مقاله کامل بيمه هاي اشخاص

بخش اول
مفاهيم بنيادي بيمه‌هاي اشخاص
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه‌هاي اشخاص
از آغاز پيدايش جوامع انساني، بشر همواره در جستجوي تأمين جسمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود بوده است. بيمه‌هاي اشخاص هم درست به همين دليل يكي از ابداعات انسان‌ها براي به دست آوردن تأمين اقتصادي به حساب مي‌آيد.
از يك ديدگاه مي‌توان بيمه‌هاي اشخاص را به چند بخش مهم تقسيم كرد كه هر يك از آن‌ها بالقوه آثاري مثبت يا منفي در جوامع بشري دارند. بيمه‌هاي اشخاص علاوه بر اينكه يك محصول به حساب مي‌آيد، در راستاي تأمين نيازهاي اوليه جوامع انساني، در زمره‌ي خدمات مهم و قابل توجه نيز شمرده مي‌شود.
ابناي بشر نياز به تأمين دارند و اين امر غريزي و شاخه‌هايي از ثبات و اطمينان اجتماعي است. شركت‌هاي بيمه با ارائه بيمه‌هاي اشخاص، زندگي انسان‌ها را ارزيابي نمي‌كنند؛ بلكه هدف اصلي و اساسي، ارزيابي و حراست از ارزش‌هاي اقتصادي زندگي انسان‌هاست. ارزش مادي و اقتصادي درآمد حاصل از كار و فعاليت يك انسان، تأمين‌كننده نياز مادي او است كه انسان بدان متكي است.
بنابراين، بيمه‌هاي زندگي، علاوه بر جنبه خدماتي و انساني آن، مي‌تواند نيازهاي مالي و اقتصادي خانواده‌ها را نيز برطرف سازد.
بيمه‌هاي اشخاص يكي از شاخص‌هاي شناخته شده در سنجش تأمين و رفاه مردم كشورهاست و كشورهايي كه مردم آن به فراخور نياز خود از اين تأمين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه‌ريزي، توسعه و گسترش جامعه خويش مشاركت مي‌نمايند.
تاريخچه‌ي بيمه‌هاي اشخاص به چند قرن قبل باز مي‌گردد. نخستين بيمه‌نامه، در زمان ملكه اليزابت اول صادر گرديد كه به صورت يك بيمه «عمر زماني ساده» بود، و زندگي بيمه‌گذار را براي مدت يك سال تحت پوشش قرار مي‌داد. آقاي هارولد. اي. رايز در كتاب «تاريخچه‌ي بيمه در انگلستان» مي‌نويسد كه اولين بيمه‌نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گرديد كه زندگي آقاي «ويليام گيبونز» را به مدت يك سال تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده بود. سرمايه بيمه، معادل 3836 پوند بود كه نرخ حق بيمه آن 8 درصد و 16 بيمه‌گر هر يك به فراخور حال خود سهمي از آن را تقبل كرده بودند.
بيمه‌هاي اشخاص در مراحل بَدوي و ابتدايي خود بر پايه و اصول علمي و فني و مبني بر جداول حق بيمه و نحوه‌ي انتخاب ريسك پايه‌گذاري نشده بود و به همين دليل، توسعه و گسترش و پيدايش «جدول مرگ و مير»، نقطه عطفي در تاريخچه بيمه‌هاي اشخاص محسوب مي‌گردد؛ زيرا با به كارگيري اصول علمي و فني در بيمه‌ها و آن هم پس از تجارب حاصله طي چند قرن، اولين بيمه‌نامه در سال 1807 ميلادي بر پايه و اساس همين معيارهاي فني صادر گرديد.
در سال‌هاي آغازين پيدايش بيمه‌هاي اشخاص، صدور بيمه‌نامه بدون توجه به اصول پزشكي انجام مي‌شد و صرفاً كافي بود كه شخص متقاضي در مقابل مديران شركت بيمه ظاهر گردد و آن‌ها با مذاكره با وي و داوري ظاهري، خطر را ارزيابي كنند. در سال‌هاي بعد، پزشكان به جمع اين مديران اضافه شدند و ارزيابي خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضي بيمه و از روي ظاهر وي انجام نمي‌پذيرفت.
به مرور زمان و با گسترش روزافزون بيمه‌هاي اشخاص، اين روند ارزيابي غيرعملي و ناكافي به نظر مي‌رسيد و از سويي اهميت معاينات كامل پزشكي به منظور گزينش و ارزيابي واقعي خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همين دليل، شركت‌هاي بيمه قبل از صدور
بيمه‌نامه از متقاضي مي‌خواستند تا درباره‌ي سلامتي خود از يكي از پزشكان گزارشي اخذ نمايد.
به تدريج پرسش‌نامه‌هايي پزشكي شكل گرفته و كامل گرديدند و شركت‌هاي بيمه قبل از صدور بيمه‌نامه با ارزيابي دقيق اطلاعات مندرج در فرم‌هاي پزشكي و سابقه‌ي سلامتي فرد متقاضي و اعضاي خانواده‌اش،‌ به بررسي دقيق خطر مورد بيمه پرداختند.
با توجه به اينكه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودي را بين اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نياز با واقعيت‌ها نشان مي‌داد، به همين مناسبت پزشكان و «محاسبان فني» به همكاري نزديك و تنگاتنگ پرداختند. تحقيقات در مورد مرگ و مير، منتج به آميزش و تركيب اطلاعات فني ـ پزشكي گرديد؛ كه در نهايت باعث به دست آمدن يك سري اطلاعات مفيد در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بيمه‌گران با دسترسي به اين اطلاعات با اطمينان خاطر بيشتري به كار صدور بيمه‌نامه پرداختند.
بهتر است به طور خلاصه به نياز انسان‌ها به بيمه‌هاي اشخاص اشاره‌اي كنيم. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند كه معمولاً
انسان‌ها به دلايل پنجگانه‌ي زير به خريد بيمه‌هاي اشخاص اقدام مي‌كنند:
1 ـ 1 نياز اصلي و اساسي فيزيولوژيكي انسان،
2 ـ 1 نياز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهاي خارجي،
3 ـ 1 نياز به عشق، محبت و فعاليت‌هاي اجتماعي،
4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خويشتن،
5 ـ 1 خودآگاهي و تكامل.
عمدتاً خطرهايي را كه انسان در برابر آن‌ها آسيب‌پذيري بيشتري دارد، به دو نوع تقسيم مي‌كنند:
الف ـ خسارات مالي،
ب ـ خسارات جاني.
بديهي است كه انسان نمي‌تواند زمان بروز اين گونه خطرها را پيش‌بيني كند. البته در عصر حاضر و با بهره‌گيري از فن‌آوري نو مي‌توان در بعضي از مواقع بروز حوادث و سوانح طبيعي از قبيل توفان يا زلزله را پيش‌بيني كرد. اما آيا مي‌توان از ضرر و زيان‌هاي مادي آن‌ها هم جلوگيري كرد؟ بلي، جلوگيري از ضرر و زيان‌هاي
مادي اين گونه حوادث بر عهده‌ي شركت‌هاي بيمه نهاده شده است كه اين، همانا عصاره و مفهوم يا به عبارت ديگر، كاربرد بيمه است.
آيا راهي براي جلوگيري از مرگ، به ويژه مرگ‌هاي زودرسي و دور از انتظار وجود دارد؟ آيا هرگز فكر كرده‌ايد كه مرگي زودرس مي‌تواند چه عواقب اقتصادي ناگواري را به دنبال داشته باشد؟ در جوامع اسلامي، انسان‌ها با اتكال به خداوند متعال كمتر تمايل به خريد بيمه‌هاي اشخاص نشان مي‌دهند و حال آنكه قادر مطلق، راه و چاه را در مقابل انسان‌ها قرار داده و راه‌هاي جلوگيري از مخاطرات، يا كاهش آن را به انسان‌ها آموخته است. يكي از راه‌هاي كم كردن مخاطرات يا بهتر بگوييم خنثي نمودن آثار منفي مرگ نابهنگام در جوامع انساني، تأمين قابل ابتياع از طريق بيمه‌هاي اشخاص است اگر حادثه‌اي ناگوار منجر به مرگ و از دست رفتن زندگي گردد، اين بيمه‌هاي عمر است كه ضرر و زيان مالي و اقتصادي حاصل از آن را جبران مي‌كنند. اما اگر حادثه منجر به از كار افتادگي يا نقص عضو گردد، غرامت تحت پوشش بيمه‌نامه حادثه يا درماني، قابل پرداخت خواهد بود.
از ديدگاه جامعه، بيمه‌هاي اشخاص يك طرح اجتماعي است تا از طريق جمع‌آوري پول (حق بيمه) بتوان خسارات فوت و از كارافتادگي و
نقص عضو گروهي از افراد را كه زودتر از موعد مورد انتظار دچار اين حوادث شده‌اند، جبران نبود.
درباره‌ي اين تأمين مالي و مادي سؤالات متعددي به ذهن متبادر مي‌گردد: تأمين تا چه مبلغ و چه ميزان؟ خطر بيمه‌پذير تا چه حدي با زندگي خانوادگي فرد ارتباط نزديك دارد يا بر آن تأثيرات مثبت و يا منفي مي‌گذارد؟ شواهد و دلايل متعددي، نشان‌دهنده‌ي اين واقعيت‌اند كه عكس‌العمل‌هاي افراد در مقابله با خطر تا حدود زيادي به شخصيت، تعليم و تربيت، جنس و سن فرد بيمه شده بستگي دارد.
انسان، از كليه موجودات برتر است. انسان مي‌تواند با برنامه‌ريزي و آينده‌نگري، اقدامات آتي خود را طراحي و برنامه‌ريزي كند. اين همان استعداد، حق و آزادي اوست كه وي را در تصميم‌گيري توانا مي‌سازد تا ازين طريق هويت فردي خود را حفظ كند. بايد گفت كه تأمين مالي و اقتصادي است كه بشر را وادار به تحرك و فعاليت بيشتر مي‌كند. لذا تأمين اقتصادي قابل قبول، باعث جلوگيري از بسياري خطاهاي انساني مي‌گردد و تا حدودي از طريق آن مي‌توان اصالت و خصيصه‌ي انسان بودن را حفظ كرد. از طريق تأمين مالي و اقتصادي است كه مي‌توان روابط متقابل انسان‌ها را در قبال يكديگر و جامعه
انساني شكوفا نمود و اين‌ها همه علاوه بر بعد روحاني زندگي بشري است.
گفتيم كه ابناي بشر هميشه در معرض خطرهاي گوناگون و جدي قرار دارند. و اشاره شد كه اين خطرها به دو دسته خطرهاي مالي و جاني تقسيم‌بندي مي‌شوند. خطرهاي مالي، مانند: آتش‌سوزي، توفان، و صاعقه، زلزله يا از بين رفتن اموال در زمان حمل و صدها مورد مشابه ديگر و خطرهاي جاني، مانند: فوت ناشي از حادثه، نقص عضو و از كارافتادگي كه باعث از دست رفتن يا كاهش درآمدهاي مالي و اقتصادي يك شخص مي‌گردند. فرضيه بيمه‌هاي اشخاص، كاهش آثار اقتصادي اين خطرها براي خانواده‌هاست. در واقع، خوشبختانه افرادي كه دچار حوادث نمي‌شوند، به كمك افراد حادثه ديده مي‌شتابند و آن‌ها را ياري مي‌كنند؛ زيرا يك نفر نمي‌تواند اين گونه آثار اقتصادي را به تنهايي جبران نمايد. لذا افراد با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، خود را آماده مي‌سازند تا چنانچه حادثه‌اي ناگوار به سراغ آن‌ها بيايد، بتوانند با بهره‌گيري از اين وجوه ناچيزي كه در صندوق شركت‌هاي بيمه جمع شده است، خسارت خود را جبران نمايند.
3 ـ اصول قراردادهاي بيمه‌هاي اشخاص
بيمه‌هاي اشخاص، يكي از انواع بيمه‌هاي بازرگاني است كه به منظور جبران توقف درآمد بيمه شده ابداع گرديده است، اين توقف خواه بر اثر مرگ باشد يا نقص عضو و يا از كارافتادگي. قرارداد بيمه، سندي است حاكي از تعهد جبران زيان و پرداخت غرامت كه در صورت تحقق خطرهاي مورد بيمه مي‌تواند تا حدود خيلي زيادي پوشش اجتماعي نسبتاً مهمي را بين اقشار كم درآمد جوامع پيش‌رفته صنعتي بسط و گسترش دهد.
قانون بيمه‌ي انگلستان كه به دليل قدمت از اعتبار جهاني برخوردار است، مقررات بيمه‌هاي اشخاص را براي اولين بار در آوريل 1757 تدوين نمود، اين قانون مجدداً در سال 1774 اصلاح گرديد. در طول مدت 232 سالي كه از تدوين اين قانون تا به امروز مي‌گذرد، بيمه‌گران اقصي نقاط جهان با استناد به فراگير بودن قانون و تأمين‌هاي مالي، اقتصادي و انساني آن، به دنبال ابداع طرح‌هاي نويني بوده‌اند تا دامنه‌ي پوشش را گسترش و كاربرد جهاني بيم‌هاي اشخاص را در بين توده‌هاي محروم و كم درآمد و نيازمند به تأمين، توسعه دهند.
بيمه‌هاي اشخاص، سندي است مكتوب و حاكي از توافق‌هاي بيمه‌گر و بيمه‌گذار كه حدود وظايف هر يك را در مقابل ديگري به صراحت معين و مشخص نموده است. ماده يك قانون بيمه ايران عقد بيمه را چنين تعريف مي‌كند:
«بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردارد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي‌نامند».
ماده 2 همين قانون بيمه ايران،‌ بيمه‌نامه و مشخصات آن را چنين تعريف مي‌كند: «عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور مرسوم به بيمه‌نامه خواهد بود».
بنا به تعريف فوق، بيمه‌نامه در حقيقت آثار عقد بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است كه به موجب آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارده را جبران كند و در مقابل،‌ بيمه‌گذار كه موظف به پرداخت حق بيمه گرديده است و مكلف مي‌شود الزاماتي را در حين اجراي قرارداد، ايفا نمايد. بيمه‌نامه‌هاي معمول در مؤسسات

فایل : 463 صفحه

فرمت : Word