مقاله کامل طلاق و خلأهای قانون داوری

طلاق و خلأهای قانون داوری
چکیده
وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوتهای فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانههای اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می‌شود که مورد توجه قانونگذار میباشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه‌های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روانشناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.
کلیدواژه ها:طلاق، داور، خلع و مبارات، شقاق، اصلاح ذات البین، طلاق توافقی
طرح مسأله
ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیة فراوان شده است. تا جایی که پیامبر 6 آن را سنّت خود دانسته و کسی را که از این سنّت گریزان است از خود و مسلمان نمیداند. اما تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و استدامت آن، از تشکیل خانواده اهمیت بیشتری دارد. این مهم میسر نمیشود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است.
اما گاهی اوقات یکی از زوجین یا هر دوی آن ها به تکالیفی که در مقابل همسر خود دارند، بیتوجه هستند و این امر موجب بروز اختلاف بین زوجین می گردد که عدم رفع آن به جدایی و طلاق منجر میشود. بنابراین لازم است با بروز اختلافات جزئی، چاره جویی نموده و از عمیقتر شدن آن جلوگیری نمود. بهترین راه برای انجام این امر آن است که اشخاصی که دارای حسن نیت، تجربه، بینش کافی در امور خانواده هستند و در رفع این مشکل ذینفع میباشند، با دخالت در این اختلافات، نسبت به رفع آنها اقدام نمایند. قرآن کریم این اشخاص را حکم نامیده و در حقوق ایران از آن تعبیر به داور میشود که حضور آنها در زمان مناسب و دخالتشان در رفع اختلافات جزئی، باعث جلوگیری از عمیقتر شدن آنها میشود.
مبانی داوری درطلاق
با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین میفرماید: “و إن خِفتم شِقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینهما إن الله کان علیما خبیرا” (نساء، 35). (و اگر از جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید. پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد. آری! خدا دانای آگاه است).با توجه به این آیه مشخص میشود مبنای اجرای امر به داوری، صرفاَ خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است؛ تا اختلافات کوچک، عدم تفاهم و سوءتفاهمات در زندگی حل شده و رابطة خدشهدار شدة زوجین ترمیم شود. بیان ظرایف موجود در آیة شریفه مبنای مذکور را توجیه مینماید:
11) شقاق به معنای “عداوت، مشاجره، کراهت و مخالفت آمده که آثار آن تفریق و جدایی است” (علامه مصطفوی،1380: ج5، ص367). ممکن است “از کلمة شق به معنای ناحیه یا از کلمة مشقت به معنای آزار و اذیت غیر قابل تحمل گرفته شده باشد” (طبرسی، 1995م: ج3، ص80). همچنین “شقاق”، به معنای نشوز طرفینی هم است؛ به این بیان که نشوز و تمرد زوجین نسبت به یکدیگر، شقاق است (هدایتنیا، 1386: ج3، ص233). “این بیان هم با سیاق آیات سازگار است؛ چون آیه ابتدا از نشوز زن صحبت میکند و سپس حکم نشوز طرفینی را مطرح مینماید؛ مؤید آن روایتی از امام باقر 7 است که فرمودهاند: اگر مرد و زن ناشزه باشند، شقاق حاصل میشود” (هاشمی رفسنجانی، 1377: ج3، ص373). بنابراین شقاق را نمیتوان به معنای طلاق و جدایی گرفت؛ چرا که این مرحله پس از وقوع اختلاف، نشوز و عداوت بین زوجین، حاصل میگردد و حکم قرآن کریم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پیدا نکند (نجفی، 1994م: ج31، ص209؛ شهید اول، 1416ق: ج1، ص572).
21) “قرآن کریم داوری را یک عمل و تدبیر پیشگیرانه میداند؛ زیرا با عبارت “و إن خفتم” دستور میدهد که با ظهور نشانههای اختلاف، محکمة صلح خانوادگی تشکیل شده و اختلافات برطرف گردد؛ زیرا اختلافات کوچک، بسیار راحتتر و کم هزینهتر از اختلافات عمیق و بزرگ قابل حل است و امید به وفاق و سازش در ابتدای بروز اختلافات بسیار بیشتر است”(مکارم شیرازی، 1375:ج3،ص240؛ علامه مصطفوی، 1380: ج5، ص369).
1-3) “در رفع شقاق درنگ جایز نیست و بلافاصله پس از رؤیت نشانههای بروز اختلاف باید برای حل اختلافات اقدام نمود. این نکته از حرف “ف” در عبارت “فَابعَثُوا” قابل استنباط است” (قرائتی، 1382: ج2، ص285).
1-4) “شرایط، خصوصیات و نحوة انتخاب داوران نیز در حصول نتیجة داوری، بسیار با اهمیت است. مطابق آیه، اولاً دو داور باید انتخاب گردد؛ زیرا دخالت یک داور این خطر را دارد که داور جانب یک طرف را گرفته و این امر در رسیدن به توافق مانع ایجاد میکند و معمولاً طرفی که داور معرفی نمیکند، نسبت به داور دیگر سوءظن داشته و به راحتی امکان اقناع وی وجود ندارد. ثانیاً داوران باید از منتسبین طرفین اختلاف باشند” (علامه طباطبایی، 1372، ج3، ص247). این امر دارای مزایایی است:
1-4-1) بستگان زوجین اطلاع بیشتری از خصوصیات طرفین داشته و از زندگی و مشکلات احتمالی آنان بیشتر مطلع هستند و این امر به کشف مادة نزاع کمک بیشتری میکند.
2-4-1) از آنجا که در فرهنگ ایرانیان احترام به بزرگترها و حرف شنوی از آنها لازم است، حضور اشخاص قابل احترام فامیل، به حلّ مشکل کمک بیشتری می نماید؛ زیرا زوجین خود را ملزم به استماع توصیههای ایشان میدانند.3-4-1) بستگان نزدیک زوجین حساسیت زیادی نسبت به حلّ مشکل و جلوگیری از جدایی آنها دارند؛ زیرا جدایی و مصالحة زوجین، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیتهای ناشی از آن در زندگی اینها تأثیر دارد. بنابراین کوشش بیشتری برای حل مسئله مبذول مینمایند.
4-4-1) با توجه به این که قصد زوجین و داوران محکومیت یک طرف و اثبات حقانیت طرف دیگر در انجام امر داوری نیست، بلکه هدف کشف مشکل و حلّ آن میباشد، حسن نیت در کار موجود بوده و این امر هم به تسهیل روند کار و حصول نتیجه که همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و در نتیجه جدایی و طلاق است، کمک میکند (ر.ک. مکارم شیرازی، 1375: ج3، ص375؛ تریز، 1385، ص87).
5-4-1) در ذیل آیه انگیزه، هدف و نیت زوجین مورد توجه قرار گرفته و وعدة خداوند مبنی بر اصلاح، منوط به خواسته و ارادة آنها قرار داده شده تا با حسن نیت، گذشت و پذیرش توصیههای داوران و احترام به خواستة طرف دیگر و بالأخره انجام تکالیفی که بر عهدة آنهاست، زمینة صلح و سازش را فراهم نمایند. به اضافه این که عبارت “یوفّق الله بینهما” ایجاد الفت، صلح و سازش بین زوجین را ناشی از اراده و خواست خداوند میداند تا ثابت شود، خداوند بین اسباب مادی رابطه برقرار میکند (ر.ک. طبرسی، 1995م: ج3، ص81؛ هاشمی رفسنجانی، 1377: ج3، ص375).
2) تحولات داوری در نظام حقوقی ایران
نظر به این که داوری در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته، لازم است به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد:
1-2) اولین بار در مادة 676 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده: “در مورد اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینة طفلی که در عهدة شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر یک از زوجین مطرح شود، دادگاهها میتوانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوا را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود، اقرباء نداشته باشند، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند، تعیین کنند. داورها مکلّفند حتیالامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند، رأی خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینة زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوا هزینة زن باشد، به دادگاه تقدیم کنند…”.
مطابق این ماده، اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و در همة موضوعات زندگی خانوادگی است. ثانیاً ارجاع امر به داوری با تقاضای یکی از طرفین صورت میگیرد. ثالثاً دادگاه الزامی به ارجاع امر به داوری ندارد.
2-2) در مادة 6 ‍ 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 راجع به داوری می‎باشد، ماده 5: “دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلّف است، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد…”.
ماده 6: “داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند، نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند. این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید؛ مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجه حق باشد که در این صورت ملغیالأثر میشود. هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجه حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد”.
در این قانون نیز اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و همة اختلافات خانوادگی قابل ارجاع به داوری است. ثانیاً ارجاع امر به داوری با تقاضای هر یک از طرفین صورت میگیرد. ثالثاً دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوری است. رابعاً در صورت عدم اعتراض طرفین به نظر داور، دادگاه مطابق نظر وی رأی میدهد.
2-3) در تبصرة 2 مادة 3 لایحة قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 بیان شده:
“موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده، ولی در مواردی که شوهر به استناد مادة 1133 ق. م. تقاضای طلاق کند، دادگاه بر حسب آیة کریمة (و إن خِفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینهما إِن الله کان علیما خبیراً) موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد. در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست”.
مطابق تبصره مذکور، اولا ارجاع امر به داوری فقط در صورتی است که تقاضای طلاق مطرح شده باشد و این تقاضا از طرف مرد باشد. ثانیاً برای ارجاع امر به داوری نیاز به تقاضای زوجین نیست و دادگاه مکلّف است رأساً مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید.
2-4) آخرین قانونگذاری در خصوص داوری در اختلافات خانوادگی، در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت است. در ماده واحدة این قانون آمده:
“از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامة دعوا نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیدة دادگاهند آن طور که قرآن کریم فرموده است حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سردفتر
خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد”.در تبصرة اول این ماده، نحوة دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهدة دادگاه مدنی خاص گذارده شده که با استفاده از آییننامة اجرایی آن انجام وظیفه مینماید.
مطابق این آییننامه، اولاً ارجاع امر به داوری فقط مربوط به طلاق است و سایر اختلافات خانوادگی مشمول این آییننامه نیست. ثانیاً با طرح دعوای طلاق توسط هر کدام از طرفین، دادگاه داور انتخاب نمیکند، بلکه ابتدا خود دادگاه در خصوص ایجاد سازش اقدام مینماید و در صورتی که اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار، به داوری ارجاع میگردد. ثالثاً ارجاع امر به داوری شامل طلاقهای توافقی، مثل خلع و مبارات هم میگردد.
3) بررسی قانون فعلی داوری
آخرین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در 28 آبان ماه 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد؛ آئیننامه تبصره آن نیز در 9 ماده در 2 اسفند ماه 1371 به تصویب رسید که ذیلاً بررسی خواهد شد:
3-1) دعاوی نیازمند داوری
از بین تمام دعاوی مربوط به نکاح مثل دعوای الزام به انفاق، الزام به تمکین، مطالبة مهریه، طلاق و… فقط دعوای طلاق است که به تجویز قانونگذار، نیازمند مداخلة داور است. همچنین تفاوتی در نوع طلاق درخواستی و درخواست کنندة طلاق، نمیباشد. به عبارت دیگر چه درخواست طلاق از طرف مرد یا زن باشد و چه طلاق با توافق طرفین درخواست کننده باشد، دعوای زوجین باید به داوری ارجاع شود.
3-2) زمان ارجاع به داوری
با طرح دعوای طلاق از طرف زوجین یا یکی از آنها دادگاه نمیتواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفین به داور
اقدام کند، بلکه ابتدا باید خود تلاشش را برای حل و فصل اختلاف به کار گیرد. اگر دادگاه در حصول نتیجه ناکام ماند و اختلافات با مداخلة مستقیم برطرف نگردید، رسیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری ادامه پیدا میکند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زمانی در دعوا مداخله میکنند که دادگاه در رفع اختلاف به بنبست رسیده باشد.
3-3) نحوة انتخاب داوران
بعد از این که دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرد، هر یک از زوجین مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که دارای شرایط داوری در آییننامه است، به عنوان داور معرفی نمایند.
در صورتی که بین اقارب، فرد واجد شرایط نبود یا دسترسی به آنان مقدور نباشد یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین میتوانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، انتخاب کنند و اگر توانایی معرفی داور را نداشته یا از معرفی وی امتناع نمایند، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور مینماید.
4-3) شرایط داوران
مطابق مادة 4 آییننامه داوران منتخب یا منصوب، باید واجد شش شرط باشند: مسلمان، آشنایی نسبی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی، دارا بودن حداقل چهل سال سن، متأهل، معتمد، عدم اشتهار به فسق و فساد. جنسیت داوران مورد توجه قانونگذار نبود، بنابراین هم مرد و هم زن میتواند به عنوان داور انتخاب یا منصوب شوند.
5-3) مراحل داوری
تعیین داوران و قبول داوری از طرف ایشان؛ دادگاه باید زمانی را معین نماید و وظایف و نحوة عمل داوران را به
آنها گوشزد کند و مهلتی را که داوران باید نظر خود را در خصوص اختلاف به دادگاه تسلیم کنند، تعیین نماید. داوران مکلفند حداقل دو جلسه با حضور طرفین تشکیل داده و مشکلاتی را که موجب بروز اختلاف گردیده است، بررسی نمایند و با ارائة راهکارهای مناسب سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذاتالبین نمایند.
عدم حضور زوجین یا یکی از آنها در جلسات، مانع تشکیل آن نیست و داوران باید به هر صورت، موارد اختلاف را بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش، در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نماید. در صورتی که مهلت تعیین شده برای داوری کافی نباشد، داوران میتوانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد، مهلت تمدید میشود. داوران میتوانند برای انجام داوری تقاضای حقالزحمه نمایند و دادگاه حقالزحمة آنان را تعیین و دستور اخذ و پرداخت آن را به داوران خواهد داد (ناجی، 1970م: صص 321 320؛ عبدالحمید، 1989 م: صص284282).
4) نقد قانون داوری
14) “با توجه به آیات، موضوع داوری شامل تمام اختلافات خانوادگی می‎شود، ریشههای اختلاف زوجین که باعث به بنبست رسیدن زندگی آنان می‎شود، ناشی از عدم توجه و انجام وظایف و تکالیف خود در مقابل یکدیگر است که در ابتدای امر با طرح دعاوی، مثل الزام به تمکین، الزام به انفاق و … مطرح میشود. با توجه به این که مبنای ارجاع امر به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آنها به منظور ممانعت از عمیق‎تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است، اختصاص دادن امر داوری به دعوای طلاق، با مصلحت خانواده و همچنین آیة شریفهای که داوری به استناد آن در قانون گنجانده شده،

فایل : 26 صفحه

فرمت : Word