مقاله کامل تحلیل جرم بی حجابی در نظام عدالت کیفري ایران

تحلیل جرم بی حجابی در نظامعدالت کیفری ایران
چکیده
برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگى با نظم، امنیت، عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که “عدم رعایت حجاب شرعى” در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست. در جامعه اسلامى”حجاب” (پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است. قانونگذار نیز با درك آثار منفى “عدم رعایت حجاب شرعى” و ضرورت رعایت آن، “عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى”را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده 638 ق. م. ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.
حال با وجود پدیده رایج “عدم رعایت حجاب، ظاهر وپوشش شرعى”در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد. بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق، مساله “حجاب” و”عدم رعایت حجاب شرعى” از دیدگاه هاى شرعى، فقهى، جامعه شناختى، روانشناختى، جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم.
واژگان کلیدی: بدحجابی، عدم رعایت شئونات شرعی، تعزیر، پیشگیری، پوشش و حجاب
مقدمه
لباس فراتر از یک نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعهمحسوب می شود. که این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی وقبیله ای بیشتر تجلی می کند به گونه ای که برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف ازیکدیگر می توان از
الگوی پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در میان قبائل، نوع لباسافراد، نشانگر تعلق آنها به قوم یا قبیلۀ خاصی بوده است. لباس در زندگی امروزة انسانها نیزکارکردهای گسترده و متنوعی دارد. از جمله کارکردهای فردی این مقوله، پاسخگوئی به نیاز فطری خود استتاری است. براساس این نیاز، انسان در هر شرایطی حتی در محیطی که کسی نباشد، تمایل درونی به برخورداری از حداقل میزان پوشش دارد و از برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت فردی از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرایط متنوع جوی و جلوگیری از تحریک هوسبازان برای هرگونه اقدام احتمالی، عامل مهمی برای رعایت پوشش در محیط خارج ازخانهمحسوب میشود. پوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی انسان نیز پاسخ می دهد. تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبائیها و جذابیتهای بکار رفته در لباسها مؤید این مسئله، می باشد. افراد با توجه به سلایق، انگیزه ها و فرهنگ حاکم بر محیط، در انتخاب شکل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر می کنند و با جلوه گری از طریق آن به حس خودآرائی و زیبائی دوستی درونشان پاسخ می دهند. متأسفانه امروزه با زیاده روی در پرداختن به این امر، جنبه های منفی پوشش در قالب تجمل گرائی، مدپرستی و خودنمائی نمود بیشتری یافته است که می توان گفت علت اصلی آن غفلت از خودآرائی درونی و تهذیب نفس است. از سوی دیگر کارکردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت. امروزه لباس هویت خاصی را به افراد و حتی جوامع بخشیده است. لباس در میان افرادجامعه نوعی منزلت و شخصیت اجتماعی را بوجود می آورد و در ابعاد منفی ایجاد تفاخر وچشم هم چشمی می کند.
الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاکم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگی جوامع و جزئی از پیکرة آن محسوب می شود تا جائیکه با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جوامع گره خورده و بعنوان یکی از ابزار مهم در جهت شناسائی فرهنگهای مختلف و حتی تحول در ساختار فرهنگی یک جامعه بکار گرفته می شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است. به لحاظ جرمشناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمهای به اصل موضوع می پردازیم. حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود. حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجبمی شود بنابراین با کنترل آن می تواندوقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود. دراین نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که
بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد. در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.
بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت. جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود. قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد. در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرك به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید. پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است. بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد. پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره
توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارایه گردیده است. دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارایه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی، جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقمندان ارایه شود.
بخش اول: مبانی جرم انگاری در خصوص نحوهپوششوظاهر اشخاص
پاسخ هایی گوناگون به سوال چرایی جرم انگاشتن یک عمل داده شده است. یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقضمذاهب رسمی واخلاق متعارف در جامعه، مجرمانه و قابل مجازاتند. اگر چه به لحاظ مفهومی وتحلیلی یک رابطه ضروری میان حقوق، مذهب و اخلاق وجود نداردولی به لحاظ وجودی و درواقعیت بیرونی حقوق، مذهب و اخلاق نمیتوانندبدون یکدیگر وجود یافته و به حیات خود ادامه دهند .
بند اول: حفظ اخلاق وعفت عمومی
این بند را با طرح این سوال آغاز می نماییم که آیا وجوب یک پدیدة دینی، می تواند مجوزی برای الزامی کردن واجباری شدن آن در جامعه باشد؟
دردین اسلام موارد متعددی وجود داردکه انجام آنها به طورکل ویا تحت شرایطی واجب وقطعی بوده و تخلف از آن پیامدهای معنوی واخروی مشخصی را به دنبال دارد. درمورد حجاب اسلامی برای زنان از آنجاکه این امرصرفاً درحوزة فردی قرار نمیگیرد ومهمتر از آن دارای اثرات مهمی بر کل
اجتماع و سلامت روانی آن نیز می باشد، الزام به حجاب به نوعی اقدام در جهت منفعت عمومی جامعه تلقی می شود. (قافی، 1388، ص52) در هر جامعه سالم و متمدنی مجموعه قوانینی حاکم می شود که به تناسب باور ها و عقائد افراد یا نخبگان آن جامعه، خاستگاه وضع آن قوانین متفاوت است؛ مثلا در یک جامعه قوانین کشور بر پایه نظام و اندیشه لیبرالی بنا می شود و در جامعه دیگر بر پایه نظام و اندیشهسوسیالیستی. خاستگاه این نظام ها هرچه باشد و بر هر اندیشه ای استوار باشد -خواه درست یا غلط – وقتی به مرحله قوانین حکومتی آن جامعه رسیدیم، بحث الزام و اجبار در اجرای قانون، امری بدیهی و معقول است. حال اگر خاستگاه قوانین جامعه ای، نظام و اندیشه اسلامی باشد و بر این اساس قوانین آن کشور تنظیم و تصویب شود، از لحاظ ضمانت اجرا، و الزام و اجبار در اجرای آن، با سایر قوانین تفاوتی ندارد، و اعمال ابزار اجبار در اجرای این قوانین نیز امری بدیهی و معقول خواهد بود .بایستی بیان داشت که آزادی عقیده، می تواند درست باشد، اما آزادی عمل نه تنها در جامعه دینی و اسلامی، بلکه در هیچ جامعه ای وجود ندارد. تمام جوامع کم و بیش محدودیت هایی را بر اساس اصول و موازین حقوقی و اخلاقی آن جامعه وضع می کنند و جامعه آزاد مطلق نداریم. حتی در جامعه غربی امروز که خود را به عنوان جامعه باز و آزاد معرفی می کند، محدودیت هایی وجود دارد. محدودیت های آن جامعه بر اساس اصول خاصی که خود تعریف می کنند، اعمال می شود. حتی در برخی از آن جوامع مشاهده می شود که برای نوع پوشش مردان و زنان نیز محدودیت هایقانونی وضع شده است. این مسئله درجامعه دینی نیز وجود دارد، با این تفاوتکه در جامعه دینی احترام به قوانین دینیو مراعات آن که جنبه علنی و اجتماعی دارند، نیز مد نظر قرار می گیرد. افراد در
اعتقاد و باور داشتن یا نداشتن آزاد هستند و جوابگوی اعتقاد و اعمال و تکالیف خود در نزد خداوندند، اما مراعات و احترام به قوانین اجتماعی و در مسئله ای مانند حجاب، حفظ عفت عمومی در جامعه دینیبه دلیل حفظ مصلحت اجتماعی لازم است. مسئله حفظ عفت عمومی و تعادل اخلاقی جامعه به عنوان یک حق انسانی و هنجار اجتماعی شناخته می شود. در چنین شرایطی آزاد بودن شخص در نوع پوشش ممکن است موجب به هم خوردن تعادل اخلاقی جامعه، گسترش محرك غریزه جنسی و فساد اخلاقی، ایجاد آسیب های روانی و اجتماعی و تزلزل در بنیان های اجتماع مانند خانواده گردد. در چنین شرایطی این مسئله از یک موضوع شخصی خارج شده و یک موضوع اجتماعی تلقی می شود. بدیهی است که در چنین صورتی در هر جامعه ای، آزادی های فردی به جهت منافع اجتماعی محدود می شود و این موضوع در هر جامعه ای وجود دارد، یعنی به حقوق اکثریت افراد جامعه نظرمی شود. در شریعت اسلامی وجامعه بنیانشده بر موازین اسلامی بیان شده است کهزنی که بدون پوشش کامل یا با پوششبرهنه نما و اغواگرانه در جامعه حضور پیدا می کند، او باعمل خویش علاوه بر این که خودش گناه کرده و نهی از منکر او واجب است و نباید اجازه گناه کردن آشکار و علنی به او داد، آزادی و امنیت روحی و روانی اجتماع بخصوص مردان جوان را نیز خدشه دار کرده و عفت اجتماعی را نیز متزلزل نموده است. جوانان اجتماع باید از سلامت روحی و اجتماعی بهره مند باشند و محیط جامعه برای آنان محیط سالم و عفیفی باشد و هنگام حضور اجتماعی عوامل فریب و انحراف و گناه آنان را احاطه نکند و این وظیفه حکومت است که این امنیت را فراهم آورد و حضور اغواگرانه زنان را ممنوع سازد و رعایت پوشش متین و موقر را برای حضور اجتماعی لازم بشمرد. در همین زمینه از علل و عواملی که قرآن به عنوان
زمینه های آسیب اخلاقی جامعه می شمارد، حضور زنان بی حجاب در مجامع عمومی است که موجب تحریک نامحرمان و در نتیجه آزار دیدن زنان و تجاوز به ایشان و در هم شکستن هنجارهای اخلاقی جامعه می شود. خداوند در آیه 30سوره نور با توجه به این کارکرد پوشیدگی، از مردان وزنان می خواهد که پوشیدگی عورت رامراعات نمایند و اجازه ندهند که عورتهایشان دیده شود، باید همه بخش هایبدن پوشیده ماند تا شخص هم خود در طهارت و پاکی روحی و روانی و جسمی باقی بماند و هم طهارت و امنیت اجتماعی جامعه حفظ شود؛ زیرا برهنگی موجب می شود تا طهارت و امنیت اجتماعی تهدید شود و جامعه به سوی تباهی و فروپاشی سوق داده شود. در نهایت بایستی بیان داشت اصل پذیرش دین آزاد است، اما اگر کسی دین را آگاهانه و آزادانه پذیرفت، آزادی در احکام دینی معنا ندارد. وقتی فرد اسلام را اختیار کرد، التزام و تعهد خود را نسبت به احکام آن و فرامین خداوند نیز اعلام داشته. مسلمانان که در یک جامعه دینی زندگی می کنند، باید احترام ارزش های دینی را داشته باشند وگناهان علنی راانجام ندهند.
بند دوم: حفظ نظمعمومی
اگر بپذیرم که اصل بر آزادی انسانهاست اعمال محدودیت و ممنوعیت (به ویژه از طریق حقوق کیفری) استثنا محسوب می شود. بدین ترتیب، در هنگام مداخله دولت همیشه فرضی به نفع آزادی وجود خواهد داشت. بر این اساس، بار اثبات ضرورت وجود محدودیت برایآزادی های انسان بر عهده ی کسانی استکه رفتارهایی را جرم انگاری می کنند. وکسانی که مخالف این محدودیتهایکیفری هستند به اثبات ادعای خود نیازی ندارند. هرگونه پیش روی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه ی الزام و کنترل شده ی رفتاری آنان از طریق توسل به حقوق کیفری در پرتو ساز و
کار جرم انگاری، قبل از هر چیزی به توجیهات و دلایل معقول، علمی و قوی ای نیازمند است که عدول از محدودیتهای نظری و فلسفی را مجاز شمارد. هرگونه جرم انگاری بدون توجه به این محدودیتهاو مبانی حقوق کیفری می تواند چالش های متعددی را پدیدآورد. بدین سان، می توان گفت که گستره ی جرم انگاری یا میزان مداخله دولت در فضای آزاد رفتاری شهروندان از طریق توسل به حقوق کیفری تابعی از نوع سیاست جنایی هر کشور می باشد. (قیاسی، 1385، ص55)سوالی که مطرح می شود، این است که با پذیرش اصل اباحه و ضرورت توجیه هرگونه ممنوعیت از طریق حقوق کیفری و وجود محدودیتها و اصول نظری، این اصول و مبانی نظری در کجا قرار دارند؟آیا صرف بیان آنها در فلسفه و اندیشهی سیاسی یا حتی فقه اسلامی کفایت می کند یاشناسایی این اصول در متون فرا تقنینیبه منظور الزام قانونگذاربه رعایت آنها وپیش بینی ساز و کارنظارتی به منظورتضمین رعایت آن ها ضروری است؟ مهم ترین ساز و کار هر حکومت در پیش روی به حوزه آزادی های شهروندان توسل به ابزار جرم انگاری می باشد. جرم تلقی کردن یک فعل یا یک ترك فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتاری جدیدی مشمول قوانین کیفری می گردد. در واقع جرم انگاری فرآیندی است که طی آن برخی رفتارها از منطقه ی آزاد رفتاری شهروندان خارج و به درون قلمرو ممنوعه ی رفتاری راه می یابند، محدوده ی ممنوعه ای که هر گونه تجاوز به مرزهای آن با پاسخ سرکوب گر و قهر آمیز (کیفر)یا اقدامات تامینی مواجه خواهد شد. نگاهی گذرا به تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع در زمانها و مکانهای مختلف برای حمایت از ارزش های حاکم و مورد قبول خود بیش از هر چیز به حقوق کیفری متوسل شده اند. به عبارت دیگر، جرم انگاری رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی از مهم
ترین ساز و کارهایی است که در طول تاریخ برای اعمال کنترل اجتماعی رسمی از آن استفاده شده است. (زینالی، 1388، ص25) حال باید بیان داشتکه توسعهی قلمرو حقوق کیفری در عرصه ی حریمخصوصی افراد و بی توجهی به اصلاستقلال فردی و حق متفاوت بودن افراددر جامعه، آثار و تبعات منفی را می تواند به دنبال داشته باشد. یکی از حوزه هایی که به ویژه بعد از انقلاب اسلامی موضوع جرم انگاری واقع شده حوزه فرهنگ است. گذشته از قانون مجازات اسلامی به عنوان هسته ی اصلی نظام عدالت کیفری ایران که برخی رفتارها در حوزه فرهنگ را جرم دانسته است، قوانین دیگر نیز در این زمینه وجود دارند که در زمینه ی نحوه ی پوشش افراد دست به جرم انگاری های گسترده ای زده اند. در طول دهه های گذشتهمعمول ترین سیاست های فرهنگی کشور مبتنی بر تدافع و سلب بوده است.
از طرفی درانتظار بروز مشکل فرهنگی نشستن و آن گاه با صدور یک بخشنامه و یا تصویب یک قانونتعزیر و مجازات، جامعه را از گرایش به روش های نوین تبلیغی دشمن بر حذر داشتن وتکرار چنین وضعیتی در مسایل و معضلات گوناگون فرهنگى، از جمله حجاب کارا و جوابگونبوده است. دراین میان قابل ذکر است که یکی از حقوق مردم در جامعه، حق برخورداری از امنیت و آرامش است. ولی امنیت، پدیده تک بعدی نیست که صرفاً به امنیت نظامی یا اقتصادی یاسیاسی منحصر شود، بلکه پدیده ای چندبعدی است که امنیت و آرامش فکری، روانی و عقیدتی افراد را هم در بر می گیرد. بنابراین، در جامعه ای که اکثریت مردم، باورها و هنجارهای دینی خاصی را پذیرفته اند، رفتار مخالف با هنجارهای مقبول، امنیت و آرامش روانی و فکری جامعه را بر هم می زند و حقی از حقوق اکثریت را تضییع می کند. در این صورت، وظیفه دولت، تامین و پاسداری از این حق مردم

فایل : 29 صفحه

فرمت : Word