش می یابد و در مقابل صادرات به علت ضعف عمومی
اقتصادی از رشد زیادی برخوردار نیست تعادل بوجود بیاورد.بخصوص که در این حالت بخش خصوصی عملا دچار انجماد می شود و در برخی موارد نتیجه عملا معکوس می شود.از این نظر بجز تعادل هدفهای دیگری نیز می توان در نظر گرفت هدفهایی از قبیل استفاده زیادتر بخش دولتی از منابع ارزی کشور و بطور کلی انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی.
ب:اتخاذ مجدد سیاست نظارت ارزی و اثرات آن
برای جلوگیری از تغییرات داومی ارزش خارجی ریال،دولت بار دیگر در دهم اسفند 1314،بر طبق قانونی کلیه معاملات ارزی را به کمیسیون اسعار گذاشت.این کمیسیون بدین منظور تشکیل شده بود و به عبارت دیگر مجددا به سیاست نظارت بر ارزهای خارجی متوسل شد.
به موجب این قانون خرید و فروش و واگذاری و هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع شد و کمیسیونی در وزرات مالیه با عضویت نمایندگان وزارت مالیه،اداره ی کل تجارت و بانک ملی ایران بوجود آمد که اهم وظایفش به شرح زیر بود:
1.وضع هرگونه مقرراتی که برای حفظ موازنه اسعاری کشور لازم باشد.
2.تامین موازنه معاملات ارزی بوسیله ی حساب مخصوص که نگهداری خواهد شد.
3.نگهداری حساب کل معاملات ارزی کشور
4.رسیدگی به تقاضای خرید ارز و صدور جواز اعم از اینکه تقاضا از طرف دولت باشد یا موسسات عمومی،شرکتها و یا اشخاص.
5.تفتیش دفاتر بانکها و موسسات صرافی در موارد لزوم.
6.دادن جواز وارداتی برای واردات از هر کشور در حدودی که اجناس ایران  درآن کشور به فروش رفته است.
در سیاست نظارت،بازار آزاد ارز به کلی حذف می گردد و دولت انحصار خرید و فروش ارز را به دست می گیرد و معاملات خصوصی ارز جز با اجازه ی مقامات رسمی امکان پذیر نیست.بنابراین در حالت نظارت دولت در نرخ تعیین شده میزان فروش ارز را به توجه به مقدورات ارزی خود تعیین می کند و به این ترتیب عملا سهمیه بندی تقاضا بوجود می آید.
با توجه به مطالب فوق می توان تفاوت عمیق سیستم بازار و سیستم نظارت را درک کرد.در سیستم بازار انتظار می رود تا تقاضای اضافی از طریق گرانی نرخ ارز از بین رود و یا تخفیف یابد در حالیکه در سیاست نظارت،در یک نرخ ثابت و رسمی دولت تقاضاهایی را بر آورده می کند که با توجه به هدفهای اقتصادی مورد نظر می باشند.از نظر طرفداران سیاست نظارت بر بازار تعادل را از طریق فدا کردن هدفهای اقتصادی و اجتماعی بدست می آورد. در حالیکه در سیاست نظارت دولت درصدد ایجاد تعادل با حفظ هدفهای اقتصادی و اجتماعی است. این مساله ای است که باید بیشتر مورد بحث قرار گیرد.
در قسمت بالا یک اضافه تقاضا ارز را مورد بحث قرار دادیم.اما عرضه و تقاضای ارز را حسابهای موثر در تراز پرداختها بوجود می آورند.به این ترتیب که عرضه ارز مساوی جمع حسابهای بستانکار تراز پرداختها و تقاضای ارز مساوی جمع حسابهای بدهکار تراز پرداختها می باشد.بنابراین کسری در تراز پرداختها عبارت است از مازاد تقاضای ارز از طرف خریداران احتمالی نسبت به عرضه ی ارز بوسیله فروشندگان احتمالی در یک نرخ معین.
اما این تقاضا،تقاضای موثر ارز است،یعنی آن مقدار پول ملی که برای خرید ارز وارد بازار می شود و تحت تاثیر میزانپول(اعتبارات بانکی و سیاست بودجه دولت)قرار می گیرد و بنابراین دائما در حال نوسان استوحال اگر توجه شود که در کشورهای رو به توسعه معمولا دولتها از طریق تورم طرح های سرمایه ای خود را تامین مالی می کنند و دائما با عدم ثبات اقتصاد داخلی مواجه می باشند،وجود یک اضافه تقاضا بطور دائم در بازار ارز امری حتمی است.به علاوه تورم های پی در پی در این کشورها اعتماد مردم را نسبت به پول ملی تا حدود زیادی سلب می کند و مقداری از تقاضای مردم برای ارز خارجی بخاطر این بی اعتمادی هاست.از طرفی توجه
به روحیه اجتماعی مردم نشان می دهد که در این کشورها به علت اختلاف طبقاتی و دوگانگی شدیداجتماعی میزان تقاضای غیر ضروری و زائد نیز بسیار زیاد است.نتیجه اینکه وجود یک اضافه تقاضا امریست مسلم،ولی مساله این است که در مقابل این اضافه تقاضا چه باید کرد؟
در اینجا هطرف مان بحث همیشگی نحوه دخالت دولت مطرح می شود.در بدو امر ممکن است گفته شود،دولت نباید مستقیما در بازار ارز دخالت کند،بلکه دولت باید از طریق سیاستهای مختلف عوامل ایجاد اضافه تقاضا را از بین ببرد ویا از طریق اعمال سیاستهای بلند مدت امکانات عرضه را افزایش دهد.
2-6 تنزل رسمی ارزش ریال در سال 1320
در شهریور سال 1320 سربازان خارجی وارد ایران شدند و به دنبال ورود آنها اقتصاد ایران با مسائل و مشکلات متعددی روبرو گردید.یکی از این مسائل که به دنبال خود بحث های زیادی را چه در مطبوعات و چه در مجلس ایجاد کرد.تنزل رسمی ارزش ریال بلافاصله بعد از ورود متفقین به ایران بود.در بخش قبل ملاحظه کردیم که نرخ لیره به هنگام ورود متفقین به ایران 68 ریال بود،ولی با در نظر گرغتن بهای گواهینامه های ارزی لیره عملا حدود 174 ریال خرید و فروش می شد و به عبارت دیگر ارزش واقعی پول ایران در مقابل ارزهای خارجی کمتر از نرخ رسمی بود.تفاوت بین نرخ رسمی و واقعی لااقل از دو نظر برای ایران قابل توجه بود،اول اینکه می توانست با معاف کردن طبقه معینی از واردکنندگان(مثلا واردکنندگان کالای ضروری)عملا در مورد واردات سیستم نرخ ارز تبعیضی را ایجاد کند وثانیا منافع زیادتری از شرکت سابق نفت بدست بیاورد،همانطور که دیدیم بر طبق قرارداد نفتی 1933 شرکت سابق ملزم بود که ریالهای مورد نیاز خود را به نرخ رسمی از ایران بخرد،بنابراین شرکت نفت هر لیره خود را به نرخ 68 ریال به ایران می فروخت و مشمول بهای گواهینامه ها نمی شد.بدین ترتیب نفع ایران در این بود که نرخ رسمی را ثابت نگه دارد و گار سطح قیمتهای داخلی تناسب خود را با نرخ رسمی از دست می داد،بجای افزایش نرخ رسمی،بهای گواهینامه ها را افزایش دهد.
6.3 بی ثباتی ریال بعد از جنگ و اتخاذ مجدد سیاست نظارت
الف-قبل از ملی شدن نفت در سال 1330
با مشکلاتی که در زمان جنگ برای ایران بوجود آمد بخصوص به علت افزایش شدید قیمتهای داخلی،پس از جنگ مسائل تازه وحادی در زمینه ارزش خارجی پول لیجاد شد که بی ثباتی بارزترین نشانه آن بود.قبل از اینکه مسائل ایران در این زمان مورد بررسی قرار گیرد متوسط قدرت خرید ریال با دو پول مهم جهان یعنی دلار و لیره مقایسه میشود ات بتوان متوجه مشکلات تجارت خارجی ایران شد.
کاهش قدرت خرید ریال چند برابر بیش از کاهش قدرت خرید دلار و لیره است.مسلم است که در چنین وضعیتی دولت نمی تواند نرخ ارز را به میزان سابق تثبیت کند.زیرا در چنین نرخی صادرات امکان پذیر نخواهد بود.در این مواقع سیاست منطقی این است که یا ارزهای خارجی در بازار شناور شوند و یا ا رزش خارجی پول رسما تنزل داده شود.سیاست دوم به دلایلی که بعد خواهیم دید نمی توانست اتخاذ شود و بنابراین ایران به سیاست اول گرایش پیدا کرد.به همین علت در سال 1325 صادرکنندگان مختار که 90درصد از ارز حاصل از صادرات خود را آزادانه به واردکنندگان بفروشند،نتیجه این شد که ارزش خارجی ریال هم در بازار ارز آزاد تا حدو ارزش داخلی پائین بیاید و به عبارت دیگر نرخ تبدیل ارز بر اساس قدرت خرید واقعی ریال تعیین شود.از طرفی تا تیر ماه 1326 ارز به نرخ رسمی برای مصارف ضروری در اختیار تجار قرار می گرفت ولی این موضوع مانع از وجود نرخ بازار نبود و اما خودداری مطلق دولت از فروش ارز از تیرماه 1326 افزایش و عدم ثبات اقتصادی،نرخ ارز را در بازار آزاد تشدید کرد زیرا حتی کسانی که دارای پروانه ورود بودند ناچار شدند ارز مورد نیاز خود را از بازار خریداری کنند.نتیجه اینکه تغییرات نرخ ارزهای خارجی بصورت مساله روز درآمد زیرا نرخ رسمی ارز که برای هر دلار 32.5 و برای هر لیره 130 ریال بود در بازار آزاد به 76.5 ریال برای دلار و 155 ریال برای لیره افزایش یافت دائما نیز نوسان داشت و اگر وضع به همین منوال ادمه می یافت مسلما
تجارت خارجی کشور دچار اختلالات بیشتری می شد.اما علت اصلی خودداری کمیسیون اسعار از فروش ارز مسدود شدن حسابهای لیره در بانک انگلستان بودکه درتاریخ هفتم مهر ماه 1326 طبق توافقنامه دو جانبه ای از میان رفت.
بر طبق این موافقت نامه انتقال لیره از حسابهای قابل انتقال ایران به حسابهای آمریکا از بابت معاملات با کشور های گروه دلار امکان پذیر گردید.
به شرط اینکه اجناس مورد احتیاج ایران با شرایط مساوی از حیث قیمت و مدت تحویل در کشورهای گروه لیره و یا کشورهایی که می توان به آنها لیره پرداخت کرد،موجود نباشد.همچنین بر طبق این موافقت نامه موجودی لیره ایران در بانک انگلستان به طلا تضمین گردید.
به این ترتیب انگلستان موافقت نمود که لیره با شرایطی قابل بتدیل به دلار باشد و این امر قیمت لیره را تا 255 ریال افزایش داد.قبل از اینکه موافقت نامه از طرفی لیره قابل تبدیل به دلار نبود و از طرف دیگر انگلستان قادر نبود که در مقابل لیره کالا بدهد و دارنگان لیره نمی توانستند از انگلستان کالا وارد کنند.
بدین جهت با وجودی که نرخ تبدیل رسمی لیره به دلار  بود در ایران از  تجوز نمی کرد ولی موافقت نامه مزبور قیمت لیره را تا حد نرخ تبدیل لیره به دلار در بازار های جهانی افزایش داد.ولی این موافقت نامه مانع از نوسانات نرخ آزاد ارز نمی شد زیرا همانطور که قبلا دیدیم وضع قیمتها و عرضه و تقاضای ارز چنین اجازه ای نمی داد و اصولا نرخی که مطرح نبود نرخ رسمی لیره و دلار بود و هیچ نوع معامله ای در بازار با نرخ رسمی صورت نمی گرفت.
منطقی ترین عمل در آن زمان کاهش رسمی ارزش خارجی پول بود ولی دولت وقت به دو دلیل از این کار سرباز می زد.
1.خرید ارزی ایران از شرکت سابق نفت-به این ترتیب که این شرکت هر ساله مقداری لیره در مقابل ریال برای تامین مخارج ریالی خود در ایران تبدیل می کرد و نرخ تبدیل 128 ریال برای هر لیره بود.در صورت کاهش رسمی ارزش خارجی پول  وبالا رفتن نرخ ارز،مسلما شرکت به تبدیل لیره کمتری احتیاج داشت و بنابراین درآمد ارزی از این محل کاهش می یافت.
2.حساسیت مردم-در این سالها کشش انتظارات قیمتی مردم که برای سالیان دراز شاهد افزایش مداوم قیمتها بودند بسیار بالا بود و اقدام به تنزل قیمت رسمی ارزش خارجی پول از لحاظ روانی اثرات کاملا سوئی بجا گذاشت و موجب افزلیش فشار تورمی می شد،که مسلما با این سیاست موافقت نمی کرد و جراید نیز اکثرا این عمل را خیانت به ملت ایران دانسته بودند.بدین ترتیب محیط برای سیاست تنزل ارزش ریال آماده نبود و در آن بازار آشفته اگر این عمل انجام می گرفت نتایج بدی به بار می آورد.
بدین ترتیب مشکل ایران در این سال کاملا قابل فهم است.از طرفی قیمتهای داخلی به سطحی رسیده بودند که صادرات را با تبدیل رسمی ارز مقدور نمی ساخت و از طرف دیگر دولت قادر به پائین آوردن ارزش اسمی ریال نبود،نتیجه اینکه خرید و فروش به بازار آزاد واگذار شد.در این بازار نرخ ارزها به اندازه ای نوسان داشت که ادمه آن وضع امکان پذیر نبود.به همین دلیل تنها راه باقیمانده بازگشت مجدد به سیاست نظارت بود و به همین دلیل در مرداد ماه 1327 بز طبق تصویب نامه ای به شرح زیر بانک ملی ایران مجاز گردید که در خرید و فروش  گواهینامه های ارزی دخالت کند و نرخ آن را تحت نظارت خود درآورد.
1.مجاز داشتن بانک ملی ایران به دخالت در خرید و فروش گواهی نامه و نظارت نرخ آن.
2.تقسیم کالاهای وارداتی به 4 طبقه و تعیین نرخهای متفاوت برای هر طبقه به این ترتیب:
الف:طبقه اول:قند و شکر وارده بوسیله دولت و نیز سایر نیازمندیهای ورداتی دولت که برای آنها 100 درصد ارز به نرخ رسمی داده می شد.
ب:طبقه دوم:واردات منسوجات نخی،دارو و … که برای آنها 60% ارز به نرخ رسمی داده می شد.
ج:طبقه سوم:واردات آهن آلات ساختمانی و … که 30% ارز به نرخ رسمی فروخته می شد.
د:طبقه چهارم:واردات بقیه کالاهای مجاز که به هیچ وضع ارز به نرخ رسمی فروخته نمی شود و واردکننده باید برای تمامی ارز مورد نیاز خود گواهی فروش ارز صادراتی تهیه کند.
بنابراین و به موجب تصمیمات بالا مجددا سیستم چند نرخی در ایران بر قرار شد و بانک ملی ایران مجددا خرید و فزوش گواهینامه ها را در اختیار گرفت وتوانست از نوسانات قیمت آن در بازار جلوگیری کند و با کاهش نرخ گواهینامه های ارزی نرخ واقعی ارز را تعدیل کند.چنانکه ملاحظه می شود از شهریور ماه این سال بانک ملی موفق شده بود نرخ لیره و دلار را کاهش دهد و از نوسانات تند نرخ لیره و دلار جلوگیری کند.اما همانطور که گفته شد در این سال با تقسیم کالاهای وارداتی به چند طبقه عملا چهار نرخ برای لیره و دلار در ایران وجود داشت.
بانک ملی ایران بدون اینکه رسما ارزش پول را تنزل دهد با اتخاذ سیاست فوق عملا ارزش خارجی ریال را در سطح منطقی خود بر قرار می کند.مسلما سیاست فوق در آنروزهای ایران که زمینه روحی مردم برای تنزل ارزش پول فراهم نبود،تنهاد کاری بود که بانک ملی می توانست انجام دهدبخصوص که شرکت سابق نفت نیز کماکان از استفاده از گواهینامه های ارزی محروم ماند.به علاوه از طریق فوق و تعدیل نرخ گواهینامه ها بهای کالاهای وارداتی بطور محسوس تنزل کردو از فشار قیمتی در داخل تا حدودی کاسته شد.تنها اشکالی که وجود داشت دشواریهای ناشی از سیستم طبقه بندی بود.به همین علت در دیماه 1327 طبقه بندی کالاها از 4 طبقه به 3 طبقه کاهش یافت و در فروردین 1328 با کاهش گواهینامه دلار،طبقه بندی کالاهای وارداتی حذف شد و ورود همه کالاها به جز احتیاجات بازرگانی دولت تحت یک ضابطه قرار گرفت(نرخ رسمی به اضافه 100% گواهی نامه)در 27 شهریور 1328 دولت انگلیستان لیره را نسبت به دلار 30.5 درصد تنزل داد و این موضوع بار دیگر اشکالاتی در صادرات ایران ایجاد کرد.
دولت ایران می توانست به دنبال این جریان،نرخ رسمی ریال نیز کاهش دهد و از بهم خوردن نرخ برابری لیره با ریال جلوگیری کند ولی به همان دلایل قبلی(عایدی ایران از محل نفت و حساسیت مردم)از این کا ر سرباز زد،به علاوه دولت درصدد تثبیت قیمتها بود وکاهش ارزش پول ممکن بود از طریق گران شدن کالاهای وارده از حوزه دلار قیمتها را افزایش دهد.بنابراین نرخ برابری لیره از 128 ریال به 90.30 ریال کاهش یافت.در عوض دولت ایران بهای گواهی نامه ها را افزایش داد و اگر چه این کار از نظر درآمد نفت به نفع ایران بود ولی در مجموع صادرات ایران کاهش یافت.
در این افزایش و کاهش اگرچه اوضاع طبیعی و غیر موثر بود ولی نمی توان تاثیر کاهش ارزش لیره را انکار کرد.در سال 1329 عوامل چندی باعث بهبود مجدد موازنه پرداختهای کشور می شود اول اینکه ارز حاصله از صادرات نزدیک به 50درصد به علت افزایش قیمتهای جهانی و بخصوص مواد اولیه(به علت شروع جنگ کره)افزایش می یابد و ضمنا درآمد ارزی ایران از محل نفت نیز بالا میرود،بطوریکه درسال ملی شدن نفت ایران از حیث ارزی وضع مناسبی دارد.
موضوع قابل توجه این است که در این سالها هنوز تراز پرداختهای ایران کاملا وابسته به درآمد نفت نشده است،بطوریکه در سالهای 1326 تا 1329 به ترتیب 38.7 ، 35.3 ، 24.7 و 36.5 درصد از کل دریافتهای ارزی ایران از محل صادرات کالا و صادرات نا مرئی می شده است(البته یال 1328 به عللی که شرح داده شد کاملا یک سال استثنایی است)
ب-پس از ملی شدن صنعت نفت
افزایش شدید نرخهای خارجی در زمان ملی شدن نفت در فاصله بین سالهای 1330 و 1332 اتفاق افتاد.زیرا در این دوره درآمد ارزی ایران از محل نفت که نزدیک به 65 درصد کل درآمد ارزی کشور را تشکیل می داد ناگهان قطع شد و متاسفانه کوشش هایی که برای اجرای اقتصاد بدون نفت به عمل آمد مانع مضیقه شدید ارزی ایران نشد.هرچند صادرات غیر نفتی کشور افزایش یافت و دولت توانست از میزان واردات بکاهد ولی به هر
حال اجرای سیاست ارزی متعادل در آن شرایط بدون فدا کردن طرحهای تولیدی امکان پذیر نبود و این مشکلی بود که اقتصاد ایران باید به آن تن در میداد و تحمل می کرد.
اما در ابتدای سال 1330 دولت با امیدواری که نسبت به فروش نفت به طور مستقل داشت،محدودیت هایی برای واردات کالا ایجاد نکرد و نرخ گواهینامه های ارزی را نیز تقریبا ثابت نگه داشت.ولی قطع درآمد نفت مسلما ادمه سیاست های مزبور را غیر ممکن می ساخت.عملا نیز دولت از مرداد ماه 1330 در مضیقه ارزی قرار گرفت و بر طبق قانون راجع به واگذاری 14 میلیون لیره ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت به هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس اجاره داده شد تا مبلغ 14 میلیون لیره از ارزهای موجود در حساب پشتوانه را در صورت جهت رفع مضیقه ارزی در اختیار دولت بگذارد و دولت نیز مکلف شد که در ظرف یک سال آن مبلغ را به حساب اندوخته اسکناس مسترد دارد.
اقدام بالا گرچه درست بود و اجازه می داد تا دولت از ارز راکد پشتوانه برای از میان برداشتن مضیقه شدید ارزی استفاده کند ولی مسلما مشکلی را بطور اساسی و قطعی حل نمی کرد.به این جهت و برای تخفیف بحرانی که احتمالا در زمینه ارز بوجود می آمد دولت در شهریور ماه بر طبق تصویب نامه ای مقرر داشت تا مبلغ مذکور فقط برای ورود کالاهای ضروری و تامین وسایل لازم جهت اجرای برنامه های سازمان برنامه به مصرف برسد.بنابراین از همین ماه بانک ملی از فروش ارز برای کالاهای غیر ضروری خودداری کرد و واردات این نوع کالاها فقط از محل ارزهای حاصل از صادرات امکان پذیر گردید.در نتیجه گواهی نامه های ارزی مجددا در بازار آزاد مبادله شد و گواهینامه لیره از 45 ریال به حدود 70 ریال افزایش یافت.
در شهریور ماه همین سال موافقت نامه مالی ایران و انگلیس که بر طبق آن موجودی لیره ایران در بانک انگلستان قابل تبدیل به دلار بود و هر ساله تمدید می شد یکجانبه از طرف انگلستان لغو شد و در نتیجه تبدیل لیره به دلار غیر ممکن و در نتیجه دولت مجبور شد محدودیت شدیدی در واردات بوجود بیاورد(فقط ورود 356 قلم کالا را مجاز اعلام کرد)
از ابتدای سال 1331که دولت تا حد از حل مساله نفت نا امید شده بود سیاست محدودیت واردات و تشویق صادرات غیر نفتی را در پیش گرفت و این سیاست تا حدود زیادی موثر واقع شد.علت این تاثیر را میتوان یکی در افزایش نرخ ارز(از طریق گواهینامه ها) و دیگر تصمیم دولت در مورد صادرات کالا به کشور هائی که ولشان برای واریز تعهد ارزی پذیرفته نمی شد،دانست.بدین ترتیب که صادرکنندگان اجازه یافتند تا در ازای تعهدشان از همان کشورها کالاهای مجاز وارد کنند(بدین ترتیب بازارهای جدیدی برای کالاهای سنتی ایران بوجود آمد)
در مجموع می توان گفت که در این سالهای ملی کردن نفت در مواجه با مشکلات ارزی ناشی از قطع صدور نفت توفیق نسبی داشته است.توجه شود در این سالها بجز یک وام 8.8 میلیون دلاری از صندوق بین المللی پول،دولت از وامهای خارجی استفاده نکرده و صرفا به کمک صادرات سنتی و محدودیت واردات توانسته است با مشکل تراز خارجی پرداختها مبارزه کند.
وضع ارزی ایران در سال های 1336-1342
الف-تنزل ارزش خارجی ریال در سال 1336
در 28 اردیبهشت ماه 1336 بر طبق قانون ((راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس))ارزش هر گرم طلای پشتوانه از 2901333/36 به 2396156/85 ریال افزایش یافت و بانک ملی نیز بر طبق همین قانون مکلف شد نرخ ارز را بر اساس قیمت جدید طلا تعیین کند.به این ترتیب برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال در حدود 120 درصد افزایش یافت و نرخ رسمی جدید دلار بر اساس این برابری از 32.25 ریال به 75.75 ریال افزایش یافت و به همین ترتیب نرخ رسمی سایر ارزها نیز بالا رفت.البته این نگرانی موقعی مصداق دارد که نرخهای رسمی با یکدیگر مقایسه شوند،در حالیکه اگر نرخ واقعی دلار(یعنی نرخی که عملا با آن معامله می شده است)قبل از اردیبهشت 1336 در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که با کاهش ارزش خارجی ریال نرخ
رسمی و حقیقی ارز تقریبا در یک سطح قرار دارند زیرا با اینکه هر دلار مطابق نرخ رسمی برابر 32.25 ریال بود ولی این نرخی بود که با آن هیچگاه مبادله صورت نمی گرفت(مگر در مورد دلار غیر بازرگانی)زیرا وقتی نرخ گواهینامه به آن اضافه می شد.نرخ واقعی دلار تا 76.5 ریال هم افزایش می یافت و به عبارت دیگر قبل از کاهش رسمی ارزش پول نیز نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان با آن روبرو بودند عملا برای هر دلار همان 76.5 ریال  و یا چیزی در حدود آن بود.کاری که در ایران در سال 1336 انجام داد عبارت بود از حذف بهای گواهینامه و تعیین ارزش جدید پول به نحوی که با ارزش سابق پول به اضافه بهای گواهینامه برابر شود و بنابراین از نطر صادرکنندگان و واردکنندگان این تغییر نرخ تاثیری نداشت یعنی صادرکننده و واردکننده بعد از تنزل ریال روبرو بودند زیرا بعد از تنزل پول گواهینامه ارزی از بین رفت
ب-سیاست دروازه های باز
سیاست بازرگانی خارجی دولت از این سال به بعد تا سال 1339مبنی بر اجرای سیاست دروازه های باز بود و به جریان افتادن درآمد نفت و استفاده از وام و اعتبارات خارجی امکان اجرای سیاست را بدون توجه به عواقب آن به دولت می داد.در حقیقت سیاست پولی ایران در سه سال 39-1336 عبارت بود از ایجاد انبساط پولی در داخل و سپس خنثی کردن آثار این سیاست انبساطی از طریق توسل به واردات.مسلم است که در این صورت بیش از هر چیز تراز پرداختهای خارجی کشور تحت فشار قرار می گرفت.
درباره سیاست انبساطی باید گفت که از ابتدا و به مرور از محل تجدید ارزیابی طلا و ارز پشتوانه موضوع قانون اردیبهشت 1336(که در ابتدای این بحث مورد ملاحظه قرار گرفت)دولت نتوانست مبلغ 6115 میلیون ریال اضافی منتشر نماید.انتشار این مقدار اسکناس همراه با سیاست اعتباری بانکها و کسری بودجه دولت توانست فشارهای تورمی انکار ناپذیری در اقتصاد ایران بوجود آورد.
نتیجه نهایی همانطور که اشاره شد فشار شدید روی ذخایر ارزی کشور بود زیرا فشارهای تورمی منجر به افزایش شدید واردات در ایران گردید و دولت که عملا از سیاست دروازه های باز استفاده می کرد،محدودیت لازم را در واردات کالا ایجاد نکرد.بنابراین با وجود افزایش درآمد ارزی کشور و استفاده از کمکها و وامهای خارجی،کسری در تراز های پرداختی های خارجی ایران تشدید شد و ذخایر ارزی رو به تحلیل رفت.نگاهی به موازرنه ارزی کشور بین سالهای 1334 تا 1339 مبین این موضوع می باشد.
ملاحظه می گردد که عایدات ارزی کشور با افزایش درآمد نفت و سایر درآمدها در طول 5 سال دو برابر می شوند ولی پرداختهای ارزی کشور به خاطر واردات زیاد با آهنگی تندتر افزایش می یابند چنانکه در سالهای 1337 و 1338 صرفا به کمک برداشت ذخایر ارزی کشور تعادل پرداختها بر قرار می گردد.توجه شود در همین دو سال به ترتیب از 51.6 و 80.3 میلیون دلار وام خارجی استفاده شده است.
مساله دیگری که در این سالها بتدریج در پرداختهای ارزی ایران جلب توجه می کند مساله باز پرداخت اصل و فرع وامهای خارجی است،چنانکه این رقم در یال 1334 فقط 14.8 میلیون دلار بوده است در سال 1339 به 61.7 میلیون دلار می رسد و بدین ترتیب یکی از مخارج عمده ارزی کشور که به تدریج بر تراز پرداختها سنگینی می کند باز پرداخت این وامهاست.
وضع بالا و تحلیل ذخیرهارزی کشور منجر به اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در سال 1339 گردید.اصولا برای برای کشوری که دچار وضعیت وخیم در پرداختهای خارجی خود می گردد و به عبارت دیگر گرفتار نوعی بن بست ارزی می شود معمولا سه راه حل وجود دارد.این سه راه حل عبارتند از:
1.کاهس ارزش خارجی پول
2.ایجاد محدودیت های شدید خارجی
3.اجذای برنامه های تثبیت خارجی
راه حل اول و دوم از این نظر که اقتضاد ایران در دوره مورد بحث گرفتار تورم تقاضا بود نمی توانست سیاست درستی باشد،زیرا این سیاست ها تورم را تشدید می کند.با توجه به این موضوع لزوم طرح و اجرای یک برنامه تثبیت اقتصادی در دوره مورد بحث کاملا محسوس بود.
این برنامه در درجه اول متوجه محدود کردن پول و اعتبار در بخش خصوصی و محدود کردن میزان مخارج دولت به نحوی بود که دولت بتواند قسمتی از قروض خود را به بانک ملی پرداخت نماید.بدین ترتیب برنامه تثبیت اقتصادی خواهان اتخاذ توام سیاست مالی و پولی انقباضی بود.نتیجه عملی یک سیاست شدید تثبیت اقتصادی گرایش اقتصادی کشور به یک رکود حاد می باشد.زیرا معمولا در این شرایط اگر سیاست انقباض شدید باشد،بازار ابتدا با یک کساد و سپس با یک وضعیت رکودی مواجه خواهد شد.ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود،و نتایج برنامه تثبیت اقتصادی عبارت بود از:
1.کاهش سرمایه گذاری
2.مهار شدن سیر افزایش قیمتها
3.بهبود تراز پرداختهای خارجی
در اینجا از موارد سه گانه فوق سومی مورد نظر ماست.بطور کلی بعد از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی تراز پرداختها بهبود یافت تا جایی که حساب جاری تراز پرداختها در سال 1341 و 1342 مازاد دار شد.افزایش درآمد نفت و کاهش واردات از عواملی بودند که بهبود تراز پرداختها را امکان پذیر ساختند.
6.5 وضع ریال طی سال های 1360-1342
– فشار های وارده به ریال
اجرای برنامه های سوم و چهارم عمرانی کشور با افزایش مخارج دولتی و بسط اعتباری و افزایش قیمتها مستلزم افزایش زیاد در انواع کالاهای وارداتی اعم از مصرفی یا سرمایه ای بود و این موضوع همراه با افزایش شدید مخارج ارزی برای واردات نامرئی موجب کسری شدید در تراز پرداختهای ایران شد.زیرا صادرات ایران اعم از نفتی و غیر نفتی چنین افزایشی نداشت
واردات ایران طی این دوره متجاوز از 5 برابر می شد از 443.7 میلیون دلار در سال 1342 به 2309.4 میلیون دلار در سال 1350 بالغ می گردد،در حالیکه صادرات غیر نفتی ایران در سال 1350 فقط رقمی در حدود 328 میلیون دلار را نشان می دهد.به این ترتیب تعادل نسبی تراز پرداختها در این سال فقط به کمک یک افزایش ناگهانی در درآمد نفت بر قرار می شود.بنابراین مشکل خاص ایران در این دوره نیز فزونی تقاضای موثر ارز نسبت به عرضه ارز می باشد و نتیجه چنین اضافه تقاضایی که سال به سال به مقدار آن افزوده می گردید فشار شدید به ریال در مقابل پولهای خارجی است.
مساله دیگر این که تجربیات پولی ایران در این دوره نشان داد که سیاست ارزی یک کشور نمی تواند مجرد از سیاست کلی اقتصادی باشد و اکثرا سیاست ارزی به صورت تابعی از سیاست اقتصادی در می آید.مثلا در اسفند ماه 1341 رئیس بانک مرکزی اصول سیاست ارزی بانک را بدین ترتیب اعلام کرد:
1.حفظ تعادل در موازنه پرداختهای ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی پول
2.اجتناب از سیستم چند نرخی اعم از اینکه بطور رسمی و صریح یا غیر رسمی و ضمنی باشد.
3.نگاهداری موجودی ارزی کافی برای مواجه با افزایش ناگهانی پرداختها و کاهش درآمدهای پیش بینی شده و رفع حوائج ناشی از نوسانات واردات و صادرات.
6.6 موقعیت ریال و موازنه پرداخت های ایران در سالهای 1351-57
– رها کردن تدریجی سیاست نظارت ارزی
به دنبال افزایش قیمت نفت صادراتی در سال 1349 و ادامه این افزایش تا سال 1355 و همچنین افزایش سهم کشورهای صاحب نفت به انحاء مختلف از قبیل مالیات بر درآمد،مشارکت و یا خاتمه دادن به امتیازات کشورهای
خارجی،درآمد ارزی ایران نیز با نرخی سریع و قابل توجه شروع به افزایش نمود،بطوریکه نخستین بار در سال 1350 درآمد ارزی ایران از مرز یک میلیارد گذشت وهمچنان با رشدی شتابان افزایش یافت.
این افزایش و درصد رشدقابل توجه آن امکانات و مسائل مختلفی را برای ایران بوجود آورد که اهم آنها را به شرح زیر می توانیم دسته بندی و خلاصه کنیم:
1.بالا رفتن سهم نفت در درآمدهای ارزی کشور:
درآمد ارزی از محل نفت درصد قابل توجهی از عایدات ارزی کشور را تشکیل می داد.اما این درصد از سال 1350 به بعد به دنبال افزایش قیمت نفت دچار تحول عظیمی شد.برای مثال در سال 1311 درآمد ارزی ایران از محل نفت تقریبا دو برابر درآمد ارزی ایران از محل صادرات کالا بوده است.این نسبت تا سال 1326 تقریبا ثابت است.از سال 1333 نسبت مذکور در جهت افزایش سهم نفت  و تقلیل نسبی سهم صادرات غیر نفتی تغییر می کند،بطوریکه از سال 1343 به بعد درآمد ارزی ایران در درجه اول بوسیله افزایش سریع و قابل ملاحظه درآمد ارزی ایران از این محل مشخص می شود.
از سال 1353 درآمد نفت سایر درآمدهای ارزی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار می دهد.افزایش درآمد نفت اگرچه امکانات مالی وسیعی برای سرمایه گذاری به وجود می آورد و می تواند به شرط استفاده درست و اقتصادی از آن جبران کمبود سرمایه را بنماید ولی لا اقل اشکالات زیر را بوجود می آورد:
الف-ناموزون شدن تراز پرداختهای کشور:
بدین ترتیب که به دنبال چنین افزایشی در یک درآمد ارزی که به فعالیت های مجموعه اقتصاد نیز بستگی دارد،ترکیب تراز پرداختهای خارجی کشور بهم می خورد و به دنبال خود امکان اتخاذ هر نوع سیاست پولی و ارزی فعال را از کشور سلب می کند.مثلا در حالیکه نفت بیش از 95درصددرآمد ارزی کشور را تشکیل می دهد،هر نوع سیاست ارزی کشور فقط بر روی 5درصد از کل دریافتی کشور موثر است.
ب- بروز فشارهای تورمی در اقتصاد:
در چنین حالتی معمولا حجم مخارج دولتی به دنبال افزایش چشمگیر درآمد نفت متناسب با قدرت جذب کشور افزایش می یابد و این موضوع خود ایجاد کننده فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است.در چنین وضعیتی همانطور که قبلا نیز اشاره شد سیاستهای پولی دولت معمولا بی تاثیر بوده و تزریقات پولی ناشی از نفت،هر نوع سیاست پولی معکوس(مثل سیاست انقباض پولی)را عملا بی اثر می سازد.
ج- آسیب پذیری تراز پرداختها:
زمانیکه تراز پرداختهای کشور تحت تاثیر یک کالاست معمولا اقتصاد آن کشور آسیب پذیر بوده و کمتر از آن تهدید پذیر نبوده و بدین ترتیب هر آن امکان بهم خوردن موازنه پرداختهای کشور وجود دارد.یکی از وجوه این تهدیدات در حال حاضر جایگزین کردن سایر انرژی ها بجای انرژی حاصل از نفت می باشد.
د- عدم قابلیت تولید مجدد:
ذخایر نفتی هر کشور جزوی از ثروت ملی آن کشور می باشد و برداشت از آن باید به شکلی باشد که محدودیت هایی را در آینده ایجاد نکند.در صورت بروز چنین محدودیت هایی در آینده ملتی که با برداشت از ثروت ملی خود را ثروتمند احساس می کند ناگهان دچار فقر باور نکردنی خواهد شد.
2.رها کردن سیستم نظارت ارزی:
به کمک درآمد ارزی قابل توجه از محل نفت بانک مرکزی به تدریج موفق می شود که سیاست نظارت ارزی را رها کرده و مبادلات ارزی را به تدریج آزاد کند.در بحث نظارت ارزی ملاحظه کردیم که نظارت ارزی زمانی بوجود می آید که دولت با وجود امکانات ضعیف عرضه در نظر داشته باشد در یک نرخ ثابت بین عرضه و تقاضای ارز تعادل بر قرار کند.حال با توجه به از بین رفتن مضیقه ارزی دیگر ارائه سیاست نظارت از طرف دولت موردی نداشت،به همین دلیل به تدریج دولت از محدودیت مبادلات ارزی کاست و با تجویز گشایش حسابهای ارزی در بانکها و ایجاد بازار ارز غیر بازرگانی و توسعه بازار بین المللی پول و سرمایه در ایران و
سایر اقدامات مشابه تمایل خود را به دوری از سیاست نظارت ارزی ابراز نمود.بدین ترتیب بانکهای کشور اجازه یافتند تا ارزهای حاصل از صادرات و خدمات را به قیمت روز بازار بخرند ویا بفروشند.
3.تثبیت نرخ ارزهای خارجی:
با افزایش درآمدهای ارزی،بانک مرکزی توانست نرخ ریال را تثبیت کند.حتی در سال 1351 به دنبال کاهش نرخ دلار از طرف آمریکا به میزان 10درصد ایران از تنزل نرخ ریال خودداری کرد و بدین ترتیب نرخ رسمی دلار از 76.5 ریال به 67.5 ریال کاهش یافته و سایر ارزهای خارجی نیز(البته آنها که به تبعیت از دلار کاهش یافته بودند)به همین نسبت کاهش یافتند.این تغییر نرخ که برای مبارزه با تورم ناشی از سیاست انبساطی دولت اتخاذ شده بود گرچه با بالا بودن تقاضای کالاهای وارداتی،مقدار کالاهای وارداتی را در سطحی بی سابقه بر قرار کرد ولی نتوانست جلوی افزایش روز افزون قیمتها را بگیرد و به علاوه بر میزان خروج سرمایه از کشور افزود.اما تثبیت نرخ ریال در مقابل دلار در نرخ جدید نیز مشکلات زیادی برای ایران به وجود می آورد زیرا در این سالها دلار در مقابل سایر پول های معتبر جهان نوسان شدید داشت و چون نرخ ریال نسبت به دلار ثابت بوداین نوسانات عینا بروی ریال منعکس شد و اشکاتلات زیادی از نظر تجارت خارجی و قیمتها پدید می آورد.به این دلیل ایران رابطه ثابت ریال را نسبت به دلاررا از بین برد و ریال را به واحد حق برداشت مخصوص مرتبط ساخت(1353).منتهی بانک مرکزی اعلام داشت که تا زمانی که نرخ دلار نسبت به حق برداشت مخصوص بیشتر از 2.25%(از هر طرف)نوسان نکند،رابطه ریال با دلار را ثابت نگه خواهد داشت.در سال 1356 نوسانات بازار ارزی جهان باعث شد که ایران حد نوسان مجاز بالا را به 7.25% افزایش داد.دلیل بانک مرکزی این بود که چون نوسان دلار زیاد استدر غیر اینصورت باید نرخ ریالی دلار را مرتبا تغییر دهد و چون اینکار به صلاح نیست نوسان تا حد 7.25% را در رابطه دلار-ریال دخالت نمی کرد و بدین ترتیب ثبات بیشتری در رابطه این دو پول ایجاد می کرد.توجه داشته باشیم که این تصمیم مانع از نوسان ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی نمی گردید و بنابراین تنها دلیل تصمیم فوق را می توان اهمیت دلار در پرداختهای ارزی ایران دانست.
4. تعادل موازنه پرداختها:
بر اثر افزایش قیمت نفت،افزایش سهم ایران و بالا رفتن میزان فروش،ایران توانست موازنه پرداختهای خارجی خود را برقرار کند،بطوریکه حسابجاری موازنه ارزی کشور با وجود افزایش واردات به میزان قابل توجه به مرور مانده مثبت پبدا کرده و بدین ترتیب ایران توانست از مضیقه ارزی که سالیان دراز با آن دست به گریبان بود رهایی یابد ولی باید در نظر داشت که ایجاد موازنه پرداختها به کمک رشد هماهنگ بخشهای اقتصادی بدست نیامد بلکه فقط به کمک افزایش درآمد نفت چنین گشایشی حاصل شد.
5.افزایش واردات:
بر اثر افزایش درآمد نفت و تجدید نظر در برنامه پنجم عمرانی کشور دولت تسهیلات زیادی برای واردات کالاها و خدمات بوجود آورد.بدین ترتیب که واردات بسیاری از کالاها آزاد اعلام شد و سود بازرگانی بسیاری از کالاها حذف گردید.به علاوه دولت نیز راسا اقدام به ورود بعضی کالاهای وارداتی مصرفی مثل مواد غذایی نمود.افزایش سریع واردات موجب بروز مشکلاتی در زمینه تخلیه کالا،انبار داری و حمل و نقل گردید و چون قبلا ساختار اقتصادی کشور برای چنین حجمی از واردات آمادگی پیدا نکرده بود، این مشکلات باعث پرداخت خسارات زیادی از طرف دولت گردید.برای مثال انتظار بعضی کشتی ها برای تخلیه به حدود 6 ماه رسید(بخصوص در سال 1354)و ایران ناچار به پرداخت جریمه سور شارژ قابل توجهی به شرکتهای حمل ونقل خارجی گردید.این مشکلات با کاسته شدن از رشد واردات به تدریج تا سال 1357 کاهش یافتند.
6.7 وضع ارزی و بازرگانی خارجی ایران طی دوره 61-1358
اتخاذ مجدد سیاست نظارت ارزی از سال 1358
بعد از انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه 1357 و به دنبال یک وقفه در صادرات نفت که از اعتصاب کارگران بخش نفت ناشی می شد،در سال 1358 ایران توانست صادرات نفت خود را مجددا آغاز کرده و در میزان 2.5
میلیون بشکه در روز تثبیت کند.در این حالت چون قیمت نفت مجددا افزایش یافت درآمد ارزی ایران از محل نفت به حدود 19 میلیارد دلار رسید و حساب جاری موازنه ارزی کشور در حدو 6 میلیارد دلار مازاد نشان داد.
از این تاریخ دولت به تدریج میزان مصارف ارزی را محدود کرد و در مواردی به کلی از فروش ارز خودداری نمود.در چنین مواردی قاعدتا سیاست پولی باید مبتنی بر انقباض پولی باشد تا سطح تقاضای موثر محدود شود و میزان تقاضای ارز نیز در حدی قابل قبول باقی بماند.ولی در این سال و سالهای بعد کسر بودجه دولت اتکا بیش از حد دولت به بانک مرکزی را ایجاب می کرد و این امر منجر به انتشار اسکناس اضافی توسط بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز جامعه گردید.زیرا سیستم بانکی به علت بهم خوردن گردش پولی کشور و تغییرات سپرده ها قادر به تامیناین کسری از جریان موجود پولی کشور نبود.این امر حجم وسایل پرداخت را در جامعه به شدت افزایش داد و صرفنظر از فشارهای تورمی معاملات غیر قانونی ارز نیز شدت بخشید و نرخ ارز در این بازار تا چند برابر نرخ رسمی افزایش یافت.
افزایش نرخ ارز در بازار سیاه باعث کاهش صادرات کالاهای سنتی بخصوص فرش گردید.چه صدور غیر قانونی این کالا باعث برخور داری از نرخ آزاد ارز می گردید و بدین ترتیب ارز حاصل از صدور این کالا از مسیر قانونی خارج گردید و این جریان فشارهای تورمی زیادی را در این بخش پدید آورد.به دنبال این وضع و پس از ممانعت دولت از صدور غیر قانونی فرش چون فشار هزینه ها مهار شدنی نبود این بخش گرفتار رکود شد.
اکنون آمار مبادلات ارزی ایران در فاصله سالهای 58 تا 61 مورد بررسی قرار می گیرد.ترکیب تراز پرداختهای ایران همچنان ناموزون و سهم نفت در عایدات ارزی ایران همچنان رقم بالایی را تشکیل میدهد(بالاتر از 90درصد در سال 1361)در سال 1361 ایران موفق شدبا کاستن از ارزش کالاهای وارداتی و افزایش صدور نفت حساب جاری موازنه ارزی را در حدود 6.4 میلیارد ریال تثبیت کند.این امر نتوانست از کاهش محدودیتهای فروش ارز جلوگیری کند و در نتیجه شکاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز همچنان افزایش یافت.
بدین ترتیب با توجه به کاهش صادرات غیر نفتی،دوگانگی در نرخ ارزهای خارجی،آسیب پذیر و تهدبد پذیر بودن موازنه پرداختهای خارجی و تورم ناشی از ناهماهنگی بین سیاستهای پولی و ارزی کشور می توان سیاست بانک مرکزی را در مجموع ناموفق دانست.اگرچه باید شرایط جنگی و آسیبهای ناشی از تحریم اقتصادی و جو سیاسی کشور را نیز در نظر گرفت.
در قسمت سرمایه،ایران موفق می شود مقداری از قروض خارجی خود را بپردازد.این علل اگرچه در سالهای 59 و 60 موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می شود ولی در سال 1361 همزمان در حدود 5 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه می گردد.
ملاحظه می شود در حالیکه دولت فقط از 200 میلیون دلار وام خارجی در طول دوره 61-1358 استفاده کرده است،توانسته است متجاوز از 3 میلیارد دلار از وامهای خارجی خود را باز پرداخت نماید.در ضمن ایران حدود 2 میلیارد دلار از اصل وامهای اعطائی خود را که قبل از انقلاب پرداخته بود،دریافت داشته است. حال با توجه به اینکه در طول سالهای 57-1351 میزان وام و سرمایه ایران در خارج متجاوز از 8 میلیارد دلار بوده است انتظار می رفت که در سالهای بعد برگشت این پول گشایشی در وضعیت ارزی ایران ایجاد کند،موضوعی که به خاطر جنگ تحمیلی و نوسان شدید قیمت نفت تحقق نیافت.
6.8 وضع ارزی و بازرگانی ایران در طی سالهای 67-1362
در دوره 5 ساله 61-65 دریافتهای جاری ارزی کشور پیوسته کاهش پیدا کرد.این امر ناشی از دریافت ارز حاصل از صادرات نفت و کاهش قیمت جهانی نفت بود،بطوریکه دریافتهای ارزی حاصل از فروش نفت از 20 میلیارد دلار در سال 61 به شش میلیارد دلار در سال 65 کاهش پیدا می کند.
از طرف دیگر پرداختهای جاری کشور به دلیل وابستگی گسترده به انواع واردات و همچنین هزینه های ارزی اداره جنگ در سال 62 به 24 میلیارد دلار بالغ می گردد و سپس بر اثر تمهیداتی که در ارتباط با محدودیت واردات اندیشیده می شود به رقم 11 میلیارد دلار در سال 65 می رسد.
برای مقابله با کاهش دریافتهای ارزی حاصل از فروش نفت دولت از یک سو در صدد انجام اقداماتی بود که صادرات غیر نفتی را افزایش دهد و از طرف دیگر تلاش کرد تا در مصارف ارزی صرفه جویی هایی به عمل آورد.از جمله این سیاستها افزایش مهلت واریز پیمانهای صادراتی با نرخ ترجیحی از سال 62،مجاز کردن بخش خصوصی برای واردات از محل صادرات،اجازه مبادله واریزنامه های ارزی و همچنین گسترش جوائز ریالی صدور کالا را می توان نام برد.برای نمونه در سال 65 که اوج کاهش دریافتهای ارز از محل فروش نفت می باشد،دولت تمام یا قسمتی از ارزش کالاهای صادراتی را از سپرده پیمان ارزی معاف نمود.اما طی این دوره عدم کفاف ارز دولتی برای تامین نیازهای واحدهای تولیدی موجب گردید که واحدهای تولیدی جهت تامین مواد اولیه و کالای واسطه مورد نیاز خود به ارزهای صادراتی روی آورند.این مسئله به انضمام گسترش نقدینگی در کشور،شدیدا تقاضا برای اینگونه ارزها بویژه از اوایل سال 1365 را افزایش داد.این موضوع از یک طرف موجبات افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی را فراهم کرد بطوریکه ارز حاصل از این بخش ازمبلغ 258 میلیون دلار درسال 1361 به 556 میلیون دلار در سال 65 افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر به دلیل عدم نظارت بر نرخ ارزهای صادراتی ،نرخ واریزنامه های صادراتی افزایش پیدا کرد.توجه داشته باشید که در این دوره سیاست ارزی ایران مشابه سیاست ارزی ایران قبل از جنگ دوم و سالهای 1332 و 1326 می باشد زیرا در آن دوران نیز ایران نرخ رسمی دلار را ثابت نگه می داشت ولی بهای مبادلاتی آن را از طریق گواهینامه های ارزی افزایش می داد.در این دوره نیز بهای رسمی دلار ثابت باقی ماند ولی نرخ بازرگانی دلار از طریق بهای واریز نامه های ارزی که نقشی مشابه گواهینامه های ارزی را داشتند افزایش می یافت.
هرچند افزایش نرخ واریز نامه ها در این دوره موجب رشدبی سابقه صادرات غیر نفتی گردید ولی به علت ظرفیتهای محدود صادراتی و عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری اساسی درجهت توسعه زیر بنایی کالاهای صادراتی رشد مذکور با افزایش شدید قیمت داخلی کالاهای صادراتی را با تشدید نرخ تورم همراه بود.
در سال 1365 نرخ برابری ریال ایران درقبال حق برداشت مخصوص کماکان در سطح هر واحد حق برداشت مخصوص SDR برابر با 93.3 ریال ثابت مانده و لذا تغییرات ریال در قبال ارزهای عمده تابعی از نوسانات حق برداشت مخصوص در مقابل اینگونه ارزها نیز بوده است.
در سال 1366 دریافتهای جاری ارزی کشور ازرشد قابل توجهی معادل 44 درصد نسبت به سال قبل برخوردار شد.افزایش مذکور عمدتا به دلیل ازدیاد دریافتهای ارزی بخش نفت بود. دراین سال دریافت ارز حاصل از صادرات نفت نسبت به سال قبل 53.6 درصد افزایش نشان می داد.افزایش قیمت نفت در بازار های جهانی و افزایش میزان صادرات نفت کشور از عوامل اصلی افزایش دریافتهای ارزی بخش نفت بود.
در سالهای مذکور به دلیل ادامه محدودیت های ارزی و افزایش قیمت و سودآوری کالاهای وارداتی و نیز تورم موجود در کشور،قیمت واریز نامه های صادراتی که به منظور واردات در مقابل صادرات مورد استفاده قرار می گرفت به سرعت افزایش یافت.افزایش شدید قیمت واریزنامه در کنار ظرفیت محدود صادراتی کشور موجب گردید که از یک طرف بخش صادرات به نوبه خود دچار تورم بیشتر شده و از طرف دیگر تورم موجود در سایر بخشهای اقتصادی نیز تشدید شود.همچنین افزایش مداوم و بی رویه قیمت واریزنامه،زمینه های کاهش قیمت بین المللی محصولات صادراتی ایران را فراهم می ساخت.بدین لحاظ تصمیم گرفته شد که نرخ واریزنامه تحت نظارت بیشتری در آید.به این منظور فهرست کالاهای قابل ورود در مقابل صادرات و نیز شرایط ورود و توزیع آنها محدودتر شد.ملاحظه می گردد که به موازات رفع تنگناهای ارزی بخش نفت از شدت سیاست تشویق صادرات کاسته می شود.به عبارتی می توان سیاست تشویق صادرات غیر نفتی در این دوره را به عنوان یک سیاست انفعالی و نه به عنوان یک استراتژی سیاستگذاری در نظر گرفت.
استفاده از جوائز صادراتی نیز یکی از سیاست های دولت در این دوره بود بهطوریکه در سال 1366 جهت تامین سود منطقی برای صادرکنندگانی که مایل به استفاده از تسهیلات واردات در مقابل صادرات بودند،بانک مرکزی اعلام نمود که به هر دلار صادراتی جایزه ای معادل 350 ریال علاوه بر نرخ رسمی پرداخت خواهد نمود.این در حالی است که بر اساس ارقامی در دوره سه ساله 64،65،66 نرخ رسمی برابری دلار به ریال به ترتیب 88.051،76.814،70.098 و نرخ بازار آزاد آن به ترتیب برابر با 613.833،741.833،990.834 بوده است.ملاحظه می گردد که این تفاوت قیمت کمتر موجب جذب ارزهای صادراتی به توسط سیستم بانکی و در نتیجه امکان تخصیص بهتر آنها را در شرایط محدودیت ارزی فرهم می کند.به عبارت دیگر دولت در نظر داشت با استفاده از جوایز صادراتی،عملا نرخ بازرگانی ارز را افزایش دهد و با کاستن از اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد موجبات برگشت منابع ارزی به سیستم بانکی را فراهم آورد.
سال 67،سال پایان جنگ تحمیلی می باشد.بنابراین سهم عمده ای از پرداختهای ارزی کشورکاهش پیدا کرد.علیرغم این جریان،سیاست ارزی و بازرگانی کشورهمچون سالهای گذشته بر مبنای سهمیه بندی ارزی و صرفه جویی هرچه بیشتر در مصرف ارزهای دولتی بود.در سال مذکور دریافتهای جاری ارزی کشور با14.4 درصد کاهش نسبت به سال قبل مواجه شد.کاهش مذکور به دلیل تقلیل دریافتهای ارزی بخش نفت بود.بطوریکه در این سالها دریافت ارز حاصل از صادرات نفت حدود 17.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.این امر به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی علیرغم افزایش حجم صدور آن به میزان 67 درصد بود.
در سال مورد بررسی پرداختهای جاری ارزی کشور 13.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.این کاهش عمدتا به دلیل تقلیل هزینههای ارزی ناشی از جنگ تحمیلی بود.در این سال موازنه ارزی کل کشور نیز به سبب کاهش زیادتر درآمدهای ارزی در مقایسه با هزینه های ارزی دولت با کسری حدود 1.8 میلیارد دلار مواجه گردید.در این سال ارزش صادرات غیر نفتی حدود 10.8 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد بعد از پذیرش قطعنامه 598 و انتظارات جدید در مورد سیاست های بازرگانی خارجی از عوامل موثر کاهش برخی اقلام مهم صادراتی نظیر فرش بود که در نهایت موجب تنزل ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور گردید.از این سال به بعد است که دولت هم به منظور بازسازی مناطق جنگ زده و هم اجرای برنامه های عمرانی متوجه آزادسازی جریانات سرمایه از خارج می گردد.از این سال تحولات عمده ای در این دو زمینه رخ می دهد که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد.این در حالی است که ایران دردوره 68-1358 کسری حساب جاری موازنه پرداختهای خود ار از راه کاهش موجودی طلا،افزایش بدهیهای کوتاه مدت و کاهش دارایی های کوتاه مدت خود تامین کرده است.
6.9 وضع ارزی و بازرگانی خارجی در سال 74-1368
از سال 68 همگام با سیاست های دولت در جهت نیل به تعادل اقتصادی به توصیه صندوق بین المللی پول تحولات عمده ای در سیاست های ارزی و بازرگانی خارجی کشور به وقوع پیوست از جمله آنها معرفی طرح ارز ترجیحی-رقابتی جهت واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز کلیه واحدهای تولیدی،اعملام آزادی ورود اقلام مهم دیگری از کالاها بدون انتقال ارز و هدایت واردات اینگونه کالاها از طریق سیستم بانکی و همچنین عده کالاهای مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات شایان ذکر است.ایجاد صندوق ارزی صادرات غیر نفتی و سرانجام حذف و تخفیف پیمان ارزی در مورد بسیاری از اقلام صنایع دستی و مواد معدنی نیز از اقداماتی بود که در جهت آزاد سازی هر چه بیشتر تجارت خارجی بعمل آمد.در واقع رئوس اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی ایران از سال 68 به بعد شامل رها کردن تدریجی سیاست نظارت و نظارت بر ارزهای خارجی و تعدد نرخها و گرایش به سیستم بازار و سیاست یک نرخی بود.
در سال مورد بررسی پرداختهای جاری ارزی کشور با افزایش قابل توجه 51% نسبت به سال قبل مواجه گردید.همچنین در سال 69 ارزش واردات گمرکی کشور نیز با افزایش 52.6 درصد همراه بود که به استثنای سال 62،طی سالهای بعد از انقلاب بی سابقه بود.این امر عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای نفتی به علت بحران
خلیج فارس و سیاستهای ارزی و بازرگانی بانک مرکزی شامل افزایش مداوم شمار اقلام مشمول واردات بدون انتقال ارز،فروش ارز جهت واردات اقلام مذکور از طریق سیستم بانکی با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد ارز،گسترش فهرست کالاهای مشمول ارز رقابتی طی چندین مرحله در این سال و کاهش نرخ مذکور از هر دلار معادل 800 ریال به 600 ریال،افزایش عده ی کالاهای مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات بود.تصمیمات فوق همچنین موجب گردید که نرخ واریزنامه به شدت افزایش یابد.البته تا قبل از اعلام نرخ شناور برای صادرات.
بدین ترتیب حساب جاری موازنه پرداختهای کشور حدود 2.2 میلیارد دلار کسری پیدا نمود.آمار وارقام منعکس کننده این موضوع می باشد که در سال 69 واردات تا افزایش معادل 17.4 درصد،فروش ارز برای واردات به توسط بخش خصوصی 59.7 درصد افزایش،واردات کالا توسط بخش دولتی 56.1 درصد افزایش و پذیرفت همچنین پرداخت ارز بابت خدمات بخش دولتی 12.1 درصد کاهش یافت.تبعات این تصمیم در سال 70 موجب گردید که پرداختهای جاری ارزی کشور با افزایش قابل توجهی معادل 24.1 درصد نسبت به سال قبل مواجه گردد.بطوریکه در سال 70 حساب جاری موازنه ارزی 5.9 میلیارد کسری داشت کسری مذبور به دلیل حجم زیاد واردات و کاهش درآمد حاصل از نفت در این سال بود.
کسری حساب جاری موازنه ارزی در این سال عمدتا از طریق تسهیلات کوتاه مدت تامین شد همچنین قسمتی از کسری مذکور نیز با استفاده از تسهیلات بلند مدت جبران گردید.واردات گمرکی نیز به رقم بی سابقه 25.6 میلیارد دلار رسید.
به دنبال وقوع بحران صحرا و حمله عراق به کویت و محدود شدن صادرات نفتی از منطقه نفت خیز خاورمیانه عربی،دریافت ارز حاصل از صادرات نفت حدود 57.8درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.ترقی قیمت نفت در بازارهای جهانی ناشی از این بحران و نیز افزایش سهمیه تولید ایران در چارچوب تصمیمات اوپک به منظور جبران کمبود عرضه نفت سه کشور عراق،کویت و عربستان و در نتیجه افزایش حجم صادرات نفت موجبات افزایش درآمدهای نفتی را در این سال فراهم آورد.و مقامات پولی و ارزی کشوربه توهم افزایش بلند مدت و برخورداری از یک ذخیره ارزی مطمئن و قابل توجه به سیستم نظارت و برقراری نظام تک نرخی ارز گرایش پیدا کردند.زیرا این مسئله محرز است که موفقیت چنین سیاستی منوط به داشتن یک ذخیره ارزی مطمئن و قابل توجه است بطوریکه بتواند سفته بازان ارز را از افزایش مجدد نرخها نا امید ساخته و عملیات سفته بازی تشدید کننده بحران را به عملیات تثبیت کننده مبدل سازد.توضیح اینکه اگر سفته بازان ارز به موقعیت بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز اطمینان داشته باشد نفعی در تقاضای بیشتر ارز ندیده و معمولا با پیشینه نرخ اعلام شده بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ ارز می نمایند و به این ترتیب به سفته بازان تثبیت کننده تبدیل می شوند.اما چنین مسئله ای نیاز به یک ذخیره حمایتی از طرف بانک مرکزی دارد که بتواند به نحو قاطع در بازار ارز مداخله کند.در سال 1372 به دنبال حذف نرخهای ترجیحی ارزس ریال سریعا در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافت و بانک مرکزی برای جلوگیری از تنزل بیشتر،سیاست عرضه تقریبا نامحدود ارز را در پیش گرفت و بدین ترتیب تا مدت کوتاهی توانست با تزریق ارز به بازار،دلار را در حد 1740 ریال تثبیت کند.ولی این سیاست موجب پیدایش یک موج سفته بازی و تورم و بی ثباتی اقتصادی گردید و در نهایت در آبان ماه همین سال با کاهش قیمت نفت و مشکلات باز پرداخت تعهدات خارجی توانایی بانک مرکزی در عرضه ارز و نظارت بازار کاهش یافت.
همزمان با این سیاست،برنامه اول توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هم به مرحله اجرا در آمد که مصارف ارزی قابل توجهی به دنبال داشت.این موضوع به انضمام کاهش قیمتهای نفت و سررسید بدهیهای خارجی که متاسفانه اکثرا از اعتبارات اسنادی ناشی می شد بانک مرکزی را در بن بست ارزی قرار داد و باعث شد که بانک مرکزی از سیاست اولیه خود عدول کند و تلویحا سیاست دو نرخی و نظارت را بپذیرد و بدین ترتیب مجددا به طرف سیاستی باز گشت که عدم توسل به آن را جزء جدا نشدنی سیاست خود اعلام کرده
بود.همزمان فشارهای تورمی در اقتصاد،در یک جو روانی کاملا آسیب پذیر تا حد غیر قابل تحملی افزایش یافتند.
علل عدم موفقیت بانک مرکزی در مدیریت سیستم ارزی مبتنی بر تک نرخی را می توان در فراموش کردن دوره انتقالی وخصوصیات ان دانست.سیاست بانک مرکزی ایران به بازار ازاد مبادلات ارزی مبتنی به نرخ واحد بود.در گذار از یک سیستم به سیستمی دیگر ،مسئله دوره انتقالی دوره ای است که از جهات مختلف زمینه لازم را برای اجرای سیاست جدید به وجود می اورد.این دوره در ایران عملا فراموش شد بطوریکه هنگام اعلام سیاست تک نرخی ،مجموعه دستگاهها و سازمان هایی که می بایست سیستم جدید را اداره می کردندهمچون گذشته باقی مانده بودند ام برای به ثمر رسیدن سیاست های جدید در دوره انتقالی قائدتا می بایست موارد زیر به مورد اجرا در آمد و یا لا اقل مورد بررسی قرار می گرفت.
1.ایجاد و بر قراری مبادلات وعده دار ارزی به صورتی که بتواند لااقل در کوتاه مدت و حتی میان مدت خطر احتمالی،ریسک مبادلات ارزی را بپوشاند.توجه شود که ریسک جزء جدا نشدنی بازار آزاد مبادلات ارزی است.این امر در مواقع بحران،سیل متقاضیان را به بازار سراسیز می سازد.چرا که مردم از ترس افزایش نرخها در آینده مایلند که ارزهای مورد نیاز خود را به نرخهای فعلی خریداری کنند و این موضوع،خود باعث افزایش نرخهای فعلی می شود.بازار مبادلات وعده دار ارزی به خریداران ارز این امکان را میدهد که نیازهای آتی خود را به نرخ ارز وعده دار برآورده سازند و به این صورت عملا مشمول نرخهای آتی نشوند.به این ترتیب معاملات وعده دار پوششی در مقابل خطر احتمالی ریسک بوجود می آورد و عملیات معامله تامینی هجینگ از همین جا شکل میگیرد.دولت نه تنها چنین بازاری را ایجاد نکرد بلکه درست معکوس آن را عمل نمودیعنی محاسبه قطعی بهای ریالی اعتبارات اسنادی را به روز تحویل اسناد موکول نمود و مبالغ پرداخت به صورت 100% پیش پرداخت اعتبارات اسنادی را علی الحساب قرار داد.بدین ترتیب واردکنندگان را مشمول نرخهای آتی ارز نمود و این گروه که از افزایش نرخهای آتی وحشت داشتند برای خرید ارزهای مورد نیاز خود به نرخهای فعلی اقدام نمودند و این موضوع معاملات ارزی را از بانکها به بازار غیر بانکی کشاند.
دلایل بی میلی دولت به ایجاد بازار وعده دار ارز از یک طرف ناشی از این مسئله است که دولت در هزینه های خود حساسیت چندانی نسبت به تغییرات نرخ ارز ندارد و از طرفی یکی از منابع عمده تامین درآمد دولت فروش ارز می باشد.از آنجایی که کاهش کسر بودجه یکی از مواد برنامه تعدیل اقتصادی می باشد،افزایش نرخ ارز از این دیدگاه به نفع دولت بود.
2.ایجاد تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور بطوریکه از حالت خنثی خارج شده و عکس العمل های مناسب را به هنگام بحران داشته باشد.در حال حاضر سیستم بانکی کشور صرفا تابع دستورات بانک مرکزی است و این امر بانکها را از ایفای نقش فعال در بازار ارز خارج می کند و بدین ترتیب کلیه امور ارزی به دوش بانک مرکزی افتاده است.بنابراین بانکها قادر به گردآوری منابع ارزی کشور نیستند و بخش عظیمی از این منابع در خارج از سیستم نگهداری می شود.
می دانیم که منابع ریالی بانکها از طریق قانون و قاعده باز خور (feed back) تکثیر میشوند و امکانات بانکها را افزایش می دهند.این امر در مورد منابع ارزی بانکها مصداق ندارد و بدین ترتیب ذخیره حمایتی بانک مرکزی نیز که می تواند از طریق تشکیل ذخایر قانونی بانکها گسترش یابد،کاملا محدود می ماند و بانک مرکزی توانایی مداخله در بازار ارز را از دست می دهد.آزادی ایجاد سپرده های ارزی به اشکال مختلف بدون توجه به منشا آن اعطای وامهای ارزی در صورت لزوم،افزایش کارایی بخش ارزی بانکها و بازتر کردن چارچوب کاری بانکها بطوریکه بتوانند عکس العمل های مناسب به هنگام تغییر نرخ ارز را داشته باشند از اهم اموری بود که می باید در دوره انتقالی در بانکها انجام می شدند.
بی توجهی و عدم اهتمام در اجرای امور فوق باعث گردید تا بخش عظیمی از مبادلات ارزی در خارج از سیستم بانکی انجام گیرد و بدین ترتیب ابتکار عمل در دست سفته بازان ارزی قرار گرفت و نه سیستم بانکی.در حقیقت
آنها بودند که بازار ارز را در جهت منافع خود هدایت می کردند.بطور خلاصه سیستم نرخ ارز شناور،نظام بانکی مشخصی را ایجاب می کند که باید در دوره انتقالی برقرار گردد.
3.تثبیت اقتصادی:نظام جدید ارزی کشور در زمانی اتخاذ گردید که کشور گرفتار فشارهای تورمی شدیدی بود و این فشارها عملا نوعی عدم تعادل داخلی ایجاد کرده بود بدین ترتیب کشور با عملا با دو نوع عدم تعادل داخلی و خارجی روبرو بود.در چنین شرایطی سوال این است که آیا تعادل همزمان در هر دو بخش امکان پذیر است یا نه و اگر امکان پذیر نیست ایجاد تعادل در کدام بخش در اولویت قرار می گیرد و به چه دلیل؟
در اینجا از نظریه ساده جذب استفاده می شود که قبلا در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفت.تعادل داخلی و خارجی را به عنوان تابع هدف اختیار نموده بود و برای نیل به آن از مخارج داخلی(جذب) ونرخ ارز استفاده می شود به عبارت دیگر ترکیبات مختلفی از مخارج داخلی و نرخ ارز را به صورتی در نظر گرفت که بتواند به این دو سطح از تعادل دست یابد.
مسئله بسیار با اهمیت شیب منحنی EB است. اگر شیب منحنی EB افزایش یابد به معنای این است که دستیابی به تعادل مستلزم نرخ ارز بالاتری است.این امر در کشورهایی مصداق دارد که تقاضای خارجی برای کالاهای صادراتی آنها کم کشش و عرضه داخلی کالاهای قابل صدور نیز کم کشش باشند.در این صورت برای یک بهبود مختصر در تراز بازرگانی باید نرخ ارز را به مقدار زیاد افزایش داد و این امر رابطه مبادله کشور را به شدت تخریب می کند و در مواردی باعث صدور کالا نه از محل مازاد تولید بلکه از محل مصرف داخلی می شود و این در صورتی است که تولید از کشش مناسبی برخوردار نباشد.
توجه به جمیع جهات در اقتصاد ایران نشان می دهد که شیب منحنی EB زیاد است و این بدان معنی است که تغییرات نرخ ارز کاربرد زیادی ندارد و بطور منطقی بجای آن باید به جذب توجه شود.
توجه داشته باشید که شناور کردن نرخ ارز در کشورهایی پاسخ مثبت می دهد که شیب منحنی EB در آن کشورها کم باشد.بنابراین قبل از اجرای این سیاست قاعدتا می باید تاثیر متقابل نرخ ارز و جذب در مقابل تعادل خارجی به دقت مورد توجه قرار می گیرد و این امری بود که متاسفانه بطور جدی مورد نظر قرار نگرفت.
این ترکیبات برای ایجاد تعادل داخلی که قبلا در فصل چهارم نشان داده شد.
در این مورد نیز شیب منحنی IB با شیب کمتر نشان داده شودتاثیر ضد تورمی کاهش نرخ ارز را به نحو قاطع تری نشان می دهد.معمولا در کشورهایی مانند ایران که جامعه به دلایل مختلف در مقابل نرخ ارز حساس است.به عبارت دیگر اگر در این کشورها دولت بتواند نرخ ارز را تعدیل کند می تواند بدون ترس از تورم جذب را افزایش دهد و به این طریق می تواند برنامه های عمرانی خود را در حد مطلوب به مورد اجرا در آورد.
این موضوع نیز از نظر بانک مرکزی کاملا دور مانده و در شرایطی که افزایش حجم نقدینگی و توزیع آن در جامعه بر بازار ارز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا گردید.
این موضوع این سوال را مطرح میسازد که آیا میتوان نرخ ارز را در منطقه بی ثباتی بازار از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین و آثار تورمی آن از طریق کاستن از مخارج داخلی خنثی کرد؟برای پاسخ به سوال باید تعادل همزمان در نظر گرفته شود.در این حالت هدف نیل به تعادل داخلی و خارجی بطور همزمان است.
مساله بسیار با اهمیت این است که اتخاذ یک سیاست مشخص پولی یا مالی ممکن است یکی از مشکلات را همزمان با بدتر کردن مشکل دیگر از میان بردارد.این امر مسلما دلخواه و مورد نظر یک سیاست گذار نیست زیرا سیاست وقتی موفقیت آمیز است که هزینه فرصت آن مثبت نباشد.
برای توضیح مناطق چهارگانه بطور مجزا در نظر گرفته می شود:
1.رکود داخلی کسری بازرگانی خارجی:در این منطقه دو مشکل رکود داخلی و کسری تراز بازرگانی خارجی وجود دارد.حل هر کدام از این مشکلات با اتخاذ سیاستهای خاصی امکان پذیر می باشد.رکود داخلی سیاست افزایش جذب را ایجاب می کند،اما موضوع با اهمیت و قابل توجه این است که سیاست جذب کسری تراز بازرگانی خارجی را بدتر می کند.بنابراین سیاست ضد رکودی اقتصاد را به یک هدف نزدیکتر و از هدف
دیگری دورتر می کند.اما برای بر طرف کردن کسری تراز بازرگانی خارجی،سیاست تنزل ارزش خارجی پول می تواند موثر باشد.این سیاست انبساطی و تورم زا است و در شرایط رکودی سیاست انبساطی و تورم زا می تواند در رفع رکود موثر باشد.بنابراین از بین دو سیاست:
1.افزایش جذب
2.تنزل ارزش خارجی پول
سیاست تنزل ارزش خارجی پول انتخاب می شود.چون این سیاست ضد رکودی نیز می باشد هزینه فرصت آن منفی است.
2.تورم داخلی کسری بازرگانی خارجی:در این منطقه از نظر بازرگانی خارجی مشکل کسری همچنان وجود دارد،اما اقتصاد داخلی بجای رکود با تورم مواجه می باشد.جهت حل این دو مشکل دو گونه احتمال عبارتند از:
الف-تنزل رسمی ارزش خارجی پول
ب-سیاست ضد تورمی(تثبیت اقتصادی)
سیاست تنزل ارزش خارجی پول می تواند در از میان برداشتن کسری بازرگانی خارجی موثر باشد ولی همانطور که قبلا ملاحظه شد،این سیاست انبساطی و تورم زاست.بنابراین جون اقتصاد داخلی با تورم روبرو است سیاست تنزل ارزش خارجی پول تورم را تشدید می کند،مشکل اقتصاد داخلی شدیدتر می شود.با تشدید تورم مجددا بازرگانی خارجی با کسری بیشتری روبرو می شود(رجحان های قیمتی در این وضعیت قابل توجه است).این امر تنزل دیگری را در ارزش پول ایجاب می کند و ادامه این امر در نهایت می تواند موجب تورم و کسری بیشتری شود.اما سیاستهای تثبیت اقتصادی(گونه ب)در عین حال که ضد تورم است ضد کسری نیز می باشد و بنابراین کسری بازرگانی خارجی را نیز کاهش می دهد.به عبارت دیگر هزینه فرصتی انتخاب گونه دوم منفی است.
در مجموع مقایسه سیاستهای اتخاذ شده در مناطق دو و سه کاملا قابل توجه است.در هر دو حال کشور با کسری بازرگانی خارجی روبورست.اما در منطقه سه سیاست ارزی و در منطقه دو سیاست تثبیت اقتصادی توصیه می شود و این امر به خاطر متفاوت بودن وضع اقتصادی داخلی در هر دو حالت بالاست.ایران نیز در دوره مورد بحث در منطقه دو قرار داشت و دقیقا به همین علت سیاستهای ضد تورمی از اولویت برخوردار بود.بعد از آن ایران میتوانست به اصلاح نظام ارزی کشور دست بزند.
3.منطقه رکود مازاد:در این منطقه رکود بر بازار داخلی حاکم است ولی از نظر بازرگانی خارجی کشور مازاد دارد.به عبارت دیگر پائین بودن سطح تقاضای موثر سطح عمومی قیمتها را کاهش داده وفقدان قدرت خرید در داخل از طریق کاهش واردات توانسته است وضعیت تراز بازرگانی را بهبود بخشد.انواع سیاست محتمل در این حالت عبارتند از:
الف-سیاست های ضد رکودی(افزایش جذب)
ب-سیاست افزایش ارزش خارجی پول
سیاست دوم گرچه مازاد را کاهش می دهد ولی رکود موجود را نیز تشدید می کند و مجددا هدفی قربانی هدف دیگر می شود.اما سیاست های ضد رکودی با افزایش جذب ضد مازاد نیز می باشند.بنابراین در این منطقه اتخاذ سیاست ارزی نا مناسب به نظر می رسد.
4.منطقه تورم مازاد:در این منطقه اگرچه اقتصاد داخلی در تورم قرار دارد ولی بازرگانی خارجی با مازاد روبروست.سایستهای محتمل عبارتنداز:
1.افزایش ارزش خارجی پول
2.سیاست کاهش جذب(تثبیت اقتصادی)

فایل : 18 صفحه

فرمت : Word