مقاله استقلال قضات

‘قضات در تاجيکستان مستقل نيستند’
گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجيکستان در فعاليت خود مستقل نيستند و تحت فشار دادستانی تصميم می گيرند.
به اعتقاد اين گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنين وضع دولت تاجيکستان را ضرور است تا قوانين اين کشور را تجديد نظر کند و برای جلوگيری از موارد رشوخاری در قوه قضايی اقدام مشخصی روی در بگيرد.
لئاندرو ديسپای، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهيه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان از يک هفته بدين سو در اين کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی نتايج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
لئاندرو ديسپای، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهيه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان از يک هفته بدين سو در اين کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی نتايج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
به اعتقاد آقای ديسپای هرچند در تاجيکستان اصلاحات قوه قضايی از چند سال بدين سو ادامه دارد ولی تا حال قضات اين کشور در فعاليت خود مستقل نيستند.
وی افزود که عليرغم مقررات قوانين اين کشور و تعهدات بين المللی تاجيکستان بررسی پرونده های جنايی در دادگاه های اين کشور تحت فشار دادستانی صورت می گيرد.
او گفت: “عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند. زيرا آنها خود درک می کنند که اگر اين حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور اين گونه حکم برای قاضی چه پيامد های خواهد داشت.”
گذشته از اين به گفته آقای لئاندرو ديسپای موارد رشوه خواری و پايين بودن سطح حرفه ای قضات تاجيکستان نيز مطرح است.
به اعتقاد گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنين ايجاد موانع در فعاليت آزاد وکلای مدافع و موارد نقض حقوق آنها در تاجيکستان زياد به شچم می رسد.
از جمله تاکيد شد که در اکثر موارد به دلايل مختلف از شرکت وکلای مدافع در مراحل مقدماتی بازجويی متهمان جلوگيری می شود.
آقای ديسپای گفت که قرار است وی در ماه آينده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان گزارش ارايه کند.
آقای ديسپای افزود که بعد از بررسی اين گزارش از سوی کميسيون حقق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2006 اين سازمان به دولت تاجيکستان برای رفع اين مشکلات پيشنهاداتی خود را ارايه خواهد کرد و اجرای اين پيشنهادات بايد از سوی نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و رسانه های گروهی مستقل اين کشور نظارت شود.
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائي مصوب سال 2002 ميلادي
( پيش نويس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضايي مصوب گروه قضايي تقويت يکپارچگی قضايي،
اصلاحی جلسات ميزگرد رؤسای دستگاه های قضايي،
کاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002)
مقدمه
با توجه به اينکه اعلاميه جهانی حقوق بشر، اين اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او به او توجه پيدا کرده است در يک دادگاه مستقل و بی طرف از رسيدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.
با توجه به اينکه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين می نمايد که کليه افراد بايد در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصميم گيری در خصوص هر اتهام جزايي يا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هيچگونه تاخيرغير موجه در يک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکيل شده است از يک رسيدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.
با توجه به اينکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانين اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضايي نيز شناسايي يا منعکس گرديده است.
با توجه به اينکه اهميت سيستم قضايي صالح، مستقل و بی طرف در حمايت از حقوق بشر در راستای اين حقيقت مورد تأکيد قرار مي گيرد که اعمال ساير حقوق نهايتاً به اجرای صحيح عدالت بستگی دارد.
با توجه به اينکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسی و حاکميت قانون ايفا نمايند وجود يک نظام قضايي صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.
با توجه به اينکه در يک جامعه دمکراتيک پيشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضايي و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است.
با توجه به اينکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضايي بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نيز کوشش قضات در افزايش و حفظ اعتماد به نظام قضايي امری ضروری تلقی می شود.
با توجه به اينکه مسئوليت اوليه ارتقا و حفظ معيارها و استانداردهای متعالی رفتار قضايي در هر کشور بر عهده نظام قضايي قراردارد.
و با توجه به اينکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضايي مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضايي طراحی و تنظيم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است.
هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوين معيارهاي رفتار اخلاقی قضات می باشد. اين اصول به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يک چهارچوب قضايي در راستای نظام بخشی رفتار قضايي تنظيم گرديده است.
هم چنين هدف از اين اصول کمک به اعضای قوای مجريه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضايي را بهتر درک و حمايت کنند.
اين اصول در بردارنده اين مطلب است که قضات بايد در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معيارهای قضايي تشکيل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.
اين نهادها تکميلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدوديتی وارد کند.
ارزش اول
استقلال
اصل:
استقلال قضايي پيش شرط حاکميت قانون و تضمين اساسی برای رسيدگی عادلانه است، از اين رو يک قاضی می بايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکيم کند و به منصه ظهور رساند.
کاربرد:
1-1 يک قاضی بايد اعمال قضايي را بگونه ای مستقل و بر مبنای ارزيابی خود از حقايق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نمايد و از تاثيرات، عوامل، فشارها، تهديدات يا مداخلات مستقيم يا غير مستقيم بيرونی، از هر منبع يا به هر دليلی که هستند، فارغ و رها باشد.
2-1 يک قاضی بايد در رابطه با جامعه بطور کلی و در رابطه با طرفين خاص درگير در منازعه ای که بدان رسيدگی می کند، استقلال داشته باشد.
3-1 يک قاضی نه تنها بايد فارغ از ارتباطات ناروا و نيز تاثير پذيری از بخشهای اجرايي و قانونگذاری حکومت باشد بلکه هم چنين بايد از ديد يک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.
4-1 يک قاضی بايد در اعمال وظايف قضايي در رابطه با تصميماتی که موظف است مستقلاً اتخاذ کندومستقل از همکاران قضايي باشد.
5-1 يک قاضی برای اجراء وظايف قضايي و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال بنيادی و عملی نظام قضايي بايد اصول اطمينان بخشي را مورد تشويق قرار داده و بدان عمل نمايد.
6-1 يک قاضی بايد به منظور تحکيم اعتماد عمومی به نظام قضايي که برای حفظ استقلال قضايي امری زير بنايي تلقی می شود، معيارهای متعالی رفتار قضايي را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.
ارزش دوم
بی طرفی
اصل:
بی طرفی برای انجام صحيح وظايف دستگاه قضايي امری ضروری است. اين اصل نه تنها بر اصل تصميم بلکه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال می شود.
کاربرد:
1-2- يک قاضی بايد وظايف قضايي خود را بدور از هرگونه تبعيض، تعصب يا پيش داوری اعمال نمايد.
2-2- يک قاضی بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقی و ارباب دعاوی نسبت به بی طرفی قاضی و نظام قضايي را حفظ و ارتقاء بخشد.
3-2- يک قاضی بايد در حد متعارف بگونه ای رفتار کند که مواردی که الزاماً منجر به عدم صلاحيت قاضی از استماع يک دعوی يا تصميم گيری در خصوص آن می شود به حداقل برسد.
4-2- يک قاضی نبايد عالماً در خصوص دعوايي که نزد وی در جريان است يا طرح خواهد شد، اظهاراتی نمايد که بطور متعارف بر نتيجه دعوا تاثير گذار تلقی شده يا عادلانه بودن جريان آنرا مخدوش نمايد.
5-2- يک قاضی بايد از رسيدگی به دعاوی که امکان تصميم گيری بی طرفانه در خصوص آن ندارد يا از ديد هر ناظر متعارفی قادر به تصميم گيری بی طرفانه در خصوص مورد نيست خودداری و اعلام عدم صلاحيت کند. اين دعاوی عبارت از موارد زير بوده ولی محدود به اين موارد نمی باشند:
1-5-2- مواردی که قاضی نسبت به يکی از طرفين دعوا يا علم شخصی خود در خصوص حقايق دعوا که بعنوان دليل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب يا پيش داوری عملی دارد.
2-5-2- در مواردی که قاضی قبلاً بعنوان وکيل يا شاهد اصلی در موضوع متنازع فيه انجام وظيفه کرده باشد.
3-5-2- قاضی يا يکی از اعضای خانواده وی منافع اقتصادی نسبت به نتيجه موضوع متنازع فيه داشته باشد:
در مواردی که محکمه ديگری برای رسيدگی به موضوع قابل تشکيل نبوده يا آنكه، به علت شرايط اضطراری، عدم رسيدگی به موضوع منجر به بی عدالتی گردد، اعلام عدم صلاحيت قاضی الزامي نيست.
ارزش سوم
يکپارچگی
اصل:
يکپارچگی برای انجام وظيفه شايسته و درخور دستگاه قضايي ضروری است.
کاربرد:
1-3- رفتار قاضی بايدبه گونه ای باشد که در نظر يک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود.
2-3- رفتار و کردار قاضی بايد اعتماد مردم را به يکپارچگی نظام قضايي مستحکم نمايد. هدف صرفاً اجرای عدالت نيست بلکه اين امر بايد عادلانه هم بنظر برسد.
ارزش چهارم
رفتار صحيح
اصل:
رفتار صحيح و بروز دادن آن در کليه فعاليتهای عملی يک قاضی ضروری است.
کاربرد:
1-4- قاضی بايد از رفتار ناصحيح و بروز دادن آن در فعاليتهايش پرهيز کند.
2-4- يک قاضی بعنوان فردی که همواره زير ذره بين افکار عمومی است، بايد محدوديتهای شخصی را که از ديدگاه يک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا بنظر می رسد، آزادانه و با طيب خاطر پذيرا باشد. بويژه، بايد بگونه ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضايي باشد.
3-4- يک قاضی بايد در ارتباطات شخصی خود با افرادی که بطور مرتب در دادگاه وی به ايفای مشاغل قضايي مشغولند، از ايجاد وضعيتهايي که بطور متعارف موجب ايجاد بدگمانی يا بروز حالت تبعيض يا جانبداری می شود، پرهيز نمايد.
4-4- يک قاضی نبايد در تصميم گيری راجع به دعوايي که يکی از اعضای خانواده وی، در آن طرف دعوا بوده يابه هر طريقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نمايد.
5-4- قاضی نبايد اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضايي برای پذيرايي از موکلين يا ساير افراد شاغل در حرف قضايي از اقامتگاه وی استفاده نمايند.
6-4- يک قاضی همچون ساير شهروندان از حق آزادی بيان، عقيده و شرکت در تشکلها و گردهماييها برخورداراست ولی نبايد با اعمال اين حقوق بگونه ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضايي و بی طرفی و استقلال نظام قضايي مخدوش گردد.
7-4- يک قاضی بايد از منافع مالی شخصی و اعتباري خود اطلاع داشته باشد و بطور متعارف تلاش کند که اين اطلاعات را در رابطه با اعضا خانواده خود نيز بدست آورد.
8-4- قاضی نبايد به خانواده، اجتماع يا ساير وابستگان خود اجازه دهد که بطور ناروا بر رفتار قضايي وی و قضاوتش بعنوان يک قاضی تاثير بگذارند.
9-4- يک قاضی نبايد از اعتبار دستگاه قضايي برای تحصيل منافع شخصی برای خود، يکی از اعضا خانواده خود يا هر شخص ديگری، بهره بگيرد و نيز نبايد اين تصور را ايجاد کند يا به سايرين اجازه ايجاد اين تصور را بدهد که کسی نزد وی چنان جايگاهی دارد که قادر است در اجراء وظايف قضايي بطور ناروا بروی تاثير گذارد.
10-4- اطلاعات شغلی که قاضی در نتيجه سمت قضايي خود تحصيل می کند نبايد در موارد غير مرتبط به وظايف قضايي مورد استفاده قرار گرفته يا فاش شود.
11-4- در راستای اجرای صحيح وظايف قضايي، يک قاضی می تواند :
1-11-4- بنويسد، سخنرانی کند، آموزش دهد و در فعاليتهای مرتبط با قانون، نظام قضايي، اجرای عدالت يا ساير موضوعات مرتبط شرکت نمايد.
2-11-4- در يک جلسه عمومی مربوط به يک ارگان رسمی که به موضوعات قانون، نظام قضايي اجرای عدالت يا مسائل مرتبط با آن اختصاصی دارد، حاضر شود.
3-11-4- بعنوان عضوی از يک ارگان رسمی يا کميسيون حکومتی، کميته يا نهاد مشورتی خدمت کند، البته اگر اين عضويت با مسئله بی طرفی و عدم جهت گيری سياسی يک قاضی مغايرتی نداشته باشد،يا
4-11-4- در فعاليتهايي که منجر به کسرشان دستگاه قضايي نشده يا تداخلی با اجرای وضايف قضايي ندارد، شرکت نمايد.
12-4- يک قاضی مادام که در استخدام دستگاه قضايي قرار دارد، نبايد وکالت کند.
13-4- يک قاضی می تواند انجمنهايي برای قضات تشکيل يا به آنها ملحق شود يا درسازمانهای ديگری که پرچمدار منافع قضات هستند، شرکت نمايد.
14-4- يک قاضی و اعضای خانواده اش نبايد در رابطه با اموری که در راستای ايفای وظايف قضايي خودانجام داده يا بايد انجام دهد يا بايد از انجام آن خودداری کند، تقاضای هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازی نموده يا آنرا بپذيرد.
15-4- قاضی نبايد عالماً به کارمندان دادگاه يا کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا اختيار وی قرار دارند اجازه دهد که در رابطه با اموری که در راستای ايفای وظايف يا اعمال قضايي خود انجام داده يا بايد انجام دهند، يا از انجام آن خودداری کنند، تقاضای هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازی نموده يا آنرا بپذيرند.
16-4- قاضی می تواند با رعايت قانون و هر گونه موازين قانونی ناظر بر افشاي اطلاعات، هدايای يادگاری، پاداش يا سودی را متناسب با وضعيتی که ايجاد شده دريافت نمايد مشروط برآنکه از اين هديه، پاداش يا سود بطور متعارف چنين تلقی نشود که هدف از آن تحت تاثير قراردادن قاضی در انجام وظايف قضايي بوده يا موجب ايجاد يک نوع جانبداری در قاضی گردد.
ارزش پنجم
برابری
اصل:
رفتار برابر و يکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحيح دستگاه قضايي است.
کاربرد:
1-5- يک قاضی بايد از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهای ناشی از معيارهايي مانند نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، مليت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعيت تاهل، تمايلات جنسی، وضعيت اجتماعی و اقتصادی و ساير زمينه هاي مشابه («زمينه های غير مرتبط») آگاه بوده و آنرا درک کند. اين موارد حصری نيستند.
2-5- قاضی نبايد با قول يا فعل خود در مواردی که به ايفای وظايف قضايي می پردازد، بر مبناي زمينه هاي غيرمرتبط جانبداری يا تعصبی را در خصوص يک شخص يا گروه بروز دهد.
3-5- قاضی بايد با توجهی شايسته و درخور، وظايف قضايي خود را در قبال همه افراد نظير طرفين دعوا، شهود، وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضايي بی آنکه تفاوت غير موجهی هر چند ناچيز ميان آنها قائل باشد به انجام رساند.
4-5- قاضی نبايد عالماً به کارمندان دادگاه يا ساير کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا کنترل او هستند اجازه دهد که بی جهت ميان کسانی که با موضوعی که در دادگاه در حال رسيدگی است مرتبطند، فرق قائل شوند.
5-5- قاضی بايد و کلا را ملزم کند که در جريان رسيدگی در دادگاه با گفتار و کردار خود هيچگونه جانبداری و تعصب بی دليلي بروز ندهند، مگر آنکه اين امر قانوناً به موضوع مورد رسيدگی مرتبط بوده و يا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود.
ارزش ششم
قابليت و پشتکار
اصل :
قابليت و پشتکار برای عملکرد صحيح دستگاه قضايي لازم است.
کاربرد:
1-6- وظايف قضايي يک قاضی بايد بر ساير فعاليتهای وی اولويت داشته باشد.
2-6- يک قاضی بايد تمام فعاليتهای حرفه ای خود را به وظايف قضايي که بر عهده دارد اختصاص دهد اين امرنه تنها اجرای كليه اعمال قضايي و مسئوليتهای درون دادگاه و صدور راي را شامل می شود بلکه وظايف ديگری را که به دستگاه قضايي يا اداره دادگاه مرتبط است نيز در بر می گيرد.
3-6- قاضی بايد در جهت حفظ و افزايش دانش، مهارتها و کيفيتهای شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظايف قضايي ضروری است گام بردارد و برای رسيدن به اين هدف از فرصتهای اموزشی و ساير تسهيلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضايي برای قضات فراهم شده باشد، بهره بگيرد.
4-6- يک قاضی بايد در زمينه های مرتبط با کار خود از پيشرفتهای حقوق بين الملل مشتمل بر معاهدات بين المللی و ساير ابزارهايي که در زمينه حقوق بشر وضع هنجار می نمايند، آگاه باشد.
5-6- يک قاضی بايد کليه وظايف قضايي خود را شامل تصميماتي كه با تاخير اتخاذ ميشوند[1]، بگونه اي کارآمد، عادلانه و بطور متعارف سريع، به انجام رساند.
6-6- يک قاضی بايد در تمام رسيدگيهای خود نظم و آرامش خود را حفظ کرده و در رابطه با طرفين دعوا، هيئت منصفه، شهود، وکلا و ساير کسانی که به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد صبور موقر و مودب باشد، قاضی بايد همين رفتار را با نمايندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کليه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا کنترل او هستند داشته باشد.
7-6- قاضی نبايد درگير رفتارهايی شود که مغاير با اجرای مستمر وظايف قضايي است.
اِجرا
بدليل ماهيت دستگاه قضايي، نظامهای قضايي داخلی در صورتی که در حوزه قضايي خود فاقد مکانيسم های لازم برای اجرای باشند، بايد ابزارهای موثری را در اين جهت بکار برند.
تعاريف
لغات بكار رفته در اين اعلاميه اصول، حاوی مفاهيم ذيل هستند مگر اينکه در متن طور ديگری فرض شده باشد.
منظور از ((کاركنان دادگاه)) کارمندان شخصي قاضی از قبيل مشاوران حقوقي مي باشد.
((قاضی)) به معنی هر شخصی است که اختيارات قضايي را اعمال می نمايد صرف نظر از اينكه با چه عنواني منصوب شده باشد.
((خانواده قاضی)) مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس قاضی و کليه وابستگان نزديک يا ملازم يا خدمتكار قاضی مي باشد که در خانواده وی زندگی می کند .
((همسر قاضی)) عبارتست از هم خانه يا هر شخصی با هر جنسيتی که روابط شخصی نزديک با قاضی دارد.
توضيحات
1- گروه قضايي تقويت يکپارچگی قضايي (متشکل از لطيف الرحمان رئيس دستگاه قضايي کشور بنگلادش، با ها سکار رائو رئيس دستگاه قضايي ايالت کارنا تا کاي هند، قاضی گوويند بهادر شرستا از نپال، اووياس قاضی ديوان عالی کشور نيجريه، لانگا معاون رئيس دادگاه قانون اساسی آفريقای شمالی، نيالالی رئيس دستگاه قضايي کشور تانزانيا، قاضی اودوکی از اوگاندا بود و رياست جلسه را قاضی کريستوفر ويرامانتری رئيس سابق ديوان بين المللی دادگستری بعهده داشت و قاضی مايکل کيربی از دادگاه عالی استراليا بعنوان مخبر و آقای داتو پارام کيومارس وامی مخبرويژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا، در آْن حضور داشتند) در اولين جلسه خود که در آوريل 2000 بر اساس دعوت مرکز پيشگيری بين اللملی از جرايم سازمان ملل در وين تشکيل شد و همسو با دهمين جلسه کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيری از جرم و درمان بزهکاران، لزوم وجود قانونی که بموجب آن رفتار مقامات قضايي قابل ارزيابی باشد مورد شناسايي و تائيد قرار گرفت. از اينرو، گروه قضايي تقاضا کرد که قوانين رفتار قضايي که در برخی نظام های قضايي تدوين شده مورد بررسی قرار گيرد و توسط دکتر پنهال جايا ويکراما مدير برنامه يکپارچگی قضايي گزارشي در موضوعات ذيل تهيه شود:
الف- ملاحظات اساسی که در اين قوانين تکرار شده است.
ب- ملاحظات اختياری يا اضافی که در غالب اين قوانين (نه همه آنها) وجود دارد و ممکن است برای برخی کشورها اتخاذ آن مناسب باشد يا نباشد.
2- وفق راهنمايي فوق الذکر، در تهيه پيش نويس قانون رفتار قضايي برخی قوانين و اسناد بين المللی موجود مورد استفاده قرار گرفته اند که مهمترين آنها عبارتند از:
الف- قواعد رفتار قضايي مصوب مجلس نمايندگان کانون وکلای امريکا، اگوست 1972.
ب- اعلاميه اصول استقلال قضايي مصوب روسای ديوان عالی کشور ايالتها و سرزمينهای تحت حاکميت استراليا، آوريل 1997.
پ- قواعد رفتاری قضات دادگاه عالی بنگلادش، مصوب شورای عالی قضايي در راستای اعمال اختيارات شق الف از بند 4 ماده 96 قانون اساسی جمهوری خلق بنگلادش، می 2000.
ت- اصول اخلاقی قضات که در سال 1998 با همکاری کنفرانس قضات کانادايي تدوين شده و توسط شورای قضايي کانادا
مورد تائيد قرار گرفته است.
ث- منشور اروپايي مقررات مربوط به قضات، شورای اروپا، جولای 1998.
ج- مجموعه قواعد رفتار قضايي آيداهو 1976.
چ- اعلاميه مجدد ارزشهای مربوط به زندگی قضايي مصوب کنفرانس روساي ديوان عالی کشور در هند، 1999.
ح- مجموعه قواعد رفتار قضايي آيوا.
خ- مجموعه قواعد رفتاری مقامات قضايي کنيا، جولای 1999.
د- مجموعه قواعد اخلاق قضايي قضات مالزی، مصوب، يانگ دی- پرتوان آگونگ بر اساس توصيه رئيس دستگاه قضايي، رئيس دادگاه استيناف و روسای دادگاه های عالی، در اعمال اختيارات شق الف از بند سه ماده 125 قانون اساسی فدرال مالزی،1994.
ذ- مجموعه قواعد رفتاری برای روسای محاکم صلح در نامبيا.
ر- قواعد حاکم بر رفتار قضايي، ايالت نيويورک، آمريکا.
ز- قواعد رفتاری مربوط به مقامات قضايي جمهوری فدرال نيجريه.
س- قواعد رفتاری قضات ديوان عالی کشور و دادگاههای عالی پاکستان.
ش- قواعد رفتار قضايي فيليپين، سپتامبر 1989.
ص- مجموعه اصول اخلاق قضايي قضات فيليپين، مصوب كانون وکلای فيليپين، مورد تائيد قضات دادگاه بدوی مانيل که برای قضات شهرستان و شهر نيز که تحت نظارت اداری ديوان عالی کشور قرار دارند لازم الرعايه است.
ض- اعلاميه ياندينا: اصول استقلال قضايي مجمع الجزاير سليمان، نوامبر 2000.
ع- اصول راهنمای قضات افريقای شمالی، مصوب رئيس دستگاه قضايي، رئيس دادگاه قانون اساسی و روسای دادگاههای عالی، دادگاه استيناف کار و دادگاه دعاوی ارضی، مارس 2000.
غ- قواعد رفتاری مقامات قضايي تانزانيا، مصوب کنفرانس قضات و روسای محاکم صلح، 1984.
ف- مجموعه قواعد رفتار قضايي تکزاس.
ق- قواعد رفتاری قضات، روسای محاکم صلح و ساير مقامات قضايي اوگاندا مصوب قضات ديوان عالی کشور و دادگاه عالی، جولای 1989.
ک- قواعد رفتاری کنفرانس قضايي ايالات متحده امريکا.
گ- مجموعه قواعد رفتار قضايي سرزمين مشترک المنافع ويرجينيا، مصوب ديوان عالی کشور ويرجينيا، 1998.
ل- قواعد رفتار قضايي مصوب ديوان عالی کشور، ايالت واشنگتن، امريکا، اکتبر1995.
م- قانون (قواعد رفتار) قضايي، مصوب مجلس زامبيا، دسامبر1999.
ن- پيش نويس اصول استقلال قضايي (اصول سيراکوزا) تهيه شده توسط کميته کارشناسان انجمن بين المللی حقوق جزا، کميسيون بين المللی هيئتهای منصفه و مرکز استقلال قضات و وکلا 1981.
و- معيارهای حداقل استقلال قضايي مصوب کانون وکلای بين المللی، 1982.
ه- اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقلال قضايي، مصوب مجمع عمومی، 1985.
ی- پيش نويس اعلاميه جهانی استقلال قضات (اعلاميه سينگوی) تهيه شده توسط آقای ال وی سينگوی، مخبر ويژه سازمان ملل در خصوص بررسی استقلال دستگاه قضايي، 1989.
الف-1- اعلاميه پکن در خصوص اصول استقلال دستگاه قضايي در منطقه لاواسيا مصوب ششمين کنفرانس روسای دستگاه قضايي، اگوست 1997.
ب-1- اصول هدايتگر لاتيمرهوس برای سرزمين مشترک المنافع در خصوص ايجاد روش مناسب حاکم بر ارتباطات ميان بخشهای اجرايي، تقنينی و قضايي برای تقويت حکومت، حاکميت قانون و حقوق بشر به منظور اجرای هر چه موثرتر اصول هراره، 1998.
ج-1- روشهای پيشگيری و مبارزه با فساد و تضمين بی طرفی نظام قضايي، مصوب گروه کارشناسان مرکز استقلال قضات و وکلا، فوريه2000.
گروه قضايي در دومين نشست خود در فوريه 2001 در بنگلور (متشکل از مين الرضا قدهاری رئيس دستگاه قضايي بنگلادش، ردي رئيس دستگاه قضايي ايالت کارناتاکای هند، آپازيای رئيس دستگاه قضايي نپال، اوياس رئيس دستگاه قضايي نيجريه، لانگا معاون رييس دستگاه قضايي آفريقاي شمالي، سيلوا رئيس دستکاه قضايي سری لانکا، ساماتا رئيس دستگاه قضايي نانزانيا و اودوکی رئيس دستگاه قضايي اوگاندا که به رياست قاضی ويرامانتري و با گزارشگري قاضي كربي و مشاركت مخبر ويژه سازمان ملل و قاضي بها گواتی رئيس کميته حقوق بشر سازمان ملل، نماينده كميسر عالی سازمان ملل در زمينه حقوق بشر تشکيل شد) پيش نويس را که در گروه مطرح شده بود مورد بررسی قرار داد، ارزشهای نهادينه آنرا شناسايي و اصول مرتبط با موضوع را ضابطه مند گروه پيش نويس قواعد رفتار قضايي بنگلور را تصويب نمود. به هر حال اين گروه قضايي بر اين امر تصريح کرد که از آنجا که پيش نويس بنگلور توسط قضاتكشورهاي كامن لو تدوين گرديده، لازم است توسط قضات ساير نظامهای قضايي مورد بررسی موشکافانه قرار گيرد تا بتواند بعنوان يک مجموعه قواعد رفتار قضايي بين المللی به نحو شايسته ای مورد پذيرش قرار گيرد.
پيش نويس بنگلور بطور گسترده ای در ميان قضات نظامهای کامن لو و نيز حقوق موضوعه منتشر شد و در چندين کنفرانس قضايي مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در روئن 2002، توسط گروه کاری شورای مشورتی قضات اروپايي (CCJE-GT) متشکل از ديزنر معاون انجمن استراليايي قضات، قاضی فرمر از دادگاه عالی جمهوری چک، لاکاباراتس رئيس دادگاه استيناف پاريس در فرانسه، مالامان، قاضی ديوان عدالت اداری فدرال آلمان، صاباتو رئيس محکمه صلح ايتاليا، وير جبليوس رئيس دادگاه استياف ليتوانی، ويونيوس، مشاور اول دادگاه استيناف لوکزامبورگ، آفونسو مشاور قاضی دادگاه استيناف پرتغال، قاضی اوگريزک از ديوان عالی کشور اسلووني، هيرش فلت رئيس دادگاه استيناف سوئد، و قاضی لردمانس از پادشاهی متحده انگلستان مورد بررسی مجدد قرار گرفت. پيش نويس بنگلور به ابتکار کانون وکلای امريکا به زبانهای ملی ترجمه وتوسط قضات کشورهای اروپاي شرقي و مرکزی بويژه، بوسنی- هرزگوين، بلغارستان، کرواسی، کوزوو، رومانی، صربستان و اسلواکی مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
پيش نويس بنگلور در پرتو اظهار نظرهايي که از CCJE-GT بدست آمد و با استفاده از منابعي نظير نظريه شماره يک (2001) شورای مشورتی قضات اروپايي) CCJE ( در خصوص اصول و قواعد حاکم بر رفتار حرفه ای قضات بويژه اخلاق قضايي آنها، رفتار مغاير با شان قضايي و بی طرفی و نيز برخی قواعد رفتار قضايي مشتمل بر راهنماي رفتار قضايي که توسط شورای روساي دستگاه قضائي استراليا در ژوئن 2002 منتشر شد، قواعد نمونه رفتار قضايي قضات ايالتهای بالتيک، مجموعه قواعد اخلاق قضايي قضات جمهوری خلق چين و مجموعه قواعد اخلاق قضايي انجمن قضات مقدونيه مورد تجديد نظر قرار گرفت.
پيش نويس تجديد نظر شده از قواعد بنگلور جايگزين پيش نويس قبلی شد که در ميزگرد روسای دستگاه قضائي کشورهای سيستم حقوقی نوشته که در کاخ صلح لاهه در هلند در نوامبر 2002 به رياست قاضی ويرامانتری به تصويب رسيده بود. شرکت کنندگان در ميزگرد عبارت بودند از:
قاضی ولاديمير دو فرتياس رئيس دادگاه استيناف برزيل، قاضی ايوا بروزدوا از ديوان عالی کشور جمهوری چک، محمد