مقاله کامل ماهیت سرقت اینترنتی و نقد موضع قانونگذار

ماهیت سرقت اینترنتی و نقد موضع قانونگذار
چكیده‌
با پیشرفت تكنولوژی عرصه جدیدی در حوزه ارتكاب برخی جرایم ایجاد شده است كه در اصطلاح بدان فضایی مجازی گفته می‌شود، در این فضای مجازی علاوه بر امكان ارتكاب جرایم مختص به آن، مثل ورود غیرمجاز، جرایم سنتی نیز همچون اهانت، قذف، تهدید، سرقت. .. قابل ارتكاب است. كه برخی از آن‌ها همچون سرقت از جمله حدود اسلامی است كه در این نوشتار ماهیت این گونه سرقتها مورد بحث قرار می‌گیرد كه به نظر می‌رسد سرقت اینترنتی دارای همان ماهیت سرقت حدی است مشروط به اینكه همه شرایط آن را داشته باشد بنابراین نظر قانونگذار كه آن را مطلقاً از مصادیق تعزیر دانسته مورد نقد است.‌
واژگان كلیدی: سرقت اینترنتی، حد، تعزیز‌
مقدمه‌
با پیشرفت علوم‌ و تكنولوژی توانایی‌های جدیدی در اختیار همگان قرار گرفته و زندگی بشر را بیش از پیش و با سرعت غیرقابل پیش بینی متحول كرده است كه همه از فواید و مزایای آن كم و بیش استفاده می‌كنند، در این میان مجرمین بالقوه نیز از امكانات ایجاد شده در راستای ارتكاب جرم استفاده می‌كنند، یكی از مواردی كه مجرمین یاد شده با استفاده از امكانات روز مرتكب می‌شوند ورود غیرمجاز به سایت دیگران و ربودن و انتقال دادن وجوه موجود و به اصطلاح كات كردن آن است كه این عمل هرچند در فضای مجازی و با استفاده از ابزارهایی همچون رایانه و محیطی دور از دید صاحب وجوه، صورت می‌گیرد ولی نتیجتاً همان آثار سرقت فیزیكییعنی ربایش مالی را كه ماده 197 ق مجازات اسلامی در مقام تعریف سرقت بیان می‌كند دارد و به اصطلاح‌ سرقت اینترنتی نامیده می‌شود. این مقاله درصدد بررسی این
نكته است كه آیا عمل یاد شده سرقت محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب آن آیا سرقت موصوف وصف حدی دارد؟ یا فاقد شرایط حد و مشمول مقررات كلی سرقت‌های تعزیری است؟ در این میان دیدگاه قانونگذار كدام است؟ آیا نظر قانون قابل نقد است؟ كه به ترتیب به بررسی پاسخ هركدام از سوالات مطروحه پرداخته و در خاتمه نتیجه گیری خواهد شد.‌
اهداف‌
هدف در این نوشته این است كه آیاسرقت‌های اینترنتی می‌تواندبه شكل یك سرقت حدی تحقق پیدا كند؟یااین كه همه مصادیق سرقت درفضای مجازی دارای ماهیت تعزیری است؟‌
روش‌ها‌
باتوجه به ماهیت هربحث روش متناسب تحقیق وبررسی به كار گرفته می‌شود درمورد موضوع مورد نظرازروش نقلی وعمدتا تحلیلی استفاده شده است یعنی درواقع چهارچوب یك سرقت حدی از نظر انطباق وعدم انطباق باسرقت اینترنتی مورد تحلیل قرارگرفته است. ‌
ماهیت سرقت اینترنتی‌
عمل “ورود به سایت دیگری و ربایش و انتقال غیرقانونی وجوه ایداعی فرد” از میان جرایم موجود در قوانین جزایی، تنها با سرقت قابل انطباق است مگراینكه قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی به آن بدهد، كه چنین نكرده است بنابراین عمل موصوف، سرقت و ربایش مال دیگری است همچنانكه قانونگذار در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای از آن به “ربایش” تعبیر كرده است. از این رو هیچ تردیدی باقی نمی ماند كه عمل انتقال غیرقانونی وجوه از حساب‌های دیجیتالی اینترنتی، سرقت محسوب و به لحاظ اینكه در فضای مجازی صورت می‌گیرد به آن سرقت اینترنتییا رایانه ای اطلاق می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود با توجه به اینكه قانونگذار جزایی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370‌
و قانون تعزیرات مصوب 1375‌ سرقت را به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم نموده است، – كه آیا سرقت موصوف مشمول كدام از مقررات سرقت حدییا تعزیری است؟‌ الف: حدی بودن سرقت اینترنتی و ادله آندر این فراز ابتدا حدی بودن سرقت اینترنتی و ادله آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.‌
قانونگذار در باب هشتم كتاب حدود در ماده 197 سرقت حدی را به ترتیب زیر تعریف می‌كند: “سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی.”‌ تعریف یاد شده، مشتمل بر عناصر چهارگانه “ربودن، مال، دیگری و بطور پنهانی” است كه جهت وضوح بحث اشاره گذرا به هركدام از آن‌ها لازم است.‌
ربودن: ركن اساسی سرقت در حقوق ایران “ربایش” است كه بدون تحقق آن عنصر مادی سرقت محقق نمی شود و لازمه ربایش “نقل مكان دادن مال از محلی به محلی دیگر است” بنابراین در حقوق ایران سرقت تنها در اموال منقول ممكن است.‌
مال: بطور خلاصه منظور، از مال چیزی است كه پرداخت پول یا یك كالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع، جایز باشد.‌
مال دیگری بودن: منظور این است كه مال ربوده شده متعلق به دیگری باشد و از مباحات عمومی و از اموال بلاصاحب نباشد، شخص دیگری اعم از این است كه شخص حقیقییا حقوقی باشد.‌
بطور پنهانی: یعنی سارق مال دیگری را به دور از دید مالك آن‌ یا به دور از دید دیگران و با مخفی كاری و پنهانكاری‌ برباید.‌
حال می‌خواهیم ببینیم شرایط ذكر شده در سرقت اینترنتی وجود دارد، برای بررسی این نكته اول باید چگونگی سرقت اینترنتی روشن، تا قضاوت درست ارایه شود.‌
چیستی سرقت اینترنتی‌
سرقت اینترنتی عبارت است از اینكه كاربر رایانه، بدون اذن مالك و با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای و با شكستن فقل و رمز سایت یا فایل متعلق به شخص دیگر اعم از حقیقییا حقوقی وارد محیط مجازی اینترنت شده، و مقدار مورد نظر از داده‌های آن و یا وجوه نقدی موجود را كات و به سایت و حساب موردنظر انتقال می‌دهد، كه بازگرداندن آن به سایت نخست توسط مالك آن عملاً مقدور نمی باشد.‌
به منظور روشن شدن ابعاد سرقت اینترنتی سه واژه كاربر، سایت یا فایل دیگری و كات توضیح مختصری داده می‌شود:‌
كاربر: كاربر هر شخص و فرد انسانی است كه مباشرتاً از رایانه استفاده كرده و موجب انتقال وجه نقد یا داده‌های رایانه ای كه از منظر عقلا ارزش مالی دارد، به سایت موردنظر خود می‌شود كه قاعدتاً باید دارای مسئولیت كیفرییعنی علاوه بر عقل و بلوغ، دارای قصد و اختیار در ارتكاب جرم همچون سارقان فیزیكی در سرقت سنتی باشد.‌
سایت یا فایل دیگری: منظور از آن همان فضای مجازی و محیط الكترونیكی متعلق به یك شخص حقیقییا حقوقی است كه اطلاعات با ارزش شخصی از جمله وجوه نقدی خود را به صورت دیجیتالی در آن نگهداری می‌كند كه قاعدتاً محرمانه و بدور از آگاهی دیگران می‌باشد.‌
كات: یعنی بریدن و قیچی كردن اطلاعات در رایانه بگونه ای كه اطلاعات كات شده از فایل بزه دیده به فایل دیگر كه موردنظر كاربر متجاوز است منتقل می‌شود طوری كه اطلاعات فایل مبدأ پاك شده و در فایل دیگر ذخیره می‌شود، نهایتاً امكان عودت به فایل مبدأ توسط صاحب آن عملاً مقدور و ممكن نیست.‌
با توضیحات فوق به پاسخ نكته اصلی می‌پردازیم و آن اینكه آیا سرقت اینترنتییك سرقت حدی است؟ یك جرم اعم از سرقت و غیره را وقتی مشمول مقررات و احكام حد می‌دانیم كه
شرایط لازم آن را داشته باشد، آیا سرقت اینترنتی حاوی همه شرایط یك سرقت حدی است؟ كه در موارد 197 و 198 قانون مجازات اسلامی ذكر شده است.‌
در یك نگاه اجمالی به سرقت اینترنتی در می‌یابیم كه همه شرایط سرقت حدی در آن موجود است چه آنكه پیكره عمل سرقت را دو عنصر اصلی تشكیل می‌دهد. 1- ربایش یعنی اخذ بالخفیه و 2- مال بودن مسروق منه. و هردو عنصر یاد شده در سرقت اینترنتی وجود دارد. زیرا سرقت‌های مزبور در خفاء و بدون اذن صاحب فایل صورت می‌گیرد وگرنه وی میتوانست پیش از حمله هكرها و كاربران متجاوز به حریم الكترونیكی خود، اطلاعات و داده‌های باارزش و وجوه نقدی خود را از آن خارج و به فایل موردنظر دیگری منتقل كند یا با تغییر رمز و سایر ابزارهای امنیتی، ضریب امنیت فایل خود را به گونه ای بالا ببرد كه از دست برد سارقان در امان بماند. و همچنین در سرقت اینترنتی همچون سرقت سنتی (فیزیكی) مال یا داده‌ها و اطلاعات باارزش و از نظر عقلا قابل تقویم به پول همچون فیلمنامه، نمایش نامه، اسرار تجاری، كتب و مقالات علمی، برنامه‌ ‌ رایانه ای. .. مورد ربایش قرار می‌گیرد یعنی در واقع داده‌ها مال محسوب می‌شوند و دارای ارزش اقتصادی هستند چه آنكه اولاً، در میان مسلمین قابل مبادله و خرید و فروش است و ثانیاً، از منظر عقلاء و عرف عقلایی قابل ارزش اقتصادی است و ثالثاً، این داده‌های رایانه ای رافع نیازها و حوایج مردم در زندگی مادی و معنوی آنهاست و علاوه بر این گاهی وجوه نقد از حساب‌های اینترنتی مورد دستبرد قرار می‌گیرد. بنابراین تنها شرطی كه در سرقت حدی لازم و در سرقت اینترنتی مورد تردید است شرط “هتك حرز” می‌باشد.‌
به منظور رفع تردید و هرگونه شبهه در وجود این شرط در سرقت‌های اینترنتی باید نخست به مفهوم “حرز” اشاره كرد.‌
مفهوم حرز‌
همچنان كه مرحوم شهید ثانی‌ بیان می‌كند. “حرز”یك مفهوم عرفی است و یك حقیقت شرعی نیست و به محل نگهداری و مراقبت مال گفته می‌شود و معروف است كه “حرز كل شی بحسبه”یعنی حرز هر مال با توجه به اقتضاء حال آن است كه تعیین نوع آن مبتنی بر دیدگاه مردم و عرف جامعه است و در این مورد تبصره 1 ماده 198 بیان می‌كند “حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد” بنابراین از نقطه نظر شرعی حرز چیز خاصی و معینی نیست و با توجه به عرف جوامع در نوسان است در نهایت امروزه یكی از موارد نگهداری اطلاعات باارزش و وجوه نقد وب سایت‌ها و حساب‌های دیجیتالی و اینترنتی است كه در جامعه ما عرف عمومی آن را پذیرفته است بگونه ای كه عمده حسابهای افراد و اشخاص تجاری در‌ حساب‌هاییاد شده نگهداری می‌شود، بنابراین نتیجه آن می‌شود كه حساب‌های فوق الاشعار به اصطلاح “حرز” اطلاعات و وجوه یاد شده می‌باشد و اگر فردی بطور غیرمجاز رمز و قفل آن را به اصطلاح هتك كند، مرتكب هتك حرز شده است و از این جهت میان هتك حرز فیزیكی و هتك حرز به ترتیب فوق فرقی نیست.‌
تردید دیگری نیز در حدی بودن سرقت اینترنتی ممكن است مطرح شود و آن اینكه در سرقت سنتی فیزیكی سارق مال را بطور فیزیكی ربایش می‌كند و به همین منظور به لحاظ رعایت تناسب، مجازات “قطع ید” برای آن تشریع شده است. ولی در سرقت‌های موردنظر چنین نیست در پاسخ باید خاطرنشان كرد كه “اخذ مال به صورت فیزیكی”یكی از شرایط جوهری و ذاتی سرقت فیزیكی نیست بلكه یك شرط غالبی است یعنی در واقع “غالب سرقت‌ها” چنین است بنابراین اگر كسی با استفاده از طرق دیگر عالماً و عامداً مال دیگری را برباید و از حرز خارج نماید باز مشمول مقررات و احكام حد سرقت است از
این رو فقهاء اخراج مال از حرز توسط حیوانات دست آموز را مخلّ بر حدی بودن سرقت نمی دانند، آیه ا… مرحوم خویی در اینخصوص بیان می‌كنند: “. .. در اخراج مال از حرز میان مباشرت و تسبیب فرقی نیست مشروط به اینكه اخراج مستند به او باشد.”‌ و در یك رای صادره از دیوان عالی كشور نیز آمده است: “ اگر كسی به وسیله پرانیدن كبوتر خود، كبوتر كس دیگری را بدست آورد چون متعلق و موضوع عمل كبوترهایی است كه تحت سلطه غیر بوده و مال غیر منقول به شمار می‌رود، بردن آنها، به هر نحوی از انحناء و به هر وسیله كه باشد، دزدی به اصطلاح قانون كیفر عمومی محسوب می‌گردد. و معمول بودن ربودن كبوتر به وسیله مخصوص بین كبوتر بازان موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمی شود”. نتیجتاً ربایش مال از طریق اینترنت صرف نظر از اینكه وارد كردن اعداد و ارقام و حروف لازم به وسیله دست سارق شكل می‌گیرد، بدون لحاظ آن نیز عمل، سرقت محسوب می‌شود و ربایش مباشرتی شرط نیست. در نتیجه به نظر نگارنده، ربایش اطلاعات با ارزش قابل تقویم به پول از نظر عقلاء و نیز ربایش وجوه نقدی موجود اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با وجود شرایط، سرقت حدی محسوب می‌شود و صرف اینترنتی بودن آن – با وجود سایر شرایط لازم – سرقت موصوف را از حدی بودن خارج نمی كند. ‌
به بیان دیگر فیزیكی بودن ارتكاب سرقت، شرط لازم و ذاتی سرقت حدی نیست كه بدون آن سرقت ارتكابی ماهیت تعزیری پیدا كند، بلكه هرگاه ربایش مال به مقدار نصاب قانونی توسط شخص بالغ، عاقل، عالم، عامد و با هتك حرز متناسب مال صورت بگیرد، سرقت ارتكابی ماهیت حدی خواهد داشت چه این عمل در فضای حقیقییا سایبری و مجازی صورت بگیرد. ‌
به عبارت سوم، بخشی از مجموعه شرایط سرقت مستوجب حد به سارق برمی گردد مثل علم و عمد و بلوغ و فقدان رابطه
ابوت كه ارتباطی به اینترنت و غیره ندارد و بخش دیگر به مسروق منه و مالباخته مثل “احراز كردن” كه اعم از اینترنت و غیره است و بخش سوم به خود مال مثل محترم بودن، به حد نصاب رسیدن كه ارتباطی به اینترنت ندارد. و بخش چهارم به شرایط اجرای حد مثل طرح شكایت توسط مالباخته و عدم انتقال مال مسروقه به سارق برمی گردد كه اصلاً به فعل سرقت مربوط نیست و ناظر به مرحله بعد از عمل سرقت است. بنابراین سرقت اینترنتی همه شرایط یك سرقت فیزیكی را داراست، تنها تفاوت در وجود حرز و هتك آن در سرقت اینترنتی است و همچنان كه پیشتر اشاره كردیم حرز یك مفهوم عرفی است‌ و با توجه به نوع مال مصداق آن تعیین می‌شود‌ و مقفل كردن وب سایت و گذاشتن رمز شخصی و اختصاصی به معنای“احراز كردن” اطلاعات و وجوه نقد در آن به منظور صیانت از دستبرد دیگران است. بنابراین اگر كسی رمز اختصاصی صاحب وب سایت را بطور غیرمجاز باز كند و وجوه موجود را به مقدار نصاب قانونییا بیشتر از آن به حساب موردنظر خود منتقل نماید، دقیقاً همان كاری را كرده است كه یك سارق با شكستن گاوصندوق دیگری و اخذ وجوه موجود در آن كرده است چه تفاوت جوهری و اصلی میان این دو نوع سرقت وجود دارد؟!! ممكن است گفته شود كه حدود اسلامی مستنداً به قاعده “درأ” با عروض “ادنی شبهه ای” ساقط می‌شود. كه در پاسخ باید گفت اگر شبهه ای وجود داشته باشد حد ساقط می‌شود ولی با توجه به مطالب مطروحه در حدی بودن آن شبهه ای وجود ندارد و چه آنكه همه شرایط یك سرقت حدی در سرقت اینترنتی فراهم است و تفاوت‌های موجود – كه پیشتر مورد بررسی قرار گرفت– در حدی نیستند كه به ماهیت حدی بودن آن خللی وارد آورند، بنابراین عده ای از فقهایمعاصر چنین سرقت‌ها را حدی و مستوجب اجرای مجازات
آن می‌دانند كه از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:‌
‐آیت ا… مكارم شیرازی بیان فرمودند: “ سرقت به هر حال حرام است و اگر اطلاعاتی باشد كه جنبه مالیت دارد و در عرف عقلایی امروز خرید و فروش می‌شود در صورتی كه شرایط حد سرقت در آن جمع شود، اجرای حد سرقت بعید نیست. البته این در مورد كسانی است كه اموال آن‌ها محترم است”. ایشان در پاسخ به استفتایی مورخ 25/9/86“ اگر كاربری از طریق اینترنت با شكستن رمز كاربر دیگر، بدون اجازه وارد شدن، به سایتش وارد شود و داده‌های آن را اخذ كند، آیا مرتكب سرقت حدی شده است یا تعزیری؟ فرمودند: “ در صورتی كه رمز را بشكند، مالی را به اندازه نصاب در اختیار بگیرد و برداشت كند و شرایط دیگر در آن جمع باشد، مصداق سرقت حدی است.”‌
‐حضرت آیت ا… سیستانی در مورد سرقت‌های اینترنتی فرموده اند “ با اجتماع شرایط، حد باید اجرا شود”. بنابراین همچنان كه از نظر مبارك آقایان استفاده می‌شود ربایش وجوه نقد از فضای مجـازی همچون سرقت فیزیكی در صـورت دارا بودن همه شرایط مقـرر قانونـی می‌توانـد‌ سرقت مستوجب حد باشد. ولی در عین حال ممكن است واجد همه شرایط لازم حدی نباشد.‌
ولی قانونگذار تماماً سرقت‌های حدی را در مواد‌ 12 و 13 قانون جرایم رایانه ای، تعزیری معرفی می‌كند و می‌گوید :‌
ماده 12: هركس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یك تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نودویك روز تا یك سال با جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محكوم خواهد شد.‌
ماده 13: هركس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه اییا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل واردكردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌هایا مختل كردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود‌ یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.‌
كه با توجه به مطالب مطروحه و بررسی شرایط سرقت اینترنتی“ كلیت” دیدگاه قانونگذار مورد نقد است چه آنكه هرگاه در سرقت اینترنتی شرایط حد فراهم باشد باید به موجب عمومات و اطلاقات اجرای حدود، حد مربوطه اجرا شود و هیچ دلیلی بر تعطیلی حدود بعد از ثبوت آن وجود ندارد هرچند مذاق كلی شارع مقدس مبتنی بر مسامحه در حدود است ولی آن ناظر به قبل از ثبوت حد – و نه بعد از آن- است.‌
از این رو اصلاح قانون در اصلاحات بعدی در قسمت سرقت مورد انتظار است. ولی مع الوصف ممكن است سرقت موصوف شرایط حد را نداشته باشد كه در این فرض برحسب قواعد كلی مورد قبول فقهاء سرقت مزبور تغییر ماهیت داده‌ و سرقت تعزیری محسوب می‌شود ولی مع الوصف پاره ای از فقهای عظام معاصر سرقت اینترنتی را قطع نظر از اینكه ممكن است حاویشرایط حد باشد، تماماً قابل تعزیر –‌ نه حد – می‌دانند.‌
ب: تعزیری بودن سرقت اینترنتی و ادله آن‌
در مقابل قول به حدی بودن سرقت اینترنتی عده ای از فقهای عظام معتقد به تعزیری بودن آن هستند كه نظرات برخی از آنها متعاقبا ذكر خواهد شد. لازم به اشاره است كه دیدگاه “ تعزیری بودن سرقت اینترنتی” بعد از پذیرش عمل به عنوان سرقت، نیازمند دلیل و استدلال چندانی نیست، سرّ مطلب آن است كه تعزیری قلمداد كردن آن تحت عمومات تعزیرات قرار می‌گیرد و چندان نیاز به استدلال ندارد،

فایل : 14 صفحه

فرمت : Word