مقاله کامل حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران آسیب دیده از اقدامات دولت ها

حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران آسیب دیده از اقدامات دولتها
چکیده:
کارکنان سازمان های بین المللی برای انجام وظایف محول شده از سوی سازمان های متبوع خود باید دارای تضمین های لازم باشند تا بتوانند به نحو مطلوب تکالیف شغلی خود را به انجام برسانند، حمایت شغلی روشی است برای بالا بردن کارامدی یک سازمان بین المللی برای انجام وظایفش و اهدافش که از طریق مراقبت کردن و حمایت از کارکنان آن سازمان بین المللی انجام می گیرد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران آسیب دیده از اقدامات دولتها می باشد که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد. این نوع حمایت سازمان بین المللی بیشتر در چارچوب مصونیت ها و امتیازهای اعطایی به کارکنان و حمایت قضایی از آنها در مقابل آسیب های وارده به آنها انجام می گیرد. در برخی موارد وضعیتی ایجاد می شود که در آن علاوه بر حق حمایت شغلی سازمان بین المللی، حق حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع کارمند آسیب دیده نیز به طور همزمان قابل اعمال است.
کلمات کلیدی: دولت، کارکنان بین المللی، حمایت، تکالیف شغلی، آسیب دیده
مقدمه:
نظام حقوقی حاکم بر کارکنان سازمانهای بین المللی جزئی جدایی ناپذیر از نظام حقوقی بین الملل است که با توجه به حقوق و تکالیف شغلی کارمندان این سازمانها و در راستای حقوق استخدامی آنها مطرح است و اصول حقوق بشری را به عنوان درون مایه اصلی خود به همراه دارد.
حقوق حاکم بر روابط شغلی در سازمان های بین المللی حقوق دولت خاصی مانند حقوق دولت متبوع کارمند سازمان بین المللی با حقوق دولت مقر سازمان بین المللی نیست، بلکه نوعی نظام خاص حقوقی است که متناسب با اقتضای اشتغال در یک نهاد بین المللی و با در نظر گرفتن همه جوانب حقوقی آن، برطرف کننده آسیب ها و موانع موجود در تحقق حقوق حمایتی از کارمندان نهادهای بین المللی است، در تعیین هدف حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی بیان این امر ضروری است که چنین حمایتی نقش بسزایی در تحقق اهداف این سازمان ها دارد، زیرا با پشتیبانی از کارکنان در حقیقت تضمینی لازم در ایجاد بستری مناسب برای عملکرد صحیح و به هنگام کارکنان سازمان های بین المللی فراهم می شود. چنانچه از کارکنان سازمانهای بین المللی حمایت کافی و مؤثر صورت نپذیرد، آنها نمی توانند وظایف محوله سازمانی را به شکل شایسته انجام دهند و نتیجه آن ناتوانی سازمان بین المللی در نیل به اهداف تعیین شده خود است. یک سازمان بین المللی باید بتواند اهداف تعریف
شده و وظایفش را عملی سازد و نیازمند آن است که از امنیت کارکنان خود و همچنین استقلال آنها اطمینان یابد و آنها را تأمین و حمایت کند. مزایا و مصونیت های پیش بینی شده برای کارکنان سازمانهای بین المللی در اسناد بین المللی را نیز می توان در این چارچوب حمایتی در نظر گرفت.
در برخی قضایای مربوط به کارکنان سازمانهای بین المللی امکان اعمال همزمان دو حق وجود دارد، یکی حمایت شغلی که توسط سازمان بین المللی از کارمند زیان دیده انجام می گیرد و دیگری حمایت دیپلماتیک دولت متبوع فرد آسیب دیده. در ماده 25 پیش نویس حمایت دیپلماتیک از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به صورت ضمنی به وجود همزمان این دو حق اشاره شده است. در این ماده آمده است:
این مواد لطمه ای به حق یک دولت در اعمال حمایت دیپلماتیک از آن دسته از اتباعش که به عنوان کارمند یک سازمان بین المللی فعالیت می کنند در جایی که سازمان نمی تواند با نمی خواهد از چنین کارکنانی حمایت شغلی نماید، وارد نمی سازد».
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران آسیب دیده از اقدامات دولتها به چه صورت می باشد؟

انتقال غرامت به فرد زیاندیده
تأیید ارتباط حقوق فرد با حقوق مورد حمایت در اعمال حمایت دیپلماتیک که در گفتار قبلی به بررسی آن پرداختیم، ایجاد بستری مناسب به منظور گسترش حمایت از فرد بر مبنای تعهدات حقوق بشری دولتها و جبران خسارات ناشی از نقض این حقوق را ضروری می سازد. زیرا در عمل، قاعده ای درحقوق بین الملل وجود ندارد که صراحتا تعهد دولتها به انتقال غرامت را شناسایی نماید. سرداور پارکر دررأی داوری شماره ۲ کمیسیون دعاوی آمریکا – آلمان تصریح نمود که «به منظور حمایت از اتباع نه تنها منافع خاص تبعه بلکه منافع تمامی اتباع آن دولت مدنظر میباشد. بنابراین دولت باید اقدامات لازم را در رابطه با نحوه و چگونگی اجرای حکم و پرداخت غرامت به تبعه زیان دیده اش انجام دهد و علاوه بر خودداری از تقلب، بر میزان غرامتی که به فرد انتقال داده می شود نیز به طور کامل نظارت و کنترل نماید.» ۲
متاسفانه در خصوص جبران خسارت فرد زیاندیده، در طرح مواد حمایت دیپلماتیک به جای استفاده از عبارات قاطع و الزام آور تنها به بیان توصیه ای اکتفاء شده است. در بند ج ماده 1۱ این طرح، بدون اتخاذ موضعی صریح در این مورد که حق جبران خسارت و در یافت غرامت، حق فرد محسوب می شود یا حق دولت، از دولت ها خواسته شده تا هرنوع غرامت دریافتی از دولت خاطی به دلیل خسارات وارد بر
اتباعشان را به فرد زیاندیده منتقل نمایند. با وجود لحن توصیه ای عبارات به کار گرفته شده در این ماده، از نظر کمیسیون چنین پیشنهادی مبنی بر مدنظر قرار دادن امکان اعمال حمایت دیپلماتیک از سوی دولتها و انتقال غرامت دریافتی به فرد زیاندیده، با توجه به اینکه در حقوق بین الملل عرفی هنوز چنین تعهدی برای دولتها شناسایی نشده است می تواند در زمره توسعه حقوق بین الملل قرار گیرد .افزون بر این از نظر کمیسیون بند ب این ماده که از دولتها می خواهد دیدگاههای فرد زیاندیده را در خصوص توسل به حمایت دیپلماتیک و جبران خسارت مدنظر قرار دهند در رویه دولتهایی که حمایت دیپلماتیک را اعمال می کنند، نتیجه اخلاقی و منطقی صدمه به بیگانگان بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است. آنچه مسلم است رویه بین المللی، تعهد دولتها به انتقال غرامت را مورد شناسایی قرار نمی دهد وعملکرد کمیسیون حقوق بین الملل نیز مبتنی بر همین رویکرد می باشد. البته این مساله به معنی نفی رهیافتهای حقوق بشری در این حوزه نمی باشد. به طور مثال دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه بو مارتین علیه فرانسه در سال 1996 بیان کرد که توافق بین المللی دولت ها در رابطه با نحوه و شرایط پرداخت غرامت به اتباع زیان دیده اشان، حق لازم الاجرایی را برای این افراد در رابطه با دریافت غرامت به وجود می آورد. بر این اساس با توجه به اینکه ادعای این حق به منظور جبران خسارات وارد ہر فرد می باشد، نتایج و آثار ناشی از این ادعا یعنی پرداخت غرامت نیز به صاحب اصلی ادعا یعنی فرد تعلق خواهد داشت.
در این رابطه کمیسیون غرامت ملل متحد نیز با ایجاد مکانیسم نظارتی در خصوص نحوه توزیع غرامت به افراد زیان دیده ،صلاحیت دولت در انتقال غرامت به اتباعشان را محدود کرده است.
متأسفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضایای اخیری که با هدف حمایت دیپلماتیک از اتباع در دیوان مطرح شد ،شاهد رویکرد مناسبی نمی باشیم. به طور مثال، دیوان در قضیه دیالو با وجود اذعان به ویژگی بنیادین تعهدات حقوق بشری نقض شده و تأیید این مطلب که کنگو باید این غرامات رابر اساس زیان های وارده بر دیالو در نتیجه بازداشت و اخراج غیر قانونی در طول سال های 1996-1995 و از جمله زیان وارد بر اموال وی به دولت گینه پرداخت نماید. از شناسایی تعهد دولت به انتقال غرامت به دیالو خودداری کرد. اگرچه دیوان، فرصت مناسب ایجاد شده به منظور شناسایی حق فردی وپاسخگویی به ابهامات موجود را از دست داد، لیکن باید اذعان نمود که زمانی توسل به حمایت دیپلماتیک به عنوان ابزار حمایت از حقوق بشر مؤثر خواهد بود که خسارت فرد بلاجبران باقی نماند. بنابراین جهت گیری بحثها در حمایت دیپلماتیک باید به سمت شناسایی و تقویت جایگاه حق فرد باشد.در واقع اهمیت حمایت دیپلماتیک به عنوان ابزار حمایت از حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی، اتخاذ این نتیجه را ضروری می سازد که دولت متعهد به انتقال غرامت به فرد زیاندیده می باشد. همان گونه که در تفسیر کمیسیون از بند ج ماده 19 طرح مواد حمایت دیپلماتیک آمده است، اگرچه هیچ گونه تعهدی آزادی دولت ها برای پرداخت غرامت به اتباعشان را محدود نمی
کند، لیکن اصول عدالت و احترام به حقوق بشر می تواند صلاحیت آنها را تحدید نماید .
حمایت شغلی سازمان بین المللی در مقابل دولت غیر متبوع کارمند آسیب دیده:
در مورد حمایت شغلی از کارمند آسیب دیده توسط سازمان بین المللی در مقابل دولت غیر متبوع فرد به سبب امکان اعمال حق حمایت دیپلماتیک هماوردی و رقابتی بین دو حق به وجود می آید که دیوان در قضیة جبران خسارات وارده به آن اشاره کرد.
در مقام پاسخ به این هماوردی و رقابت، دیوان دادگستری بین المللی از همان ابتدا تصدیق کرد که آسیب وارده به یک کارمند سازمان ملل (که تبعه دولت خوانده نیست) ممکن است سبب شود که بین حق دولتبر حمایت دیپلماتیک و حق سازمان بر حمایت شغلی حالت رقابت و مسابقه ایجاد شود»
پر واضح است که وقتی خسارت یا آسیبی متوجه یکی از کارکنان یک سازمان بین المللی می شود، در واقع دولت متبوع فرد و سازمان بین المللی وارد یک هماوردی و رقابت بر سر اعمال حق خویش در چنین وضعیتی و ترجیح حق خود بر دیگری می شوند و اعمال همزمان حق سازمان بین المللی در حمایت شغلی مؤثر از کارکنانش که به واسطه وجود وظایف و اختیارات آن کارمند در چارچوب اهداف سازمان ایجاد شده است، و نیز حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود در سراسر دنیا در مقابل اعمال متخلفانه بین المللی که حمایت سیاسی از اتباع زیان دیده اش است، با چالش مواجه می شود .
دیوان مقرر می دارد در چنین قضیه ای، قاعده حقوقی که یکی از دو حق را دارای اولویت و برتری بداند یاهم دولت
و هم سازمان بین المللی را مجبور کند که از اقامه دعوای بین المللی خودداری کنند وجود ندارد، دادگاه دلیلی نیافت که چرا طرفین درگیر اختلاف نباید حل اختلاف را از طریق حسن نیت و عقل سلیم جست و جو کنند همان طور که در ماده (2) پاراگراف (5) منشور سازمان ملل در مورد رابطه بین سازمان و کارکنانش، اعضای سازمان موظف اند که به انجام وظیفه شان در ارائه هر گونه کمکی» به سازمان ملل توجه کنند.»
اگرچه مبنای دو دعوا متفاوت است، به این معنا نیست که دولت خوانده را می توان مجبور به پرداخت خسارت مربوط به زیان وارده بیش از دو برابر کرد. در حال حاضر دادگاه های بین المللی با مشکل دعوایی که مربوط به دو یا بیش از دو دولت است، آشنا هستند و می دانند در چنین قضیه ای چگونه از دولت خوانده حمایت کنند .
احتمال سبقت جویی (هماوردی) بین سازمان و دولت ملی می تواند به وسیله یک کنوانسیون عمومی یا از طریق قراردادهایی که در هر قضیة خاص مطرح اند، کاهش یابد یا از بین برود. بی شک یک عمل در موقع خود می تواند گسترش یابد و این نکته بارزشی است که پیش از این دولت های خاصی که اتباع آنها در حین انجام مأموریت هایشان برای سازمان ها آسیب دیده بودند، تمایل معقول و مؤثری برای یافتن راه حل عملی و کاربردی از خود نشان داده اند.
حمایت شغلی سازمان بین المللی در مقابل دولت متبوع کارمند آسیب دیده:
دیوان بین الملل دادگستری به این مشکل نیز پرداخته است که چنانچه کارمند یک سازمان بین المللی تبعه دولت خوانده باشد باید چه راه حلی را در پیش گرفت. دیوان در این مورد مقرر داشت:

فایل : 27 صفحه

فرمت : Word