مقاله کامل صلاحيت كيفري شوراي حل اختلاف

صلاحیت كیفری شورای حل اختلاف
چكیده
قانون شورای حل اختلاف در مواد متعددی به صلاحیت كیفری آن شورا در قالب صلاحیت اثباتی و سلبی و صرف اقدام به سازش اشاره نموده است. این مواد از نظر نحوه انشاء و نگارش و استخدام كلمات نارسایی هایی دارد كه موجب ابهام در معیارهای صلاحیت كیفری گردیده است.
همچنین نقش نظارتی و دخالتی و رسیدگی قاضی شورا در هاله ای از ابهام فرو رفته است. برخی مواد به ضرورت نظارت و و صدور رای توسط قاضی شورات دلالت دارددر حالیكه ماده ۳۱ در تقابل با آنهاست. از طرف دیگر ظرفیت شورا – از حیث شرایط لازم برای اعضاء و تبلور اجرایی قانون – با سقف صلاحیترسیدگی و صدور رای تطابق و سنخیت ندارد. ضرورت عملی و قبح تكلیف به ما لایطاق و حرمت رای به غیر علم مقتضی بقای صلاحیت علم مقتضی بقای صلاحیت عام محاكم بر موارد كیفری در حوزه ی صلاحیت شورا و سپردن رسیدگی و تشخیص صلاحیت و صدور رای به قاضی شورا است.
واژگان كلیدی: شورای حل اختلاف – صلاحیت كیفری– قاضی شورا – قانون شورای حل اختلاف.
مقدمه
1. درآمد
حل اختلاف بین مردم یكی از بهترین و مناسب ترین شیوه های رفع تنازع و خصومت است كه نتیجه ی آن بهاصطلاح سیاسی امروزبرد برد است و آثار و فواید بسیار زیادی بر آن مترتب است. در مكاتب جرم شناسی جدیدتوجه ویژه ای به نقش و بازیگری قربانی جرم در فرآیند رسیدگی و اهتمام به جبران آلام ناشی از جرم و زیان هایوارده به قربانی جرمشده به نحوی كه دادرسی های قضایی فعلی به لحاظ غفلت از زیان دیده از جرم مورد ملامتو نكوهش قرار گرفته است.
از این جهت ارزش نهاد های متكفل آشتی بین الناس و مثبت بودن كاركرد اجتماعی وخانوادگی و اقتصادی و دینی آن بر كسی پوشیده نیست. از طرف دیگر در چند دهه اخیر جرم انگاری و قضازدگیكیفرانگاری رویكرد غالب نهادی تقنینی و اجرایی و قضایی كشورمان بوده و خواسته اند هر درداجتماعی واقتصادی وسیاسی و فرهنگی و. . . . . . . را با درمان كیفری مداوا كنند كه نتیجه و پیامد این رویكرد امروزه بر كسینهان نیست نه تنها چاره ساز نبوده بلكه ناچاری های زیادی مثل جمعیت انبوه كیفری و نابسامانی های ناشی ازرویكرد جرم انگارانه به وضوحدیده میشود تا اینكه ازیك دههپیش قوه قضاییهاین معضل راشناسایی وبهدنبالچارهاندیشی اصولی بوده و اهداف قضا زدایی وكیفر زدایی وپیشگیری و حفاظت اجتماعی وكاهش جمعیت كیفری و. . . . . . . . . را با برنامه های متعدد سر لوحهكار خود قرار دادهو در اینراستاقانونشورای حلاختلافباابتكار و اصرار قوهقضاییهبهتصویب رسیده و به مرحلهاجرادر آمدهاست .
به لحاظاین كهشورای حل اختلاف یك نوعراهبرد برای عمده مشكلاتو اهداف مذكور بودهوچهرهقضایی و سازشی و حفاظتی و. . . . . . . . به خود گرفته و با نوجه بهبسترزمانی و موقعیتی پیدایشو سرعتدر تصویب و اجرا آن چالشهای متعددی را موجب شده است . در این گفتار بهمسایلمرتبطباصلاحیتكیفری شورای حل اختلافپرداخته شدهاست. با تجسس و بررسیآثار مكتوب و موجود در فضای سایبریتحت عناوین مرتبط با عنوان مقاله این نتیجه بدست آمد :بیشترین آثار راجع تدوین و گرد آوری قوانین كیفریبیانگر مصادیق جرایمدر حوزه صلاحیت شورای حل اختلاف و شیوه عملی رسیدگی در شورا بوده و از نظرتحقیقی تخصصی اثر خاصییافت نشد.
۱-۱-هدف از این تحقیق
همانگونه كه در مسایل و مباحث مربوط به اصل موضوع اشاره خواهد شد چالش ها و نواقص و ابهامات متعددی درمواد مستند صلاحیت شورای حل اختلاف وجود دارد كه شناخت و تحلیل و پیشنهاد راهكار برای آن ها لازم است وهدف ازتحقیق این است كه:
الف-معرفت و درك جایگاه مواد قانونی از نظر علمی و فنی، ادبی، عملی برای به چالش كشیدن مقنن و حقوق دانان وقضات.
ب-آگاهی ازچالش های عملی :نهتنها از نظر تئوری بلكهازلحاظعملی مواد قانونی مستند صلاحیتكیفریشورای حلاختلاف در بر دارنده ی نواقص و ابهاماتی است كه در مقام تشخیس صلاحیت باید پاسخ های منطقی وحقوقی به آن ها ارائه شود تا مراجع قضایی و قانونی بتوانند تفسیر درست و اصول قانونی در اختیار داشته باشند.
۲-۱-روش تحقیق
از این جهت كه منابع مدون و سایبری تحلیلی مرتبط با موضوع وجود نداشت لذا از طریق مداقه در مواد قانونیمربوطه و رجوع به اصول قضایی و منطقی و تكیه بر تجارب و تعقل، مقاله نگارش یافته است.
۲-مفهوم صلاحیت
صلاحیت مصدر از ریشه صلح است. از نظر لغوی به معنی صالح بودن و توانمند بودن و شایستگی است و از نظر hصطلاحی حقوقی و قضاییبه معنای شایستگی و اختیار و اعتبار رسیدگی به موضوعات قضایی است. برخیصلاحیت قضایی رابه داشتن اختیارات توام باتكلیف قانونی مقام ومرجع قضایی برای امر قضایی (۱) تعریف كرده اند.
صلاحیت مراجع قانونی را قوانین مشخص می كنند و قانونگذار نیز در اعطاء صلاحیت به مراجع ظرفیت وتخصصو ابزارومقدمات
آن مرجع را در نظر می گیرد سپس با لحاظ اینكه مرجع خاص قادربه ایفای وظایف خاصی باشد، آن اختیارات و وظایف را اعطاء می كند. هر چند كه در برخی از موارد قانون گذاری این امر مهم مفعول عنه واقعشده است-برخی از مباحث حقوقی روز شاهد مدعاست.
۱-۲-مستند قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف در امور كیفری
بعد از انقلاب با تصویب ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و نیز آیین نامهاجرایی آن شورای حل اختلاف در كشور ما پا به عرصه قضایی گذاشت و در سال ۱۳۸۷ با تصویب قانون شورایحل اختلاف در مجلس شورای اسلامیمستند قانونی شورا درفعل حال قانون اخیر الذكر می باشدو از مجموع (۵۱) ماده قانونی تنها برخی از مواد به صلاحیت شورای حل اختلاف در امور كیفری پرداخته است. این مواد عبارتند از:
مواد (۱-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳و۱۴) . لحن و نحوه اشاره و دلالت این مواد نیز بر صلاحیت كیفری شوراهای حل اختلاف متفاوت است.
الف-برخی از مواد اشاره صریح به صلاحیت رسیدگی اثباتی دارندماده (۹) قانون در مقام احصاء صلاحیت شورا است.
ب-برخی مواد اشاره به جنبه سلبی صلاحیت دارند
ماده (۱) قانون، در سلب صلاحیت از حل اختلاف و صلح و سازش دولتی و تبصره ماده (۹) در سلب صلاحیت ازاموالدولتی و عمومی و بند (ه) ماده (۱۰) سلب صلاحیت شورا از موارد صلاحیت مراجع اختصاصییا مراجع قضاییغیر دادگستری و. . . . . . . . .
ج-برخی مواد نیز دلالت بر صرف اقدام به سازش و رسیدگی قضایی داردمواد (۸-۱۲-و۱۳) قانون شورای حل اختلاف از این وضعیت دلالتی برخوردار هستند.
۲-۲-موارد صلاحیت كیفری شورای حل اختلاف
منظور از طرح این عنوان این است كه بررسی كنیم، در چه موضوعات و جرایم و در چه حدی از واكنش كیفریشورا حق رسیدگییا بطور كلی حق اقدام دارد:
۱-۲-۲-صرف اقدام به سازش و صلح
هر انسانی به حكم انسانیت و هر مسلمانی به اقتضای وظیفه شرعی باید تلاش كند كه خود و انسان های دیگر درصلح و سازش زندگی برادرانه و با مدارا و آرامش داشته باشد و احیانا اگر اختلاف و تنشی بین آنان ایجاد شد فیصلهدهد. ازاین منظراینگونه اقدامات آشتی طلبانه و میانجیگری اختصاص به مرجع خاص نداردونمی توان اقدام به آنرا واجد صلاحیت انحصاری در دو بعد صلاحیت مثبت و منفی تلقی نمود. به هر حال شورای حل اختلاف اختیار وتكلیف دارد در كلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت با تراضی طرفین و دیگر موارد ارجاعی دادگاه انجام وظیفه نماید. به نظر می رسد این اقدام به مفهوم رسیدگی و صلاحیت كیفری به معنای قضایی وحقوقی تلقی نشود.
۲-۲-۲-صلاحیت رسیدگی كیفری و صدور رای
مفهوم واقعی و قضایی صلاحیتبه صلاحیت رسیدگی، دادرسی و صدور رای اطلاق می شود. چرا كه عامل مایزاقدامات رسیدگی قضایی ازدیگر اقدامات مشابه صدور رای-به معنای اعم كلمه-است. به این تعبیر موارد صلاحیتشورا عبارت است از:
الف-مجازات باز دارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل. . . . . كه مجازات قانونی آن حداكثر ومجموعا تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب-تامین دلیل.
این موارد صلاحیت و نحوه تقسیم بندی در دو قسمت (الف و ب) در ماده (۹) قانون شورای حل اختلاف مقرر گردیده است.
۳-تحلیل و نقد موارد صلاحیت كیفری شورای حل اختلاف
با مداقه در مواد مربوط به صلاحیت كیفری شورای حل اختلاف كه به آن ها اشاره شد بویژه ماده (۹) قانون مبحوثعنهمسایل و نواقص و ابهاماتی وجود دارد كه دو قالب عناوین زیر به آن ها می پردازیم:
۱-۳-ملاك در صلاحیت شورا
چه مبنا و معیار و وسیله سنجشی برای تعیین حوزه صلاحیت ذاتی شورا و تشخیص این صلاحیت وجود دارد و باتوجه به قوانین و مقررات كیفری پراكنده در جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی عناوین و سرفصلهای متعددكثیری در جرایم و تنوع و اشكال و مجازات ها و كیفیت تفرید و تعیین مجازات ها (از نظر مجازات انحصاری وتبدیلی و تخفیفی و تخییری) در مقررات كیفرییك یا چندمعیار لازم است تا با تمسك به آن بتوان موارد صلاحیتشورا را تفكیك و تمییز نمود حال این معیار چیست؟
آیا ملاكعنوانی كه به رفتار-فعل و ترك فعل-اطلاق می شود یا بیان رفتار و معنون سازی آن توسط مرجعرسیدگییا نوع واكنش مقنن در برابر آن رفتار یا ملاك دیگر است؟
بند الف ماده (۹) و بندهای (ب وج) ماده (۸) قانون یكسری ملاك هایی را برای تشخیص موارد صلاحیت مقررنموده است كه عبارتنداز:
۱-۱-۳-نوع و میزان مجازات
معاییر نوعی و میزانی مجازات عبارتند از:
الف-جزای نقدی
ب-حداكثر۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ج-باز دارندگی و تامینی و تربیتی بودن واكنش
به عبارت دیگر مطابق بند (الف) ماده (۹) قانون شورای حل اختلاف از نظر مجازات شورا در رسیدگی به جرایمیصلاحیت دارد كه مجازات قانونییا واكنشی تامینی وتربیتی حداكثر۳۰میلیون ریال جزای نقدی باشد چه اینكه خودقانونگذار
این مقدار كیفر را تقنین كرده باشد یا اینكه جمع جزای نقدی مقنن و جریمه نقدی بدل از حبس باز همقانونی آن تا سقف مذكور باشد ولی آنچه كه مهم و محل بحث می باشد عبارت است از:
جرم باز دارنده چیست؟
توصیف جرم به وصف بازدارندگی تركیب نامالوف وغیرمفهوم به وجودآورده كه درك درستی ازآن نمی توان داشت.
چراكه جرم یك رفتارضداجتماعی است باید ازآن جلوگیری وممانعت شودنه اینكه باآن ازرفتاردیگری پیشگیری شود.
به نظر می رسد قانونگذار سهوا و از روی غفلت این كلمه را به كار می برده است و در واقع نظرش مجازات بازدارنده است. این مجازات است كه متصف به باز دارندگی می شود و قانون گذار با مجازات، مجرمان را از ارتكابجرم بازمیدارد چه بازدارندگی خاص مرتكب به منظور جلوگیری از تكرار جرم یا بازدارندگی عام برای پیشگیریكیفری وارعاب دیگر افراد جامعه كه درتكرارتكاب هستندوقانونگذاردرماده (۱۲) (ق. م. ا) درتقسیم مجازات هابه حدودوقصاص ودیات وتعزیرات نوع پنجم رامجازات بازدارنده اعلام كرده است وقرینه دیگربرای اینكه نظر قانون گذارمجازات بازدارنده است، عطف اقدامات تامینی وتربیتی به جرم بازدارنده است، كه یقینا اقدامات تامینی و تربیتی واكنش است دربرابر كنش مجرمانه. تنها خدشه ای كه وارد است آوردن كلمه مجازات كه در ادامه ماده می باشد.
منظور از اقدام تامینی و تربیتی چه واكنشی است؟
این عبارت بار حقوقی و جرم شناسی خاصی دارد كه اقدام تامینی از دستاوردهای جرم شناسی و راه حل پیشنهادی مكتب تحققی ایتالیایی است برای خنثی كردن (حالت خطرناك) مقابله با بزهكاران به عادت و پیشگیری از تكرار جرم كه از اواخر سده نوزدهم مورد توجه نظام های كیفری جهان
قرار گرفت. واكنش اجتماعی علیه جرم از نظر قانونی دارای دو شكل (مجازات ها) و (اقدامات تامینی) -با دو رژیم حقوقی جداگانه در كشورها منفك گردید. (۲) اقدامات تامینی و تربیتی تعریف شده به (یك سلسله تدابیری پیشگیرانه ناشی از واكنش جامعه برای جلوگیری ازتكرار جرم از سوی مجرمین خطرناك، كه بنا به حكم قانون از جانب دادگاه {رسیدگی كننده} اتخاذ و درباره آنها اعمال می گردد. ) (۳)
قانون اقدامات تامینی در تاریخ۱۳۳۹/۲/۱۲ مورد تصویب مجلسین وقت ایران قرار گرفت. نظام كیفری ایران با الهام از دستاوردهای حقوق تطبیقی مفهوم و اشكال مختلف (اقدامات تامینی) را به عنوان واكنش حمایتی پیشگیرانه در مقابل جرم در كنار مجازات ها پذیرفت. بعد از انقلاب نیز در ماده (۱) قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰اقدامات تامینی و تربیتی
مورد اشاره قرار گرفته است. تعاریف دیگری نیز از اقدامات تامینی شده كه ذیلا بررسی می شود: ماده (۱) قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹چنین تعریف كرده است كه عبارتند از تدابیری كه دادگاه برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه و جنایت) درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می كند. اقدامات تامینی به وسایل و تدابیری اطلاق می شود كه در مورد افراد خطرناك مورد استفاده قرار می گیرد. (۴)
اقدام تامینی واكنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه كه یكی از دو شكل واكنش اجتماعی علیه جرم محسوب می گردد.
این واكنش متضمن درمان و اصلاح مجرمی است (چه مسئول یا غیرمسئول) كه در حالت خطرناك، یعنی حالتی كه احتمال ارتكاب جرایم را توسط او او جدی می نماید به سر ببرد. (۵)
نكته قابل ذكر اینكه اقدامات تامینی ناظر به پیشگیری از جرم توسط مجرم خطرناك وبا سابقه است و نوعا غیرجزای نقدی در قالب ضبط اشیاء خطرناك و ضمانت احتیاطی و بستن موسسه و محرومیت از حق ابوت و قیمومت ونظارت و انتشار حكم است. دیگر اینكه اقدام تربیتی و تامینی در برابر مجازات و قسیم آن است و درقانون مجازات اسلامی و آیین نامه زندانی ها و اقدامات تامینی و تربیتی منظور از اقدام تامینی و تربیتی جریانی است كه در حین اجرای مجازات در زندان اتفاق می افتد یعنی اینكه نحوه ی اجرای حبس به گونه ای باشد كه با حرفه آموزی و اصلاح رفتار و آموزش و …جریان اصلاح و تربیت اتفاق بیفتد و نظر قانونگذار مجازات اسلامی بیشتر بر این بوده كه مجازات متصف به بازدارندگی و تامینی و تربیتی باشد. در بند (الف) ماده (۹) نیز این تفسیر با پیشینه اسلامی و عرفی و (خاستگاه مفهوم اقدام تامینی) سازگاراست. كه مجازات تا۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال ملاك صلاحیت شوراست و این مجازات متصف بهبازدارندگی و تامینی و تربیتی است. هر چند كه این تفسیر با عبارات قانونی سازگار نیست و تفسیر غیر از این كاربرد و كارایی و مصداق خاصی ندارد.
مجازات تعزیری تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال جزای نقدی در صلاحیت شوراست یا خیر
در ماده (۱۲) قانون مجازات اسلامی مقررشده (مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است:۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات۵-مجازات های باز دارنده) ماده (۱۶) (ق. م. ا. ) تعزیر، تادیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن درشرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدارحد كمتر باشد. ماده (۱۷) -مجازات باز دارنده:تادیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت
اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل كسب، لغوپروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین ومنع از اقامت در نقطه یا نقاط معین ومانند آن.
اینكه چه نسبی مابین مجازات تعزیری و بازدارنده- نسبت تباین و عام و خاص مطلق از كدام طرف و عام و خاص من وجه- وجود دارد محل مناقشه و مباحث اختلافی حقوقدانان است و نظریات متعدد ارائه گردیده از قبیل اینكه باز دارنده اعم است از تعزیرات بطور مطلق و یا اینكه تعزیرات مجازات هایی هستند كه سابقه وصبغه شرعی دارند ولی مجازات بازدارنده چنین نیستند-تباین-تعزیرات اعم است ازبازدارنده بالاطلاق و رابطه عام و خاص من وجه دارند. یا دررأی وحدت شماره۵۹۰-۱۳۷۲/۱۱/۵ آمده است. (مجازات بازدارنده مذكور در ماده (۱۷) (ق. م. ا. ) مصوب ۱۳۷۰به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كسانی اعمال می شود كه مرتكب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نباشد. كه در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده (۱۹)(ق. م. ا. ) مجازات باز دارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد) این رأی مجازات بازدارنده را مترادف مجازات تتمیمی و تكمیلی دانسته است.
با توجه به اینكه در بیان مصادیق هردو مجازات تعزیری و باز دارنده حبس و جزای نقدی ذكر شده و درتعریف هر دو تأدیب و عقوبت به عنوان ماهیت و هدف اتخاذ شده است و در تعزیری تعیین مجازات به حاكم واگذار شده و دربازدارنده به حكومت فلذا تا این قسمت از تعریف هر دو مترادف و

فایل : 20 صفحه

فرمت : Word