مقاله کامل بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392

بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392
چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی‌ می‌گردد این مجازات ریشه‌‌‌ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس‌ می‌باشد درقوانین جزایی ایران و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نحوه تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل، تبعی، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است از ایرادات موجود در قانون مجازات فعلی در این خصوص قراردادن این نوع جایگزین حبس در ردیف مجازات‌های درجه بندی شده و نیز حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در مواد ماده 123-4 و166-2 لایحه قانون مجازات اسلامی بوده که امید است قانون گذار نسبت به الحاق این دو مبحث به قانون مجازات اسلامی اقدام نماید.
کلیدواژه‌ها: محرومیت، حقوق اجتماعی، قانون جدید، مجازات
مقدمه
در قوانین جزائی ایران قبل و بعد از انقلاب محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در ردیف مجازات‌ها به آن اشاره شده است و سپس این مجازات به انواع تبعی، تکمیلی و اقدامات تامینی و حتی به صورت مجازات مستقل تدوین و اعمال گرديد، همچنین در قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) علاوه بر موارد فوق مجازات محرومیت اشخاص حقوقی نیز مورد پذیرش مقنن اسلامی قرار گرفته است، اعمال این مجازات با
رویه‌های مختلف در قانون مجازات اسلامی، موید آن است که با اصول تساوی، قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و آزادی‌های فردی در تضاد است و نیز در انواع مستقل و تبعی هیچ تناسبی بین جرائم و اعمال این مجازات وجود ندارد و با افزایش مدت این مجازات و با حذف اعاده‌‌‌ی حیثیت از نوع قضائی در قانون مجازات اسلامی جدید آزادی‌های فردی بیشتر در معرض تضييع قرار‌ می‌گیرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهدید جدی تری مواجه گردیده است. هدف اصلی از ارائه این مقاله بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه‌‌‌ی 1/2/1392‌می‌باشد. نحوه تدوین و اعمال این مجازات در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با رویه‌های مختلفی صورت‌ می‌گردد که‌ می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود : 1- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی ماده‌‌‌ی ۲۳
۲- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات (تبعی) ماده ۲۵
۳- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس (مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز‌ می‌نمایند مصوب 16/10/1386 و محرومیت از خدمات الکترونیکی (قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388)
۴- محرومیت اشخاص حقوقی بر اساس ماده‌‌‌ی ۱۴۲ از مواد ۲۰ الی ۲۲
مفهوم شناسی
گفتار اول: تعریف حق، محرومیت، حقوق اجتماعی
تعریف حق : كلمه حق دارای معانی متعدد و در هریک از علوم در معنای خاصی به کار رفته است. در لغت عربی حق را از اسماء یا صفات خداوندی (جل جلاله)‌ می‌دانند مثل آیه
شریفه (ولو اتبع الحق اهواء هم) خداوند والامقام را از آن جهت حق‌ می‌نامند که به حسب مقتضی حکمت موجود است و کلیه فعل الله را حق‌ می‌دانند. دهخدا لغت دانان فارسی زبان‌ می‌گوید حق کلمه ای عربی و به معنای راست کردن سخن، و نیز حق را به معنی عدل نیز دانسته است (عبادی، ۱۹: ۱۳۸۷).
تعریف محرومیت : محرومیت معنی و مفهوم متعددی دارد و تنها در چهارچوب فقه و حقوق قرار ندارد و ریشه این کلمه الهی است زیرا در قرآن مجید این کلام خداوند متعال، به آن اشاراتی فرموده است: در آیات ۶۷ و۲۷ سوره‌های مبارکه واقعه وقلم، خداوند (جل جلاله) در بیان محرومیت افراد به علت ارتکاب گناهان دنیوی پس از وقوع عذاب به اظهار ندامت آنها چنین اشاره‌ می‌فرمایند: «بل نحن محرومون» بلکه از روی خود به کلی محروم گردیدیم.
تعریف حقوق اجتماعی : حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته‌ می‌شود که فرد آن را دارد به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با بکارگیری دارایی خود در اجتماع تاثیر‌ می‌گذارد. در معنای وسیع تر، حقوق اجتماعی به یک سلسله حق‌هایی اطلاق‌ می‌شود که به منظور رفع بی عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی عدالتی‌ها ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی‌ می‌کند و نیز حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادی‌های فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه‌‌‌ی حقوق فردی، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهائی او از بی عدالتی‌ها است. حقوق اجتماعی یک سلسله امتیازاتی است که دولت‌ها با مشارکت فعالانه خود، باید برای ملت خویش فراهم آورد و حقوقی نظیر اشتغال، تامین اجتماعی، بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش و… را در
دستور کار و برنامه‌های خود قرار دهند.۴ (موسی زده، ۲۶۳: ۱۳۹۰) به طور کلی حقوق اجتماعی متشکل از دو شعبه مدنی و سیاسی است ؛ نخست حقوق مدنی که از شرایط اولیه زندگی اجتماعی فرد به حساب‌ می‌آید و بدون این حقوق زندگی مدنی فرد غیرممکن‌ می‌گردد به همین لحاظ این دسته از حقوق جزء ضروری حیات آزادانه و مترقبانه فرد به طور همسان محسوب‌ می‌شود. حق حیات، حق آزاد زیستن،حق نوشتن و منتشر کردن،حق مالکیت، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال، حق آزادی بیان، حق انعقاد قرارداد و معامله، حق تشکیل خانواده و حق کار. دومین شعبه حقوق سیاسی است به این دلیل که هر شهروند عضو سیاسی دولت و در عین حال صاحب صلاحیت سیاسی ست از این نوع حقوق بهره مند‌ می‌شود حقوق سیاسی به هر شهروند این امکان را‌ می‌دهد که برابر مقررات قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود، در امر حاکمیت ملی شرکت کند. حقوق سیاسی عبارتند از : حق رای دادن، انتخاب شدن یا برگزیدن، حق اشتغال در تشکیلات دولتی، حق شکایت از ماموران دولتی (خالقی،۳۹،۱۳۸۰)، حقوق مدنی و سیاسی به یک معنی ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و در عین حال قابل تمیز و تفکیک هستند بدین شکل که حقوق مدنی ملازمه با وجود و حیات انسان دارد و بدون آنها امکان حیات و زندگی نیست در حالی که حقوق سیاسی ملازمه با وجود اجتماعی انسان دارد (گلدوزیان،۹۷: ۱۳۸۷). به نظر نگارنده محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام حقوقی ایران برابر قوانین در حوزه‌های چهارگانه امور کیفری، مدنی، بازرگانی واداری قرار گرفته است. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوقجزای ایران به عنوان نوعی مجازاتی تعزیری و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتکاب برخی جرائم و یا میزان محکومیت‌ها به نحوه‌‌‌ی
مختلفی از جمله به صورت تبعی، تکمیلی مستقل و نوعی اقدام تامینی در قوانین جزائی پیش بینی شده اند.
گفتار دوم: جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی
الف: قوانین مجازات قبل از انقلاب
1- قانون مجازات عمومی (مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ – ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴) «کمیسیون عدلیه» مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به طور خاص در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در جرائم از نوع جنایت و جنحه مهم، قانونگذاری شده است و مصادیق آن در مواد ۹۰۸ و ۱۵ این قانون تدوین شده است.
۲- قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352
برخلاف قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، قانونگذار این دوره مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را از ردیف مجازات‌های جنایت وجنحه‌‌‌ی تصریح شده در مواد قانونی حذف نمود و فصل سوم این قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده ۱۵ پس از تقسیم بندی، مصادیق آن را در ۹ بند در تبصره ۲ ذکر نموده است. در این قانون ملاک مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، ارتكاب جرائم عمدی بوده و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، قانونگذار ۱۳۵۲ ابهام قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در خصوص جرائم عمدی کارکنان در وزارتخانه‌ها با شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، سازمانهای مملکتی و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی، با تصویب مواد قانونی ذیل تا حدودی مرتفع نموده است. عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را‌ می‌توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
ب: قوانین مجازات بعد از انقلاب
١- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش کلیات : قانونگذار اسلامی برخلاف قوانین قبل از انقلاب، تقسیم بندی جرائم راحذف و تنها در ماده ۷ مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی نموده است و نیز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تبعی و تکمیلی تدوین و در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به موارد ذیل اشاره نمود:ماده ۱۴ این قانون اشاره‌ می‌کند: هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه‌ می‌تواند محكوم عليه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معين ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تبصره – محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
۲- قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370: در این قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسیم بندی جرائم، باب دوم آن را به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص و تنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده ۱۲ مجازات‌های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها را به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم بندی نموده است و در ماده ۱۷ مجازات بازدارنده چنین تعریف شده ” تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین‌ می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن، به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده ۱۹ این
قانون چنین تدوین شده است” دادگاه‌ می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. در ماده ۲۰ قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه‌‌‌ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد. قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی اقدام به تصویب و الحاق ماده ۶۲ مکرر در مورخه 27/2/1377 در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود.
ماده‌‌‌ی ۶۲ مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعی محروم‌ می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر‌ می‌گردد، محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم – محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم، تبصره‌‌‌ی ۱ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون با حکم دادگاه صالح‌ می‌باشد از قبیل:
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری به عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب‌ می‌شوند. ج: عضویت در هیات‌های منصفه و امناء داشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه:استخدام در وزارت خانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها،
موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجس شورای اسلامی، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح: استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری. ٣- قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی این قانون پس از تصویب از مواد ۷۲۹ الی ۷۸۵ به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده ۸۴۷ به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده ۷۵۵‌ می‌باشد که‌ می‌توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی‌می‌باشد. قانونگذار در ماده ۷۵۵ بیان داشته است. در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه‌ می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه‌‌‌ی مرتبه‌‌‌ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند.
۴- قانون نحوه‌‌‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز‌ می‌نمایند(مصوب 6/10/1386): در این قانون تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید شدید ترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بر مجرمین اعمال‌ می‌گردید. ماده ۳ این قانون مقرر نموده عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های مشروحه‌‌‌ی ذیل محکوم خواهند شد. الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع
عمده‌‌‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه‌‌‌ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم‌ می‌شوند چنانچه عوامل فوق الذکر یا موارد زیر از مصادیق مفسد‌‌‌ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم‌ می‌گردند:
– تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه – تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده‌‌‌ی جنسی از دیگران
– عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن در ماده ۵ این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است: الف: وسیله‌‌‌ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده‌‌‌ی جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور تامشروع و غیر قانونی دیگر، ب: تهیه‌‌‌ی فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب‌ می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن، ج: تهیه‌‌‌ی مخفیانه‌‌‌ی فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن‌.
۵- لایحه قانون مجازات اسلامی : در این لایحه همانند قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسیم بندی شده است با این تفاوت که جرائم نیز به مانند قوانین جزائی قبل از انقلاب تقسیم بندی شده است: در ماده ۱-۱۲۱ این لایحه، مجازات‌ها به حد، قصاص، دیه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است و در مواد ۷-۱۲۱ و ۸-۱۲۱ قانونگذار مجازات بازدارنده را چنین تعریف نموده است عقویتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات
ونظامات تعیین‌ می‌گردد و به دنباله آن بیان داشته نوع،مقدار، کیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط و سایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص‌ می‌کند.
در ماده ۱۰-۱۲۱ بدون تفکیک مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف هم ذکر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت با محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی، قانونگذار در مبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقسیم بندی جرائم، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده ۱-۱۲۲ به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است و در بنداول محرومیت دائم از حقوق اجتماعی، انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات عمومی، نفی بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنایت با جرائم بزرگ و در بند دوم محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات‌های اجتماعی، انفصال موقت از خدمات دولتی و موسسات عمومی، نفی بلد و نیز بند سوم تبدیل قانونی حبس به جزای نقدی تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال را جرائم متوسط یا خلاف دانسته است و در مورد محرومیت از خدمات عمومی در بند ۱۲ ذیل ماده ۱-۱۲۳ به عنوان قطع موقت خدمات عمومی ذکر نموده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است.
ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصر به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح‌ می‌باشد.

فایل : 39 صفحه

فرمت : Word