مقاله فارسی جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري

دكتر حميد جعفري استاد يار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد (گروه جغرافيا )
ما كجا ايستاده ايم ؟
جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري
چکيده
گردشگري به عنوان يک فعاليت اقتصادي چند بخشي ، داراي اثرات دوگانه مستقيم و غير مستقيم بر اقتصاد ملّي است . از جمله آثار مستقيم گردشگري بر اقتصاد ملي مي توان به بهبود تراز پرداختهاي بين المللي ، اشتغال وسيع ، فرصت سازي اقتصادي و افزايش تقاضا براي کالاها و خدمات اشاره نمود و همچنين توزيع فرصت هاي اقتصادي بين مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژي ، جذب سرمايه گذاريهاي خارجي ، توسعه تجارت و نيز رشد صنايع دستي و بومي از جمله آثار غير مستقيم گردشگري بر اقتصاد ملي است .
چنانچه درآمد زايي و اشتغال زايي را دو شاخص مهم در يک فعاليت اقتصادي موفق در نظر بگيريم هر دو اين شاخص ها به صورت وسيع و پايدار در گردشگري قابل تأمين و دسترسي است . توقع اينست كه کشور ايران به عنوان يکي از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه هاي گردشگري ( امين اسماعيلي ، 9 ) و نيز قرار گرفتن در بين 5 کشور برتر دنيا از نظر اکوتوريسم ، از جايگاه مناسب تري در سطح جهان برخوردار باشد که البته چنين نيست ، از اين رو در مقاله حاضر سعي شده است ضمن بررسي جايگاه ايران در اقتصاد گردشگري جهاني در يک دوره آماري ده ساله ( 2000-1991 ) راهكارهايي مناسب ، واقعي و مبتني بر تجربيات كشورهاي موفق جهت رفع چالشهاي پيش روي اين فعاليت اقتصادي ، به منظور افزايش سهم در بازار بين المللي ارائه گردد .
مقدمه
تا قبل از ايجاد جنبش جهانگردي يعني از سده هجدهم ميلادي و همگام با انقلاب صنعتي ، جهانگردي از جمله عادات طبقه ثروتمند بود ولي با توسعه صنعتي و حصول پيشرفت هاي مادي مانند : تحولات عظيم در صنعت حمل و نقل ، جهانگردي ديگر تفنّني منحصر به طبقات ممتاز جامعه نبوده بلکه جرياني شد که تقريباً تمام قشرهاي اجتماعي را در برگرفت ( دريو ،1371 ، 675).
در دهه 1970 توريسم به عنوان ابزاري براي توسعه کشورهاي در حال توسعه مطرح شد تا جايي که دکادت از آن به عنوان گذرنامه توسعه براي اين گونه کشورها ياد مي کند و امروزه نيز با توجه به گفته برخي کارشناسان نظير : تورنر ، توريسم بين المللي به عنوان اميد بخش ترين ، پيچيده ترين و جايگزين ترين فعاليتي مطرح است که جهان سوم با آن روبروست ( حسين زاده دلير، 1382، 24 و 25 ) و ايران به عنوان کشوري که با محدوديت منابع مالي و درآمدي و نيز فراواني جمعيت جوان و جوياي کار مواجه است با عنايت به توانمندي هاي صنعت گردشگري و قابليت هاي خود در جهت ايجاد شرايط مناسب به منظور رفع مشکلات اقتصادي ، در سالهاي اخير بيش از گذشته به اين صنعت پرقدرت و توانا توجه نموده و اکنون در راستاي چنين توجهي از لحاظ ورود گردشگران بين المللي و ميزان کسب درآمد و سهم در اقتصاد جهاني گردشگري جايگاه مناسبتري را به خود اختصاص داده است ولي اين جايگاه با توجه به توانمندي هاي ايران متناسب و در خور نيست . يک کشور زماني پذيراي گردشگران خواهد شد که از طرف آنها « مورد پسند » واقع شود و براي تحقق اين اتفاق بايستي فعاليت هاي خويش را جهت معرفي خود ، رفع موانع و ايجاد بستر مناسب گسترش داده تا گردشگران با اطلاع از ويژگي هاي کشور اقدام به انتخاب مکان سفر نمايند زيرا گردشگر به عنوان فردي که قصد سفر دارد بايستي تنها مکان سفر را انتخاب نمايد از اين رو هر کشوري که
بتواند جاذبه هاي خود را عرضه نموده و نظر گردشگران را جلب نمايد بالطبع در بازار گردشگري جهان سهم بيشتري داشته و جامعه خود را از مواهب حضور گردشگران بهره مند مي سازد .
ايران با برخورداري از سابقه طولاني در شكل گيري بخشي از فرهنگ جهاني قادر است خود را به عنوان فرهنگي مستقل به دنيا بشناساند ( سازمان برنامه و بودجه؛1371،5)ضمن آنكه آثار باستاني متعدد ، تنوع آب و هوايي و چهار فصل همزمان ، مناظر طبيعي زيبا ، تنوع فرهنگ ها و قوميت ها و … همگي مؤيد استعداد و توانايي کشور ايران براي جلب و جذب گردشگران است .
1- تاريخچه برنامه ريزي گردشگري در ايران
از دهه دوم قرن حاضر ، جهانگردي در ايران رسماً شکل گرفت و براي اولين بار در سال 1314 اداره اي به نام « اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات » در وزارت داخله تاسيس شد و انجام امور مربوط به جهانگردي به آن اداره محول گرديد . در همين سال « کانون جهانگردي ايران » به منظور فراهم آوردن موجبات آسايش و آسان کردن مسافرت جهانگردان ايجاد شد ، اين کانون که به طور رسمي در بهمن 1317 به ثبت رسيد گشت هاي گوناگوني در داخل کشور براي بازديد جهانگردان ترتيب مي داد . در شهريور 1320 اداره جلب سياحان به « شوراي عالي جهانگردي » تغيير نام داد ، اين شورا هفته اي يکبار در وزارت کشور تشکيل مي شد . در سال 1333 شوراي عالي جهانگردي ، به « اداره امور جهانگردي » تبديل و در وزارت کشور متمرکز شد . از فعاليت هاي اين اداره طي سالهاي 37 تا 1333 مي توان به انجام برخي خدمات زيربنايي و تدوين قوانين و مقرّرات ناظر بر جهانگردي از جمله « قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه » اشاره کرد . در فروردين 1342 سازماني به نام « سازمان جلب سياحان » وابسته به نخست وزيري تاسيس شد . هدف عمده اين سازمان معرفي پيشينه کشور و تشويق جهانگردان خارجي و داخلي به سير و سفر و بازديد آنها از آثار باستاني و مناظر طبيعي و ايجاد تمرکز و هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به جهانگردي بود . در تير ماه 1353 سازمان جلب سياحان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جديدي به نام « وزارت اطلاعات و جهانگردي » به وجودآمد .
بدنبال پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 وزارت اطلاعات و جهانگردي ابتدا به وزارت ارشاد ملي و سپس به « وزارت ارشاد اسلامي » تغيير نام داد و حوزه معاونت جهانگردي اين وزارتخانه سرپرستي امور جهانگردي کشور را بر عهده گرفت . با تشکيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معاونت سياحتي و زيارتي اين وزارتخانه،دفتر
ايرانگردي و جهانگردي را به منظور برنامه ريزي صنعت توريسم ، آموزش دست اندرکاران جهانگردي ، درجه بندي ، نظارت و نرخ گذاري تأسيسات ، برقراري ارتباط بين المللي با نهادها و ارگانهاي جهانگردي خارجي و شرکت در اجلاس ها ، نمايشگاه ها و مجامع بين المللي جهانگردي تشکيل داد . اين دفتر پس از مدتي برابر مصوبه 21 آبان 1358 شوراي انقلاب اسلامي به نام « سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي » تغيير نام داد که عملاً از ادغام چهار شرکت دولتي به نامهاي شرکت سهامي تأسيسات جهانگردي ايران ، شرکت سهامي گشت هاي ايران ، شرکت سهامي مرکز خانه هاي ايران و شرکت سهامي سازمان مراکز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني بوجود آمده بود . ( مدرس ، 1378 ، 42 ) و در نهايت در سال 1382 با ادغام سازمان ميراث فرهنگي کشور و سازمان ايرانگردي و جهانگردي سازمان جديدي بنام « سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري » تشکيل شد .
2- جايگاه ايران در اقتصاد گردشگري جهاني
در دنيا هزينه اي كه جهانگردان ساليانه به مسافرت و تفريح اختصاص مي دهند سه برابر بودجه ايست كه صرف امور دفاعي مي شود (چاك واي گي ،1377،41)و شايد يكي از مهمترين دلايل توجه به جهانگردي اثرات اقتصادي اين وضعيت در توسعه و رشد ملي مي باشد . جهانگردي ضمن ايجاد يك رشته فعاليت هاي جديد در جامعه موجب فعال شدن ساير بخشهاي اقتصادي شده و مي تواند در برقراري موازنه ارزي نيز اثرات سازنده اي داشته باشد ، از اينرو برخي از كشورها جهانگردي را محور اصلي فعاليتهاي اقتصادي خود قرار داده و از اين طريق به منافع سرشاري نيز دست يافته اند (الواني و دهدشتي، 1373،187).
با نگاهي کلي و گذرا به وضعيت گردشگري در سالهاي قبل و بعد از انقلاب به وضوح در مي يابيم که سهم جهاني ايران از نظر تعداد ورود و درآمدهاي حاصل از گردشگري بين المللي در بعد از انقلاب بسيار کاهش يافته است زيرا پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ضرورت تغيير نگرش نسبت به گردشگري را پيش آورد که در آن گذشته از ديدگاه اقتصادي ، تأثيرات فرهنگي و اجتماعي گردشگري نيز مطرح شد .
در دهه اول انقلاب ملاحظات فرهنگ اسلامي – انقلابي ، محافظه کاري سياسي و از همه مهمتر وقوع جنگ تحميلي، فراهمي هرگونه فرصت را از کارشناسان و مسئولان اجرايي گرفت و صنعت گردشگري را با رکود مواجه ساخت و آن را به بخش غير فعال در اقتصاد ايران مبدل نمود .
در دهه دوم انقلاب ، واقع بيني ها جاي بدبيني ها را گرفت و گردشگري جايگاه خود را در انديشه برنامه ريزان اقتصادي پيدا نمود ( زيرک باشي ، 1377 ، 77 ) به طوري که در پايان برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران حدود 900 هزار گردشگر با 450 ميليون دلار درآمد ارزي پيش بيني شده بود که هر چند اين پيش بيني به واقعيت
تبديل گرديد ولي در مقابل اين تعداد گردشگر و درآمد وارده حدود 7/4 ميليون ايراني به خارج مسافرت و حدود 5 ميليارد دلار ارز با خود خارج کرده اند که بدين ترتيب در پايان برنامه اول حدود 5/4 ميليارد دلار بيلان منفي داشته ايم ( رهنمايي ، 1376 ، 425 ) شواهد امر نشان مي دهد که بيلان گردشگري در برنامه هاي دوم و سوم توسعه نيز چندان بهتر از برنامه اول نبوده است ( بيک محمدي ، 1379 ، 248 ) .
اگر بازار را مکاني بدانيم که در آن عده اي جهت رفع نيازهاي خويش اقدام به پرداخت پول مي کنند ، در بازار بين المللي گردشگري نيز گردشگران با حضور خود و پرداخت پول اقدام به رفع نياز مي نمايند لذا جذب گردشگران و امکانات مالي آنها را مي توان مهم ترين پارامترهاي حاصل از صنعت گردشگري دانست از اين رو در اين قسمت جايگاه ايران را در بازار بين المللي گردشگري از حيث اين دو شاخص يعني تعداد گردشگران ورودي و نيز ميزان درآمد حاصله بررسي مي نماييم .
2-1- جايگاه ايران از لحاظ ورود گردشگران بين المللي
جهانگردي به عنوان بزرگترين و پر رونق ترين صنعت جهاني (كالين مايكل هال ، 1378، 11)پديده ايست اقتصادي ، اجتماعي ،فرهنگي و بسيار سياسي كه در هر جامعه اي متاثر از عوامل پيچيده و در هم بافته سياسي و اقتصادي و همچنين ويژگيهاي جغرافيايي است كه ديگران را مجذوب خود مي كند و اين جذابيت در ايران تغيير مثبت يافته است بطوريكه در سالهاي اخير تعداد گردشگران وارد شده به ايران همواره در حال افزايش بوده و از سير صعودي ملايمي برخوردار شده است به طوري که از 249000 نفر در سال 1991 به 1342000 نفر در سال 2000 رسيده است . اين در حالي است که سهم ايران از کل گردشگران بين المللي نيز در طي همين دوره ( 2000-1991 ) از 05/0
درصد به 2/0 درصد رسيده است يعني بيش از 4 برابر گرديده است ( جدول شماره يک )
جدول شماره يک : سهم ايران از تعداد گردشگران بين المللي طي دهه 2000-1991 به هزار نفر
مأخذ : سازمان جهاني گردشگري ( W.T.O ) 2001 و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 1380 .
با توجه به نتايج حاصل از جدول شماره يک ، ضريب جذب گردشگر در ايران از 1859 در سال 1991 به 501 در سال 2000 رسيده است ، بدين معني که از هر 1859 نفر گردشگر در سال 1991 و از هر 501 نفر گردشگر در سال 2000 يکنفر به ايران سفر کرده است که هر چند اين ضريب ناتواني کشور ما را در جذب گردشگران بين المللي نشان مي دهد ولي در عين حال حکايت از يک رشد درون بخشي مناسب دارد که اين اتفاق ناشي از عملکرد بهتر مجموعه برنامه ريزي ، مديريتي و اجرايي کشور در زمينه فراهم نمودن بستر مناسب جهت پذيرش گردشگران است به عبارت ديگر در اثر کارکرد مطلوب ، موفق به جذب گردشگران بيشتري شده ايم.
براساس نتايج حاصل از جدول شماره دو رشد ساليانه گردشگران بين المللي در ايران طي دهه ( 2000-1991 ) همواره نسبت به رشد ساليانه گردشگران بين المللي در سطح جهان بالاتر بوده است و در کل دوره نيز در سطح جهان تعداد گردشگران با 4/45 درصد رشد مواجه بوده در حالي که ايران از 439 درصد رشد برخوردار شده است . به عبارت ديگر نرخ رشد ايران در اين دوره حدود 10 برابر نرخ رشد جهاني بوده است و از اين نظر ايران رتبه اول را در جهان داراست (صفايي،1381،16)ولي علي رغم تمام موارد اميد بخش ، متاسفانه ما هنوز جزو 50 کشور اول جهان از لحاظ تعداد گردشگران ورودي قرار نداريم .
جدول شماره دو : درصد رشد تعداد گردشگران بين المللي در سطح جهان و ايران طي دهه 200-1991 .
مطابق جدول فوق بيشترين نرخ رشد با 5/35 درصد مربوط به سال 1995 و کمترين ميزان رشد مربوط به سال 2000 با 6/1 درصد بوده است .
در همين زمينه ضريب جذب ايران نيز افزايش يافته است بطوريکه از ضريب 2716 در سال 1991 به ضريب 696 در سال 2000 رسيده است . يعني سهم ايران از هر 2716 دلار درآمد گردشگري در سال 1991 تنها يک دلار بوده است ( ) که اين سهم در سال 2000 به افزايش يافته است .شواهد حکايت از آن دارد که ايران بطور جد در پي افزايش سهم خود از اقتصاد گردشگري بين المللي است که در جدول شماره 3 اين وضعيت به خوبي نشان داده شده است .
جدول شماره 3 : درآمد ايران و جهان از گردشگري بين المللي طي دهه 200-1991 به ميليون دلار
مأخذ : سازمان جهاني گردشگري ( W.T.O ) 2001 ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 1380.
2-2 – جايگاه ايران از لحاظ جذب درآمد
جذب درآمد عالي ترين هدف هر فعاليت اقتصادي است و گردشگري به عنوان فعاليتي اقتصادي، درآمد آن از نوع کسب ارز است و از آنجايي که هيچ کشوري قادر به رفع تمام نيازهاي خود نبوده و ناگزير به تامين برخي نيازهاي خويش از ساير کشورها مي باشد و براي دريافت
آنها بايستي ارز پرداخت نمايد بدين لحاظ گردشگري به عنوان فعاليتي ارزآور اهميتي مضاعف مي يابد .
با نگاهي به درآمد زايي گردشگري در سطح جهان و ايران طي دهه مورد مطالعه ( 2000-1991) درمي يابيم که اين درآمد زايي همواره در حال افزايش بوده است .
ايران در طي همين دوره سهم بيشتري را هر سال از درآمد جهاني گردشگري بخود اختصاص داده است بطوري که از 37 هزارم کل درآمد گردشگري بين المللي در سال 1991 به 144 هزارم کل درآمد گردشگري بين المللي در سال 2000 نائل شده است يعني سهم خود را حدود 4 برابر افزايش داده است .
از لحاظ درآمد سرانه نيز ايران نسبت به معدل جهاني در طي دوره ده ساله ( 2000-1991 ) وضعيت مناسبتري داشته است به طوري که درآمد سرانه جهان در پايان دوره ( سال 2000 ) نسبت به ابتداي دوره ( 1991 ) 16 درصد رشد داشته است در حالي که ايران در همين مدت از نرخ رشد 22 درصد برخوردار بوده است . ضمن آنکه درآمد سرانه گردشگري در سطح جهان در 4 مقطع دچار رشد منفي گرديده در حالي که ايران تنها در 2 مقطع با رشد منفي درآمد سرانه مواجه شده است .
جدول شماره چهار : درآمد سرانه گردشگري وتغييرات آن در ايران و جهان طي دوره2000-1991 به دلار
به هر حال آنچه از مقايسه وضعيت درآمد زايي ايران با معدل جهاني آن نتيجه مي شود اين است که اين وضعيت چشم انداز اميدوار کننده اي را ترسيم مي کند و ضروري است ضمن ادامه روند فعلي ، در انديشه سرعت بخشيدن به آن از طريق شناخت موانع موجود و تلاش در جهت رفع آنها باشيم .
3- تدابير لازم جهت بهبود جايگاه ايران در اقتصاد گردشگري جهاني
بهبود جايگاه ايران در اقتصاد گردشگري جهاني به منظور جلب منافع بيشتر و وسيع تر ، مستلزم هوشياري مسئولان و برنامه ريزان و ارزيابي مستمر جريان گردشگري است تا همواره نسبت به موانع ايجاد شده آگاه و جهت رفع آنها کوشا باشيم . لذا در اين قسمت عمده ترين موانع موجود و نيز راهكارهاي رفع موانع در زمينه پيشرفت صنعت گردشگري ايران را ذکر مي کنيم .
3-1- تنگناها و موانع
عمده ترين تنگناها و علل ناکامي ايران در جلب جهانگردان را مي توان عبارت از موارد ذيل دانست :
مبهم بودن اهداف ، سياست ها و توقعات از بخش گردشگري يعني در بيان اهداف و توقعات و فعاليت گردشگري و نيز اتخاذ سياست ها جهت رسيدن به آنها اختلاف نظر وجود دارد . برخي اهداف فرهنگي و مذهبي و برخي اهداف اقتصادي و گروهي اهداف سياسي را عمده ترين توقع خود از اين فعاليت ذکر مي کنند ودر نتيجه اين پراکندگي و آشفتگي در اهداف ، سياستهاي تحصيل آنها نيز دچار تنوع شده و در نهايت سطح برخورداري کاهش يافته است
هجوم تبليغاتي مخالفان ايران براي مخدوش نشان دادن چهره انقلاب و ايجاد مشکلات در زمينه حضور گردشگران در سطح بين المللي به منظور به انزوا کشيدن ايران
ناسازگاري و عدم تطبيق بين فرهنگ جهانگردان و سيستم هاي فرهنگي – اجتماعي برخي کشورهاي خارجي با فرهنگ اسلامي – ايراني در روابط و برخوردهاي اجتماعي
عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين بخش به علت نداشتن اطمينان کافي از سودآوري مناسب و نيز فقدان سازو کار حمايتي
تعدّد و ناهماهنگي بين سازمان ها و ارگانهايي که در زمينه گردشگري موثر هستند مثل وزارت امور خارجه ، وزارت راه و ترابري ، وزارت کشور و …
نبود مراکز آموزشي لازم براي تربيت مستمرنيروهاي انساني مورد نياز بخشهاي مختلف گردشگري که در برخورد مستقيم و رودررو با گردشگران قرار دارند و رفتار آنها ذهنيت ساز گردشگران و ملاک قضاوت آنان در مورد جامعه ايراني است . مثل : کارکنان دفاتر مسافرتي ، خدمتگزاران مراکز اقامتي ، راهنمايان گردشگران و مردم عادي
ضعف تسهيلات ارائه شده گمرکي وعدم ترخيص سريع تجهيزات و تاسيسات وارداتي مورد نياز صنعت گردشگري که در داخل يا امکان توليد آنها نيست يا از وجود آنها بي اطلاع هستند ( سازمان برنامه و بودجه ، 1371 ، 83 )
فقدان ديد ناحيه اي در برنامه ريزي گردشگري بدين معني که هر ناحيه از ويژگي هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي خاص خود برخوردار است که تهيه برنامه هاي گردشگري بر مبناي ويژگي هاي هر ناحيه، موفقيت ملي را در پي خواهد داشت
نگاه بدبينانه مردم نسبت به گردشگران به عنوان نيروهاي بيگانه و حفظ فاصله در برخورد و مواجهه با آنها
فقدان قوانين منطبق با معيارهاي بين المللي در زمينه حمايت و حفظ حقوق گردشگران
3-2- راهکارها
1- تامين امنيت فراگير
فقدان امنيت مسئله ايست که به تنهايي مي تواند تمام سياست ها و برنامه هاي يک کشور را در هر زمينه توسعه از بين ببرد زيرا اين مسئله ارتباط مستقيم با مسئله حيات انسان ها دارد . هيچ انسان عاقلي در ازاي ارائه انواع امکانات به صورت مطلوب حاضر نيست جان خود را به خطر اندازد زيرا انسان تمام مواهب و برخورداري هاي مادي را براي زماني مي خواهد که زنده بوده و بتواند از آنها استفاده نمايد . پس وجود امنيت با ضريب بالا مسئله بسيار مهمي در جلب گردشگراني است که بايستي اطمينان حاصل نموده و از محل زيست و زندگي خود به يک مکان غير آشنا وارد شوند . هر چه ضريب امنيت در يک کشور افزايش يابد به همان ميزان اقبال گردشگران نيز جهت حضور در آن کشور افزايش مي يابد .
در رابطه با فراهمي امنيت بايستي توجه داشت که انجام هرگونه اقدام عملي که بيانگر ناامني باشد نظير: گروگانگيري ، سرقت و تعرض به گردشگران ، سريعاً بازتاب جهاني داشته و تاثير قابل ملاحظه اي را در کاهش حضور گردشگران بدنبال خواهد داشت بويژه در مورد ايران که به علت استقلال و عدم تمکين از قدرتهاي بزرگ با دشمنان مترصد و متعددي مواجه است اين مسئله بايستي بيشتر مد نظر قرار گيرد ، از اين رو بايستي با بکارگيري وسايل ارتباطي ديداري و شنيداري خويش و رسانه هاي بين المللي همراه با خود ، اقدام به اطلاع رساني وسيع در سطح جهان نموده و وجود امنيت کامل را به اطلاع عموم گردشگران رساند تا تصور نادرست فقدان امنيت در کشور ، مانع حضور آنها در ايران و نهايتاً شکست برنامه هاي گردشگري ما نشود .
2- امنيت سرمايه گذاران داخلي و خارجي
در اين زمينه دولت بايستي 3 اقدام مشخص انجام دهد :
– دولت به سرمايه گذاران اطمينان دهد که در صورت انجام سرمايه گذاري و اقدام براساس قوانين موجود ، اصل سرمايه و سطح سود معقولي را در يک دوره زماني معين مثلاً 5 سال تضمين مي نمايد .
– دولت شرايط فعاليت در صنعت گردشگري را آنچنان ساده نمايد که سرمايه گذاران خود از سرمايه گذاري شان مطمئن گردند و ديگر نيازي به تضمين دولت نباشد . در اين زمينه انجام برخي اقدامات ضروري است نظير : پرداخت وام هاي بلند مدت با بهره کم ، واگذاري زمين و مصالح به بهاي دولتي ، تسهيل صدور مجوزهاي گوناگون مثل : مجوز فعاليت ، مجوز ساخت و ساز ، مجوز ورود ملزومات مورد نياز که در داخل امکان توليد آنها نيست و همچنين در نظر گرفتن تخفيفات گمرکي و مالياتي .
– عدم طرح مسائلي که سرمايه گذار نسبت به خود و سرمايه اش احساس خطر کند نظير برخوردهاي احساسي با سرمايه گذاران توسط گروه هاي سياسي و غيره . اگر قوانين مملکتي و بحث و نظارت بر فعاليت هاي سرمايه داران در چارچوب قانون اعمال شود و ملاک قانون باشد بديهي است وقتي سرمايه گذار پذيرفت که در مملکت ما سرمايه گذاري کند مي داند که نبايد اعمال خلاف تعهد خود انجام دهد و در صورت انجام بايستي منتظر برخورد مراکز قانوني مطابق قوانين و مقررات صنعت گردشگري در ايران باشد ( ناطقي الهي ، 1378 ، 7 ) .
3- ايجاد امکانات مناسب
در برخورد با گردشگر به عنوان يک نيروي اقتصادي که جهت اقامت و هزينه کردن ملاکهاي متعددي را مد نظر قرار مي دهد بايستي 2 اصل را پذيرفت :
1) استفاده مطلوب از زمان 2) هزينه کردن متناسب با خدمات دريافتي
لذا بايستي به نحوي اقدام نمود که گردشگر رغبت به ماندن و هزينه کردن بيشتر را پيدا نموده و در نهايت از حضور در ايران
احساس رضايت داشته باشد . در اين زمينه لازم است امکانات زيربنايي ما آنچنان گسترش يافته و سريع عمل نمايد تا رضايتمندي گردشگران را فراهم نموده و آنها را به عنوان نيروي تبليغي سيار ( هم در کشور خود و هم در مسير مسافرت پس از ايران ) همراه خود داشته باشيم . از جمله مهمترين اقدامات در اين زمينه مي توان به بسط و گسترش ارتباطات و وسايل مدرن حمل ونقل و توسعه خدمات مواصلاتي نظير : جاده هاي مناسب ، ايجاد وتوسعه درخور اماکن اقامتي و پذيرايي اعم از هتل ها و رستورانها و ارتقاء کيفي خدمات رفاهي ، تفريحي و ورزشي ارائه شده اشاره نمود ( غفاري ، هادي و مولايي ، محمد علي ، 1382 ، 222) نکته ديگر اينکه امکانات ارائه شده آنقدر متنوع باشد که توقع گردشگران با هر سطح از قدرت اقتصادي را پاسخگو باشد مثلاً هم هتلهاي ستاره دار بين المللي با امکانات لوکس داشته باشيم و هم مکان هاي داراي چادرهاي اقامتي ، هم هواپيماهاي با کيفيت پرواز جهاني و هم وسايل حمل و نقل عادي مثل اتوبوس .
در اين زمينه با مقايسه برخي از پارامترهاي اقامتي در ايران و برخي از کشورها به ميزان توسعه نيافتگي اين صنعت در کشورمان وميزان تلاشي که بايد انجام دهيم واقف مي شويم :
به عنوان نمونه ما در سال 1998 حدود 613 هتل و مرکز اقامتي داشته ايم در حالي که کشور آلمان حدود 53830 هتل و مرکز اقامتي داشته است ، از لحاظ تعداد اتاق نيز در همين سال ايران 27034 اتاق داشته و کشوري مثل مکزيک 15 برابر اين تعداد اتاق داشته است و در نهايت از لحاظ تعداد تخت نيز کل تخت هاي اقامتي ايران حدود 55382 عدد بوده در حاليکه در کشور آلمان 2360037 تخت وجود داشته است ( سالنامه آماري کشور ، 1378 ) .
4- تربيت نيروي انساني مورد نياز
از جمله اقدامات لازم جهت بهبود کيفيت گردشگري در ايران ضرورت برخورد علمي با مسئله گردشگري و ايجاد وگسترش گروه هاي آموزشي و
پژوهشي مرتبط مي باشد . توسعه موسسات و مراکز آموزش عالي که به تربيت نيروي متخصص در رشته هاي مربوط به صنعت گردشگري مي پردازند نظير : مردم شناسي ، باستان شناسي ، موزه داري ، هتلداري ، معماري ، هنر ، صنايع دستي ، علوم اجتماعي ، جغرافيا و … اجتناب ناپذير است .
استقرار راهنمايان ورزيده و مسلط به زبانهاي زنده دنيا در اماکن مورد بازديد گردشگران و نيز اتخاذ تدابير حفاظت از جان گردشگران در مراکز تفريحي نظير : جنگلها ، سواحل ، باغ وحش ها و … نيز از ديگر اقدامات ضروري است که نيروي انساني خاص خود را مي طلبد .
5- گسترش تدابير بهداشتي
در اين زمينه بايستي هم در مبادي ورودي کشور اقدام به ايجاد پايگاه هاي بهداشتي و قرنطينه نمود( تا از ورود افراد مبتلا به بيماري هاي مسري و خطرناک جلوگيري شود) و هم در مراکز تفريحي و اقامتي گردشگري با رعايت مسائل بهداشتي از بيمار شدن آنها جلوگيري و نسبت به درمان آنها در اسرع وقت اقدام نمود تا از اين طريق بار منفي متوجه مجموعه گردشگري کشور نشود .
6- تخصيص اعتبارات لازم
بي شک اگر بپذيريم آنچه تا کنون به عنوان راهکارهاي جذب گردشگران عنوان شده مي تواند به رونق صنعت گردشگري کشورمان کمک نمايد ولي اين راهکارها هيچگاه از حالت نظري به وضعيت عملي و واقعي در نخواهد آمد مگر اينکه براي تحقق هر يک از موارد ياد شده اعتبار مالي متناسب در نظر گرفته شود . بديهي است براي جذب گردشگر بايستي يکسري اقدامات انجام داد که هر اقدام سطح بودجه خاصي را جهت هزينه نمودن مي طلبد و تنها در اين صورت است که گردشگر رغبت به حضور در ايران پيدا نموده و کشور نيز از مواهب حضور وي برخوردار خواهد شد . هر گونه تنگ نظري ، هزينه ي بي مورد
، نظارت ناقص و ارزيابي هاي نادرست موجب هدررفتن اعتبارات و دور شدن از اهدافي مي شود که براي رسيدن به آنها اقدام به تامين و تخصيص اعتبار نموده ايم .
7- اصلاح ساختار سازماني و تشکيلاتي
ايجاد سازماني مستقل ، قوي و متمرکز با تشکيلات و شرح وظايف جديد براي حل مسائل و معضلات از قبل به جامانده و نيز مسائل جديد مربوط به صنعت گردشگري ، تقويت خانه هاي ايران در کشورهاي ديگر به منظور ايجاد و حفظ ارتباط مداوم و مستمر با سازمانهاي گردشگري ساير کشورها و نيز استفاده از تجربيات آنها ، کاهش تشريفات مربوط به صدور رواديد در مرزهاي کشور و افزايش کارايي مأموران گذرنامه در شهرستان ها و … از جمله اصلاحات ضروري درحوزه تشکيلات گردشگري است که موجب رونق اين صنعت خواهد بود ( سازمان برنامه و بودجه ، 1371) .
8- استفاده از مديران متخصص و باتجربه
آنچه مسلم است هر چه يک مجموعه اقدام به تهيه برنامه مناسب نمايد و برنامه اي جامع را که در آن تمام زواياي پيدا و پنهان مرتبط با موضوع کار به خوبي ديده و لحاظ شده باشد را تدوين نمايد ناگزير است آنرا براي اجرايي شدن و جلب موفقيت به مديران اجرايي خوبي نيز واگذار کند و در حقيقت اين مدير هوشمند و خلّاق است که با استفاده از ذکاوت و تجربيات خود اقدام به استفاده مطلوب از تمام امکانات و نيروهاي در اختيار خود مي نمايد تا در نهايت برنامه اي که تدوين شده و در اختيار مدير قرار گرفته به بهترين نحو و با کمترين خسارت هر چه زودتر به انجام رسيده و هر چه بيشتر به اهداف مورد انتظار دست يابد . اين اتفاق زماني خواهد افتاد که ملاک برتر در انتخاب مديران و مسئولان مجموعه اصل « شايستگي » در مقابل اصل « وابستگي » باشد ، در چنين صورتي است که مي توان اميدوار بود
تلاشهاي تيم برنامه ريزو امکانات کشور توسط تيم اجرايي يعني مديران هدر نرفته و مورد استفاده صحيح قرارگيرد .
9- گسترش فعاليت هاي تبليغاتي
آنچه امروزه هر نوع فعاليت اقتصادي را توأم با موفقيت مي کند مسئله پرداختن به تبليغات، معرفي و بيان مزاياي هر کالاي توليدي است و گردشگري به عنوان يک کالاي مصرفي که مولّد سرمايه نيز مي باشد بايستي به صورت وسيعي تبليغ شود .
شرکت فعال در نمايشگاه هاي بين المللي خارج از کشور و نمايش زيبايي ها و جذابيت هاي ايران به شرکت کنندگان ، تهيه ماکت ، عکس ، اسلايد ، و ارائه و تحويل تصاوير و نقشه هاي توريستي و بروشور و سي دي هاي تبليغاتي و اطلاعاتي قابل حمل به مراجعين ، نمايش انواع صنايع بومي و دستي ايران ، ايجاد شبکه هاي راديويي و تلويزيوني ، سايتهاي اينترنتي و … از جمله اقدامات عملي است که مي تواند فعاليت هاي تبليغاتي موثري جهت معرفي توانايي هاي ايران و جلب نظر و نهايتاً جذب گردشگران باشد ، که البته شرط استمرار نيز بايستي مورد توجه قرار گيرد .
10- توجيه و اصلاح ديد مردم بومي نسبت به گردشگران
بيان مزاياي حضور گردشگران در کشور براي مردم بومي هر منطقه ، از برخوردهاي نامناسب که موجب نارضايتي گردشگران مي شود جلوگيري مي نمايد از جمله اصلاح ديد « مروج فساد بودن » گردشگران در منظر مردم بومي و نيز اصلاح باور مجموعه اقتصادي و بازاريان جامعه ميزبان در مورد «يکبار مصرف بودن » گردشگر و القاي اين نکته که گردشگري « جريان و بازاري مستمر » است لذا بايستي در برخورد با آن به فکر نفع « آتي » بود و مصلحت اينست که منافع مستمر پايدار « آتي » را فداي منافع«آني» نكرد . گنجاندن مزاياي حضور گردشگران در کتابهاي درسي به صورت پايه اي تا حدي اين مشکل را حل مي کند .
11- ثبات در برخورد مناسب با گردشگران
بدين معني که حفظ حرمت و احترام به گردشگران بايستي به عنوان يک اصل ثابت و لايتغيير پذيرفته شده و به مثابه يک عزم ملي تلقي شود به طوريکه با تغيير جريان هاي سياسي حاکم بر کشور ، تغييري در اصل فوق بوجود نيايد .
12- انطباق امکانات با نوع گردشگران مورد پذيرش
اين واقعيت را بايستي پذيرفت که ايران به جهت وضعيت خاص فرهنگي و مذهبي و نيز سطح امکانات موجود نمي تواند پذيراي « گردشگرتفريحي » باشد و اين واقعيت ما را به سوي جذب گردشگراني مي کشاند که اصل براي آنها آثار فرهنگي است و مراکز تفريحي به عنوان يک ضرورت مورد استفاده و بازديد قرار مي گيرند . لذا پذيرش اين واقعيت از هدر رفتن امکانات مادي و نيروي انساني برنامه ريز ما جلوگيري مي نمايد . ضن آنکه توريسم فرهنگي کم توقع بوده و سطح توقع آنها با امکانات کشور ما همخواني بيشتري دارد و نيز با درک شرايط جامعه ما ، برخورد کمتري با جمعيت بومي پيدا مي کند .
13- توجيه گردشگران
توجيه گردشگران از اين بابت که بدانند به چه کشوري وارد مي شوند و مردم ايران نسبت به چه مسائلي حساس هستند تا در اين رهگذر گردشگران به « تنظيم رفتار » خود پرداخته و حداقل اصطکاک بوجود آيد .
14- ارزيابي موثر و مستمر
يکي از ابزارهاي موثر در بهبود هر نوع برنامه ريزي توجه به مقوله ارزيابي موثر و مستمر است . از آنجايي که فعاليت هاي گردشگري همواره آبستن آثار مثبت و منفي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و زيست محيطي مهمي در سطوح مختلف جامعه مي باشند لذا ضروري است که اين فعاليت مهم و وسيع همواره تحت نظر بوده تا از هر گونه انحراف آن جلوگيري شود .
15- تدوين قوانين منطبق با معيارهاي بين المللي در زمينه حمايت از گردشگران
جمعبندي:
با نگاهي به وضعيت ايران در اقتصاد گردشگري جهاني از لحاظ تعداد ورودگردشگران و نيز ميزان درآمد ، درمي يابيم اين جايگاه هر چند ايده آل نيست ولي نااميد کننده نيز نمي باشد و مي توان با برنامه ريزي واقعي ضمن درك شرايط موجود و سطح توقعات گردشگران به ارتقاء جايگاه و افزايش سهم در بازار گردشگري جهاني اقدام نمود و با توجه به موانع موجود و تلاش در جهت رفع آنها روند رو به رشد کنوني را سرعت بخشيد . اين توقع با توجه به رشد 4 برابري سهم ايران از تعداد گردشگران بين المللي طي دوره مورد مطالعه و نيز 6 درصد رشد بيشتر درآمد ايران نسبت به درآمد جهاني در طي همين دوره ( 2000-1991 ) قابل دستيابي است . کمترين حد توقع از ايران به عنوان کشوري که از لحاظ جاذبه هاي گردشگري جزو 10 کشور برتر جهان است اين است که از لحاظ جذب گردشگران و ميزان درآمد حاصل از گردشگري جهاني رتبه مناسبتري از وضع موجود را کسب کند و همواره اين رتبه ميل به سمت بهبود داشته باشد .
منابع :
الواني ، مهدي و دهدشتي ، زهره ؛1373؛اصول و مباني جهانگردي ؛تهران؛معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان .
امين اسماعيلي،حميد ؛خبرنامه دومين اجلاس ايرانگردي و جهانگردي،شماره دوم .
بيك محمدي ،حسن ؛ نگرشي نو بر آثار اقتصادي توسعه جهانگردي با نگاه به ايران ؛ اطلاعات سياسي- اقتصادي ؛شماره 158-157 .
چاك واي گي ؛1377؛جهانگردي در چشم اندازي جامع ؛مترجمان علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي؛تهران؛دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
حسين زاده دلير ،كريم ؛بهار 1382؛ توريسم در ايران ؛مجله جغرافيا وتوسعه ناحيه اي ؛دانشگاه فردوسي مشهد .
دريو،ماكس؛1371؛جغرافياي انساني ؛ترجمه: سيروس سهامي ؛جلد دوم ؛تهران ؛انتشارات رايزن .
رهنمايي، محمد تقي ؛1376؛چگونگي سهم ايران از بازار جهانگردي ؛جلد اول ؛نخستين همايش جهانگردي و جمهوري اسلامي ؛كيش .
زيرك باشي ،ديبا ؛1377؛بررسي جغرافيايي نقش توريسم فرهنگي در طرح جامع اصفهان ؛دانشگاه اصفهان .
سازمان برنامه و بودجه ؛1371 ؛ صنعت جهانگردي در ايران ؛مديريت فرهنگ و هنر .
صفايي،محمد ؛ 1381 ؛نگاهي به صنعت توريسم در ايران ؛هفته نامه فرهيختگان ؛ شماره 50 .

فایل : 24 صفحه

فرمت : Word