مقاله نقش درآمدهاي نفتي در بودجه

نقش درآمدهای نفتی در بودجه

مقدمه
بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.
اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد
هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلا‌ن پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.
نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی
اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا‌ پولی دارد و تزریق درآمد‌های نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلا‌ف، تورم ایجاد می‌کند و سبب به‌وجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.
هرچند که قویا نمی‌توان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود که این مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری در بخش تولید خواهد شد.
بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاست‌های بودجه‌ای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن می‌زند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می‌دهد و غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی را تشدید می‌کند. ‌
غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا‌ رفته است گسترش واردات را به‌وجود می‌آورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان با اجرای سیاست‌های دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.
تقویت پروژه‌های زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.
چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی
دولت با تصویب مجلس، به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در این میان به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیس‌جمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.
این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینه‌های عمرانی را جایگزین هزینه‌های جاری کند.
از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا‌ و تعداد خدمات‌گیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.
هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولا‌ن طرح‌ها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمد‌های نفتی باید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد چرا
که درآمد‌های نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.
بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولت‌ها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی قرار می‌گیرند.
در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل به‌وجود می‌آید و دولت‌ها اغلب وسوسه می‌شوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایه‌گذاری این منابع در خارج نیز از بهره‌گیری صحیح در داخل، آسان و بی‌دغدغه‌تر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.
سنوات گذشته (۸۴ – ۱۳۵۰) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمد‌ها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سال‌ها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و… برای کارشناسان و مسوولا‌ن پنهان نبوده است و تمامی
دولت‌ها به پایان دادن به اتکای درآمد‌های نفتی تاکید کرده‌اند اما تاکنون تلا‌ش کمی برای برون رفت از این وضعیت شده است.
اگر منظور رئیس‌جمهور از طرح این سوال، نشانه‌ای از اراده واقعی برای خروج از این وضعیت است باید سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور به تدریج مانند کشورهایی باشد که نفت ندارند و البته باید پیامد‌های نامطلوب و کوتاه‌مدت حذف درآمدهای نفتی را هم تحمل کند و با سیاستگذاری صحیح از آن بگذرد.
مهم‌ترين چالش بودجه ‌۸۶كاهش درآمدهاي نفتي است
امسال از نظر درآمد‌هاي نفتي، سال طلايي و ويژه‌اي است و به همين دليل مصارف ارزي دولت بسيار بالا بوده است و بخش عمده‌اي از درآمد‌هاي ارزي در جهت افزايش اجراي طرح‌هاي عمراني هزينه شد‌ه‌اند.
داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، عملكرد بودجه كل كشور در 9 ماهه گذشته را تشريح كرد و با بيان مطلب فوق گفت:«درآمد‌هاي دولت در سال 85 داراي چهار سرفصل اصلي است، يعني منابع بودجهء 85 از اين چهار قسمت استخراج مي‌شود.«  به گفتهء او; درآمدهاي مالياتي يكي از اين چهار سرفصل است و حدود 30 درصد از درآمد‌هاي دولت از اين محل كسب مي‌شود.سرفصل دوم، درآمد‌هاي ساير است كه دولت از سود سهام شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها كسب مي‌كند  و حدود 3/11 درصد از درآمد‌هاي دولت از اين سرفصل كسب مي‌شود. قسمت سوم از درآمد‌هاي دولت، فروش سرمايه‌هاي دولت است كه
اصطلاحاً همان درآمد نفت و فروش دارايي‌هاي منقول و غيردولتي است و 5/32 درصد از درآمد بودجهء 85 را تشكيل مي‌دهد. بخش چهارم استفاده از حساب ذخيرهء ارزي است كه حدود 2/26 درصد از درآمد دولت را در سال 85 تشكيل مي‌دهد.«وي اضافه كرد: «حساب ذخيرهء ارزي و فروش سهام دولت در شركت‌هاي دولتي يك سرفصل را در بودجه تشكيل مي‌دهند و 3/41 درصد از درآمد‌هاي دولت از درآمد‌هاي مالياتي و ساير كسب مي‌شود و مابقي آن از طريق درآمد‌هاي نفت و حساب ذخيرهء ارزي به دست مي‌آيد.« 
او با اشاره به سرفصل هزينه‌هاي دولت كه دو بخش هستند، تصريح كرد: «سرفصل اصلي مصارف بودجه، هزينه‌هاي جاري دولت است كه بابت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت مي‌كند و حدود 8/67 درصد از درآمد‌هاي دولت در اين قسمت هزينه مي‌شود. سرفصل دوم هزينه‌هاي عمراني يا تملك دارايي سرمايه‌اي است كه حدود _8/29 درصد از درآمد‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد.قسمت كوچكي از هزينهء دولت، هزينهء مالي است كه حدود 4/2 درصد از هزينه‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهد و به بازپرداخت سود اوراق مشاركت يا اصل آن يا بدهي‌هايي كه دولت به بخش‌هاي مختلف دارد، اختصاص مي‌يابد.« 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه «از ابتداي سال تا پايان آذر ماه 85 حدود 8/81 درصد از درآمد‌هاي مالياتي محقق شده است« تصريح كرد:«9/90 درصد از ماليات‌هاي مستقيم و 8/79 درصد از ماليات‌هاي غيرمستقيم در اين مدت اخذ شده است.«
وي ادامه داد:«تاكنون درآمد‌هاي ساير 9/70 درصد كسب شده‌اند و درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول 5/108 درصد حاصل شده‌اند كه حاكي از رشد 5/8 درصدي نسبت به بودجهء 85 است.«او ميزان تحقق درآمد‌هاي دولت از طريق استفاده از حساب ذخيرهء ارزي و فروش سهام دولتي را 7/102 درصد دانست كه حاكي از رشد 7/2 درصدي نسبت به بودجهء 85 است.« 
وي متذكر شد:«در مجموع از كل درآمد‌هاي دولتي 7/94 درصد تامين شده‌اند. البته وضعيت درآمد‌هاي نفت در سال‌جاري بسيار مطلوب بوده است كه باعث تحقق درآمد‌هاي دولت به حد ميزان مذكور شده است.«وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پرداخت‌هاي جاري دولت در 9 ماههء عملكرد از ابتداي فروردين ماه تا پايان آذر ماه، خاطرنشان كرد: «در پرداخت‌هاي مربوط به هزينه‌هاي جاري 3/97 درصد از پرداختي‌ها صورت گرفته است يعني عملكرد مصارف جاري كشور 3/97 درصد است.اين پرداخت‌ها در دستگاه‌هاي ملي حدود_ 7/96 درصد و در دستگاه‌هاي استاني 8/99 درصد بوده است. عملكرد دولت در بخش پرداخت‌هاي عمراني 98 درصد بوده است اما در قسمت هزينهء بودجهء عمراني عملكرد دولت 68 درصد بوده است كه در طرح‌هاي ملي در سه جهت هزينه مي‌شوند.«وي ادامه داد: «قسمت اول هزينهء ملي است،در اين قسمت عملكرد طرح‌ها 5/84  درصد است كه بسيار بالاست، در قسمت هزينهء استاني نيز 9/84 درصد است كه آن هم بسيار بالاست، قسمتي از طرح‌هاي عمراني در سال جاري بايد از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت تامين
مي‌شد كه به دليل آن كه عمده اين فروش در سه ماههء چهارم سال 85 صورت گرفته از عملكرد پاييني در حدود 4/13 درصد برخوردار است.«او به مصارف ارزي كشور در سال 85 اشاره كرد و گفت:  صادرات نفت حدود 472/24 ميليارد دلار مصرف شده است. براي قسمتي از نفت خام كه صادر و به جاي آن بنزين وارد كشور مي‌شود در سال 85، پنج ميليارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده بود. در عين حال استفاده از حساب ذخيرهء ارزي 359/17 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است كه در طول سال با احتساب متمم‌ها هزينه شود. به عبارت ديگر جمع هزينه‌هاي ارزي كشور در سال 85 معادل 832/46 ميليارد دلار است.« 
دانش جعفري با بيان اين‌كه«‌با اين وضعيت بخش كمي‌از افزايش درآمد‌هاي ارزي به واردات اختصاص يافت«‌،خاطرنشان كرد: «اگر واردات 9 ماههء امسال در نظر گرفته شود 30 ميليارد و 441 ميليون دلار بوده است، در حالي كه سال گذشته در همين زمان ميزان واردات 29 ميليارد و 479 ميليون دلار بوده است يعني با وجود افزايش درآمد‌هاي نفتي ميزان واردات فقط 3/3 درصد نسبت به سال گذشته افزايش‌يافته است. اگر طول سال 85 نيز در نظر گرفته شود سال گذشته ميزان واردات كمي‌كم‌تر از 41 ميليارد دلار بوده است كه امسال پيش‌بيني مي‌شود به 3/42 ميليارد دلار افزايش يابد.« 
وي با تاكيد بر اين‌كه «واردات غير رسمي‌هميشه وجود داشته است و امسال هم مستثني نيست«،خاطرنشان كرد: «نكتهء مهم اين است كه براي واردات غير رسمي‌هم از منابع داخلي كشور استفاده مي‌شود. كم‌تر از 30 ميليارد دلار از اين مقدار واردات، ارزي است كه از طريق
سيستم بانكي تامين مي‌شود و بخشي از آن از طريق منابع ارزي داخل بازار تامين مي‌شود.«دانش جعفري به بودجهء 86 اشاره كرد و افزود: «يكي از حقايق مهم بودجهء 86 يا فروض بودجهء 86 اين است كه درآمد‌هاي نفتي در سال آينده كاهش پيدا مي‌كند، به عبارت ديگر معلوم نيست سال 86 همانند سال 85، سال طلايي باشد. در دو ماه اخير هم قيمت جهاني نفت رو به كاهش بوده است به طوري كه صحبت از 46 دلار در هر بشكه است و ممكن است در سال 86 قيمت هر بشكه نفت مجدداً كاهش يابد.« 
وي ادامه داد: «دولت بايد آماده باشد چراكه در سال 86 درآمد‌هاي نفتي كاهش مي‌يابد و موجودي حساب ذخيرهء ارزي هم كه بخشي از درآمد‌هاي نفت به داخل آن سرازير مي‌شود، كاهش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب مهم‌ترين چالش بودجهء 86 نيز كاهش درآمد نفتي است و به عبارت ديگر احتمال ضعيفي وجود دارد كه در سال 86 دولت بتواند به اندازهء 8/46 ميليارد دلار درآمد نفتي يا موجودي حساب ذخيرهء ارزي در سال 85 را تكرار كند. از اين دو بحث سياست‌گذاري بودجهء 86 از اين نقطه آغاز مي‌شود يعني بايد چه اقدامي‌انجام داد كه با توجه به وضعيتي كه پيش‌رو است يعني كاهش درآمد‌هاي نفتي، سياست‌هاي بودجهء 86 تعيين شود؟«
وي ادامه داد: «بايد رشد هزينه‌هاي جاري در حدود يك تا 2/1 درصد حفظ شود، اين امر به دليل وضعيت خاص كشور است. اين اقدام از طريق مختلفي صورت مي‌گيرد.«
دانش جعفري گفت: «سياست صرفه‌جويي،  عملياتي كردن بودجه و كوچك سازي دولت راه‌هايي براي كاهش هزينه‌هاي جاري دولت است. در عين حال با كاهش حجم واردات بيش‌تر مي‌توان اين هزينه‌ها را كنترل كرد. دولت حداقل 5/2 ميليارد دلار از هزينه‌هايي كه در اين ارتباط در سال 85 داشت، در سال 86 كاهش مي‌دهد كه ممكن است در مجلس كل آن كاهش يابد. هزينه‌هاي عمراني نيز مشابه هزينه‌هاي جاري است، حجمي كه امسال در بودجهء مصوب سال 85 انتخاب شده بود، روي سال 86 نيز انتخاب شده است و تنها 8/2 درصد رشد مي‌كند. افزايش درآمد ناشي از فروش شركت‌هاي دولتي نيز سياست ديگري است كه در بودجهء 86 لحاظ شده است.«
برنامۀ سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه، یكی از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه‌های سالانه، تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت” تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد كشور كاسته نشد، بلكه این سهم رشد قابل‌توجهی هم پیدا كرد. سهم فروش نفت از كل منابع دولت كه در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/‌۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است كه مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از كل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) می‌رسید. در سال ۸۳، با وجود كاهش نسبی سهم نفت از كل منابع، ارزش این منابع ۲/‌۹ درصد رشد
یافت كه عمده‌ترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان ۴۰۰ هزار بشكه)، افزایش قیمت هر بشكه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان ۷/۴ درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجه‌های سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند. ‌
از سوی دیگر، در تمامی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از ۸۰ درصدی نفت در صادرات نیز كاسته نشد. این در حالی بود كه ارزش صادرات نفتی كشور از ۱۷ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش یافت. ‌
برنامه چهارم توسعه
در برنامه چهارم توسعه، كاهش اتكای بودجه‌های سالانه كشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند الف ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزینه‌‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملكرد بودجه‌های سالانه دولت در طی سال‌های آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست‌ را به خوبی آشكار می‌سازد. در همین راستا، در بودجه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب
سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به ۴/‌۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مركز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتكای بودجه‌های عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است. ‌
از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدی و افزایش حدود ۳۰ میلیارد دلاری، به ۴۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در كنار برداشت‌های مكرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری كه این وابستگی از مرز ۴۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است كه در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل ۱۵ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار پیش‌بینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملكرد حاصل شده با مقدار پیش‌بینی شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حكایت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، بیشترین تأثیر را در این رشد برنامه‌ریزی نشده ایفا نموده‌اند.‌
افزایش سهم نفت در بودجه ۸۵
با پایان كار بررسی لایحه بودجه سال آینده انتقاداتی درباره قیمت نفت در بودجه سالانه و كاهش قیمت رسمی نرخ ارز مطرح شده و برخی تصمیم دولت را فاجعه آمیز و خطرناك توصیف كرده اند.
لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ اولین لایحه بودجه دولت جدید است كه هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد.دولت محمود احمدی نژاد قیمت هر بشكه نفت صادراتی را در بودجه سال آینده ۳۹ دلار و ۳۰ سنت در نظر گرفته كه نسبت به قیمت ۲۸ دلاری سال جاری بیشتر از ۱۱ دلار افزایش دارد.به عقیده برخی كارشناسان در نظر گرفتن قیمت بالا برای هر بشكه نفت در بودجه سالانه برای اقتصاد كشور مخاطره آمیز است، زیرا نمی توان به تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی اعتماد كرد.در چنین وضعیتی تعیین قیمتی نزدیك به ۴۰ دلار برای هر بشكه نفت در بودجه سالانه ممكن است اقتصاد ایران را با عواقب غیرقابل پیش بینی و خطرناكی مواجه كند.
گنجینه دولت
نگرانی دیگر این است كه اگر این قیمت به تصویب برسد از درآمدهای مازاد نفت كه به حساب ذخیره ارزی واریز می شد، به شدت كاسته می شود.حساب ذخیره ارزی كه مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود چهار سال پیش در دولت محمد خاتمی تشكیل شد و قرار بود پشتوانه دولت برای روز مبادا باشد، ولی اكنون به منبعی برای رفع كسری
بودجه سالانه تبدیل شده است.قرار بود از منابع این حساب برای مواقعی استفاده شود كه درآمدهای نفتی دولت از میزان پیش بینی شده در بودجه سالانه كمتر باشد.در یكی دو سال اخیر در حالی كه قیمت نفت تقریباً دوبرابر پیش بینی بودجه بوده اما دولت برای رفع كسری بودجه چندین بار از حساب ذخیره ارزی برداشت كرده است.اختصاص بخشی از درآمدهای حساب ذخیره ارزی به واردات بنزین، خرید گندم از كشاورزان و رفع كسری بودجه جاری دولت نمونه هایی از استفاده نادرست از حساب ذخیره ارزی است كه به خالی شدن این حساب منجر شده است.
اقتصاد نفتی
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به منتقدان قیمت بالای نفت در بودجه گفته است: امكان كاهش درآمدهای نفتی با توجه به افزایش هزینه های جاری دولت وجود ندارد.«مدیران دولت جدید می گویند قیمت هر بشكه نفت در بودجه سالانه براساس كسری بودجه و برداشت های حساب ذخیره ارزی را در طول سال جاری تنظیم كرده اند، اما این سئوال مطرح است كه اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی كاهش یابد دولت چگونه خواهد توانست كسری ناشی از كاهش قیمت را جبران كند؟كارشناسان می گویند بیشتر از نیمی از منابع حساب ذخیره ارزی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بنابراین اگر قیمت نفت در سال آینده كاهش پیدا كند، چیزی از ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند كه دولت بتواند روی آن حساب باز كند.با این حال دانش جعفری تاكید كرده اگر در سال
آینده درآمد نفت كاهش یابد، این امكان وجود دارد كه با استفاده از درآمدهای موجود در حساب ذخیره ارزی جلوی نوسان قیمت گرفته شود.براساس آخرین برآوردها مانده حساب ذخیره ارزی هم اكنون نزدیك به پنج میلیارد دلار است و پیش بینی می شود تا پایان سال نزدیك به ۱۰میلیارد دلار دیگر به این حساب واریز شود.نگرانی دیگر افزایش اتكای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است كه مغایر با برنامه چهارم توسعه است.براساس برنامه چهارم توسعه، دولت باید هر ساله از سهم نفت در بودجه سالانه بكاهد، اما برخی كارشناسان می گویند با ادامه این روند سهم نفت در بودجه بیشتر خواهد شد.به گفته آقای دانش جعفری این نگرانی وجود دارد كه وقتی درآمد كشور افزایش می یابد، اقتصاد بزرگتر می شود ولی باید این پول در اقتصاد تزریق شود و نمی توان انتظار داشت كه درآمد نفت در طول یك سال دوبرابر شود اما از این پول در اقتصاد كشور استفاده نشود. بنابراین اقتصاد باید متناسب با افزایش درآمد نفتی بزرگتر شود.
انحرافات بودجه ۸۶
‌ تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، رعایت نكردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارایه چهار متمم – كه اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بودجه كشور محسوب می‌شود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاست‌های كلی اصل۴۴ قانون اساسی) سبب گردید تا لایحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضی تدوین شود. در بودجه ۸۶ درآمدهای مالیاتی ۴/۱۸ درصد، سایر درآمدها ۲/۲۲ درصد و
در مجموع درآمدهای غیرنفتی ۳/۱۸ درصد رشد پیدا كرده است. همچنین كل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار سال ۸۵ به ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار تقلیل یافته است كه ۲/۲۹ درصد كاهش نشان می‌دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۸ درصد كاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به كل بودجه از ۲/۳۷ درصد سال ۸۵ به ۷/۴۴ درصد در سال ۸۶ افزایش پیدا كرده است. سهم درآمدهای نفتی به كل بودجه عمومی نیز قرار است از ۳/۵۸ درصد در سال ۸۵ به ۹/۴۲ درصد در سال ۸۶ كاهش یابد.‌گفتنی است، قیمت هر بشكه نفت كه در بودجه سال ۸۵ معادل ۱/۴۴ دلار تعیین شده بود، در سال ۸۶ به ۷/۳۳ دلار كاهش یافته است، ضمن اینكه نرخ تبدیل ارز ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. ‌
به هر حال، حتی اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نماید، همچنان انحراف‌های قابل‌توجهی از برنامه چهارم خواهد داشت كه از آن جمله می‌توان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف ۱۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار اشاره كرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید GDP(‌) از ۸/۷ درصد برنامه‌ریزی شده در برنامه چهارم به بیش از ۸ درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب می‌آیند.
قیمت نفت و كابوس وابستگی
اعتبار و تناسب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی كه این برآوردها و پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یكی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط می‌شود. قیمت نفت از جمله مواردی است كه همواره عملكرد بودجه سنواتی كشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سال‌های اخیر، متأثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی كشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا كاهش قیمت جهانی نفت تأثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی بر جای می‌گذارد. ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایین‌تر باشد – همان گونه كه در بودجه سال ۸۶ شاهد هستیم افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.
اما این مسأله كه بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر كاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. در كشور ما كه بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پس‌انداز می‌شوند، كتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجه‌ای كه ناشی از پایین حساب كردن قیمت نفت است، در نهایت به بهره‌برداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگی بودجه به نفت كاهش می‌یابد،ولی بی‌انضباطی‌های اجرای بودجه و افزایش میزان هزینه‌ها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره‌ ارزی می‌انجامد كه خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت می‌شود. به عبارت دیگر،
نه تنها نفت امسال را امسال می‌خوریم، بلكه نفت‌های سال‌های گذشته را نیز امسال میل می‌كنیم!
قیمت نفت در بودجه
اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه ۸۶ میان کارشناسان، مجلس و دولت وجود دارد. با وجود اینکه دولت مدعی است قیمت هر بشکه نفت را در بودجه ۸۶، معادل ۷/۳۳ دلار بسته است، عده‌ای معتقدند این قیمت ۴۰ دلار، ۴۵ و حتی بعضی کارشناسان ۵۰ دلار ذکر می‌کنند.
اما اهل فن می‌دانند که این اختلافات فقط بر سر روش محاسبه و تاکتیک‌های حسابداری است. در مورد روش محاسبه می‌توان به طور خلاصه گفت که دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سالانه به این صورت محاسبه می‌كند که: ابتدا هزینه‌های ریالی خود را پیش‌بینی می‌كند، سپس درآمدهای ریالی خود را از منابع مختلف داخلی از جمله مالیات، درآمد شرکت‌های دولتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و …. برآورد می‌كند و اختلاف کل هزینه‌ها از درآمد‌های ریالی را محاسبه می‌كند. حال برای تامین تفاوت هزینه‌ها با درآمدهای ریالی متوسل به منابع خارجی می‌شود. دولت برای فروش سالانه نفت خود که میزان مشخصی است، قیمتی تعیین می‌كند تا درآمد‌های نفتی هزینه‌های باقیمانده را پوشش دهد. یعنی اگر هزینه‌هایی را که می‌خواهد از منابع خارجی تامین کند، برفروش سالانه نفت
تقسیم کند، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه تعیین می‌شود. پرواضح است که در این روش با افزایش هزینه‌های دولت، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین می‌شود و با کاهش هزینه‌های دولت، قیمت نفت در سطح پایین‌تر. همچنین میزان فروش در این روش با قیمت رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش تولید و صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و با کاهش آن، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین می‌شود. به همین خاطر اختلافی که میان کارشناسان بر سر قیمت نفت وجود دارد در ارتباط با این نسبت است. عده‌ای معتقدند با ید مالیات شرکت نفت، سود سهم دولت و بعضی دیگر از فاکتورهای حسابداری را از درآمد سالانه نفت کم کرد اما دولت مالیات و دیگر حساب‌های مذکور را از درآمد سالانه کم نکرده است و به همین خاطر اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.
اما در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه بسته شدن بودجه سال ۸۶ با قیمت ۷/۳۳ دلار برای هر بشکه نفت تا حدودی به خاطر کاهش ۶/۵درصدی هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال آینده است. بودجه جاری شامل هزینه‌های آموزش، بهداشت، هزینه دولت، حقوق کارمندان، هزینه‌های پرسنلی ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر هزینه‌ها است. بهترین حالت کاهش هزینه‌های جاری، کاهش هزینه‌های خود دولت و هزینه‌های اضافی است که دولت به صورت غیر اقتصادی صرف می‌كند و بدترین حالت کاهش هزینه‌های دولت، کاهش هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان است. این هزینه‌ها اگر چه زیرمجموعه هزینه‌های جاری محسوب می‌شود اما در واقع نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت
است و البته احتمال کاهش این گونه هزینه‌ها نیزجای سوال دارد. زیرا که مصرف کل در هر دوره در حال افزایش است و مصرف خاصیت چسبندگی دارد بدین صورت که مصرف به سادگی افزایش می‌یابد اما به دلیل ویژگی چسبندگی به سختی می‌توان آن را کاهش داد به این معنا که مصرف در آخرین سطح خود باقی می‌ماند و اثر چرخ دنده‌ای مانع از کاهش مصرف نسبت به دوره‌های قبل می‌شود به همین خاطر است که کاهش مصرف به سختی صورت می‌گیرد این مساله در تئوری مصرف میلتون فرید من که مصرف هر دوره را تابع مصرف دوره‌های قبل می‌داند قابل توضیح است.
درآمدهای نفتی و بودجه کشور به زبان ساده
با در نظر گرفتن جمعیت 70 میلیون نفری کشور و با احتساب هر دلار 900 تومان به برخی از آمار و ارقام اشاره می گردد:
1)  در سال 1384 صادرات نفتی کشور به حدود 40 میلیارد دلار رسید. با کسر هزینه های استخراج، سرانه هر نفر در ماه 40 هزار تومان، در هر سال 480 هزار تومان، در 4 سال دوره ریاست جمهوری یک میلیون و 920 هزار تومان، با فرض حفظ این مقدار درآمد و فرض محال ثابت ماندن جمعیت در طول 20 سال آینده (تا سال 1404)، جمع مبلغ از 10 میلیون تومان کمتر می شود. حال آنکه تصور مردم بسیار فراتر از این رقم است. 
2)  با توجه به اینکه در 9 ماه اول سال 1385 درآمد نفت به رقم 39 میلیارد و 850 میلیون دلار رسیده است، سرانه هر نفر در هر ماه حدود 57 هزار تومان می شود که باید هزینه های استخراج را از آن کسر نمود.
3)   سال 1384 صادرات غیر نفتی قریب به 10 میلیارد دلار رسید که سرانه هر نفر در هر ماه حدود 10 هزار تومان و اگر سود آن 10 درصد فرض گردد سرانه سود صادرات غیر نفتی ماهانه حدود هزار تومان می شود.
4)   سرانه هر تبعه امارات متحده از صادرات نفت در یک سال مساوی با سرانه هر ایرانی از صادرات نفت در حدود 80 سال است، حال آنکه امید به زندگی در ایران حدود 72 سال است. اطلاع عموم از چنین آمار و ارقام و مشابه آن موجب تعدیل توقعات شده ارزیابی صحیح از عملکرد نظام و مدیریت های آن را ممکن می سازد.
نمونه ای از چنین مقایسه ای در مورد بودجه کشور ذیلا ذکر می گردد:
1)  بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1386 حدود 66544 میلیارد تومان است. یعنی سرانه هر نفر در هر ماه فقط 79220 تومان می باشد که شامل درآمدهای نفتی، مالیاتها و سایر درآمدها می باشد. البته بودجه فوق همانطور که استحضار دارید مجزا از بودجه موسسات و شرکتهای دولتی است (که درآمدهای آن با هزینه های آن برابر است).
2)  در لایحه بودجه سال 1386 منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 16845 میلیارد تومان پیش بینی شده است که سرانه هر نفر در ماه 20053 تومان، درآمدهای مالیاتی 18813 میلیارد تومان و سرانه هر نفر در ماه تومان 22397 تومان می باشد.
3)  از 79220 تومان سرانه ماهانه هر نفر در بودجه عمومی دولت، 20838 تومان به تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) اختصاص دارد. کل بودجه عمرانی حدود 17504 میلیارد تومان است.
4)  سرانه هر نفر بابت جبران خدمت کارکنان (حقوق کارکنان دستگاههای حکومتی) ماهانه 15767 تومان و کل مبلغ 13244 میلیارد تومان است.
5)   آمار فوق نشان می دهد که بودجه عمرانی از درآمدهای پیش بینی شده برای نفت بیشتر است.
6)  اخیرا اعلام گردید که ذخایر ارزی ایران به 56 میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که بدهی های خارجی ایران حدود 26 میلیارد دلار است. بنابراین سرانه هر نفر از مابه التفاوت دو رقم فوق که پس انداز ارزی ایران محسوب می گردد از بابت هر ایرانی معادل حدود 385 هزار تومان است. اگر بدهی 15 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک های کشور خودمان را که سرانه آن 215 هزار تومان است از آن کسر نماییم سرانه هر نفر فقط 170 هزار تومان می شود که رقم بالایی نیست.