مقاله کامل اعتراض شخص ثالث

فهرست مطالب

چکیده 9

مقدمه. 9

1- شرایط دعواي اعتراض ثالث.. 10

1-1 شرط واردشدن «خلل» به حقوق معترض ثالث.. 10

الف. دعاوي غیرمالی. 10

ب. دعاوي مالی. 11

1- مرتبط بودن دعاوي متعدد بین اشخاص مختلف.. 11

2- دعواي بین اشخاص مختلف داراي نفع مشترك. 12

3-دعواي غیرقابل تجزیه و تفکیک… 15

1-2صدور حکم 16

الف. صدور حکم به نفع خواهان. 16

ب. صدور حکم به ضرر خواهان. 17

1- دعاوي غیرمالی. 17

2- دعاوي مالی. 17

1 -3 قرارهاي دادگاه 19

الف. قرار تأمین خواسته و دستور موقت.. 19

ب. قرارهاي قاطع دعوا 20

1 -4 معترض باید ثالث باشد 21

1-تشریفات رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث.. 22

2 -1 خواسته دعواي اعتراض ثالث.. 23

2 -2 سبب دعواي اعتراض ثالث.. 24

2 -3 نحوه تصمیم گیري در دعواي اعتراض ثالث.. 24

نتیجه. 29

منابع. 31

چکیده
در دعاوي بین اشخاص متعددداراي نفع مشترك، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها باعث واردشدن «خلل»به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل، نیازي به اعتراض ثالث نیست. در دعاوي بین خواندگان داراي نفع مشترك، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجۀ آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، واردشدن «خلل»به حقوق آنها محقق شده و براي ازبینبردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابلاعتراض توسط ثالث نیست.
در صورت پذیرفتن ادعاي ثالث، تصمیم دادگاه همیشه بصورت«حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعواي اصلی را بصورت قرار نقض کند، امکان ایراد شکلی به دعواي اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.
کلیدواژگان:اعتراض شخص ثالث، حکم دادگاه، دعاوي مرتبط
مقدمه
یکی از انواع شکایتهاي قابلطرح از آراي صادره، اعتراض شخص ثالث است. به دلیل اینکه ممکن است از رأي صادره، به حقوق اشخاصی که در آن دعوا حضور نداشتند، «خللی» وارد شود، قانونگذار، حق اعتراض ثالث را براي این اشخاص پیشبینی کرده است. با توجه به اینکه دادگاه بعد از بررسی مدارك و دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأي کرده است، در دعواي اعتراض ثالث، دادگاه باید مجدداً با توجه به به موضوع ادعاهاي معترض ثالث رسیدگی کند. علیرغم بررسی دعواي اعتراض ثالث توسط حقوقدانان، موارد و موضوعات مبهم و قابلبحثی وجود دارد که به دقت، مطالعه و بررسی نشده است. مقاله حاضر در صدد بررسی اعتراض ثالث بصورت کاربردي و نگاه متفاوت به این نوع شکایت است.
در دعواي بدوي، خواهان و دادخواست او باید شرایطی داشته تا به دعواي او رسیدگی شود. این مقاله در صدد بررسی این موضوعات است که چه اشخاصی حق اعتراض ثالث را دارند؟ آیا میتوان این اشخاص را به نوعیدسته‌بندی و ضابطهمند کرد؟ از چه آرایی میتوان اعتراض ثالث کرد؟ خواسته دعواي اعتراض ثالث چیست؟ درنهایت، رسیدگی و تصمیمگیري نسبت به آن چگونه است؟
1- شرایط دعواي اعتراض ثالث
ماده 417 ق.آ.د.م در این خصوص مقرر میدارد: «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث، خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن اعتراض نماید». براي اقامه دعواي اعتراض ثالث، سه شرط«واردشدن خلل به حقوق ثالث»، «حکمبودن تصمیم دادگاه» و «ثالثبودن معترض» لازم است. در صورت تحقق این شرایط، ثالث حق اعتراض دارد.
1-1 شرط واردشدن «خلل» به حقوق معترض ثالث
براي بررسی این شرط، با توجه به اینکه ممکن است خواسته دعوا مالی یا غیرمالی باشد، «خلل واردشده» به حقوق ثالث در این دو نوع دعوا بصورت جداگانه بررسی میشود.
الف. دعاوي غیرمالی
قانونگذار، دعاوي غیرمالی را تعریف نکرده است. در تشخیص دعاوي مالی از غیرمالی باید تمایز حق مالی از غیرمالی مشخص شود. «حق غیرمالی امتیازي است که هدف آن، رفعنیازمنديهاي عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است. ارزشدادوستد را ندارد و بهطور مستقیم، قابل ارزیابی به پول نیست«.(کاتوزیان، 1376، جلد 1: 106). قانونگذار در مواردي بعضی از دعاوي را که ذاتاً مالی بوده، غیرمالی اعلام نموده و به اینگونه دعاوي، دعاوي غیرمالی اعتباري گفته شده است.(شمس، 1381، جلد 1: 388). باید گفت هرچند دعاوي غیرمالی، از حیث آثار، تابع دعاوي غیرمالی هستند، ولی شرایط اعتراض ثالث به حکم صادره در خصوص این دعاوي، مثل دعاوي غیرمالی نبوده و معیار اعتراض ثالث به آنها به شیوه دعاوي مالی ملاك عمل قرار میگیرد.
در دعاوي غیرمالی، «خلل» واردشده در صورتی محقق میشود که به این حقوق غیرمالی تجاوز شود. با توجه به شخصیبودن دعاوي مذکور، درصورتیکه صاحب حق، اقامه دعوا کرده یا طرف دعوا قرار گیرد، امکان اقامه دعوا توسط ثالث و اعتراض به آن وجود ندارد زیرا «خللی» به حقوق ثالث وارد نمیشود مگر اینکه این حقوق، متعلق به ثالث بوده و خواهان بهناحق مدعی این حق غیرمالی شده باشد. بهطور مثال، شخص خواهان علیه خانمی دعواي اثبات رابطه زوجیت اقامه کرده و حکم گرفته باشد. اگر ثالث، مدعی ازدواج با این خانم قبل از این تاریخ باشد، حق اعتراض ثالث دارد
ولی ورثه شوهر نمیتوانند با این استدلال که با اثبات رابطه زوجیت، سهمالارث آنها از ترکه کاهش مییابد، به این حکم اعتراض ثالث کنند. در مثال دیگر، شخص (الف) علیه شخص (ب) دعواي اثبات نسب و رابطه پدر و فرزندي اقامه کرده و حکم بر اثبات رابطه بنوت صادر شده است. ورثه آن شخص نمیتوانند به این حکم اعتراض ثالث کرده و مدعی شوند که این شخص با اثبات رابطه فرزندي خود، بعد از فوت مورث، ارث میبرد و به همین دلیل به حقوق آنها «خلل» وارد شده است زیرا در این دعوا، امور مالی جنبه فرعی داشته و قابلاعتنا نیست. اگر این رابطه علیه شخص اصلی و اصیل اثبات شود، دیگران حق اعتراض ثالث ندارند. علاوه بر این، حقی براي ورثه در زمان اقامه دعوا علیه مورث خود متصور نیست تا بتوانند به این حکم اعتراض کنند. به بیان دیگر، اگر بعد از صدور حکم، موضوع دعوا به شخصی منتقل شود، منتقلالیه به عنوان قائممقام، حق اعتراض ندارد زیرا با صدور حکم، حقی براي او وجود ندارد تا به قائممقام منتقل شود. در این مورد نیز با توجه به اینکه قائممقامیِ ورثه بعد از صدور حکم و فوت مورث است، حق اعتراض ثالث ندارند.
ب. دعاوي مالی
در دعاوي مالی براي تشخیص «خلل»وارده به حقوق اشخاص ثالث، باید انواع دعاوي بین اشخاص متعدد بررسی شده تا معلوم شود کدامیک از این حالتها براي معترض ثالث، حق اقامه دعواي اعتراض ثالث را به وجود میآورد.
امکان دارد بین اشخاص مختلف، دعاوي متعددي مطرح شود.(احمدي، 1393: 11). بر اساس دعاوي بین اشخاص مختلف، قابلیت اعتراض ثالث و به عبارت دیگر، بحث «واردشدن خلل» به حقوق ثالث نیز بررسی خواهد شد.
2- مرتبطبودن دعاوي متعدد بین اشخاص مختلف
ممکن است دعاوي بین اشخاص مختلف به این نحو باشد که اشخاص مختلف نسبت به موضوع دادرسی داراي نفعی متفاوت از دیگر اشخاص بوده و به عبارت دیگر، هرکدام مدعی نفع مستقل باشند. درصورتیکه اشخاص مختلف نسبت به موضوع دادرسی، مدعی حق مستقل باشند، با توجه به اینکه دعواي ورود ثالث، یکی از مصادیق دعاوي طاري بوده و در دعواي طاري، شرط «مرتبطبودن» لازم بوده، در این مورد، «مرتبطبودن» این است که اشخاص مختلف نسبت به موضوع دادرسی، نفع مستقل داشته باشند. بنابراین با توجه به اینکه در دعواي «مرتبط» بین اشخاص مختلف، هرکدام مدعی حق مستقلی براي خود در موضوع دادرسی هستند، درصورتیکه حکم صادر شود و ثالثی مدعی حق مستقلی براي خود باشد، بحث واردشدن «خلل»به حقوق ثالث محقق شده و ثالث میتواند به این رأي اعتراض ثالث کند. بهطور مثال، شخص (الف) علیه شخص (ب) نسبت به مال معینی دعواي مالکیت یا خلعید اقامه میکند. شخص ثالث (ج) نیز نسبت به این مال مدعی مالکیت است. این ادعاها با توجه به اینکه به نفع هرکدام اثبات شود، نسبت به ادعاي(دعواي) اشخاص دیگر نیز مؤثر است، دعواي «مرتبط»محسوب میشود. بنابراین اگر رأیی بین (الف) و (ب) صادر شود، شخص (ج) میتواند به آن اعتراض ثالث کند.
3- دعواي بین اشخاص مختلفداراي نفع مشترك
حالت دیگري که امکان دارد دعاوي متعددي بین اشخاص مختلف مطرح شود این است که بین خواهانها یا خواندگان، نفع مشترك در اقامه دعوا یا دفاع از دعوا وجود داشته باشد.
فرض اول. امکان دارد خواهان‌هاي متعدد، نفع مشترك در اقامه دعوا داشته باشند. در این خصوص در صورتی بین
اشخاص متعدد، نفع مشترك وجود دارد که سبب دعوا بین آنها مشترك باشد. در حقوق ایران در هیچ حالتی لازم نیست که اشخاصِ داراي نفع مشترك با همدیگر و دریک دادخواست، دعواي خود را مطرح کنند. به همین جهت، هرکدام از خواهان‌ها میتوانندبصورت مستقل و جداگانه دعواي خود را مطرح کرده یا اینکه اصلاً دعواي خود را اقامه نکنند. هرچند دعوا به این نحو «مرتبط» نیست ولی درصورتیکه بعضی از اشخاص در دعواي خود، سهم دیگر اشخاص ذينفع را مطالبه کنند، این حالت به نحوي دعواي «مرتبط» محسوب میشود. بنابراین در این مورد، هرچند طبق مقررات قانون مدنی از مصادیق ایفاي ناروا بوده و نمیبایست اثري داشته باشد، به دلیل اینکه بهموجب حکم دادگاه، استحقاق خواهان به اثبات رسیده، شخص ثالث باید فقط در چارچوب اعتراض ثالث، دعواي خود را مطرح کند.
بههرحال، درصورتیکه از بین خواهانهاي داراي نفع مشترك، یکی از آنها اقامه دعوا کرده و این شخص در این دعوا برنده شود، با توجه به شرایط اعتبار امر قضاوتشده، خواهانهاي دیگر باید براي احقاق حق خود، دعواي مستقل و جداگانه اقامه کنند. همچنین اگر خواهان در دعوا شکست بخورد، به ضرر دیگر شرکا نبوده و مانع اقامه دعواي آنها نمیشود. بنابراین بحث واردشدن «خلل»به حقوق ثالث در این حالت نیز منتفی بوده و به همین جهت، اعتراض ثالث نیز امکانپذیر نیست.
به بیان دیگر، در این نوع دعوا اگر خواهانهاي متعدد با نفع مشترك بوده و بعد از اقامه یکی از خواهانها به نفع یا به ضرر او حکم صادر شود، به نفع یا ضرر دیگر خواهانها نیست. به همین جهت، در صورت صدور حکم به ضرر خواهان، خواهانهاي دیگر، حق اعتراض ثالث ندارند مگر اینکه خواهانها کل آن طلب را مدعی شده و حکم به نفع
ایشان صادر شود. در این صورت، چون در حکم صادره، حقوق اشخاص ثالث نیز مطالبه شده، آنها حق اعتراض ثالث دارند.
سؤالی که پیش میآید این است که اگر یکی از این اشخاص، کل طلب را در دادخواست براي خودش مطالبه کرده و دادگاه، هیچ حقی براي ایشان به رسمیت نشناسد، آیا دیگر اشخاص ذينفع باید به این حکم اعتراض ثالث کنند یا بدون توجه به این حکم، حق خود را در دعواي مستقل مطالبه کنند؟ باید گفت در این مورد، حقی براي خواهان به اثبات نرسیده و همان طور که بعداً توضیح داده میشود، درصورتیکه حکم به ضرر خواهان صادر شود، این حکم به ضرر دیگر اشخاص ذينفع نبوده و مانع اقامه دعواي آنها نمیشود زیرا در این حالت، تنها بیحقی خواهان اثبات شده و حقی براي خوانده به اثبات نرسیده است.
فرض دوم. ممکن است بین خواندگان متعدد، نفع مشترك در دفاع از دعوا وجود داشته باشد. این هم در صورتی است که «منشأ» دعوا بین خواندگان، مشترك باشد.(احمدي، 1393: 16).
نکته مهم در خصوص دعاوي بین خواندگانِ داراي نفع مشترك(مثل دعواي الزام به انتقال سند رسمی خریدار علیه فروشندگان متعدد) این است که خواهان میتواند دعوا را در یک دادخواست علیه همه خواندگان اقامه کرده یا اینکه بصورت جداگانه و مستقل علیه هرکدام از آنها اقامه دعوا کرده یا اینکه اصلاً علیه بعضی از خواندگان دعوا اقامه نکند. بنابراین با توجه به این ویژگی و شرایط اعتبار امر قضاوتشده که وحدت اصحاب دعوا را شرط میداند، اگر دعواي اقامهشدة خریدار، علیه یکی از فروشندگان، منجر به محکومیت آن فروشنده به انتقال به میزان سهم او شود، صدور این حکم، خریدار را بینیاز از اقامه دعواي مستقل علیه فروشنده دیگر نمیکند و باید خریدار براي انتقال
سهام باقیمانده، علیه فروشندگان دیگر، دعواي مستقل اقامه کند.
اگر هم حکم به ضرر خریدار صادر شود، صدور این حکم، مانع اقامه دعواي خریدار علیه دیگر فروشندگان نیست و آنها نمیتوانند به حکم سابق استناد کرده و به دلیل حکم سابق، از دادگاه درخواست رد دعوا را بکنند زیرا شرایط اعتبار امر قضاوتشده که وحدت اصحاب دعواست فراهم نیست. به عنوان دلیل هم قابلاستناد نیست زیرا وقتی که منطوق آن قابلاستناد نیست، اسباب موجهه آن در دعواي دیگر علیه شخص دیگر قابلاستناد نیست. بهطور مثال، اگر خریدار علیه یکی از فروشندگان، دعواي الزام به انتقال سند اقامه کند و خوانده به عنوان فروشنده، نسبت به مدرك مورد استناد خواهان(خریدار) ادعاي جعل مطرح کند و ادعاي جعل رد شود، در اقامه دعواي بعدي خریدار علیه دیگر فروشندگان، آنها از طرح ادعاي مجدد جعل منع نشدهاند.
بنابراین اگر این حالت محقق شود و حکم به نفع خواهان صادر شود، با توجه به اینکه این حکم علیه اشخاص ثالث قابلاجرا نیست، به ضرر ثالث نبوده و به همین دلیل، بحث واردشدن خلل به حقوق ثالث نیز محقق نشده تا حق اعتراض ثالث داشته باشد. تنها ایرادي که بر این تفسیر وجود دارد، ماده 233 قانون امور حسبی است که مقرر میدارد: «اثبات دعوا به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوا نبوده میتواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید». با توجه به تفسیري که شده، به دلیل اینکه حکم علیه دیگر وراث قابلاجرا نیست، نمیبایست دیگر وراث حق اعتراض ثالث داشته باشند، درحالیکه ماده مذکور، برخلاف این تفسیر است.
باید گفت ماده مذکور، علیرغم اینکه بیان کرده نسبت به سهم همان بعض مؤثر است ولیبه جهت اینکه ماده 869 قانون مدنی تصریح دارد حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق داردباید قبل از تقسیم آن ادا شود، به استناد ماده مذکور، حق اعتراض ثالث براي دیگر ورثه پیشبینی شده است زیرا بر طبق مواد قانون مدنی، چون ترکه بعد از پرداخت محکومبه، بین ورثه تقسیم میشود، این امر به نوعی باعث کاهش کل ترکه شده و به همین جهت به حقوق دیگر وراث هم ضرر وارد میشود.
سؤالی که پیش میآید این است که آیا ماده 233 قانون امور حسبی استثنا بوده و فقط ناظر به ترکه متوفی است و در بقیه موارد، به دلیل اینکه علیه دیگر اشخاص قابل اجرا نبوده، قابل اعتراض توسط آنها هم نیست؟ باید گفت از این ماده میتوان یک قاعده استنباط کرد و آن هم این است که درست است در چنین دعاوي حکم علیه دیگر اشخاص که در موقعیت خوانده بوده قابل اجرا نیست و حتی در مقابل دعواي جدید «محکومله حکم سابق» علیه خود میتوانند از کلیه طرق دفاعی استفاده کنند، ولی به دلیل اینکه سبب دعوا بین محکومعلیه حکم سابق با این اشخاص، مشترك بوده و به نوعی نفع مشترك در دفاع از دعوا داشتند، نتیجه حکم سابق در مقابل آنها قابل استناد است و محکومله میتواند از نتیجه حکم سابق به ضرر دیگر اشخاص ذينفع استفاده کند. بهطور مثال، (الف) مالی از (ب) و (ج) خریداري کرد. (الف) دعواي فسخ قرارداد مذکور را به استناد خیار «غبن» علیه یکی از فروشندگان (ب) اقامه کرده و حکم فسخ به نفع (الف) نسبت به سهم محکومعلیه (ب) صادر و قطعی شد. اگر (الف) بخواهد همان دعوا را به استناد همان سبب یعنی خیار «غبن» علیه فروشنده دیگر(ج) اقامه کند، خواهان(محکومله حکم سابق) براي برندهشدن در دعواي جدید

فایل : 36 صفحه

فرمت : Word