مقاله در مورد خصوصي سازي

خصوصي و فعاليت و مقايسه آن با حسابرسي در سازمانهاي دولتي
بنابه اظهار نظر مايکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بين الملل در دانشگاه امريکن در واشنگتن دي‌سي، هرچند که بازارهاي سرمايه توسعه نيافته مي‌توانند برنامه خصوصي سازي را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهايي در آفريقا و نقاط ديگر در حال يافتن تکنيکهاي مالي ديگري هستند که به جابجايي اين عمليات به سمت جلو کمک کند. از سال 1984 تا 1996 آنگر رئيس متخصص اقتصاد اعتباري در آژانس ايالات متحده در دايره توسعه بين الملل براي تشکيلات اقتصادي خصوصي و مشاور ارشد در اداره يو‌اس‌ايد براي آفريقا بود. خصوصي سازي تشکيلات اقتصادي استاني (اس‌او‌اي)(55) در وحله اول يک داد و ستد اقتصادي است، که بازارهاي سرمايه را به يک بخش کامل در اين فرآيند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمايه و پول در بسياري از کشورها، خصوصا کشورهاي آفريقايي، دولت يادگرفته که تکنيکهاي ديگر اعتباري را استفاده کند که هم باعث تسهيل در خصوصي سازي شود و هم درعمل، بازارهاي سرمايه کشور را عميق تر کند.
بصورت مجازي تمام تکنيکهايي که در پايين توضيح داده شده‌اند با ارايه قراردادهاي بلند مدت و کوتاه مدت براي سرمايه‌گذاران و توليد درآمد براي دولت به توسعه بازارهاي سرمايه کمک ميکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربيات از طريق مکانيزم سرمايه گذاري هستند که بر نياز مبرم به سرمايه‌ پيروز ميشوند و صاحبان محلي را دلگرم مي‌سازند. اوراق قرضه عمومياوراق قرضه عمومي ويا آغاز عرضه عمومي (آي‌پي‌او)(56) معمولا درخور شرکتهاي بزرگتر است – که معمولا سوددهي بيشتر دارند و بهتر اداره مي‌شوند – که باعث جذب تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران مي شوند ، و بدين ترتيب تعداد زيادي از صاحبان سهام را تشويق و ثروت را در سطح وسيعي توزيع مي‌کنند.عرضه سهام عمومي، بطور معمول در کشورهاي پيشرفته استفاده مي‌شود اما استفاده از آن در کشورهاي درحال توسعه که بازارهاي سرمايه فعال و مکانيزمي براي گسترش داد و ستد سهام دارند
نيز، رواج يافته است.با بکارگيراي آن در سطح وسيع، آي‌پي‌او عموما داراي خصايص صراحت، شفافيت و دسترسي آسان به سرمايه‌گذاران کوچک است. مشکل عرضه سهام بطورعمومي، در واقع داراي پيچيدگي و وقت گير است و در نتيجه نيازمند نيروهاي فني مانند وکيل، کامند بانک سرمايه‌گذار، موسسات حسابرسي مي‌باشد. مزاياي آي‌پي‌او بقرار ذيل است:با مخاطب قرار دادن بخش عظيمي از سرمايه‌گذاران، هدف جابجايي منصفانه سرمايه از دولت به سمت مردم را ممکن مي‌سازد. مخصوصا در کشورهاي در حال توسعه ، آي‌پي‌او اغالبا درجه اطمينان قابل توجهي را کسب کرده ، و فعاليت بازاهاي سرمايه را تحريک کرده است و طبقه ديگري از صاحبان سرمايه را بوجود ‌آورده. هيجانات فعاليت خصوصي سازي در شيلي عامل اصلي گسترش سريع بازار بورس سنديگو بود و سرمايه‌گذاري که در بين سالهاي 1989 و 1993 تقريبا پنج برابر شد. صراحت آي‌پي‌او کمکي است براي جلوگيري از گسترش اين ترديد که دولت دارايي‌هاي استاني را به بهره‌هاي پولي قدرمتمند ويا اشخاص ثروتمند زير قيمت بازار تبديل مي‌کند.
آي‌پي‌او مي‌تواند منبع درآمد مهمي براي دولت باشد.آي‌پي‌او موفق و منفعت‌هاي متعاقب آن در قيمت سهام، براي بوجود آوردن حوزه‌هاي انتخاباتي که پروژه‌هاي فعلي و بعدي خصوصي سازي را حمايت کنند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين وضعيت در انگليس براي خصوصي سازي بريتيش تله‌کام(57) رخ داد. اين شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگري کشور تهديد کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامي سهام را باز مي‌گردانند و البته اين تهديد را بعدا پس گرفتند. و خصوصي سازي در بريتانياي کبير با تندي انجام پذيرفت. تعداد زيادي از کشورهاي آفريقايي آي‌پي‌او را بعنوان بخشي از برنامه خصوصي سازي خود برگزيده‌اند. در کنيا پنج تشکيلات اقتصادي استاني با استفاده از روش آي‌پي‌او در سال 1993 خصوصي شده‌اند. دو موسسه، شرکت اعتباري مسکن کنيا (58) وسوپر مارکت اوچامي (59) در عرض سه ماه بوسيله فروش 15 ميليون دلار سهام خصوصي شده‌اند.کشورهايي که بازارهاي سرمايه‌اي آنها کمتر توسعه يافته است از ترکيب آي‌پي‌او و فروش
خصوصي اعتبارات استفاده کرده‌اند. در اين روشها، آي‌پي‌او به گسترش مالکيت سهام در ميان عموم مردم کمک مي‌کند و همزمان مهارتهاي مديرانه و تکنيکي، مانند تامين سرمايه (از محل)، سرمايه‌گذاران اصلي جهت تامين اعتبارات بازسازي پس از خصوصي را ترسيم مي‌کند. براي مثال زامبيا از فرمول 70-30 ( کاهش 70 درصدي از طريق فروش خصوصي و 30 درصد از طريق بازار بورس) براي خصوصي‌سازي تعدادي از تشکيلات اقتصادي استاني بزرگ استفاده کرده‌است. جايگزيني و فروش خصوصيهنگامي که شرکت بدنبال مهارتهاي مديريتي و فني مي گردد، فروش خصوصي سهام بصورت مزايده رقابتي ويا مذاکره مستقيم، ممکن است بهترين روش خصوصي سازي باشد. فروش خصوصي، بعنوان يکي از روشهاي متداول استفاده شده براي خصوصي سازي مي‌باشد، که داراي اشکال متفاوتي است که شامل مالکيت مستقيم بوسيله يک خريدار و جايگزيني خصوصي با استفاده از گروهي ويژه از خريداران مي‌باشد. دولت ها تکنيک هاي گوناگوني را براي فروش خصوصي تشکيلات اقتصادي ايالتي استفاده مي‌کند.
دو روش متدوال آن دعوت براي دادن پيشنهاد از طريق مزايده عمومي يا دعوت براي مذاکره مستقيم مي‌باشد. عموما مذاکرات مستقيم براي فروش به شخصيت حقوقي که سهام يک تشکل اقتصادي استاني را دارا ميباشد ارجحيت دارند. مزايده عمومي، گروه کثيري از خريداران بالقوه با محدوده وسيعي از پيشنهادات را براي فروشنده فراهم مي‌آورد. هرچند که فرآيند مزايده عمومي احتمالا پرهزينه‌تر و زمانبرتر از مذاکره مستقيم مي‌باشد. مزاياي فروش مستقيم عبارتند از: در صورت فقدان بازارهاي توسعه يافته برابر، فروش خصوصي، روش قابل انجامي مي‌باشد. انتظار براي بوجود آمدن بازار سرمايه، خصوصي سازي را سالها به تاخير مي‌اندازد.فروش خصوصي اين امکان را براي دولت فراهم مي‌کند که خريداران بالقوه را از نزديک بررسي کند. دولت براي مثال ممکن است بدنبال مالکي با مهارتهاي مديريتي، تکنولوژيکي، قابليت دسترسي به بازارهاي خاص و يا با سيستم سوددار کارمندي باشد. فروش خصوصي انعطاف پذير است؛ دولت مي‌تواند خصوصي سازي را با فروش خصوصي آغاز کرده و با روش ديگري به پايان رساند.
فروش خصوصي مي‌تواند جزيي يا کلي با‌شد. مي‌تواند اشکال متفاوتي داشته باشد و شامل خريداران بالقوه متعدد ويا معدودي باشد.در جايگزيني خصوصي، دولت کنترل بيشتري بر درخواست‌هاي سهام، قيمت سهام، فروش سهام نسبت به عرضه عمومي دارد. در فروش خصوصي، اطلاعاتي که خريدار بالقوه بتواند براي رقابت بدست آورد محدود است. اين مزيت به دولت امکان مي‌دهد که کنترل بيشتري روي اين فرآيند داشته و از موقعيت بهتري براي مذاکره برخوردار باشد. فروش خصوصي سهام ساده تر و کم هزينه تر از روشهاي ديگر است، بخصوص در مقايسه با عرضه عمومي و اصطلاحاتي همانند فاش سازي، نيازمندي‌هاي قانوني و هزينه معاملات. هنگامي که فروش خصوصي مد نظر باشد، دولت بايد اين مزيت‌ها را در برابر مشکلات مربوط به اين روش مورد سنجش قرار دهد. فروش خصوصي ممکن است باعث افزايش انتقادها در مورد کمبود شفافيت در انتخاب خريداران و نگرانيهاي مربوط به انصاف و برابري شود.سازمانهاي مالي و سرمايه‌گذاران سازماني
سازمانهاي مالي و سرمايه‌گذاران سازماني همانند صندوق بازنشستگي و وجوه مضاربه‌اي خارجي منابع مهم سرمايه هستند. موسساتي که اختصاصا براي تسهيل خصوصي سازي راه‌اندازي شده‌اند از سرمايه مطمئن خصوصي سازي هستند که ممکن است از سرمايه سر-بسته ( همانند سرمايه‌گذاري سپرده)، سرمايه سر-باز (مانند واحد سرمايه‌گذارسپرده)،و يا موسسات انبار کالا باشد.واسطه‌هاي مالي و سرمايه‌گذاران سازماني نقش زيادي را در فرايند خصوصي سازي انجام داده‌اند، مخصوصا در خصوصي سازي فله‌اي در اروپاي شرقي و جماهير شوروي سابق. صندوق بازنشستگي براي خصوصي سازي اعتباري که در چند کشور آمريکاي لاتين، بخصوص در شيلي، انجام گرفت بسيار سودمند بود. در آفريقا، زيمباوه و سوازيلند(60) اخيرا واحد مطمئن را پياده سازي کرده‌اند و اوگاندا در صدد پياده سازي واحد سرمايه‌گذارمطمئن جهت تسهيل در عمليات خصوصي سازي است. در اين روش، همه مردم در ذخيره مالي سرمايه‌گذاري و صندوق بازنشستگي سهيم هستند که براي خصوصي سازي تشکيلات اقتصادي استاني
سرمايه‌گذاري مي‌شود. مديران اين ذخيره مالي بدين ترتيب نقش چيره بر عمليات خصوصي سازي دارند که شامل کنترل کارايي اين تشکيلات اقتصادي و داد و ستد سهام از طرف صاحبان مال و وشرکا مي‌باشد. سهم خريدن مديران و کارمندانسهم خريدن مديران (ام‌بي‌او)(61) و سهم خريدن کارمندان (اي‌بي‌او)(62) و همينطور برنامه مالکيت سهام کارمندان (اي‌اس‌او‌پي)(63) موارد خوبي براي واگذاري مالکيت اس‌او‌اي به مديران و کارمندان است. اي‌اس‌او‌پي برنامه واگذاري مالکيت است بطوريکه سهام آن موسسه را کارمندان آن موسسه صاحب مي‌شوند، که اين با کمک صندوق مطمئن مشترک، بدون داشتن مجموع آراء اکثريت ، قابل انجام است. در مورد ام‌بي‌او نيز به همين ترتيب، واگذاري مالکيت به مجوعه‌اي نسبتا کوچک از مديران همتراز مي‌باشند که بدين ترتيب ممکن است باعث افزايش کارايي آنها شود چونکه آنها بصورت بلقوه در سود شريک هستند. اي‌بي‌او نيز مبادرت به استفاده از مزاياي هيئت حاکمه مشترک با خريداري اعضاي داخلي را دارد بطوريکه اين روش صاحبان بيشتري از دارايي‌هاي کمپاني را خطاب قرار مي‌دهد. در
مواردي که کارگران منفرد منابع خصوصي را براي بدست آوردن سهام کمپاني خود کسر داشته باشند، اي‌اس‌او‌پي مي‌تواند کمک خرجي براي خريدها بوسيله ذخيره مالي پايه مطمئن شده کمپاني باشد.مهمترين جنبه چالش‌انگيز ام‌بي‌او و اي‌بي‌او فراهم آوري اعتبار براي انتقال مالکيت است. در بعضي موارد مديران و کارمندان ممکن است براي خريداري از طريق منابع خصوصي مانند ذخيره پس‌انداز، صندوق بازنشستگي و يا ديگر دارايي‌هاي نقد اين اعتباررا تامين کنند، ولي بعضي از مديران و کارمندان بطور کامل ازمنابع ذخيره اقتصادي خود براي خريد کمپاني‌هاي کوچک استفاده ميکنند. در نتيجه بسياري از ام‌بي‌او و اي‌بي‌او از انتقالهايي که براي تامين اعتبار آن بايد به نوعي از کمک دولتي استفاده کنند بهره مي‌برند. بعنوان مثال موارد اعتباري شامل کمک هزينه براي وامهاي سرمايه‌گذاري، پرداختهاي قسطي، خصوصي سازي بازساخت مالي و يا استفاده از تضمين‌ها و تهيه مقدمات اجاره براي داراييهايي با حق انتخاب خريد مي‌باشد. برخلاف عموميت ام‌بي‌او و ‌اي‌بي‌او، اين دو روش داراي پيچيدگيهايي متعددي هستند. خريداري
بتوسط گروه کوچکي از کارمندان داخلي باعث افزايش ريسک مالي و بوجود آمدن اين شبهه مي‌شود که مديران از موقعيت خود سوء استفاده کرده اند تا شرکتهاي سودآور را تصاحب کنند ومردم عادي را از اين حق مستثني کنند. به دليل همين شبهات، ام‌بي‌او‌ خالص در بيشتر کشورها روش اعتباري راه متعارفي براي خصوصي سازي نيست. خصوصي‌سازي فله‌ايدر خصوصي‌سازي فله‌اي کوپن‌هاي تضميني براي معاملات خصوصي سازي اين مزيت را فراهم مي‌کند که کار با سرعت و موثر انجام شده و همکاري بخش‌ عمومي از شرکت کنندگان را فراهم مي‌کند. وسايلي که تاثير بسزايي در شرکت گسترده محلي مردم براي تصاحب سهام دارند مزايده عمومي اوليه، موارد تعهدي، صندوق بازنشستگي، برنامه‌ مالکيت سهام کارکنان، طرح‌هاي اعتباري ويژه دولت براي اعطاي امتياز اعتباري يا تعويق پرداختها براي سرمايه‌گذاران کوچک محلي مي‌باشند. خصوصي سازي فله‌اي در اروپاي شرقي وکشورهاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق متداول است
وليکن از آن در آفريقا استفاده نشده است. جذابيت اصلي خصوصي سازي فله‌اي سرعت، مالکيت گسترده، و حجم کمپاني‌هايي است که از اين طريق مي‌توانند در مدت زمان کوتاه به بخش خصوصي منتقل شوند. اصلي ترين اشکال اين روش، درآمد محدودي است که از فروش اين کمپاني‌ها بدست مي‌آيد و به همين دليل اين جريان براي هدف قراردادن سرمايه‌گذاران کارآمد که براي بکار‌اندازي کمپاني داراي بهترين قابليت‌هاي فني و مالي هستند ناتوان است. فراهم سازي اعتبار براي خصوصي‌سازي از روشهاي غير مرسومتکنيکهاي غير مرسوم براي تامين اعتبار در کشورهايي استفاده مي‌شود که بازارهاي مالي ضعيفي دارند، ويا سرمايه‌گذاران نقدينگي محدودي دارند، و يا اعتبارات بلند مدت چندان مرسوم نمي‌باشد. هرچند که مسئوليت پيدا کردن سرمايه و اعتبار در نهايت به عهده خريدار است، و دولتهاي خصوصي سازي کننده معمولا از دردسترس بودن نهادهاي اعتباري که نقش حياتي در موفقيت آميز بودن خصوصي سازي دارند، آگاهي بيشتري دارند. موارد زير روشهاي اصلي غير مرسوم مي‌باشد:
ريسک سرمايه‌هاي ذخيره فراهم آورنده سرمايه اوليه براي داد وستد جديد و يا دادوستد موجود ميباشد که اين دادوستدها معمولا داراي ريسک بالا و پتانسيل سودرساني بالا هستند. مديران سرمايه‌هاي ريسک دار، توان و نيروي زيادي را براي اهداف کمپاني صرف مي‌کنند. از اين سرمايه‌ها در غنا، تانزانيا و آفريقاي جنوبي تشکيل شده است.ضمانت نامه‌ها، که بوسيله مردم، استانها، و يا دولتهاي محلي ويا شرکتهاي خصوصي انتشار مي‌يابد منابع اعتباري بلند مدتي براي معاملات خصوصي سازي هستند. چونکه بيشتر دولتها پيشاپيش اوراق قرضه دولتي را فروخته‌اند، بازار ضمانت نامه‌ها در کشورهاي توسعه يافته معمولا از بازار بورس آنها پررونق تر است. خريداران ضمانت نامه‌ها شامل عموم مردم و نهادهاي سرمايه‌گذاري بومي مي‌باشند.اسناد ضمانت نامه‌هاي ميان دوره‌اي مي‌توانند باعث تجهيز سرمايه‌هاي محلي خصوصي به اعتبارات خصوصي سازي حتي در کشورهايي که بازار سرمايه آنها بدوي و در حال توسعه است نيز بشود. اگرچه تخصيص ضمانت نامه نيازمند هزينه نسبتا بالاي ثابت معامله مي باشد و بنابراين براي مواردي که مبلغ زيادي پول شرکت دارد مناسب است.
مبادله مساوي وام نوعي خصوصي سازي اعتباري است که فرد قرض‌دار علاقه‌مند به خريد تشکيلات اقتصادي است . در يک تعويض صاحب قرض، وام مقروض را، با ارزش قسمتي از وجه اصلي، با يک کمپاني خصوصي شده مبادله مي‌کند. از آنجايي که وام معمولا در تصرف بانکهاي بازرگاني است، بدون تعجب مقدار قابل توجه از اين جابجايي براي خصوصي سازي نيازمند دخالت بانک وام دهنده است.بخش اعتبارات غير رسمي ( آي‌اس‌اف) (64) به تمامي فعاليتهاي مالي بي قاعده و بدون ثبت شامل وام دادن، وام گرفتن و اجاره دادن و وحواله کردن گفته مي‌شود که خصوصا در کشورهايي که بخش غير رسمي در آنها فعال است بيشتر ديده مي‌شود. بعنوان شاهد اين قضيه ميتوان به آفريقاي شرقي اشاره کرد که بخش غير رسمي براي تامين اعتبار نقل و انتقالات خصوصي سازي به جامعه آسيايي کمک کرده است. در کشورهايي که وام‌هاي بزرگ آنها بارز است سرمايه‌گذاران را از خريد اس‌او‌اي مي‌ترسند، مبادله مساوي وام هدفي دوجانبه يعني خصوص‌سازي و کاهش وام را دنبال مي‌کند که بموجب آن شرايط سرمايه‌گذاري کشور را افزايش مي‌دهد.طرح اعتباري دولت در کشورهايي استفاده شده است که اس‌او‌اي جذابيت چنداني ‌ندارد و بازار
ارزش چنان عميق نيست که باعث جذب سهام ويا تشويق سرمايه گذاران خصوصي شود. يک فرم آن، پذيرش پرداختهاي معوق دولت با نرخ بهره تجاري و يا سوبسيدار را مي‌باشد . همچنين دولت ممکن است سهام ويژه‌اي را با تخفيف به طبقه خاصي از خريداران در کشور بدهد.
طي سال‌هاي تنظيم و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رعايت اصول 43 و 44 قانون اساسي مبتني بر اولويت قايل شدن براي اقتصاد دولتي و نگرش به بخش خصوصي به‌عنوان مکمل دو بخش تعاوني و دولتي، بخش خصوصي به نحوي کامل از صحنه اقتصاد کشور به‌دور افتاد.‌بديهي است، اين امر ناشي از شرايط اقتصادي – اجتماعي دوران آغازين پيروزي انقلاب اسلامي و شعارهاي انقلاب جهت اجراي عدالت به‌ معني وسيع کلمه و هدف آن، يعني استقرارنظام اقتصادي عادلانه‌ در کشور بود. ولي اجراي اصول فوق در سه دهه گذشته نتوانست مهر تأييد بر چنان نظراتي بگذارد.
از يک سو، تعيين مديران جديد براي واحدهاي دولتي شده که اکثراً فاقد تخصص و مهارت لازم بودند، مشکلات بسياري به ‌بار مي‌آورد. از سوي ديگر، براساس همان عدم تخصص و مهارت، تصميم‌هاي نادرستي در مورد سرمايه‌گذاري‌ها و
استفاده از فن‌‌آوري‌هاي جديد و استفاده از نيروهاي انساني متخصص اتخاذ مي‌گرديد که در نتيجه، کاستي‌هايي را در زمينه فرآيند اداره واحدهاي مختلف اقتصادي – اجتماعي ايجاد مي‌کرد و نهايتا‌ً موجبات زيان‌دهي يا ورشکستگي واحدهاي مذکور را فراهم مي‌ساخت. ‌ترديد نيست که اين وضع نمي‌توانست ادامه يابد. علاوه بر کاستي‌ها و نقايص ياد شده، تغييرات اقتصادي – اجتماعي جهان و به تبع آن، دگرگوني در شرايط اقتصادي – اجتماعي کشورها ايجاب مي‌کرد که قوانين و مقررات ناظر بر امور اقتصادي کشور آن چنان تغيير يابند که با افزايش جمعيت، تغيير وضع بازار کار و پيدايش گروه عظيمي از جوانان آماده به کار و همچنين امکان گسترش روابط اقتصادي و بازرگاني کشور با ديگر کشورهاي جهان همخواني داشته و سرانجام امکان پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO( را فراهم سازد. به اين ترتيب، واضح بود که اقتصاد دولتي و اولويت قايل شده براي شرکت‌هاي دولتي و متورم و بزرگ شدن دولت (که خود موجب افزايش تورم مي‌گرديد) نمي‌توانست ادامه يابد. بدين لحاظ، از سال 1370 مسأله فروش برخي از شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به شرکت‌هاي دولتي مطرح گرديد و متعاقباً با تشکيل سازمان
خصوصي‌سازي، در دهه 1380 جنبه جدّي‌تري به‌خود گرفت. ولي عليرغم همه اين تغييرات، سعي بر آن بود که اساس اصول 43 و 44 قانون اساسي حفظ و رعايت گردد. ‌طي اين مدت، کارشناسان و متخصصان با عنايت به آنچه در جهان توسعه يافته و صنعتي مي‌گذشت و با تغييرات عظيمي که از جنبه‌هاي مختلف رخ مي‌داد و مقايسه آن با وضع کشور، همواره در اين زمينه به دولت‌ها هشدار مي‌دادند و به ويژه، تشکل‌هاي صنعتي وابسته به بخش خصوصي، همواره پايه و اساس فعاليت‌هاي صنفي خود را مبتني بر اين امر گذاشته بودند. سرانجام، عصر جديدي در اقتصاد کشور پديد آمد، عصري که با اعلام تغيير سياست‌هاي کلي بند “ج” اصل 44 قانون اساسي و جايگزين شدن سياست‌هاي جديد و ابلاغ آن جهت اجرا به دولت، نويدبخش آينده‌اي روشن براي اقتصاد کشور شد. ‌سياست‌هاي جديد در رابطه با بخش خصوصي تحت عنوان سياست‌هاي کلي توسعه بخش غيردولتي عبارتند از واگذاري 80 درصد سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، به شرح زير:
 بنگاه‌هاي دولتي که در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع
پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند (به استثناي شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز)‌
 بانک‌هاي دولتي به استثناي بانک مرکزي، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
 شرکت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مرکزي و بيمه ايران
 شرکت‌هاي هواپيمايي و کشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني
 بنگاه‌هاي تأمين نيرو به استثناي شبکه‌هاي اصلي انتقال برق
 بنگاه‌هاي پستي و مخابرات به استثناي شبکه‌هاي مادر مخابراتي و مديريت توزيع خدمات پايه ‌
 صنايع وابسته به نيروهاي مسلّح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده کل قوا
آشکار است که تصميمات جديد فراتر از انديشه خصوصي‌سازي گذشته است و براي عملي شدن اين سياست‌ها بايد دولت و بخش خصوصي، زمينه لازم را از طريق اتخاذ تدابير جدّي و بخش خصوصي فراهم نمايند. ‌
در رابطه با تدابير، ضروري است موارد زير را مّد نظر قرار داد:
 فرهنگ‌سازي لازم براي پذيرش سياست‌هاي جديد و اجراي آن از سوي سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته مشمول (تجربه در مورد اجراي سياست‌ خصوصي‌سازي در گذشته نشان مي‌دهد چنين فرهنگ‌سازي انجام نيافته و به همين دليل، انجام آن با مشکلات فراواني روبه‌رو بوده است.)‌
 اتخاذ روندي منطقي و برنامه‌ريزي شده و قانونمند براي انتقال و واگذاري واحدهاي مشمول (از جمله توالي واگذاري‌ها)
 فراهم آوردن زمينه‌‌هاي لازم جهت فروش سهام شرکت‌ها و سازمان‌هاي مشمول به مؤسسات کوچک و متوسط، به منظور جلوگيري از انحصار و تجمع سرمايه در دست گروه‌هاي معين
 آماده‌سازي بخش خصوصي براي مديريت و اداره سازمان‌هاي انتقال يافته، از طريق ارايه آموزش‌هاي لازم بدين منظور ‌
 آموزش فني – حرفه‌اي کارگراني که واحد آنها به بخش خصوصي انتقال يافته، جهت آمادگي براي کار بهتر ‌
 حفظ نيروي انساني بهره‌ور شرکت‌ها و مؤسساتي که واگذار مي‌شوند و پيشگيري از هر گونه کاهش نيرو‌هاي کارآمد تحت عنوان تعديل و انتقال
 صندوقي براي بيکاري
تجربه دوران خصوصي‌سازي در کشورمان نشان داده است در کوتاه‌مدت، کارفرمايان جديد، در اولين گام پس از تحويل گرفتن واحد خود، طبيعتاً در صدد کاهش نيروي انساني مازاد برآمده و در نتيجه، موجبات بيکاري برخي از کارگران را فراهم ساخته‌اند. در اين راستا، بايد تدابير لازم به منظور جلوگيري و پيشگيري از پيامدهاي تعديل نيروي انساني و تغيير ساختار، که نتيجه آن کاهش نيروي انساني کارآمد مي‌باشد، حتي‌الامکان اتخاذ گردد. ‌نکته‌اي را که در اين زمينه بايد مورد تأکيد قرار داد اين است که واحدها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت، غالباً تورم نيروي انساني دارند. طي دوران دولت سالاري، در مورد منطقي کردن تعداد نيروي انساني و مرتبط ساختن آن با ميزان سرمايه در گردش و ميزان توليد، اقدامي به عمل نيامده و ترديدي نيست که مديران و صاحبان جديد اين واحدها براي منطقي کردن اداره واحد توليدي جديد، دست به تعديل نيروي انساني بزنند. ممکن است، اين قبيل تصميمات آثار مثبت سياست‌هاي جديد را کم‌رنگ سازد؛ و لذا دولت بايد به منظور جلوگيري از چنين پيامدي
تدابيري بينديشد. ايجاد صندوق بيمه بيکاري (براي پرداخت دستمزد و براي جبران هزينه‌هاي آموزشي) يکي از راهکارهاي پيشنهادي است.‌برخي ديگر از راهکارها عبارتند از:
 سياست‌گذاري‌هاي جديد براي اداره صحيح و منطقي واحدهاي دولتي که به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند
 فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي بهينه‌ شدن فعاليت مؤسسات جديد تحت اداره بخش خصوصي
 در اين واگذاري‌ها، بيست درصد سرمايه و سهام شرکت در تعلق دولت باقي مي‌ماند، پس لازم است ترتيباتي جدّي اتخاذ گردد که مسؤولان امر، به اين سبب که در 20 درصد شرکت، بدون هيچ واسطه‌اي، صاحب اختيار و مالک هستند، مانند گذشته و به همان سطح دخالت نداشته باشند يا به مفهوم روشن‌تر، سياست‌هاي جديد را از پايه و اساس متزلزل نسازند. ‌
بديهي است براي اجراي سياست‌هاي جديد و نظارت بر چگونگي اجراي صحيح و منطقي آن، علاوه بر دولت، گروه‌هاي ذينفع، يعني کارفرمايان و کارگران، نقش مهمي مي‌توانند ايفا کنند و

فایل : 22 صفحه

فرمت : Word