مقاله کامل بررسی تطبیقی مبانی فلسفی «حقوق» از منظر مکاتب حقوق بین‌الملل و جامعه‌شناسی

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی «حقوق»
از منظرمکاتب
حقوق بین‌الملل و جامعه‌شناسی
حسن موثق
چکیده
يكي از بزرگترين دستاوردهاي بشري درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنيت، ابداع، تدوين حقوق و تصويب قانون استكه ضرورت وجود و رعايت آن درطول تاريخ به طرق مختلف توجيه شده و مردم نيز با پذيرش آمريت آنكه ناشي از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعايت و اجراي آن ملتزم نمودهاند. علماي حقوق بينالملل و جامعه هر يك خاستگاه ويژهاي را براي تبيين مباني فلسفي حقوق معرفي كرده و با پيريزي مكاتبگوناگون فلسفي به تثبيت و دفاع ازانديشههاي خود برخاستهاند. درحقوق بین‌المللعدالت منشاء پديداري حقوق تلقي ميشود و قانونگذار است كه قانون را وضع يا لغو ميكند در حالي كه در جامعهشناسي عواملي چون ضرورتهاي اجتماعي، نظم عمومي، حكمراني مطلوب و همبستگي جمعي هستند كه به حقوق موجوديت و حيات ميبخشند و آن را در افراد جامعه حكمفرما ميسازند و انسان در اين علم موجودي تاثيرگذار و نقشآفرين استكه ميتواند شرايط موجود را به سوي بهبود وضعيت بشريت سوق دهد به عبارت ديگر انسان، ماشين نيست.
مقدمه
به گواهي تاريخ در عصر حجر انسانها به شكل غارنشيني زندگي ميكردند و هركس فقط مراقب خانواده خود بود. به تنهايي به شكار ماموت، خنجر دندان و بوفالوهاي پشمالوي شمال ميرفت و هر موجودي را شكار ميكرد تصاحب مينمود. ابزارهاي كنوني موجود نبود و خشونت زندگي را با تمام وجود حس ميكرد. روزها به دنبال غذا و شب‌ها درون غارها از سرما و تاريكي در هراس بود تا اين كه به طور اتفاقي راه روشن كردن آتش را با سنگ چخماق ياد گرفت و سختيهاي زندگي اندكي كاهش يافت. با اين حال زندگي ساده و بدون ارتباط با ديگران را به پيش ميبرد و با آشنايي با كشاورزي و اختراع چرخاحساس كرد كه بايد مازاد محصولات خود را به ديگر غارنشينان كه آنها را نميشناخت عرضه كرده و با كالاهاي مورد نياز خود مبادله و تعويض نمايد بدين ترتيب جوامع ابتدائي شكلگرفت و بازارهاي كوچكي به صورت خودجوش تاسیس یافت و وجود نهادهای قوی و قوانین محکمی برای مراقبت از تجارت و نظم اولیه موجود احساس شد و به آرامی با واژه حقوق آشنا شد که در مفاهیم متمایز اما یک سو تجلی یافته اند. از نظر برخی حقوق یادآور اصول و قواعدی است که بر افراد جامعه حاکم است و دلیل وجودی آن حفاظت از نظم عمومی و نظارت بر روابط
شهروندان هر جامعه با هم است. ضمن آن که به هر یک از آنها در یک وصف کلی اختیاراتی اعطا کرده که تحت عنوان مرزهای خصوصی افراد اجتماع شناخته می‌شود. از جمله آن دسته از حقوق اولیه ای که شامل حق زندگی، حق اشتغال، حق مسکن، حق ازدواج، حق سفر و حق تملک و صدها حق دیگر می‌شود که توسط یک نظام حقوقی مقتدر از بقاء و استمرار آن حفاظت می‌شود.(کاتوزیان، ۱۳۹۱، ۱۴-۱۳). در عین حال حقوق در حالت تئوری، برای تجلی به پدیده دیگری تبدیل شد که ما از آن تحت عنوان قانون یاد می‌کنیم که گفته شده که کلمه ای است که به صورت جهانی از اعتبار و منزلت خاصی برخوردار است و در طول تاریخ محل نزاع فرمانروایان با فرمانبران بوده و قربانیان بسیاری را شاهد بوده است به طوری که جوامع انسانی با تکیه بر آن به تکامل نسبی دست یافته و هم چنان به پیش می‌تازند.
بدین ترتیب حقوق به پدیده ای مبدل شد که از ماهیتی عمومی برخوردار است و دائما در مسیر تکامل می‌باشد و تابع دو مسیر متمایز از هم است که یکی از آنها «فلسفه حقوق تحلیلی» و دیگری «فلسفه حقوق هنجاری یا نورماتيو» است که هر یک از خاستگاه متفاوتی به علم و تعریف و فلسفه حقوق می‌نگرند.
ماحصل کلام این که حقوق میان دو واقعیت موجود و ایده آل‌های آینده در چالش است و همان طور که امانوئل کانت متذكر شده حقوق در واقع انشعابی از علم اخلاق است که پیش از همه در اجتماع جولان می‌دهد و از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است که با اندکی فشار بر فرد و اجتماع او را به خردورزی در زمینه رعایت حقوق خرد و کلان وا می‌دارد که عین عدالت است و بی جهت نیست که گاهی از قانون به عنوان قدرت تعیین کننده معیارها و قواعد ارزشمند رفتاری در جوامع یاد می‌شود که با تحکم عقلانی از سوی حاکم و فرمانروا همراه است و عقل سلیم بشری وجود آن را با طیب خاطر می‌پذیرد (پولانزاس، ۱۳۹۰: ۱۵۱۶)، و اگر حقوق در زمان تدوین با تصویب به ارزش ها، عرف، اخلاق، تمدن، فرهنگ و آرزوهای یک ملت توجهی نکند به ویژه نسبت به ارزش‌ها و ایده آل‌های مذهبی مردم بی تفاوت با مردد باشد با دو پدیده اجتماعی قانون گریزی و قانون ستیزی مواجه خواهد شد، زیرا که مردم همیشه بهترین داوری را از حقوق و قانون خواهند داشت که نتیجه آن در رعایت قانون و حقوق با نقض آن متجلی می‌گردد. در طول تاریخ می‌توان به شواهد بسیاری برخورد که مردم خود خلاء قانون را با عرف و رویهای خاص پر کرده اند و زمینه ساز تصویب قانون و حقوق بودهاند از جمله منشور مگناکارتا با اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی در این پژوهش مختصر قصد داریم به داوری و قضاوت در باب تحلیل فلسفه حقوق از نگاه دو علم کاملا پویای حقوق بین الملل و جامعه شناسی بپردازیم که چگونه زیر ساخت‌های مبنایی حقوق را بنا نهاده
اند و آیا مسیر کنونی حرکت حقوق با مقاصد این دو علم همخوانی دارد یا نه؟ همین طور قصد داریم به این پاسخ رهنمون شویم که هر یک از این دو رشته علمی مفهوم خود از توصیف فلسفه حقوق را چگونه بیان کرده اند و آیا حقوق در همان راهی طی مسیر می‌کند که آنها پیش بینی کرده اند یا تکامل ویژه خود را دنبال می‌نماید؟ آیا نگاه هر یک از دو علم حقوق بین الملل و جامعه شناسی به حقوق از شیوه‌های سیستماتیک پیروی می‌کند یا از رهنمود هرمنوتیک؟ و در نهایت این که آیا حقوق برای تکامل خود به ضرورت‌های اجتماعی و واقعی توجه دارد یا این که یک نظام حقوقی خودجوش و مبتکر به ذات است؟
اینها ابهاماتی است که برای پاسخگویی به آنها به سه شاخصه ذیل متوسل خواهیم شد که عبارتند از :
1. چشم اندازهای مکاتب حقوق بین الملل
۲. آرمان‌های مکاتب جامعه شناسی
٣. بنیان عقلانی و وجدان جمعی
اهمیت مسأله
در دوران‌های گذشته که در اکثر نقاط جهان جنگ و خشونت بیداد می‌کرد به تدریج اندیشه‌های ایده آلی پیدا شد که به برخی از ارزش‌های ثابت انسانی اهمیت خاصی قائل شدند از جمله اصالت صلح، موازین حقوق بشر، ممنوعیت تجاوز، حرکت به سوی عدالت گرایی، ممنوعیت تبعیض نژادی، خلع سلاح، همکاری، همزیستی و همبستگی ‌بین‌المللی و این مفاهیم هنگامی تجلی عینی خواهد یافت که با علم حقوق همراه شده و با ضمانت اجراهای اخلاقی و قانونی حمایت کردند(کاسه، ۱۳۷۰: ۴۳۲)
با این حال آن چه که در عمل مشاهده می‌کنیم وجود یک نوع شک و تردید پیچیده در مواجهه با حقوق است زیرا که حقوق به عنوان یک دستاورد دنیای مدرن هنوز از مقبولیت همگانی برخوردار نشده و به صورت مجموعه‌های خرد و کلان از رعایت آن شانه خالی می‌شود. حال آن که ایمان به نظام حقوقی، بقاء را نیز به دنبال دارد و عدالت در یک چنین وضعیتی فرصت ظهور و تجلی پیدا می‌کند. آمارهای گوناگون سازمان ملل متحد حکایت از آن دارد که عامل بسیاری از معضلات جامعه ‌بین‌المللی پشت کردن به حقوق و ارزش‌های منشور و اعلامیه‌های حقوق بشری است. فقر، گرسنگی، بیکاری، جنگ، عقب ماندگی، مهاجرت، پناهندگی، نابردباری‌های اجتماعی، نژادی، اقلیتی، مذهبی، اپیدمیهای گوناگون و دیگر بحران‌های موجود معلول جدی نگرفتن حقوق است. وقوع جنگ جهانی دوم شاهد این مدعاست.
ما تاثیرات حقوق را در زندگی روزانه خود می‌بینیم از الزام به ثبت تولد نوزاد، آموزش در مدارس، انعقاد عقود مالی و حقوقی تا نکاح و دریافت حقوق بازنشستگی از بازتاب انوار حقوق برخورداریم
(ترو په ام، ۱۳۸۶: ۹)، و هنگامی که اوراق حساب مالیات را وصول می‌کنیم آن را نه یک عمل سیاسی که یک وظیفه حقوقی تلقی می‌کنیم که باید هزینه‌های مربوط به نظم اجتماعی و توسعه پایدار را بپردازیم بدین ترتیب احتياجات روزمره انسانها در مقررات حقوقی و قوانین پیش بینی و برآورده شده است و دلیل اطاعت ما از حقوق این است که عقلا به عادلانه بودن آنها حکم میدهیم و مطابق باید و نبایدهای آن رفتار می‌کنیم (همان: ۱۰). بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حقوق یکی از شاهکارهای ساخته دست بشر است که تعالی بخش زندگی بشری در کلیت خود است. در عین حال با حرکت حقوق به جلو نظم عمومی و اخلاق، فرهنگ، تمدن و توسعه پایدار هر یک معنا و مفهوم خاصی یافته و در مسیری که حقوق برای آنها تعریف کرده است به کار گرفته می‌شوند (راسخ، ۱۳۹۳: ۱۹). اگر به ماهیت حقوق و قانون (حقوق مدون و مصوب) توجه کنیم در یک معنا با خصوصیاتی چون لازم الاجرا بودن، عمومیت، آمرانه، تجلی عینی، وضوح، تعيين همه زوایا، آینده نگری، راه حل مشکلات اجتماعی، دیدگاه جمعی جامعه، حافظ منافع عمومی، آمیختگی با اخلاق، عادلانه بودن آن، اجرای بدون توقف، مفید و نتیجه بخش، امکان اجرا و سازگاری با شرایط موجود مواجه می‌شویم که در هیچ پدیده دیگر ساخته بشری قابل مشاهده و تجربه نیست.
مفهوم حقوق از نگاه مکاتب حقوق بینالملل
در طول تاریخ این مطلب که چگونه میتوان به فرامین حاکم و قوانین حکومت‌ها قدرت الزام آور بخشید همیشه ذهن واضعین این گونه موازین جمعی را مشغول نگه داشته است. ضیائی بیگدلی دو تفکر اساسی را در پژوهش‌های خود مورد تاکید قرار داده که شامل مکتب اصالت اراده یا اراده گرایی و مکتب اصالت اعیان با عینیت گرایی است در این پژوهش هر کدام را به صورت اختصار تشریح مینمائیم.
مکتب اصالت اراده حقوق بین الملل را از حقوق طبیعی تفکیک کرده و آن را متکی بر کارکرد و باورهای عمومی دولتها دانسته و حقوق به ویژه حقوق موجود را محصول اراده کشورها میداند به همان نحوی که بینکر شوک هلندی حقوق دان قرن ۱۶ مطرح می‌کرد که این فرضیه در چهار شکل دیگر مطرح شده که شامل نظریه اثبات گرایی حقوقی، نظریه خود محدودسازی ارادی ، نظریه اراده گرایی مشترک با اختلاط اراده‌ها و نظریه حقوق تحققی جدید است. در نظریه اثبات گرایی حقوقی اساس حقوق بین الملل بر حاکمیت قطعی کشورها بنا نهاده شده است.
بنابراین اگر در حقوق بین الملل مقررات جدی گرفته می‌شود حاصل توافق مبتنی بر رضایت کشورهاست. در نظریه خود محدودسازی ارادی این خود کشورهاست که با کاهش یکه تازی خود را مقید به مقررات حقوقی می‌دانند والا دیگر کشورها حق ندارد او را تحت فشار گذاشته و انجام یا
عدم انجام عملی را از او بخواهند که این خود محدودسازی نشانه اقتدار کشورهاست و ناشی از ضعف نیست. این همان استراتژی است که از آن با نام دیپلماسی یاد می‌شود. بدین ترتیب توازن تعهدات ‌بین‌المللی میان کشورهاست که موجب می‌شود آنها در مقابل خواسته‌های به حق جامعه ‌بین‌المللی سر تعظیم فرود آورند.
مثال بارز آن ماده ۲ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد است. ماده ۲ منشور مقرر میدارد:
«سازمان و اعضا آن، در تعقیب اهداف مذکور در ماده ۱، بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد».
1. سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا آن قرار دارد.
۲.كليه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته اندبا حسن نیت انجام خواهند داد.
٣. کلیه اعضاء اختلافات ‌بین‌المللی خود را از راههای مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین۔ المللی و عدالت به خطر نیفتد حل و فصل خواهند کرد.
4. كليه اعضا در روابط بین‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تماميت ارضي يااستقلال سياسي هر كشوري، يا از هر روش ديگر كه با مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشدد خودداريخواهند نمود.
5. کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل می‌آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد بر ضد آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند نمود.
6. سازمان مراقبت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل متحد نیستند تا آن جا که برای حفظ صلح و امنیت ‌بین‌المللی ضرورت دارد بر طبق این اصول عمل نمایند.
۷. هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که اساسا در قلمرو صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار دارد دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین مسائلی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد» (یونسکو، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی با همکاری سازمان اصلاحات جزائی بین المللی، ۱۳۸۱: ۳۶)، و ماده ۱۰۳ منشور مقرر میدارد:
در صورت تعارض میان تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقت نامه ‌بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود»در نظریه سوم که مربوط به نظریه اراده گرایی مشترک با اختلاط اراده هاست.
در واقع تکرار نظرية قبلی با احتساب اراده کشورهای هم پیمان است که به صورت معاهده یا حقوق بین الملل عرفی ۹۷ تجلی می‌یابد، در نظریه حقوق تحققی جدید حقوق ماحصل الزامات و فوریتهای اجتماعی جامعه ‌بین‌المللی است. بدین ترتیب این ضرورت‌ها در کسوت یک سازمان ‌بین‌المللی ظهور می‌یابد و کشورها با عضویت در آن به الزام مقررات حقوق بین الملل پای بند می‌گردند.
در نقطه مقابل مکتبهای اعیان با عینی گرایی قرار گرفته که معتقدند الزامات حقوق از خارج از اراده کشورها به این نظام حقوقی تحمیل می‌شود که به نوبه خود یافته‌های آنان در نظریه محض حقوقی یا مکتب وین و مكتب جامعه شناسی حقوقی تجلی یافته است. مطابق اندیشه‌های طرفداران مکتب وین از جمله کلسن مبانی حقوق مطیع اراده انسانها نیست. به نظر کلسن حقوق علم بایسته هاست، بدین ترتیب حقوق الزام خود را از قواعد معتبر و اولیه ای چون اصل وفای به عهد می‌گیرد به طوری که در رأس هر قاعده جزئی الزام خود را از این قاعده دریافت می‌کند.
مکتب جامعه شناسی حقوقی نیز از دیگر انشعابات مکتب عینی گرایی است که امیل دورکهایم بنیان گذار این نحله فکری است. پیش فرض مورد قبول این مکتب تاثیرپذیری حقوق بین الملل از جامعه شناسی است که با در نظریه همبستگی اجتماعی و نظریه همبستگی اجتماعی که توسط دوگی فرانسوی تشریح شده است مبنای فلسفي الزام مقررات حقوق همبستگی اجتماعی و ضرورت‌های حاکم بر آن است بدین ترتیب حقوق محصول ارتباطات اجتماعی اعضای آن است. در نقطه مقابل نظریه زیست شناختی حقوق قرار دارد که بنیان گذار آن ژرژ سل فرانسوی بود. سل مبنای الزام قواعد حقوقی را وجود گروههای انسانی می‌داند که با هم در ارتباطند و حقوق نتیجه وحدت اخلاق و قدرت است.
یکی از هنجارهای مهم و بنیادین حقوق بین الملل که به آن قوام و الزام میبخشد «ملاحظات اساسی بشریت یا اصول غیر قابل تخطئی حقوق بین الملل» است که از آنها به نام قواعد آمره حقوق بین الملل یاد می‌شود کمیسیون حقوق بین الملل، ۱۳۸۹: ۳۵). ماده ۵۳ آنها به نام قواعد آمره حقوق بین الملل یاد می‌شود کمیسیون حقوق بین الملل، ۱۳۸۹: ۳۵). ماده ۵۳ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات تعریفی از قواعد آمره کرده اما هیچ مثال و مصداقی برای آن ذکر نکرده است با این حال کمیسیون حقوق بین الملل اشاره ای به برخی از مصادیق آن کرده از جمله کاربرد زور پر خلاف اصول منشور سازمان ملل متحد با انجام هر نوع عمل جنایتکارانه به موجب حقوق بین الملل (شامل جنایات علیه حقوق ملل) و همین طور ارتکاب اعمالی نظیر تجارت برده، دزدی دریایی، نسل کشی، نقض معاهدات حقوق بشری بر خلاف احصل تساوی دولتها و حق تعیین سرنوشت.
مع هذا همان طور که تسون گفته منشاء الزام مقررات حقوق به ترتیب اراده دولتها در مرحله اول و ماهیت صلح آمیز حقوق به ویژه حقوق بین الملل است که از طریق سازمانهای ‌بین‌المللی الزام مقررات أن تقویت می‌شود تسون، ۱۳۸۸: ۱۱)، البته در حقوق بین الملل، مقررات ناظر بر حقوق را میتوان در عناوینی مانند
معاهده، کنوانسیون، موافقت نامه، موافقت نامه مذهبی، میثاق، منشور ملل متحد، اساسنامه، پیمان اعلامیه با بیانیه، پروتکل، توافقنامه، موافقت نامه اجرایی، قرارداد، قرار موقت، مصالحه نامه مشاهده کرد ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۴: ۱۵)، نمونه ای از مقررات حقوق بین الملل را که الزام ناشی از آن و محتوای ارزشمند آنها از ضروریات حیات جمعی در دهکده جهانی است را می‌توان به شرح زیر برشمرد: حفاظت از نظم عمومی، همکاری کشورها، حذف جنگ از صحنه روابط بین الملل، مشخص شدن حق و تکلیف کشورها، حمایت از حقوق بشر، حل غیر مسلحانه اختلافات ‌بین‌المللی به گواه تاریخ مکاتب دیگری نیز راجع به مبانی فلسفی حقوق مطرح شده که اهمیت آنها کمتر از مکاتب قبلی بود از جمله مكتبة مكتب رئالیسم سیاسی، مکتب قرارداد اجتماعی، مکتب اصالت ملیت، مکتب اصالت نفع، مکتب تاریخی، مکتب انگلوساکسن، مکتب قارهای اروپایی، مکتب آمریکایی و مکاتبی چون فاشیسم، کمونیزم و سوسیالیسم (ذوالعين، ۱۳۷۷: ۵۱۱). البته برخی از علمای حقوق هنوز هم در حقوق بین الملل در خصوص ساز و کار ایجاد قانون به شکل و ترکیب یک پارلمان داخلی در شک و تردید بوده و فقدان نهادهای بي نالمللي را كه قادر باشند حقوق بين الملل را به صورت مصوبات منظم و توام با تصويب به اجرا در آورندرا دلیل رشد آرام حقوق بین الملل در مقایسه با حقوق داخلی که قدمتی طولانی در تاریخ دارد میدانند نه معاهدات چند جانبه و نه عرف قادر نیست به سرعت شکل گیرند و پاسخگوی معضلات دهکده جهانی باشند. (بیانچی ۱۳۸۹: ۱۹). بنیان گذاران حقوق بین الملل مبنای الزام این نوع از حقوق را به درستی تفسیر و توجیه کرده اند اما در باب نهاد صلاحیت دار ‌بین‌المللی که با اقتدار و عقلانیت بتواند قانون را وضع و حقوق را از همان آغاز الزام آور کند مطلبی را متذکر نشده اند در بسیاری موارد نهادهای ‌بین‌المللی موجود نظیر مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در موضع انفعالی قرار دارند. به عبارت دیگر زمانی که یک اختلاف با سوء تفاهم بین دولت‌ها تبدیل به یک اصطکاک با تهدید صلح، نقض صلح و تجاوز بالفعل می‌شود آن موقع آستین‌ها را بالا زده و به دنبال چاره جویی و راه حل می‌افتند و حقوق به وجود آمده در قطعنامه‌ها ویژگی منحصر به فردی داشته و در موضوعی خاص با اختلافی ویژه نقش راه حل را ایفا می‌نمایند. البته مکاتب معاصر در رابطه با حقوق بین الملل وحدت نظری ندارند و شیوه‌های استدلالات شان با هم فرق دارد. بدین ترتیب
تفکرات پوزیتیویستی، کاپیتالیستی و سوسیالیستی در حقوق بین الملل تاثیر گذار بوده اند. در عین حال در دهه‌های اخیر این مکاتب به صورت سیاسی و ایدئولوژیک طبقه بندی شده اند که مرتبط با جوامع اروپا، آمریکای شمالی و دیدگاه‌های شوروی در مورد حقوق بین الملل است و همین طور نکته نظرات جهان سوم. بدین ترتیب کشورهای توسعه یافته و جهان سوم به سوی استدلالات سیاسی گام برداشته و کشورهای غربی به سوی پوزیتیویسم و همین طور تئوری جامعه شناسانه توسط شوروی مطرح شد(305 :1984 ,Steiner)
مفهوم حقوق از نگاه مكاتب جامعه شناسی
بر خلاف علم حقوق که هدفش کشف و تدوین قواعدی است که نظم عمومی را در اجتماع برقرار می‌کند جامعه شناسی علمی است که هدف آن شناخت جامعه از لحاظ، باورها، فرهنگ، تمدن و آرمانهاست که خود از شاخه‌های علوم اجتماعی است. هم حقوق و هم جامعه شناسی هر دو با پاره ای از اصول و قواعد حاکم بر روابط انسان‌ها با هم در ارتباط هستند که نوع پاسخگویی به واکنش‌های اجتماعی هر یک از آنها متمایز از هم است. حقوق به دنبال تحقق نظم عمومی در جامعه به صورت آرام بوده و اطاعت از قوانین را تعقیب می‌کنند و عدالت نیز اولویت دوم اوست حال آن که جامعه شناسی انسان را فاعل مختار شناخته و از او می‌خواهد که ناظر وقایع نباشد بلکه نقش آفرین و تاثیر گذار باشد. برخی از بزرگان علم جامعه شناسی نظیر آگوست کنت، امیل دورکیم، سن سیمون و هانری لوی برول در شناخت مبانی حقوق و قانون چشم اندازهای برجسته ای را در سنوات قبل ترسیم کرده اند که اکنون برخی از آنها را در این جا می‌آوریم.
تفكر فلسفي آگوست كنت (1311-1133 )در دو قرن پيش يادآور حقايقي است كه او با مشاهده، استدلال، تدبر و واقع نگري به آن دست يافته است. كنت براي شناخت حقوق به توصيف كاركرد پوياييو ایستایی اجتماعی روی آورد. به باور وی همانند دیگر موجودات عالم، اجتماعات انسانی نیز باید تابع قوانین و حقوق باشد تا بقاء أن استمرار یابد.
بدین ترتیب کنت معتقد بود که قانونگذار در تدوین حقوق برای انسان باید از نظمی مشایه نظم حیات الگو برداری نماید زیرا خطایی در آن مشاهده نمی شود و همه چیز به نیکی در جای خود قرار گرفته است. در عین حال حقوق و قانون تصویب شده ضمن آن که از لحاظ تئوری و ساختار و شکل و ماهیت باید از عقلانیت برخوردار باشد لازم است نتیجه رعایت آن به بهبود وضعیت بشری بینجامد. زندگی در جهان واقعی سختیها و شکست‌ها و ناکامی‌های خود را دارد و این انسان است که باید در جهت آرامش و رفاه خود آنها را تغییر داده و یا خود به سازگاری با آن دست یابد. مع هذا بدون شناخت نظم موجود در جهان وضع قوانین شایسته و منطقی امکان پذیر نیست و اگر بشر
قواعد حاکم بر طبیعت را درک کند و به آن ارج نهد به طور یقین قادر خواهد بود قواعد صحیحی برای خود تدوین و تصویب کند.
جامعه شناسی در این وضعیت تنها یک ناظر نیست، آن علمی است که آموخته می‌تواند على رغم ثبات قواعد طبیعت آن را به نفع خود تا حد زیادی تغییر دهد و تحت انقیاد خود در آورد (همان: ۲۵). از نظر كنت قانون نسبیت بر جهان حاکم است و تغییر شرایط، پاسخ‌ها و راه حل‌ها را نیز تغییر خواهد داد. وی پیشرفت واقعی را افزایش درک و شعور در انسان تعریف می‌کند که علم به آن سرعت خواهد بخشید. بدین ترتیب استمساک از شایستهسالاری به ویژه در حقوق می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی بشر را حل کند. از نگاه جامعه شناسی که وی آن را معیار تفکر خود قرار داده حقوق چیزی نیست مگر آن دسته از قواعدی که در تلاش است انسان را در مسیر تکامل فکری و ارتقاء جامعه یاری دهد (همان: ۲۶). به همین دلیل است که بستر استدلالات جامعه شناسان، تاریخ و روند تکامل آن است.
از نظر وی باید از یافته‌های علمی برای ایجاد ساختارهای جدید که یکی هم حقوق است بهره گرفت که قرار است همیشه انسان را با تحولات جدید ساز و کار نماید.
همین طور قوانین حاکم بر کائنات و حقوق حاکم بر انسان هر دو از یک نظم بنیادین برخوردار بوده و شباهت‌های بسیاری با هم دارند (همان: ۶۴). آگوست کنت در ادامه می‌افزاید که حقوق چیزی نیست جز قدرت معنوی حاکم بر جامعه که بیانگر قواعد عمومیت یافته نظم در جوامع انسانی است (آرون نشت ۱۳۶۴: ۸۴) مردم در هر جامعه ای اساسا باید معتقد به نظم اصطلاح رایج در میان مردم و حقوق (واژه رایج در میان خواص) باشند تا قادر به رعایت و احترام به آن شوند البته حقوق باید با دیگر تاسیسات اجتماعی نظیر عرف، آداب و رسوم تفکیک داده شوند که لزوما هم از ضمانت اجرا برخوردار نیستند.
اینجاست که ضرورت دارد عقلای جامعه شناسی، تاکیدات و رهنمودهای لازم را در گوش حقوق دانان و واضعان قانون تجوا کنند تا مسیر حرکت حقوق به درستي ترسيم و طي شود. بدين ترتيب حقوق را با اين توصيفات ميتوان جبري توفيقي ناميد كه به نفع بشريت است كه از آن تحت عنوان سرنوشت قابل تغيير ياد ميكند.
در عين حال همان طور كه آگوست كنت به نقل از شارل منتسكيو بيان كرد قوانين و حقوق چيزي نيست جز روح حاكم برطبيعت و نظم پایدار آن، و وظیفه حقوق دان آن است که اصول مرتبط و ناظر پر پیوندهای طبیعی میان وجود و نظم را کشف، درک، تلطیف و بیان کند (همان: ۱۰۵)، و
جالب این که دستاوردهای این چنینی (حقوق) قادرند که موجب تحول و تکامل مثبت جوامع بشری گردند.
با گذر از آگوست کنت به امیل دورکیم می‌رسیم که در باب مبانی فلسفی حقوق معتقد بود که بشر قبل از این که خود را تابع قانون و حقوق بداند باید از ارزش‌های اخلاقی تبعیت کند در غیر این صورت جامعه شبیه جنگل شده و با قانون ننازع بقا اداره خواهد شد که حق از آن قوی است و ضعیف محکوم به نابودی است (همان: ۳۳۴). او از وجدان جمعی سخن می‌گوید که مقررات و اصول خاص خود را دارد در این صورت حقوق بازتاب وجدان جمعی جامعه خواهد بود.
با این وضع حقوق چیزی نخواهد بود جز تبعیت از یک قدرت مافوق و برتر که صلاحیت تعیین خطوط قرمز اجتماع را دارد (همان: ۳۴۹). وی با مطالعه حقوق را به تصویر کشیده که شامل حقوق مجازات (حقوق تنبیهی و حقوق مدنی (حقوق ترمیمی) است که اولی در صدد است که تبهکاران را کیفر دهد و دومی قصد دارد که خسارات وارده را جبران کند و شهروندان را به همزیستی با هم فراخواند.
بدین ترتیب حقوق ترمیمی که کاربرد آن بیش از حقوق تنبیهی است هدف نهایی اش حرکت دادن جامعه به سوی عدالت و انصاف است یعنی هر کس وظیفه و تعهد خود را ادا کند. به عبارت دیگر حقوق در این مفهوم به دنبال اعادة نظم متزلزل جامعه است.
دورکیم معتقد بود که عامل حدوث بی نظمی در روابط بین الملل و جامعه جهانی به ویژه اقتصاد بی توجهی به الزامات حقوق و یا ضعف ساختارهای قانون است. زیرا محدوده کار کرد و تصمیم گیری و رفتاری بازیگران اصلی در جهان معاصر را تعیین نکرده است. بدین لحاظ با هدف گذاری توسعه و رشد به هر قیمت هر یک از این قدرت‌های تاثیرگذار خرد و کلان ارابه خود را به سان خدایان کوه المپ در یونان به پیش می‌تازند و اختلاف و جنگ غیر قابل اجتناب می‌گردد و طبیعی است که در این رقابت قوی ترها غالب اند اما مخالفتها به صورت پنهانی استمرار خواهند یافت زیرا منافع تعیین کننده جهت گیری نیروهای موثر و نقش آفرین است و چون ضمانت اجراهای قوانین و مقررات چندان کارآمد نیستند، بنابراین به جای قوانین متعالی بشری، قانون جنگل حاکم خواهد بود و قاعده اجتماعی (حقوق) تنها امید برای نجات بشریت است در غیر این صورت در گذر زمان شاهد فروپاشی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها خواهیم بود (دورکیم، ۱۳۸۱: ۱۰) مع هذا دورکیم عمیقا معتقدند بود که توسعه جوامع مدرن و ویژه کاملا متکی به سنت‌های زندگی و اخلاق است. از نظر وی گروههای انسانی خواسته‌های فردی خود را مطالبه می‌کنند مطابق با ستن اجتماعی.

فایل : 15 صفحه

فرمت : Word