مقاله صنعتی شدن ایران

صنعتی شدن ایران
صنعتی شدن را هم بومی کنیم
صنعت، هنر تبدیل علم و دانش و تجربه تاریخی به کالا و خدمات (کالای غیرمرئی) با هدف افزایش ضریب تبدیل مواد اولیه و ظرفیت عوامل تولید به محصولات نهایی و قابل عرصه در بازار می باشد. صنعت در واقع آگاهانه ترین فعالیت استخراج ارزش افزوده است. با توجه به اینکه تلاش، چالش و دغدغه تامین معیشت و نیازهای اقتصادی و مالی پدیده ای همزاد و همزیست بشر است و سرنوشت اقتصادی هر فرد و جامعه ای تحت تأثیر رفتارهای اقتصادی دیگران و با محدودیت انتخاب دیگران مواجه می باشد، رویکرد حداکثر سازی توان تولید و استخراج باید هم اکنون به یک رقابت جدی میان مسئولان تبدیل شود.
این رویکرد در ادامه تلاشهای اقتصادی چالش صنعتی شدن را به عنوان یک واقعیت و عینیت در رفتارهای اقتصادی یا به عبارت دقیقتر جنگ اقتصادی مطرح نموده است. به همین خاطر قدرتمندترین اقتصادهای دنیا را کشورهای صنعتی می نامند و تلاش برای صنعتی شدن جزو ارکان ثابت اقتصادی سیاسی دنیا است. کشورهای موسوم به گروه هشت یا گروه (۷+۱) صنعتی ترین کشورهای این گروه هستند و میزان تولید علم و دانش ضریب تبدیل علم به کالا و خدمات از بسترهای فناوری (ابزاری برای تبدیل علم به کالا) آن شمرده می شود و به همین خاطر از اقتدار و توان اقتصادی والایی برخوردارند.
فرآیند تبدیل دانش و علم و نتایج پژوهش ها و تحقیقات به محصولات قابل عرضه در بازار و تولید کالا و خدمات تقریباً جریان صنعتی شدن را پایدار کرده است و صنعتی شدن آرزو و هدف همه اقتصادهای سیاسی است. این روند انقلاب صنعتی را پدید آورده و با افزایش ضریب تبدیل و ترزیق علم و دانش به کالا و خدمات به تدریج، سهم دانش و علم در کالا و خدمات تولید شده افزایش یافت و هدف نهایی افزایش این ضریب، سطح ۱۰۰ درصد است که در آن صورت صنعت مجازی شکل خواهد گرفت.
آنچه امروزه اقتصاد دانایی و دانش محور نامیده می شود همان ایجاد توازن ۱۰۰ درصد میان تولید علم و تولید کالاست در واقع علم همان کالا و خدمت به شمار می رود. حتی آنچه که امروزه به عنوان انقلاب اقتصادی فراصنعتی نامیده می شود موضوع و پدیده ای فراتر از صنعت نیست بلکه اقتصادی صنعتی است. با توجه به محدودیت همیشگی امکانات و فرصتهای در اختیار انسان و جوامع از یکطرف و نامحدود بودن نیازها و دغدغه های اقتصادی و استمرار رقابت در حداکثر سازی استخراج ثروت و بی پایان بودن مسابقه ثروتمندسازی شهروندان از طرف دیگر، صنعتی شدن و مؤثرترین و کارآمدترین و اثر بخش ترین الگو در توسعه و پیشرفت اقتصادی به شمار می رود.
اما کاروان توسعه صنعتی با پشتیبانی انباشت تاریخی علم و دانش و ساختار قدرتمند تولید دانش و پژوهش می تواند به مقصد برسد. کشورهای صنعتی دنیا از لحاظ علمی نیز بالاترین
شاخص تولید و پیشرفت را به خود اختصاص داده اند. بنابراین صنعتی شدن محصول چند فرآیند و اصل به این شرح است:
– صنعتی شدن به معنی داشتن تجهیزات و ابزارهای آهنی و فلزی نیست بلکه دستگاه ها و ماشین آلات، وسایل صنعت هستند و برشی مقطعی از فناوری به شمار می روند.
– صنعتی شدن معلول علمی شدن اقتصاد و رفتارهای اقتصادی و تولید است اما فاز نخست توسعه صنعتی را توسعه علمی تشکیل می دهد.
– صنعتی شدن با قدرت تولید علم، دانش، پژوهش و تحقیقات ارتباط مستقیم دارد.
– صنعتی شدن، فرایندی وارداتی نیست بلکه جریانی مستمر و درونزا به شمار می رود.
– توسعه صنعتی، نهضتی در جهت حداکثر سازی استخراج ارزش افزوده اقتصادی از هر قطره آب، هر وجب خاک، هر واحد فضای زیر زمینی و رو زمینی، با تکیه بر اراده و خواست هر نیروی انسانی در کشور است.
– توسعه صنعتی ترجمان اقتصادی جامعه علمی و مدیریت کارآفرین است.
– توسعه صنعتی به هیچ وجه حلقه ای جدا از زنجیره توسعه علمی نیست بلکه در محور و مرکز آن قرار دارد.
– نهادینه سازی ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی و ایجاد توازن صددرصد میان تولید علم و تولید ثروت برای تحقق طرخ توسعه صنعتی کشور یک ضرورت است.
– صنعتی شدن به هیچ وجه با مانیفست و تعریف و تمجید و تقدیر بر و تاکید و تصریح، اتفاق نمی افتد بلکه محصول جنبش پایدار نرم افزاری و سخت افزاری در مراکز علمی و دانشگاهی و نهضت توسعه خواهی در سطح جامعه و میان کارگزاران و فعالان اقتصادی است.
– و نهایتاً توسعه صنعتی امری نرم افزاری و معلول نهضت اراده و تفکر علمی است. متاسفانه غفلت پایدار در جریان تدوین و طول اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این است که بیشتر نگاه ها به شرایط و مقاطع زمانی است. این رویکرد در خوشبیانه ترین حالت برش مقطعی از صنعت آن هم با تأخیر زمانی گسترده می باشد که در زمان بهره برداری نیز تاریخ مصرف هدف اولیه گذشته است. با پیمایش تاریخی و مقطعی برنامه های موسوم به توسعه پنجساله یا چندساله می توان این فرضیه را ثابت کرد که اقتصاد ایران با ادامه وضع موجود نمی تواند به توسعه صنعتی دست یابد.
این فرضیه موقعی تقویت می شود که هنوز در کشورمان بیشتر برنامه ها آرمانی و ایجابی است و حتی در برخی موارد این برنامه ها وجهه اجرایی ندارند. برنامه چهارم توسعه فرصتی است که یکبار برای همیشه به این نگرشها و تفکرات پایان داد و توسعه علمی همه جانبه از ابتدا و بدون تقلید تعریف داخلی شود. بدون شک اگر فرآیند توسعه علمی و مدیریت نخبگان
متعهد و شایسته در کشور و اقتصاد ایران حاکم گردد توسعه در همه زمینه ها ایجاد خواهد شد. به هر حال ۷۰ سال تجربه برای تجدید نظر در متدولوژی (روش شناسی) برنامه ریزی های مربوط به توسعه کافی است.
علت عدم توسعه سرمايه داري وصنعتي شدن درايران چيست؟
سرزمين ايران ازديرباز محل تاخت وتاز اقوام گوناگون ازشمال، جنوب، شرق وغرب بوده است . گاهي ترکمانان وقوم هاي تاتار ومغول ازشمال وشرق به اين کشور حمله مي کردند وچندي بعد ترکها ازغرب وسپس افغانها ازشرق اين سرزمين را زير سم اسبان خود مورد تاخت وتاز قرار دادند . حملات اين اقوام درکنار حکومتهائي که سرشت ملي نداشتند ونيزخود قومي بودند مانند سلجوقيان ، سامانيان ، غزنويان و… صدمات بي شماري به بافتهاي اجتماعي وازآن مهمتر بافتهاي اقتصادي ايران وارد آورد. اقتصاد ايران درسه دوره فرصت صنعتي شدن را ازدست داد.
1) فرصت اول ، دردوراني بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتي شدن مي رفت. ايران دراين دوره هم ازلحاظ بستراقتصادي ، هم ازنظر قدرت توليد ، اين توانائي را داشت که به سمت صنعتي شدن حرکت کند. دراين دوره که با دوران حکومت صفويه به ويژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود ، پيوستگي اقتصاد ايران با نظام جهاني اين فرصت طلائي را دراختيار ايران قرار داد که اقتصادش را متحول کند.
براساس بررسي هاي تاريخي درآن زمان ايران هم ازلحاظ منابع وهم ازلحاظ ارتباطات بازرگاني به طوربالقوه مي توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتي شدن حرکت دهد.درارتباط با اين موضوع ذکر اين نکته کافي است که بنا بر نوشته ((تاريخ تحولات اجتماعي ايران)) اثر جان فوران، ايران سده هفدهم (979تا 1079ش) ،( مقارن با دوران شاه عباس اول ) به عنوان امپراتورجهاني درعرصه خارجي طبقه بندي مي شد.
2) دومين فرصت دردوران قاجاريه به ويژه اواخر عصر ناصرالدين شاه ودراوايل حکومت مظفرالدين شاه به ويژه دوره مشروطيت پيش آمد. دراين دوران حجم مبادلات تجاري ايران ومهم تر ازآن عزم جدي برخي ازبازرگانان براي تاسيس کارخانجات و ورود توليدات صنعتي به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخي ازتحليل گران ايران مي توانست با ايجاد يک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتي شود.
3) سومين فرصت را شايد بتوانيم اواخر دهه 1340 اعلام کنيم . دراين دوران اقتصاد ايران توانست بدون اتکاء به درآمد هاي کلان نفتي رشد بالائي به دست آوردو عملا راه را براي اقتصاد صنعتي هموارکند. اما اين آرزو با تزريق درآمدهاي کلان نفتي به اقتصاد کشور به ياس تبديل شده وانحراف جدي را دراقتصاد ايران به وجود آورد که اين انحراف کماکان ادامه دارد.
اما دراين ميان يک سوال جدي ومهم وجود دارد وآن اين است که چرا عليرغم بروز اين فرصت ها ، ايران نتوانست رشد نظام سرمايه داري را شاهد باشد وبه يک کشور توسعه يافته
تبديل شود.روند بررسي اقتصادي ايران طي اين سه دوره نشان مي دهد که يکي از کليدي ترين دلايل عدم نوسعه سرمايه داري وصنعتي شدن درايران نبود طبقه اي است که بتواند جامعه را ازدوقطبي شدن ((فقير)) و((غني)) نجات دهد ودرعين حال آزادي را که لازمه رشد سرمايه داري است پاس بدارد.
اين طبقه که درواقع ((طبقه متوسط)) است دررشد نظام سرمايه داري وتوسعه آن ومحافظت ازحکومت قانون نقش کليدي را درجوامع توسعه يافته وصنعتي ايفا کرده است ، به طوري که به اعتقاد برخي از تحليلگران اقتصادي درصورت نبود اين طبقه ، نظام سرمايه داري نمي توانست ((بالتده)) شود وتکامل يابد.
طبقه متوسط دارنده مهارتهاي آموزشي وحرفه اي است . اين طبقه با حايل شدن بين طبقات فقير وغني نه تنها تنش هاي بين اين دوطبقه ودرنهايت جامعه را کم مي کند بلکه مي تواند با پاسداري ازحکومت قانون آن را کنترل کند.
دکتر فريبرز رئيس دانا معتقد است (( طبقه متوسط اساسا; زاييده نظام سرمايه داري است . پيش ازنظامهاي سرمايه داري پديده اي به نام طبقه متوسط نبود . به گفته وي طبقه متوسط محصول سرمايه داري دررشد جامعه سرمايه داري است.))
وي مي گويد : (( تحول نظام سرمايه داري به ايجاد لايه هاي مياني وتقويت آن کمک کرد ، به ويژه پس از پشت سر گذاشتن انقلاب صنعتي اول ، نياز به طبقه متوسط درچارچوب
کارکردهاي نظام سرمايه داري مطرح شد. طبقه متوسط کارگر نبودند که بتوانند درکارگاه فعاليت کنند ، صاحبان سرمايه هاي اصلي هم نبودند ، اما با شکل گيري دولتهاي ملي نقشهائي را برعهده داشتند که درواقع کارگزاران خاص آن بودند.))
اين محقق اقتصادي با اشاره به اين نکته که نظام سرمايه داري به لحاظ اقتصادي ودرفرآيند هزينه هاي تجارت وتوزيع به توسعه دانش وتکنولوژي نيازمند است تا بهره وري را بالابرد ، مي افزايد: (( سرمايه داري ازآغاز وازلحظه توليد خودرا نيازمند جهاني شدن مي ديد ، به اين ترتيب سرمايه داري بخشي ازسرمايه را ناگزير به زيرساختها ومسکن هدايت کرد.پس لايه اي را مي خواست که تکنوکراتها وبوروکراتها درآن کارکنند . شکل گيري اين لايه به نوبه خود يک خواست وضرورت اجتماعي تبديل وموقعيت زائي سياسي واداري طبقه متوسط فراهم شد.))
اما درايران اين اتفاق ، يعني تشکيل طبقه متوسط ، روي نداد وآن چه رخ داد به گونه اي ديگر بود . مشکل اول وعمده اي که درايران روي داد آن بود که چه دردوران صفويه وچه دردوران قاجار يه که اقتصاد ايران ازلحاظ نظام اقتصادي جهاني ومبادلات ، فرصت مناسبي را داشت تا نظام سرمايه داري را دردرون خود رشد دهد . اما به لحاظ فرهنگ عشيره اي وقبيله اي حاکم برآن ، فرهنگ شهرنشيني که عوامل موثري درتشکيل ورشد طبقه متوسط ونظام سرمايه داري است ايجاد نشد. به طوري که تا همين اواخر نسبت جمعيت روستائي به جمعيت شهري
کشور 60 به 40 بود که اين خود مانع عمده اي دررشد طبقه متوسط وبه تبع آن نظام سرمايه داري بوده است.
دکتر رئيس دانا درباره شکل گيري طبقه متوسط درايران مي گويد: (( درايران چهار فرصت بدست آمد تا طبقه متوسط که لازمه رشد سرمايه داري است شکل گيرد ، دوره اول دوران جنبش مشروطه بود. دراين دوره جنبش شهرنشين به همت انقلابي ها ، نوآوران و ترقي خواهان اوج تازه اي گرفت که اين امر طبقه متوسطي را به وجود آورد که بيشتر شامل اصناف سنتي وکارمندان دولت بود که البته رشد نيافته بودند. فرصت دوم دردوران پهلوي اول رخ داد . دراين دوران اصلاحاتي درچارچوب نياز نظام جهاني شکل گرفت که مثل هرپديده ديگري منشاء داخلي هم داشت. اين اصلاحات وابسته به موج تازه اي ازطبقه متوسط شهري ايجاد کرد که با دوره اول تفاوت داشت. اين طبقه هم وابسته بوده وهم ضعيف وهم تحقير شده که درچارچوب برنامه دولتي وابسته شکل مي گرفت.
به گفته رئيس دانا جنگ دوم جهاني باعث مهاجرت روستائيان به شهرها شد. وموجي ازشهرنشيني جديد را به وجود آورد که به نوبه خود لزوما; به تشکيل لايه هاي متخصص وکارآمد طبقه متوسط نينجاميد بلکه اين شهرنشيني توسط مهاجران، حاشيه نشين ها وزاغه نشين ها ايجاد شد.
دوره بعدي که باعث گسترش شهرنشيني شد پس ازکودتاي 28 مرداد 1332 بود . رئيس دانا معتقد است که دراين دوره طبقه متوسط دست ساز پولداري ايجاد شد که عمدتا; صاحبان زمين شهري بودند واز هيچ وپوچ به متوسط تبديل شدند ، طبقه اي که بر رانت زمين شهري استوار بود.
دردوره چهارم که پس از وقوع اصلاحات ارضي پيش آمد، موج جديد ديگري ازمهاجرت به شهر ايجاد شد . اين موج تازه درشهر طبقه متوسط روستائي که به کارمغازه داري ، خريد وفروش قطعات ماشين آلات کشاورزي وسوداگري مشغول بودند، تشکيل داد. رئيس دانا دراين باره مي گويد : اين طبقه متوسط پس از رونق نفتي ، سرمايه هائي را ازآن خود کرد که در کوتاه مدت موجب نا کارآمدي طبقه متوسط شد)).
دراين بررسي نکته قابل توجه آن است که رشد جامعه شهري وشهرنشيني که اساس تشکيل طبقه متوسط است به يک عامل درون زاي اقتصاد ايران ارتباط نداشت، بلکه به خواست حاکميت ايران مرتبط بود وبه همين خاطر است که مي بينيم ((طبقه متوسط دستوري)) که درايران تشکيل شد نتوانست وظايف تاريخي خودرا که بسترسازي لازم براي دموکراسي ورشد نظام سرمايه داري است انجام دهد.
ميلتون فريد من اقتصاد دان بزرگ معاصر مي گويد : ((دموکراسي لازمه رشد سرمايه داري است وبالعکس ، سرمايه داري نيز عامل مهمي دربرقراري دموکراسي است.))
بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد که سرمايه داري درکشورهائي توانسته بالندگي خودرا بيابد که فضاي آزاد براي نقد وبررسي معضلات سياسي واجتماعي وجود داشته باشد. درکشورهائي که اختناق وديکتاتوري حاکم است ، نه تنها نهال آزادي رشد نمي کند ، بلکه سرمايه داري نيز روند تاريخي وتکاملي خودرا نمي پيمايد. دراين بستر که عامل موثر درفضا سازي آزادي که مقدمه رشد سرمايه داري است ، تشکيل وتوسعه طبقه متوسط است.
دکترموسي غني نژاد معتقد است درکشورهاي پيشرفته رسالت مدرن کردن اقتصاد برعهده طبقه متوسط است وازآن جائي که درايران بخش خصوصي به معناي واقعي کلمه وجود ندارد که بتواند مستقل از دولت فعاليت کند ، طبقه متوسط نيز به مفهوم اصلي آن موجود نيست.
اين اقتصاددان به بررسي علل توسعه نيافتگي طبقه متوسط درايران به آسيب شناسي بخش خصوصي درچارچوب نظام اقتصادي کشور مي پردازد ومي گويد: به طورکلي بخش خصوصي درايران داراي ضعف ساختاري است ، افکارعمومي به اين قشر بدبين است ودرنتيجه اين بخش درکشور فاقد پايگاهي است که بتواند رشد کند وخودرا بالا بکشد ، درشرايطي اين تفکر حاکم است که بخش خصوصي درپي سودجوئي وزورگوئي واستثمار ديگران است حال نظام اقتصادي برپايه فعاليت اين بخش وبه تبع آن طبقه متوسط چگونه مي تواند توسعه پيدا کند؟
به اعتقاد وي درجامعه اي که نگرش مثبتي نسبت به ثروتمند شدن انسانها وجود ندارد ومالکيت خصوصي درعمل محترم شمرده نمي شود واصولا; بخش غيردولتي فاقد ارزشهاي لازم دراجتماع است ، نظام اقتصادي بالنده اي هم ايجاد نمي شود به اين ترتيب طبقه متوسط هم صرفا' درايران به لايه اي ازمستخدمان دولتي محدود مي شود که نمي تواند کارکرد طبقه متوسط درجوامع مدرن را داشته باشد.
دکترغني نژاد با اشاره به اين نکته که طبقه متوسط متشکل از بدنه اجرائي وکارمندي دولت درايران فاقد آزادي عمل واختيار لازم است مي افزايد: به عبارتي طبقه متوسط شهري درکشورما کارکرد اصيل خودرا ارائه نمي دهد چون سيستم وساختارکلي اجازه اين اقدامات تاثيرگذار را به آن نداده ونخواهد داد.
وي جلوگيري از دوقطبي شدن جامعه وکاهش تنشهاي اجتماعي را درگرو رشد طبقه متوسط مي داند ودراين خصوص مي گويد : درجوامع پيشرفته وجود چالشهاي سياسي به بروز بحران هاي اجتماعي عميق نمي انجامد زيرا فعاليت طبقه متوسط دراين کشورها ، دوقطب ثروتمند و فقيررا به يکديگر نزديک کرده وجامعه درچنين فضائي کمتر احساس بي عدالتي مي کند يعني طبقه متوسط تضميني براي دموکراسي وثبات آن ايجاد خواهد کرد اما درايران که بخشي ازقشر متوسط ( با ملاحظات هميشگي طبقه بوروکراتيک) دردرون گروه ايران سالاري جاگرفته، چنين تاثيري مشاهده نمي شود.
به عبارت ديگر طبقه متوسط ايراني هويتي بالقوه دارد وتاکنون به فعليت درنيامده است . اين طبقه فاقد خود آگاهي لازم ، استحکام وپايگاه عيني است ، ازاين رو طبقه متوسط درکشورما به معناي واقعي آن متشکل نيست ونمي تواند ايفاگر نقش تاريخي خود درکليه کشورهاي پيشرفته واقتصادي مدرن باشد. حال اين که چرا درايران نظام سرمايه داري رشد نکرده ويا به عبارت ديگر بخش خصوصي قوي نداريم به اين نکته برمي گردد که (( طبقه متوسط )) درايران طبقه اي ضعيف ونحيف است که به قول دکترغني نژاد ((خودآگاهي)) لازم را ندارد ودرواقع لايه اي نازک را درجامعه شهري ايران شکل مي دهد .
به همين خاطر است که جامعه شهري ايران يک جامعه شديدا; دوقطبي است و هرروز شاهد تنش ها وبرخورد هاي بحران آفرين درايران هستيم . جامعه ايران درشرايط کنوني دريک بن بست سياسي قرار دارد . راه حل خروج ازاين بحران توسعه فضاي باز ونقادي است که اين مهم حاصل نمي شود مگر آن که ((طبقه متوسط)) جايگاه واقعي خودرا درجامعه شهري ايران پيدا کند.
دستيابي به اين جايگاه ممکن نيست مگرآن که بخش خصوصي که قادر به فعاليت آزاد درچارچوب قوانين توسعه يافته باشد به وجود آيد تا درکمال امنيت اقتصادي بتواند طبقه اي را که جامعه را ازدوقطبي شدن نجات مي دهد ، شکل دهد طبقه اي که آينده دموکراسي ونظام سرمايه داري ايران درگرو پيدايش آن است.