مقاله کامل بررسی مسائل نظام اداری ایران

بررسی مسائل نظام اداری ایران
چکیده:
نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــــتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بـــــــــدست شهروندان میرسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب میگردد بطوریکه دولتها سعی میکنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند.   در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت  یک نظام اداری کارآمد  و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نا مطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران در قبل و بعد از انقلاب اشاره و به  مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.
مقدمهجهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا
ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهـــــــــــی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یــــــا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامــــــــــع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می تــــــــوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر ایـــــن مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروهـــهای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران نــــــاپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت
گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننــده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربـــرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن بـه دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.در این مورد باید بین اصــلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنــــــــده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیـــک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد       .( عسگری ساجدی ، 1384 ، 9)واژگان کلیدی  : دولت ، تحول، حکومت،ادارهتعاریف دولت : به نهادهایی اطلاق می شود که دارای قدرت مشروع
هستند و آن را برای قلمروی مشخص و معین و جمعیتی که به اجتماع معروف است اعمال می کنند. ( فرج وند ،1386، 30)حکومت: سازمانی است که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی باشد . ( فرج وند ،1386، 32)تحول: تغییر در شکل ، ساختار یا ماهیت یک چیز.اداره : بخشی از هر وزارتخانه که وظیفه انجام دادن امور معینی دارد و خود بدایره ها تقسیم می شود.اهمیت موضوعکشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است که وقتی با شرایط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی ها به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند: تمرکز زیاد، ابهام در قوانین و در نتیجه تفسیرهای شخصی در اجرای قوانین ، تبعیض و فساد اداری ، نظام اداری ناکارآمد و غیر پاسخگو، اتــــلاف منابع و بهره برداری گروهی خاص از امکانات عمومی ،ضعف در سیستم های نظارتی و در نتیجه عدم استیفای حقـــوق شهروندان و … موجب ایجاد بی نظمی و اتلاف منابع و امکانات جامعه و در نتیجه ایجاد نارضایتی عمومی در اجتماع میگردند.در مقابل در یک نظام اداری کارآمد و اثربخش مشارکت مردم در امور باعث پشتیبانی مردم از برنامه های دولت
گـردیده و مردم نسبت به نظام اداری حاکم اطمینان و اعتماد دارند. در این سیستم توجه به نتایج سبب میگردد تا ارزیابـــــــی درستی از وظایف و کارکردهای افراد و دستگاهها بعمل آمده و با اقدامات بهنگام از اتلاف منابع وامکانات جامعه جلوگیــــری بعمـل آید.در این نظام اداری کارگزاران خدمت به مردم را وظیفه قانونی خود دانسته و طرفین ضمن اطلاع و احترام به قــــانون از هرگونه تقاضاهای غیر قانونی و نا مشروع خودداری مینمایند. پاسخگویی،مردم سالاری ،دولت کوچک ولی کارآمد،قوانین ومقررات صریح و شفاف ،عدم تمرکز ،بخش خصوصی فعال،اخلاق گرایی و دوری از فساد و تبعیض از دیگر شاخص های یک نظام اداری مطلوب بشمار می آید . ( باقری،1387 ، 2)همچنین بایستی توجه داشت تحول اداری بدون اصلاحات در نهادهای سیاسی در شرایط موجود و رابطه‌اش با نظام سیاسی به نتیجه نمی رســــد زیرا : 1- نهادهای سیاسی در تعیین نوع نظام اداری نقش زیادی می توانند داشته باشند 2- با توسعه نهادهای سیاسی بهتر می توان نظام سیاسی را که دارای بوروکراسی حاکم مسلط است متوازن و متعادل کرد3-تحول اداری بدون توسعه نهادهای سیاسی در حال حاضر موجب افزایش هر چه بیشتر قدرت بوروکــــراسی شده و در نهایت به احتمال زیاد موجبات عدم تعادل نظام حکومتی را فراهم خواهد کرد 4-توسعه نیافتگی سیاسی اغلب موجب تغییر زود هنگام و
مداوم ساختاردر سطوح بالا و میانی سلسه مراتــــب سازمانی در بوروکراسی گردیده و تغییرات متناوب و سریع مقامات رسمی و مسئول در نظام اداری را در سطوح مختلف موجــــــب می شود.( عسگری ساجدی ، 1384 ، 9)بدین سبب بنظر میرسد در راستای رسیدن به یک نظام کارآمد و توسعه یافته که در آن منافع تمامی آحاد جامعه تامین گردد      راه حلی بجز تغییر و تحول در نظام اداری نیست . راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه بوده، تا بتواند از ین طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن ایجاد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش دهد.( باقری،1387 ، 2)تحولات ساختاری و جایگاه سیاستگزاری(رویکرد کشورهای در حال توسعه)تغییرات وسیعی که در جهان امروز به وقوع پیوسته و فناوری های جدیدی را به مردم جهان عرضه داشته،روابط و ساختار کشورهای مختلف را به شیوه های متفاوتی تحت تاثیر قرار داده است. کشورهای در حال توسعه در این فرایند، با تحولات زیادی در الگوهای مصرف، شیوه‌های سرمایه‌گذاری، ارتباطات اجتماعی و صدها مساله دیگر روبرو شده‌اندو بدیهی است که انتظار از این تغییرات، همانا زندگی اجتماعی مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این پدیده، به صورت
یکسانی نظام‌ها را تغییر نداده و مقاومت های متفاوتی را به وجود آورده است. به عنوان مثال، پدیده فساد و ارتشا در کشورهای در حال توسعه به صورت یک معضل بزرگ مطرح شده و برای بهبود شرایط، الگوهای تغییرات ساختاری متفاوتی در پیش روی سیاستمداران قرار گرفته است. ایران نیز تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری، زمینه تفسیر و اصلاح اصل44 قانون اساسی را در حوزه وظایف دولت و بخش خصوصی قرار داده و می‌رود که«قانون ضد انحصار» را نیز به تصویب رساند. در این میان،انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار هم‌بخشی کوچک از تغییرات پیش روی دولت بشمار می‌روند. مدل‌ها، ابزارهایی هستند که زمینه تصمیم‌گیری در تحولات ساختاری را فراهم می‌سازند. این مدل‌ها، به شکل‌های مختلفی عرضه می‌شوند. در اساس، مدل‌ها در تحولات ساختاری سه نوع هستند: الف) مدل تصمیم‌گیری سیاسی.ب) مدل تصمیم‌گیری اقتصادی.پ) مدل‌های تجمیع.مدل تصمیم‌گیری سیاسی، تحت تاثیر فرایند‌های سیاسی شکل می‌گیرد و محیط سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مدل‌، چگونگی تصمیم‌گیری سیاسی را تعیین می‌کندو کلیدی‌ترین مدل در تحولات ساختاری است.مدل تصمیم‌گیری اقتصادی در مقابل تحت تاثیر سه عامل زیر قرار دارد:1) شرایط مادی.2) امکانات خارجی.3) رویدادهای غیر‌منتظره.
. این شرایط مهمترین گزینه در شکل‌دهی مدل اقتصادی می‌باشند، اما با وجود این امکانات خارجی مانند تجارت، موقعیت شرکا و متحدان و سازمان‌های وام‌دهنده نیز نقش مهمی‌را در جهت‌یابی مدل اقتصادی بازی می‌کنند. همچنین رویداد‌های غیر‌منتظره و تکانه‌هایی مانند وقوع سیل، زلزله توفان و…‌نیز از جمله عواملی هستند که روند مدل اقتصادی را تغییر می‌دهند و کارایی آن را با پرسش روبرو می‌ساند.مدل تجمیع (Accumulation ) مانند سرمایه‌گذاری یا تحولات فناوری، از جمله مدل‌های دیگری است که ساختار سیاسی به آن متکی است. این مدل‌ها تحت ‌تأثیر انتخاب فناوری قرار دارند و دسترسی کشور‌های در حال توسعه به این تکنولوژی‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری مدل تجمیع است. نمونه این مدل‌ها، شیوه انتخاب فناوری‌ها مانند نانو (Nano) یا بایو (Bio) است که در ساختار فعلی اقتصاد ایران مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.از آنجا که چرخه تحولات ساختاری به اشکال مختلف با این مدل‌ها ارتباط برقرار می‌کند، لذا گرایش و اهمیت دادن به نوع این مدل‌ها حساسیت‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان نسبت به شکل‌گیری مدل‌ها بی‌تفاوت بود. اگرچه با صراحت نمی‌توانیم مدعی ضرورت سازگاری بین این مدل‌ها شویم، اما اگر مفروضات ساخت این مدل‌ها متفاوت و متعارض باشند، همسویی بین تحولات ساختاری و سیاستگذاری‌ها محدود خواهد بود.این مدل‌ها هریک در جایگاهی که قرار دارند، حکم یک برنامه را پیدا می‌کنند و ضمن تاثیر‌گذاری، تاثیر‌گذار نیز هستند. از این‌رو، توجه به بافت این مدل‌ها که تجلی آن را در برنامه‌های پنجساله توسعه در برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای، دلیلی بر این مدعا است که
مدل‌سازان روند ساخت مدل‌های تصمیم‌گیری را با مفروضات زیر‌بنایی قابل‌قبول دنبال نکرده‌اند. از این‌رو، بروز ناسازگاری و در مواردی هم تضادهای بنیادی در شکل‌گیری مدل‌ها باعث شده است که یکپارچگی در تحولات ساختاری دیده نشود. این معضل می‌تواند محصول عدم همسویی بین گزینه‌های فناوری و ایده‌های رفتاری باشد.مدل‌های تصمیم‌گیری، در واقع، شناسه دستگاه‌ها هستند و تبیین هویت نهاد‌ها مبتنی بر چرخه شکل‌گیری مدل‌ها دستخوش تغییر می‌شود. بنابراین، نباید نسبت به انتخاب نوع مدل بی‌تفاوت بود. در این شرایط، جایگاه سیاستگذاری در تحولات ساختاری، موضوع قابل توجه کارشناسان و کارگزاران سیاسی- اقتصــــــــادی است. در این زمینه شناخت تصویری کلان از مسائل اقتصادی- سیاسی اهمیت خاصی دارد و لازم است که توجه دولتـمردان بـــه این پدیده جلب شود. درک این موضوع ضرورت توجه به نظریه سیستم‌ها و مدل‌ها را بیش از پیش با اهمیت مـــــی‌نماید. انتظار می‌رود که محققان و کارشناسان صاحبنظران، توجه خود را به این تحولات معطوف دارند و تلاش خود را در زمــــــینه دستیابی به راه‌کارهای منطقی را منسجم‌تر سازند.چگونه می‌توان با کمترین هزینه،اصلاحات ساختاری را درکشورهای در حال توســـعه نهادینه نمود؟ در شرایط ایران که تحولات ساختاری‌اش در یکصد سال اخیر بسیار زیاد بوده است. بدون تردید آزادسازی نهاد‌ها از قید ‌و ‌بند بوروکراسی یک الزام است، اما این مهم با حذف نهاد‌های ستادی تحقق نمی‌یابد . این موضوعات در چرخه تحولات، بازخوردهای متفاوتی را ایجاد می‌کنند. برای مثال، حذف همزمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کنار شورای پول و اعتبار، مسولیت خطیری را برای
نهاد‌های جایگزین ایجاد می‌کند. در واقع، باید بپذیریم که «بحران‌ها» با حذف نهاد‌ها حل نمی‌شوند، بلکه شیوه رویارویی با بحران‌ها، به تغییرات جدید ساختاری بستگی دارد.ساده‌اندیشی است اگر فکر کنیم که ساختار دیوانسالاری جامعه دیگری نیاز به خدمات کارشناسی برنامه‌ریزی و تخصیص منابع نخواهد داشت. البته این مهم می‌تواند از طریق «کمیسیون برنامه‌ریزی» در ابعادی کوچکتر جایگزین شود. شکی نیست که ابعاد دولت ایران نسبت به تولید ناخالص ملی بسیار زیاد است، لذا کوچک‌سازی دولت باید به عنوان یک هدف در مدنظر قرار داشته باشد، ولی این مهم باید از طریق اصل جایگزینی دنبال شود ( عبیری ، 1386،  56 و59 و60)سلامت و ضعف سازمانی و نظام اداریسلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگـــانیسم است. مایلز معتقد است صرف نظـــــر از اشکالاتی که مفهـــــوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند. رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد. سلامت سازمانی را مایلز در سال 1969 تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سلامت سازمانها، خاطرنشان کـــرد که سازمان همیشه سالم نخواهدبود. به نظر او سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. ( جاهد ، 1384 ، 1)

فایل : 22 صفحه

فرمت : Word