مقاله کامل قانون اساسی دولت موقت

متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي
هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است.
فصل اول : اصول كلي
اصل 1
نوع حكومت ايران “جمهوري اسلامي” است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين سال يكهزاروسيصد وپنجاه و هشت هجري شمسي با اكثريت 98/2% به آن رأي مثبت داده است.
اصل 2
نظام جمهوري اسلامي نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا وانقلابي. اسلام، با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره خويش نقش بنيادي تقوا، در رشد او،‌نفي هر گونه تبعيض و سلطه جوئي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهي اسلام.
اصل 3
آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.
اصل 4
جمهوري اسلامي ايران دراستقرار جامعه توحيدي، معنويت و اخلاق اسلامي را مبناي روايط سياسي، اجتماعي واقتصادي قرار مي دهد.
اصل5
بر منباي آيه كريمه : يا ايها الناس انا خلقنا كم من ذكر و انشي وجعلناكم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الكرمكم عندالله اتقيكم.
در جمهوري ا سلامي ايران همه اقوام از قبيل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كاملاً مساوي برخوردارند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست، مگر بر اساس تقوا.
اصل 6
درجمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام ومرجعي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، بر استقلال و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌يي وارد كند يا به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشور، آزادي عقيده، بيان، قلم و آزادي‌هاي مشروع ديگر رااز كسي سلب كند يا قوانين و مقرراتي بدين منظور وضع كند مگر در حالت جنگ.
اصل 7
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و رسيدن به استقلال و آزادي وحكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد و بنابراين درعين خودداري كامل از هر گونه دخالت سلطه جويانه درامور داخلي ملت‌هاي ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين عليه مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.
اصل 8
جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اقتصادي اسلام، صنعت وكشاورزي بومي را ترويج مي‌كند و در عين حال از همه علوم و فنون پيشرفته جهان در امر صنعت
و كشاورزي نيز استفاده مي نمايد، البته با رعايت كامل استقلال سياسي واقتصادي كشور وجلوگيري از هر گونه وابستگي جامعه به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام اجتماعي حاكم بر آنان.
اصل 9
سعي وكار حاصل از آن حق هر كسي مي‌باشد . هيچ كس نمي تواند بعنوان مالكيت رسمي وكارخود، امكان سعي و كار را از ديگري سلب كند. امكان كار وكوشش براي همه بايد چنان فراهم گردد كه هيچكس مورد بهره‌كشي و استثمار ديگران قرار نگيرد.
اصل 10
جمهوري اسلامي ايران بايد امكانات آموزش و پرورش را براي همه مردم كشور بطور يكسان فراهم كند تا هر كسي بتواند فراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شكوفايي برخوردار گردد و محدوديت امكانات سد راه پيشرفت او نشود.
اصل 11
خانواده واحد بنيادي جامعه انقلابي ايران محسوب مي‌گردد. قوانين بايد اسباب استواري ازدواج را برپايه توافق درعقيده و علاقه فراهم آورد و در تنظيم آنها حقوق خانواده برحقوق فردي زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن ومرد بايد بر مبناي طهارت و تقوي و ارزشهاي والاي انسان قرار گيرد، نه بر تفاخر ظاهري و مادي و هوسراني.
اصل 12
از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر ومادر و در دوران كودكي بيشتر بامادر است تعليم وتربيت دختران وظيفه مقدم بنيادهاي فرهنگي تلقي مي‌شود و قوانين راجع ‌به خانواده بايد براي مادر امكانات مادي و معنوي در نظر بگيرد تا بتواند به فراغت بال و وظيفه پرارج مادري و مسئوليت‌هايي بپردازد كه در جامعه انقلابي اسلامي برعهده دارد.
فصل دوم :‌دين رسمي كشور
اصل 13
دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري است كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران ا ست و مذاهب ديگر اسلامي، اعم از زيدي، حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي معتبر ومحترم است و در مناطقي كه مسلمانان پيرو اين مذاهب اكثريت دارند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق اين مذاهب خواهند بود. ولي در احوال شخصيه ودر تعليم وتربيت ديني هر مسلمان در هر نقطه از ايران بر طبق مذهب اسلامي خود عمل مي‌كند.
اصل 14
زرتشيان، يهوديان ومسيحيان درايران اقليتهاي رسمي ديني شناخته مي شوند و در انجام مراسم ديني خود آزاداند و دراحوال شخصيه وتعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي‌كنند.
فصل سوم: حق حاكميت ملي و قواي ناشي از آن
اصل 15
حق حاكميت ملي از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني بكار برد.
اصل 16
قواي ناشي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتنداز : قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله رئيس جمهور برقرار گردد.
اصل 17
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از توشيح رئيس جمهوري براي اجرا به قوه قضائيه و قوه مجريه ابلاغ مي‌گردد. در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم

فایل : 50 صفحه

فرمت : Word