مقاله کامل حقوق ورزشی

مقدمه :
مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود .
امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .

حقوق ورزشی
قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی.
●منابع حقوق: قواعد حقوقی فرآیند نیروها و قدرت‌های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد. به این نیروها اصطلاحاً منابع حقوق گفته می‌شود. نقش هر یک از این نیروها در هر کشور متفاوت است. ●منابع حقوق عبارت‌اند از: قانون، عرف، رویه قضائی، و عقاید علما.
●قانون: از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم می‌شود.
▪قانون‌اساسی: که توسط مجلس‌خبرگان و با تشریفات ویژه‌ای وضع و یا تغییر پیدا می‌کند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین‌رو است که واژه اساسی پس از قانون به‌کار رفته و به‌جای واژه (ماده)که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه (اصل) بهره گرفته‌اند. قانون‌اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعین نخواهد داشت مگر این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانون‌اساسی گرفته باشد.
قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد را در مقابل دولت مشخص می‌نماید. به‌عبارت دیگر قانون اساسی از یک‌سو حدود آزادی‌های فرد
را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاک را در برخورد با حوزه فردی رسم می‌نماید.
در قانون‌اساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. به موجب اصل ۵۸ مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل ۹۴ قانون‌اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس‌شورای‌اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن‌را حداکثر ده‌روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن‌را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این‌صورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیس‌جمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد. (اصل ۱۲۳) حتی پس از امضاء رئیس‌جمهور چنین مصوبه‌ای قابل اجراء نخواهد بود مگر آن‌که تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه برابر ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. از این تاریخ چنین مصوبه‌ای عنوان قانون لازم‌الاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد)ماده ۴ قانون مدنی(
▪بخشنامه، تصویب‌نامه و آئین‌نامه: گاهی اوقات قوه‌مجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئین‌نامه اجرائی است ولی صلاحیت قوه‌مجریه در وضع آئین‌نامه‌ها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه می‌تواند در غیر این‌مورد نیز برای حسن اجراء وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آئین‌نامه، بخشنامه یا تصویب‌
نامه وضع و به مورد اجراء نماید و این حق به موجب اصل ۱۳۸ قانون‌اساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی و مصوبات کمیسیون‌های متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی می‌رسد تا در صورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما به‌هرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
تفاوت قانون با مصوبان قوه مجریه، نخست این است که قانون بر کلیه مردم و دستگاه‌های حکومتی حاکمیت دارد و دوم، مرجع صالح برای وضع قانون قوه‌مقننه است سوم، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجراء تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند (اصل ۱۷۰) در حالی‌که قضات دادگستری چنین تکلیف یا حقی را نسبت به قوانین ندارند.
جایگاه ورزش در قانون اساسی: قانون اساسی همانطوری‌که گفته شد مهمرین سند حقوقی کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهائی است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانون‌اساسی دارد. اصولاً قانون‌اساسی به بررسی اساسی‌ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت، اقتصاد و امورمالی، قوای حاکم، رهبری، ریاست‌جمهوری می‌پردازد در مورد امور کم‌اهمیت‌تر را به قوانین عادی واگذار می‌کند. اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی به صراحت نام برده است یا این‌که مشروعیت خود را به‌طور غیرمستقیم از قانون‌اساسی به‌دست آورد؟ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به:
۱. خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳. عدل و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا.
عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵. امانت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر می‌دارد که جمهوری‌اسلامی، نظامی است برپایه ایمان.
۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا به‌عبارت دیگر هدف نهائی، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیت‌های زوال‌ناپذیرند و آنکه از نظر مقنن اهمیت اساسی داشته همان تحقق بند ۶ یعنی تربیت انسانی کریم، با ارزش‌های والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خداست. بر همین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همه امکانات خود را برای امور مذکور به‌کار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف. دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب. دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آن‌را به‌کار گیرد.
ج. دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و به‌عبارت بهتر، وسایلی که دولت می‌تواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزده‌گانه اصل سوم است. در همین اصل و در صدر امور موردنظر مقرر گردیده: (آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی) با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:
۱. از تربیت‌بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی‌ترین نهادهای کشور است، به‌عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون‌اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی‌ترین نهادهای کشور قرار گرفته است.
. ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست.
۳. قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی.
۴. در عین حال ورزش وسیله‌ای برای برومندی است و خود هدف به‌حساب نمی‌آید. ۵. به رایگان بودن برای همه و در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل‌ترین روش برای برومندی نسل به‌کار گرفته شود.
شناخت حقوق ورزشی
حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش‌های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می‌پردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیت‌های ورزشی قهرمانی، جزئی از این مجموعه است.
به‌طور کلی می‌توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمامی جرایم و شبه‌جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام می‌گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی،
جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشند که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند. گستره کمی و کیفی موضوع‌های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می‌سازد و آنگاه که با دقت به جایگاه حیاتی و اساسی ورزش در میان سایر نهادهای اجتماعی توجه شود ضرورت آگاهی از محتوای این رشته برای نظام قضائی کشور و به‌ویژه همه کسانی که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن‌تر می‌گردد. بر همین اساس و به‌رغم حقوقی بودن زمینه بحث، سعی شده است که مخاطب بیش از آنکه جامعهٔ حقوقی کشور باشد دانشجویان رشته تربیت بدنی، معلمین ورزش، مربیان، مدیران اماکن ورزشی و مدیران سازمان‌های ورزشی کشور و به‌طور کلی جامعه ورزش باشد تا به این ترتیب امکان تحقق اهداف، آسان‌تر، سریع‌تر و عملی‌تر فراهم آید.
اهداف: موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می‌آورد. در تحلیلی حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون برودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه‌جرم طبقه‌بندی می‌شوند و بالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش‌ها گاهی به‌عنوان مجازات‌ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می‌شود و هرگاه تخلف، وصف شبه‌جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هر چند یکی از اهداف مجازات‌ها، ارعاب‌ مرتکب و سایرین است و این هدف با اعمال مجازات به‌طور قهری معمولاً محقق می‌شود اما هدف ما در ارائه حقوق ورزشی منحصر به ارعاب مختلف در ورزش نیست بلکه مسائل در این کتاب به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد:
۱. افزایش آگاهی‌های حقوقی جامعه ورزش در محدود حقوق ورزشی. ۲. استفاده از این آگاهی‌ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی. ۳. شفاف‌تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران.
۴. تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی. ۵. ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود. ۶. مطلع کردن جامعه ورزش از پی‌آمدهای حقوقی متخلفات در ورزش و مهمترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت‌های ورزشی از مسئولیت‌های قانونی است.
تاریخچه: با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد و به‌طور قاطع احترازپذیر نیز نمی‌باشد باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به‌عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است. کما اینکه امروزه نیز چنین است.
مسؤولیت های قانونی در ورزش
فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است .
ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست .
این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد .
حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همۀکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعۀ حقوق ورزش ، به جامعۀ ورزش می آموزد
که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .
موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی
« قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(1) و به بیان دیگر مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد .
قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت .
بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه
فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است .
تعریف مسؤولیت
مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند .
از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهدۀ او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است .
نتیجۀ این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .
پس مسؤولیت جزایی نتیجۀ ارتکاب جرم است و نتیجۀ قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم نماییم .
قانون گذار ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میلۀ بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است .
هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد .
مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود .
مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا
از مطالعۀ بند 3 ماده 32 چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(1) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیزۀ انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد .
توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد .
پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ، زدن ضربه با پا در تکواندو ، تنه زدن در فوتبال ، سد کردن در ورزش های دسته جمعی ، کف پا گرفتن در فوتبال ، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز یا ممنوع در کشتی و جودو و همه وهمه در زمرۀ عملیات ورزشی محسوب می شوند زیرا در مقررات ورزش ها صریحاً از آنها نام برده شده و بعضی را مجاز و پاره ای را ممنوع اعلام کرده اند . ولی این به معنی آن نیست که هر حرکتی که از سوی ورزشکار در حین

فایل : 54 صفحه

فرمت : Word