مقاله کامل رابطه حقوق تأمين اجتماعي و حقوق مدني

رابطه حقوق تأمين اجتماعي و حقوق مدني
چکیده:
اين مقاله به رابطه حقوق تأمين اجتماعی و حقوق مدنیمیپردازد و توضيح میدهد كه اين دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مكمل يكديگرند به نحوی كه حقوق تأمين اجتماعی در مواردی كه قواعد حقوق مدنی كاركردهای اجتماعی خود را از دست داده است به كمك آن آمده است. از سوی ديگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمين اجتماعی به مفاهيم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعيت میكند.
كليدواژه‌ها: حقوق مدنی،حقوق تأمين اجتماعی،حقوق كار، حقوق عمومی،حقوق اجتماعی،خانواده،قرارداد،حوادث ناشی از كار، مستمری، نفقه، ارث، طفل تحت سرپرستی (فرزند خوانده)، طفل طبيعی، غايب مفقودالاثر، مسئوليت ثالث
رابطه حقوق تأمين اجتماعي و حقوق مدني
مقدمه:
نياز به امنيت، اساسي ترين نياز انسان است، تمامي ساختارهاي مهم اجتماعي به نوعي به دنبال تأمين امنيت، حمايت از انسان و جنبههاي مختلف حيات او مي باشند.
بی آنكه در صدد پذيرش نظريه برخي فيلسوفان غربي باشيم بايد بپذيريم كه برقراري “امنيت” كم و بيش ملازمه با محدوديت آزادي دارد. از اين منظر نظريه دولت رفاه و انديشه، تأمين اجتماعي كه نيل به “امنيـت اجتماعي” را هـدف گرفـته است در تقابل با حقوق مدني قرار مي گيرد كه بر اصل آزادي و اصالت فرد متكي است. براسـاس انديشه اصالت آزادي و اصالت فرد، جامعه محل زندگي افراد آزاد است در حاليكه نظريه دولت رفاه كه نخستين تجليات آن در سا لهاي آخر قرن نوزدهم مطرح شده، مبتني بر انديشه جم عگرايي و سوليداريزم است(Lafore& Borgetto, 2001).
با وجود تقابلي كه از لحاظ مباني نظري ميان حقوق تأمين اجتماعي و حقوق مدني وجود دارد، در عمل چنين نيست كه دولت رفاه و تأمين اجتماعي به محو و انهدام آزادي انجاميده باشد؛ بلكه در نظام هاي مختلف حقوقي به گونه اي آزادي فردي با زندگي جمعي و امنيت اجتماعي جمع شده است. بنابراين با وجود تقابل در مباني، حقوق تأمين اجتماعي و حقوق مدني در امتداد يكديگر قرار دارند. از يكسو هر جا كه نهادها و فنون حقوق مدني كارايي نداشته، حقوق تأمين اجتماعي به كار آمــده است و از سوي ديگر حقوق تأمين اجتماعي همواره به مفاهيم حقوق مدني نظر دارد و بر آن تاكيد ميورزد (Lafore & Borgetto, 2001, 5&4) (Doublet, 1957, 15). قوق مدني صرفاً يكي از شاخه‌هاي حقوق خصوصي نيست. اين رشته در آغاز بر روابط افراد در تمامي اشكال آن –حاكم بوده و سپس با تغييراتي كه در اثر تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي در روابط مردم پديد آمد، بخشي از موضوعات آن در قلمرو رشته‌هاي جديد حقوق قرار گرفته است و به‌همين دليل حقوق مدني را “حقوق مادر” خوانده اند (كاتوزيان، 1378، 88 و,98David18-08 ,9631). حقوق كار از حقوق مدنی و حقوق تأمين اجتماعي از حقوق كار جدا شده است و آنچه كه امروز، تأمين اجتماعي خوانده ميشود دنباله نظام بيمه‌هاي اجباري كارگران است (عراقی، 1381، 39 و بعد- Borgetto, 2001, 338 ).
رابطه حقوق تأمين اجتماعي و حقوق مدني را در چهار گفتار مورد بررسي قرار میدهيم. در گفتار نخست تحت عنوان كليات به مسئله نو بودن پديده تأمين اجتماعي و نقش نهادهاي حقوق مدني در روند شكل گيري آن مي پردازيم و ويژگ يهاي حقوق تأمين اجتماعي را بعنوان يكي از شاخه هاي حقوق عمومي و اجتماعي در تقابل با حقوق مدني به عنوان مادر
شعبه‌هاي حقوق خصوصي مورد بررسي قرار ميدهيم. در گفتار دوم به رابطه حقوق تأمين اجتماعي با مباحث خانواده و اشخاص در حقوق مدني و در گفتار سوم به ارتباط آن با حقوق مسئوليت مدني و حقوق قراردادها ميپردازيم.
گفتار اول –كليات
مبحث اول –نهادهاي حقوق مدني و روند شكل گيري حقوق تأمين اجتماعي
تأمين اجتماعي محصول تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي پايان قرن نوزدهم و بعد از آن، در اروپاي صنعتي و بعد ساير كشورهاست. اين مفهوم جديد در تفاوت و تقابل با مفاهيم سنتي امنيت، احسان، آينده نگري و مسئوليت قرار دارد و براي مطرح شدن آن شرايطي لازم بوده است:(Doublet, 1957, 15)
زمينه‌هاي ايدئولوژيك و نظري طرح اين مفهوم جديد
عدم كفايت نهادهاي حقوقي موجود براي نيازهاي جديد
جايگزين شدن نهادها و فنون جديد
دموكراسي نوين كه در متن دوره تفوق اقتصاد بازار و الگوي صنعتي پا به عرصه وجود گذاشت در فرانسه در دو مدل حقوقي متفاوت تجسم يافت. از يك سو و در ابتدا در نظام حقوقي برخاسته از انقلاب كبير فرانسه (1789) و به ويژه در قالب قانون مدني 1804 و قانوني جزايي 1810 و از سوي ديگر در حقوق اجتماعي كه به تدريج در سه سال آخر قرن نوزدهم شكل گرفت و در قالب حقوق كار، حماي تهاي اجتماعي و مداخله دولت سازماندهي شد (Doublet, 2001, 6).
با آنكه انقلاب كبير فرانسه مفهوم جديدي از رابطه فرد و جامعه را به ميان آورده بود كه براساس آن بدبختي و فقر ناشي از قصور حكومتها تلقي مي شد و برخورداري از حق حيات ومعيشت از جمله حقوق ذاتي انسان به حساب ميآمد، لكن بعد از انقلاب عملاً طبقه بورژوازی كه منافع خود را به
خوبي تشخيص ميداد، در مقابل طبقه كارگر، كه هم نو پا بود و هم غير سازمان يافته، تفوق يافت و از انديشه اصالت آزادي و فردگرايی محض تبليغ شد. هر گونه دخالت در روابط اجتماعي و اقتصادي ناروا تلقي گرديد و قانون عرضه و تقاضا بعنوان يگانه قانون حاكم بر اقتصاد مورد تاكيد قرار گرفت (طالب، 1381، ص 64 و بعد. )
بر اثر انقلاب صنعتي طبقه كارگر، به عنوان يك اكثريت نضج گرفت. عدم امكان رقابت كارگاههاي كوچك و دستي با كارخانه‌هاي بزرگ، مهاجرت روستاييان به سوي شهرها براي يافتن كار، پيشرفت تكنولوژي و ساخت ماشين هايي كه نياز به نيروي كار را كاهش میداد، بر تعداد كارگران (كساني كه فاقد ابزار توليد بودند و جز نيروي كار چيزي براي عرضه نداشتند) افزود:
“كار” كالايي بود كه كارگر به بازار عرضه مي كرد؛ بازاري كه منطقي جز قانون عرضه و تقاضا نداشت (طالب، 1381، ص 62 و بعد). دستمزدها كاهش يافت و يا آنكه زنان و كودكان نيز به كارگاهها كشانده شدند، حقوق كارگران به قدری ناچيز بود كه نمي توانستند پس انداز كنند و از اين طريق براي ايام پيري يا بيماري يا بيكاري خود چاره اي بيانديشند.
از سوي ديگر ناكافي بودن دانش فني در آن روزگار، عدم اطلاع كارگران از طرز كار با ماشينهاي صنعتي، نا امن و نامساعد بودن محيط كار به ويژه معادن، عدم تغذيه كافي و نبود وسايل آسايش و تمركز حواس و بالا بودن ساعت كار، كارگران را به شدت در معرض بيماريهاي شغلي و حوادث ناشی از كار قرار ميداد (طالب، 1381، ص 62 و بعد. )
با توجه به حاكميت نظريه تقصير، حوادث ناشي از كار به عهده كارفرما نبود و نهاد مسئوليت مدني نيز كارآيي نداشت.
به عبارت ديگر از يك سو با توجه به مشكلات اقتصادي جدي طبقه كارگر، نظام مالي ناشي از همبستگي خانوادگي كه در حقوق مدني در قالب انفاق و توارث تجسم مي يابد، فاقد كارآيي بود و از سوي ديگر نهاد مسئوليت مدني براي جبران خساراتي كه در اثر حوادث ناشي از كار ببار مي آمد كارآمدي لازم را نداشت.
در چنين شرايطي، انديشه حقوق اجتماعي مطرح و به تدريج مداخله دولت براي حمايت از افراد در مقابل ريسك هاي اجتماعي و نيز كنترل امور اقتصادي پذيرفته شد.
از لحاظ نظري، حقوق اجتماعي در مقابل حقوق مدني كه بر ارزش هاي ليبرال و تلقيات فردگرايانه مبتني بود، به مثابه ماشيني جنگي عمل ميكرد. زيرا از يك سو مباني نظري حقوق مدني را مورد حمله قرار داد و از سوي ديگر نهادهاي حقوق مدني و سنتي را براي حل معضلات وريسك هاي اجتماعي ناكارآمد و ناتوان معرفي نمود (Lafore & Borgetto, 2001, 7).
بنابراين توسل به نهادها و فنون جديدي براي پوشش ريسك هاي اجتماعي ضروري مينمود. ابتدا پس انداز كه با مباني نظري دوره ليبرال سازگاري داشت به كار گرفته شد و صندوقهاي پس انداز جمعي(صندوق هاي احتياط) ايجاد گرديد. سپس از نهاد تعاون و همياري متقابلو بعد، از بيمه هاي بازرگاني استفاده شد و بالاخره، انديشه بيمههاي اجتماعي شكل گرفت و براي ريسك جمعي بيمه جمعي پيشنهاد شد. و در نهايت براساس نظريه دولت رفاه و حقوق اجتماعي، حق برخورداري از تأمين اجتماعي به عنوان يكي از مصاديق حقوق اساسي شهروندان و از جمله وظايف دولت ها مطرح شد و در قوانين اساسي و اسناد بي نالمللي مورد تاكيد قرار گرفت.
بدين ترتيب است كه بايد گفت حقوق تأمين اجتماعي با توجه به ناكارآمدي نهادها و روشهاي سنتي و عدم كفايت فنون حقوق مدني براي حل مشكلات اجتماعي بوجود آمده است. با اين حال نبايد تصور كرد كه اين پديده، ناسخ فنون و نهادهاي حقوق مدني بوده است بلكه برعكس بايد آن را مكمل و جبران كنندة نقص فنون و نهادهاي حقوق مدني دانست.
مبحث دوم –تأمين اجتماعي به عنوان پديده اي مدرن
با توجه به مباحث گذشته تأمين اجتماعي در واقع عضو جديدي است كه به تنة تنومند نظا مهاي حقوقي پيوند خورده است. بعبارت ديگر ايجاد حقوق تأمين اجتماعي نه همچون جايگزيني نظرية خطر به جاي نظرية تقصير ناشي از رشد و بالندگي نظام حقوقي سنتي و نه همانند روند استقلال حقوق تجارت يا حقوق كار از حقوق مدني به مثابه رويش شاخ و برگي جديد بر پيكرة آن است. بلكه با مداخله دولت و با توجه به ناكارآمدي نهادهاي سنتي، نظامي جديد طراحي و به نظام حقوقي پيوند خورده است. به همين دليل بررسي نسبت و رابطة ميان اين عضو جديد با مفاهيم سنتي از اهميت زيادي برخوردار است.
در كنار نهاد خانواده در حقوق مدني، مفهوم جديدي از خانواده در حقوق تأمين اجتماعي ايجاد و همبستگي خانوادگي بگونه اي ديگر تعريف شده است. در مبحث مسئوليت مدني نيز در بخشي، تأمين اجتماعي جايگزين مسئوليت شده و در بخشي ديگر، ورود آن پيچيدگيهاي خاصي را در اين زمينه ايجاد كرده است.
به دليل نو بودن، نقش روية قضايي در شكلگيري حقوق تأمين اجتماعي در مقايسه بانقش “قانون” بسيار كم اهميت و ناچيز بوده است.
به عبارت ديگر برخلاف حقوق مدني كه روية قضايي در تحولات آن نقش اساسي ايفا كرده، حقوق تأمين اجتماعي اصولاً محصول
چاره انديشي قانونگذار براي پوشش خطرات اجتماعي است و روية قضايي كمتر فرصت يافته در اين زمينه اظهارنظر نمايد. حجم قوانين عادي و بيش از آن مصوبات دولتي در زمينه تأمين اجتماعي در مقايسه با روية قضايي، قابل توجه و شايان تأمل است. حتي در نظامهاي كامن لو كه روية قضايي منبع اصلي حقوق تلقي ميشود در زمينة تأمين اجتماعي، اين قوانين مصوب مجلس است كه نقش اصلي و محوري را ايفا ميكند. در انگلستان، قوانين تأمين اجتماعي، شهرسازي، تعليم و تربيت، بهداشت ملي و امثال آن كه محصول جنبش وسيع قانونگذاری بعد از جنگ جهاني 1939 محسوب ميشود نسبت به نظام سنتي اين كشور بيگانه به حساب مي آيند بگونه اي كه در تفسير آنها از اصول سنتي تفسير استفاده نميشود David, 1369, 378))
اغلب گفته ميشود كه در كشورهاي انگليسي زبان، دادگاهها قوانيني چون تأمين اجتماعي را به نحو مضيّق و با روش تفسير ادبي و لفظي تفسيرميكنند و بين كامن لو كه آن را حقوق بارور و مثمرميدانند و حقوق قانوني كه از نظر آنان سترون و غير مثمر تلقي مي شود تفاوت مي گذارند (Sawer, 31).
تغييرات سري عتر قوانين ناظر به تأمين اجتماعي در مقايسه با قانون مدني نيز از جمله به دليل نو بودن اين پديده است. حقوق مدني چون با سنّت گره خورده است كمتر در مقابل تغييرات انعطاف نشان مي دهد در حالي كه قوانين تأمين اجتماعي تحت تأثير الزامات اجتماعي و يا رقابت سياسي احزاب با تغييرات زيادي مواجه ميشوند.
اين جنبه حقوقتأمين اجتماعي باعث ميشود تا بتواند به عنوان جبران كننده نقايص نهادهاي حقوق مدني و تكميل كننده آن عمل كند.
مبحث سوم –حقوق تأمين اجتماعي، حقوق عمومي و حقوق اجتماعي
برخلاف حقوق مدني كه شعبه اصلي و مادر حقوق خصوصي تلقي ميشود، حقوق تأمين اجتماعي را در زمرة رشته‌هاي حقوق عمومي محسوب كرده اند (Dupeyroux, 2011, 340).
اگر فنوني كه در ابتدا براي حمايت كارگران به كار گرفته مي شد (پس انداز جمعي، همياري متقابل و بيمه بازرگاني) از جمله فنون حقوق خصوصي بود، براساس نظرية دولت رفاه، برخوردارياز تأمين اجتماعي حق همه شهروندان و فراهم نمودن آن وظيفه دولت تلقي ميشود. تأميناجتماعي هم در شكل بيسماركي آن و هم در قالب نظام بوريجي در زمرة حقوق عمومي قرارميگيرد، (Eest, 1999, 50-52) زيرا نوعي خدمات عمومي محسوبميشود و مقامات عمومي اقدام به ارائه اين خدمات و ادارة سازمان ارائه دهندة تأمين اجتماعي ميكنند.
بدينترتيب، اصول حاكم بر شعب حقوق عمومي (De-Michel&Andre, 1375, 51) بر حقوق تأمين اجتماعي نيز حاكم است. بنابراين قواعد اين رشته از حقوق، آمره و غير تكميلي اند و نيز اصل قانوني بودن (كه براساس آن صلاحيت دستگاه‌هاي عمومي مطلق نيست بلكه اقدام آنها مي بايد صريحاً در قوانين و يا يك اصل حقوقي مسلم پي شبيني شده باشد) در حقوق تأمين اجتماعي نيز لازم است رعايت شود. در حاليكه، در حقوق مدني اصل، حاكميت و آزادي اراده است و قواعد در امور مالي اصولاً تكميلي و تفسيري و در مباحث خانواده، ارث، وصيت و اهليت عمدتاً امري است (كاتوزيان، 1378، ص. )
10- اصطلاح “حقوق اجتماعي” كه در ابتدا به جاي “حقوق كار” پيشنهاد شده بود ولي مورد پذيرش قرار نگرفت، (عراقی، 1381، ص 43) امروزه بعنوان نام رشته اي كه حقوق كار و حقوق تأمين اجتماعي و بعضي رشته هاي حمايتي ديگر را در بر ميگيرد كاربرد زيادي يافته است (Borgetto, 2001, 1). طرفداران كاربرد اين اصطلاح معتقدند كه رشته هايي چون حقوق كار، حقوق تأمين اجتماعي، حقوق روستايي، حقوق اقتصادي، حمايت از مصرف كننده و مشابه آن تابع هيچيك از دو بخش تقسيم بندي معمول حقوق (حقوق عمومي و حقوق خصوصي) نيستند. فرد در اين رشته‌ها نه بطور مجرد بلكه بعنوان عضوي از گروه اجتماعي خاص (مانند گروه كارگران، كشاورزان و… ) در نظر گرفته می شود. قواعد حقوقي در اين شعبه حقوق، جنبة حمايتي و حداقلي دارد و هدف آنها حمايت از گروه‌هاي آسيب پذير اجتماعي است (عراقی، 1381، ص. )
11- به هر حال اينكه هدف حقوق تأمين اجتماعي حمايت از اقشار آسيب پذير در مقابل خطرات اجتماعي است جاي ترديد ندارد. اصل حمايتي بودن قواعد حقوق تأمين اجتماعي نتيجة منطقي همين امر محسوب مي شود و به هنگام تفسير مقررات ناظر به تأمين اجتماعي مي يابد اصلحمايتي بودن اين مقررات را مورد توجه قرار داد.
براساس همين اصل و نيز از آنجا كه امروزه برخورداري از تأمين اجتماعي از جمله حقوقاساسي شهروندان به حساب مي آيد اصل فراگير بودن پوشش تأمين اجتماعي نيز از اصول پذيرفتهشدة اين شعبه از حقوق است و ترديد در شمول مقررات حمايتي بر افراد، به نفع متقاضي بر طرف ميگردد.
در مقابل، در حقوق مدني بر اصل برابري افراد و عدم مداخله دولت به نفع يكي از طر فهاي رابطه حقوق تاكيد مي شود و اصل حاكميت و آزادي اراده با وجود محدوديتهاي زيادي كه ديده است همچنان اصل مهم و بنيادين اين رشته از حقوق است و برابري افراد در روابط مدني مفروض تلقي ميگردد.
گفتار دوم –حقوق تأمين اجتماعي و حقوق خانواده و اشخاص
مبحث اول –مفهوم خانواده
21- ميان مفهوم خانواده در جوامع باستاني و معناي آن در حقوق مدني امروز كشورها، فاصله معناداري وجود دارد. در جوامع باستاني آنچه كه اعضاي خانواده را به يك “واحد” تبديل ميكرد به تلقيات و آموزه هاي مذهبي، سياسي يا اقتصادي آن روزگار مربوط مي شد در حاليكه در حقوق مدني خانواده به مجموعه اي از اشخاص كه به واسطه ازدواج و نسب مشروع به هم پيوند خورده اند اطلاق ميشود (Dupeyroux, 2011, 173).
خانواده در روزگار ما ابعاد كوچكتري دارد و معمولاً از شوهر، زن و فرزندان آنها تشكيل مي شود. در حالي كه در گذشته مفهوم گسترده اي داشته و پدر، مادر، اجداد پدري و مادري و حتي در روزگارهاي دورتر، ساير اقرباي نسبي را در بر مي گرفته است. گستردگي مفهوم خانواده با توجه به همبستگي اقتصادي و اجتماعي اعضاي آن متضمن حمايت اعضاي خانواده از يكديگر بوده است. خانواده از هر عضو خود، به اندازه توان او بهره مي گرفت و در ازاي آن به هر يك از اعضاي خود به اندازه نيازش پرداخت ميكرد.
كار در گروه هاي صنعتي و دستمزد ناچيز كارگران و عدم توانايي براي كمك به ساير اعضاي خانواده، از جمله عوامل مهم كوچك شدن بعد خانواده بوده است. اما در وضعيتي كه اقتصاد خانواده

فایل : 37 صفحه

فرمت : Word