مقاله کامل صنعت کامیون

توان صنعت كاميون ايران براي نوسازي ناوگان و مقابله با واردات
محسن شمشيري
همزمان با رشد صنعت خودروي سواري در ايران، توليد انواع كاميون، كاميونت و كشنده نيز در 40-30 سال اخير مورد توجه قرار گرفته است. توليد كاميون از 3173 دستگاه در سال 48 به 5171 دستگاه در سال 77 رسيده و ظرفيت توليد كاميون در سال 83 معادل 38 هزار دستگاه است. در سال جاري بيش از 30 هزار دستگاه كاميون و كشنده در كشور توليد خواهد شد.
برابر آمار رسمي وزارت صنايع و معادن، توليد انواع كاميون، كاميونت و كشنده توسط شركت‏هاي سايپاديزل و ايران خودروديزل در هفت ماهه سال جاري 13579 دستگاه بوده است. امسال توليد انواع كاميون و كاميونت 9915 دستگاه بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 188 درصد رشد داشته است و ميزان توليد كشنده نيز با 59 درصد رشد 3664 دستگاه بوده است. توليد انواع كاميون و كاميونت در سال 80 به 2553 دستگاه و در سال 81 به 2636 دستگاه رسيد كه اين ميزان در
سال جاري به 23 هزار و 370 دستگاه خواهد رسيد. همچنين توليد انواع كشنده از 101 دستگاه در سال 80 به 983 دستگاه در سال 81 رسيد و در سال 83 به 7600 دستگاه خواهد رسيد كه نشانه رشد قابل توجه فعاليت شركت‏هاي سايپاديزل و ايران خودرو ديزل است.
اگر چه توليد انواع كاميون، كاميونت و كشنده در سال‏هاي اخير رشد قابل توجهي را تجربه كرده است اما با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل ونقل كشور، رشد توليد و تجارت و خدمات حمل و نقل لازم است نرخ رشد و توليد انواع كاميون، كاميونت و كشنده‏ها با لحاظ تنوع مدل‏ها، برخورداري از تسهيلات ارزان قيمت بانكي، ارائه يارانه و وام‏هاي بلندمدت به رانندگان و شركت‏هاي ارائه دهنده خدمات عمومي همچنان حفظ شود و در سال‏هاي آينده نيز شاهد توليد بيشتر و ارتقاي كيفيت توليد كاميون‏هاي تجاري باشيم و سهم حمل ونقل از توليد تجارت كشور افزايش يابد.
در حال حاضر نقاضاي بسياري براي نوسازي و توسعه ناوگان كاميون و كشنده‏ها وجود دارد اما رانندگان قدرت خريد كافي ندارند و محصولات توليدي نيز به علت مشكلات اداري پرداخت وام بانكي و … مدتي در انبار مي‏مانند. اگر
تسهيلات كافي از سوي موسسات اعتباري و نهادهاي متولي حمل ونقل در اختيار رانندگان قرار گيرد، تحويل خودروها به موقع صورت خواهد گرفت و اين موضوع سبب توسعه و نوسازي دائمي ناوگان حمل ونقل تجاري خواهد شد.
ويژگي استراتژيك كشور پهناور ايران و قرارگرفتن در مسير ترانزيت بين‏المللي، توجه افزونتر به صنعت توليد كاميون و كشنده‏ها و نيز ارائه تسهيلات بيشتر از سوي دولت به رانندگان و شركت‏هاي حمل بار و كالا را ضروري مي‏كند؛ تا حضور كاميون‏ها و كشنده‏هاي ايران در جاده‏هاي كشور و كشورهاي مسير ترانزيت كالا افزايش يابد و به رشد صادرات و تجارت كالا و صنعت كشور كمك كند. به اين منظور بايد برنامه جامع و هماهنگي توسط وزارت صنايع و نهادهاي متولي حمل و نقل اجرا شود.
واردات كاميون دست دوم
عده‏اي براي كاهش هزينه‏هاي تمام شده حمل و نقل و صادرات و واردات كالا، واردات كاميون دست دوم با قيمت‏هاي پايين را پيشنهاد مي‏كنند. اين گروه معتقدند گراني كاميون‏هاي ساخت داخل عامل افزايش هزينه‏هاي حمل و نقل است اما مخالفان مي‏گويند كاميون‏هاي مذكور در كشورهاي اروپايي بيش از حد مورد استفاده قرار گرفته‏اند و در
مسيرهاي طولاني و به طور شبانه روزي در تردد بوده و تقريباً كار خود را كرده‏اند و واردات آنها تنها جاده‏هاي ايران را به گورستان خودروهاي دست دوم و فرسوده تبديل مي‏كند و چهره ناوگان حمل و نقل را نازيبا خواهد كرد. آنها اقدام دولت براي تعيين تعرفه 160 درصدي واردات كاميون را بسيار شايسته و بجا ارزيابي كرده‏اند و معتقدند خودروسازان ايران بايد در مقابل موج تلاش‏هاي موجود براي واردات كاميون دست دوم مقاومت كنند.
آنها مي‏گويند در شرايطي كه توليد كاميون با رشد 188 درصدي رو به روست و تعدادي از كاميون‏ها در انبارها باقي مانده‏اند و منتظر ارائه تسهيلات بانكي به رانندگان هستند، دليلي ندارد كاميون‏هاي دست دوم از خارج وارد شود و نبايد مشكلات حمل ونقل كشور و هزينه‏هاي بالاي صادرات و واردات را تنها به عامل گراني كاميون‏هاي ساخت داخل نسبت داد. در حال حاضر تنوع بيش از 60 نوع محصول توليدي در داخل كشور، هر نوع سليقه و انتظاري را پاسخ مي‏دهد و رضايت مشتري را جلب مي‏كند.
اما در هر حال عده‏اي از موافقان واردات دلايل ديگري نظير شكستن انحصار خودروسازان داخلي و توجه به سليقه مشتري در انتخاب
خودروهاي خارجي را نيز مطرح مي‏كنند و به دنبال واردات خودروهاي دست دوم و كسب سود از محل واردات آنها با قيمت پايين و نيز دستيابي به سود حاصل از فاصله قيمت بازار داخلي و قيمت موجود در بازارهاي خارجي هستند.
عده‏اي از كارشناسان نيز كندي روند توليد كاميون و كشنده را ابزاري براي توجيه واردات خودروهاي دست دوم عنوان مي‏كنند. در اين ميان بروكراسي اداري نيز عامل مهمي در عدم تحويل به موقع كاميون‏ها به رانندگان و مشتريان است. در حال حاضر 1500 خودروي سنگين از قبيل كاميون و كشنده به دليل تاخير در پرداخت وام به مالكان آنها معطل مانده‏اند. اصلاح ساختار اعطاي وام به خريداران كاميون‏ها و تحرك بيشتر سيستم بانكي، بخش عمده‏اي از اشكالات فعلي سيستم حمل و نقل كشور را رفع خواهد كرد.
عملكرد نظام بانكي، نهادهاي ذي ربط و خودروسازان در تحويل به موقع خودرو و خدمات پس از فروش و اعطاي وام، با ترويج و توجه به واردات خودروهاي فرسوده رابطه مستقيم دارد.
هم اكنون موضوع كاهش تعرفه‏هاي واردات خودروهاي دست دوم و تبليغات وسيعي با عنوان «خودروهاي ارزان قيمت» از سوي واسطه‏ها و عده‏اي از تجار دنبال مي‏شود كه در صورت عدم تحرك لازم
دولت و خودروسازان و نظام بانكي در جهت جلب رضايت مشتريان، رانندگان و موسسات حمل ونقل، فشار آنها براي باز كردن درها و كاهش تعرفه‏ها و واردات رنگارنگ خودروهاي دست دوم افزايش خواهد يافت.
ضرورت نوسازي ناوگان حمل ونقل ايران با استفاده از خودروهاي نو و برخوردار از تكنولوژي روز و متكي بر توان ساخت داخل، غيرقابل اجتناب است. نبايد جايگاه ترانزيت كالا و حمل و نقل كشور را در سطح جهاني با استفاده از خودروهاي دست دوم تنزل و نقدينگي كشور را هدر دهيم.
عده‏اي از كارشناسان معتقدند استانداردهاي روز اروپا به برخي از اين خودروهاي دست دوم كه سال‏ها به طور پيوسته در جاده‏هاي آسيا و اروپا تردد كرده‏اند، اجازه تردد نمي‏دهد و مالكان خودروهاي مذكور به جاي اسقاط آنها، دنبال جاده‏ها و بازارهايي براي فروش خودروهايشان مي‏گردند تا در كنار سودي كه تا به حال از اين كاميون‏ها برده‏اند، پول ديگري را نيز بابت از رده خارج كردن آنها بگيرند.
برخي صاحبنظران هشدار داده‏اند كه اگر واردات خودروهاي دست دوم را بپذيريم، به اين معني است كه استانداردها و وضعيت حمل ونقل و جاده‏ها و كاميون‏هاي ما با استانداردهاي روز
جهان و اروپا منطبق نيست و برخي شركت‏ها و سازمان‏هاي فروش و بيمه كالا حاضر نخواهند شد با كاميون‏هاي دست دوم و فرسوده ايراني به ترانزيت كالا بپردازند.
بنابراين خودروسازان و نظام بانكي و نهادهاي دست‏اندركار حمل و نقل كشور بايد با ارائه شايستگي و توان ساخت داخل، جايگاه حمل ونقل و سيستم خودروهاي سنگين كشور را ارتقا دهند و تقاضاي موجود را به بهترين نحو و با قيمت مناسب تامين كنند.
مهندس مجيد شيخاني مديرعامل ايران خودرو ديزل مي‏گويد: از واردات خودروهاي سنگين بيم نداريم زيرا با كاهش تعرفه واردات كاميون و حتي با واردات محصولات در سطح تكنولوژي بالاي بنز مي‏توانيم بازار خود را حفظ كنيم زيرا شركت دايملر كرايسلر براي توليد موتورهاي سري جديد 900 و 457 در ايران برنامه‏ريزي كرده و اين شركت در حال انتقال دانش فني به شركت ايدم است. براي توليد موتور نيز تيم فني شركت بنز در ايران مستقر شده و قرار است طي سال‏هاي آينده چند ميليون دلار موتور در ايران توليد و به آلمان صادر شود.

فایل : 30 صفحه

فرمت : Word