مقاله کامل ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی

چکیده
طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراه‌های بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است.این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: حقوق بشر؛ تعقیب؛ مهلت معقول؛ دزدی دریایی؛ متهم.
مقدمه
به عقیده بعضی از صاحب نظران حوزه حقوق بین الملل «از آنجایی که دزدی دریایی اولین جرم بین المللی بوده که صلاحیت جهانینسبت به آن استقرار یافته است و همچنین مرتکبان این جرم به عنوان دشمنان تمام بشریت شناخته می شده اند، لذا اینگونه مرتکبان جرایم شنیع، دشمن انسانها بوده و در تعقیب و محاکمه از هیچ حقوقی بهرمند نمی گردند.«اما نظر غالب در حقوق بین الملل، متمتع شدن متهمان دزدی دریایی از حقوق پیش بینی شده برای دیگر
متهمان جرایم داخلی و بین المللی است. البته موارد اندکی از این حقوق هستند که با توجه به ویژگیهای انحصاری که دزدی دریایی در خصوص مکان ارتکاب و همچنین دشواری دستیابی به ادله جرم در خود دارد، غالبا در مورد مرتکبان دزدی دریایی موضوعیت پیدا می کند)مانند تضمینات لازم الرعایه برای نگه داری متهمان دزدی دریایی در عرشه کشتی(، اما عموم تضمینات حقوق بشری، مشترک بین همه جرایم بوده و متهمان دزدی دریایی نیز مانند دیگران از آن برخوردار می گردند.
کرامت ذاتی انسانها سبب می شود که «دغدغه رعایت حقوق بشر در تمام مراحل دستگیری،دوران بازداشت و حتی پس از محکومیت نیز وجود داشته باشد: «به منظور برگزاری یک دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهم در تمام این مراحل، اسناد حقوق بشری (از جمله کنوانسیون اروپایی حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی) و میثاق های بین المللی (از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) در مواد مختلف خود به این مسئله پرداخته اند. گزارش دبیر کل سازمان ملل نیز در سال 2010 متعاقب قطعنامه شماره 1918 شورای امنیت (بند 4 قطعنامه) بر این امر صحه می گذارد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه های گوناگون خود در رابطه با دزدی دریایی از جمله قطعنامه 1918 در سال 2010 بهاجرای حقوق بشر توجه نموده و دولتها را بر رعایت ملاحظات حقوق بشری در جهت مبارزه بادزدان دریایی رهنمون ساخته و اجرای حقوق بشر را در مرحله دستگیری، توقیف، تعقیب،محاکمه و حتی اجرای مجازات دزدان دریایی ضروری دانسته است(بند سوم قطعنامه). البته این تاکید شورای امنیت بر رعایت حقوق متهمان دزدی دریایی از آن روست که با توجه به خسارات فراوانی که حملات دزدان به منافع کشورها وارد آورده، برخی دولتها از جمله ایالات متحده یا
روسیه با شدت عمل تمام با این گونه افراد مقابله کرده و توجهی به حقوق آنان ندارند.از اینرو شورا در این قطعنامه ها،«از همه دولتها به ویژه دولتهای صاحب پرچم، دولت های صاحب بندر و ساحلی، دولت های متبوع قربانیان و مرتکبان دزدی دریایی یا راهزنی مسلحانه در دریا و دیگر دولت هایی که طبق حقوق بین الملل و مقررات داخلی واجد صلاحیت می باشند» درخواست می کند «که در تعیین صلاحیت و در تحقیق و تعقیب افراد مسئول در اعمال دزدی دریایی و سرقت مسلحانه نزدیک سواحل سومالی، منطبق با حقوق بین الملل قابل اعمال از جمله حقوق بشر بین المللی، همکاری کنند و در کنار سایر اقدامات، از طریق نظارت و همکاری ساماندهی شده در ارتباط با افراد تحت صلاحیت و کنترل خود، نظیر قربانیان،شهود و افرادی که در نتیجه عملیات مبتنی بر این قطعنامه بازداشت شده اند، مساعدت نمایند.» پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اساسی انجام گرفته است که با عنایت به اسناد بین المللی و مقررات داخلی نظام های حقوقی حقوق قابل اجرا برای متهمان دزدی دریایی از لحظه تعقیب و دستگیری تا حضور در محضر دادگاه، محاکمه و اجرای حکم چه مواردمشخصی را شامل می گردد؟ تلاش بر اینست که حقوق مورد بحث با تطبیق با شرایط ویژه وخاص جرم دزدی دریایی با تمام خصایص و ویژگیهای منحصر بفرد آن باشد و تا حد امکان در این پژوهش از صحبت درباره حقوق بشر لازم الرعایه مشترک میان تمام جرایم خودداری می گردد.
1) مفهوم و گستره دزدی دریایی
مطابق تعریف مقرر در ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 دزدی دریایی از هر یک از اعمال زیر تشکیل می گردد:؛« الف) هرگونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیرقانونی، یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا
مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است: – در دریاهای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر،یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما. – بر علیه یک کشتی، هواپیما،اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور. ب) هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزن می سازند. ج) هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بندهای (الف) و (ب) را تسهیل کند».
پدیده دزدی دریایی به عقیده حقوقدانان«،قدیمی ترین جرم بین المللی است که در سالهای اخیر دوباره در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است.» تا مدتها اینگونه تصور می شد که جرم دزدی دریایی مانند تجارت برده، به طور کلی در دنیای معاصر از بین رفته یا دست کم موارد آن به اندازه ای شده که نیازی به توجه جدی جامعه بین المللی ندارد. اما برخلاف این تصور، در طول یک دهه گذشته این پدیده در برخی مناطق دریایی از جمله سواحل سومالی و اندونزی، به یک اپیدمی و معضل جدی تبدیل شده است.
کشور ما هم به مانند بسیاری از کشورهای دیگر در سالهای اخیر یکی از قربانیان حوادثدزدی دریایی بوده است به نحوی که کشتی های ایرانی در چند سال گذشته قریب به صد بارمورد حمله یا تهدید به حمله دزدان دریایی واقع شده که در چند مورد، این حملات موفقیت آمیز بوده و منجر به گروگان گرفته شدن خدمه کشتی ها و غارت اموال و کالاهای آنها گردیده است و در دیگر موارد نیز با دخالت کشتی های جنگی نیروی دریایی ارتش که برای حمایت و حفاظت از کشتی های نفتکش و تجاری به خلیج عدن اعزام گردیده بودند، دزدان دریایی موفق به تصرف کشتی و رسیدن به اهداف خود نشده اند.
اگرچه در حال حاضر چالش مهم جامعه بین المللی، دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن است اما محدوده عملکرد دزدان منحصر به این مناطق نمی باشد. شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر کشور سومالی، اقدامات دزدان دریایی در حمله به کشتی های حامل کمک های امدادرسان وابسته به سازمان ملل، اهمیت استراتژیک مسیر و محدوده عملیات دزدان دریایی در تجارت بین المللی و…. از جمله اسباب برجسته شدن موضوع و تلقی آن به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی می باشند. اما دزدی دریایی در جهان منحصر به این منطقه نبوده و در طی سالهای گذشته نواحی چون آسیای جنوب شرقی و دریای کارائیب عرصه تاخت و تاز دزدان دریایی بوده است.«به طور مشخص مناطقی از قبیل سواحل اندونزی، تنگه مالاکا، مالزی، فیلیپین، ویتنام، بنگلادش، سواحل نیجریه، غنا، پرو، کلمبیا، جامائیکا،ونزوئلا، سومالی، و خلیج عدن مناطق عمده وقوع دزدی دریایی در جهان می باشند.»در بعضی مطالعات نیز اینگونه بیان شده است که «میان بعضی از این دزدان دریایی و گروه های تروریستی همچون القاعده ارتباطاتی وجود دارد.»
حتی در سالهای اخیر در اروندرود و خلیج فارس نیز موارد متعددی از فعالیتو حملات دزدان دریایی گزارش شده است.
رشد فزاینده دزدی دریایی در سالهای اخیر بخصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروی دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی و بعضی مناطق پرخطر دیگرکرده اند. بعضی مقامات سیاسی کشورها از جمله روسیه و هلند پیشنهاد تشکیل یک دادگاه بین المللی خاص با عنوان «دادگاه بین المللی دزدی
دریایی» را داده اند. پاره ای کشورها مانند انگلستان، آمریکا و کنیا به همکاریهای بین المللی برای تعقیب مرتکبان این جرم روی آورده اند، شورای امنیت با عنایت به اختیارات خود براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مجموعه قطعنامه هایی را به تصویب رسانده که «به کشورها اختیارات بی سابقه ای را در مبارزه با دزدی دریایی اعطا کرده است.»اما واقعیت اینست که علی رغم همه این فعالیت ها و حتی با وجود کنوانسیون های متعددی که تا حدودی در مواد خود، مقرراتی را در تعریف این جرم و نحوه مقابله با آن دارند، دولت ها در تعقیب قضایی و مجازات دزدان دستگیر شده خود را در تنگنا می بینند.
به علاوه در سالهای اخیر و برخلاف گذشته که دولتها تمایل چندانی برای محاکمه دزدان دریایی از خود نشان نمی دادند و حتی در موارد بسیاری آنها را بعد از دستگیری در سواحل سومالی مجددا آزاد می کردند، با افزایش بی سابقه موارد ارتکاب دزدی دریایی در دنیا، بسیاری از کشورها اقدامات و پیش بینی های قانونی و قضایی را برای محاکمه کیفری مرتکبان دزدی دریایی آغاز کرده اند. کشورهای زیادی شروع به تصویب قوانینی برای جرم انگاری دزدی دریایی کرده و در حوزه دادرسی و محاکمه نیز، تا حدود زیادی از حالت انفعالی که تا به امروز به آن دچار بودند خارج گشته اند. برای نمونه کشور کنیا کهبه جرم انگاری جرم دزدی دریایی پرداخته و از این تاریخ محاکم این کشور به استناد قانون جدید، «موارد متعددی از مرتکبان دزدی دریایی که دستگیر شده اند را نیز مورد محاکمه قرار داده اند.»همچنین برخی دیگر کشورها از جمله آمریکا، آلمان و هلند و حتی کشور ما که تا سالهای اخیر به خاطر مشکلات فراوان از محاکمه متهمان به دزدی دریایی امتناع می
ورزیدند اقدام به تشکیل دادگاه‌هایی برای محاکمه این افراد نموده اند.
2)حقوق متهمان دزدی دریایی در زمینه دستگیری،نگه داری و تسلیم به محاکم
مشکل مربوط به رعایت حقوق بشر، یکی از مهم ترین عوامل عدم تمایل دولت ها به محاکمه متهمان دزدی دریایی است. از جمله این مشکلات، تضمینات مربوط به دادرسی منصفانه شامل هزینه های مربوط به احضار وکیل و خدمات ترجمه برای متهمین خارجی، انتقال شهود محاکمه و مدارک به دادگاه خارجی، شناسایی متهمان توسط خدمه کشتی های ربوده شده که اکنون به مملکت خود بازگشته اند مشکلات مربوط به حضور شاهد و هیات منصفه است. به هرحال کلیه کشورها موظفند در محاکمه متهمان دزدی دریایی و همچنین از لحظه توقیف و بازداشت مرتکبان این جرم حقوق متهمان را محترم بشمارند و این تکلیفی است که برای دولتها از معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر قابل استنباط است.
حقوق مرتکبان دزدی دریایی تا قبل از اینکه اتهامات آنها در یک دادگاه داخلی یا بین المللی مورد رسیدگی قرار بگیرد از چند منظر شایسته توجه و بررسی است. اول از منظر افراد دستگیرکننده متهمان به دزدی دریایی است و اینکه آیا در موضوع خاص دزدی دریایی یک کشتی جنگی و نیروی نظامی مستقر در آنها که در آبهای آزاد در حال گشتزنی می باشد قانونا می تواند افراد مظنون را متوقف و دستور بازداشت آنها را صادر نماید یا خیر. چراکه حق آزادی کشتیرانی در دریای آزاد یکی از حقوق اساسی همه کشورها محسوب می شود. به علاوه نگه داری متهمان دزدی دریایی در کشتی و خشکی گاه ممکن است مدتها طول بکشد تا فرصت و امکان تحویل آنها به یک دادگاه صالح فراهم گردد. مهلت معقول بازداشت مرتکبان دزدی دریایی موضوع دومی است
که شایسته توجه و بررسی است. در ادامه این دو موضوع مهم مورد بررسی قرار می گیرند.
1 -2 ) قانونی بودن صدور دستور بازداشت و نگه داری در کشتی
مهمترین اقدام جامعه بین المللی در مبارزه با دزدی دریایی علی الخصوص در سواحل سومالی و خلیج عدن که اتفاقا در کوتاه مدت نیز اثرات قابل توجهی در کاهش موارد حملات دزدان داشته است، گشتزنی ناوگان نظامی کشورها در آبهای بین المللی است. در بسیاری از موارد در این عملیات نظامی ناوهای جنگی با مواردی از قایق ها و کشتی های مشکوک و مظنون به دزدی دریایی مواجه می شوند حال پرسش قابل طرح این است که بازداشت اینگونه مظنونان از سوی نیروهای نظامی از منظر مقررات دادرسی حقوق داخلی و بین المللی قانونی محسوب می شود یا خیر؟
اگرچه امروزه (و برخلاف گذشته) دزدان دریایی به عنوان مجرمان عمومی و نه دشمنان در حال جنگ شناخته می شوند اما موضوع قابل بحث درباره مقامات و یا نیروهایی هست که اینگونه متهمان را دستگیر می کنند. همانگونه که والتر کالبویکی از اعضای مجلس آلمان به آن اذعان می کند: «براساس دانسته های ما از قوانین، افسران و ماموران پلیس و نه سربازان ارتش حق و توانایی دستگیری مجرمین را دارند»همچنان که در آلمان «تاکیدات بسیاری بر ممنوعیت دادن اجازه به نیروهای نظامی برای اجرای عملیات های نظامی بر علیه شهروندان صورت گرفته است.»لذا به اعتقاد برخی حقوقدانان آلمانی در خصوص دزدان دریایی در سواحل سومالی و یا دیگر مناطق اگرچه نیروهای دریایی آلمان در آنجا حضور دارند و به انجام وظیفه می پردازند و این نیروها در موارد اضطراری که کشتی ها در معرض خطر قرار می گیرند می توانند به کمک آنها بشتابند ولی اگر دزدان
دریایی از تصمیم بر حمله خود منصرف شدند و در حال فرار بودند مانند نیروهای پلیس حق تعقیب و یا بازداشت آنها را ندارند.
البته آلمان بعدها و با تشدید فعالیت های دزدان دریایی مجوز دستگیری دزدان دریایی توسط نیروهای نظامی را صادر کرد. در دسامبر پارلمان آلمان در راستای سرکوب دزدی دریایی «به نیروی دریایی آلمان اجازه داد که کلیه اقدامات را در این راستا بکار گیرند.»اما همین موضوع مباحث جدی را در خصوص صلاحیت نیروی دریایی کشورها در امر دستگیری و بازداشت دزدان دریایی برانگیخت(از جمله موضوع ضابط محسوب شدن نیروهای دریایی که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت). علی الخصوص در ابتدای اوج گیری پدیده دزدی دریایی در یک دهه اخیر، این تردیدها جدی تر بود اما به مرور که دزدی دریایی شدت یافت و کشتی های تجاری بسیاری از کشورها با تعلل ناوگانهای نظامی مورد دستبرد قرار گرفت این موضوع جنبه قابل پذیرش تری به خود گرفت.
ممنوعیت دخالت نیروهای نظامی در امور داخلی در حقوق بسیاری از کشورها از جمله کشور ما (نگاه کنید به ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص اصل ممنوعیت فعالیت نیروهای مسلح به جزء ماموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری) قابل مشاهده است. به طور معمول در اکثر کشورها نیروهای انتظامی و پلیس از نیروهای نظامی و ارتش جدا هستند. اولی وظیفه حفاظت از نظم عمومی داخلی و صیانت از آن در برابر ناقضاناین نظم را برعهده دارد و دومی وظیفه حفاظت از کشور در برابر تهاجم نیروی خارجی را انجام می دهد. براساس این تقسیم بندی، تعقیب و دستگیری دزدان دریایی برعهده نیروهای انتظامی یک کشور می باشد. البته در خصوص وظایف این دو نیرو حالت اسثتنا هم وجود دارد که به عنوان مثال از سوی مرجع خاصی بخشی
از وظایف یک نیرو به عهده نیروی دیگر قرار گیرد ولی این موضوع در کشورها نیازمند تجویز مقام خاصی می باشد.
بنابراین می توان گفت که با توجه به مقررات داخلی بسیاری از کشورها نیروهای دریایی نیز می توانند به عنوان ضابطین دادگستری در برابر جرم دزدی دریایی عمل نمایند مشروط بر اینکه این نیرو مجوز مخصوص ضابط بودن را در برابر این جرم خاص از مقامات داخلی دریافت کرده باشد. البته در کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین در قطعنامه های شورای امنیتبر این مورد تاکید شده که کشتی های جنگی و ناوگان نظامی کشورها می توانند اقدام به گشتزنی در آبهای بین المللی نموده و مظنونان به دزدی دریایی را توقیف نمایند و این می تواند در صورتی که وفق مقررات داخلی و بین المللی صورت گیرد و همراه با صدور مجوز از سوی مراجع ویژهدر حقوق داخلی برای اقدامات این نیروهای نظامی باشد، به عنوان یک اقدام موجه از منظرموازین حقوق بشری محسوب گردد.
اما با پذیرش اینکه نیروهای نظامی نسبت به دستگیری دزدان دریایی اقدام نمایند، این نیروها باید در مواجهه با دزدان دریایی ضوابط و شرایط عملیات را به مانند ضابطین دادگستری به اجرا درآورند. به عنوان مثال بکارگیری سلاح در مواجهه با مرتکبان جرایم اقتضائات و مراتبی دارد که در نظام حقوق داخلی براساس قانون مشخص گردیده است و این نیروها نیز مکلف به رعایت آن هستند. بنابراین کشتن خودسرانه افراد مظنون به دزدی دریایی نیز بدون رعایت ضوابط مربوطه خود، جرم محسوب و قابل تعقیب خواهد بود. دزدان دریایی هنگامی که کاپیتان ریچارد فیلیپس را بر روی کشتی آلاباما به گروگان گرفتند رییس جمهور آمریکا در اجازه نامه ای که برای نیروی دریایی آمریکا صادر کرد تاکید نمود که این نیرو صرفا زمانی حق

فایل : 31 صفحه

فرمت : Word