مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي
الف)نقش سرمايه در رشد اقتصادي:
به زعم اكثر علماي توسعه نقش سرمايه در فرآيند رشد اقتصادي اساسي و اصلي مي باشد به علت اينكه با افزايش جمعيت و افزايش نيروي كار نياز به سرمايه و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير مي باشد و به نظر عده اي ديگر از نظريه پردازان نقش سرمايه در توليد به نيست كه آنرا مهمترين عامل رشد اقتصادي معرفي نمود زيرا كشور‌هايي با سرمايه كم هم گامهاي بلندي در مسير رشد اقتصادي به داشته اند.
نكته ديگر در اقتصاد كلان تقسيم بندي مخارج صرف شده به دو دسته مصرفي و سرمايه اي مي باشد مثلا مخارجي كه جهت غذا، بهداشت، تعليم و تربيت، آموزش و … صرف مي شده هزينه هاي مصرفي يا جاري مي باشند و مخارج سرمايه اي مخارجي هستند كه كالاهاي سرمايه اي بوجود مي آورند.
ب:منابع تأمين سرمايه:
اگر توليد ناخالص ملي كشور نسبت به سال قبل تغيير ننمايد جهت جايگزيني سرمايه مستهلك شده و ابقاء توليد ناخالص ملي به ميزان سال قبل باز هم نياز به مقداري سرمايه گذاري مي باشد به عبارت ديگر نياز به تشكيل سرمايه به عنوان فاكتور مهم اقتصادي براي هر كشور از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.
منابع تأمين سرمايه يا داخلي است يا خارجي و منابع تأمين سرمايه داخلي عبارتند از :
1-سپس اندازه هاي مشخصي: براي تشكيل سرمايه يا بايد مقداري از عوامل توليد مثل نيروي كار بيكار، بكار گرفته شوند يا تعدادي از مردم بخشي از در آمدشان پس انداز نمايند كه غالبا يكي از منابع مهم تأمين وجوه تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه بهره گيري از پس اندازهاي شخصي مي باشد شايان ذكر است در كشورهايي كه از پتانسيلهاي بخش خصوصي بيشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهميت بيشتري برخودار مي باشد.
2-انواع بيمه: گسترش صنعت بيمه در كشورهاي توسعه يافته باعث شده كه منابع مالي عظيمي در اختيار شركتهاي بيمه قرار گيرد و از اين منابع در بخشهاي مختلف اقتصادي سرمايه گذاري مي شود، صنعت بيمه در اين كشورها به گسترده مي باشد كه به عنوان (بانكها و مؤسسات اعتباري محسوب مي شود
3-سود توزيع نشده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها يكي ديگر از منابع تأمين سرمايه داخلي مي باشد سود توزيع نشده بخشي از سود شركت مي باشد كه بين سهامداران توزيع نمي شده و در سرمايه گذاري آنها از آن استفاده مي شده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها بخشي از درآمد شركت مي باشد كه در شركت باقي مي ماند، نقش دو عامل از پيش گفته شده در سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي يافته قوي اما در كشورهاي در حال توسعه ضعيف است و دلايل اين اختلاف در ساختار اقصاد مي باشند مالياتهاي مختلف از ديگر منابع تامين سرمايه دولتها محسوب مي شود.
در كشورهاي توسعه يافته نقش دولت در تأمين سرمايه مالي در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ مي باشد، و بعضا در كشورهاي جهان سود دولت با سرمايه گذاري گسترده و تأمين منابع آن از طريق كسري بودجه مي باشد كه از آثار منفي آن تورم مي باشد به همين دليل چنين سياستي را توسعه مبتني به تورم مي نامند.
4-يكي ديگر از منابع تامين مالي سرمايه صادرات مي باشد كه با توجه به وضعيت اقليمي ممكن است كشور محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني، نفتي،… صادر نمايد.
منابع خارجي تأمين سرمايه عبارتند از:
1-يكي از نامناسب ترين روشهاي تامسن سرمايه از منابع خارجي گرفتن وام از خارج مي باشد كه استفاده از آن ممكن استقلال سياسي تحت تاثير قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بكارگيري معقول باعث افزايش ميزان بدهي ها مي شود، به دليل ممكن است بخشي از اين وام در سيستم بانكي كشور باقي مانده و سرمايه گذاري نشود، و از طرفي وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز مي دارند كه مجموع اين عوامل باعث مي شده كه بهره گيري از اين نوع وام با محدوديت جدي مواجه مي شود.
2-سرمايه گذاري خارجي: يكي ديگر از روشهاي تامين سرمايه از منابع خارجي سرمايه گذاري خارجي مي باشد كه به نظر مي رسد در مقايسه به اخذ وام خارجي از مزيت بهتري برخوردار باشد بدليل اينكه از طذيق سرمايه گذاري خارجي انتقال تكنولوژي، مديريت و دانش فني متخصصين نيز به داخل كشور سرمايه پذير متقل مي شود. البته بهضي از نظريه پردازان اقتصادي سوسياليستي نظير فورتادو در نظريه وابستگي اعتقاد دارد كه شركتهاي چند مليتي در شروع عمليات خود در كوتاه مدت با انتقال ماشين آلات و سرمايه اقدام مي نمايند و در بلند مدت باعث كاهش سرمايه و ارز در كشورهاي سرمايه پذير مي شوند.
ج-معيارهاي سرمايه گذاري:
با عنايت محدوديت سرمايه در هر كشور جهت تخصيص منابع بايستي طرحهاي مختلف الويت بندي نموده و از معيارهاي ذيل بهره گرفت.
1-معيار نسبت سرمايه به توليد: يعني از ارزيابي و انتخاب طرحها در سطح سرمايه گذاران بايستي توليد در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمايه اي مورد نياز مقايسه شود اگر در آمد حاصل از براي طرح بيشتر از هزينه هاي آن باشد در اولويت قرار مي گيرد.
2-معيار هزينه و منفعت:معيار هزينه منفعت بر اساس اين معيار تمامي درآمدها و هزينه هاي طرح هاي مختلف به ارزش فعلي تبديل و مقايسه مي شوند.
برگرفته از كتاب مباني توسعه اقتصادي- فصل پنجم- تأليف دكتر محمود
نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسي اهميت سرمايه در رشد اقتصادي و منابع تأمين سرمايه و معيارهاي سرمايه گذاري بصورت طبقه بندي و مطرح شده است اما به نظر مي رسد فاكتورهاي مطرح شد كلي و جنبه توريك دارد زيرا در زمان كنوني محيطهاي اقتصادي متلاطم و برنامه ريزي هاي اقتصادي بايستي منعطف برده و حالت كليشه اي نداشته باشند.
برنامه جهاني براي مبارزه با پول شويي
پول شويي از نظر اصلاحي فرآيندي است كه منافع غير قانوني را صورتي قانوني مي بخشد بي آنكه سبب شناسايي مجرماني شده كه از اين منافع برخوردار مي شوند.
معمولا قاچاقچيان مواد مخدر، اختلاص كنندگان و مقامات دولتي به دو دليل عمده نياز به پول شويي دارند. كه از پول شويي بجا مي ماند آنها مي باشد و خطر اينكه از اين پولها بادآورده مصادره شده زياد مي باشد. پول شويي فرآيند سه مرحله اي است كه عبارتند از
1- جابجايي: يعني قطع پيوند مستقيم پول با منشاء آن كه تخلفات و جرايم مي باشد.
2-مخفي كاري: يعني مبدل كردن منشاء پول براي بي اثر كردنردگيري آن.
3-ادغام :يعني تحويل دوباره پول به تبهكاران بنحوي كه منشاء جغرافيايي و حرفه اي دارنده آن پوشيده باقي بماند.
با توجه به آثار زيان بار فرآيند پول شويي به اقتصاد و قدرت گرفتن جرايم سازمان يافته و فساد اجتماعي سازمان ملل متحد از طريق مبارزه با پول شويي سهمي مهم در مبارزه با جرايم سازمان يافته به عهده دارد، تحولات شبكه مالي و بانكي بين المللي در چند دهه اخير كار كشف، جريمه بستن و مسدود كردن درامد و دارايي نا مشروع را دشوارتر كرده‌است اين‌تحولات عبارتند‌از:‌استفاده گسترده از دلار در مبادلات، ارتباطات
مالي بين المللي، بازار سياه ،روند عمومي جهت حذف مستردات مالي و…
پول شويي در تشميلات اقتصادي پنهاني و زير زميني قرار دارد و در اين فضاي آلوده رشد مي كند و بدين ترتيب ثروت زيادي را نصيب عاملان آن مي كند.
هدف برنامه جهاني براي مبارزه با پول شويي اين است كه مركزي باشد براي پژوهش تخصصي درباره پول شويي و اقدامات ضد پول شويي، اين برنامه در پي آن است كه داده ها و اطلاعاتي فراهم آورد تا
با تدوين و اجراي اين گونه سياست ها عاملي و بين المللي كمك كند و از طرفي دولتها و توده هاي مردم آمار زيان بار پول شويي براي ثبات سياسي، اقتصادي آگاه سازد.
برگرفته از نشريه سرمايه شماره تابستان 1382
نقد مقاله:
قدر مسلم برنامه مبارزه با پول شويي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته با كشورهاي جهان سومي تفاوت دارد زيرا كشورهاي توسعه يافته با توجه به بافت اقتصادي و شفافيت قوانين مي توانند با اين پديده مبارزه مؤثر داشته باشند در حالي كه كشورهاي جهان سوم به دليل اقتصاد بيمار، عدم شفافيت قوانين و مقررات مالي و استفاده از اقتصادي نمي توانند با پول شويي مبارزه منطقي و حساب شده اي بعمل آورند به نظر مي رسد كه در مقاله مورد بررسي عليرغم نكات مثبت آن به اين تقسيم بندي التفاتي نشده است.
نقش سياستهاي پولي در توسعه اقتصادي
سياست پولي به آن دسته از سياستهايي اطلاق مي شود كه توسط مقامات پولي (بان مركزي) در مورد مسايل پولي كشور اختيار مي شود كه فاكتورهايي نظير كنترل مؤسسات مالي و پولي، خريد و فروش اوراق بهادار، حفظ نرخ بهره و كنترل سطح عمومي قيمت مي باشد.
سياستهاي پولي در كشورهاي در حال توسعه نقش مهمي در كنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداختها دارد يكي از اهداف اصلي سياستهاي پولي در كشورهاي در حال توسعه غالبا شعبات اين بانكها در مناطق كثيري وجود دارد و مناطق روستايي نمي توانند از اين بانكها استفاده كنند كه اين امر باعث رونق كار نزولخوران در مناطق روستايي شده كه با تحميل بهره بالا عمدا دست رنج وام گيرنده مشابه را به يغما مي برند. در اين ميان بانك مركزي با پستي با برنامه ريزي منسجم ضمن تامين منابع مالي مناطق روستايي باعث گسستن زنجيره نزولخوران گردد.
يكي از موانع توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بالا بردن نرخ بهره مي باشد كه بانك مركزي بايستي از طريق سياستهاي پولي نرخ بهره را كاهش داده و باعث تشويق سرمياه گذاري در پروژه هاي اقتصادي را فراهم آورد، در اين شرايط نرخ بهره بايد كمتر از بازدهي نهايي سرمايه باشد و اين نرخ پايين بهره باعث عرضه ارزان پول مي باشد و نتيجتا وام گيرنده گان جهت دريافت وام ترقيب مي كند همين نكته در جذب سرمايه گذاري خارجي نيز بايستي لحاظ گردد و نرخ بهره كشور ميزبان كمتر از نرخ بهره سرمايه گذار مهمان باشد البته اين سياست آثار منفي نيز ممكن است بدنبال داشته باشد نظير رونق سفته بازي و واسطه گري، عدم استقبال از اوراق بهادار و پس انداز نكردن بدليل نرخ پايين بهره را مي توان برشمرد.
بانك مركزي مي تواند از سياستهاي نرخ بهره تبعيضي استفاده كند بدين صورت كه پروه هاي مدلل و با توجيه اقتصادي را با نرخ بهره كمتر پشتيباني مالي نمايد و طرحهاي غير مدل را با نرخ بهره بالا محدود نمايد.
سيساست پول ارزان اگر با سياستهاي كنترلي همراه نباشد تورم زا بوده و كنترل و تثبيت قيمتها براي سياست نرخ بهره نازل اجتناب ناپذير مي باشد.
سياست پولي يكي از فاكتورهاي مهم اثرگذار در تعادل بين عرضه و تقتضتي پول مي باشد و عدم تعادل بين تقاضا و عرضه پول به ظطح عمومي قيمتها اثر مي گذارد، كمبود عرضه پول باعث ركود و مازاد عرضه پول تورم را به دنبال خواهد داشت. زماني كه اقتصاد در روند توسعه قرار مي گيرد، تقاضا براي پول به دليل افزايش حجم معاملات در بخشهاي مختلف اقتصادي افزايش مي يابد اين امر افزايش قيمتها را به دنبال دارد كه با افزايش عرضه پول نسبت به تقاضا مي توان از تورم قيمت ها جلوگيري نموده و اين مازاد عرضه پول امكان دارد در فعاليتهاي واسطه گري و سفته بازي قرار گيرد كه موجب تورم مي شود. بنابراين در يك اقتصاد در حال توسعه عرضه پول بايستي كنترل گردد بدون آنكه به روند توليد و سرمايه گذاري اثر منفي داشته باشد.
در كشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان بازار سازمان يافته پول، نگهداري بخشي از سپرده بانك مركزي و …، بجاي تخصيص اعتبار در طرحهاي مولد نقدينگي خود را صرف داراييهايي مانند طلا و ارز خارجي مي كنند كه از سود بيشتري برخوردار شوند.
برگرفته از كتاب رشد و توسعه فصل 42 دكتر قره باغيان
نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسي تجزيه و تحليل خصوصيات سيسات پولي در كشورهاي در حال توسعه با بر شمردن فاكتورهايي نظير ايجاد و گشترش مؤسسات مالي، سياست مناسب تعيين نرخ بهره، مديريت تخصيص اعتبار، تعديلات مناسب بين عرضه و تقاضاي پول و كنترل اعتبار، كه موارد اشاره شده از نكات مثبت اين مقاله مي باشد و به نظر مي رسد مشكل عدم توسعه يافتگي روستها تنها نبودن شعبات بانكها و مؤسسات اعتباري نمي باشد، بلكه مهمترين عامل توسعه نيافتگي تقسيم زمينها بين دهقانان در قطعات كوچك مي باشد كه برنامه ريزي جهت افزايش راندمان توليدات كشاورزي را با شكست مواجه مي نمايد و در وضعيت موجود كشاورزان فقط در حد معيني مي توانند از زحمات خود بهره مند شوند.
نقش سياستهاي مالي در توسعه اقتصادي
سياست مالي بدين مفهوم كه با استفاده از ماليات، اوراق قرضه عمومي و مخارج دولتي و … به توسعه اقتصادي آقاي آدام اسميت يكي از نظريه پردازان مكتب كلاسيك اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد نداشت و به زعم او در دولت فقط بايستي در امور مربوط به امنيت داخلي، حفاظت از مرزها و اخذ ماليات دخالت نمايد و كينز در نقطه مقابل او در مواردي دخالت دولت در امور اقتصادي تجويز مي نمود و اعتقاد داشت كه سياستهاي مالي بايستي در كاهش پس انداز ها و افزايش ميل نهايي به مصرف موثر باشد كه اين نسخه در كشورهاي توسعه يافته مثمر ثمر واقع مي شده اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل نياز شديد به سرمايه اين سياست مالي كاربردي ندارد و دولتها بايستي با اتخاذ سياستهاي مالي موجب افزايش پس انداز در جامعه را فراهم آورند.
اهداف سياست مالي
1-افزايش نرخ سرمايه گذاري: يكي از اهداف مهم سياستهاي مالي شتاب بخشيدن به سرمايه گذاري در دو بخش عمومي و خصوصي مي باشد و دولت با تشويق وترغيب مردم به پس انداز مي تواند با بكارگيري اين پس انداز ها در غالب سرمايه و سرمايه گذاري در پروژه هاي مدلل به توسعه اقتصادي كمك كند. و يكي ديگر از حربه هاي دولت در افزايش سرمايه و جلوگيري از مصرفهاي تجملي و سرمايه گذاري غير مولد استفاده از ماليات مي باشد و يكي از معيارهاي عمده دولت در افزايش حجم سرمايه اعمال انواع ماليات مي باشد.
يكي ديگر از منابع تأمين كمبود سرمايه در كشورهاي جهان سوم استفاده از سرمايه هاي خارجي مي باشد كه اين سرمايه ها بصورت كمكهاي بلاعوض و سرمايه گذاري مشترك مي باشد و در صورتي به توسعه اقتصادي كمك مي كند كه صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي مفيد و مولد اقتصادي شود.
جهت افزايش ميل نهايي پس انداز و بهره گيري از اين وجوه در پروژه هاي مولد روشهاي ذيل وجود دارد:
1-كنترل فيزيكي مستقيم
2-افزايش نرخ مالياتهاي موجود
3-سياست كسري بودجه
4-اعمال مالياتهاي جديد
5-دريافت اضافي از بنگاه هاي اقتصادي دولتي
6-قرضه عمومي كه تورم زا نباشد كه از بين روشهاي اشاره شده كنترل فيزيكي مستقيم به عنوان مكمل سياستهاي مالي در جهت جلوگيري از مصرف تجملي و سرمايه گذاري در طرحهاي غير مولد را مي توان بر شمرد از ميان تمام اين سياستها، ماليات مؤثر ترين امر براي جمع آوري پس انداز مالي اجباري مي باشد.
2-تشويق سرمايه گذاري مطلوب اجتماعي: با عنايت به اينكه سرمايه گذاري اقتصادي و اجتماعي درمراحل اوليه توسعه اقتصادي به علت بازده باند مدت آنها براي بخش خصوصي جاذبه اي ندارد و دولت بايستي اين سرمايه گذاري ها را انجام دهد و ضمن افزايش امكانات فرصتهاي شغلي را نيز براي بيكاران بوجود آورد.
كشورهاي در حال توسعه بدليل اتكا آنها به صدور محصولات كشاورزي و مواد اوليه با نوسانات و بحرانهاي بين المللي مخصوصا در مراحل اوليه توسعه آسيب پذير مي باشند و دولتها از طريق سياستهاي بين المللي مخصوصا در مراحل اوليه توسعه آسيب پذير مي باشند و دولتها از طريق سياستهاي مالي ضد نوسان ضروري مي باشند به نحوي كه در زمان ركود اقتصادي سياست كسري بودجه و در زمان تورم
قيمتها سياست مازاد بودجه را اعمال نمايند. براي مؤثر شدن ابزارهاي مالي براي مقابله با فشارهاي تورمي بايد با سياست هاي پولي حمايت شود.
سياستهاي مالي از طريق ابزارهايي كه در اختيار دارد مي تواند از روند دوقطبي شدن جامعه بدين مفهوم كه در يك طرفي درصد كمي از درآمدهاي خيلي بالايي برخوردار شوند و در طرف ديگر اكثريت مردم با فقر و تنگدستي دست به گريبات مي باشند جلوگيري نمايد و اين شكاف اقتصادي، اجتماعي و سياسي از بين ببرد به اين مفهوم كه از طريق سياستهاي مالي در جهت توزيع مجدد در آمد ها اقدام مي نمايد و با كاهش درآمدهاي بالا اعمال مي گردد و با هدايت سرمايه گذاري ما به بخش هاي مولد اقتصادي باعث توزيع عادلانه در آمد در جامعه مي شود. اگرچه در كشورهاي در حال توسعه نظير كشورهاي خودمان موانع زيادي نظير فشارهاي سياسي، فقدان روحيه جمعي و فردگرايي و … در اصول ماليات از بزرگ وجود دارد.
در بررسي و تجزيه و تحليل نقش مالياتها در تسعه اقتصادي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
-مالياتها حربه مؤثري هستند براي مقابله با تقاضاي اضافي براي كالاهاي مصرفي كه در نتيجه توسعه اقتصادي ايجاد مي شوند.
-مالياتها نبايد صرفا در جهت كسب در آمدهاي بالاتر عمل كند، بلكه بايستي يكي از اهداف اصلي آن ايجاد انگيزه هاي لازم براي افزايش پس انداز و سرمايه گذاري باشد.
-در يك كشور در حال توسعه، مالياتها مهمترين و مؤثر ترين وسيله جهت انتقال منابع به بخش دولتي و هوايت آنها به طرحهاي مولد مي باشد.
-مالياتها بايستي روند سرمايه گذاري در اقتصاد را اصلاح نمايند.
همچنانكه گفته شد يكي ديگر ار اهداف وصول مالياتها كاهش شكاف بين در آمد طبقات ثروتمند و فقير است به عبارت ديگر يكي از اهداف عمده توسعه اقتصادي رفاه اجتماعي مي باشد.
برگرفته از كتاب رشد و توسعه فصل 43 دكتر قره باغيان
نقد مقاله:
از مباحث مقاله مورد بررسي بخش مالياتها و اهميت زياد اين فاكتور به زعم نگارنده از نكات مثبت آن به شمار مي رود و به نظر مي رسد كه يكي از عوامل عمده ضعف پس انداز تشكيل سرمايه و سرمايه گذاري طرحهاي مولد اقتصادي نبودن بازار سرمايه كار مي باشد كه از كاركردهاي مهم بازار سرمايه اين است كه سرمايه هاي غير كارآآن به بخشهاي توليدي و اقتصادي كشور منتقل مي نمايد، در جامعه از يكسو گروهي از مردم هستند كه داراي پس انداز مي باشند و علاقه مند مي باشند كه سرمايه هاي خود را در مكان مناسبي بكار گيرند از طرفي اگر در جماعه نهاد يا افرادي (بازار سرمايه) وجود داشته باشد كه توانايي بازده مناسب از اين پس انداز ها را داشته باشد. موضوع كمبود سرمايه كه از مشكلات عمده كشورهاي در حال توسعه مي باشند تسهيل مي شود و اين موضوع در مقاله مورد توجه قرار نگرفته است.
شاخصهاي بهره وري
تعريف فني و اصلاحي بهره وري عبارتست از رابطه بين ستاد و نهادهاي به كار رفته براي توليد آن ستاد جهت اندازه گيري بهره وري از مراحل زير استفاده مي شود.
الف)اندازه گيري ستاد
ب)شناسايي انواع نهادها
ج)اندازه گيري نهادها
-توليد ناخالص داخلي (GDP) اقتصادي كشور
-ارزش افزوده يك صنعت يا يك شركت خاص
-واحدهاي توليد شده در يك كارخانه با خط توليد
كه اين معيار را مي توان بر اساس واحدهاي فيزيكي يا مالي و قيمتهاي ثابت و جاري ارزيابي قرار داد.
مقياسهاي فيزيكي مقدار و تعدادي را نشان مي دهند و مقياسهاي مالي قيمت كالا و خدوماتي را نشان مي دهند كه با جمع بستن ارزش كالا و خدمات به حسب واحد پولي و نسبت بهره وري ارزش بدست مي آيد.
يكي از مشكلات استفاده از ارزش پولي اين است كه نوسانات پولي به روي آنها اثر مي‌گذارد جهت‌كاهش اين اثر‌گذاري لازم است كه شاخص قيمت جاري را به شاخص
قيمت ثابت تقسيم نمائيم.
انداره گيري نهاد
نهادها معمولا به دو صورت نيروي كار و سرمايه مي باشند. جهت اندازه گيري نهادها نيروي كار را بر اساس ساعات كار كارگران شاغل در توليد و سرمايه عبارتست از ماشين آلات، ساختمان ها و ديگر
تجهيزات و بعضا موجودي انبار منظور از سرمايه به كار رفته كه ترجيحا سرمايه هاي فيزيكي است تا سرمايه هاي مالي عظيم سهام و اوراق بهادار و نكته قابل توجه تفاوت قيمتها نيز در زمانهاي مختلف بايستي مد نظر قرار داد.
اندازه گيري بهره وري
بهره وري نيروي كار عبارتست از نسبت مقدار ستاده به مقدار كار مصرف شده. نكته قابل توجه اينكه در بهره وري نيروي كار صرفا مربوط به نيروي كار نمي باشد بلكه به اينده سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات، سطح تكنولوژي، اثر بخشي سيستمها، مهارتها و ساير عوامل مي باشند در خصوص بهره وري سرمايه نكات ذيل قابل توجه مي باشد.
بهره وري سرمايه عبارتست از مقياس بهره وري سرمايه به دليل عدم در اختيار بودن اطلاعات مربوط به سرمايه و اختلاف نظر نظريه پردازان معمول نمي باشد.
بهره وري عامل كل (TFP)
بهره وري عامل كل هم به نماي كار و هم به نهادهاي سرمايه در مخرج كسر توجه دارد و عبارتست از ستاده توليد شده به ازاي هر واحد ار نهاد هاي مركب و سرمايه به عبارت ديگر مخرج كسر ميانگين وزني نهاد نيروي كار و نهاد سرمايه مي باشد.
بهره گيري از عامل كل ميزان اثر بخشي و كار آيي است كه استفاده از منابع كار و سرمايه اي توليد ستاده را نشان مي دهد.
جهت محاسبه شاخص هاي بهره وري موارد ذيل بايستي مورد توجه قرار گيرد.
-شاخص بهره وري در سطح فردي فيزيكي مي باشد
-شاخص بهره وري در سطح شركت بهره وري ارزش افزوده مي باشد
-شاخص بهره وري در سطح صنعت عبارتست از ميزان ارزش افزوده كل به تعداد كل شاغلان در صنعت مورد نظر. بهره وري بخشهاي مختلف اقتصادي بهره وري اقتصاد را تشكيل مي دهد.
-بهره وري اقتصاد از طريق نسبت توليدي ناخالص داخلي (GDP) به ازاي هر كارگر اندازه گيري مي كنند.
-شاخصهاي بهره وري از طريق مقايسه با برخي معيارها نظير سطوح و نرخهاي رشد ارزيابي مي نمائيد.
-رشد بهره وري عبارتست از تغيير سطح بهره وري از يك دوره زماني (ماه، سال و غيره) و دوره زماني ديگر
-هم سطح بهره وري و هم رشد بهره وري از شاخصهاي مهم به شمار مي رود زير در حالي كه سطح بهره وري استفاده درست از منابع و بازدهي بالا را نشان مي دهد، رشد بالاي بهره وري نشان دهنده پويايي و رو به رشد بودن يك صنعت يا يك شركت مشخص مي نمايد.
-بايد مقايسه بهره وري در سطح بين المللي بايستي دو فاكتور را مد نظر قرار داد الف-نرخ تبديل پولهاي رايج كشورها (نرخ ارز) ب- اختلاف سطوح قيمتها در كشورها اما تجربه نشان داده است كه بهره گيري از دو عامل فوق گمراه كننده است و استفاده از روش دو برابري قدرت خريد ضروري به نظر مي رسد.
برگرفته از فصل دوم كتاب مفاهيم اساسي بهره وري- ترجمه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
نقد مقاله
با عنايت به اينكه مفاهيم بهره وري و شاخص هاي بهره وري در اقتصاد امروز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنظر مي رسد كه مقاله مورد بررسي با بيان ساده شاخصهاي بهره وري را در سطح
خرد و كلان با مثالهاي ساده تبيين نموده است و اگر موارد اشاره شده با بهره وري در اقتصاد ايران بصورت عمليات مقايسه مس شد نكات ضعف و قوت اين مقوله در بخشهاي اقتصادي كشور ما قابل بررسي بود.
فرآيند بهره وري
بهره وري مفهومي چند بعدي دارد كه مي توان آن يك متغيير اقتصادي، مالي و اجتماعي دانست، عوامل بسياري از تكنولوژي كار گرفته تا تلرانس پرسنل در تعيين متغيير نقش ايفا مي نمايد.
منابع رشد بهره وري: عوامل تشكيل دهنده بهره وري كه از طريق نسبت ستاده به نيروي كار محاسبه مس گردد شامل متغيير هاي زير مي باشد.
ماشين الات و تجهيزات كه در اختيار كاركنان مي باشد.
ميزان كارآيي نيروي كار و كيفيت نهادها در فرآيند توليد كه به وسيله بهره وري عامل كل (TFP) قابل اندازه گيري مي باشد.
شركت سرمايه : افزايش ميزان سرمايه به كار گرفته شده در ازاي هر كارگر باعث افزايش راندمان توليد نيروي شاغل در كار مي شود، البته اين امر بدان معنا نمي باشد كه افزايش سرمايه گذاري موجب افزايش بهره وري بصورت دايم باشد زيرا در فرآيند افزايش سرمايه گذاري باعث افزايش بهره وري (ستاده) نمي گردد.
تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه رشد و توسعه يافتگي اقتصادي در گرو بهبودي عوامل كل مي باشد نه صرفا توسعه فيزيكي نهادهاي بكار گرفته شد در توليد كيفيت نيروي كار، كيفيت سرمايه و سيستمها نهادهاي كيفي مي باشند كه نقش كليدي در بهبود بهره وري ايفا مي نمايد.
زماني بهره وري بوجود مي آيد كه كالا و خدمات توليد شده به فروش برسد به عبارت ديگر ايجاد تقاضا نقش مهمي در رشد بهره وري دارد. تغييرات تقاشا در ميان مدت و بلند مدت از دو عامل ناشي مي شود عامل نخست سطح در آمد ها مي باشد بدين مفهوم كه هر چه در آمد افزايش يابد تقاضا نيز افزايش مي يابد عامل دوم كالاهاي جانشين و تغيير در سليقه مصرف كنندگان مي باشد. در صورتي كه يك شركت يا اقتصاد يك كشور بخواهد كالا و خدمات توليد شده آن نسبت به كالاهاي مشابه برتري داشته باشد بايستي فاكتورهاي كيفيت و قيمت قابل رقابت در برنامه ريزي خود لحاظ نمايد.
غير از عوامل نيروي كار و سرمايه كه در بهره وري نقش دارند عوامل اقتصادي و اجتماعي نيز در سطح كلان در بهره وري ملي نقش مهمي ايفا مي كنند كه اين عوامل عبارتند از تركيب نيروي كار، تجديد ساختار اقتصادي، سرمايه گذاري ها و پيشرفتهاي تكنولوژي و سياستهاي دولت و زير ساختهاي اقتصادي.
برگرفته از فصل چهارم كتاب مفاهيم اساسي بهره وري- ترجمه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.
نقد مقاله
در مقاله مورد مطالعه مفاهيم فرآيند بهره وري نظير بهره وري نيروي كار، افزايش سرمايه و نقش آن در رشد بهره وري، قانون بازده نزولي، تغييرات تقاضا و نقش آن در بهره وري، بصورت روشن نگاشته شده است و به نظر مي رسد با توجه به اينكه در كشور ما در زمينه اقتصادي و مديريت پژوهش هايعلمي كاربردي صورت نگرفته است و غالبا از منابعي استفاده مي شود كه توسط علما و نظريه پردازان كشورهاي توسعه يافته با توجه به وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقليمي و
جامعه خود نوشته شده است و براي استفاده كشورهاي در حال توسعه اين منابع بايستي بومي‌سازي گردد نه به صورت كليشه اي تعميم داده شود.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي
در فصل گذشته، بحث با توضيح و سنجش معامله هاي اشتراكي (joint rextures) به پايان رسيد، شكل اتحاد رقابتي شامل بزرگترين سرمايه گذاري و به وسيله شركت مي‌تواند صورت بگيرد، مي‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهي براي وارد شدن به بازارهاي خارجي بحث گرديم كه آن مي تواند بر پايه رشد سازمند به وسيله شركت باشد. در اين بخش، سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه به تحصيل شركتها بر پايه تجارت خارجي امور مالي و مديريت به وسيله معامله هاي جديد خارجي بر مي گردد، مورد بررسي قرار مي دهيم. در طول چهارچوب تجزيه اي به دست آمده، شركت به بازارهاي بين المللي از طريق تحصيل و سرمايه گذاي معامله اي ايجاد راه پيدا مي‌كند كه آن داراي بالاترين درجه تعهد مي‌باشد و به سرمايه گذاري بالاتر منابع در مقايسه با روشهاي ديگر وارد شدن به بازار نياز دارد.
مزيت داخلي در بازارهاي بين المللي:
در تئوري اقتصادي و كلاسيك، شركت به اين صورت مورد پذيرش قرار مي گيرد كه داراي كاملترين و كم هزينه ترين اطلاعات مي‌باشد و به خاطر سوددهي، فرصتهاي جذاب در هر جائي كه وجود دارد، ايجاد شده است معمولاً شركت با يك محدودة جغرافيايي كه محدود به همان منطقه، سرزمين يا داخل كشور مي باشد، پديدار مي‌شود، اما اين قلمرو تغيير مي‌كند. تغيير ممكن است، نتيجه نيروهاي داخلي مانند مديريت ارشد، پيشرفت تكنولوژي يا توليد جديد، نياز قابل مشاهده براي يك بازار بزرگتر و غيره باشد و يا ممكن است نتيجه نيروهاي خارجي مانند مشتريان، دولتها، گسترش محدودة رقابتي خارجي و يا يك حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات يا گسترش محدوده تجاري به صورت EU و يا
ورود به بازارهاي جديد مانند آنچه كه براي اروپاي شرقي صورت گرفت، باشد. براي عملكرد موفقيت اميز خارجي، شركت بايد داراي مزاياي بيشتر در مقايسه به مزاياي شركتهاي داخلي شود. به طور كلي، شركتهاي منطقه اي داراي اطلاعات كامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانين، محيط سياسي كلي آن منطقه هستند. و آنها با ريسكهاي تبادلات خارجي و درك اشتباه از آنچه كه به وسيله عملكردهاي فرهنگي صورت مي گيرد، مواجه نيستند. شركتها داراي سرمايه گذاي افقي و عمودي مي باشند. هدف سرمايه گذاري هاي افقي توليد در مناطق خارجي همانند توليداتي كه
كيفيت منابع سازي محلي، استخدام مديران ماهر چيني و كمبود توضيح در قوانين و مقررات مي‌باشد. كمترين نواحي مشكل زا در صادرات و امور مالي (سرمايه كار) و مبادله خارجي مي باشند. اين نگرانيهاي عملكردي به فرهنگ ملي شريك خارجي و موقعيت جغرافيايي معامله اشتراكي در چين يا محدوده تجاري آن مربوط نمي شود. معامله هاي اشتراكي براي هر كشوري كه براي وارد شدن به بازار با موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي محدود شده است، مفيد مي‌باشد و كمپاني هوايي پايپر مجبور شد تا به معامله اشتراكي با امبارپير كه يك هواپيمان ساز بزريلي بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزريل، تعرفه را براي طرحهاي وارداتي از 70% به 50% افزايش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماكسون، 1978)
هزينه معاملات اشتراكي:
معاملات اشتراكي (جونيت ونچر) ممكن است كه مورد انتقاد قرار گيرد، زيرا براي چندين علت، ثابت نمي باشد و چرا كه آنها ممكن است به صورت ابزاري براي بوجود آمدن رقيب شود و همچنين هزينه هاي كنترل بسيار بالا است. در ابتدا، مسأله بي ثباتي را در نظر بگيريد بسياري از مطالعات، ميزان شكست معاملات اشتراكي را بالا در نظر گرفته اند (كيلينك 1992).
70% از شراكتهايي كه در اين تحقيق- مطالعه- صورت گرفته است، به وسيله ام سي كينس كويرو ليبرند صورت گرفته است كه سرانجام با شكست روبر شده اند. همچنين نيمي از نمونه ها ريگان (1998) نيز با شكست روبر شده است. در سالهاي اخير، بسياري از اين معامله هاي اشتراكي كه بين شركتهاي غربي و شركتهايي در چين صورت مي گرفت، به يكباره متوقف شد.
معامله هاي اشتراكي بين المللي، در واقع، ناتوان در نظر گرفته شدند و در واقع بتوان تجمع تسهيلات در نظر گرفته شوند. بي ثباتي معامله هاي اشتراكي بين المللي، لزوماً، به عنوان عامل شكست كه غالباً مورد پذيرش قرار مي گيرد نمي باشد. حقيقت اين است كه مدت كوتاه اشتراك مي تواند در همكاري ميان مرزها- كشورها- كاربردي باشد (ريور، 1998؛ صفحه 167). اين گروههاي مادر ممكن است، معامله هاي اشتراكي بين المللي را به عنوان يك مكانيسمي براي پر كردن سوراخها و وسيله اي براي انتخاب يك تكنولوژي ادغامي يا بازاري و يا ساختاري كه براي پديده مبادلات در زمان وارد شدن به بازار مفيد مي‌باشد و همچنين به عنوان واكنشي به شرايط سياسي و قانوني در كشور ميزان انتخاب كنند. مشخصه معامله هاي اشتراكي كه ناپايدار مي‌باشد، مورد سؤال است. بنابراين معامله هاي اشتراكي مي تواند به عنوان يك ساختار انتقالي نيز در نظر گرفته شود. (هاريفان 1998)
شركتهاي چند مليتي، احتمالاً شركاي خود را در زماني كه اكثريت سهامهاي آن شركتها كنترل مي شود، انتخاب مي كنند. در اين مفهوم، معامله هاي اشتراكي وسيله‌اي براي اينكه به اين كنترل پاسخ دهد، انتخاب مي شود. (گامس- گاسرس 1989، صفحه 99). سرانجام، اين محقق دريافت كه تغيير از حالت مالكيت اشتراكي به مالكيت كامل احتمالاً در كشورهايي كه شركت آنها از لحاظ بين المللي شناخته شده مي شود، صورت مي گيرد. اسپاپ فورد و ولس(1972) معتقدند كه شركتها تمايل به ذخيره سازي اطلاعات مناسب براي وارد شدن به بازاري كه به طور كامل كنترل مي‌شود، دارند. بعضي مواقع، معامله هاي اشتراكي، رقيبان كوچكي را ايجاد مي‌كند. بر اساس لاسري (1984)، امكان براي
رفتار فرضي بلند مدت براي خريد تكنولوژي وجود دارد و زماني اين امر صورت مي گيرد كه تهيه كننده تكنولوژي نيز مايل به ارائه آن باشد. ديدگاههاي زيادي در اين زمينه وجود دارد؛ اولاً، حركت به سمت تغيير تكنيكي منجر به ايجاد چرخه حيات، تولدي كوتاهتر مي شود كه به وسيله تغيير ثابت محيطي، ريسك به حداقل مي رسد. دوماً، تهيه كننده تكنولوژي شايد به طور دائم اين تكنولوژي را به روز در آورد و توليدات موجود را بهبود بخشد تا در لبة رقابت باقي بماند.
سوماً، معامله هاي اشتراكي مي تواند براي خريدار تكنولوژي خطرناك باشد، به خصوص زماني كه متحوان از سرمايه گذاري بر روي اين طرح تكنولوژي و خلاقيت اجتناب مي‌كنند. اين امر مي تواند منجر به وابستگي تنهاي خريدار تكنولوژي شود و مهارتهاي تجزيه اي آن كاهش يابد. آن ممكن است كه خريدار را مجبور سازد تا عملكردهاي داخلي خود را براي اينكه شريك ديگري را نيز جذب نمايد، بيشتر آشكار سازد. اتحاديه‌هايي كه با كمپانيهاي ژاپني صورت گرفته است، منجر به آن شده است كه كمپانيهاي آمريكايي در زنجيره پيشرفت مهارتهاي ساختاري لازم قرار گيرند و مانع از آن شود كه به سمت پائين منحني تجربه حركت نمايند. اما اين امر به نوعي براي شركتهاي VS شكست قلمداد مي شود، زيرا زمان آنها براي بدست آوردن فرصتهاي يادگيري سازماندهي شده به خاطر معامله اشتراكي كم مي‌باشد.
چارم، تنش بين استراتژيهاي همكاري و رقابتي، بر اساس نوع فعاليت، متنوع مي‌باشد. خطرهاي افشا شدن رازهاي آنها به خاطر بعضي از فعاليتهاي بالا مي‌باشد. قوانين و دستور العملهاي توليدي دولت ريسك بالاتري را به خاطر اين ادغام دارا مي باشند. يك سطح كلي تر مشكلات مربوط به معامله هاي اشتراكي ممكن است كه در سه سر فصل خلاصه شود (جدول 7-13). زمانيكه شبكه معامله هاي اشتراكي بزرگتر مي شود، امكان تضاد و مشكل بر روي سود نيز در ميان شركاء افزايش مي يابد. هزينه كنترل معامله اشتراكي نيز زياد است.نياز براي كنترل و استحكام تعهدات براي رسيدن به يك كنترل
صريح در يك شركت واحد نيز وجود دارد و در سرمايه گذاري مستقيم خارجي و به دست آوردن روشهاي وارد شدن به بازار نيز ديده مي شود.
شرايطي كه بر اساس آن عملكرد معامله هاي اشتراكي بين المللي آسانتر مي شود، مشخص شده است. اين شرايط به دو تنظيم غالب و شراكت سهامي تقسيم شده است (كيلينك1980) شرايطي كه همكاري به بهترين صورت انجام گيرد، در زير مي‌باشد:
1)شراكت غالب
شريك بين المللي بايد در زماني كه كنترل چگونگي شناخت- وارد شدن به بازار- براي طولاني مدت صورت مي گيرد، غالب باشد. شريك محلي بايد غير فعال و خارج از كارخانه باشد. شريح محلي- داخلي بايد در زمانيكه نيازهاي شريك بين المللي مورد نياز است، به طور همزمان و آسان بتواند فعال شود.
2)شركت سهامي، اگر مهارتهاي دو شريك براي هميشه مورد نياز است، بايد وجود داشته باشد:
يك شريك را با مهارتهاي مكمل انتخاب كنيد.
خودمختاري به معامله اشتراكي بدهيد
به شريكان اجازه دهيد كه در صورت لزوم براي تغيير شرايط چيزهايي را بخرند.
در تحقيقي در مورد معامله هاي اشتراكي بين المللي كه شامل شركتهاي چيني بود، دينگ (صفحه 43، 1997) به اين نتيجه رسيد كه كنترل مديريت غالباً به ئسيله شركاي خارجي صورت مي گيرد و آن به صورت مثبت و مؤثر با عملكرد و تضادهاي ميان شركا مرتبط مي‌باشد.
اين محقق پيشنهاد مي‌كند كه مديران بين المللي بايد ميزان كنترل مديريتي را تشخيص دهند تا قادر باشند در آن محدودة فعاليتهاي معامله اي اشتراكي را انجام دهند و احتمالاً، توقعات اين اشتراك را
برآورده سازند. همچنين، او پيشنهاد مي‌كند كه آن لازم است كه يك استراتژي مديريتي و مباحثه اي مؤثر را ايجاد كنند تا مشكلاتي كه به طور كلي ناشي از كنترل كيفيت، تنظيمات واردات و صادرات، دستمزدها و سياست كارگر مي باشد، حل نمايند. اين مباحثات ناشي از اهداف مشترك، توقعات و اهداف مي‌باشد. همچنين ناشي از تجارت غير رقابتي و عملكرد مديريتي دو گروه شريك و تفاوتهاي فرهنگي اجتماعي بين كشور ميزبان و خود آن كشور است. چهار كار استراتژيكي، بخصوص، براي عملكرد مؤثر بين المللي معامله مشترك در چين وجود دارد.(اسلندو كاوسگيل 1996، صفحه 5-124)
تصميم گيري باعث كنترل عملكرد مورد بررسي مي شود
گسترش يك نيروي فروش مؤثر
نفوذ مقامات دولتي
نگهداري مديران تربيت شده معامله اشتراكي بين المللي و بدست آوردن كنترل تصميم گيري موقعيتهاي تجاري مورد بررسي، يك طرف از متحدان معامله هاي اشتراكي را قادر مي سازد تا استراتژيهايي آن را اجرا و با آنها همكاري نمايند. بطور واضح، اينها موضوعاتي است كه ما بايد در مرحله ابتدايي معامله مشترك مورد توجه قرار دهيم. همچنين، عملكرد معامله هاي مشترك به وسيله فرهنگي كه گروهها در آن مي باشند، تحت نفوذ قرار مي گيرد. در يك مثال از معامله مشترك موفقيت آميز كه بين چين و اتحاد متحده مي باشد، لين و جرمين (1998، صفحه 90-189) دريافتند كه شباهت فرهنگي كه بين گروهها مي باشد، باعث موفقيت در معامله اشتراكي مي شود و هر چقدر اين شباهت بيشتر باشد، عملكرد بهتر خواهد بود. همچنين، اين محققان دريافتند كه تنها در شرايط مشخص شده، نيرو مي تواند بر روي عملكرد تأثير بگذارد. هر چقدر اين نيروي نسبي شريك بزرگتر باشد، به احتمال زياد، آن بر روي راه حل انتخاب شده در زماني كه توافق كمي وجود دارد، تأثير مي
گذارد. سرانجام، لين و جرمين (1998) گزارش دادند كه هر چقدر معامله اشتراكلي بيشتر طول بكشد، عملكرد بهتر خواهد شد. بطور آشكار، زمانيكه معامله هاي اشتراكي موفقيت آميز ادامه پيدا مي كند، در واقع آن انتخاب درست بوده است. بطور واضح، مدت معامله مشترك مي تواند باعث روش مشخصي براي حل مشكل هاي موجود بين شركاء و رضايت گروهها گردد. اين در حالي است كه كمپاني ها، معامله هاي اشتراكي و شرايطي را كه هرگز ثابت نمي ماند، تجزيه كرده اند. آنچه كه وجود دارد، اين است كه طرحها مي‌تواند براي دلايل زيادي تغيير كنند. مزايا و خطرات مربوط به بعضي از معامله هاي اشتراكي مي تواند براي د و گروه بسيار بالا باشد و اين امر در زماني كه سرمايه گذاري زياد مي‌باشد و معامله در مورد تكنولوژيها و بازارهاي جديد مي باشد، بيشتر است. بطور كلي، بساري از ريسكها مربوط به متحدان استراتژيكي نيز مي‌باشد. موضوعي كه براي شركت وجود دارد، اين است كه چگونه آن مي تواند بيشترين سود را بدست آورد ولي دارايي آن حفظ شود و چگونه مي تواند شريكي را انتخاب كند كه اين اهداف را برآورده سازد. روت (1988)، خطرات مربوط به توافقهاي همكاري را و آيا اين خطرات دروني و يا محيطي مي باشد، تقسيم بندي كرده است. خطرات دروني به اين امكان بر مي گردد كه شريك درمورد مفاد توافق، درستكاري را انجام ندهد.
خطر محيطي به ميزان دارايي شركت بر مي گردد كه ممكن است به صورت مستقيم به وسيله تغييرات در سياست، اقتصاد و محيط رقابتي تحت تأثير قرار گيرد. بر اسس روت، يك تعادل بين دو نوع خطر وجود دارد، بدست آوردن كنترل، غالباً، به ميزان تماس زياد با خطر محيطي تغيير مي‌كند.
جدول 7-13 مشكلات با معامله هاي اشتراكي
نقص در كنترل عملكردهاي خارجي
سرمايه گذاري زياد بر روي منابع مالي، تكنيكي و مديريتي با كنترل بيشتر و تا حدامكان در معامله اشتراكي همراه است. معامله هاي اشتراكي براي همكاري با مشكل مي باشند
نقص در مراحل مناسب براي حمايت از اطلاعات صحيح
آسوده خاطر نمودن در مورد تكنولوژيكي سهامي
يك شريك ممكن است كه اتحاد را با رقيب شريك ديگر ايجاد نمايد
وابستگي مديريتي بين معامله اشتراكي و يكي از شركاء
بدست آوردن ارزش و كنترل اتحاديه هاي استراتژيكي
موضوع به دست آوردن ارزش و كنترل در اتحاديه هاي رقابتي، بخصوص، براي شركت بين المللي مهم است. يك چهارچوب مفيد، كه اين بخش بر پاية آن مي‌باشد به وسيله لورانچ (1985) گسترش پيدا كرده است و اجازه مي‌دهد كه اين موضوعات مورد بررسي قرار گيرند. توافقهاي همكاري بازاري متمايل است كه بر روي يك سري خاص از اهداف و در يك زمان محدود تمركز نمايد. بپذيريد كه دو شريك به توافق رسيده اند:
شريك A، شركت محلي و (داخلي) و شريك B، شركت بين المللي باشد. ارزش استراتژيكي چنين توافقهايي متمايل به ميزان بالا براي دو شريك مي‌باشد (جدول 8-13). زمان ممكن است مورد بررسي بيشتر قرار گيرد و وارد شدن بسيار سريع براي موفقيت لازم است. اين امر ممكن است كه براي شريك A بسيار گران و وقت گير، در زماني كه خودش بخواهد به اين اهداف دست پيدا كند، باشد. بطور مشابه، براي شريك A بسيار گران و وقت گير، در زماني كه خودش بخواهد به اين اهداف دست پيدا كند، باشد. به طور مشابه، براي شريك A، دسترسي به توليد جديد و براي موفقت ممكن است نياز به
بررسي و نقد داشته باشد. بسياري از اين نوع شركتها، چالشهايي را در بازار تشخيص داده اند و داراي توليداتي كه بتواند اين نيازهاي جديد را برآورده سازد، نيستند.
فهرست منابع
1-Sorkin, Alan L.,” Health Economics in Developing Countries,” (D.c.Health and Company,Lexington,Massachusetts,1976).
2- Drummond Michacl F. et al. Methods for Economic Evaluation of Health Care programmes 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1977).